الوسم: المتوسطة

1- السياسات والقوانين :
إن وجود مناخ مواتي لعمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطلب إطارا ملائما من السياسات التي تعمل على خلق نوع من الثقة بين المتعاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وهذا بدوره يتطلب وجود استقرار في التشريعات , وسياسات مصممة بعناية ويشمل ذلك السياسات النقدية , الائتمانية , الضريبية , الاستثمارية , وتختلف تلك السياسات من مرحلة إلى أخرى , وقبل تحديد سياسة واضحة لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب القيام بـ :

– دراسة معمقة للقطاع قصد التحديد الدقيق لنقاط الضعف ونقاط القوة من اجل توجيه المساعدة بفعالية , و النشاطات الواجب الشروع فيها :
• دراسة فرص الاستثمار على المستوى الجهوي والقطاعي .
• تحديد مهام مجمل الفاعلين الذين يجب إقحامهم في ترقية القطاع .

2- البرامج والنظم :
إذا كانت السياسات والقوانين الجيدة هي الأساس لتهيئة المناخ الملائم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة , فان عملية تطبيق تلك السياسات يجب ان يؤخذ أيضا في عين الاعتبار .

و عادة ما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من المشاكل القانونية و التنظيمية التي تعيق نموها وتطورها وقد تنجم تلك المشاكل عن وجود الكثير من النظم و القوانين أو عن وجود نظم غير ملائمة أو وجود إدارة ضعيفة للنظم , كما تنجم عن نقص في الوضوح و الشفافية أو وجود تشابه و تكرار بين النظم .

3- الإجراءات الإدارية :
تتطلب الإجراءات الإدارية عناية تامة لضمان تطابقها مع السياسات و التشريعات و النظم ذات الصلة , وتشكل هذه الإجراءات مساحة للالتقاء بين الحكومة من جهة وأصحاب المشاريع و مدراء المؤسسات من جهة ثانية , ومن شانها تحسين عمل تلك المؤسسات , ومن هذا المنطلق ينبغي تقليص الأعباء الإدارية عن كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وفي هذا الإطار لتفعيل دور الشباك الوحيد على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يجب إجراء بعض الإصلاحات ومن أهمها :

– منح ممثلي الإدارات صلاحيات أكثر لممثليها على مستوى الشباك من اجل إتمام الإجراءات الإدارية المعلقة بالاستثمار.
– من اجل إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار في أحسن الظروف ينبغي وضع شبكات للإعلام الآلي تربط الشباك الموحد بمختلف الإدارات المتدخلة .
– ينبغي أن تلعب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار دور بنك للمعلومات بحيث تمد المستثمر بكل المعلومات والقوانين المعمول بها .
– يجب أن تتابع الوكالة تنفيذ الاستثمار فعليا من اجل منح المزايا .

4- التمويل :
يشكل التمويل حجر الأساس لقيام ونجاح واستمرار المؤسسات الموجودة, وتحتاج تلك المؤسسات إلى نوعين من التمويل , يتعلق الأول بتمويل اقتناء الأصول الثابتة اللازمة لمباشرة أو توسع العمليات الإنتاجية مثل المباني والآلات والمعدات , ويتصل الثاني بتمويل راس المال العامل . ولذلك يجب تكييف النظام المالي والمصرفي مع متطلبات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعداد سياسات تمويلية تراعي خصوصية هذه المؤسسات وذلك بتطوير أساليب التمويل وتكييفها مع متطلبات هذا القطاع مثل :

– القرض الايجاري الذي يحل مشكل الضمانات.
– راس المال المخاطر الذي يدعم الأموال الخاصة للمؤسسة .
– تشجيع القروض المتعددة المصادر .
– القروض الموجهة للخوصصة .
– قروض شراء الشركات المنحلة .
– تمويل العمال .

ومن جهة أخرى إنشاء بنوك متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم بالتمويل على أساس جدية الفريق المسير للمؤسسة و نجاعة وربحية وحجم التدفقات المالية المستقبلية التي سيدرها المشروع الممول وليس فقط على أساس معيار الضمانات , هذا ويجب أن تتضمن سياسة تحسين المحيط المالي لهذا النوع من المؤسسات النقاط التالية:

– توسيع صلاحيات الوكالات البنكية فيما يخص منح القروض وذلك بتكوين موظفين متخصصين على مستوى هذه الوكالات تضمن السير الحسن لعملية منح القروض , ومن اجل تقليل أجال دراسة الملفات .

– مساعدة البنوك على تطوير قدراتها الإدارية عن طريق تكوين موظفيها وفتح شبابيك خاصة لإعلام المقاولين والتعامل معهم.

– السرعة والسهولة في إجراءات صرف القرض و استبعاد الشروط التي تطلبها البنوك مثل الضمانات و الميزانيات و التحليلات المالية و استبدال كل ذلك بطرق مستحدثة
– فتح فروع لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر كامل التراب الوطني .

5- تخفيف العبىء الجبائي :
ينبغي تخفيف الأعباء الضريبية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل تشجيعها على التوسع وتطوير منتجاتها وإعادة استثمار أرباحها وذلك ب:

– تخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية وكذا الأعباء الاجتماعية وتقديم مزايا إضافية لمن يشغل اكبر عدد من العمال مثلا .
– مراجعة نسب وطرق تسديد الرسم على القيمة المضافة ذلك أن هناك عدد كبير من المؤسسات يشتكون من طرق وآجال تسديد هذا الرسم .

6- نظام الصرف :
تفعيل الإجراءات التي نص عليها القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض خاصة إنشاء سوق مابين البنوك , ومكاتب الصرف الخاصة , وكذلك التامين ضد مخاطر الصرف .

7- تنظيم العقار الصناعي :
إن الشيء الأكيد أن مسالة العقار ليست إشكالية قلة أو كفاية وإنما إشكالية فوضى وسوء تسيير , لقد أدى سوء التسيير و الافتقار إلى الخبرة التنظيمية و الاستراتيجية الفعالة إلى بروز الفوضى , وان إنهاء فوضى التوزيع و استعمال الأراضي يعتبر من اولويات الإصلاح وذلك بـ:
* تحديد ملكية الأراضي عن طريق تحديد الجهة التابعة لها.
* تقليل عدد الهيئات والجهات الإدارية المتدخلة في السوق العقاري .
* خوصصة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط.

ويعتبر تأهيل المناطق الصناعية احد معالم الإصلاح كما يجب إنشاء مناطق صناعية جديدة قريبة من مراكز الأعمال .
_________________

مدير المنتدى
Admin

عدد الرسائل: 2072
العمر: 26
Localisation: الجزائر
تاريخ التسجيل: 11/05/2007

موضوع: رد: المناخ الاستثماري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر الأربعاء 4 يونيو – 18:17

——————————————————————————–

8- سياسة المشتريات الحكومية :
في كثير من البلدان تكون الحكومة مشتريا رئيسيا لمجموعة كبيرة من السلع والخدمات بسبب عمليات الشراء الواسعة التي تقوم بها , وان احد القيود الهامة التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في تسويق منتجاتها , وكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم تحقق نجاحا من خلال تغطيتها لاحتياجات الهيئات الحكومية وتعد أسواق التوريدات العامة أسواقا كبيرة .

إن نظام التوريدات العامة هو الجسر الذي يربط بين الاحتياجات العامة وموردي القطاع الخاص , ومن اجل المساهمة في تخفيف مشاكل التسويق التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في الجزائر فانه من الأفضل إجراء إصلاح فعال يؤدي إلى زيادة فرصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الوصول إلى أسواق التوريدات العامة , وذلك بتبسيط إجراءات نظام المناقصات وزيادة الشفافية من اجل تحسين قدرة هذه المؤسسات للوصول إلى هذه الأسواق .

والجدير بالذكر أن سياسات التوريدات الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي تتضمن آليات مساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتضمن ذلك المساعدة في استكمال مستندات المناقصات و الحصول على التمويل و تقديم المساعدة الفنية من اجل إتمام المناقصات التكنولوجية المعقدة .

9- جمعيات أرباب العمل و الجمعيات المهنية:
إن أهمية المتعاملين الاقتصاديين كأطراف رئيسية في التنمية الاقتصاد بشكل عام وفي ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص تحتم دعما و تكملة لتشجيع بروز تنظيمات مهنية حسب الفروع لتوجيه و حصر الأعمال الرامية إلى تدعيم مختلف الأنشطة .

خلاصة الفصل :

من خلال دراستنا لمحيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاحظنا انه بالنسبة للأطر التشريعية الخاصة بالاستثمار , فان الجزائر أحرزت تقدما ملحوظا مما يدل على وجود إرادة سياسية لتطوير وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل ان تلعب هذه الأخيرة دورا فاعلا في الاقتصاد الوطني , غير أننا لاحظنا وجود الكثير من المعوقات التي تحول دون نمو وتطور هذا القطاع , رغم وجود الكثير من الهيئات التي تحاول توفير الدعم اللازم إلا أنها مازالت غير كافية وغير منتشرة بشكل كاف .

ولذلك فانه من اجل جعل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعا أكثر تنافسية يجب أن تلعب الدولة دورا أكثر فاعلية , وذلك بإنجاز دراسات قطاعية من اجل توجيه الاستثمارات وجعل دراسات الجدوى الخاصة بالمؤسسات المنشاة أكثر فاعلية وإنشاء بنوك للمعلومات الاقتصادية تمكن هذه المؤسسات من استهداف القطاعات التي تتميز بالربحية .

*محدودية الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي طغيان المضاربة على العقار الصناعي حيث تم تحويل عدد معتبر من العقارات الصناعية إلى وجهة غير استثمارية، كالبناء وقد أدى ذلك إلى بروز عامل الندرة ومحدودية العرض. لكن مع هذه المضاربة هناك نوعا من التناقض الناجم عن سوء تسيير العقار الصناعي حيث نجد كثرة الطلبات على هذا العقار من جهة، ومن جهة أخرى وجود أراضي غير مستغلة قدرتها وزارة الصناعة بـ 15 % من المساحة الإجمالية للعقار الصناعي، كما أن بعض المؤسسات العمومية تستحوذ على مساحات كبرى في حين أن حاجتها الفعلية لا تتعدى 3 % منها, وقد بلغت الأصول المتبقية من المؤسسات العمومية عند تصفيتها 1.5 مليون م² من الأراضي غير المبنية و500.000 م² من الأراضي المبنية .

* عجز التعليمة الوزارية رقم 28 المؤرخة في 15 مارس 1994 المتعلقة بآليات تسهيل منح الأراضي إلى المستثمرين عن تسوية مشكل العقار الصناعي حيث ساهمت هذه التعليمة في تحويل مساحات مهمة من العقار الصناعي لصالح نشاطات عمرانية وتجارية كما أنها عجزت عن توفير عقار صناعي قابل للاستغلال .
ومن بين العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز وتنمية مشاريعها الاستثمارية هي مسالة العقار الصناعي فهناك :
– طول مدة منح الأراضي المخصصة للاستثمار .
– الرفض غير المبرر أحيانا للطلبات .
– اختلافات لا تزال قائمة بسبب أسعار التنازل , فالمتمعن في النصوص القانونية الصادرة في مجال العقار الصناعي يلاحظ أن الدولة تريد من جهة منح تسهيلات من اجل تشجيع المستثمرين بمنحهم أراضي بأسعار منخفضة نسبيا , الأمر الذي يؤدي إلى خضوع هذه الأراضي للمضاربة , ومن جهة أخرى تريد السلطات جعل الملكية العامة أكثر مردودية وذلك بالاعتماد على أساليب تسيير مختلفة .
– الأراضي عموما لا تتبع جهة إدارية واحدة إذ نجد أراضي تابعة للبلدية وأراضي دومين وأراضي خاصة .., ومن ثم فان مسالة العقار تخضع أحيانا لأكثر من وزارة .
– غياب إطار قانوني وتنظيمي يحدد طرق وآجال و كيفيات وشروط التنازل عن الأراضي أي ليس هناك إلى حد الساعة قانون إطار يجمل بوضوح كل الإجراءات المتعلقة بحيازة العقارات في إطار الاستثمار .
فمن الناحية النظرية نجد أن الآليات الموضوعة من طرف الدولة لتسهيل حصول المستثمر على ارض لتوطين مؤسسته أنها محكمة , و يظهر لأول وهلة انه يكفي تقديم ملف على مستوى الشباك الوحيد للحصول على ارض صناعية و لكن الواقع يكشف عكس ذلك .
وحسب دراسة قام بها البنك الدولي في سنة 2022, على عينة تتكون من 562 مؤسسة , فان 38% من هذه المؤسسات استغرقت مدة 5 سنوات للحصول على العقار المناسب .
2-1 المناطق الصناعية ومناطق النشاط :
2-1-1 المناطق الصناعية : يوجد في الجزائر أكثر من 72 منطقة صناعية تمتد على مساحة قدرها 14800 هكتار وتتراوح مساحة المناطق الصناعية ما بين 100 و 250 هكتار للواحدة وتشهد معظم هذه المناطق وضعية مزرية بسبب :

* عدم توفر المناطق الصناعية على المنشآت القاعدية الضرورية للاستثمار كالكهرباء، والغاز والماء، والطرق والهاتف حيث أن الكثير من المستثمرين يغيرون أو ينفرون من الاستثمار بها بمجرد زيارتها.
*وجود فراغ قانوني لتسيير المناطق الصناعية لكون المرسوم رقم 84/55 المؤرخ في
03 مارس 1984 لم يعد يتلاءم والظروف الاقتصادية الجديدة كما أن المؤسسات المكلفة بتسيير هذه المناطق ليس لها قانون أساسي زيادة على معاناتها من عجز مالي مزمن لتخلي السلطة عن تقديم الدعم المالي لها أو تخصيص مبالغ لترميم المناطق الصناعية .
*عدم امتلاك المناطق الصناعية لسندات ملكية وحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي فانه مع نهاية 1999 كانت توجد على مستوى المناطق الصناعية 4079 قطعة والى غاية منتصف 2022 شمل التطهير القانوني للأوعية العقارية 1716 قطعة فقط .
2-1-2 مناطق النشاط :
يوجد بالجزائر 449 منطقة نشاط تمتد على مساحة قدرها 7881 هكتار تقريبا , تم إنشاء معظمها بقرار محلي ( الولاية أو البلدية) دون تزويدها بجهاز تسيير وتبقى نسبة كبيرة من المتعاملين المتواجدين في هذه المناطق لا يمتلكون سندات ملكية , كما تعاني هذه المناطق من ضعف التهيئة .
و بالنظر إلى التدهور الكبير للمناطق الصناعية و مناطق النشاط من حيث التهيئة واختلالات التوازن في التسيير قامت السلطات في 22افريل 1998 تعليق إنشاء مناطق صناعية جديدة إلى حين تسوية المناطق الموجودة كما قامت بدراسة ملف حول برنامج إعادة الاعتبار للمناطق الصناعية ومناطق النشاط وتوصلت إلى ما يلي :
– تكييف الإطار القانوني , خاصة في ميدان تسيير المناطق و يخص التعديل المقترح أساسا إشراك المستعملين بصفة مباشرة في التسيير .
– إنشاء برامج إصلاح المناطق الصناعية و تطويرها وفي هذا الصدد تم تخصيص غلاف مالي قيمته 250 مليون دينار من اجل إصلاح 7 مناطق صناعية , وغلاف مالي آخر قيمته 400 مليون دينار لإصلاح 12 منطقة صناعية , وحسب تصريح وزير الصناعة فان عدد المناطق المؤهلة بلغ 67 منطقة على أن يتم تأهيل 18 منطقة لاحقا .

——————————————————————————–

3 – مشاكل التمويل :
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في مجال التمويل , ويمثل ذلك إشكالا حقيقيا يحد من تطور القطاع , ويبقى احد العوامل المعقدة والشائكة في حياة المؤسسة, حتى وان سجلت المنظومة المصرفية بعض التطور فان سلوك البنوك يبقى متخوفا إزاء جميع الاستثمارات غير المدعمة من طرف الدولة , وتبقى ملفات الاستثمار معطلة وآجال التنفيذ طويلة .
كما أن البنوك العمومية الجزائرية تعيش وضعية مالية صعبة نتيجة لتسيير الديون الضخمة الممنوحة لقطاع اقتصادي عمومي مختل هيكليا في غالبيته, ورغم بداية تسديد سندات الخزينة العمومية التي تمثل رؤوس الأموال التي استدانتها المؤسسات الاقتصادية العمومية فان تحسن خزينة البنوك لم تؤد إلى الزيادة الملموسة للقروض لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
فمن جهة تعاتب البنوك المؤسسات على ضعف تنظيمها وتسييرها وانعدام الشفافية بها , ومن جهة أخرى تعاتب المؤسسات البنوك على قلة اهتمامها بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغياب هياكل متخصصة لمعالجة الملفات . وتعاني البنوك العمومية من المشاكل التالية :
– مشكل إعادة تمويل القروض الاستثمارية وذلك لعدم توفر سوق مالي ديناميكي .
– البنوك العمومية مطالبة باحترام قواعد الحذر المحددة من طرف البنك المركزي الذي يقوم بتسطير الحدود القصوى لالتزامات البنوك بالنسبة للأموال الخاصة الصافية لزبون واحد من جهة ولمجمل الزبائن من جهة أخرى .
– عدم توفرها على موظفين مؤهلين ومتخصصين في مجال الهندسة المالية .
– عدم توفر الإحصائيات و بنوك للمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالأسواق الوطنية (الأسعار , هوامش الربح ..) .
و ترجع مشاكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى عدة أسباب اهمها :

* ضعف تكييف النظام المالي المحلي مع متطلبات المحيط الاقتصادي الجديد , ففي الوقت الذي يتحدث فيه الخطاب الرسمي عن إجراءات الدعم المالي وتشجيع الاستثمارات والشراكة , فان الواقع يشير إلى اصطدام كل هذه التطورات بالتعقيدات ذات الطابع المالي منها :
Θ غياب أو نقص شديد في ميدان التمويل الطويل المدى, ذلك أن معظم موارد البنوك في الجزائر تعتبر قصيرة المدى , أما فيما يخص تمويل دورة الإنتاج فان البنك يمول 15 يوما من دورة الإنتاج فقط . وحسب البحث الذي قام به البنك العالمي فان من بين 562 مؤسسة شملتها الدراسة 11% فقط من احتياجات تمويل راس المال العامل تم تمويلها عن طريق قروض بنكية خلال الفترة 1999/2002 .
Θالمركزية في منح القروض .
Θ نقص في المعلومات المالية خاصة فيما يتعلق بالجوانب التي تستفيد منها المؤسسة .
Θ القروض البنكية المقدمة من البنوك العمومية لا تمنح على أساس حجم التدفقات المالية المستقبلية , بل تمنح غالبا على أساس تاريخ الزبون و الضمانات المقدمة .
Θضعف الشفافية في تسيير عملية منح القروض رغم أن الأصل في القرض خاضع للإشهار .إضافة إلى البطء الشديد في معالجة ملفات طلبات تمويل المشاريع الاستثمارية حيث تستغرق معالجة ملف طلب القرض :
▪ من شهر إلى شهرين على المستوى الجهوي .
▪ ومن 3 إلى 5 اشهر على مستوى المركزي .
Θ محدودية صلاحية الوكالات البنكية في عملية منح القروض بسبب عدم الاستقلالية النسبية وذلك راجع لنمط التنظيم المصرفي المتميز بقرارات مركزية .
Θ محدودية المنتجات المصرفية .
Θ غياب هيئات مالية متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغياب تمويل تنافسي كاف .
* فمن أهم و اخطر المشاكل التي تواجه تطور منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نجد مشكلة التمويل و ذلك بسبب الجهاز المصرفي الجزائري الذي يتميز بمحدوديته على المستويات التالية:
– محدودية التمويل المصرفي المتعلقة بالتكاليف و الضمانات :
إن تكلفة التمويل و مشكلة الضمانات قد أضحتا تحددان من مرونة التمويل و انسيابه بالحجم المناسب و في الآجال الملائمة، و بالتالي أضحي هذا الوضع بتكاليفه الرسمية و غير الرسمية عائقا لتطور المشروعات.
– محدودية التمويل المتعلقة بالصيغ و الإجراءات:
يتميز التمويل المصرفي التقليدي في الجزائر بمحدوديته و تعقيداته الإجرائية و الوثائقية ذلك أن” الوساطة المالية و المنظومة المصرفية لم يكن بامكانها التكيف مع وتيرة التحولات الهيكلية المسجلة على مستوى الاقتصاد الكلي، بحيث ظهرتا كأنهما تجاوزتهما الأحداث” .
– محدودية التمويل المتعلقة بالحجم و الاولويات:
إن حصة المشروعات الفردية و المصغرة و الصغيرة في تغطية احتياجاتها التمويلية محدودة من حيث الحجم و من ناحية الاولويات و خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي حيث انعكس ذلك على: ” حرمان الأنشطة الإنتاجية و في آن واحد تشجيع أنشطة المضاربة و توسعت الدائرة التجارية المضاربية على حساب الدائرة الإنتاجية التي توفر الثروات و مناصب الشغل بسبب الانفتاح غير المضبوط للاقتصاد الوطني ”

وحسب تحقيق قام به مركز الأبحاث( CREAD) كشف أن من مجموع 775مؤسسة طلبت قروض من البنوك فان 66% فقط تلقت جوابا بالقبول وان أسباب الرفض تركزت في ثلاث محاور :
– بسبب قواعد الحذر التي تطبقها البنوك .
– نقص الضمانات.
– ملفات ناقصة .
بالإضافة إلى ذلك فإن عملية تجميع الوثائق التي يتطلبها طلب القرض حسب نفس التحقيق تستغرق 36 يوما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وان إجراءات التحويل تستغرق وقتا طويلا يتراوح بين 17 و 25 يوما .

أما بالنسبة للبنوك الخاصة , فنظرا لان المشاريع الاستثمارية تواجه عراقيل موضوعية لا تشجع البنوك التابعة للقطاع الخاص على منح القروض بصورة معتبرة مما يؤدي إلى بقاء البنوك العمومية تواجه الحاجات المتعددة لتمويل المتعاملين الخواص
الجدول رقم (2-6) : توزيع القروض من طرف البنوك العمومية والخاصة
القروض 1999 2000 2001
قروض للقطاع العام
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة 760.597
760.597

– 530.264
530.264

– 549.523
544.534

4.989

قروض للقطاع الخاص
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة
173.908
159.849

14.059 245.309
218.940

26.369 289.054
249.358

39.696
مجموع القروض
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة 934.505
98.5%

1.5% 775.573
96.6%

3.4% 838.577
94.7%

5.3%
المصدر: Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat -Actes des assises Nationales de la PME- op-cit .p400.
فالبنوك العمومية تسيطر على 95% من السوق المصرفي في الجزائر دون أدوات ضمان وتمويل مناسبين , بالنظر إلى :
* الأراضي المخصصة للاستثمارات الجديدة غير مرفوقة بعقود ملكية نهائية مما لا يسمح باعتبارها ضمانات قوية , وفي العديد من الأحيان تبقى الضمانات التي يقدمها الخواص ذات طابع عقاري .
* دراسات الجدوى وملفات تقويم المؤسسات الخاصة أو توسعها غير كاملة في بعض الأحيان ولا تعطي توضيحات مفيدة من اجل النظر في آفاق تطور المؤسسة في ظل سوق تنافسية مفتوحة .
* لا يتوافق في العديد من الأحيان مستوى إرجاع القروض الممنوحة الالتزامات التعاقدية التي يتخذها المقاول إذ نجد العديد من المؤسسات توقفت عن الدفع وهناك مؤسسات أخرى تجد صعوبة في مواجهة آجال الدفع .
كما يمكن اعتبار الحد الأدنى للأموال الخاصة بالاستثمار مرتفع نسبيا وقد لا يكون في متناول المستثمر , حيث يخضع هذا الحد إلى نص تنظيمي خاص يتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 94/323 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994 و الذي صدر في الواقع تطبيقا لنص المادة 13 من المرسوم التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار حيث حددت المادة الثالثة من هذا المرسوم التنفيذي الحد الأدنى للأموال الخاصة تبعا لمبلغ الاستثمار المزمع إنشاؤه حسب النسب التالية :
* 15% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يقل أو يساوي مليوني دينار.
* 20% من المبلغ الإجمالي للاستثمار, إذا كان هذا الاستثمار يفوق مليوني دينار و يقل أو يساوي مبلغ عشرة ملايين دينار.
* 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق عشرة ملايين دينار و تصبح هذه المساهمات إجبارية عندما يتعلق الأمر باستثمارات جديدة كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من نص المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه .
4- غياب التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية :
تعتبر الأعباء الضريبية التي تتحملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عاملا لا يساعد بأي حال من الأحوال على العمل الإنتاجي بل تؤدي الى تعدد وتنامي الأنشطة الموازية التي تصب في خانة التهرب الضريبي .

فبالرغم من سياسة الإصلاح الجبائي التي كان من أهم أهدافها التخفيف من حدة الأعباء و العراقيل البيروقراطية الكبيرة التي مست النظام الجبائي في السنوات السابقة , إلا انه لا يزال يتسم بكثير من التعقيدات وعدم الاستقرار و التدابير الاستثنائية , مما خلق حالة من عدم الشفافية وبطء عمل الإدارة الضريبية نتيجة عدم تعميم الإعلام الآلي , وعدم قدرة الإدارة الضريبية اعتماد فكرة الزبونية في علاقتها مع الغير .

كما يضاف إلى ذلك أن المتعاملين يشتكون من ارتفاع اشتراكات أرباب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي والتي تثقل كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الجدول رقم (2-7) : نسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي( كنسبة من الأجر الخام ) في بعض الدول
البلد اشتراكات أرباب العمل (%) اشتراكات العمال (%)
الجزائر 25 9
المغرب 16.36 3.48
تونس 17.5 6.25
برتغال 23.75 11
المصدر : Ahmed Bouyacoub (directeur de recherche -cread) – LES PME EN ALGÉRIE : QUELLES RÉALITÉS ?- a partir du site Internet:www.cnam.fr/lise/docgriot16.pdf

5- مشاكل التموين :
إن التموين بالمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة خاصة المستوردة منها يمثل احد المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذلك أن معظمها يفتقد إلى الخبرة في تسيير عمليات الاستيراد خاصة الحديثة النشأة , فبعد تحرير التجارة الخارجية ظهرت مؤسسات خاصة تمارس عملية الاستيراد و التي اهتمت باستيراد السلع الاستهلاكية السريعة النفاذ في السوق المحلية ,الأمر الذي اثر على تموين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تعاني من مشكل نقص التموين وارتفاع أسعار المواد الأولية المتوفرة وقطع الغيار والتجهيزات الإنتاجية ,وذلك نتيجة مشاكل الصرف (خطر الصرف ) والتذبذبات التي تعرفها الأسواق على المستوى العالمي وغياب سياسة تنظيمية لهذا المجال.

6- ضعف تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وعدم حماية المنتوج الوطني:
تواجه معظم المنشات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الدول النامية قدرا متزايدا من المنافسة و الضغوط الحادة , ذلك أن قوى التدويل و العولمة تضغط على الشركات بمختلف أنواعها و أحجامها , بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ففي غالبية الدول النامية تظل هذه المؤسسات تعمل في أنشطة تقليدية تتسم بانخفاض الإنتاجية وضعف الجودة و صغر الأسواق المحلية التي تخدمها و قلة الديناميكية التكنولوجية .
ولا يوجد في معظم هذه الدول قطاع مؤسسات صغيرة ومتوسطة قوي وديناميكي, واهم ما يميز هذا القطاع هو قلة المؤسسات الحديثة القائمة على كثافة راس المال , إذ نجد أن العديد منها يستعمل تكنولوجيا بسيطة وتقليدية للغاية ويخدم سوقا محدودة جدا .

وتتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بنفس هذه الخصائص باعتبار أن معظمها حديث النشأة إذ تصنف أغلبية هذه المؤسسات من طرف الأجهزة التنظيمية و التسييرية الوصية عليها بأنها تحت المستوى الأدنى الاقتصادي المطلوب الذي يجب أن تتمتع به هذه المؤسسات في ظل متطلبات اقتصاد السوق .

ويعود ضعف المردودية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر إلى الصعوبات و المشاكل الحادة التي تواجه هذه الأخيرة والانفتاح الاقتصادي غير المدروس على الأسواق العالمية وعدم استحداث طرق و ميكانيزمات لحماية المنتوج الوطني من منافسة المنتجات الأجنبية التي تتميز بالجودة العالية وانخفاض الأسعار .

وقد تأثرت المؤسسة الجزائرية من إجراءات تحرير التجارة الخارجية دون أية مراقبة , وقد أدى ذلك إلى ظهور ظاهرة الاستيراد الفوضوي و التي شملت كل شيء وبصدد الاستيراد الفوضوي نذكر:

* غياب جهاز معلومات فعال يحدد أنواع المنتجات المحلية الشيء الذي من شانه وضع خريطة اقتصادية لتوطن المؤسسات و المنتجات المحلية ومن ثم وضع ما يلزم من سياسة حمائية .
* صعوبات توزيع الإنتاج في السوق بسبب المنافسة الكبيرة من قبل المنتجات المستوردة .
إضافة إلى المشاكل السابقة يمكن إضافة مشاكل هيكلية يمكن إجمالها فيما يلي :

– غياب المعرفة الكافية عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لعدم وجود دراسات جادة في معرفة خصائص وقدرات هذه المؤسسات بصورة دقيقة .

– غياب المتخصصين في اقتصاديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها .

– ضعف روح التقاول التي تعني قدرة فرد أو مجموعة من الأفراد على استثمار أموالهم وتقبل مجموعة من المخاطر بعرض منتجات في السوق بهدف تحقيق الربح , وتعتبر روح التقاول مهمة من اجل الدخول في اقتصاد السوق الذي يعتمد بالدرجة الأولى على المبادرة الفردية , غير أن هذه الأخيرة مازالت ضعيفة في الجزائر .

– غياب ثقافة مؤسسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر , لذلك يجب العمل على إدخال هذا الفكر في تسيير وتنظيم هذه المؤسسات وذلك عن طريق ربطها بمراكز البحث و التكوين
المطلب الثاني : برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :
برنامج التأهيل عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات بهدف تحسين موقع المؤسسة في إطار الاقتصاد التنافسي ورفع أدائها الاقتصادي والمالي.
1- برنامج تاهيل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية :
– أهداف برنامج التأهيل :
إن برنامج التأهيل لا يتعلق فقط بالجانب الخاص بالمؤسسة من إدارة أو تسيير الموارد بل يتعداه إلى مجموعة الهيئات المؤسساتية المحيطة و المتعاملة مع المؤسسة و تأهيل المحيط يشمل الجانب القانوني التنظيمي، إصلاح المنظومة المصرفية، تطوير شبكة الاتصالات، المناطق الصناعية و النشاط، …إلخ.

الشكل رقم 01 : أهداف برنامج التأهيل

المصدر : وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
ويهدف البرنامج الى:
* على المستوى الكلي : يمكن تلخيص توجهات السياسية العامة لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة في ما يتعلق بإعادة الهيكلة الصناعية، في النقاط التالية:
– إعداد سياسات اقتصادية تكون أساسا لبرامج الدعم و الحث على رفع المستوى التأهيلي، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة من قبل الطاقات الوطنية والدولية .
– وضع الآليات الأساسية التي تسمح للمؤسسات والهيئات والحكومة بالقيام بنشاطات على المستوى القطاعي والجزئي.
– إعداد برنامج لتأهيل المؤسسة الاقتصادية ومحيطها.
– إعداد برنامج للتحسيس والاتصال لتوضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين وتحديد بدقة الوسائل المتاحة لدى المؤسسات.
* على المستوى القطاعي : البرنامج يهدف إلى تحديد الهيئات المتعاملة مع المؤسسة من حيث مهامها وإمكانياتها، وتأكيد مدى كفاءتها في دعم عملية تأهيل المؤسسة وترقيتها. ومن هنا يتضح أن هدف برنامج التأهيل في هذا الإطار هو تدعيم إمكانيات الهيئات المساعدة للمؤسسة ومحيطها بما يؤدي إلى تحسين المنافسة بين المؤسسات.
*على المستوى الجزئي : إن برنامج التأهيل عبارة عن مجموعة الإجراءات التي تحث على تحسين تنافسية المؤسسة ، أي أن هذا البرنامج منفصل عن سياسة ترقية الاستثمارات وحماية المؤسسة التي لها صعوبات . فمن وجهة نظر المؤسسة ، يعتبر برنامج التأهيل مسار تحسين دائم أو إجراء تطوري يسمح بالتنبؤ بأهم النقائص أو الصعوبات التي قد تصطدم بها المؤسسة. ويهدف هذا لبرنامج إلى :
– تحديث وسائل الإنتاج .
– تطوير أساليب التنظيم والتسيير والإنتاج .
– تطوير التكوين والنوعية و الوظيفة التجارية وكذا البحث عن منافذ و أسواق للسلع .

– منح و صرف المساعدات المالية : تم إنشاء صندوق لترقية التنافسية الصناعية
“le fonds de promotion de la compétitivité industrielle ” بموجب المادة 92 من قانون المالية لسنة9991 لتمويل جزء من عمليات تنفيذ برنامج التأهيل للمؤسسات، و هذا في شكل مساعدات مالية و تتمثل معدلات المساعدات المالية المقدمة من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية في (1) :
– المساعدة بـ 70% من تكلفة التشخيص الإستراتيجي الشامل و وضع مخطط التأهيل في حدود 3 مليون دينار،
– المساهمة بـ 15% من قيمة الاستثمارات العادية الممولة من طرف المؤسسة بأموالها الخاصة،
– المساهمة بـ 10 % من قيمة الاستثمارات المادية الممولة عن طريق القرض،
– المساهمة بـ 50% من قيمة الاستثمارات غير المادية أو المعنوية (التكوين، التنظيم، …)

الشكل رقم 02: برنامج التأهيل

المصدر : وزارة الصناعة وإعادة الهيكل

غير أن الشروط الواجب توفرها في المؤسسة للاستفادة من برنامج التأهيل أدت إلى استبعاد الكثير من المؤسسات المنتمية للقطاع الخاص .
وقد حقق هذا البرنامج نتائج متواضعة يمكن حصرها إلى غاية نهاية سنة 2022 فيما يلي:
تمت معالجة ملفات 301 مؤسسة ما بين عمومية وخاصة حيث بلغت 77مؤسسة المرحلة النهائية من عملية التأهيل مستفيدة من مساعدات صندوق ترقية التنافسية الصناعية .

2- برنامج التعاون الأورومتوسطي من أجل إنشاء منطقة التبادل الحر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و دول البحر الأبيض المتوسط في آفاق 2022 – 2022 ميدا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
قصد إنجاح مسار الشراكة الأورومتوسطية بأبعادها الثلاث السياسي، الاجتماعي والاقتصادي، وبالأخص تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدول المتوسطية الشريكة والاتحاد الأوروبي، فقد تم توسيع نطاق التعاون المالي بخلق آلية جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي متمثلة في هذا البرنامج.
لقد تعاهدت الجمعية الأوروبية لوضع هذا البرنامج الطموح لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل وتحسين القطاع الخاص بما يسمح وتكيفه مع متطلبات اقتصاد السوق.
2-1 أهداف البرنامج :
يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، وعلى هذا الأساس يرتكز برنامج الدعم على ثلاثة محاور وهي :

2-1-1 تحسين التسيير العملي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
ينتظر من البرنامج الشروع في إجراءات تغطي أولا التشخيص و التموضع الإستراتيجي للمؤسسات من أجل تقوية مستواها التنافسي وأدائها في كل عناصر التسيير : الإنتاج، التمويل، تسيير المخزونات، التسويق، الإجراءات التسويقية، النشاط التجاري، قوة البيع، التوزيع والتصدير، الموارد البشرية، التكوين، تنظيم المعلومات والاتصالات.

فالبرنامج يهدف إلى تحسين مستوى كفاءة وتأهيل رؤساء وعمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبر دورات تكوينية مناسبة وتقديم الدعم لكل الإجراءات التي تمكن المؤسسات من التوصل إلى المعلومة عبر شبكة معلومات وطنية.

2-1-2 دعم الابتكار وترقية الوسائل الجديدة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :
ينتظر من البرنامج المساهمة في تحسين تمويل المؤسسات بإمدادها بالدعم للابتكار وتكوين مؤسسات مالية متخصصة من أجل توسيع سلسلة الوسائل المالية التي هي في متناول المؤسسات والممولين لمشاريعهم قصد تطويرها.

2-1-3 دعم محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
في إطار تلبية حاجيات و انشغالات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، تم وضع إجراءات تهدف إلى تحسين محيط المؤسسات وذلك بدعم : هيئات الدعم العمومية والخاصة، جمعيات أرباب العمل، معاهد التكوين، ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات، المعاهد العمومية والإدارات المركزية.

2-2 توجهات البرنامج : يستفيد من البرنامج كل من(1) :
2-2-1 الأعـوان الخواص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : يقصد بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاطها في القطاعات التالية :
 المواد الغذائية و الفلاحية،
 الصناعات المائية،
 الصيدلة،
 مواد البناء،
 السلع المصنعة،
ويستثنى منها قطاعات الزراعة، التجارة والخدمات.
_________________
-2-2 الهيئات المالية والمشرفين الماليين الخواص :
تتمثل هذه الهيئات في البنوك والهيئات المالية والمشرفين والخواص الذين يهدفون إلى خلق وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، وباستخدام أدوات جديدة مثل القرض الايجاري، رأسمال المخاطر،… الخ.
2-2-3 الهيئات وأجهزة الدعم للمؤسسة :
يدمج هذا البرنامج كل الوحدات العمومية أو الخاصة التي لها القدرة على الترقية و التأطير والمساندة تحت الأشكال التالية :
 أجهزة الدعم التقني والتكنولوجي،
 الإدارات المركزية الاقتصادية،
 الهيئات العمومية لخدمة المؤسسات،
 غرف التجارة والصناعة،
 بورصة المناولة والشراكة،
 جمعيات أرباب العمل،
 مراكز ومعاهد التكوين،
 ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات الاقتصادية.
2-3 طبيعة التدخلات :
يتدخل البرنامج بطلب من المستفيد في شكل حصري للتمويل بـ 80% من تكلفة التدخلات التالية:
• المساعدة التقنية من أجل وضع الحلول واستخدام الوسائل المقررة لصالح المستفيدين.
• تكوين مؤهل، تأهيل تقني إضافي، تكوين متخصص .
• تتدخل على مستوى التجهيزات وتطبيقات المعلوماتية موجهة لإنشاء مؤسسات مالية متخصصة.
2-4 شروط الاستفادة من البرنامج:
يجب أن تتوفر الشروط التالية :
▪ الممارسة في إحدى قطاعات النشاط التي أشار إليها البرنامج،
▪ أن يكون لها نشاط لثلاث سنوات على الأقل،
▪ عدد العمال ما بين 10 إلى 250 عاملا،
▪ حفظ على الأقل 60% من رأسمالها الاجتماعي باسم شخص طبيعي أو معنوي
جزائري الجنسية .
▪ أن يكون منظم على الصعيد الجبائي خلال ثلاث سنوات الأخيرة،
▪ أن يكون منخرطا في صندوق الضمان الاجتماعي خلال ثلاث سنوات الأخيرة،
▪ الالتزام بدفع مشاركة قدرها 20% من التكلفة الكلية .
وتقدر الميزانية المقدرة لتنفيذ البرنامج على مدى 5 سنوات بـ 62.900000 اورو و هي على النحو التالي :
• 57 مليون اورو ….. باسم الاتحاد الأوروبي.
• 3.400.000أورو …… باسم السلطات العمومية الجزائرية.
• 2.500.000 اورو …… مساهمة المؤسسات المستفيدة .
وقد نتج عن هذا البرنامج عدة نتائج ايجابية موزعة على المحاور الثلاثة للبرنامج :

تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد المكونات الهامة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة الذي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذه 0 وحتى الآن لم تتم الاستفادة المثلى
من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، وتوليد الدخل. وفي الوقت الذي أدى فيه التحول الاقتصادي إلى نقل عبء العملية الإنتاجية
من الحكومة إلى القطاع الخاص، فإن تزايد معدلات نمو السكان وتنامي الحاجات الاقتصادية يتطلب توفير عدد كبير من فرص العمل الجديدة0 وفي ظل تعاظم المنافسة التي تواجهها المنشآت المصرية سواء في الأسواق المحلية أو أسواق التصدير فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر يتعين عليها تحسين جودة المنتج ورفع مستوى كفاءة الوحدة الانتاجية0 وحتى يمكن أن تصمد هذه المنشآت أمام الظروف التي يعمل في ظلها نشاط الأعمال فإنه يتحتم على المنشآت الكبيرة والصغيرة على حد سواء أن تعيد هيكلة أنشطتها حتى تستطيع أن تواجه المنافسة العالمية 0

وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي في مصر ، وتساهم تقريبا في توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع 0 ولكن في نفس الوقت تعاني المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قصور الموارد اللازمة وعدم كفاءة استخدام هذه الموارد 0 وفي ظل ظروف مصر، فإن حجم الدولة والسكان يحتمان تبني استراتيجيات وسياسات تنمية تمكن من الاستثمار الرشيد للموارد المتاحة بطريقة تشجع على استمرارية وكفاءة الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة0 وأخذاً
في الاعتبار أن كل الجهود المبذولة حالياً لتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لا تغطي سوى 5% من إجمالى عدد هذه المنشآت، فإن الدعم المباشر لن يستطيع تلبية كافة احتياجات هذه القطاع0

بالإضافة إلى ذلك فإن الجوانب المتعلقة بتحسين جودة العملية التنموية يجب أن تكون
من الأهداف الأساسية للسياسات والاستراتيجيات التي تستهدف هذا القطاع. وبناءً على ذلك، فإن الجهود التنموية يجب أن تركز على جودة واستمرارية الخدمات المقدمة بجانب الاهتمام بزيادة عدد المنتفعين بالخدمة0

وهذه الخدمات يجب أن تشمل العديد من المجالات ومنها : تنمية المهارات، والتسويق، وتطوير ونقل التكنولوجيا، والخدمات الاستشارية للأعمال، ومساعدة المنشآت عند بدء الإنشاء، والاستشارات الفنية، وتدعيم وتشجيع الروابط والتشبيكات بين كافة الأطراف المعنية، وحضانات الأعمال، وحضانات التكنولوجيا0

وبالطبع فإن هذه الجهود تنطوي على تكلفة باهظة ومن العسير استرداد التكاليف المرتبطة بها0 وجدير بالذكر أن أكثر مجالات الخدمات أهمية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تكمن في مساعدة تلك المنشآت على الدخول إلى الأسواق وتخفيض تكلفة استيفاء متطلبات التسجيل والتراخيص اللازمة0

وتلقي هذه الورقة الضوء على هذا الجانب الهام في مجال مساندة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبصفة أساسية ما يتعلق بالأعباء القانونية والتنظيمية في حالة تسجيل وترخيص هذه المنشآت0 ويقوم البحث بتحليل المشاكل التي تتعلق بهذا الموضوع مع تقديم نموذج واقعي تم تطبيقه بنجاح لعلاج هذه المشاكل، وتحديدا نموذج ” مركز تيسير الأعمال بمدينة المنصورة” Business Facility Center (BFC) .

1 0 دور المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية في مصر

يعد معدل النمو الاقتصادي في مصر حالياً غير كافٍ لمواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي عليها، فلا يزال معدل النمو أقل من المستوى المطلوب للحد من البطالة وامتصاص الزيادة السنوية في عدد الملتحقين بقوة العمل0

وتهتم الحكومة المصرية بصورة مطردة بالقطاع الخاص باعتباره شريكاً في عملية التنمية وبالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً هاماً للنمو الاقتصادي والحد من الفقر0 وحيث تتركز المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأنشطة كثيفة العمالة، فإنها تلعب دوراً هاماً في توفير فرص تشغيل لقوة العمل المتنامية وتساعد في التخفيف من حدة البطالة0

ومن ناحية أخرى، فإن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل الجانب الأكبر من نشاط القطاع الخاص0 وطبقاً للتقديرات فإن هذه المنشآت توفر 99% من إجمالي حجم التوظف في القطاع الخاص غير الزراعي 0 والأكثر من هذا أن المنشآت متناهية الصغر تمثل ما نسبته (71%) من إجمالي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والباقي ينقسم بين منشآت صغيرة (19%) ومنشآت متوسطة ( 10%) ، 0

وعلى الرغم مما تقدم تتمتع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالعديد
من الخصائص الديناميكية التي تبرر أهمية دعمها وتطويرها من خلال أي استراتيجية تنمية طويلة الأجل :
1. تتطلب هذه المنشآت استثمارات رأسمالية منخفضة لكل فرصة عمل يمكن توفيرها.
2. تسهم هذه المنشآت في تعبئة نسبة كبيرة من التحويلات التي، إذا تم توظيفها بصورة صحيحة ، يمكن أن تحول مدخرات الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى فرص عمل منتجة وأنشطة مولدة للدخل0
3. تعمل هذه المنشآت على زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة المولدة للدخل0
4. تضمن هذه المنشآت أن يسير النمو الاقتصادي والكفاءة الاقتصادية جنباً إلى جنب مع تحقيق المساواة والمشاركة، وبهذا تعتبر المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ” محركا للنمو ” 0

وتستهدف مساندة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المساعدة في خلق فرص عمل بصفة عامة، وتوفير فرص عمل للفئات المهمشة بصفة خاصة، وذلك لأن هذا القطاع بالتحديد لديه إمكانية تنمية فرص التشغيل على مدار العقدين القادمين0 وتهدف الاستراتيجية القومية للتنمية الاقتصادية إلى توفير 550000 فرصة عمل جديدة من الآن وحتى عام 2022 0

وفي ظل معدل النمو الحالي في قوة العمل الذي يقدر بنسبة 3%، فإنه يلزم توفير 513000 وظيفة إضافية سنوياً من أجل امتصاص الملتحقين بقوة العمل سنوياً0 ومع ذلك، فقد كان متوسط عدد فرص العمل التي تم توفيرها سنويا بين الأعوام 90/91 و95/96 حوالي 330000 فرصة فقط.

وبالطبع فإن هذا المقدار لم يستطع استيعاب كافة المنضمين لقوة العمل ولم يسهم
في تخفيض معدل البطالة حيث إن ذلك يتطلب توفير 600000 فرصة عمل سنوياً0 ومن غير المتوقع أن يسهم أكبر قطاعين من قطاعات التوظيف –الزراعة (31%) والخدمات العامة
(18%)- بقدر كبير في خلق الوظائف، حيث إن كلا القطاعين يعاني من العمالة الزائدة والإنتاجية المنخفضة0 وإذا ما أردنا تحقيق القدر المستهدف من فرص العمل، فإن هذا سيتوقف على الطاقة الاستيعابية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وعلى أداء القطاع الصناعي الذي يعتبر ثاني أكبر القطاعات خلقاً لفرص التشغيل (شكل 2) والذي كان أكبر مساهم في الآونة الأخيرة في خلق فرص العمل0 وتجدر الإشارة إلى أن خلق فرص عمل دائمة ومتكافئة في قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمكن تحقيقه على أفضل نحو من خلال الأخذ بعدة أساليب عملية لتأسيس المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي أساليب يمكن تكرارها على المستوى المحلي والإقليمي وأخيراً على المستوى القومي 0

وعلى الرغم من ذلك، تعاني المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قصور شديد نتيجة اعتمادها على التمويل الذاتي والترتيبات المؤسسية “غير الرسمية”، التي تتبع نظم دعم مؤسسية تقليدية0 فعلى سبيل المثال، نتيجة عدم قدرة هذه المنشآت على الاستفادة
من برامج التأمين الاجتماعي الرسمية، فإنها تعتمد على العائلة، أو على شبكات اتصال محلية،
أو على مؤسسات غير رسمية للحصول على الدعم اللازم لبقائها 0

2- الخطة الاستراتيجية للحكومة لتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة :-

(2-1) البنية التحتية المؤسسية :
3-
تتنوع استراتيجيات الحكومة لمساندة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقاً لمرحلة التنمية التى تمر بها البلاد ، ومع هذا فهناك بعض المبادئ الأساسية اللازمة لنجاح هذه الاستراتيجيات .

إن وجود دلائل على المستويين الدولى والمحلى تشير إلى أن المنشآت الصغيرة يمكن أن تنمو وتنجح إذا توافرت لها المساندة الملائمة كان له أثر بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، حيث ساعد ذلك على تحديد الدور الذى يتعين على الحكومة القيام به لتحقيق النمو لهذه المنشآت0 ولهذا وضعت الحكومة فى عام 1997 رؤية استراتيجية حتى عام 2022 لمواجهة المشكلات الداخلية فى مصر وللتكيف مع المتغيرات الدولية الجديدة ، ولتحقيق توازن أفضل بين التمكين الاجتماعى والمساواة وإنتاجية الموارد البشرية وبين زيادة دخل الفرد 0 وقد أدركت هذه الرؤية أن البطالة ـ على سبيل المثال ـ هى مشكلة كبرى على المستويين الاجتماعى والاقتصادي وتتطلب حلولاً على هذين المستويين 0

(2-2) توفير فرص متكافئة لكافة الأطراف :-

إن أهم مكون من مكونات أى استراتيجية ناجحة لتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يتمثل فى إيجاد مناخ أعمال يساعد هذه المنشآت على المنافسة فى ظل إطار يحقق فرصاً متكافئة لكافة الأطراف . وتحقيقاً لهذا الهدف يتطلب الأمر من الحكومات أن تقوم بإعادة تقدير التكاليف والعوائد المترتبة على الالتزام بالقواعد التنظيمية التى تفرض عبئاً متفاوتاً على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، كما يتطلب الأمر أن تكون هناك مرونة فى الالتزام بالقواعد التنظيمية مع التركيز الأكبر على إتاحة فرص المنافسة وفتح المجال أمام هذه المنشآت للمشاركة فى أنشطة التوريدات الحكومية . وهذا يتطلب أيضاً وضع برامج لإصلاح السياسات والإصلاح المؤسسي من شأنها تحسين مناخ الأعمال الذى تعمل
فى ظله هذه المنشآت . وعلى سبيل المثال يمكن تغيير الأطر التنظيمية والقانونية التى تحكم المنافسة ، والاستثمار ، والمعاملات التجارية ، والعمالة ، والضرائب ، وحقوق الملكية ، وإجراءات التوريد الحكومى0

(2-3) الأطر القانونية والتنظيمية :-

تساعد القوانين واللوائح على تحديد الهياكل الاجتماعية كما أن لمعظمها آثار اقتصادية ولذا كانت الأطر القانونية والتنظيمية الكافية متطلباً ذا أهمية بالغة للنمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية0

وفيما يتعلق بالنظام القانونى والقضائى ، فلا تزال مصر فى حاجة إلى تحقيق المزيد من الإصلاح فى هذين المجالين على الرغم من العديد من التغييرات التى طرأت عليهما . ولما كان هناك تحول فى هيكل وطبيعة الاقتصاد من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة ، ومع تخفيف سيطرة الدولة على الأنشطة الاقتصادية الأخرى تبرز ثلاث مجالات رئيسية يحتاج الأمر إلى تناولها وهى :ـ
المجالات التى لم تتناولها التشريعات من قبل .
المجالات التى ما زالت فى حاجة إلى مزيد من التشريعات واللوائح التنظيمية لمواجهة المتطلبات المعاصرة .
الدور المنوط بنظام المراجعة القضائية .

وقد قامت وزارة العدل مؤخراً بتشكيل لجنة للإصلاح القضائي تتولى بالتعاون مع وزارات أخرى إجراء مراجعة شاملة لجميع التغييرات المطلوبة فى القواعد التنظيمية التجارية التى يتضمنها الإطار القانونى0 وقد تم وضع مشروعات قوانين جديدة كما أن بعضها دخل مرحلة متقدمة من الإعداد ، ومن بينها قانون الشركات ، وقانون سوق المال ، وقانون منع الاحتكار وقانون براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية ، وقانون مكافحة الإغراق .

وعلى الرغم من أن الإفراط فى وضع اللوائح التنظيمية يعد واحداً من أكبر المعوقات التى تواجه الاستثمار والتشغيل ، إلا أن البيروقراطية والإفراط فى وضع هذه اللوائح يغطى كافة جوانب الحياة فى مصر0 وتتسم اللوائح التنظيمية فى مصر بأنها متغلغلة فى كل شئ ويتم تطبيقها بصورة غير متسقة وبلا كفاءة. ومن اللوائح التنظيمية التى يرد ذكرها باعتبارها تمثل مشكلات عامة هى تلك المتعلقة بالرهن ، وحيازة الأراضى ، وتصاريح المباني على مستوى المحافظات ، وبدء نشاط جديد أو التوسع فى الأنشطة القائمة ، ومشكلات إدارة المناطق الحرة ، وتوصيل المرافق ، وتراخيص الأعمال ، والموافقات التى تستتبع هذا ، والقواعد الصحية وقواعد السلامة ، وحماية المستهلك 0

وقد قامت الحكومة من خلال لجان الإصلاح التى شكلتها بتحديد اللوائح التنظيمية المتناقضة أو التى تعرضت للنقد الشديد حتى يمكن إلغاؤها أو تبسيطها وتيسيرها ، وقد تم تحقيق تقدم مثمر فى هذا الصدد وخاصة فى الجوانب التى تم اقتراح إجراء تغييرات تنظيمية فيها .

إن النتائج المرجوة من دعم عملية الإصلاح لابد أن يتم تحديدها بصورة يمكن قياسها، وبينما قد تفتقر مشروعات إصلاح الخدمة المدنية إلى التأثير الكلى على القضايا الكلية والتي تحتاج إلى إصلاح (حجم الخدمة العامة) ، فقد ثبت نجاح مفهوم مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة One Stop Shop فى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفى تنمية القطاع الخاص 0

(2-4) استهداف الإنفاق العام حتى يمكن استخدام الموارد النادرة بكفاءة:-

لا تزال الحكومة فى حاجة إلى صياغة استراتيجية واضحة ومتسقة لتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والفصل بعناية بين أهداف العدالة والكفاءة . لذا لا بد أن يقتصر توجيه الإنفاق العام على الخدمات والمجموعات المستهدفة التى لا تتوافر لها الموارد من خلال السوق ، والتي لها مبرر واضح قائم على معايير الأداء والجدوى الاقتصادية واستمرارية توافر الموارد المالية ، والأثر .

4- تشجيع القطاع الخاص على تقديم الخدمات :-

فى معظم الدول النامية لا تستطيع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الوصول إلى المؤسسات والأجهزة التى تستطيع تلبية احتياجاتها . ولضمان حصول هذه المنشآت على قدر كبير ومتنوع من الخدمات المالية وغير المالية ، لابد أن تسعى الحكومة جاهدة لتنمية أسواق القطاع الخاص لتقديم خدمات ملائمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وأن تسعى حثيثاً إلى تنمية الأسواق فى جانبي العرض والطلب0

5- تحسين أداء الخدمات العامة :-

وذلك من أجل تحقيق تأثير فعال بالإضافة إلى تحقيق استمرارية توافر الموارد المالية خلال فترة زمنية محددة0

إن تحقيق هذه المبادئ يتطلب تصميم وتنفيذ أساليب لجمع المعلومات المنتظمة عن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى يمكن استغلالها لتحديد الفرص المتاحة لهذه المنشآت والعقبات التى تعترضها ، وتحديد المجموعات المستهدفة للحصول على المساعدة ، ورصد أثر إصلاح السياسات على أداء المشروعات وتقييم أثر الإجراءات التى تتخذ . ولا يعتبر إنشاء البنية التحتية المؤسسية شرطاً كافياً لخلق إطار فعال على المستوى الكلى . حيث يواجه قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العديد من المعوقات التى تعرقل أداءه ودوره التنموي ، والتى يتحتم مواجهتها فى استراتيجية الحكومة . وبالإضافة إلى المعوقات التمويلية تواجه هذه المنشآت معوقات أخرى مثل صعوبة الحصول على المدخلات المطلوبة ، وإنتاج منتج قادر على المنافسة فضلاً عن المناخ المؤسسي والقانوني والتنظيمي غير الملائم 0

ويمكن تصنيف المعوقات التى تواجه المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى مجموعتين أساسيتين هما المعوقات التمويلية ، وغير التمويلية .
ويتم مناقشة هذه العقبات فيما يلى :
(4-1) المعوقات التمويلية :-

تعتبر سبل حصول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على رأس المال والخدمات التمويلية محدودة للغاية ولا تتناسب على الإطلاق مع احتياجاتها من رأس المال الثابت والعامل وهذا يمثل عائقاً أساسياً فى سبيل تنمية هذه المنشآت بالإضافة إلى عدم كفاية الموارد المالية والافتقار إلى القدرات المؤسسية التى تستطيع استغلال هذه الموارد بشكل فعال وهو ما يشير إلى حجم العقبات التى تواجه هذه المنشآت .

ويمكن للبنوك أن تقدم الخدمات التمويلية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلا أنه يبدو أن البنوك ليس لديها الرغبة فى القيام بهذا وذلك لعدة أسباب هى :ـ
4-1-1 : التكلفة العالية المترتبة على تقديم القروض الصغيرة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لارتفاع تكلفة التقييم والإشراف بالإضافة إلى أن هذه المنشآت تحصل على مبالغ قروض صغيرة لا تتناسب مع التكاليف الثابتة التى تتحملها البنوك .
4-1-2 : ارتفاع درجة المخاطرة المحتملة التى تقترن بإقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لعدم توافر الضمانات التى تضمن استرداد القروض .
4-1-3 : عدم كفاية معايير التوريق التى تتبناها البنوك فيما يتعلق بأسواق الائتمان للمنشآت الصغيرة .
4-1-4 : حتى وقت قريب كانت البنوك تعمل فى ظل نظام تخصيص الائتمان الذى يحابى المنشآت الكبيرة التابعة للقطاع العام .

كما تحجم البنوك أيضاً عن تقديم الخدمات الادخارية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث إن رصيد حساباتها غالباً ما يكون صغيراً بحيث لايكون مجزياً بالإضافة إلى عبء إدارته .

ويمكن للمنظمات غير الحكومية أيضاً أن تقوم بتقديم الاستشارات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة0 وفى مصر هناك 15 ألف منظمة غير حكومية على الأقل فى مختلف مجالات النشاط وتمتد خدماتها على نطاق جغرافى واسع ، إلا أن هذه المنظمات تعانى من عقبات تمنعها من القيام بدور نشط فى تلبية الاحتياجات الضخمة من الخدمات المالية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة0 ومن بين نقاط الضعف لدى هذه المنظمات عدم توافر قدرات القيادة والقدرات الإدارية الكافية ، وعدم تواجد الأنظمة المالية والمحاسبية المناسبة ، وضعف الموارد المادية والبشرية ، وضعف القدرة على تعبئة هذه الموارد وعدم القدرة على التأثير على السياسة العامة وضعف الإدارة الداخلية . أما المنظمات القليلة التى أثبتت قدرتها على تقديم الخدمات الائتمانية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فقد تمكنت من القيام بهذا من خلال التمويل الضخم والمساعدات الفنية التى تقدمها الجهات المانحة . وبالإضافة إلى هذا فإن هذه المنظمات تواجه عدداً من العقبات التنظيمية التى تحد من قدرتها على توسيع نطاق أنشطتها لتشمل تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (وخاصة فى مجال منح الائتمان) أو أن تعمل خارج نطاقها الجغرافى0 ولا شك أن هذا الوضع القانونى يجعل من الصعب اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدها مما لا يشجع البنوك على زيادة الموارد الائتمانية لهذه المنظمات .

ورغم أن هناك ما يربو على 40 برنامجاً تحت رعاية عدد من الأطراف الفاعلة ، من بينها الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية والصندوق الاجتماعى للتنمية ، تعتمد بصورة كبيرة على تمويل ودعم خارجى إلا أن هذا الدعم لا يصل إلا إلى 5% فقط من المستهدفين المحتملين .

ولما كانت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تواجه كل هذه المعوقات ، فإنها تعتمد كلية تقريباً على مصادر ائتمان خاصة غير رسمية رغم ما يذكر من أن سعر الفائدة فى السوق غير الرسمية قد يصل إلى 100% ، وهذه السوق يمكن الاعتماد عليها نظراً لسهولة الوصول إليها ومنحها للقروض بشروط مرنة ولقلة ما تتطلبه من مستندات وانخفاض تكلفة المعاملات فيها 0 وهناك العديد من برامج إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى تقدم القروض بأقل من سعر الفائدة السائد فى الأسواق ، وهذا يعوق استمرارية جهود تنمية هذه المنشآت نظراً لأن التمويل المدعم يعتبر محدوداً ، وعليه فإن هذا يقلل من مقدار التمويل الذى يمكن توافره لإقراض هذه المنشآت 0

ومن ناحية أخرى فإن الإعفاء الضريبى الذى قد يمنح لهذه المنشآت اعتماداً على برامج وهيئات معينة يمنحها ميزة تنافسية بالقياس بالمنشآت الأخرى التى قامت بالاقتراض من مصادر أخرى أو تلك التى آثرت ألا تقترض على الإطلاق مما يحد من فرصتها فى بلوغ أهدافها .

4 –2 المعوقات غير المالية :

4-2-1: القيود علي المدخلات :

تواجه المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العديد من القيود المرتبطة بتوافر العمالة الماهرة والحصول علي المعلومات والتكنولوجيا ومدخلات الإنتاج ومكان العمل.

وبسبب نقص أنظمة التدريب المهني والتعليمي ، فإن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تواجه قصوراً في العمالة وعلى الأخص العمالة الفنية المدربة. وعلاوة علي ذلك فإن الاحتفاظ بالعمالة المدربة يعتبر مشكلة عامة حيث يترك هؤلاء العاملون المنشآت لبدء أعمالهم الخاصة .

وفي معظم الدول النامية ، لا تهتم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً بجلب التكنولوجيا الأجنبية كما أنها غير قادرة علي استيعاب وتكييف هذه التكنولوجيا وفقاً لمتطلباتها . كما أنها غير قادرة أيضاً علي طرق مصادر المعلومات المختلفة. بالإضافة لذلك ، فإن القيود التنظيمية وضعف الروابط وعدم كفاية العقود الفرعية المناسبة التي يمكن أن تبرم مع منشآت أكبر وأكثر تعقيداً ، سواء منشآت محلية أو عالمية ، تسهم
في تخلف القاعدة التكنولوجية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .

ويرجع ضعف الوضع التنافسي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلي محدودية الحصول علي مدخلات إنتاجية عالية الجودة ، وإلي فرض تعريفة جمركية
علي المدخلات المستوردة ، وإلي طول وتعقد إجراءات الاستيراد .

وبالإضافة للمعوقات المشار إليها آنفاً ، فإن عدم وجود أماكن لممارسة النشاط يؤثر علي دخول منشآت جديدة كما يؤثر علي نمو المنشآت الحالية .

كما أن وجود مواقع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مدن صناعية جديدة وغير مكتملة الخدمات نسبياً يبعد هذه المنشآت عن أسواقها مما يرفع تكلفة شراء المدخلات وبيع المنتجات .
ولما كان 84% من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشغل أماكن مؤجرة ( أكثر من 61% تستحوذ علي أماكن العمل من خلال الميراث ) فإن قانون إيجار الأماكن غير السكنية من الممكن أن تكون له آثار عكسية علي مستقبل التنمية بقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .

4-2-2 : معوقات التسويق :

يعتبر التسويق قضية هامة ودقيقة ومعقدة تواجه تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر. وهذه القضية تتضمن عدة مظاهر :
1. محدودية قنوات وشبكات التوزيع .
2. نقص المعلومات التسويقية .
3. عدم كفاية الموارد لتوظيف الخبرات التسويقية المتخصصة .
4. ضعف الروابط بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبين المنشآت الكبيرة المحلية والأجنبيةً .

ومن الممكن تفسير هذا بالأسباب التالية :

4-2-3 : تعتبر القنوات التسويقية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة محدودة للغايةً حيث إنها تقتصر علي الأسواق المجاورة لها وتعتمد أساساً
علي المبيعات المباشرة لعملائها. وتعاني المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من عدم توافر شبكة من تجار الجملة والشركات التجارية القادرة علي المنافسة والتي تستطيع عرض منتجاتها في الأسواق المحلية والأجنبية.
4-2-4 : نظراً لضعف قاعدة الموارد وانخفاض مستوي التعليم نسبياً ، فإن أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لا يهتمون ولا يستطيعون الوصول إلي مصادر المعلومات الخاصة بالمنتجات الجديدة واتجاهات المستهلكين والتقدم التكنولوجي … الخ ، أو الاستثمار في الأبحاث التسويقية أو توظيف متخصصين أو محترفين في التسويق .
4-2-5 : تمثل القدرات الإدارية والتكنولوجية المتدنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عائقاً كبير أمام تحقيق الروابط الأمامية والخلفية مع المنشآت الكبيرة والأجنبية .
4-2-6 : نتيجة الإجراءات المعقدة والمكلفة المتعلقة بالمشروعات الحكومية وسوء نشر المعلومات فإن فرصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى إبرام عقود والحصول علي تعاقدات من الباطن من القطاع العام تكون محدودة، فقانون المناقصات والعطاءات لا يخصص نسبة من المشتريات الحكومية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كمعاملة تفضيلية ، فيما عدا ما تحصل عليه التعاونيات علي نطاق محدود.
4-2-7 : نظراً لضعف الموارد وضعف الرقابة علي الجودة والمواصفات القياسية للمنتج، فإن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لا تكون في وضع تنافسي سواء في السوق المحلية أو الأجنبية .

4 – 3 المعوقات التنظيمية والقانونية :

علي الرغم من أن المعوقات التنظيمية والقانونية هي أمر تواجهه كل الأعمال الخاصة في مصر ، إلا أنها ذات آثار عكسية علي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة ، وذلك لأنها غير مؤهلة بدرجة كبيرة للتعامل مع المشاكل الناشئة عن اللوائح التنظيمية ، حيث إنها أقل قدرة من المنشآت الكبيرة على التعامل مع اللوائح التنظيمية المعقدة والشبكات البيروقراطية .

فضلاً عن هذا ، فإنه نظراً لأن تكلفة الالتزام باللوائح التنظيمية تعتبر تكلفة ثابتة فإن عبئها يكون أكبر بالنسبة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عنها بالنسبة للمنشآت الكبيرة . ومن أهم نتائج عبء التكلفة تحول الموارد النادرة عن الاستثمار الإنتاجي، وإهدار وقت الإدارة .

وهناك بعض المشاكل العديدة الأخرى التي تزيد اللوائح التنظيمية تعقيداً مثل تداخل الاختصاصات عبر الأجهزة الحكومية وتداخل قوانين الحكومة المركزية والمحلية ، وانعدام التنسيق بين الوحدات الحكومية ، وضعف المعلومات المتاحة للمسئولين ، وعدم كفاية عمليات الحفظ والتسجيل وإمساك الدفاتر وعدم توافر معدات لمعالجة البيانات .

وعلي سبيل المثال ، فمن أجل تأسيس منشأه يتعين على صاحب المنشأة الصغيرة اتخاذ عدة إجراءات مختلفة للحصول علي كثير من الموافقات والتي تشمل: تراخيص إنشاء وتشغيل المنشأة ، وتراخيص التأسيس ، وتسجيل الموقع ، وطلبات الإعفاء الضريبى … الخ.

وللحصول علي التراخيص والموافقات المطلوبة فإنه علي أصحاب المنشآت الصغيرة الخضوع لحوالي 18 قانوناً علي الأقل وهى : القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999 ، والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن حوافز وضمانات الاستثمار والقانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات التي تعمل في مجال تلقي رؤوس الأموال واستثمارها والقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن ضريبة الدخل ، والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجاري ، والقانون رقم 114 لسنة 1979 بشأن شهر وتوثيق العقارات ، والقانون رقم 24 لسنة 1977 الخاص بالسجل الصناعي والقانون رقم 371 لسنة 1956 ، والقانون رقم 76 لسنة 1957 بشأن التأمين الاجتماعي ، والقانون رقم 118 لسنة 1976 الخاص بالصادرات والواردات ، والقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن تنظيم المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال التى تسبب أخطاراً صحية ، والقانون رقم 372 لسنة 1956 بشأن الأماكن الترفيهية ، والقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التموين والتجارة الداخلية ،

وقانون العمل رقم 108 لسنة 1976 والقانون رقم 137 لسنة 1981 والقانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن حماية الأرض الزراعية ، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة . بالإضافة إلي ذلك فإن الترخيص والتسجيل يحكمه أيضاً أكثر من 100 قرار جمهوري ووزاري وقرار رئيس وزراء بالإضافة إلي القرارات التى أصدرها المحافظون
أو المستويات المحلية ، ومن الجدير بالذكر أنه يوجد حوالي 24 وحدة حكومية تدير هذا البناء التنظيمي ويقدر الوقت اللازم لإنهاء هذه الإجراءات المطلوبة بحوالي عام كامل .

وتعاني أنشطة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أيضاً من معوقات تنظيمية فالأعمال لابد أن تلتزم بالإجراءات المطولة المتعلقة بالصحة والسلامة وشروط مكان العمل. ويتطلب تغيير أساليب الإنتاج وتقديم منتجات جديدة الحصول علي موافقات جديدة للترخيص ، ويخضع إثبات الالتزام بقوانين الصحة والسلامة لإشراف وزارات القوى العاملة ، والتموين ، والعدل ، والثقافة ، والصناعة ، والصحة ، والشئون الاجتماعية ، والهيئات الدينية .

وتؤدي إجراءات التصدير والاستيراد الطويلة والبطيئة إلي عرقلة جهود المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق التصديرية.

وإذا كانت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تتجنب الالتزام بالمتطلبات التنظيمية إذا ظلت صغيرة ، فإن نموها في الحجم ودخولها في القطاع الرسمي يمكن أن يكون مكلفاً نسبياً وذلك لأنه كلما كانت المنشأة أكبر حجماً وأكثر ظهوراً ، كلما أصبحت أقل قدرة علي تجنب الالتزام بهذه اللوائح التنظيمية ، وهذا يعني أن المعوقات التنظيمية أمام نمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي عميقة الجذور
في القوانين واللوائح التي تحكم قطاع الأعمال في مصر . ويعتبر ارتفاع تكلفة الالتزام بالقوانين واللوائح عائقاً أمام دخول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
في القطاع الرسمي بصورة كاملة وكما يشير بحث حديث فإن حوالي 54% من المنشآت التي تضم من عامل إلي عشرة عمال يمكن اعتبارها ضمن القطاع الرسمي بصورة كاملة ، بينما يعتبر 14% من هذه المنشآت نصف رسمية ، و32 % منها تعتبر غير رسمية وهي توفر أيضاً فرص عمل لحوالي 21% من قوة العمل وتساهم بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للتقديرات المتحفظة .

4-4 معوقات أخــرى :-

تواجه المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة معوقات إدارية حيث تفتقر غالباً إلى المهارات الأساسية فى الإدارة والمحاسبة وليس لديها القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية والخدمات المساندة 0

وتستطيع الحكومة أن تساعد فى مواجهة هذه المعوقات ، إلا أن هناك عدم تنسيق بين الجهات الحكومية على مختلف المستويات 0فعلى سبيل المثال فإن كافة الأطراف المعنية بالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تتمثل فى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، وزارة المالية، وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وزارة التنمية المحلية, والقطاع المصرفى والصندوق الاجتماعى للتنمية, والكثير من المنظمات غير الحكومية 0وليس هناك إجماع بين هذه الجهات حول من هو المستهدف ؟ ومن هو المسئول عن مساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ؟ وهل هناك تفضيل لمنشآت معينة أو لنوع اجتماعى معين ؟ وما هو نوع المساندة ونوع العمالة التى تتعامل مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟

وبالرغم من أن بعض المنظمات التى تمثل مصالح المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بدأت فى الظهور ، إلا أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليس لديها وجود مؤسسي ملحوظ يضمن لها الوصول لصناع السياسة والتأثير الإيجابي على عملية صنع السياسة والقرار ويبدو أن أصحاب المشروعات الرأسمالية الكبيرة قد حصلوا على كافة الحوافز ( إعفاءات ضريبية / الأرض والبنية التحتية بأسعار مدعمة / الائتمان بشروط ميسرة وقانون عمل ملائم ) حيث إنهم يميلون لأن يكونوا مرتبطين عضوياً بمراكز القوى فى الحكومة0

وتواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مشاكل تتعلق بالعمالة والإدارة الضريبية ، وهي مشاكل معتادة بالنسبة لقطاع الأعمال بأكمله0 وتتمثل هذه المشاكل فى انعدام الثقة بين دافعي الضرائب ومحصليها، والتقديرات الجزافية للضرائب ، بغض النظر عن الحسابات الرسمية للمنشأة ، وعدم كفاءة تسوية المنازعات وارتفاع معدلات الضرائب سواء ضرائب الدخل أو ضرائب المبيعات0

وتوضح ظروف العمالة فى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الصناعية أن معظم العمالة غير مدربة بشكل كاف ومنخفضة الأجور وليس هناك عقود رسمية ولا برامج للتأمينات أو المعاشات0 ويعتبر الإفراط فى وضع اللوائح التنظيمية من أحد المعوقات أمام آفاق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 0 وكثيراً ما حذرت منظمات الأعمال مثل UNICE والمجموعة الاستشارية للتنافسية و ERT من سرطان الإفراط
فى وضع اللوائح التنظيمية حيث إنها أحد أهم المعوقات أمام تحقيق القدرة التنافسية وعامل مباشر لتضخم البطالة وسوف يتم تناول المناخ التنظيمى بالتفصيل فى القسم التالى0

5. تطوير البيئة التنظيمية المحفزة لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة : تقييم لنموذج مجمع خدمات الأعمال (OSS)0
5-1 مقدمـة :

إن خلق بيئة تنظيمية محفزة لتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمثل أحد الاعتبارات الهامة فى سياسات التنمية وجهود الإصلاح التنظيمى0ويعتبر تخفيف الأعباء التنظيمية عن كاهل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإزالة المعوقات التى تحول دون وصولها للأسواق وتأسيس المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها هى عوامل هامة ودقيقة0
وقد سعت دول كثيرة لتقليل الأعباء التنظيمية على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال مشروعات وبرامج استهدفت تقليل المستندات الورقية والبيروقراطية والأعباء الإدارية وتبسيط وتيسير الإجراءات وتقليل تكلفة الالتزام بالقوانين واللوائح من جانب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة0 ويعتبر نموذج مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة (OSS) ومراكز الأعمال المركزية أمثلة لنماذج تستطيع المنشأة الصغيرة أن تحصل من خلالها على المعلومات المتعلقة بكافة الإجراءات الإدارية
من خلال نظام النافذة الواحدة0

5-2 التجربة المصرية الكندية فى الدقهلية

منذ نهاية عام 1996 تم تنفيذ مشروع دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
(SMBSP) فى محافظة الدقهلية تحت رعاية الوكالة الكندية للتنمية الدولية CIDA0 ويستهدف المشروع تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى محافظة الدقهلية من خلال تأسيس مركز تيسير الأعمال فى المنصورة الذى يقدم الدعم لتنمية المشروعات0ولعل من أهم ما حققه هذا المشروع هو ذلك التقدم الملحوظ فى إحداث تغييرات إيجابية فى عقلية المجتمع المحلى بشأن التأثير على سياسات الحكومة 0 حيث إنه من خلال المشاركة النشطة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها, والحكومة, وكافة الأطراف المعنية فى التعرف على احتياجات المجتمع المحلى ، نجح المشروع فى زيادة الوعي بالممارسات الجديدة والمبتكرة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 0

وتمثل مراكز خدمات الأعمال الكندية تغييراً جذرياً فى كيفية قيام الأجهزة الحكومية على كافة المستويات بالعمل معاً لتقديم خدمات الأعمال بالتركيز على حاجات العملاء ومن خلال خلق أشكال جديدة من المشاركة بين الأجهزة المقدمة للخدمات وخلق ثقافة تقديم الخدمات واستخدام التكنولوجيا كوسيلة لحفظ واسترجاع ونشر المعلومات الخاصة بالأعمال والخدمات0 وتستخدم مراكز خدمات الأعمال الكندية هذه الوسائل لإنشاء نافذة واحدة يمكن
من خلالها لأصحاب المنشآت الصغيرة الوصول بسهولة للبرامج ، والخدمات والمساعدات الأخرى.

5-3 مفهوم مجمع خدمات الأعمال ونشأته وتطبيقه فى مصر:-

على غرار النموذج الكندى لمراكز خدمات الأعمال CBSEs فإن المبادرات التى قدمت لإنشاء مراكز خدمات مركزية تهدف إلى التخفيف من عبء المعوقات التنظيمية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد حظيت بتأييد كبير من مختلف الأطراف المعنية0 ففى فبراير 1996 صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لإنشاء “مكاتب خدمة المستثمرين ”
فى المحافظات لدعم تنفيذ مشروع رائد لإنشاء موقع واحد لتقديم خدمات الأعمال (OSS)
فى مصر بتقديم المفاهيم الأساسية للإصلاح الإداري , والقرار الصادر فى 1995 لإصلاح الخدمة المدنية . ويعنى مصطلح OSS أن أصحاب المنشآت الذين يسعون للحصول على الخدمات الخاصة بالتراخيص والأذون ، يتجهون إلى الأجهزة المعنية التي تتجمع معاً فى مكان واحد لتقديم هذه الخدمة بصورة شاملة وتعاونية ومن خلال نظام النافذة الواحدة .

وقد حظى هذا المفهوم فى مصر بتأييد كبير من القطاعين العام والخاص وشعر الكثيرون أن تطبيقه سوف يكون بمثابة فرصة ممتازة لتوضيح مفاهيم الإصلاح الأساسية0 وقد تلى ذلك تقديم مشروع خطة عمل من قبل الأمانة العامة للجنة الوزارية للإصلاح الإداري 0وقد كلفت مجموعة العمل الموكل لها هذه المهمة بمراجعة خطة العمل لتحديد المقترحات الخاصة التى يمكن الأخذ بها لدعم تطبيق نظام مجمع خدمات الأعمال فى مصر فى خلال (18) شهراً0 وقد تمت التوصية بعدد من المبادرات0 كما تم وضع خطط لمشروعات تجريبية لتنفيذها فى سوهاج والشرقية والإسماعيلية والجيزة وكانت النتائج طيبة نسبياً كبداية لتطبيق مبادرة نظام مجمع خدمات الأعمال فى مصر ، وكان هناك التزام كبير من جانب الأجهزة الحكومية وتم تجهيز البنية التحتية وإعداد فريق العمل 0

6- إنشاء مجمع خدمات الأعمال للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة : تجربة المنصورة

كان إنشاء مجمع خدمات الأعمال للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أحد المبادرات التى قدمت للحد من المعوقات القانونية والتنظيمية التى تعترض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 0 وقد كان مركز تيسير الأعمال فى المنصورة بمحافظة الدقهلية هو مشروع تجريبى حديث لإنشاء مجمع خدمات الأعمال وقد تم تأسيسه فى 4 أكتوبر 1999 بقرار محافظ الدقهلية رقم 2188 لسنة 1999 ٤3 وقرار المحافظ بشأن قواعد ولوائح التشغيل رقم 2363 لسنة 1999 .

6-1 أهداف مركز تيسير الأعمال :-

تتمثل الأهداف الرئيسية لمركز تيسير الأعمال فى مدينة المنصورة فى تطوير مستوى الأداء الإداري للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال دراسة وحل المشاكل التى تواجهها هذا المنشآت والمساعدة فى تسهيل حصولها على التراخيص لتوفير الوقت والجهد 0 وحيث إن هذه الوثيقة تركز على المعوقات القانونية والتنظيمية المرتبطة بتسجيل وترخيص المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، لذا فإن تقييم هذه التجربة يركز على الجوانب المتعلقة بمركز تيسير الأعمال وليس على الخدمات الأخرى0 ويهدف هذا النظام إلى تقليل الوقت الذى تستغرقه إجراءات التسجيل والترخيص
من 336 يوماً إلى 45 يوماً وهو يعتبر زمناً قياسياً0

6-2 مهام وأنشطة مركز تيسير الأعمال بالمنصورة :-

تشمل مهام وأنشطة مركز تيسير الأعمال بالمنصورة ما يلى :ـ
1- تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
2- تسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل والتأسيس للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عند بدء نشاطها0
3- تقديم خدمة مبسطة وذات كفاءة لأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مقابل رسم معقول لضمان استمرارها0

وسوف يسفر تحقيق هذه المهام عن تعزيز دور الوحدات الحكومية فى تشجيع التوسع فى قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ذلك سوف تساهم هذه الأنشطة فى خلق وإتاحة بيئة مناسبة وزيادة درجة الثقة بين أصحاب هذه المنشآت والوحدات الحكومية0

-3 منهج العمل في مركز تيسير الأعمال:
يختلف منهج العمل في مركز تيسير الأعمال عما هو معتاد فى معظم الوحدات الحكومية وتتمثل الاختلافات الأساسية في الآتي٤6:
– يتم تنفيذ المهام والأنشطة من خلال فريق عمل متجانس يمثل كافة الوحدات المشتركة.
– خلق روابط قوية بين المركز والوحدات التى يتم تمثيلها مما يساهم فى جودة الخدمات المقدمة وسرعة تقديمها.
– تقديم خدمات ذات جودة عالية بمقابل ضماناً لاستمرار المركز وتطوير الخدمات ذات الجودة العالية فى المستقبل.
– تحقيق الشفافية في الإجراءات يعتبر عاملاً أساسياً لنجاح مركز تيسير الأعمال بالإضافة إلى كسب ثقة العملاء.
– وضع هيكل حوافز مناسب لموظفي المركز يضمن تحفيزهم
و تشجيعهم .

شكل (5) إدارة مركز تيسير الأعمال والهيكل التنظيمي :
يرأس المركز السكرتير العام لمحافظة الدقهلية ويوضح الشكل الآتي الهيكل التنظيمي للمركز:
المدير

السكرتارية

المصدر : مركز تيسير الأعمال بالمنصورة – 2000 .

ت

المنشآت الصغيرة والمتوسطة شركات المساهمة والتوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة
شركات الاستثمار الأجنبى

السجل التجارى واستخراج الرخصة:

1. صورة البطاقة.

2. رخصة العقار.

3. عقد إيجار مثبت التاريخ.

4. أخر وصلين إيجار.

5. موافقة التنظيم.

6. البطاقة الضريبية.

7. خمس رسومات هندسية للمنشأة.
8. موافقة البيئة.

9. شهادة التأمينات .

10. موافقة الدفاع المدنى.

11. شهادة صحية فى حالة الأطعمة.

12. موافقة التموين فى بعض الأنشطة.

13. فحص من خلال اللجنة الثلاثية فى حالة المنشأة الصناعية0

14. موافقة الهيئة العامة للتصنيع للنشاط الذى تزيد تكلفته عن 100 ألف جنيه أو الأنشطة الصناعية المنتجة لمواد لها مواصفات قياسية0

15. موافقة الهيئة العامة للبترول فيما يتعلق بها من أنشطة0

16. موافقة وزارة الزراعة فيما يتعلق بها
من أنشطة0

1. نموذج العقد أو العقد والنظام الأساسى من مصلحة الشركات0

2. نموذج للبيانات المطلوبة بمعرفة المؤسسين أووكيلهم0

3. شهادة عدم التباس اسم الشركة من السجل التجارى.

4. يتم إخطار الهيئة العامة لسوق المال بإصدار أسهم تأسيس الشركة0

5. إيداع عشرة فى المائة من رأس المال المصدر أوكامله فى أحد البنوك المرخص بها0

6. يقدم العقد لإدارة المشورة الفنية قبل التوثيق بالشهر العقارى مرفقاً به ما يلى :
• إخطار التأسيس
• شهادة البنك
• شهادة السجل التجارى بعدم الالتباس
• موافقة الهيئة العامة لسوق المال على إصدار الأسهم
• التوكيلات

7. توثيق العقد بمكتب الشهر العقارى.

8. تقدم الأوراق السابقة إلى إدارة تلقى الإخطارات مرفقة بصورة من العقد بعد توثيقه0

9. شهادة من مصلحة الشركات تفيد تسلم الإخطار ومرفقاته0

10. استخراج البطاقة الضريبية من مكتب ضرائب شركات الأموال0

11. ترخيص المزاولة من مكتب الغرفة التجارية.

12. قيد الشركة بسجل تجارى شركات الأموال.

13. يتم موافاة مصلحة الشركات بصورة من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى وصورة من العقد لاتخاذ إجراءات النشر فى صحيفة الشركات0 تقدم المستندات الخاصة بتأسيس الشركة إما لقطاع الاستثمار المختص أو لقطاع المناطق الحرة :

1. طلب تأسيس الشركة على النموذج المعد لذلك0

2. عقد الشركة

3. شهادة عدم التباس اسم الشركة من السجل التجارى0

4. نموذج استعلام أمنى عن كل شريك غير مصرى.

5. خرائط مساحة للموقع إذا كان المشروع
فى شمال أو جنوب سيناء0

6. إرفاق ما يلى إذا تضمن رأس مال الشركة حصة عينية :

• تقييم الهيئة العامة لسوق المال
• شهادة من خبير أو مراقب حسابات
• طلب لتقييم الحصة العينية

7. شهادة بنكية بإيداع عشرة فى المائة من رأس المال المصدر أو كاملة فى أحد البنوك المرخص بها0

8. سند الوكالة فى اتخاذ إجراءات التأسيس0

9. التوجه بالعقد بعد المراجعة القانونية إلى نقابة المحامين ومكتب الشهر العقارى للتصديق عليه0

10. استصدار القرار المرخص بتأسيس الشركة من القطاع القانونى :
• تسلم الترخيص
• خطاب للسجل التجارى
• خطاب لمأمورية الضرائب
• خطاب للهيئة العامة لسوق المال
• نسخ صحيفة الاستثمار الخاصة بالشركة

11. تسديد الرسوم.

12. تسليم قطاع الاستثمار المختص صورة
من السجل التجارى والبطاقة الضريبية.

13. فى حالة المنشأة الفردية يقدم طلب لقطاع الاستثمار المختص وخطابين من قطاع الشئون القانونية لاستخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية وتسليمها لقطاع الاستثمار المختص0

لم يُظهر الجدول وجهاً هاماً للغاية وهو أنه وفقاً للأسلوب التقليدى لإصدار التراخيص من المجالس المحلية يتم اتخاذ كل خطوة من الخطوات المحددة فى موقع مختلف ، وعلى كل صاحب منشأة أن ينتقل بين هذه المواقع . بينما فى أنواع أخرى من المنشآت تتم إجراءات التسجيل فى موقع واحد.

وقدتم تأسيس مركز تيسير الأعمال لتلافى تعرض المستثمرين لهذه المشكلة حيث تم تجميع كل الوحدات فى موقع واحد.

وعلى هذا فإن إجراءات إصدار التراخيص من مركز تيسير الأعمال تكون على النحو التالى :-
• استقبال العميل فى مكتب الاستعلامات لاستيفاء استمارة تحدد نوع الخدمة المطلوبة ويتم فى هذا المكتب إبلاغه بكل المستندات المطلوبة مرة واحدة.
• ويتم عرض الاستمارة على مدير المركز ، ثم يتم تحويلها إلى المندوب الأول فى قائمة المندوبين المسئولين عن تقديم خدمة معينة.
• يطلب من ممثلى المجالس المحلية إتخاذ إجراءات التفتيش اللازمة على موقع ومكان المشروع والحصول على الموافقة المطلوبة.
• اذا كان موقع المشروع خارج حدود المدينة يقوم مندوب مديرية الزراعة بالمنصورة بالتدخل للتأكد من عدم مخالفته لقانون حماية الأراضى الزراعية.
• يبدأ مندوب مديرية شئون البيئة بالمنصورة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار موافقة تفيد أن المشروع مطابق للمعايير البيئية.
• يطلب من العميل دفع مصروفات التفتيش.
• يقوم مندوبو المجالس المحلية بإنهاء إجراءات منح تصاريح الموقع اللازمة.
• تقوم لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص بإعادة التفتيش على مكان المشروع بالاشتراك مع مندوب مصلحة الأمن الصناعى والسلامة (لا يمثل فى هيكل مركز تيسير الأعمال) .
• يتم اتخاذ الإجراءات الأخرى المطلوبة من هيئة الدفاع المدنى وشركة الكهرباء ومرفق المياه المحلية ووزارة الصحة (وفقاً لنشاط المنشاة) .
• يقوم مندوب مديرية الشئون الاجتماعية بالمنصورة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية .
• يقوم مندوب مديرية التجارة بالمنصورة بإنهاء الإجراءات إذا تطلب الأمر ذلك.

6-6 النطاق الجغرافى لمركز تيسير الأعمال

يغطى مركز تيسير الأعمال حالياً مدينة المنصورة فقط ولكن الخطة المستقبلية تتضمن إنشاء مكاتب تجريبية أخرى متصلة بالمكتب الرئيسى .

6-7 الرؤية المستقبلية

• بالرغم من أن الهدف الرئيسى لمركز تيسير الأعمال هو تخفيف الأعباء التنظيمية والقانونية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أن إطارعمل البرنامج فى ضوء تجربة الدقهلية تتيح له تقديم برامج مساندة ممتازة وتشمل هذه المساندة تقديم المعلومات المساعدة فى النفاذ للأسواق وتحسين مستوى الجودة وتسهيلات البنية الأساسية والدعم الفنى والتدريب… إلخ.
• التوسع الجغرافى لتغطية باقى المحافظة من خلال فروع أو مكاتب تابعة وكذلك ضم مندوبى جهات أخرى لم تمثل حتى الآن فى مركز تيسير الأعمال.
• نجح مركز تيسير الأعمال فى إتاحة فهم أفضل لظروف واحتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما ساعد بدوره على عرض العناصر الأساسية لنظام قومى متماسك واضح لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكن على أساسه صياغة سياسة واقعية وفعالة.

6-8 التكاليف

بلغت تكلفة إنشاء المركز 226.762 جنيهاً مصرياً ، وتبلغ التكاليف الثابتة الشهرية حوالى 6478 جنيهاً مصرياً منها حوالى 2916 جنيهاً تدفع كمرتبات وتمثل 45% من هذه التكاليف.

6-9 المشروع المصرى الكندى لدعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة بالمنصورة
(SMBSP)

ساعد هذا المشروع فى تأسيس المكتب وشارك فى تغطية تكلفة التشغيل لمدة عامين وقدم خدمات مساندة و أدار الأعمال الاستشارية. وقد ساهمت المحافظة فى توفير الموظفين والمكان و دفع الرواتب.

6-10 الإنجازات

منذ بدء إنشاء المشروع وحتى نهاية أكتوبر 2000 قام مركز تيسير الأعمالبإصدار
261رخصة . وبلغ المتوسط الزمنى لإصدار الرخصة 21 يوماً بينما كان المستهدف إصدار هذه الرخص فى 45 يوماً ، وذلك مقابل 336 يوماً قبل إنشاء المركز .
ويوضح الجدول التالى عدد الرخص المصدرة فى مدينة المنصورة من خلال مركز تيسير الأعمال مقارنة بما تصدره المجالس المحلية فى كل من حى شرق وحى غرب المنصورة (منذ بدء إنشاء مركز تيسير الأعمال و حتى 21 يوليو2000)

جدول (3): تقسيم العينة

التصنيف القطاعى للرخص كنسبة% من الاجمالى

إجمالى الرخص التصنيف القطاعى للرخص

الوحدة
تجاري
وخدمي
صناعي تجاري
وخدمي
صناعي
71 29 182 129 53 مركز تيسير الأعمال
75 25 143 107 36 حى شرق
80 20 211 169 42 حى غرب
536 405 131 الإجمالى

7- تقييم مركز تيسير الأعمال بالمنصورة

7-1 مدى تقبل مركز تيسير الأعمال فى المنصورة
من خلال سلسلة لقاءات مع موظفى الوكالة الكندية للتنمية الدولية ومدير مركز تيسير الأعمال ومسئولى المحافظة ، تبين أن مركز تيسير الأعمال تعرض لسلسلة من الاتهامات والتعليقات السلبية من قبل العديد من أجهزة المحافظة . فمن الواضح أنهم يرون أن دور مركز تيسير الأعمال لابد أن يكون إدارياً وأنه لابد من إعادة النظر فى هيكل الرسوم.

التساؤلات المثارة هنا هي ما الدافع وراء الاعتراض على مركز تيسير الأعمال ؟ وهل حدث تغير في إجراءات الإنشاء ؟ وهل هناك عوامل أخرى وراء ذلك ؟

وقد عقدت عدة لقاءات للبحث عن تفسير للأسباب وراء عدم الارتياح لوجود هذا المركز وقد برزت خلال هذه اللقاءات النقاط الآتية :-
1- إن إنشاء مركز تيسير الأعمال عن طريق المحافظة بدلاً من أن يكون من خلال قرار وزارى أوقرار رئيس مجلس الوزراء هو أسلوب عملى ولا ينطوى على إثارة الكثير من المشاعر العدائية.
2- لم يكن هناك شعور بعدم الرضا نحو العاملين فى المشروع الكندى أو نحو من شاركوا فى إنشاء مركز تيسير الأعمال ويتضح هذا منذ الدقائق الأولى للمقابلات التى تم عقدها مع ممثلى المركز وغيرهم من المسئولين العاملين بالمشروع . وقد أشير إلى أنما أثير من تعقيبات سلبية لا دخل له بالعاملين فى المركز الذين وجهت لهم عبارات الشكر.
3- لم تقم المحافظة بالتشاور مع المجلس المحلى قبل إصدار قرار إنشاء المركز مما تسبب فى مشكلة فى العلاقات العامة فى بداية الأمر.
4- ربما يكون الخطأ القانونى الوحيد الذى أثار الانتقاد هو قرار المحافظالذىينص على تقديم الخدمة مقابل رسوم ، حيث ينص الدستور على عدم جواز قيام أى محافظ بفرض رسوم تمغة. وما لم ينص على ذلك صراحة فى القرار،فإن هذا يترك مجالاً للشكاوى.

7-2 تقييم هيكل الرسوم لمركز تيسير الأعمال

لتحقيق الاستمرارية للمشروع فإن الأخذ بنظام استرداد التكاليف فى مركز تيسير الأعمال كان ضرورة حتمية. وقد أوضح مدير المشروع المصرى الكندى لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنصورة SMBSP أن تكلفة التشغيل للرخصة الواحدة فى المتوسط تبلغ 300 جنيهاً مصرياً تقريباً. بينما تبلغ قيمة الرسوم التى يتقاضاها المركز 75 جنيهاًَ فقط لاستخراج الرخصة . وبالطبع فإن الرسوم لابد أن تتزايد عبر الزمن خاصة عندما تتوقف المساعدات المالية المقدمة من الجهات المانحة ، والمشكلة أن الرسوم التى ترتبط بإصدار التراخيص تتغير طردياً وفقاً لحجم المنشأة من حيث حجم رأس المال و عدد العاملين. ولذلك فإن هيكل الرسوم لابد أن يتم تعديله طبقاً لنوعية و حجم المنشأة. ويعمل الآن كل من العاملين بالمشروع ومركز تيسير الأعمال على وضع خطة لهيكل الرسوم تمكن المشروع من أن يصبح ذا جدوى مالية0

7-3 تقييم عام لخدمات مركز تيسير الأعمال بالمقارنة بالخدمات المقدمة
من جانب المجالس المحلية فى كل من حى شرق وحى غرب المنصورة وفقاً لما أسفر عنه الاستبيان الذى وزع على متلقى الخدمة

تم استخدام عينتين لتقييم مستوى الخدمة التي يقدمها مركز تيسير الأعمال (شكل6).
• العينة الأولى : ضمت أصحاب المنشآت الذين حصلوا على التراخيص من حى شرق وحى غرب المنصورة.
• العينة الثانية : ضمت أصحاب المنشآت الذين حصلوا على التراخيص من خلال مركز تيسير الأعمال .
تكونت العينة الأولى من 24 منشأة ذات أنشطة مختلفة وذلك على النحو التالى :
9 منشآت تعمل فى الأنشطة التجارية.
5 منشآت تعمل فى الأنشطة الخدمية.
10 منشآت تعمل فى الأنشطة الصناعية .
ومعظم تلك المنشآت يتم تمويلها ذاتياً و تضم أقل من (6) عاملين وتتكون العينةالثانية من نفس عدد المنشآت وتعمل فى نفس الأنشطة ، وذلك على النحو التالى :
10 منشآت تعمل فى الأنشطة التجارية.
6 منشآت تعمل فى الأنشطة الخدمية.
10 منشآت تعمل فى الأنشطة الصناعية.

وبالمثل فإن معظم هذه المنشآت يتم تمويلها ذاتياً فيما عدا منشأة واحدةفقطتعتمد على التسهيلات الائتمانية من البنوك وتضم أقل من (15) عاملاً0
وقد تم وضع 8 معايير فى الاستبيان لتقييم مدى التقدم فى الحصول علىالتراخيصسواء من المجالس المحلية أو من مركز تيسير الأعمال (شكل 7) ، وهذه المعايير هى :
1- الانطباع العام عن تلك الإجراءات.
2- مدى وضوح الإجراءات.
3- الرأى بالنسبة لكمية المستندات المطلوبة.
4- الوقت المطلوب للحصول على الرخصة.
5- مدى رضا العملاء عن الوقت الذى يستغرق للحصول على الرخصة.
6- التكاليف والرسوم.
7- معاملة الموظفين.
8- التكاليف غير المباشرة.
وقد رصدت درجة (واحد) للإجابات الإيجابية واستبعدت الإجابات السلبية0
وبمقارنة الإجابات الإيجابية لكل من مركز تيسير الأعمال والمجالس المحلية رصدت درجة (واحد) للتقييم الأعلى وصفر للتقييم الأدنى ، وفى النهاية تم تجميع درجة (1) لكل من المركز و المجالس المحلية وإيجاد نسبتها لإجمالى عدد المعايير0
وقد سجلت الدرجات 63% لصالح المنشآت التى تحصل على التراخيص من مركز تيسير الأعمال و13% لصالح المنشآت التى تحصل على التراخيص من خلال المجالس المحلية . وباستخدام الإحصاءات فإن تلك النتائج معنوية عند درجة ثقة90%.

وفى ضوء هذه المعايير والإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الاستقصاء ، يتضح أن مركز تيسير الأعمال قد أنجز إلى حد ما المهام والمسئوليات المستهدفة 0 وبوجه عام ، ومع الأخذ فى الاعتبار مدى جودة الإجابات التى قدمها أصحاب المنشآت ، تشير النتائج إلى تقدم مركز تيسير الأعمال فى تحقيق الأهداف المطلوبة فيما يتعلق بتبسيط وتيسير إجراءات التأسيس0

7-4 توصيات بشأن إصلاح إطار عمل المنشآت متناهية الصغر
و الصغيرة و المتوسطة فى مصر :-

إن الغرض الأساسى من هذه الورقة هو تحديد المعوقات غير المالية التى تواجهها المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى مصر. ويتمثل الغرض الثانى فى تحديد الإصلاحات المطلوبة للقضاء على هذه المعوقات. والخلاصة أن الإجراءات المطلوبة لإقامة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تحتاج إلي تبسيطها وتيسيرها من خلال إنشاء مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة (OSS)، مع النظر فى تقييم مدى نجاح هذه المؤسسات فى تحقيق أهدافها.

والفكرة الأساسية وراء برنامج مجمع خدمات الأعمال هو وضع نظم قومية لمساندة نشاط الأعمال تتسم بانخفاض تكلفتها وفاعليتها واستجابتها لمطالب العملاء وقدرتها على الاستجابة الفعالة للاحتياجات الاقتصادية المتغيرة دائماً. إن وضع مثل هذا النظام يمكن أن يؤدى إلى زيادة الموارد والمعارف الفنية التى تحتاجها الأجهزة والمؤسسات القائمة التى تساند المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تقوم بتنفيذ أنشطة البرنامج.

وهذا البرنامج سيكون مكملاً للبرامج القائمة مثل مشروع الوكالة الكندية للتنمية الدولية CIDA وكذلك الأنشطة وهياكل البنية الأساسية الموجودة ويبنى عليها دون أن يتعرض للصعوبات أو لارتفاع التكلفة المتعلقة بالهياكل التنظيمية. وهذا سوف يشجع على المشاركة والتعاون بين كافة الأطراف المعنية بتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويتيح لها التأثير على تقديم الخدمة على كافة المستويات .

وتوضح نتائج تحليل النموذجين المشار إليهما أعلاه أن إنجازات مركز تيسير الأعمال مقارنة بإنجازات المجالس المحلية تعتبر أكثر استجابةً وتحقيقاً لأهدافها وتتقدم بدرجة أسرع نحو تحقيق هدف تبسيط و تيسير الإجراءات وخلق إطار عام على المستوى الكلى لمساندة الأعمال الصغيرة.

وعلى الرغم من أن هذه النتائج تشير إلى أن مركز تيسير الأعمال يحظى بالرضا بصفة عامة فيما يتعلق بالمعاملة الممتازة ، والوقت القصير نسبياً الذى يستغرق لإصدار التراخيص ، والرسوم المعتدلة، وتقديم الخدمة من مكان واحد. إلا أن إقامة مشروع على نطاق كبير قد يتطلب إجراء تقييم شامل لمدى فاعلية هذه المشروعات وما حققته حتى الآن
والقيود المفروضة عليها وإدارتها ومدى ملاءمة مواردها وتوقيت تقديم خدماتها وردود فعل متلقي هذه الخدمات ، وأخيراً وليس بآخرعلاقتها بالمصالح الحكومية المحلية الأخرى.

ومع ذلك فإنه نظراً لعدم وجود دعاية كافية عن هذا المركز، وعدم منحه سلطة إصدار التراخيص مثل المحليات والموقف غير الودي تجاه هذا المركز من جانب العاملين فى الإدارة المحلية ومخالفاتهم لتعليمات المحافظ بشأن تحويل طلبات المواطنين الراغبين فى إصدار تراخيص إلي مركز تيسير الأعمال ، والإجراءات البطيئة والمطولة ، والمعقدة والمتناقضة ، والشروط المفروضة بالقانون ، والمفروضة باللوائح والتعليمات من جانب مختلف الجهات المشاركة ، والتى لا تخضع لرقابة المركز، وقصر دوره على تسهيل إصدار التراخيص الصناعية فقط ، مما ترتب عليه الحد من عدد التراخيص المصدرة من خلاله, فقد أدى كل ذلك إلى جانب المناخ غير المواتي إلى الحد من فاعلية المركز وقد يؤدى إلى تقويض دوره كمركز لتيسير الأعمال يهدف إلي تخفيض الأعباء التنظيمية والورقية التى تتحملها المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وسوف يساعد هذا التحليل فى وضع سياسة فعالة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويجب أن تتطور هذه السياسة فيما بعد من خلال التشاور والمشاركة الواضحة مع العديد من الأطراف المعنية، كما يجب أن تعكس حاجة المستفيدين. ويجب أيضاً أن تكون هذه السياسة مرنة لتعكس الاحتياجات المحلية والإقليمية،
وتحقق التنسيق على المستوى القومي والمحلى بين الوحدات المختلفة المشاركة فى تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويجب أن يكون التشاور التفاعلي مع الحكومة المحلية والمؤسسات من خلال اتصال مباشر مع المنشآت وأن يكون هناك إدراك لإحتياجاتها
ومشكلاتها واهتماماتها وأن تتضمن عملية وضع السياسة عناصر حقيقية وواقعية. ولا يقل عن هذا أهمية القيام بالمتابعة والتقييم أثناء تنفيذ السياسة وتنقيحها. وهذا يتطلب إجراء دراسات ومسوح على المستوى المحلى والإقليمي ثم تحديد برامج المساندة من خلال المشاركة والتشاور الفعال وتنفيذها .

ويجب أن ينطوى إصلاح الإطار التنظيمي الذى تعمل فى ظله المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على فهم واضح للأهمية الاقتصادية لقطاع المنشآت متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجية عريضة لخلق بيئة محفزة لهذه المنشآت. ويعتبر إصلاح الإطار التنظيمي للقطاع المالى هو محور أهداف هذه السياسة. ويجب أن يشمل هذا الإصلاح تغيير اللوائح المصرفية بما يسمح للبنوك بإدراك الوضع الخاص للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات المالية التى يحتاجها هذا القطاع الهام،
وتعزيز أى خدمات قائمة. كما أن إنشاء مؤسسات مالية متخصصة يجب أن يساعد على تدعيم المنافسة فى سوق إقراض هذه المنشآت. وهذا سوف يتطلب وضع معايير تحكم تقديم الخدمات المالية.

وفى ضوء هذه الخلفية يجب تدعيم وتقوية دور مركز تيسير الأعمال
وتحقيقاً لهذا الغرض ، هناك العديد من الإجراءات التى يتعين اتخاذها مع الأخذ فى الاعتبار الاقتراحات والتوصيات التى قدمها العاملون فى المركز فى نطاق أعمالهم.

7-5 الإجراءات المقترحة التى يتعين اتخاذها قبل تعميم التجربة :-

• اختيار المحافظات التى ستتكرر فيها التجربة بعناية. وهناك العديد من الاعتبارات التى يتعين تناولها مسبقاً مثل كثافة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، معدل إنشائها ومعدل غلقها، ومتوسط دخل الفرد، ومدى توافر وقدرات قنوات تقديم الخدمات القائمة وسبل اختيارها، وهذا يتطلب دراسة دقيقة لهذه الاعتبارات فى كافة المحافظات التى ستشارك
فى البرنامج .

• على المحافظ أن يتصل بوزيرالتموين والتجارة الداخلية للحصول على موافقته
على إصدار التراخيص أو الحصول على الموافقات المطلوبة من الوزارة بأسلوب لا مركزى، وتجدر الإشارة إلى أن المواطن يضطر للذهاب للقاهرة لدعوة لجنة التفتيش وقد يستغرق الأمر ثلاثة شهور حتى تجئ اللجنة لتتولى عملية التفتيش.

• السماح للمواطن ، الذى يطلب الحصول على تراخيص للأنشطة التى يتعين أن توافق عليها وزارة التموين و التجارة الداخلية، بأن يحصل على المياه والكهرباء مؤقتاً لمنشأته حتى يتم الحصول على موافقة لجنة التفتيش .

• أن يكون هناك فروع لجهاز شئون البيئة فى المحافظات للموافقة على الأنشطة الصناعية المستخدمة للمحركات، حيث إن الموافقة على هذه الأنشطة تصدر من المركز الرئيسى بالقاهرة.

• إعادة النظر فى بعض الشروط التى تتعلق ببناء المخابز أو مصانع البلاستيك فعلى سبيل المثال : تقضى التعليمات الأخيرة لجهاز شئون البيئة بأن يتم إقامة مصانع البلاستيك فى أماكن لا تجاور المباني السكنية . وهذا الشرط لا يمكن تنفيذه فى المنصورة لاعتبارات عملية. مثال أخر : يحظر حالياً على المخابز إستخدام الغاز الطبيعي ، بينما كان هذا مسموحاً به
من قبل .

• لمواجهة الصعاب التى تقترن بالتأمين الاجتماعى للمنشآت الصغيرة، يوصى أصحاب هذه المنشآت والعاملون بها، بأن يكون هناك ربط إلكتروني بين ” هيئة التأمينات الاجتماعية ” فى القاهرة و مديرية التأمينات الاجتماعية فى المحافظة. و يساعد هذا الربط الإلكتروني
على إتخاذ الإجراءات السليمة فى الوقت المحدد لها، كما أنه يعطى صورة حقيقية عن وضع كل مشترك فى هذه التأمينات.

• فى حالة وضع أى خطة لإقامة مراكز تيسير الأعمال فى المستقبل يجب أن يؤخذ
فى الاعتبار الحصول على موافقة المجلس المحلى للمحافظة قبل أن يصدر المحافظ قراره بإنشاء مثل هذه المراكز .

• قبل إصدار اللوائح المالية يجب الحصول على موافقة مديرية الشئون المالية .
• إعطاء مندوب الأمن الصناعى السلطة المخولة للجنة الثلاثية المشكلة من مندوبي وزارات القوى العاملة والصحة والإسكان.

• ضم مندوبي مصلحة الضرائب، والصحة، والدفاع المدنى فى الهيكل التنظيمي للمركز.

• لابد من استشارة خبير لإبداء الرأي الفنى فى الحالات التى يرفضها الحي.

• تحصيل الرسوم من العملاء فى المركز لصالح الوحدات المعنية.

• توفير عدد كافٍ من العاملين لتخفيف عبء العمل عن كاهل مندوبي الجهات لضمان وجود بدلاء بصفة دائمة.

• توفير وسائل اتصال كافية وذات كفاءة بين المركز وعملائه.

• تنظيم حملة لتوعية، ودعاية فعالة للترويج لأنشطة المركز
ولكسب المساندة لجهوده .

• تدعيم التعاون بين فريق العمل بالمركز والعاملين فى الأجهزة التى لها السلطة الفعلية لمنح الموافقات وذلك من خلال تقديم حوافز غير تقليدية، فقد يكون هناك الكثير من الأسباب لعدم التعاون مثل مشاكل تداخل الاختصاصات ، والتنافس بين المجموعات المختلفة ، و وجود منافع من عملية إصدار الموافقات .

توصيات عامة :
هناك عدد من الخطوات الأخرى التى لها نفس القدر من الأهمية والتى يتعين أخذها
فى الاعتبار وتتضمن الآتى :-

 وضع آلية مؤسسية للتصديق على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى يخول لها الحق فى الحصول على التسهيلات التى ستمنح خصيصاً لهذا القطاع .
 مراجعة تشريعات العمل والتشريعات الاجتماعية لتحديد ما إذا كانت تفي باحتياجات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وللتأكد من أنها تلتزم بلوائح التأمين الاجتماعي .
 تحديث قواعد البيانات من أجل وضع تعريف موحد لهذه المنشآت. ويجب التأكد من دقة وتوافر وكفاية هذه البيانات من خلال ما يلي :

• بالنسبة لتوافر ودقة البيانات :
القيام بتحديث دورى للبيانات الخاصة بتعداد المنشآت ومثل هذا التحديث المنتظم سيكون له فائدة قصوى ليس فقط باعتباره إطاراً لمسوح العينة ولكن أيضاً باعتباره بمثابة نظام للرصد والمتابعة.
• بالنسبة للحصول على البيانات :
إن قضية الحصول على قواعد البيانات التى يتم جمعها من خلال الأجهزة الحكومية وغير الحكومية تحتاج اهتماماً خاصاً . ويجب أن يكون هناك تكامل بين قواعد البيانات التى تجمع من مختلف المصادر. كما أن هياكل قواعد البيانات تتطلب الموافقة عليها من كافة الأطراف المعنية.
• التشبيك :
هناك حاجة عاجلة لإيجاد حلقات اتصال بين كافة الأطراف المعنية بالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويمكن أن يتحقق هذا من خلال إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يقدم المعلومات الخاصة بالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمصر.
• يجب مناقشة قضايا السياسات بين المسئولين الحكوميين والجهات المانحة للائتمان والجهات المانحة للمساعدات والمستثمرين والمؤسسات المعنية وجمعيات رجال الأعمال والخبراء فى مجال المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومع أصحاب هذه المنشآت والمقترضين أنفسهم.
• يجب تخصيص موارد للظروف البيئية .

‌أ- 7- 6 متطلبات مرحلة إنشاء مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة

يجب التأكيد على إنشاء مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة من أجل تبسيط وتيسير إجراءات التسجيل والترخيص وإصدار أذون الاستيراد والتصدير حتى يمكن تخفيض تكاليف التأسيس والتشغيل والتوسع ويتوقف نجاح مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على ما يلى :-
‌ب- وجود رؤية مشتركة لهذا المنهج حتى يمكن الحصول على موافقة كافة الأطراف الأساسية ويمكن أن يؤدى عدم وجود رؤية مشتركة عند بدء إنشاء مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة العداء بين الوزارات وبين المدافعين عن فكرة مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة مما يترتب عليه التخلي عن هذه الفكرة .
‌ج- تنفيذ استراتيجية شاملة للاتصال للتأكد من أن كافة الأطراف على دراية بالخدمات التى يقدمها مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة .
‌د- توفير التدريب لتحديد الرسالة الأساسية المطلوب توصيلها والفئات المستهدفة ووسائل الاتصال ويمكن أن يتم ذلك من خلال التدريب أثناء العمل والإرشاد وخبراء الإعلام .
‌ه- يجب أن يستند تنفيذ مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة إلى احتياجات عملائه الفعلية وليس على ما تتصوره الحكومة من احتياجات. وهذا يضمن عدم توجيه الموارد بصورة غير سليمة إلى مشروعات مجمعات خدمات أعمال صغيرة ومتوسطة قد لا تستجيب للحاجات الحقيقية .

7- 7 يجب الأخذ فى الاعتبار قبل تكرار التجربة المتطلبات الخاصة لمندوبي الوزارات المختلفة فى مركز تيسير الأعمال
7-7-1 وزارة الشئون الاجتماعية
يوصى بأن يتم ربط مركز تيسير الأعمال بشبكة كمبيوتر وزارة الشئون الاجتماعية وذلك للأسباب التالية :-
7-7-1-1:- تحديد الوضع التأميني للمنشأة.
7-7-1-2: إصدار المستندات التأمينية للعمال وأصحاب العمل عند فتح ملفات تأمينية جديدة.
7-7-1-3: التغلب على الصعوبات التى تنشأ عند فتح ملف جديد للتأمين الاجتماعى لأصحاب الأعمال خاصة فى حالة التغذية بمعلومات خاطئة.
7-7-1-4: سرعة الاطلاع على الوضع التأمينى للمنشأة للتحقق من عدم وجود جزاءات سابقة.
7-7-1-5: إصدار الرقم التأميني للمنشآت .

7-7-2 وزارة البيئة
يوصى بأن يتعامل مندوب وزارة البيئة فى مركز تيسير الأعمال بشكل مباشر مع الجهة المركزية بالقاهرة وليس مع مديريات شئون البيئة فى المحافظات.

7-7-3 وزارة التموين والتجارة الداخلية
7-7-3-1: تتعلق التوصية الأولى بتفتيش وزارة التموين على المشروعات ويمكن الحصول على الموافقات من مديرية التموين بدلاً من مكاتب الوزارة بالقاهرة حيث إن الحصول على هذه الموافقات يستغرق نحو أربعة أشهر ويمكن أن يتم ذلك
من خلال اتصال تليفوني بين المحافظ ووزير التموين .
7-7-3-2: تطلب لجان الوزارة من المواطنين الذهاب شخصياً للقاهرة لتقديم طلب لإجراء تفتيش آخر وهذا أمر مكلف للغاية ويرهق المواطنين . ولهذا يوصى بأن يقدم هذا الطلب لمديرية التموين فى الدقهلية .
7-7-3-3: يوصى بأن تحدد فترة زمنية قصيرة لمجئ لجان التفتيش من القاهرة بحيث
لا تتجاوز 30 يوماً بدلاً من الوقت الذى يستغرق فعلاً والذي يصل إلي أربعة أشهر تقريباً .
7-7-3-4: يجب السماح للمواطن الذى يطلب ترخيصاً لمنشأته بأن يحصل على المياه والكهرباء مؤقتاً لمنشأته وأن يقدم مستنداً رسمياً للجنة التفتيش حيث يعتبر شرطاً هاماً للحصول على الموافقة .

7-7-4 مندوبو المجالس المحلية فى كل من حى شرق وحىغرب المنصورة
ويطلب هؤلاء ما يلى :-
7-7-4-1: تعيين مهندس من قسم التنظيم بالمجالس المحلية وذلك فى مركز تيسير الأعمال ليقوم بالتفتيش ومتابعة الإجراءات مع قسم التنظيم فى المجالس المحلية .
7-7-4-2: إعطاء مركز تيسير الأعمال بالمنصورة سلطة تحصيل الرسوم (رسوم التفتيش، رسوم التراخيص ، رسوم مركز تيسير الأعمال).
7-7-4-3: لا يجب الربط بين منح موافقة التنظيم للمبنى الذى تتواجد به المنشاة وأى عقوبات مفروضة على المبنى خاصة عندما لا تكون هذه العقوبات مرتبطة بموقع المنشأة داخل المبنى .
7-7-4-4: دراسة إمكانية تشكيل لجان منح التراخيص من داخل مركز تيسير الأعمال .

7 – 8 : توصيات للأبحاث التى تجرى مستقبلاً

7-8-1 إمكانية تكييف نموذج مركز تيسير الأعمال بالمنصورة لظروف المحافظات المختلفة
تغطى هذه الورقة البحثية ودراسة الحالة نموذج مركز تيسير الأعمال بالمنصورة فقط, وعلى الرغم من أن بعض نتائج البحث يمكن استخدامها للتوصية بتعميم هذا النموذج
على المستوى القومى ، إلا أن البعض الأخر لا يمكن استخدامه . ويرجع ذلك لاختلاف الهيكل الاقتصادى لكل محافظة . وبعبارة أخرى ، فإن التوزيع القطاعي والفرعي وأوزان المنشآت يختلف من محافظة لأخرى ويؤثر فى الحال على تكوين مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمجموعات المستهدفة التى يركز عليها. ويمكن أن تؤدى البحوث المستقبلية
فى هذا المجال إلى اقتراح قائمة بالمعايير المطلوبة لإقامة مجمع جيد لخدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة فى أى محافظة وهذه المعايير يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: معايير ثابتة ، وأخرى متغيرة .وبطبيعة الحال تختلف المعايير المتغيرة وفقاً للتركيب القطاعى للمنشآت بكل محافظة على حدة .

7-8-2 هيكل الرسوم

ما زالت قضية استمرار الموارد المالية لمركز تيسير الأعمال تحتاج للبحث المستفيض. فكما اتضح بالنسبة لمركز تيسير الأعمال بالمنصورة ، لم يستطع المركز تحقيق موارد مالية مستمرة حتى الآن نظراً للقيود المفروضة على تحصيل الرسوم. ويشير الخبراء إلى أنه يجب وضع هيكل للرسوم يتناسب مع نوع الخدمة المقدمة من المركز والتي تختلف حسب نوع المنشأة وحجمها . ومن الواضح أيضا أن متلقى الخدمة يرغبون فى دفع رسوم أكثر لمركز تيسير الأعمال بالمنصورة للحصول على خدمة جيدة . ولهذا ، وحتى يمكن لمركز تيسير الأعمال الاستمرار والبقاء ، فإنه يجب وضع هيكل مناسب للرسوم يكفل استمرار موارده المالية .

7-8-3 الخطوات القانونية لتعميم تجربة مركز تيسير الأعمال بالمنصورة
على المستوى القومى

حتى يمكن البدء فى وضع خطة لتكرار تجربة مركز تيسير الأعمال بالمنصورة
على المستوى القومى يجب أن تتم بعناية دراسة الأساليب القانونية المختلفة لإنشاء مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة . ويتضح من البحث أن هناك أساليب مختلفة لاتخاذ الإجراءات القانونية من خلال المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء ويجب تقييم الخيارات المختلفة بعناية حتى يمكن تحديد أكثر هذه الأساليب فاعلية فى تعميم فكرة مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على المستوى القومى . وفى ظل توافر مناخ ملائم ومشجع يجب أن تصبح المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة محور تركيز أجندة التنمية الجديدة للحكومة مع مطلع القرن الواحد والعشرون. وعلى الرغم من الإنجازات التى يجدر الإشارة إليها ، إلا أن الطريق مازال طويلاً والتحديات كبيرة .

ومازال هناك سوء فهم وهناك مثاليات لا تعكس الواقع ، ومازال هناك اعتقاد بأن قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هو قطاع الصناعات الحرفية واليدوية وبذلك يكون هناك تجاهل لدور المنشآت كجزء هام من المجتمع الصناعى الحيوى. وتعتبر هذه المنشآت مظهراً من مظاهر النظام الصناعى الحديث وهذه الحقيقة لا تعنى أنها يجب أن تتكيف مع الهيكل التنظيمى الصناعى القائم بل هى تحتاج إلى بيئة خاصة ، كما أن لها احتياجاتها الخاصة فيما يتعلق بالتمويل والاتصالات والقوة العاملة والتعليم والتجارة . وهذه الاحتياجات الخاصة لا تتلائم مع التشريعات القائمة . ولما كانت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليست فى مكانة أدنى ، لذا فإنها تحتاج لنفس الاهتمام ونفس هياكل البنية الأساسية والإطار المشجع الذى تتمتع به الوحدات الكبيرة . وفى هذه الحالة فقط ، سيكون لدينا منشآت يمكن اعتبارها جزءاً رئيسياً من المجتمع الصناعى .