الوسم: المحاسبية

تعريف :

· ” المحاسبة هي مجموعة المبادئ والإجراءات المتعلقة بتسجيل وتبويب وتحليل وتفسير البيانات ذات الطابع المالي وذلك بغرض تحديد نتيجة أعمال المنشأة وتصوير مركزها المالي”.

· ” هي أسلوب تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات والأحداث المالية ومن ثم تفسير النتائج”

أهداف المحاسبة :

1- إيجاد سجل شامل للمعاملات المالية المتعلقة بالمنشأة .

2- تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خساره خلال الفترة المحاسبية .

3- تصوير المركز المالي للمنشأة والتغيرات فيه في نهاية الفترة المالية .

والمحاسبة لا تعتبر غاية في حد ذاتها وأنما نشاط خدمي الغرض منه إمداد فئات المستخدمين المختلفة ( مستخدمي القوائم المالية :1- ملاك ومستثمرين . 2- الدائنين . 3- إدارة المنشأة. 4- الجهات الحكومية ) بالمعلومات والتقارير المحاسبية .

وعليه فإنه يتم إعداد التقارير المحاسبية بغرض إستخدامها في المجالات الأتية :

تقديم المعلومات والبيانات الخاصة التي من شأنها خدمة الملاك والمستثمرين في تقييم أداء وربحية المنشأة.
توفير المعلومات اللازمة التي من شأنها مساعدة الدائنين لمعرفة مدى مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتهم.
مد إدارة المنشأة بالبيانات والمعلومات التي تساعدها على التخطيط والرقابة .
مد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة .
س/ من هم مستخدمي القوائم المالية ؟

جـ/ مستخدمي القوائم المالية :1- الملاك ومستثمرين . 2- الدائنين . 3- إدارة المنشأة. 4- الجهات الحكومية

فروع المحاسبة :

المحاسبة المالية (Financial Accounting)
وتهتم بتحديد وقياس وتسجيل وعرض البيانات المحاسبية بغرض تحديد نتيجة أعمال المنشأة وتصوير مركزها المالي.

محاسبة شركات الأشخاص والأموال
وتهتم بكيفية تكوين وتنظيم وإعادة تنظيم شركات الأموال والأشخاص.

محاسبة ضريبية (Tax Accounting)
وتهتم بإمداد الجهات الحكومية بنتائج المشروع من أجل تحديد الضريبة المستحقة طبقاً لقانون الضرائب لكل بلد.

محاسبة مراجعة وتدقيق الحسابات (Auditing Accounting)
وتعمل على مراقبة الأداء المالي والإداري وتقويم الإنحرافات المالية وتقديم التقارير حول ذلك لمستخدمي القوائم المالية.

محاسبة التكاليف (Cost Accounting)
وتهتم بتحديد وقياس تكلفة المنتج من أجل إحكام الرقابة ومساعدة الإدارة ومدها بالمعلومات المفيدة من أجل التخطيط.

محاسبة إدارية (Managerial Accounting)
وتهتم بإمداد الإدارة بالمعلومات والبيانات التي تساعدها في التخطيط والرقابة.

محاسبة حكومية (Governmental Accounting)
وتهتم بإمداد الحكومة بالمعلومات والبيانات التي تساعدها في ترشيد الموارد العامة بالإسلوب الأمثل.

محاسبة قومية (National Income Accounting)
وتهتم بقياس وعرض وتحليل وتفسير نتائج النشاط الإقتصادي لمختلف القطاعات الإقتصادية على المستوى القومي كأساس للتخطيط والرقابة والمتابعة وترشيد السياسات الإقتصادية.

محاسبة نظم المعلومات المحاسبية (Accounting Information System )
ويهتم بتصميم النظم المحاسبية وتخزين المعلومات والبيانانت المحاسبية باستخدام الحاسوب من أجل التوفير في الوقت والجهد والمال

محاسبة نفط (Oil Accounting)
وتهدف إلى تنظيم العمليات الخاصة بهذا النوع من النشاط وتحديد تكلفة الإنتاج وتحديد معدل الإهلاك (النفاذ).

علاقة المحاسبة بالعلوم الأخرى :

ترتبط المحاسبة بعلاقة وطيدة مع كل العلوم ومنها ( الرياضيات ، الإحصاء ، الإقتصاد ، القانون ، ……… )

مبادئ المحاسبة :

وللمحاسبة مبادئ وقواعد عامة يجب الإلتزام بها ومنها :

1. مبدأ الإنتاج :

2. مبدأ الأساس النقدي : ويعني أن يتم تسجيل العمليات والأحداث داخل المنشأة بشكل نقدي.

3. مبدأ المقابلة : ويعني مقابلة المصروفات بالإيرادات لأجل الوصول إلى نتيجة المشروع ( ربح أو خسارة )

4. مبدأ الثبات : ويعني إلتزام المنشأة بإستخدام طرق محاسبية معينة دون التغيير .

5. مبدأ الحيطة والحذر :

6. مبدأ الأهمية النسبية :

التسجيل والدورة المحاسبية

ملخص المحاضرة الثانية 2/10/2005م.

التسجيل : تسجيل العمليات المالية أول بأول

تمر الدورة المحاسبية للمعاملات المالية للمنشأة بالمراحل الأتية :

تحليل المعاملات المالية
التسجيل المحاسبي للمعاملات المالية
الترحيل إلى الحسابات بدفتر الإستاذ
ترصيد الحسابات
إعداد ميزان المراجعة
تصوير حسابي المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر
تصوير المركز المالي للمنشأة عن طريق إعداد الميزانية أو قائمة الدخل

مراحل الدورة المحاسبية

المرحلة الأولى : تحليل وتجميع المعاملات المالية

المرحلة الثانية : التسجيل في دفتر اليومية

المرحلة الثالثة : الترحيل إلى الأستاذ العام

المرحلة الرابعة : ترصيد الحسابات

المرحلة الخامسة : إعداد ميزان المراجعة

المرحلة السادسة : إعداد القوائم المالية

بداية الفترة المحاسبية

خـلال الفترة

المحاسبيـــة :

تسجيــــل

المعامـــلات

الماليـــــة

في نهاية الفترة

المحاسبيـــة :

التحضير لإعداد

القــــوائم

الماليـــــة

بداية الفترة المحاسبية التالية

أولاً: تحليل المعاملات المالية :

وهي مرحلة فرز المستندات حيث يتم تحليل المعاملات من واقع المستندات.

الهدف من عملية تحليل المعاملات المالية : تحديد الطرف المدين والطرف الدائن لكل معاملة.

المستند : دليل إثبات مكتوب مؤيد للمعاملات التي تمت في المنشأة خلال الفترة المالية.

س/ وضح الأغراض الأساسية للمستندات؟

جـ/ 1- تعتبر أساساً للتسجيل في الدفاتر. 2- تستخدم كوسيلة لتداول البيانات داخل وخارج المنشأة 3- تعد دليل إثبات تجاه المتعاملين على حدوث التعامل معهم .

ولكي يعتبر المستند أساساً لتسجيل العمليات المالية لا بد من توافر الشروط الشكلية والموضوعية الأتية :

أن يعبر بوضوح عن الغرض منه .
أن يرقم بأرقام متسلسلة على أصل وصور المستند ، مع تسجيل تاريخ كل مستند.
تمييز أصل المستند وصوره بألوان مختلفة.
أن يكون خالي من الكشط والحشر وأي إضافات .
ثانياً : التسجيل المحاسبي

تسجيل المعاملات المالية في سجلات المنشأة طبقاً لتواريخ حدوثها.

1. السجلات المحاسبية

أ‌- دفتر اليومية

يعتبر سجلاً كاملاً واضحاً ومنظماً للعمليات التي تجريها المنشأة وفقاً لتاريخ حدوثها.

ب‌- دفتر الجرد

ويقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في أخر سنته المالية.

2. التسجيل في دفتر اليومية

مدين
دائن
البيان
رقم الحساب
رقم صفحة الأستاذ
التاريخ

القيد المحاسبي وأنواعه :

القيد المحاسبي هو عبارة عن تعادل قيمة مالية .

القيد البسيط : هو القيد الذي يحتوي كل من طرفي القيد المحاسبي فيه على حساب واحد.

القيد المركب : وفيه يحتوي أحد طرفي القيد أو كليهما على أكثر من حساب واحد .

وهنا يجب أن تسبق تسجيل القيد كلمة ” مذكورين “.

ثالثاً : الترحيل إلى دفتر الأستاذ

يؤدي استخدام دتر الأستاذ إلى :

أ‌- التحقق من صحة المعاملات التي تم قيدها في دفتر اليومية العامة اولاً بأول .

ب‌- توفير الوقت والجهد عند الرغبة في معرفة رصيد أي حساب من الحسابات وذلك بغرض تحديد أعمال المنشأة وتصوير مركزها المالي.

مدين ( منه )
دائن ( له )

المبلغ
البيـــان
رقم

صفحة اليومية
التاريخ
المبلغ
البيـــان
رقم

صفحة اليومية
التاريخ

رابعاً : ترصيد الحسابات

الترصيد : عبارة عن إجراء محاسبي ضروري لمعرفة التأثير النهائي لمختلف المعاملات المحاسبية المتعلقة بالمنشأة .

وتتلخص عملية الترصيد في جمع الجانب الأكبر من الحساب ونقله إلى الجانب الآخر ( الأصغر ) تمهيداً لإيجاد الرصيد ( المتمم الحسابي ) للجانب الأصغر والذي يحقق التساوي في مجموع الجانبين .

أنواع الأرصدة :

1- رصيد مرحل :

2- رصيد منقول :

3- رصيد مقفل :

ملخص المحاضرة الثالثة 13/11/2005م.

خامساً : إعداد ميزان المراجعة

ميزان المراجعة عبارة عن كشف أو قائمة تعد خارج الدفاتر وتنقل إليه المبالغ التي تم إثباتها في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ .

أ‌- ميزان المراجعة بالمجاميع

ب‌- ميزان المراجعة بالأرصدة

التسجيل المحاسبي لعمليات المنشأة

أولاً : عمليات رأس المال

1- تقديم رأس المال بصورة نقدية

2- تقديم رأس المال بصورة أصول عينية

3- تقديم مجموعة من الأصول المحملة ببعض الإلتزامات

4- زيادة رأس المال

5- تخفيض رأس المال

6- المسحوبات

ثانياً : عمليات النقدية بالخزينة

تشمل عملية النقدية بالخزينة حركة قبض ودفع النقدية ، حيث يطلق على عمليات استلام النقدية بالمقبوضات والتي تتمثل فيما تحصل عليه المنشأة من مبيعاتها النقدية ، أو ما تقدمه من خدمات ، ومتحصلات من العملاء والإيرادات المختلفة التي تحصل عليها .

أما عملية الصرف من الخزينة فإنه يطلق عليها المدفوعات ومن أمثلتها سداد قيمة المشتريات ، ودفع مقابل خدمات من الغير و المصاريف المختلفة (مرتبات ، مياه ، ….. ) وسداد أي التزامات .

1) المعالجة المحاسبية للمقبوضات :

XX من حـ / النقدية بالخزينة

XX الى مذكورين

XX حـ / المبيعات

XX حـ / العملاء

XX حـ / ايراد ايجار

2) المعالجة المحاسبية للمدفوعات :

من حـ / مذكورين

XX حـ / المشتريات

XX حـ / الموردين

XX حـ / مصروف ايجار

XX الى حـ / النقدية بالخزينة

3) المعالجة المحاسبية لعمليات صندوق المصروفات النثرية :

أ‌) إنشاء صندوق المصروفات النثرية .

XX من حـ / صندوق المصروفات النثرية

XX إلى حـ / النقدية ( بنك أو خزينة )

ب‌) زيادة أو تخفيض رصيد صندوق المصروفات النثرية .

في حالة الزيادة :

XX من حـ / صندوق المصروفات النثرية

XX إلى حـ / النقدية ( بنك أو خزينة )

في حالة التخفيض :

XX من حـ / النقدية ( بنك أو خزينة )

XX إلى حـ / صندوق المصروفات النثرية

جـ ) العجز أو الزيادة في صندوق المصروفات النثرية :

في حالة الزيادة :

XX من حـ / صندوق المصروفات النثرية

XX إلى حـ / العجز أو الزيادة في صندوق المصروفات النثرية

( اثبات زيادة جرد صندوق المصروفات النثرية )

في حالة العجز :

XX من حـ / العجز أو الزيادة في صندوق المصرفات النثرية

XX إلى حـ / صندوق المصروفات النثرية

( اثبات عجز جرد صندوق المصروفات النثرية )

ثالثاً : عمليات النقدية بالبنك

يتم التعامل مع البنوك من خلال الحسابات الجارية (ودائع تحت الطلب ) وحسابات الودائع الزمنية والتسهيلات الإئتمانية ( السحب على المكشوف )

المعالجة المحاسبية لعمليات النقدية بالبنك :

أ‌) ايداع مبلغ في البنك مسحوب من خزينة المنشأة

XX من حـ / النقدية بالبنك

XX إلى حـ / النقدية بالخزينة

ب‌) سحب مبلغ من البنك وإيداعه في خزينة المنشأة

XX من حـ / النقدية بالخزينة

XX إلى حـ / النقدية بالبنك

جـ ) سحب مبلغ من البنك لسداد إلتزامات أو مصروفات أو مشتريات

من مذكورين

XX حـ / المشتريات

XX حـ / السيارات

XX حـ / أثاث

XX حـ / الموردين

XX حـ / الأجور

XX الى حـ / النقدية بالبنك

ملحوظة هامة : في حال الغاء عملية السحب بشيك فإنه يتم الغاء العملية بقيد عكسي للقيد المحاسبي السابق .

د ) المعالجة المحاسبية للشيكات الواردة :

1- في حالة الإضافة المباشرة للحساب الجاري بالبنك

– ويتم هذا في حال تأكد المنشأة من تحصيل قيمة الشيكات الواردة من الغير سداداً لمستحقاتها ، تقوم الشركة بتسجيل مبلغ الشيك مباشرة في حسابها الجاري لدى البنك دون إنتظار إشعار الإضافة من البنك . وتتم المعالجة كما يلي :

XX من حـ / النقدية بالبنك

XX الى حـ / العملاء

وفي حال رفض الشيك ( وجود مشكلة في الشيك ) يتم إثبات عملية الرفض بقيد عكسي :

XX من حـ / العملاء

XX الى حـ / النقدية بالبنك

2- توسيط حساب الشيكات تحت التحصيل

– في حال تسلم المنشأة شيكاً معيناً و لم تكن متأكدة من تحصيل قيمته ، في هذه الحالة تتم المعالجة كما يلي :

XX من حـ / الشيكات تحت التحصيل

XX الى حـ / العملاء

وعند استلام المنشأة لإشعار الإضافة من البنك بما يفيد تحصيل مبلغ الشيك تتم المعالجة كما يلي :

XX من حـ / النقدية بالبنك

XX الى حـ / الشيكات تحت التحصيل

هـ ) تظهير الشيكات

قد تقوم المنشأة بتظهير ( تجيير ) الشيك للغير وذلك لسداد بعض الإلتزامات المستحقة عليها أو لمواجهة مصروفاتها .

XX من حـ / الموردين ……….

XX الى حـ / العملاء …………

و ) السحب على المكشوف .

ينشأ هذا الحساب من خلال الإتفاق بين المنشأة والبنك بالسماح لها بسحب مبالغ تزيد عن رصيد حسابها الجاري في البنك مقابل فائدة تدفعها المنشأة للبنك .

مذكرة تسوية البنك

عادة يرسل البنك كشف حساب شهري لكل عميل من عملائه و يتضمن هذا الكشف كل من المسحوبات والخصميات والإيداعات والمبالغ التي حصلها البنك نيابة عن عملائه ، إضافة إلى الرصيد في بداية الشهر ونهايته . كما يظهر رصيد النقدية بالبنك بعد كل عملية سحب أو إيداع .

مطلب الثاني : أنواع القرارات .
1/ بالنسبة لوظائف المؤسسة :
إن أهم أنواع اتخاذ القرار داخل المؤسسة بالنسبة للوظائف تتضمن الآتي :
أولا: قرارات تتعلق بالإنتاج:
1- حجم الإنتاج.
2- طرق الإنتاج.
3- إجراءات الشراء.
4- كمية المخزون.
5- طرق دفع الأجور.
6- مدى البحث الفني.
7- أهمية التفتيش.
ثانيا : قرارات تتعلق بالمبيعات:
1- تحديد الأسواق.
2- موقع مكاتب البيع.
3- تغليف المنتوجات.
4- العلامة التجارية المستخدمة.
5- منافذ التسويق.
6- السعر.
7- مدى ونوع الإعلان.
8- طرق مكافأة رجال البيع.
9- جهود ترويج المبيعات.
10- أبحاث السوق المستخدمة ومداها.
ثالثا : قرارات تتعلق بالتمويل:
1- الهيكل المالي.
2- شروط الاستثمار.
3- مقدار رأس المال العامل.
4- طرق الحصول على الأموال الجديدة.
5- توزيع الأرباح.
6- خطط إعادة التمويل.
7- تحديد تكاليف العمليات.
8- الإجراءات المحاسبية.
9- الاندماج.
10- التصفية.
رابعا : قرارات تتعلق بالأفراد:
1- مصادر الحصول على القوة العاملة.
2- أساليب الاختيار.
3- مدى التدريب ونوعه.
4- تحليل العمل وتقييمه.
5- استخدام نظام الاقتراحات.
6- معالجة التأخير والغياب.
7- أساس دفع الأجور والمرتبات.
9- ترويج وسائل الأمان.

2/ – بالنسبة لنظام المعلومات:
للقرارات عدة أنواع وهي تندرج تحت تقسيمات وضعها أهل الاختصاص:
1) اتخاذ القرار حسب التكرار (تقسيم كوينتر) :
أ/ القرار المبرمج:
وهي قرارات مخططة سلفا وهي تتعامل مع المشكلات المتكررة والروتينية، ومن أبرز الأمثلة على القرارات المخططة سلفا، قرار إعادة طلب الشراء وقرار التعين والتوظيف وإنجازات حيث توضع سلفا إجراءات خاصة بكل حالة من الحالات المذكورة من واقع اللوائح المعمول بها.
ب/ قرارات غير مبرمجة:
هي تلك القرارات المتكررة الحدوث والتي تعالج مشاكل القرارات الجديدة أو التعامل مع المواقف غير المحددة أو المألوفة وتجدر الإشارة أن معظم القرارات المتخذة في المستويات التشغيلية الدنيا هي قرارات غير المبرمجة تمثل المستويات الإدارية العليا.
2) اتخاذ قرار حسب التدرج الهرمي (حسب أنسوف) :
وفي محاولة أخرى قدم “أنسوف” اقتراح آخر لتنصيف القرارات:
أ/ القرارات الإستراتيجية: مثل
– قرارات اختيار مزيج سلعة.
– قرارات تخصيص الموارد.
– قرارات التنويع.
– قرارات اختيار التوقيت وأزمنة البدء في التوسع غير المتكررة.
ب/ القرارات التكتيكية:
وهي القرارات التي توصف بالتكرار إذا قورنت بسابقتها ومن أمثلتها:
– القرارات الخاصة بإجراءات توزيع المواد على استخداماتها البديلة.
– القرارات الخاصة بالتنظيم وتملك وثيقة الموارد.
– القرارات التنظيمية المرتبطة بتدفق المعلومات والصلاحيات المخولة للأفراد.
– القرارات الخاصة بخطوات التنفيذ وتدفق الأعمال والأنشطة وتوزيع الخدمات والتسهيلات بين الأقسام والوحدات التنظيمية.
ج/ القرارات العملية:
وهي نوع يتصف بدرجة عالية من اللامركزية وأيضا لتكرار الحدوث لأنها مبرمجة ومن أمثلتها:
– توزيع المواد المتاحة على الأنشطة الوظيفية الرئيسية.
– جدول الإنتاج وجدول ستخدامات وتشغيل الموارد.
– أساليب الرقابة والإشراف على العمليات.
– تحديد مستويات التشغيل لحجم الإنتاج ومستويات المخزون والتخزين والقرارات الخاصة بالتسعير، سياسة التنمية والبحوث والتسعير.
3/- قرارات تتخذ حسب المشاركة في اتخاذ القرار:
أ‌) قرارات تنظيمية :
وهناك ثلاثة أقسام من القرارات تتخذ من منظمات الأعمال هي :
– قرارات تتعلق بالسياسة العامة للمنظمة.
– قرارات تنظيمية .
– أوامر إدارية.
ب‌) قرارات شخصية:
يبدأ تكوين منظمات الأعمال باتخاذ القراراتت من القسم الأول ، فلا بد أن يكون لدى صاحب رأس المال فكرة، أو سلسلة من الأفكار بتقديمها لتحقيق الإرباح كفكرة إنتاج منتج جديد أو الدخول في صناعة معينة، أي تحديد الهدف في حق ذاته يعتبر من القرارات الهامة التي يجب على صاحب رأس المال، أو مجلس الإدارة الإنفراد باتخاذها.

شكل 2 : مخطط نظام المعلومات
المصدر: أعمال الطلبة.
3/- بالنسبة لدرجة عدم يقينها:
هذا النوع يعتبر مفيدا وخاصة لأغراض التدريب ولتحديد أنواع القرارات التي ينبغي اتخاذها عند المستويات التنظيمية المختلفة، وعادة تتخذ القرارات ذات الطبيعة الروتينية في المستويات الدنيا، بينما تتخذ القرارات التي تنطوي على درجة مرتفعة جدا من عدم اليقين في المستويات العليا ويوضح الجدول التالي الأنواع المختلفة للقرارات طبقا لمدى اليقين الذي تنطوي عليه ولقد حاول المديرون منذ زمن طويل تخفيف عدم اليقين في قراراتهم، وخير دليل على ذلك البحوث المختلفة التي شملت المواد، المنتجات، العمليات، الأسواق التأمين…الخ.
كما تعاملوا مع هذا الجانب “عدم اليقين” عن طريق تقديم احتمالات حدوث الحدث إذ تتضح من استخدام الإحصاءات، حيث تمكن من الحصول على وحدات قياس للظاهرة مثال: حجم المخزون داخل المؤسسة فالمخزون الأكثر من اللازم يؤدي إلى تجميد الأموال وارتفاع نفقات التخزين والتعرض لأخطار التقادم، كما يسبب أيضا أخطار جسيمة إذا كان هناك ضعف في المخزون إذ ينطوي على ضياع في المبيعات، والاستخدام السيئ غير الكافي للمساحة المتاحة، ارتفاع نفقة الأعمال الكتابية، ومن هذا الأساس يمكن استخدام التحليل الإحصائي لتحديد حجم المخزون بالتقريب ومنه تخفيض عدم اليقين.
درجة عدم اليقين الخصائص
1- طبيعة روتينية

2- قدر محدود من عدم اليقين.

3- قدر كبير من عدم اليقين.

4- درجة مرتفعة جدا
يتكرر حدوثها كثيرا مما يخفض عدم اليقين إلى أدنى حد. القرارات عادة تؤثر على جماعة صغيرة فقط ومن السهل تطبيقها
من الممكن عمل تقديرات معقولة لعدم اليقين القرارات يقتصر تأثيرها على إدارتين أو ثلاثة إدارات على الأكثر.
ضمان محدود لتحقيق النتائج المرجوة من القرارات، القرارات تتضمن مناطق واسعة من النشاط.
مواقف تغطي مناطق ومجالات واسعة جدا والعديد من العوامل التي لا يمكن التنبؤ بها.

جدول 01: القرارات بالنسبة لدرجة عدم يقينها.
المصدر: محمد مصطفى الخشروم، نبيل محمد مرسي، مرجع سبق ذكره، ص 111.

المطلب الثالث : المؤسسة كمركز لاتخاذ القرار.
تقوم المؤسسة من خلال نشاطاتها المختلفة باتخاذ مجموعة من القرارات في مختلف مستوياتها، وهناك العديد من القرارات تم التمييز فيما بينها سواء حسب المدة: طويلة أو متوسطة أو قصيرة، أو حسب درجة أهميتها: استراتيجية، تاكتيكية أو عملية, أو حسب إمكانية برمجتها: غير مبرمجة، مبرمجة.
هي كلها تقسيمات تسمح بتناول موضوع القرارات بشكل أكثر دقة، وقد وضعت مراحل القرارات حسب المدرسة الكلاسيكية للإدارة في بداية الأمر كما يلي :
• الشعور بوجود مشكلة.
• جمع المعلومات حولها وتحليلها.
• وضع الاختيارات الممكنة من القرار.
• اختيار أحدها.
• التنفيذ ثم المراقبة.
ومن جهة أخرى فإن قرارات الإدارة بالمؤسسة تعتبر مسؤولة عنها أمام هيئة المالكين، ويرتبط جانب القرار في المؤسسة بالقانون، وبما يسمح للمؤسسة من حركة وحقوق وواجبات، من خلال شكلها القانوني، والنشاط والإمكانيات التي توفرها لأداء ذلك النشاط، ويتناقص هامش اتخاذ القرار في المؤسسات العمومية خاصة فيما يتعلق بنشاطها، من خلال دفاتر الشروط إلى أن تنعدم هذه الحرية، واتخاذ القرار يتم من خلال عدة إمكانيات ومنها عملية التخطيط التي تعد من أهم المهام والوسائل المساعدة في إدارة المؤسسة.
وقد قدم “ريمون بار” ثلاثة مهام أساسية للمؤسسة يتضح من خلالها دور المنظم في القرار وفي المسؤولية عليه :
1- المؤسسة محل تنظيم الإنتاج: يعني أن المنظم يدرس الوضع الإقتصادي ويحدد برنامج انتاجه، ويسهر على التسيير الإداري، ويراقب تنفيذ البرنامج.
2- المؤسسة مركز تحمل للمسؤولية ومواجهة كل الأفات الإقتصادية: لأن المنظم يتخذ قرارات ومبادرات ويستعد لصد كل العراقيل التي تحول دون وصول إلى أهدافه.
3- المؤسسة مركز تسيير للإنتاج ومركز سلطة: لأن المنظم يتحكم في كل الأفراد الذين يعملون تحت مسؤوليته.
ومن أهم الأساليب المستعملة داخل المؤسسة لاتخاذ أحسن القرارات نذكر:
أسلوب تحليل التعادل :
هذا الأسلوب يقوم على أساس تحليل العلاقة بين الإيرادات والتكاليف الخاصة بكل بديل من البدائل والتكاليف هنا تشمل التكاليف الثابتة:
وهي التكاليف التي تتحملها المؤسسة سواء ا أنتجت أو لم تنتج، والتكاليف المتغيرة وهي التي ترتبط بالإنتاج مثل تكلفة الخامات، الإضاءة الوقود …الخ.
ويستخدم هذا الأسلوب في اتخاذ قرارات مثل:
• قرارات تحديد الطاقة الإنتاجية ومن ثم تحديد كمية المدخلات الأزمة لتحقيق هذا الحجم.
• قرارات التسعير.
• قرارات تحديد حجم القوى العاملة المطلوبة.
• قرارات تخطيط الأرباح.
ولاتخاذ هذه القرارات من خلال تحليل التعامل فإنه يجب حساب ما يسمى بحجم التعادل.
حجم التعادل: هو حجم من الإنتاج الذي تتساوى عنده الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية أي مؤسسة في حالة لا ربح ولا خسارة.
أسلوب القيمة المتوقفة:
ويستخدم هذا الأسلوب في ظل الخطر:
الخطر : هو عبارة عن حدث من الممكن توقعه ومن ثم يمكن تقدير احتمالات حدوثه مثل الحريق والفرق بين حالة عدم التأكد وحالة الخطر، فعدم التأكد حدث لا نستطيع توقعه وبالتالي لا يمكن حساب احتمالات حدوثه.
أسلوب أو نموذج المراجعة بالقوائم:
يعتمد هذا الأسلوب على الحكم الشخصي ولكن هذا الحكم يكون في ضوء المعايير أو المؤشرات الموضوعية .

المبحث الثاني : المحاسبة التحليلية كأداة لاتخاذ القرار.
المطلب الأول : التكلفة والقرار في اختيار بين البدائل.
تختلف القرارات باختلاف نوعية النشاط الذي تقوم به المؤسسة، والأكثر استعمالا من بين هذه القرارات نجد قرارات التصنيع، الشراء والتسعير.
1- قرارات الشراء وقرارات التصنيع:
يجب على صاحب القرار أن يختار بين عملية الشراء أي قرار الشراء وبين عملية التصنيع قرار التصنيع وذلك فيما يخص مواد الخام أو منتوجات نصف تامة التي تكون بدورها جزءا في المنتوجات النهائية وكذلك ما يمس بالأنشطة الإدارية أو الخدماتية.
– يمكن توضيح هذه المرحلة بالمثال الآتي:
تقوم مؤسسة صناعية ضخمة باقتناء آلات جديدة ويجب عليها أن تختار إما أن توظف عمال لديها لصيانتها أو تتعاقد مع شركة خاصة في صيانة الآلات للقيام بإدارة هاته الخدمة.
إن هذا الإجراء المتخذ في هذا النوع من القرار نجده نفسه بالنسبة لباقي المنتجات مثلا المادية والخذماتية.
وذلك لأن متخذ القرار يقوم بتحديد التكاليف المناسبة لإيجاد أنجع قرار يخدم مصلحة المؤسسة وذلك باختلاف البديلين، ومن أجل هذا فإن التكاليف المتوقعة في حالة التصنيع والسعر المتوقع في حالة الشراء ونظرا لصعوبة تحديد التكاليف فإنه يجب استخدام تكلفة الوحدة.
2- قرارات التسعير:
فيما يخص هذا النوع يعتبر من أهم القرارات التي تتخذها إدارة المنشأة لكون هذا الأخير يهدف لتحقيق الربح مما يلزم المسؤول على المراجعة للأسعار ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسة التي تهدف إلى تحقيق ربح وذلك من أجل تحديد رسوم ما تقدمه من خدمات.
إن قرارات تغيير سعر بيع المنتوج يؤثر على الوحدات المباعة فنجد الإدارة تسعى لتغيير السعر، إما في زيادة الربحية رغم إمكانية انخفاض حجم المبيعات.
من بين أسباب تغيير السعر يكون عبارة عن ردة فعل ناتجة عن المنافسة. إن عدم القدرة على التنبؤ بالآثار المتعلقة بتغيير الأسعار إلا أنه يمكن وضع ملاحظات وفق ما يلي:
– ارتفاع الأسعار وتدهور نسبة الاستهلاك وذلك لانخفاض حجم المبيعات رغم هذا لا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب أي لم يؤثر على إجمالي الإيراد ومنه هذا المنتوج غير مرن. والمقصود بالمرونة وجود مادة غير قابلة للتغيير أو وجود بديل لها تصبح هاته المادة غير مرنة أما إذا توفرت عدة بدائل سيكون سعرها مرن.
وتعدد البدائل يعتقد عملية اتخاذ القرار وذلك لسببين هما:
أولا: يجب على متخذ القرار أن يقوم بتجميع مختلف المعلومات المتعلقة بالموضوع ووضعها في قالب منطقي.
ثانيا: مشكل حساب وتحليل تكاليف يصح أكثر تعقيد أو صعوبة غير أنه لا يمكن اعتبار تحاليلها مستحيلة.
وهذا راجع إلى متخذ القرار الذي يقوم بتحليل المعلومات المجمعة من جوانب مختلفة، ويقوم بتحديد عيوب ومزايا كل بديل حتى يصل إلى البديل الأمثل.
المطلب الثاني : نقطة التعادل واتخاذ القرار.
نقطة التعادل:
إن نموذج تحليل التعادل هو أحد الأساليب التي تساهم في ترشيد القرارات الخاصة باقتصاديات التشغيل عن طريق التحليل.
وتحليل التعادل يساعد رجال الإدارة في الوقوف على ذلك الحجم من الإنتاج الذي عنده تتعادل الإيرادات المتولدة من بيع هذا الإنتاج من التكاليف الكلية له ، وتوضيحا لهذه الفكرة نقول أن المشروع في حالة تعادل إذا كانت إيرادات المنتج المتولدة عن المبيعات يعادل التكاليف الكلية مع فرض أنه كلما ينتج يباع وفقا للمعادلة الآتية:
الإيرادات الكلية = التكلفة الكلية……………………..1
الإيرادات = كمية الإنتاج × سعر بيع الوحدة…………..2
التكلفة = تكاليف ثابتة + تكاليف متغيرة…………….3
وبتعويض المعادلة (2) ، (3) في المعادلة (1) نجد:

كمية الإنتاج × سعر بيع الوحدة = تكاليف ثابتة + تكاليف متغيرة.

ثابتــة متغييـرة

لا يتأثر بحجم الإنتاج ترتبط تماما بأي تغير في حجم الإنتاج
وتتجلى أهمية نقطة التعادل فيما يلي:
أ‌- تحليل النفقات الاستثمارية: حيث يمكن بواسطة تحليل نقطة التعادل تحديد حجم المبيعات المطلوبة التي تجعل الاقتراح الاستثماري أكثر ربحية اقتصاديا بالنسبة للمؤسسة.
ب‌- سياسة التسعير: تلجأ الإدارة المالية عادة لتحديد السعر الجديد إما من أجل تحقيق ربحية للمنتوج أو من أجل إغراق السوق بالمنتوج الجديد حيث تحديد السعر في الأول يكون وفقا للأغراض المسطرة إليها من طرف المؤسسة أما بالنسبة للثاني فإنه يتطلب مراعاة التكاليف المتغيرة والثابتة للإنتاج، أي سعر هذا المنتوج يضمن تغطية كلية للتكاليف المتغيرة وجزئية للتكاليف الثابتة.
ج- هيكل التكاليف: إن فرصة تخفيض التكاليف المتغيرة مقابل زيادة في التكاليف الثابتة من أجل هذا يجب أن تخضع للتقييم، حيث على الإدارة أن تقرر إن كان مبلغ إنجاز المشاريع باعتمادها على الآلات أكثر من اعتمادها على العمل أي الرفع من التكاليف الثابتة (آلات) مقابل الخفض من التكاليف المتغيرة (العمال).
د- قرارات التمويل: إن تحليل هيكل التكلفة سوف يظهر حجم التكلفة الثابتة التي تتحملها المبيعات فإن كانت هذه التكاليف عالية فإن المؤسسة سوف تتحاشى إضافة أي تكاليف تمويلية ثابتة أخرى.
خريطة نقطة التعادل:
تعريف: وهي نقطة تعمل على توضيح التعادل ويظهر في الشكل1 الذي يوضح كمية الإنتاج التي تحقق التعادل والمستوى الذي تصل إليه الأرباح والخسائر إذ يمثل محور التراتيب حجم الإنتاج ممثلا بوحدات القياس التي تستخدم للتعبير عنها، ويمثل محور الفواصل الوحدات النقدية كالتكاليف و الإيرادات.
(و) تكاليف
(ه) إيرادات
(ع)

(ج) ب

حجم الإنتاج (ن) أ
شكل1: خريطة نقطة التعادل
المصدر حمزة شمخي وابراهيم خزراوي، إدارة مالية حديثة، ص150.
شرح خريطة نقطة التعادل:
• (ج ب) تكاليف ثابتة تم تمثيلها بخط مستقيم يوازي المحور الأفقي أي الذي يمثل حجم الإنتاج والبعد يمثل مقدار التكلفة الثابتة وكذلك لأن التكاليف الثابتة لا تتأثر بحجم الإنتاج.
• (ب ه) تمثل التكلفة الكلية عند أحجام مختلفة من الإنتاج والخط المستقيم دلالة على وجود علاقة مباشرة خطية بين كمية الإنتاج ومقدار التكلفة:
نعبر عنها بالمعادلة التالية (x) = Ay + z
• (أ و) الإيراد الكلي.
• (ع) هي نقطة تعادل التكاليف الكلية (ب ه ) مع الإيرادات الكلية (أ و) وبإسقاط (ع) على محور الفواصل أي (حجم الإنتاج) نحصل على النقطة (ن) التي تمثل حجم التعادل.
• المثلث (ع أ ن ) يمثل مقدار الخسارة.
• المثلث (ع ه و ) يمثل مقدار الربح الذي حققته المؤسسة.
ملاحظة:
نلاحظ أن الزيادة في حجم الإنتاج أدت إلى تناقص الخسارة وزيادة الربح
استنتاج : مما سبق نستنتج أنه:
• هناك علاقة عكسية بين حجم الإنتاج والخسارة التي تتكبدها المؤسسة.
• هناك علاقة طردية بين حجم الإنتاج والربح الذي تحققه المؤسسة.
ومنه نستطيع القول أن لنقطة التعادل أهمية في ترشيد القرارات لكن لا نستطيع الاعتماد عليها كليا نظرا لاستخدامها في تغطية الاتجاهات العامة أكثر منها في الحقيقة، لذا فقد وجهت إليها بعض الانتقادات التي سنتطرق إليها:
أ‌- افتراض بقاء التكلفة الثابتة على حدها وبقاء التكلفة المتغيرة وسعر بيع الوحدة ثابت، وهذا افتراض يناقض الواقع الاقتصادي لأن ذلك سوف يحدد علاقة خطية بين جميع متغيرات تحليل التعادل، حيث نجد أن التكاليف الثابتة لا تبقى ثابتة بصورة مطلقة ولكنها تتغير عند حد معين من الإنتاج ومنه ليست ثابتة ولكن شبه ثابتة.
ب‌- افتراض استقرار بين عدد الوحدات المباعة وسعر البيع رغم حصوله نظريا إلا أنه لا يمكن حصوله في الواقع الاقتصادي إلا إذا توفرت حالة اقتصادية معينة تتميز بـ:
• وجود منافسة تامة في السوق.
• امتياز الأسعار بالمرونة بدرجة لانهائية في الطلب.
• تحديد الأسعار مركزيا من قبل الدولة.
ومن الصعب توفر شروط كهذه في اقتصاد يزداد فيه وينمو النشاط الإنتاجي والاستهلاكي.
ج- افتراض تساوي بين حجم الوحدات المنتجة وعدد الوحدات المباعة وبالتالي يكون المخزون السلعي يحدد بقيمة الصفر وهذا عكس ما يفرضه الواقع لذا يجب أخذ المخزون السلعي بعين الاعتبار في تحليل نقطة التعادل بسبب تأثيره المباشر على هذه العلاقة.
المطلب الثالث : دراسة التكاليف المعيارية ودورها في اتخاذ القرار.
المفهوم العلمي للتكاليف المعيارية في الفكر المحاسبي قد تعددت وتنوعت حسب آراء الكتاب والتكاليف المعيارية نتضمن :
– التحديد المسبق لعناصر التكاليف قبل البدء في ا لاستخدام الفعلي.
– استخدام الأساليب العلمية والخبرات الذاتية عند إعدادها.
– استعمال أداة تمن أدوات القياس فهي تستخدم في قياس الانحرافات وتحليلها.
– تنفيذ الإدارة في اتخاذ القرارات المصححة لرفع الكفاية الإنتاجية.
– خطة محددة مقدما لوحدة التكاليف.
أما أفضل التعاريف وأشملها هو: “تحضير واستخدام التكاليف ومقارنتها بتكاليف فعلية وتحليل الانحرافات وفقا لمسببتها ومواطن حدوثها” .
وتتمثل أهداف نظام المحاسبة (محاسبة التكاليف ) في المنشآت في العصر الحديث في هدفين رئيسيين هما:
1- توفير احتياجات إدارة الاحتياجات الاقتصادية من معلومات وتكاليف.
2- إنتاج هذه المعلومات في حدود اقتصاديات المعلومات
ونظام التكاليف له ثلاثة استخدامات رئيسية هي:
1) قياس التكاليف الفعلية للمنتجات والخدمات.
2) تحقيق الرقابة على استخدام عناصر التكاليف.
3) مساعدة الإدارة في تخطيط عمليات الوحدة الاقتصادية واتخاذ القرار وأهم هذه القرارات هي:
• قرار تسعير المنتجات.
• قرارات توفير الطاقة الإنتاجية.
• قرارات اختيار طرق الصنع.
• قرارات التوسع في حجم النشاط.
• قرارات طرق البيع وأساليب الصنع.
وتمكن أهمية استخدام التكاليف المعيارية فيما يلي :
– تحديد تكلفة الإنتاج مقدما على أساس علمي.
– أساس في اعداد الموازنات التخطيطية.
– تحديد سعر البيع للمنتجات.
– دراسة دقائق العمل وظروفه واحتياجاته.
– وسيلة فعالة لتحقيق هدف الرقابة على التكاليف.
– تبسيط الإجراءات ، التكاليف والظروف المحيطة بالتشغيل.
– زيادة كفاءة الإنتاج نتيجة للمفاضلة المستمرة بين النتائج الفعلية والمقاييس المعيارية.
– زيادة التعاون بين الأقسام المتجانسة.
– تمد الإدارة بتقارير دورية توضح الإنحرافات الناتجة عن المعايير المحددة مقدما.
– نوفير معلومات عن الأسعار وكميات الإنتاج والطاقات الإنتاجية وتكلفة الطاقة العاطلة والتكاليف المتوقعة ومعدلات التكاليف في الفترات المختلفة واتجاهاتها مما يساعد الإدارة على اتخاذ قراراتها الرشيدة.
– التكاليف المعيارية تؤدي إلى معرفة أفضل الطرق في احتساب التكاليف المعيارية لوحدة المنتج بتحديد كل من معيار تكلفة المواد، معيار تكلفة الأجور ومعيار التكاليف غير المباشرة.

خلاصة الفصل

المجموعة الدفترية في ظل استخدام السجلات المساعدة

دفاتر مساعدة دفاتر عــامة
يوميات مساعدة أستاذ مساعد يومية عامة أستاذ عام
1-يومية المبيعات الآجلة
2-يومية مردودات المبيعات الآجلة
3-يومية المشتريات الآجلة
4-يومية مردودات المشتريات الآجلة
5- دفتر النقدية التحليلي
الإجراءات المحاسبية:
1- إثبات العمليات أولا بأول في اليوميات المساعدة.
2- ترحيل مفردات اليوميات المساعدة أولا بأول و بالتفصيل إلى دفتر الأستاذ المساعد.
3- في نهاية كل فترة يتم نقل مجاميع اليوميات المساعدة بقيود إجمالية إلى اليومية العامة.
4- من واقع القيود في اليومية العامة يتم الترحيل إلى الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ العام.
5- من دفتر الأستاذ العام يتم إعداد ميزان المراجعة.
الدورة المحاسبية في ظل السجلات المساعدة

مستندات القيد

أولا بأول في

اليوميات المساعدة أولا بأول دفتر أستاذ مساعد المدينين و الدائنين

في نهاية كل فترة
قيد إجمالي

اليومية المركزية الأستاذ العام ميزان المراجعة

المعالجة المحاسبية :

أولا: دفتر يومية المبيعات الآجلة:
يخصص دفتر يومية المبيعات الآجلة لإثبات عمليات البيع الآجل فقط. أما عمليات البيع النقدي فيتم إثباتها مباشرة في دفتر النقدية (المقبوضات), وحيث أن المبيعات تعد طرف دائنا فان ما يقيد في دفتر يومية المبيعات هو الأطراف المدينة لعمليات البيع(العملاء)
1. دفتر يومية المبيعات الآجلة
التاريخ اسم العميل( المدين ) المبلغ
محمد
فيصل

2. يتم الترحيل أول بأول في دفتر أستاذ مساعد المدينين
حـ/ محمد حـ/ فيصل

3. في نهاية الفترة يجرى قيد إجمالي في دفتر اليومية العامة :

منه له البيان
×××
××× من حـ/ إجمالي المدينين
إلى حـ/ المبيعات
إثبات يومية المبيعات الآجلة

4. يرحل قيد اليومية إلى الأستاذ العام:
حـ/ جمالي المدينين حـ/المبيعات
××× إلى حـ/المبيعات

××× من حـ/إجمالي المدينين

مثال:
فيما يلي بيان بالمبيعات الآجلة التي تمت في دفاتر محلات المخزن الجديد خلال شهر صفر 1443هـ:
1- في 1/2 باعت بضاعة بمبلغ 7500 ريال على الحساب لأنس
2- في 5/2 باعت بضاعة آجلة لأمجد بمبلغ 10.000 ريال
3- في 12/2 باعت بضاعة على الحساب لأحمد بمبلغ 15000 ريال
4- في 15/2 باعت أصل ثابت لديها لأيوب بمبلغ 20.000 ريلا يحصل بعد 3 أشهر
5- في 18/2 باعت بضاعة على الحساب لأيمن بمبلغ 12000 ريال
6- في 25/2 باعت بضاعة لعلي بالأجل قيمتها 11000 ريال.
المطلوب:
1- تسجيل العمليات السابقة في دفتر يومية المبيعات الآجلة.
2- تصوير حسابات الأستاذ بدفتر أستاذ مساعد المدينين.
3- إجراء قيد اليومية المركزي في دفتر اليومية العامة والترحيل إلى دفتر الأستاذ العام

الحل:
1- يومية المبيعات الآجلة
التاريخ اسم العميل ( المدين ) المبلغ

2- دفتر أستاذ مساعد المدينين
حـ/ حـ/

3- في نهاية الفترة يجرى قيد إجمالي في اليومية العامة :
منه له البيان

4- الأستاذ العام
حـ/ اجمالي المدينين حـ/ المبيعات

ثانيا: دفتر يومية المشتريات الآجلة:

يخصص دفتر يومية المشتريات الآجلة لإثبات عمليات الشراء الآجل فقط. أما عمليات الشراء النقدي فيتم اثباتها مباشرة في دفتر النقدية (المدفوعات), وحيث أن المشتريات تعد طرف مدين فان ما يقيد في دفتر يومية المشتريات هو الاطراف الدائنة لعمليات الشراء (الدائنون)
1. دفتر يومية المشتريات الآجلة
التاريخ اسم المورد ( الدائن ) المبلغ
خالد
سعد
2. يتم الترحيل أول بأول في دفتر استاذ مساعد الدائنين
حـ/ خالد حـ/ سعد

3. في نهاية الفترة يجرى قيد إجمالي في دفتر اليومية العامة :

منه له البيان
×××
××× من حـ/ المشتريات
إلى حـ/ اجمالي الدائنون
اثبات يومية المشتريات الآجلة

3. يرحل قيد اليومية إلى الأستاذ العام:
حـ/ جمالي المدينين حـ/المشتريات
××× من حـ/ المشتريات ××× إلى حـ/ اجمالي الدائنون
مثال:
فيما يلي بيان بالمشتريات الآجلة التي تمت في دفاتر محلات المخزن الجديد خلال شهر صفر 1443هـ:
1- في 2/2 قامت المحلت بشراء بضاعة على الحساب بمبلغ 20.000 ريال من الشركة التجارية
2- في 9/2 اشترت الحلات بضاعة على الحساب من الشركة الأهلية للتجارة بمبلغ 15.000 ريال.
3- في 16/2 اشترت المحلات بضاعة آجلة من شركة المنسوجات العصرية بمبلغ 40.000 ريال.
4- في 27/2 قامت المحلات بشراء بضاعة على الحساب بمبلغ 25000 ريال من الشركة الأهلية للتجارة.
المطلوب:
1- تسجيل العمليات السابقة في دفتر يومية المشتريات الآجلة.
2- تصوير حسابات الأستاذ بدفتر استاذ مساعد الدائنين.
3- إجراء قيد اليومية المركزي والترحيل إلى دفتر الأستاذ العام.
الحل:
1- يومية المشتريات الآجلة
التاريخ اسم المورد ( الدائن ) المبلغ

2-دفتر استاذ مساعد الدائنين
ـ/ حـ/

3- اليومية العامة:
منه له البيان

4- الأستاذ العام
حـ/ المشتريات حـ/ اجمالي الدائنين

ثالثا: دفتر النقدية التحليلي:
يقيد في هذا الدفتر جميع العمليات النقدية الخاصة بالمنشأة سواء تمت عن طريق الصندوق أو البنك, ويحتوي الدفتر على جانبين:
1- جانب مدين يقيد فيه جميع المقبوضات ويخصص فيه عامودان أحد هما للصندوق والآخر للبنك. بالإضافة إلى عدد من الأعمدة التحليلية لأنواع المقبوضات ( المبيعات,المدينون, أ.قبض ) ويخصص عامود آخر للعمليات التي لا تتكرر يسمى متنوعة.
2- جانب دائن يقيد فيه جميع المدفوعات ويخصص به عامودان أحد هما للبنك والآخر للصندوق وكذلك عدة أعمدة تحليلية تشمل (المشتريات, الدائنون, أ.الدفع) ومتنوعة.
حسابات مدينة المبيعات المدينين مقبوضات
مختلفة بيان التاريخ حسابات دائنة المشتريات دائنون مدفوعات
مختلفة بيان التاريخ
بنك صندوق بنك صندوق

ويتم بعد ذكر إجراء القيد الإجمالي في نهاية الشهر في اليومية العامة
منه له البيان

من مذكورين
حـ/الصندوق
حـ/البنك
إلى مذكورين
حـ/المبيعات
حـ/اجمالي المدينين
حـ/……….
اثبات المقبوضات النقدية
من مذكورين
حـ/المشتريات
حـ/اجمالي الدائنون
حـ/………..
إلى مذكورين
حـ/الصندوق
حـ/البنك
اثبات قيمة المدفوعات النقدية
مثال:
تمت العمليات النقدية التالية في احد المشروعات التجارية والمطلوب إثبات العمليات في دفتر النقدية التحليلي وإجراء القيود المركزية:
في 1/1 مبيعات نقدية بمبلغ 48000 ريال
في 5/1 مبيعات نقدية بشيك بمبلغ 35000 ريال
في 13/1 مشتريات نقدية بمبلغ 20.000 ريال
في 24/1 تم استلام دفعة نقدية من شركة سالم قدرها 8000 ريال
في 25/1 تسديد حساب شركة الأمل وقدره 6500 ريال بشيك
في 29/1 سداد إيجار وقدره 15000 ريال نقدا
في 30/1 تم استلام إيراد أسهم بشيك قيمته 6000 ريال
الحل:
دفتر يومية النقدية التحليلي
حسابات مدينة المبيعات المدينين مقبوضات
مختلفة بيان التاريخ حسابات دائنة المشتريات دائنون مدفوعات
مختلفة بيان التاريخ
بنك صندوق بنك صندوق

اليومية العامة
منه له البيان

مثال عام:
فيما يلي بعض العمليات التي تمت خلال الشهر في دفاتر شركة السلام التجارية:
1- في 2/1 شترت بضاعة من محلات الأمل بمبلغ 15000 ريال على الحساب.
2- في 5/1 اشترت بضاعة من الشركة السعودية للتوريد بمبلغ 10.000 ريال على الحساب
3- في 8/1 باعت بضاعة لمحلات هاشم بمبلغ 8000 ريال على الحساب
4- في 10/1 اشترت سيارة بمبلغ 30.000 ريال بشيك
5- في 12/1 سددت ايجار المحل بمبلغ 3000 يال نقدا
6- في 13/1 حصلت المستحق على المدين شاكر بشيك ومقداره 5000 ريلا
7- في 15/1 باعت بضاعة بمبلغ 10.000 ريال وحصلت نصف المبلغ نقدا والباقي بشيك
8- في 17/1 سددت المستحق للشركة السعودية للتوريد بشيك
9- في 20/1 حصلت مبلغ 3500 ريال ايراد اوراق مالية نقدا
10- في 21/1 اشترت اثاث بمبلغ 10.000 ريال من محلات المطلق على احساب
11- في 22/1 اشترت بضاعة بمبلغ 17000 ريال على الحساب من شركة الشريف التجارية
12- في 25/1 باعت بضاعة بمبلغ 15000 ريال لمحلات النور على الحساب
المطلوب: اثبات العمليات السابقة في دفاتر السجلات المساعد المختصة فقط
1- دفتر المشتريات الآجلة
التاريخ اسم العميل المبلغ

3- دفتر المبيعات الآجلة
التاريخ اسم العميل المبلغ

4- دفتر النقدية التحليلي
حسابات مدينة المبيعات المدينين مقبوضات
مختلفة بيان التاريخ حسابات دائنة المشتريات دائنون مدفوعات
مختلفة بيان التاريخ
بنك صندوق بنك صندوق

الواجب
السؤال الأول:
تمت العمليات المالية التالية في احد المنشآت التي تمسك سجلات مساعدة بالإضافة إلى السجلات العامة, والمطلوب كتابة اسم سجل اليومية الذي تقيد به كل عملية مالية أمام العمليات المالية المذكورة:
العملية المالية سجل اليومية الذي تقيد به
1- تسديد لأحد الدائنين
2- بيع بضاعة نقدا
3- شراء بضعة نقدا
4- استلام مبلغ من أحد المدينين
5- بيع بضاعة آجلة
6- تسوية مصاريف الاستهلاك
7- شراء أصل ثابت بالأجل
8- بيع أصل ثابت نقدا
9- شراء بضاعة بالأجل

أولاً: تعريف المحاسبة وأهدافها

تعددت تعاريف المحاسبة المالية .. ولكن سيؤخذ في هذا البحث بالتعريف، الذي ينص على أن المحاسبة هي: “مجموعة من الفروض المنطقية، والمبادئ العلمية المتعارف عليها، والتي تحكم تسجيل وتبويب وتحليل العمليات ذات القيم المالية، المتعلقة بوحدة محاسبية، في مجموعة من الدفاتر والسجلات، بقصد تحديد نتيجة حركة الأموال في المشروع، من ربح أو خسارة، في خلال مدة معينة، ومراكز الأموال، في نهاية هذه المدة”.

وتهدف المحاسبة، إلى توفير معلومات مالية عن المنشآت، أو المشروعات، بكافة أشكالها (زراعية- صناعية- تجارية- خدمية- مالية)، وكافة أنواعها، سواء كانت منشآت فردية، أو شركات أشخاص، أو شركات أموال. وتساعد المعلومات المالية، التي توفرها المحاسبة، على اتخاذ القرارات الإدارية المختلفة، داخل تلك المنشآت، أي أنها تساعد على القيام بالوظائف الإدارية المختلفة، من تخطيط وتنظيم ورقابة ومتابعة، وهذا ما يطلق عليه الاستخدامات الداخلية للمعلومات المالية.

وتُستخدم المعلومات المالية، كذلك، بواسطة كثير من الجهات الخارجية، عن المشروع، مثل ملاك المشروع، ودائنيه، والمستثمرون المحتملون في المشروع، والمحللون الماليون، والحكومة، والجمهور، الذين لهم اهتمام بأعمال المشروع، لسبب أو لآخر. وتهتم معظم تلك الأطراف الخارجية بالحصول على معلومات، عن أرباح المشروعات، ومراكزها المالية.

ثانياً: أهم التقارير المحاسبية

لمّا كان الهدف الأساسي للمحاسبة، هو إعداد معلومات مالية عن المنشأة، لذا فإن هذه المعلومات تُلخّص في تقارير محاسبية مصممة، لمقابلة احتياجات صانعي القرارات لهذه المعلومات، سواء من داخل المنشأة أو خارجها. وأهم التقارير المالية التي يجب أن يوفرها النظام المحاسبي للمنشأة، هي:

1. القوائم المالية.

2. الإقرارات الضريبية، التي تقدم إلى مصلحة الضرائب.

3. التقارير المتخصصة، للقائمين على إدارة المنشأة.

4. التقارير الخاصة بالأجهزة والوكالات الحكومية، المنوط بها مسؤوليات تنظيميه أو رقابية، تتعلق بالاستثمارات، وسوق رأس المال، والقوى العاملة والبيئة.. الخ.

وتأتى القوائم المالية في مقدمة التقارير المحاسبية، التي تُعدّها إدارة المنشأة. وتُعَدّ الميزانية واحدة من أهم القوائم المالية، التي تُعدُّها الإدارة، بغرض الوقوف على المركز المالي للمنشأة، في تاريخ محدد.
المبحث الثاني: أنواع القوائم المالية، والأهمية النسبية لقائمة المركز المالي

أولاً: أنواع القوائم المالية

تشمل القوائم المالية الرئيسية:

1. الميزانية، أو”قائمة المركز المالي”.

2. قائمة الدخل.

3. قائمة التوزيع، أو”الأرباح المحتجزة”.

وتشمل قائمة المركز المالي، كل الحسابات في دفتر “الأستاذ العام”، التي مازال لها أرصدة مدينة أو دائنة، بعـد عمـل التسويـات الجرديـة وإقفال الدفاتـر. ويتم ترتيب هذه الأرصـدة في قائمة المركز المالي بطريقة خاصة. ويمكـن وصف قائمة المركـز المالي، علـى أنها قائمة الاستثمـارA Statement of Investment، بمعنى أنها تشتمل على عرض وتحليل لمصادر الأموال (الأموال المقترضة ورأس المال المملوك)، واستثمار هذه الأموال في مختلف أصول المشروع (أوجه الاستخدام). وهذا الوصف لقائمة المركز المالي، يؤكد أنها ليست قائمة قيمة، ولكنها بيان عن مصادر الأموال، واستخدامها، مرتبة طبقاً لقواعد متعارف عليها.

أمّا قائمة الدخل، فهي بيان الإيرادات والمصروفات، وصافي الربح أو صافي الخسارة، الناتجة من عمليات المشروع، عن فترة محاسبية محددة، أي أنها بمثابة قائمة للنشاط a statement of activity.

أمّا بالنسبة إلى قائمة التوزيع أو “الأرباح المحتجزة”، في شركات المساهمة فهي تحليل للتغيرات، التي حدثت في حقوق أصحاب المشروع Stockholder’s Equity، خلال فترة المحاسبة.

وإلى جانب هذه القوائم الرئيسية، هناك قوائم أخرى مساعدة أو فرعية، لإعطاء تفصيلات عن بعض البنود، التي تظهر بصورة مختصرة في القوائم المالية الأساسية. وتُعدّ هذه القوائم الفرعية، في الغالب، في صورة جداول. ومن أمثلة هذه الجداول، تلك التي تُعطي تفصيلات عن المباني، والأراضي، والآلات، ومجمع الإهلاك (الاستهلاك للأصول)، والمخزون السلعي، والاستثمارات طويلة الأجل، والالتزامات طويلة الأجل، وتكلفة المبيعات، والمصروفات البيعية، والمصروفات الإدارية… الخ.

تُعرّف القوائم المالية، الرئيسية والفرعية، بأنها تقارير عامة Over-All Reports، بمعنى أنها تُظهر المركز المالي، ونتيجة الأعمال للمشروع كوحدة واحدة. وتُعَدّ هذه البيانات الإجمالية بيانات تاريخية بطبيعتها. وهذه البيانات الإجمالية العامة عن المشروع، لا يمكن استخدامها للحكم التفصيلي عن قسم أو جانب من نشاط المشروع، خلال دورة التشغيل. ولكن إدارة المشروع، تحتاج إلى عدد من التقارير التفصيلية أو الإجمالية، عن أجزاء أو عن أوجه نشاط معينة، ينفذها هذا المشروع. وهذه التقارير الداخلية، قد يتم إعدادها على أساس يومي، أو أسبوعي، أو شهري، أو ربع سنوي، أو طبقاً لطلب الإدارة.

ثانياً: الأهمية النسبية لقائمة المركز المالي (الميزانية)

كانت الميزانية، في وقت من الأوقات، تُعَدّ أهم القوائم الناتجة عن المحاسبة. ولكن، بدا بعد ذلك واضحاً، أن المقدرة الإيرادية للمشروع، هي من العوامل المتحكمة والمحددة لمركزه المالي. كما بدأ مستخدمو القوائم المالية يشعرون بالحدود المفروضة على قائمة المركز المالي. ونتيجة لذلك، كان انتقال الأهمية النسبية من الميزانية وتحديد مراكز الأموال، إلى الأرباح والخسائر ونتيجة حركة الأموال. فقبل الأزمة الاقتصادية، عام 1929[1]، كان اهتمام المحاسبين يتركز حول تحديد المراكز المالية للمشروعات، عن طريق تصوير قائمة المركز المالي (الميزانية). أمّا مشكلة تحديد صافي الربح أو الخسارة، فقد احتلت المركز الثاني. وكان الربح يقاس، في أغلب الأحوال، عن طريق تطبيق مبدأ الميزانية “Balance Sheet Approach”، الذي يقضى بحصر ومقارنة صافي أصول المشروع أول المدة وآخرها، وأي زيادة تدل على صافي الربح، وأي نقص يدل على صافي الخسارة. ويرجع الاهتمام بالميزانية في ذلك الوقت للأسباب التالية:

1. كان الاعتقاد سائداً، بأن نجاح المشروع يرتبط بحجم الأصول، ومدى كفايتها، لسداد حقوق الغير، وحقوق أصحاب المشروع.

2. كان من أهم أغراض الميزانية، هو تقديمها إلى البنوك للحصول على القروض اللازمة للمشروع. وكانت سياسة القروض المتبعة في البنوك، في ذلك الوقت، تعتمد على دراسة المركز المالي للمشروع وفحصه، أي أن قيمة القرض كانت تتناسب تناسباً طردياً مع حجم صافي الأصول.

3. كان الدائنون ينظرون إلى رؤوس أموال المشروعات، على أنها الضمان العام الوحيد لحقوقهم.

ولعل هذه العوامل مجتمعة، هي التي أدّت إلى الاهتمام بالميزانية، وتحديد مراكز الأموال، في ذلك الوقت، عن طريق جرد أصول وخصوم المشروعات وتقويمها، وإعداد الميزانية في أول المدة وآخرها.

ولكن منذ الأزمة الاقتصادية، عام 1930، حدثت تطورات اقتصادية وقانونية مهمة، أثّرت، إلى حد كبير، في الفكر المحاسبي، وأدّت إلى تحول الاهتمام من الميزانية إلى حساب الأرباح والخسائر.

ومن العوامل، التي أدت إلى هذا التطور، الآتي :

1. لفتت الأزمة الاقتصادية أنظار المحاسبين إلى أن مراكز الأموال وحدها غير كافية، للحكم إلى مدى نجاح المشروعات. وأن المقدرة الربحية للمشروع، هي التي تعبر تعبيراً صادقاً عن مدى كفاية الإدارة وفاعليتها.

2. تحـول اهتمام أصحاب البنوك إلى الربح، أساساً لسياسة الاقتراض. فقد اتضح لهم أن كثيراً من المشروعات عاجزة عن سداد القروض، على الرغم من كبر حجم صافي الأصول. وذلك، لأن هذه القروض تتمثل عادة في أصول ثابتة أو متداولة، من الصعب تحويلها إلى نقدية سائلة، نتيجة الأزمة الاقتصادية.

3. أدرك الدائنون، للمرة الأولى، أهمية المقدرة الربحية، إلى جانب حجم رؤوس الأموال، كضمان عام لحقوقهم لدى الشركات.

4. انتشرت قوانين الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية، الأمر الذي أدّى إلى ضرورة فصل العمليات الإيرادية، عن الرأسمالية، وتصوير قائمة أرباح وخسائر مستقلة، لتحديد الربح الخاضع للضريبة.

5. ظهر كثير من المنازعات القضائية أمام المحاكم، فيما يتعلق بمشاكل توزيع الربح، مما تتطلب ضرورة تحديد مفهوم الربح، وعناصره تفصيلاً، حتى يمكن البت في هذه المنازعات بصورة عادلة.

كل هذه العوامل، أدّت إلى تحول الاهتمام من الميزانية وتحديد مراكز الأموال، إلى حساب الأرباح والخسائر، لتحديد صافي الربح القابل للتوزيع. وترتب على ذلك، ظهور فكرة تحديد الأرباح عن طريق تحليل عمليات المشروع Transactions Approach، بقصد فصل العمليات المتعلقة بتحديد الربح، عن تلك المتعلقة بتحديد مراكز الأموال في المشروع.

إن تحول الاهتمام من الميزانية (قائمة المركز المالي)، إلى حساب الأرباح والخسائر “قائمة الدخل”، لا يعنى بالضرورة أن الميزانية أصبحت عديمة الأهمية أو المنفعة. إن الميزانية، خاصة عندما تشتمل على بيانات مقارنة، في تواريخ زمنية مختلفة، توفر بيانات كثيرة للدائنين، والمساهمين الحاليين والمحتملين، وإدارة المشروع، والجمهور. ومن بين ما توضحه الميزانية من بيانات، مدى ما يتوافر لدى المشروع من سيولة في الفترة القصيرة، والالتزامات، التي ينبغي أن يواجهها المشروع في المستقبل، ومصالح الدائنين وحقوق الملكية والاتجاهات المختلفة، لتطور تلك العناصر وما إذا كانت في مصلحة المنشأة أم لا. وبناء على ذلك، فإنه يمكن القول إن قائمة المركز المالي تُلْقِي كثيراً من الضوء على وضع المشروع ومركزه، ويضاف ذلك، بطبيعة الحال، إلى ما توفره قوائم الدخل من ضوء على نتيجة أعمال المشروع، من ربح أو خسارة.