الوسم: الاعلام

موضوع للكاتب : فارس حامد عبد الكريم
تاريخ النشر:29/12/2008

مقدمةً:
تُعد حرية التعبير والمعتقد من الأصول الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة القانونية الديمقراطية، كما وتعتبر أجهزة الإعلام بمختلف صورها من أهم وسائل التعبير عن حرية الرأي في العالم المعاصر.
إلا انه، وكما هو حال الحياة البشرية دائماً بما تولده من صراعات قائمة على منطق الخير والشر ، فان منطق الخير والشر يمكن ان يطرق باب الاعلام ، بل طرقه فعلاً ، فمثلما وجد الاعلام الحر المحايد الذي لم يكتف بنقل الخبر وشواهد الفن والأدب والشعر بل عبر عنها بطرق فنية أخاذة ليساهم في تطوير أساليب التعبير عن الرأي العام وتنمية الذوق العام والمساهمة في تقدم المجتمع وتطوره.
إلا ان الاعلام أضحى أيضا من صور التعبير عن منطق الحروب والصراعات الدولية والمحلية والسياسية ووسيلة لتمرير الإيديولوجيات والمؤامرات المخابراتية عبر تغيير القناعات الاجتماعية والتقاليد الراسخة وصناعة الرأي العام الموجه لخدمة إيديولوجية معينة أو سياسة أو فكرة معينة أو لتمرير مخطط أو مصلحة ما.
وبالنظر للإمكانيات الاعلامية الهائلة أضحى الاعلام في العالم المعاصر عاملاً وسبباً مباشراً ومؤثراً بشكل خطير في اسقاط الحكومات وزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي فضلاً عن إمكانياته المعروفة في مجال الحرب النفسية وحرب الاشاعات.
ان بحثنا هذا يقوم على أسلوب الملاحظة والتحليل ، نأمل ان يحقق الأهداف المرجوة منه.
الفرع الاول
حرية التعبير وضوابط العمل الإعلامي
الاعلام علم وفن ، فهو علم لان اسلوبه ومناهجه تستند إلى نظريات علمية ودراسات نفسية واجتماعية ، مما يتطلب اولاً تحديد المشكلة السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية المطلوب مواجهتها إعلاميا ومن ثم وضع خطط مسبقة للأداء .
والاعلام فن لأنه صورة من صور التعبير عن الرأي الذي يقوم على الخلق والابتكار، انه فن مخاطبة عقول وضمائر وأذواق الناس. مما يستدعي امتلاك أدوات العصر ودراسة وتحليل طبيعة وشخصية المُخاطبين.
الا ان حرية التعبير عن الرأي في أدبيات الفكر الديمقراطي وفلسفته ليست مطلقة ، وإنما تحكمها عدة ضوابط، وهذه الضوابط قد تكون:
ـ ضوابط قانونية تحكم النشاط الإعلامي وفقاً للتشريعات الجزائية والمدنية النافذة في الدولة.
ويلاحظ ان اغلب الدول الديمقراطية قد تخلت عن مبدأ العقوبات الجزائية كالحبس أو السجن كعقوبات تندرج تحت باب ما يعد قذفاً أو سباً لصعوبة التمييز بين ما يعد نقدا يندرج تحت باب حرية التعبير وبين ما يعد جريمة قذف أو سب واختلاف المحاكم في الاجتهاد في هذه المسائل، وأحلت محل هذه العقوبات مبدأ التعويض المالي وذلك عندما يتبين ان هدف النقد والتعبير عن الرأي هو الإساءة الشخصية المتعمدة ليس الا.
ـ ضوابط مهنية تتعلق بأخلاقيات وشرف المهنة.
وتتجسد بمجموعة القيم والأعراف والتقاليد التي ترسخت عبر الزمن في الوسط الإعلامي نتيجة الحكمة والخبرة والممارسة وتولد بشأنها شعور عام بوجوب الالتزام بها وإيقاع الجزاء بمن يخالفها . وتشرف النقابات الخاصة بالمهنة على مسألة الالتزام بها وإيقاع الجزاءات عند مخالفتها.
ـ ضوابط تتعلق بفكرة النظام العام والآداب العامة.
وتعبر هذه الفكرة عن المعتقدات العليا للشعب أو بعبارة أخرى هي مجموعة القيم الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية العليا التي تسود مجتمع ما وتعبر عن ضميره الأدبي في زمان معين ومكان معين.والمساس بهذه الضوابط قد يؤدي الى أزمة اجتماعية كبرى.
ومن أمثلتها المساس بالقيم الدينية او رموزها أو نشر قيم الكفر والإلحاد في مجتمع متدين ، او محاولة فرض نظام سياسي غير مقبول اجتماعياً بالمرة ، او نشر صور اباحية وغير ذلك من أراء ورموز تخالف النظام العام والآداب العامة.
ـ ضوابط تتعلق بمصالح الدولة العليا تبرز عادة في الأحوال الاستثنائية التي تمر بها الدولة وتهدد وجودها .
كالحروب والأزمات بمختلف أنواعها وحالات الطوارئ ، وهذه ذات طبيعة قانونية وأخلاقية. وتعبر هذه الضوابط عن مدى حرص الإعلامي والمواطن حينما يمارس حريته التعبيرية على بلده ومدى ما يمكن ان يقدمه لبلده من مساعدة في مثل هذه الأحوال ، وما يمكن ان يقال أو لا يقال ، ولو اختلف في الرأي مع النظام السياسي القائم.

الفرع الثاني
عناصر ووسائل الخطاب الإعلامي المضاد

شن الأعلام المعادي حرباً إعلامية شرسة ضد التجربة الدستورية والديمقراطية العراقية الجديدة، وتمكن منذ الأيام الأولى لسقوط النظام السابق ، من امتلاك ناصية التأثير على قطاعات واسعة من أبناء شعبنا ، وتغيير قناعاته باتجاه فرض ثقافة معادية لكل الانجازات التاريخية التي تحققت على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية في العراق الجديد.
وقد حقق العدو هدفه عبر أساليب علمية مدروسة، مستخدماً في ذلك أسلوب الخطاب المباشر وغير المباشر ( الإيحاء )، يدعمه في جهده هذا خبراء مختصون في المجال الإعلامي وصناعة الرأي العام والحرب النفسية فضلاً عن تمويل مالي ضخم قدمته عدد من دول الجوار، فكان بحق عملية مخابراتية وضعت بمهنية وبدقة.
وهكذا تمت ادارة الصراع الاعلامي من قبل ذوي الخبرة في التأليف والتمثيل والتلحين والانتاج والإخراج …. فأُنتجت المسلسلات والتمثيليات والأغاني والتحقيقات الإخبارية المفتعلة أو التي تستند الى حقائق لم تصلها يد التغيير بعد ، بهدف التشكيك بالتجربة العراقية الناشئة وخلق قناعة عامة رافضة ومنتقدة لها، وكان كل شيء سيئاً من وجهة نظر هذا الاعلام ، ويمكن تحليل عناصر الخطاب الإعلامي المعادي ووسائله على النحو الأتي:
1ـ تحويل الانتصارات والمنجزات الى هزائم:
مثلما كان اعلام النظام السابق يحول الهزائم المرة التي لحقت به الى انتصارات كبرى ، فان خطاب الاعلام المعادي اتخذ وضعاً معاكساً ولكنه يعتمد على ذات النهج ، هو تحويل انتصارات العراقيين الكبرى الى هزائم مرة، ويتجسد ذلك من خلال الأمثلة التالية:
أـ استخدام تعبير ” سقوط بغداد ” بدلاً من ” سقوط النظام السابق “:
ترتبط بغداد عاصمة العراق بأذهان العراقيين والعرب والمسلمين بكونها عاصمة أمجاد الحضارة العربية والإسلامية التي وصلت الى ذروتها في أيام الحكم العباسي حسب التاريخ المكتوب، وعندما سقطت بغداد بيد المغول بعد ذلك ، كان ذلك السقوط المدوي إيذاناً بانكماش الحضارة العربية والإسلامية وبدء عصور التخلف والانحطاط.
وعلى هذا النحو فان استخدام تعبير ” سقوط بغداد ” يعطي دلالات مأساوية في أذهان المعاصرين.
ب ـ الزعم بأن مجلس الحكم تجسيد للطائفية:
ان مجلس الحكم فكرة طائفية من وجهة نظر الاعلام المعادي ، لأنه قام على أساس مكونات الشعب العراقي العنصرية والطائفية وليس على أساس الكفاءة والمهنية ، على حد زعمهم.
ان هذا الزعم المراوغ لا يستند الى حقيقة معاني المصلحات وجوهرها ، لان تكوين مجلس من العرب والأكراد والمسلمين السنة والشيعة ، والمسيح والتركمان .. لا يعد تجسيداً لفكرة الطائفية مطلقاً ، لان الطائفية تعني من بين ما تعني ان تستحوذ طائفة معينة على مقاليد الأمور في البلد وتستبعد غيرها، لا إشراك كل المكونات الاجتماعية في مجلس يمهد لفترة انتقالية … أما المحاصصة ففكرة تبنتها الأحزاب السياسية ونسبتها لمجلس الحكم.
ج ـ الزعم ان الانتخابات غير شرعية لانها تمت في ظل الاحتلال.
في حين ان أول خطوة باتجاه التخلص من الاحتلال واسترداد السيادة من خلال الأداء السياسي كما هو مقرر في القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة هو ان تكون هناك حكومة عراقية وطنية منتخبة قادرة على الادارة وبسط الأمن والاستقرار.
في حين ان ذات الاعلام المعادي اعتبر الانتخابات الفلسطينية التي تمت في ظل الاحتلال الصهيوني وفازت بها قائمة منظمة حماس انجازاً تاريخياً وخطوة كبرى نحو انشاء الدولة الفلسطينية.
كل ذلك مع الفارق، فالأمم المتحدة تعترف باسرائيل كدولة قائمة عضو فيها ولم تعترف لحد الان بدولة فلسطينية، في حين ان الامم المتحدة اعتبرت ان وجود قوات الائتلاف في العراق هو احتلال مؤقت من الناحية القانونية، وذلك بهدف تطبيق المواثيق الخاصة والالتزامات التي تقع على عاتق الدول القائمة بالاحتلال بهدف حماية الشعوب الخاضعة للاحتلال ومنها تأقيت الاحتلال، لعدم وجود مواثيق تنظم وجود والتزامات ما يمكن ان يسمى بالدولة المحررة.
د ـ الزعم ان زيادة رواتب الموظفين التي تمت بعد سقوط النظام السابق هي للتغطية على سرقة النفط العراقي من قبل المحتلين.
فزيادة رواتب الموظفين من وجهة نظر الاعلام المعادي هي رشوة من الاحتلال للعراقيين للسكوت على الاحتلال.
ومن المعلوم ان رواتب الموظفين في ظل النظام السابق كانت تتراوح بين( 3 ـ 5 ) دولارات شهرياً ، فكان راتب حملة الماجستير أو الدكتوراه عند التعيين لا تتجاوز ( 5 ) دولارات شهرياً ، وهو مبلغ لا يكفي لمتطلبات يوم واحد في ظل ارتفاع جنوني للأسعار بسبب الحصار الاقتصادي .
وهكذا أضحى بؤس الرواتب في ظل النظام السابق فضيلة من الفضائل وزيادة الرواتب في ظل العراق الجديد سيئة من السيئات.
هـ ـ لفت الانتباه الى امور ثانوية.
وفي اطار انتخابات مجالس المحافظات التي يجرى الاستعداد لها هذه الأيام ، يسعى الاعلام المعادي ، وفي إطار محاولته لإفشال هذا المنجز التاريخي، الى تشويه صورته في اذهان الناس من خلال لفت الانتباه الى أمور ثانوية ، مثل طرح السؤال التالي على المواطنين:
هل تعتقد ان وضع ملصقات الدعاية الانتخابية على الجدران الكونكريتية هو عمل حضاري؟
وعندما توجهت هذه الفضائيات الى النجف الاشرف تغير السؤال الى صيغة : هل تعتقد ان وضع ملصقات الدعاية الانتخابية على جدران مقبرة السلام يليق بقدسية هذا المكان ؟
اكثر من فضائية طرحت مثل هذا السؤال مما يشير الى وجود خطة مشتركة فيما بينها.
اما الانتخابات كحق اصيل من حقوق المواطنة وصورة من صور حرية التعبير عن الرأي لطالما قدمت الشعوب اضخم التضحيات من اجل نيله ، فلا يلتفت اليه مطلقاً.
2 ـ استثمار الثقافة الشعبية الوطنية:
وذلك من خلال ترسيخ فكرة ان قادة العراق الجديد قد قدموا للعراق على ظهر الدبابات الأمريكية وتم تسليمهم الحكم عنوة بعد اغتصابه من أصحابه الشرعيين ، لتنسجم هذه الفكرة مع الثقافة السائدة المعادية للغرب وللدول الرأسمالية عموماً .
علماً ان ثقافة معاداة الغرب في البلاد العربية هي من صنع الاعلام والمخابرات الإسرائيلية ، حيث يؤكد العديد من العارفين بخفايا السياسة الدولية ان المظاهرات التي كانت تخرج ضد الدول الغربية والمطالبة بغلق سفاراتها في البلاد العربية تمت في الغالب بتمويل إسرائيلي، لان ليس من مصلحتها ان تكون هناك علاقات ممتازة بين العرب والغرب.
3 ـ النفاذ عبر الثقافة الدينية المحدودة:
من خلال الزعم بان رئيس النظام السابق كان مسلماً وينطق بالشهادتين وانه أفضل من الكفار على أية حال كان عليها.
وهذه طبعاً كذبة كبيرة لأنه يفترض بالمسلم الحقيقي ان يكون أكثر حرصاً على حياة المسلمين وأموالهم ويكون مسؤولاً عن حياتهم وأموالهم وأعراضهم أمام الله والناس أكثر من الكافر.
وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة المسلم في كثير من المواضع منها قوله الكريم: ( من غشنا ليس منا ) أي ان ( من غش المسلمين ليس منهم ).
بينما اتفق فقهاء الشريعة الاسلامية بشكل عام على مقولة ( حاكم كافر عادل خير من حاكم مسلم ظالم ) على اعتبار ان العدل هو في النهاية غاية الشرائع السماوية وان العبرة بالأفعال لا بمجرد الأقوال والمسميات الخالية من المضمون، فما العبرة والفائدة من شخص أسمته أمه ( عادل ) وهو شديد الظلم، وما الفائدة من شخص اسمه صدام ولم يصدم بقسوة الا الشعب الذي ينتمي اليه بجنسيته.
4 ـ اشاعة تطبيق فكرة اسرائيل الكبرى :
من خلال إشاعة خبر كاذب في بداية سقوط النظام مفاده ان الصهاينة اشتروا نصف بغداد وانهم يقيمون بفندق معين ، ويتم التسجيل لهم على الفور في دائرة التسجيل العقاري ، الذي لم يكن قد باشر أعماله بعد طبعاً .
5 ـ المكائد والمؤامرات:
وذلك عن طريق افتعال الخبر ‘ فقد سربوا مثلاً خبراً عبر العديد من الفضائيات مفاده انهم وجدوا في أروقة المخابرات بيانا موجه لأزلام النظام يتضمن توجيهات لما بعد سقوطه ، والواقع انه كان عملية مفبركة تتضمن توجيهات وضعت بعد سقوط النظام تم تبليغ المعنيين بها بهذا الأسلوب المخادع ، الذي ساهمت فيه العديد من وسائل الاعلام الأخرى دون ان تدرك كنهه بحسن نية او بدونها.
وقد تحقق لهم ما ابتغوه حيث بادر ازلام النظام السابق على الفور الى الالتحاق بعدد من الأحزاب والمؤسسات الرسمية وعمل عدد كبير منهم كمترجمين مع القوات الأجنبية.
فضلاً عن افتعال الحدث والخبر كما في حال المرأة التي ادعت انها اغتصبت من قبل افراد الجيش العراقي.
6ـ اضفاء الشرعية على الأعمال الإرهابية المسلحة:
وذلك من خلال اطلاق صفة المقاومة الوطنية على الأعمال الإجرامية التي استهدفت مكونات الشعب العراقي ابتداءاً. خاصة وان مدلول هذا المصطلح التاريخي في نفوس الناس له وقع كبير عليهم.
ولا يمكن من الناحية القانونية والواقعية اطلاق هذه الصفة على التنظيمات الإرهابية المسلحة التي باشرت عمليات القتل الأعمى والذبح العلني بحق أبناء الشعب العراقي ، حيث عملت تلك التنظيمات بلا أية ضوابط او قواعد حتى تلك التي اشترطتها المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف كحد أدنى للاعتراف بشرعية أية جماعة مسلحة. ومنها عدم جواز الاحتماء بالمدنيين وإتباع القواعد الدولية المنظمة لمعاملة الأسرى، بينما قام أولئك الأوغاد بذبح الأطفال والنساء والشيوخ فضلا عن اسراهم علنا وتوثيقها بالتسجيل الصوري.
7 ـ الكذب والافتراء ثم الاعتذار:
من خلال نشر أخبار كاذبة عن عمد وبعد ان تترسخ في عقول الناس ويتصرفون وفقاً لها ، يتم الاعتذار عن عدم صحة الخبر بزعم تسريبه من مصادر غير موثوقة.
ومن ذلك نشر صور فلم فديو مفبرك عن قيام الشرطة الوطنية بتنفيذ عمليات اعدام في الشوارع العامة ، ومن ثم الاعتذار عنه بعد ان احدث ضجة كبرى وصدم ضمير الكثير من العراقيين الذين صدقوا الخبر الملفق. ليتحول الاعتذار الى موقف بطولي ومهني في نظر البعض.
ونظير ذلك ما كان يقوم به النظام السابق ، في إطار تصفية خصومه السياسيين من البعثيين ، حيث يقوم بإعدامهم بكل قسوة ، ومن ثم وبعد فترة من الزمن يعلن خطأه ويعتبرهم شهداء .
وهكذا ، ورغم صدور عفو رئاسي، تمت تصفية عائلة حسين كامل عن بكرة ابيها في عملية انتقامية بشعة مرتبة ومخطط لها سلفاً والقيت جثث الموتى في ساحة للأزبال لترفعها عجلة رفع الازبال بعد ذلك ، وبعد فترة من الزمن أطلق رأس النظام السابق على حسين كامل صفة ( شهيد الغضب العشائري ).
وفي ضوء ما تقدم كانت هناك حاجة ماسة لوجود اعلام رسمي يكون بمستوى الحدث ويمتلك المواصفات العلمية والفنية لمواجهة الإعلام المعادي.

الفرع الثالث
الاعلام الرسمي في الغرب والشرق
اولاً:الاعلام الرسمي في الغرب
لا تحتاج الدول التي ترسخت في مجتمعاتها قيم الديمقراطية والقانون والأسلوب الحضاري في طريقة ممارسة الحريات العامة الى إعلام رسمي يوجه الرأي العام إلا في حدود ضيقة ، وعادة ما يكون ذلك من خلال توضيح رسمي او بيان صادر من الناطق الرسمي للحكومة.
والسبب في ذلك يعود الى عدة عوامل منها:
1: صعوبة اختراق عقل المواطن الغربي وإقناعه بآراء تتعارض مع مصلحة دولته العامة ، سواء كانت محاولة الاختراق مباشرة او بأساليب ملتوية ، لان مواقفه تبنى عادة على أساس المنطق لا مجرد العاطفة ، وعلى هذا كانت أساليب استدراج المواطن الغربي لاتخاذ موقف معين هي الإغراء المادي .
2: ان المواطن الغربي لا يهتم بتفاصيل سياسة الدولة ، ولا تتضمن جلساتهم الاجتماعية عادة مناقشة الأمور السياسية، إلا إذا مست مصالحهم المالية ، لأنهم يثقون عادة بشخوص من تم انتخابهم ولو كانوا من غير القائمة السياسية التي يؤيدونها ، ويعرفون انهم بأيدِ أمينة لا يمكن ان تفرط بمصالحهم.
ثانياً: الاعلام في الشرق
اما في عالمنا الشرقي وبالتحديد عالمنا العربي ، فالأمر مختلف لعدة أسباب منها:
1: انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم لأسباب تاريخية ترسخت في النفوس عبر الزمن ، بعد عهود طويلة من الحكم التعسفي الفاسد.
وعلى هذا النحو كان كل مواطن عربي مهما كانت بساطة تأهيله العلمي هو (سياسي بالفطرة) ، ويدلوا بدلوه في كل ما يتعلق بتفاصيل سياسة الدولة ، الا ان ذلك مبنياً في العادة على العاطفة لا على التحليل والدرس والمنطق.
2: يمكن بكل سهولة استدارج المواطن ليتخذ موقفاً معادياً لدولته او ليكون جاسوساً وبالمجان ، ودون ان يعلم انه جاسوس بالفعل ، لان المواقف ، كما سبق القول، تبنى عندنا على اساس العاطفة والشعارات الرنانة التي تخاطب الغرائز لا العقول .
وعلى هذا النحو تمر المؤامرات المحاكة في الأقبية المخابراتية المظلمة والمستندة الى دراسات وبحوث علم النفس وعلم الاجتماع بفروعهما المختلفة ، بسهولة ومن دون عناء كبير ، حيث تجد ارض خصبة في نفوس من تم تهيأتهم مسبقاً لتمرير المؤامرة دون ان يدركوا انهم مجرد دمى تحرك بأيدي خفية.
فهناك حقيقة ثابتة عند الاعلام المؤامراتي الذي يقوم على عمليات غسيل دماغ الجماهير ، مفادها .. اكذب ، اكذب حتى يصدقك الناس .
وبناءا على ذلك كان اعلام النظام السابق يتحدث عن الديمقراطية والحريات العامة وانجازات الثورة وان الشعب يرفل بالعز ويجند لتمرير ذلك الكذب جهود الفنانين والشعراء والاحتفالات الجماهيرية ، وعلى هذا النحو ينقلب البؤس الى نعيم وتنقلب الهزيمة الى نصر .
واعلامنا الرسمي اعلام روتيني بامتياز ، كما هو حال كل اداء حكومي ، يتسم بالبطء وضعف الخلق والإبداع ، فضلاً عن انه لا ينشر نتاجات الكتاب الوطنيين رغم نتاجاتهم المبدعة تزخر بها المواقع العراقية والعربية والأجنبية ، ويقصر النشر على فئة محدودة من الكتاب في وقت كان فيه العراق وحكومته ولا يزال بحاجة ماسة لدعم الأقلام الوطنية لمواجهة آلالة الاعلامية المعادية.
خلاصة القول:
ان بعض أبناء شعبنا تنطلي عليهم بسهولة أساليب الاعلام المعادي الملتوية ، ذلك الاعلام الذي قادهم الى تبني فكرة الفشل في كل شيء ، ذلك الاعلام الذي يعرف كيف يخاطب عقول الناس وغرائزهم ، وكيف يرتب الأحداث التي تلائم مستواهم الفكري البسيط …
ونجح الاعلام المعادي الى تركيز الشعور بالخيبة وانعدام الثقة ، رغم ان حكومتهم الوطنية ومعها جميع القوى الوطنية المخلصةقد قادتهم الى الانتصار على اشرس ارهاب دموي مجرم بعد ان قتل الالاف المؤلفة من النساء والرجال واغتصب الفتيات ( وعبر قناة العربية تحدث احد اهل الدورة في قناة العربية كيف ان مجرما قاعديا يغتصب الفتيات ويتركهن ينزفن حتى الصباح ومن ثم يقتلهن ، انظروا لعدوكم كيف ينتقم من فتيات العراق ، رمز العفة ومعدنها (… يتركهن ينزفن .. ينزفن … ينزفن …للصباح ثم يقتلهن ) .
وكيف يفرغ سموم حقده بأطفالنا .. نعم انه ذبح اطفالنا بدم بارد ….. وعاث في الارض فساداً بما لا مثيل له في تاريخ الدنيا …
المهم ان الانجاز الكبير والضخم هو الانتصار على قوى البغي والعدوان وهزيمة تنظيم القاعدة ومن سانده من دول الجوار .
وما برح الاعلام المعادي ، الذي لا يعترف بأية انتصارات او انجازات ، يتحدث عن فشل الحكومة في تقديم الخدمات ، المجاري .. و الكهرباء.. والحصة.. ، نعم ان ما تقدم مطالب مشروعة وحق يتوجب اداؤه للشعب في المرحلة القادمة ، نطالب به ونصر عليه ولكن ليس على طريقة وأسلوب الاعلام المعادي ، ولا شك في ان نجاح انتخابات مجالس المحافظات وحسن اختيار المرشحين وفق أسس موضوعية لا شخصية تقدم فيها مصلحة الناس على المصالح الضيقة سيكون عاملاً من عوامل الانتصار في ميدان البناء والأعمار.
ان مهمة الاعلام الوطني ، اياً كان انتماؤه الفكري ، تتجسد في خدمة المصلحة العامة للعراق وشعبه ، وفقاً للرؤيا التي يراها الإعلامي بشأن أساليب تحقق المصلحة العامة ، والإعلامي الوطني هو الذي يعطي كل ذي حق حقه وإن اختلف معه في الرأي والعقيدة ، ومثلما ترى عينه الفاحصة السلبيات فانه قادر على رؤية الايجابيات أيضا ، وهذا هو معنى الحياد الفكري ، الا إن للحياد مفهوم نسبي كما هو حال جميع الأفكار الإنسانية ، فالصحفي المحايد هو مع ذلك منحاز لوطنه وشعبه ، منحاز للقيم والثوابت الوطنية ، منحاز لشرف المهنة وقيمها .
بغداد في 27 /12/2008

بسم الله الرحمـان الرحيم

أضع بين أيديكم مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع العائلي بعنوان

“الاعلام والتوعية الأسرية في المجتمع الجزائري”
دراسة ميدانية للأسر المقيمة في ولاية باتنة

من اعداد الطالب
اليمين شعبان

تحت اشراف الدكتور
أحمد بوذراع

للتحميل من هنا

http://www.4shared.com/file/12288737…f03/_____.html

عولمة الإعلام

ارسل الصفحة لصديق

اطبع الصفحة

رانية سلامة
يبدو أن أول النجاحات التي حققتها العولمة كان على الصعيد الإعلامي الذي خرج بالقضايا المحلية لكل دولة لينشرها على حبل غسيل أو يرمي بها في أوحال الجدل العقيم. بعيداً عن القضايا الكبرى التي من الطبيعي أن نتأثر بها ونتفاعل معها توجد أمور غارقة في المحلية لدول أخرى أصبحت من حيث لاندري تشغلنا وتجذبنا وهو أمر أعجز عن تفسيره كما أعجز -على سبيل المثال- عن مقاومة متابعة برنامج مثل (القاهرة اليوم) على قناة الأوربت فأعيش مع أحداث تغيير الدستور المصري أو قضية رئيس سابق لنادٍ رياضي مصري وغيرها من القضايا البعيدة عن مجال اهتمامي ونطاق حياتي دون أن تنقطع تلك المتابعة بسؤال وجيه جداً هو (أنا مالي؟) ذلك أن أداء المذيع وآلية تقديم المادة تتفوق في أغلب الأحيان على رغبتي في الانسحاب وإن كانت تتحقق تلك الرغبة بمجرد أن ترتفع الأصوات وتتربع الانفعالات.

أعتقد أن العالم العربي بأسره يعيش نفس الحالة وهو يتابع غزو القضايا المحلية السعودية لبرامج الحوار الفضائية وقد يكون بعضها على قدر من الأهمية فيستحق المتابعة والتدويل بينما البعض الآخر يعاني من الإفلاس فيختلق المشكلة ويرميها في حلبة محترفين (مصارعة حوارية حرة) ليخسر الجميع بينما يعوض البرنامج إفلاسه عن طريق معلن لايملك القدرة على الموازنة بين أهداف الربح المشروع والمسؤولية تجاه محصلة هذا الإنتاج. ومن النطاق العربي للنطاق العالمي ألغت وسائل الإعلام الحديثة بمختلف صورها كل مايمكن أن نطلق عليه (بالقضايا المحلية) لأي دولة فالجريمة وإن وقعت في جامعة أمريكية تدخل مباشرة إلى أجهزة الاستقبال في منازلنا والفضائح تصل إلى جوالاتنا وأجهزة الكمبيوتر تلتقط ماهو أدق من مشاكل قد لاتكون فقط محلية ولكنها كذلك شخصية للغاية.

لا أدري إن كانت قدراتنا العقلية والعصبية مؤهلة لتحمل كل هذا القدر من المشاكل والهموم والجدل الشخصي والمحلي والعربي والدولي، ولا أدري إن كانت العولمة الإعلامية بشقيها (عولمة الهم والغم) و (عولمة الهز والرقص) قد تحققت وفقاً لمخطط مدروس ضمن برنامج العولمة أم أنها مجرد تطور تلقائي بريء من نظريات المؤامرة…لا أحد يستطيع أن يدعي حق ملكية الإجابة الصحيحة فقد نصل إلى تفسيرات وقراءات عديدة للأمر الواقع الذي نعيشه، المهم أن ندرك أن هذه الظاهرة قد تكون صحية للكشف عن المشكلة وقد تكون مهلكة للوقت ومضيعة للحل فتفتح جراح المريض في حجرة عمليات غير معقمة وتفشل في علاجه لتزداد حالته المرضية سوءًا.

كما علينا أن ندرك أن الأبواب والنوافذ والشاشات التي فتحها الإعلام الحديث لم يعد بالإمكان إغلاقها ولكن ماهو متاح لنا حتى الآن أن نقتبس تجربة إعادة النظر في مخرجات التعليم وملاءمتها لسوق العمل فندرس مبكراً مخرجات وسائل إعلامنا لنعرف إن كانت تلائم احتياجاتنا… فمن الخطر أن تنحصر المخرجات على زيادة التطرف ذات اليمين أو اليسار بين التشدد أو الانحراف لدى شريحة الشباب أو تصل بالكبار إلى حالة اللامبالاة واليأس التي تتبع الصدمات الثقافية والأزمات الاجتماعية المتتالية. عولمة الإعلام لابد من أن تكون مصحوبة بوعي شامل يبدأ بالقائمين على وسائل الإعلام ليدركوا أن للإعلام التجاري (مسؤولية اجتماعية) ووطنية لاتختلف عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التجارية التي يحاكمها الإعلام على منابره ولا تختلف عن المسؤولية التربوية التي تتم مطالبة المدارس بها في برامج الحوار التي تتبنى قضايا التعليم.

كما تتطلب هذه العولمة وعي المعلن الذي لم يعد من المقبول أن يكتفي بدعم أي قناة أو برنامج لمجرد أنه يحمل صبغة التخصص بالقضايا المحلية المثيرة أو الترفيهية الواسعة الرواج دون أن يساهم في إخراج هذا التوجه من الصندوق الصغير إلى آفاق أوسع تتوفر فيها عناصر المذيع الجيد والإعداد المحكم والهدف الواضح والنتيجة الإيجابية الملموسة، أو دون أن تسهم ميزانيته الإعلانية في توسيع نطاق المجالات التي انحصر تركيز الإعلام عليها ليمتلك جسارة الإقدام على إنتاج برامج تفريخ مواهب اقتصادية وثقافية وسياسية بعد أن أصبح لدينا مايكفي من البلابل الغنائية، التي أوكل إليها البعض حتى بالأمل في توحيد الأطراف المتناحرة في العراق ولا عجب فقد أصبحت مع الأسف برامج الواقع الفنية هي أمل الشباب المنشود والوهم الذي حاصر الكبار لتحقيق مافشلت بتحقيقه سياسات السلم والحرب والحوار.

صناعة الإعلام يحكمها اليوم رأس المال بينما يصنع الإعلام بتأثيره النجوم وأحياناً التوجهات، أما غداً فسيصنع هؤلاء النجوم الإعلام الحديث الذي لم تعد صناعته تتطلب رأس مال بقدر ما تتطلب فكرة وإرادة وإيمان بالهدف فإذا أردنا أن نعرف مستقبل إعلامنا غداً وتوجهات رموزه علينا أن نشاهد مخرجات إعلام اليوم.
________________________________________
رئيسة تحرير مجلة عربيات الإلكترونية
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
المصدر: صحيفة عكاظ

المصدر : شبكة المعلومات الدولية
بلغ التقدم التكنولوجي وتزايد تكنولوجيا الاتصال والإعلام الآن درجة كبيرة من التطور تتيح التنبؤ بالاتجاهات وتحديد الآفاق، وتعيين المخاطر وعثرات الطريق التي يمكن ظهورها. ولا شك أن العلم والتكنولوجيا يحققان مثل هذا التقدم على نحو مستمر،مما قد يسهل تحطيم الحواجز بين الأفراد والأمم وأن هذا الاتجاه لا رجعة فيه، لكن النتائج التي يمكن التنبؤ بها حالياً ليست مؤاتية بالضرورة.
والمعلوم أن الاهتمام الآن مركز في كافة البلدان المصنعة، وفي عدد متزايد من البلدان النامية على الفرص الجديدة التي تعرضها الابتكارات التكنولوجية في هذا المجال، ومع ذلك فإن هذه الفرص ليست بعد في متناول أي فرد، ويرجع ذلك إلى عوامل سياسية واقتصادية، لأن كثيراً من الاكتشافات العلمية والابتكارات (الاختراعات) التكنولوجية قد توصل إليها عدد قليل من البلدان ومن الشركات غير الوطنية التي قد تستمر في السيطرة عليها لفترة طويلة قادمة. ومن ثم فمن الحيوي أن تحدد كيف يمكن أن يكون لهذه التطورات التكنولوجية أقصى فائدة لكل الأمم ولكل جماعة في داخل كل أمة، وفي نهاية المطاف لكل الرجال والنساء، وكيف تستطيع أن تساعد على التخفيف من ضروب التفاوت والظلم.
كما أن هناك إحساساً يتسع نطاقه باطراد بأن التقدم التكنولوجي يسبق قدرة الإنسان على تغير آثاره وتوجيهها إلى أفضل السبل، وهو الأمر الذي عبر عنه مفكرون كثيرون طوال قرن أو أكثر وهذه الفجوة تمثل علاقة مزعجة في مجالات معينة كعلم الحياة وعلم الوراثة والفيزياء النووية، وتتقدم التكنولوجيات الجديدة بقوة الدفع الذاتي الخاصة بها أو نتيجة للضغوط السياسية أو المتطلبات الاقتصادية وتفرض نفسها قبل إمكانية استيعابها وتفلت من جميع أشكال الرقابة الأخلاقية والاجتماعية.
وتتسم آثار التكنولوجيا الحديثة بالغموض، حيث أنها تحمل خطر جعل نظم الاتصال القائمة أقل مرونة وتضخم عيوبها واختلالها الوظيفي، فعلى الرغم من إقامة شبكات مركزية أكثر قوة وتجانساً على نحو مطرد، ينشأ خطر زيادة تركيز مصادر الإعلام العامة والمؤسسية وتفاقم ضروب التفاوت والاختلال، وزيادة عدم الإحساس بالمسؤولية والعجز لدى الأفراد والمجتمعات على حد سواء، فقد يؤدي تعدد قنوات الإرسال الذي أتاحته الأقمار الصناعية للبث المباشر إلى تنوع الأهداف والمشاهدين والمستمعين، بيد أنه من خلال اشتداد المنافسة قد يؤدي هذا التعدد إلى توحيد نمط المحتوى كما قد يؤدي على الصعيد الدولي إلى زيادة حدة التبعية الثقافية بزيادة البرامج المستوردة.
ومن المحتمل أن يؤدي إنشاء بنوك المعلومات (البيانات) المتصلة بالحاسبات الإلكترونية إلى فجوة متزايدة بين البلاد والمناطق، وذلك بتقليل الوسائل المتاحة لأفقر البلاد للانتفاع بالمعلومات. كما أن ظهور مجتمعات واسعة ترتبط فيما بينها بالمعالجة الآلية عن بعد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التناقض الظاهر فعلاً بين تكامل البلدان وسيادتها. حيث إن الحاسب الآلي يمكن أن يصبح خادماً أو سيداً حسب الظروف وحسب طريقة استخدامه، ويمكن استخدام المعالجة الآلية عن بعد لجعل المجتمع أشد اتساماً بالطابعين الهرمي والبيروقراطي وتدعيم التكنوقراطية والمركزية وزيادة السيطرة الاجتماعية التي تمارسها السلطة (السياسية أو المالية)، ومن ناحية أخرى فقد يؤدي إلى جعل الحياة الاجتماعية أكثر تحرراً وتلقائية وانفتاحاً وديمقراطية وذلك بحماية تنوع مراكز اتخاذ القرارات والإعلام، وليس بمقدورنا أن نستبعد هذا الاحتمال.
ولا يقل عن ذلك أهمية حماية البعد الإنساني للاتصال وتقنياته، نظراً لأن المرافق التكنولوجية الجديدة والنفوذ المسيطر للبنى الكبيرة قد أديا على نحو ما إلى نزع الطابع الإنساني عن الاتصال، لذلك فإن بعض البلدان تفضل الوسائل السمعية البصرية الخفيفة التي صممت خصيصاً للمجموعات الصغيرة ذات المصالح المشتركة، وتلعب دوراً فعالاً في اتخاذ القرارات المشتركة، ومن ثم فهي في طريقها لأن تصبح جزءاً لا يتجزأ من العمل الاجتماعي (في مشروعات إعادة التوزيع الاقتصادي، وفي تنظيم دوائر مستقلة للمعلومات والمجتمعات المحلية والمهنية،والدراسات الثقافية والتغير الثقافي). ويبدو من المحتمل أن يؤدي تطوير الوسائل التقنية لأجهزة التسجيل المرئي (الفيديو) الخفيفة والسهلة الاستخدام والرخيصة نسبياً والتي يمكن تطويعها لتلائم مختلف أنواع الإنتاج، إلى وضع نهاية لذلك الانفصال بين صناعة ثقافة موجهة للإنتاج السلعي الكبير وبين الجزر المتناثرة من وسائل الاتصال الجماعي. ولهذه الغاية أيضاً، فإن بعض البلدان تشجع المشاركة النشطة من جانب المنتفعين بوسائل الاتصال في تبادل المعلومات والإسهام الديمقراطي للشعب والمشاركة في إدارة وسائل الاتصال وما شابه، وقد تمهد مثل هذه الإنجازات السبيل إلى لا مركزية بنى الإنتاج والتوزيع في مجال الاتصال الاجتماعي. ولإيجاد حلول لهذه الإشكالية، يتعين اتخاذ قرارات وإجراء اختيارات جزئية-اقتصادية وتكنولوجية، وسياسية في المقام الأول-إذ يتعين اتخاذ القرارات السياسية لتجنب بعض النتائج الاقتصادية والتكنولوجية غير المتوقعة، ولحماية احتياجات كافة الفئات الاجتماعية والكيانات القومية وللحفاظ على مصالح الأجيال المقبلة والعالم بأسره. والحقيقة يؤدي هذا المزج من المشكلات المقترنة بظهور التكنولوجيات الجديدة إلى بروز قضايا أساسية ستواجهها كافة المجتمعات، إلا أنه في حين تتيح التكنولوجيات الحديثة آفاق جديدة لتطوير وسائل الاتصال، فإنها تخلق أيضاً مشكلات وأخطاراً، ويجب علينا أن نحذر من إغراء اعتبار التكنولوجيا أداة صالحة لجميع الأغراض قادرة على الحلول محل العمل الاجتماعي، والتفوق على الجهود المبذولة من أجل إحداث تحولات بنيوية في البلدان المتطورة والبلدان النامية ويتوقف المستقبل إلى حد كبير على الاختيارات المتاحة وعلى توازن القوى الاجتماعية وعلى الجهد الواعي لتوفير أفضل الظروف لنظم الاتصال والإعلام داخل الأمم وفيما بينها.