الوسم: الشراكة

الفصل الأول: مدخل للشراكة و الشراكة الإستراتيجية:
المبحث الاْول: مـاهي الشراكـة الإستراتيجيـة:
قبل الخوض في تحديد معنى الشراكة الإستراتيجية، لا بد من توضيح معنى الإستراتيجية والتي أصبحت كثيرة الاستعمال في ميادين عديدة خاصة الإقتصادية بعدما كانت منحصرة على المجال العسكري.
1-مفهوم الاستراتيجية: هي الطريقة المنهجية التي تتبعها المؤسسة في صياغة أهدافها التنموية مع التغييرات التي يفرضها المحيط الذي تعيش حوله ووفقا للوسائل و الإمكانيات التي تمتلكها لتحقيق فعالية دائمة في ديناميكية المؤسسة على مختلف نشاطاتها.
2- مفهوم الشراكـة: يختلف مفهوم الشراكة بإختلاف القطاعات التي يمكن أن تكون محلا للتعاون بين المؤسسات و باختلاف الأهداف التي تسعى إليها الشراكة.
وفي هذا الشان فإنه في حالة إشراك طرف آخر أو اكثر مع طرف محلي أو وطني للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر سواء كانت المشاركة في رأس المال أو بالتكنولوجيا فإن هذا يعتبر استثمارا مشتركا وهذا النوع من الإستثمار يعتبر اكثر تمييزا من اتفاقيات أو تراخيص الإنتاج حيث يتيح للطرف الأجنبي المشاركة في إدارة المشروع.
يمكن القول إذا أن الشراكة هي شكل من أشكال التعاون و التقارب بين المؤسسات الإقتصادية بإختلاف جنسياتها قصد القيام بمشروع معين حيث يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك.
3-الشراكـة الإستراتيجيـة: تعتبر الشراكة الإستراتيجية الطريقة المتبعة من طرف المؤسسات في التعاون مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذو اختصاص (Spécialisation ( وهذا بتوفير وتكثيف الجهود والكفاءات علاوة على الوسائل والإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ المشروع أو النشاط مع تحمل جميع الأعباء والمخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة بين الشركاء.

المبحث الثاني:الأسس التاريخيـة لإستراتيجيـة الشراكـة:
إن فكرة التعاون ليست وليدة اليوم أو ظاهرة غريبة على المجتمع الإقتصادي الدولي بل هي متأصلة نظرا لإعتمادها على مبدأ المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول إلا أن مبدأ الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية كإستراتيجية للتطور والتنمية لم تحظ بالإهتمام إلا في السنوات الأخيرة حيث أصبحت تشكل عاملا أساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية، خاصة بالنظر الى التطور السريع للمحيط العام للإقتصاد الدولي الذي تعيش فيه المؤسسة الإقتصادية ويمكن ذكر التسلسل التاريخي لإستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية من خلال ما يلي:
أ‌-الإستراتيجيـات الكـلاسيكيـة Les stratégies classiques : في بداية الثمانينات كانت إستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية مبنية على ثلاثة مبادئ اساسية لمواجهة المنافسة الإقتصادية.
1- نظام الهيمنة عن طريق التكلفةDomination par les coûts :
و يعتمد هذا النظام على مدى قدرة المؤسسة الإستثمارية وعقلانيتها في إستخدام مواردها والتقليص من تكاليفها الإنتاجية.
2- نظـام المفاضلـة أو التميـز Les différenciation :
ويرتكز هذا النظام الى تقديم كل ما هو افضل بالنظر الى سوق المنافسة ومبدأ الأفضلية يعتمد على المعايير التالية:
– الأفكار و الآراء الجديدة
– الصور الحسنة ذات العلامة المميزة للمنتوج
– المستوى التكنولوجي
– المظاهر الخارجية
– نوعية الخدمات
– فعالية الشبكات التوزيعية.
3- نظـام التركيــز La concentration:
إن تركيز النشاط يعتمد أساسا على البحث عن ثغرة بواسطتها تستطيع المؤسسة الحصول على مكانة إستراتيجية في سوق المنافسة فقد يتعلق الأمر بمجموعة من الزبائن أو بمنتوج أو سوق جديدة بها خصائص إيجابية مميزة.
ب: التحـول نحـو إستراتيجيـة الشراكـة:
كما قلنا إن سياسة الإحتكار ما لبثت أن تحولت الى استراتيجية في التعاون بين المؤسسات نظرا لتغير المعطيات الإقتصادية الدولية و التي تتجلى في :
– رغبة المؤسسات الإقتصادية في توسيع استثماراتها خارج الحدود الموجودة فيها حسب الإمتيازات الموجودة في هذه الدول.
– التحولات السياسية التي طرأت على الساحة العالمية و التي أثرت بدورها على الجانب الإقتصادي لهذه الدول التي تحولت نحو نظام اقتصاد السوق والإنفتاح الإقتصادي و تشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية، كل هذه العوامل ساعدت في ترسيخ الشراكة في العديد من الدول.

المبحث الثالث: الإطـار النظري لإستراتيجيـة الشراكــة:
لقد اهتم الفكر الإقتصادي باستراتيجية الشراكة و صاغ لها نظريات عديدة قصد تنميتها والعمل بها من بين هذه النظريات نجد:
1- نظرية تبعية المورد:
تعد هذه النظرية الأولى من نوعها والتي ساهمت في تحليل أهداف الشراكة فالمؤسسة التي ليس بإمكانها استغلال ومراقبة كل عوامل الإنتاج تلجأ الى اتخاذ سبيل الشراكة مع مؤسسات إقتصادية أخرى للعمل في مجال نشاطاتها.فمثلا الشركات البترولية العالمية غير المنتجة للمحروقات تسعى لإستغلال إمكاناتها و طاقاتها التكنولوجية والتقنية المتطورة وهذا بإستيراد المواد البترولية الخام وإعادة تحويلها وتصنيعها ثم تقوم بتصديرها على شكل مواد تامة الصنع مع الإشارة الى فارق السعر بين شراء المواد الخام واعادة بيعها في شكل آخر مع العلم أن عمليات التحويل و التصنيع للنفط الخام يمكن القيام بها في البلد الأصلي ( المنتج) ولتدارك هذا الموقف غير العادل فإن الدول الأصلية ( المنتجة ) قصد استغلال إمكاناتها بصفة شاملة، عمدت الى منح تسهيلات جبائية للشركات ذات الإختصاص في تحويل المواد البترولية قصد القيام بمثل هذه النشاطات محليا .
2- نظريـة تكـاليف الصفقــات:
إن المؤسسة الاقتصادية وحفاظا على توازنها واستغلال الأمثل لمواردها الإقتصادية يجب أن تعمل على الحفاظ العقلاني للموارد التي تمتلكها وهذا بتقليص التكاليف في الإنتاج واستغلال كل التقنيات التي تساهم في تطوير الإنتاج كما و نوعا.
3- نظريـة المجمـوعــات:
حيث أن هناك مجموعات احتكار السوق من قبل الأقلية. وهذه النظرية تعتمد على توطيد التعاون بين المؤسسات الإقتصادية في شكل إحتكاري وضرورة الإهتمام بجميع المجالات الحساسة في الإقتصاد العالمي والتي تعد مركز قوة وعامل في تماسك المؤسسات الإقتصادية و نجاحها والتي نجد منها نشاطات البحث والتطوير والتي تعد عاملا حساسا في تطور المؤسسات الإقتصادية وتجاوبها مع التطورات التكنولوجية.
4- نظريـة الإنتاج الدولي و استراتيجية العـلاقـات:
وفقا لهذه النظرية فإن الشراكة بين المؤسسات تتجلى في طريقتين.
1- أولهما تتمثل في كون الشراكة هي طريقة لتفادي المنافسة مما يؤدي الى تكوين استراتيجية علاقات وترابط بين الشركاء.
2- تتمثل في كون الشراكة وسيلة لتوطيد إمتياز تنافسي للمؤسسة بشكل يجعلها تقاوم المنافسين لها.

المبحث الرابع: مميـزات الشراكـة:
إن الشراكة تعد الوسيلة المفضلة للدخول والإستفادة من.
– التكنولوجيا الجديدة
– عامل التحكم في التسيير الفعال
– أسواق جديدة راقية.
– التطور و لمراقبة والوصول الى الدرجة التنافسية.
– تسمح بدولية النشاطات التي تقوم بها المؤسسة وتدفع بها الى الدخول في الإقتصاد العالمي.
– عامل لتنشيط ودفع الإستثمار الأجنبي.
– وسيلة للدخول لنظام المعلومات الإقتصادية.
– استغلال الفرص الجديدة للسوق مع الشركاء.

المبحث الخامس: أسباب اللجـوء إلى الشراكـة:
تلعب الشراكة دورا هاما وأساسيا بالنسبة للمؤسسة وهذا راجع للأسباب الرئيسية التالية :
أ-دولية الأسواق: Internationalisation des marches
شهدت تكاليف النقل و الاتصال انخفاضا وتقلصا بارزا نتيجة وسائل الإعلام الآلي وأجهزة المواصلات خاصة مع ظهور شبكة الانترنيت ، والذي يعد قفزة في عالم الاتصال ووسيلة لتسهيل مهام المبادلات التجارية والتقنية بين الدول في إطار التعامل الدولي ، علاوة على الدور الذي تلعبه في إحاطة المؤسسة الاقتصادية بكل المستجدات العالمية التي قد تؤثر فيها او تتاثربها .
إن نظام دولية الأسواق في ظل هذا التطور اللامحدود للتكنولوجيا يفرض على المؤسسة من جهة الاهتمام الدائم بهذا التطور ومحاولة التجاوب معه، ومن جهة ثانية انفتاحا اكبر على جميع الأسواق بغرض تسويق منتجاتها وترويجها، و تطوير كفاءاتها بكل ما أتيت من إمكانات .
إن المشكلة الدولية المعاصرة تؤثر بدون أدنى شك على الأولويات الاستراتيجية المختلفة للمؤسسات الاقتصادية، لذلك فمن الواجب إيجاد وسيلة فعالة للمراقبة الدقيقة للتكاليف الخاصة بالإنتاج،و هذا يخلق محيطا مشجعا و دافعا للاستثمار على المدى الطويل لذلك فان الشراكة تعد وسيلة للرد على هذه المتطلبات المتطورة لهذا المحيط المعقد والتنافسي، وهذا كله يرجع للمؤسسة الاقتصادية التي تبادر بسرعة لا برام عقود الشراكة ضمانا لنجاحها، وفي هذا الإطار لكي يتم إنعاش المؤسسة الاقتصادية فانه يلزم تحقيق تنظيم تسييري استراتيجي وضروري للوصول للأهداف المسطرة و التي يمكن اجمالــها فيما يأتي :
– معرفة السوق او إدماج نشاطات جديدة في السوق ووضع الكفاءات والمصادر الضرورية المؤهلة للاستغلال الأمثل.
– الحصول على التكنولوجيا الخارجية و ممارسة النشاطات التجارية بكل فعالية .
– الاستثمار في نشاطات جديدة و التحكم في استثمارات المؤسسة الخارجية.
– العمل على ضمان وجود شبكة توزيع منظمة و مستقرة بغرض استغلال جميع المتوجات على المستوى العالمي.
– وضع برامج استراتيجية دائمة لتقليص التكاليف الإنتاجية و الحصول على مكانة استراتيجية تنافسية.
– تطوير الإمكانيات الإعلامية.
ب- التطـور التكنولـوجـي L’évolution de la technologie:
إن التطور التكنولوجي عاملا أساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية وفي رواج متوجاتها و تفتحها على الأسواق الخارجية، ونظرا لكون التطور التكنولوجي عامل مستمر يوما بعد يوم فمن الصعب على المؤسسة الإقتصادية أن تواكبه دوما نظرا لتكاليفه التي قد تشكل عائقا أمام المؤسسة مما يستدعي اللجوء الى سياسة الشراكة الإستراتيجية لتقليص تكاليف الأبحاث التكنولوجية.
ج- التغييرات المتواترة للمحيط او نمط التغيير:
إن أنماط التغيير تشهد تطورا كبيرا نتيجة للتغييرات المستجدة على المستويين الدولي و المحلي، ونظرا لكون الوقت عاملا أساسيا في سير المؤسسة وفي ديناميكيتها فإن هذا الأمر يستدعي أن تعمل المؤسسة ما في وسعها لتدارك النقص او العجز الذي تعاني منه، إن الثلاثية المتكونة من الولايات المتحدة الأمريكية و المجموعة الأوربية واليابان تشكل ليس فقط نصف السوق العالمية للمواد المصنعة بل تشكل كذلك نصف نشاطات البحث والتطوير خاصة في إطار التكنولوجيا و البحث العلمي.
فالتغييرات المتواترة للمحيط الدولي على كافة المستويات تستدعي اهتماما بالغا من المؤسسات الإقتصادية وحافزا للدخول في مجال الشراكة والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتفادي كل ما من شانه أن يؤثر سلبا على مستقبل المؤسسة الإقتصادية.
د- المنافسة بين المؤسسات الإقتصادية:
إن نظام السوق يدفع المؤسسات الإقتصادية الى استخدام كل طاقاتها في مواجهة المنافسة محليا ودوليا والشراكة باعتبارها وسيلة للتعاون والاتحاد بين المؤسسات الإقتصادية بإمكانها مواجهة ظاهرة المنافسة بإستغلال المؤسسة لإمكانياتها و التي تشكل ثقلا لا باس به، ومن أهم هذه الإمكانيـــات نجـــد:
– التقدم و الإبتكارات التكنولوجية.
– اقتحام السوق.
– السيطرة او التحكم بواسطة التكاليف.

المبحث السادس: الآثـار المترتبة عـن الشراكـة:
1-من أهم الآثار الناجمة عن الشراكة:
– رفع مستوى دخول المؤسسات الإقتصادية الى المنافسة في ضل اقتصاد السوق والعولمة.
– وضع حد للتبعية الإقتصادية.
– تشجيع المستثمرين ( وطنينا أو أجانب ) ما بين الدول.
– تطوير الطاقات الكامنة وغير المستغلة.
– إعادة تطوير الموارد و المواد الأولية المحلية.
– تطوير إمكانيات الصيانة.
– تطوير الصادرات خارج المحروقات.
– خلق مناصب شغل.
– سياسة توازن جهوية بين مختلف القطاعات.
– تحويل التكنولوجيا والدراية المتطورة وتقنيات التسيير.
و هذا كله متوقف على مدى مرونة الدولة وفعاليتها في تطوير هذه الاستراتيجية عن طريق .
– تخفيف القواعد التنظيمية DEREGLEMENTATION.
– تخفيف عامل الجباية DEFISCALISATION.
– تسهيل المعاملة البيروقراطيةDEBUREAUCRATISATION .
2-آثار الشراكة على المؤسسة الاقتصادية:
– تطوير مستمر و دائم لنوعية المنتوجات والخدمات عن طريق التحولات التكنولوجية.
– توسيع قطاع المنتوجات كما ونوعا.
– الدخول الى أسواق جديدة .
– تعلم التقنيات الجديدة في التسويق والتجارة الخارجية.
– تطور االامكانيات الإنتاجية.
– ضمان فعالية اكثرعن طريق تحسين الإنتاجية.
– التقليص والتحكم في التكاليف الإنتاجية.
– الصرامة في تسيير الموارد البشرية وتكوينها.
– التعايش بواسطة التخصص في ميادين نوعية او في منتوجات معينة.
أشكال الشراكة: هناك أشكال عديدة للشراكة منها:
– الشراكة الصناعية.
– الشراكة التجارية .
– الشراكة التقنية أو التكنولوجية.
– الشراكة المالية.
– الشراكة في المناطق الحرة.

الفصل الثاني: الشراكة الأورو متوسطية و انعكاساتها:
المبحث الأول: أسباب ظهور موضوع الشراكة:
لقد استقطب موضوع الشراكة اهتمام الساسة والخبراء والباحثين، لما لها من أهمية يمكن أن تؤثر على توجهات مستقبل عدد كبير من الدول المتوسطية. فهو يمثل تطورا هاما على نمط علاقات وتفاعلات المنطقة العربية المتوسطية وغير المتوسطية ومستقبلها كدول وكيان.
وان موضوع الشراكة هذه هو مشروع أوربي ظهر نتيجة :
– تعثر المشروع العربي وتجميده منذ مطلع الثمانينات فالكل يعرف انه ثمة فراغ إقليمي في المنطقة إما أن يملأه العرب او أن يملأه غيرهم والعرب أنفسهم يعرفون ذلك.
– تفاقم شراسة النظام الرأسمالي العالمي وخاصة بعد تفكك الإتحاد السوفياتي والإعتقاد بان موجه المستقبل هي الرأسمالية ( الحرية الإقتصادية ).
– إصرار إسرائيل على تعديل معادلة الأرض مقابل السلام، لتصبح المعادلة تخلي إسرائيل من جزء من الأرض العربية المحتلة مقابل التعاون و التكامل الاقتصادي معها من قبل بعض الأقطار العربية او اغلبها. ولقد عقد مؤتمر برشلونة سنة 1994 الذي جسد المبادئ العامة او الرئيسية التي تقوم عليها الشراكة الأورومتوسطية ثم تبعه مؤتمر مالطة سنة 1996 و 1997 رغم أن المشروع بدأ منذ السبعينات بمراحل متتالية .
إعلان برشلونة:
يعتبر هذا الإعلان إطار للتعاون الأورومتوسطي لأنه حدد الأهداف العامة للتعاون و هي:
– الإسراع بعجلة النمو الإقتصادي والاجتماعي الدائم وتحسين ظروف الحياة للسكان والتقليل من فوارق النمو في المنطقة.
– تشجيع التعاون والتكامل الإقليمي بإقامة مشاركة اقتصادية ومالية ولقد أعطى إعلان برشلونة أهمية ملحوظة كدوره الكبير في الترجمة العملية للإعلان و لدعم دور المجتمع المدني ولتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات، في هذا الصدد إتفق الشركاء على تحسين مستوى التربية في كل المنطقة.
– تضمن كذلك مبادئ التزام الإتحاد الأوروبي للوقوف مع دول جنوب المتوسط لحل مشاكلها وإزالة التوترات منها وخاصة في مجال تحقيق التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي.
مؤتمر مالطا:
لم يكن خلال مسار هذا الإجتماع التوصل الى نتائج تحضى بإجماع المؤتمرين وقد كان هناك نقاط خلاف بارزة وشملت مواضيع حقوق الإنسان و شرعية السلام والأمن وإجراءات الثقة و التعاون مع المنظمات غير الحكومية .
إما في الموضوع المتعلق بالشراكة الإقتصادية و المالية الهادفة الى انشاء منطقة ازدهار مشتركة فقد أكد المشاركون على أهمية تخصيص مبلغ 4675 مليون ايكو من اموال موازنة المجموعة كاملا لهذا الهدف وزيادة قروض البنك الأوربي للإستثمارات.
كما اشار المشاركون الى أهمية العمل بأسرع ما يمكن للبحث عن إجراءات تخفيف من وقع النتائج الاجتماعية السلبية التي قد تنجم عن تكيف البنية الإقتصادية والاجتماعية وتحديدها والقيام بتنفيذها لتلك الإجراءات.
كذلك خصص مبلغ 200 مليون إيكو لدعم نشاط القطاع الخاص والنشاط الصناعي في البلدان المتوسطية الشركاء.
وكذلك الإسراع بعملية السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط .
وقد تم إنشاء المنبر الأوربي المتوسطي للطاقة.

المبحث الثاني: الدوافع وراء إقامة الشراكة:
اْ- الدوافع السياسية والاِجتماعية:
– دوافع سياسية وامنية منها قضية السلام في الشرق الوسط.
– دوافع اجتماعية وثقافية وإنسانية. ومنها دوافع الحد من التدفق المتتالي لموجات الهجرة غير القانونية من دول الجنوب الى دول شمال البحر الأبيض المتوسط واحتمالات تفاقمها حتى أصبحت من أهم موضوعات الساعة التي تثير العديد من ردود الأفعال والتصرفات المختلفة لذا أرادت أوربا وضع برامج محلية للتدريب المهني .
– أيجاد فرص عمل محلية.
– تشجيع المشاركة الفعالة للتجمعات السكنية للسكان.
– احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية.
– منح الحق في التنمية وتنشيط المجتمع المدني.
– التعاون لتخفيف وطأة الهجرة عن طريق برامج تأهيل واتخاذ تدابير لإعادة قبول المواطنين الذين هم في وضعية غير قانونية.
– تنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية وتسهيل اللقاءات الإنسانية.
– تنمية الموارد البشرية عن طريق التعليم والتأهيل وتشجيع التبادل الثقافي واحترام حقوق الإنسان.
– حوار الثقافات والأديان والتفاهم بينهما.
ب- الدوافع الإقتصادية:
– تقديم معونات للبنى التحية خلال الخمس سنوات التالية وتشجيع الإستثمار
– تطوير وسائل الربط بين الجانبين دعما لحركة التصدير والإستاد .
– إقامة منطقة للتجارة الحرة بين أوربا والدول المتوسطية ابتداء من سنة 2022 .
ج- الأهداف الحقيقية وراءاقامةالشراكة الأورو متوسطية:
– انشاء منطقة حرة.
– جلب راس المال الأجنبي الذي يتطلب الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الاعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.
المبحث الثالث: آثر الشراكة الأورو متوسطية:
1- الآثار على الإستثمار:
– لوحظ تحويل الاستثمار الأوربي المباشر الى شرق أوربا بدلا من دول الشراكة الأورو متوسطية.
– كما أخفقت الدول العربية في اجتذاب الإستثمار الخاص من الإتحاد الأوروبي.
– حتى العون هو مشروط في الدول العربية بقضايا التصحيح الهيكلي والتعاون المالي والتجاري وحقوق الإنسان. بينما في إسرائيل يتم في تمويل البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير الصناعات المتقدمة.
2 – الآثار التجارية الناتجة عن التحرير:
إن الهيكلة المطروحة في الإعلان تقضي بإقامة منطقة تجارة حرة خلال مدة محدودة لا تتعدى 2022 للمنتجات الصناعية، و بالرغم من أهمية ما ينطوي عليه فتح الأسواق من تحفيز للإستثمار والإنماء الإقتصادي وإطلاق مبادرة القطاع الخاص، إلا أن هناك آثارا هامة يمكن إبرازها فيما يلي:
أ‌- إن إزالة التعريفات الجمركية بشكل متسرع، قد يؤدي إلى مواجهة الشركات العربية لمنافسة جديدة من الشركات الأوربية لا قدرة لها على التكافؤ معها، مما سيؤدي إلى إفلاس عدد كبير من الشركات العربية مما سيضاعف فتح أسواق أمام المصنوعات الأوربية من إختلالات الموازين التجارية للبلاد العربية، و إذا تم إغفال مصلحة أحد طرفي الشراكة لن تكون منطقة التجارة الحرة سوى توسيع السوق الأوربية نحو الجنوب .
ب‌- إزالة التعريفات الجمركية تؤدي إلى إضعاف إيرادات الموازنات العامة للدول العربية، مما سيفوق مقدرة الإنفاق على مشاريع التنمية وعلى إتخاذ سياسات صناعية واجتماعية تعويضية للتخفيف من الأزمات الناجمة عن إزالة التعريفات الجمركية.
ج‌- ستبقى الأسواق الأوربية مغلقة أمام المنتجات الزراعية للدول العربية التي ستخضع إلى نظام صارم، ولن تفتح إلا ضمن الحدود المسموح بها في نطاق السياسة الزراعية للإتحاد الأوربي، وبعد تهميش الزراعة، والثغرة الرئيسية والمحورية في هذا المشروع هو أن الإتحاد الأوربي يطلب من الدول العربية المعنية أن تزيل القيود الجمركية عن الصادرات العربية الضئيلة من المنتجات الزراعية ومن جهة أخرى لا يزال الدعم يشكل المحور الرئيسي للسياسة الزراعية الأوربية. والمزارع الأوربي يمنح مزايا تنافسية لا مجال إلى مقارنتها مع أوضاع المزارع العربي، ولو كانت الصادرات العربية من المنتجات الزراعية من الحجم ما يؤدي فعلا إلى المنافسة في الأسواق الدولية لربما كان للموقف المتصلب الذي يتخذه الإتحاد الأوربي ما يبرره، لكن هذه الصادرات لا تشكل سوى 5% من إجمالي الصادرات العربية.
و من خلال ما سبق ذكره فإن تحرير التبادل التجاري بين الأطراف يجب أن يكون منسقا كما ونوعا، ومشروطا مع الهدف الأساسي الذي من المفروض أن تبنى عليه خطة الشراكة، ألا وهي التنمية المؤزرة والسليمة والسريعة لكل الأطراف و خاصة الأقطار النامية منها.
3 – آثار الشراكة على التكامل العربي:
إن الهدف الإستراتيجي والثابت للمشروع المتوسطي، هو تفكيك الوطن العربي كوحدة متماسكة من خلال إدخال بلدان غير عربية، مثل تركيا في هذا المشروع وعدم إدماج بلدان عربية رغم انتمائها للمتوسط مثل ليبيا، وإضافة دول غير متوسطية كالأردن وهذا لتحقيق هدفها وهو الوصول الى تجزئة الوطن العربي هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان التعاون الإقتصادي الذي سيفرزه المشروع المتوسطي هو خلق جماعات عربية مع الكيان الصهيوني بمصالح إقتصادية يجعلها موالية له مما يجعلها تشكل جماعات ضغط داخل الأقطار العربية لتوجه سياسات دولها بما يتناسب ومصالحها النفعية بعيدا عن المصلحة العربية .
إن الشراكة الأورو متوسطية تقوم على الانتقاء وعدم التكافؤ، فهي تتميز بين حرية التبادل وحرية انتقال الأشخاص، فتزيل الحواجز أمام الأول وتضعها أمام الثانية تخوفا من المهاجرين و سوف تعكس الشراكة الأورو متوسطية منافع واضحة للدول الصناعية في أوربا منها :
– إتاحة فرص جديدة للتسويق.
– إنقاص تدفقات هجرة العمال من دول جنوب المتوسط الى أسواق أوربا.
– المصلحة الإستراتيجية هي دعم التنمية الإقتصادية من خلال الإستقرار السياسي و تهدئة نقاط الألتهاب في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا .
– التخفيف من أعباء التطورات الداخلية والتي تشكل لا محال خطر على الأمن الأوروبي.

المبحث الرابع: الأهداف الحقيقية وراء إقامة الشراكة الأورو متوسطية:
ان انشاء منطقة حرة للتبادل بين الإتحاد الأوربي ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط هو جوهر استراتيجية الإتحاد الأوربي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كما أن هناك جوهر آخر لا يقل أهمية عن سابقه وهو ضمان الموارد الأساسية من الطاقة، وخاصة الغاز الذي يعتبر أهم المصادر التي تحتاجها الصناعات الأوربية. وفي المقابل تهدف دول جنوب المتوسط الى جلب رؤوس اموال من الضفة الشمالية من اجل إنعاش اقتصادياتها .
1-انشاء منطقة حرة:
إن منطقة التجارة الحرة هي تجمع اقتصادي بين مجموعة من الدول يتم بموجبها تحرير التجارة فيما بين هذه الدول من كافة الحواجز الجمركية و القيود الأخرى على التجارة، مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها الجمركية إزاء دول خارج المنطقة، وذلك بهدف تحقيق منافع اقتصادية تتمثل في تعظيم الإنتاج وحجم التجارة بين دول المنطقة.
2-مقومات نجاح مشروع المنطقة الحرة: انطلاقا من التجارب و الدراسات التي تعرفها مختلف البلدان في مجال انشاء المناطق الحرة، فإن ثمرة التحاليل و البحوث التي أجريت على المعطيات و النتائج المحققة سمحت بإدراج بعض الشروط و مقومات برزت مساهمتها في زيادة حظوظ النجاح لهذه المناطق في كثير من الحالات.
و فيما يلي نستعرض أهم العوامل التي يجب توفرها من اجل إنجاح مشروع المنطقة الحرة.
1- الاستقرار السياسي و الإقتصادي:
أ‌- الاستقرار السياسي: ونعني به عدم وجود اضطرابات ومنازعات سياسية، وكذا استقرار الأوضاع الأمنية، إذ انه من غير المعقول أن يتوجه المستثمرون الى دولة تحرف ثورات وانقلابات عسكرية وصراع دائم على السلطة، حيث انه في اغلب الأحيان لا يلتزم الحكام الجدد بما منحه الحكام السابقون للمستثمرين من تعهدات وضمانات.
إن تدفق الإستثمارات الأجنبية يتطلب وجود نظام قانوني وقضائي فعال ومستقر يحمي رجال الأعمال من أي إجراءات تعسفية ويمكنهم من استرداد حقوقهم بسهولة وسرعة.
ب‌- الاستقرار الاقتصادي: يقصد بالاستقرار الإقتصادي استقرار القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الإقتصادي والإطار العام للسياسة الإقتصادية للدولية، و كذا وضع تشريعات واضحة تنظم نشاط القطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بالإضافة الى ذلك فإن الإستقرار الإقتصادي ينطوي على وجود فرص استثمارية مجزية ونظام مصرفي كفء وسياسات اقتصادية واضحة و نظام ضريبي واقعي، فضلا عن تامين المستثمرين الأجانب ضد مخاطر مختلفة مثل المصادرة، مع تمكينهم من تحويل الأرباح و راس المال الى الخارج في حالة التصفية.
2- الحوافـز الماديـة:
أ – الموقـع المناسب: يكتسي الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة أهمية قصوى ضمن جملة العوامل المساعدة على تهيئة المناخ المناسب لنجاح مشروع المنطقة الحرة، بدليل أن جل التعاريف المقترحة ركزت على ضرورة وجود المنطقة بمحاذات او بداخل الموانئ الجوية او البحرية، بالإضافة الى وقوعها على شبكة الطرق ذات كفاءة عالية من الخدمة لاستعاب حركة النقل الواردة اليها و الصادرة منها ، زيادة على قرب المنطقة من مراكز التجمعات العمالية خصوصا العمالة الرخيصة.
إن أهمية الموقع الجغرافي تكمن في تسهيل التعامل مع العلم الخارجي، هذه الأهمية تمنح أفضلية لبعض المناطق على الأخرى في مجال استقطاب الاستثمارات االاجنبية، ومن ثم تجعل من الموقع الجغرافي عاملا أساسيا يساهم في إنجاح مشروع المنطقة الحرة.
ب- ارتفاع مستوى البنية التحتية : إن جميع الأنشطة الاقتصادية في حاجة الى خدمات اساسية لكي تبدا نشاطها، وهذه الخدمات العامة المتاحة لاستخدام الجميع هي ما يسمى بالبنية التحتية، إذ أن الاستمارات الأجنبية تتدفق على المناطق الحرة التي تتميز ببنية تحتية جيدة المستوى، تتمثل البنية التحتية في الطرق والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصرف الصحي ومحطات القوة الكهربائية، خطوط الطيران، المطارات، الموانئ، وشبكة الإتصالات التي تخدم النقل السريع للبضائع والأفراد لا سيما بالنسبة للمنتجات عالية التقنية التي تحتاج الى عناية خاصة أثناء نقلها من المنطقة الحرة الى أماكن التصدير، كما ينبغي توفير وتهيئة أراضي جيدة ذات مساحات كبيرة ومنفصلة عن المناطق السكنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناطق الحرة للتصدير.
إن عدم توفير هياكل قاعدية فعالة قد يؤدي الى فشل مشروع المنطقة الحرة.
ج- توفـر المدخـلات الأولية للعملية الإنتاجية ( العمالـة ): تعتبر العمالة أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي يرتكز عليها النشاط الإنتاجي، زيادة على العاملين الآخرين المتمثلين في راس المال والتنظيم، لذلك فإنها تعتبر من بين المقاييس التي يختار على أساسها مكان تموقع المنطقة الحرة، و ذلك بالقرب من التجمعات السكانية حتى يسهل اختيار الأيدي العاملة المناسبة، لأن المؤسسات الصناعية قليلا ما تقوم بتدريب العمالة، بل تفضل إختيار الدول التي بها عمالة ماهرة و مدربة، واصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن المواقع التي تتوفر بها يد عاملة بالمستوى الفني المطلوب، وفي نفس الوقت تكون منخفضة الأجر. وكما هو معلوم فإن أجور العمالة في الدول النامية بصفة عامة اقل من أجور العمالة بالدول المتقدمة.
إن اجر العامل الى جانب ثقافته و مهارته و انضباطه، وتفانيه في العمل و قدرته على الاستعاب تعتبر من أهم العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة و جلب الإستثمارات الأجنبية اليها .
3- التحفيزات الجبائية والمالية: إذا كانت نوعية و فعالية المحيط المادي هي عناصر هامة وضرورية لنجاح المنطقة الحرة، فإن مجموع التحفيزات الجبائية والمالية هي أيضا جد مهمة،لأنه من وظائف الجباية استعمالها كوسيلة للتوجيه والتنظيم الإقتصادي، وفي حالة المناطق الحرة فإن جملة التحفيزات الجبائية والمالية تعتبر من العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة، إلا انه ثبت وأنها لا ترق الى الدور الذي تلعبه التحفيزات المادية وكذا الإستقرار السياسي والإقتصادي.
أ‌- التحفيزات الجبائية: تختلف التحفيزات الجبائية من دولة الى اخرى، وتأخذ شكل إعفاء جبائي مرتبط عموما بفترات متفاوتة، وكذلك التخفيض في حالة إعادة استثمار الأرباح، ويمكن تلخيص الإعفاءات الجبائية في مايلي :
– إعفاء من الحقوق الجمركية، الرسوم والضرائب المختلفة والمتعلقة باستيراد المواد الأولية وتجهيزات الإنتاج، هذه الإستثناءات المطبقة على المواد الأولية وعلى التركيبات المستوردة والمعادة للتصدير تكون غالبا مرتبطة بسلسلة الإنتاج المستعملة من طرف المؤسسة خلال عملية الإنتاج.
– إعفاء ضريبي على مدا خيل المؤسسات لمدة تمتد بصفة عامة من 05 الى 10 سنوات و قد تصل أحيانا الى 15 سنة. إلا أن المؤسسات المتواجدة بالمنطقة تنجح أحيانا في تمديد هذه المدة عن طريق تهديدات بالرحيل عن المنطقة، لأنها تستفيد من انتقالها الى منطقة أخرى بمدة إعفاء جديدة.
هناك بعض الدول تمنح إعفاءات ضريبية قد تصل الى مدة حياة المشروع، غير أن هذه الإعفاءات لا تكون مصدر اهتمام من قبل المؤسسات الكبرى.أما المؤسسات التي تولي هذه الإعفاءات أهمية هي المؤسسات فليلة الفعلية، وذلك لتعويض نقص الفعالية بالحصول على هذه الإعفاءات.
ب- التحفيزات المالية: من اجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح مشروع المنطقة الحرة تلجأ بعض البلدان الى تقديم تحفيزات مالية مغرية جدا تتمثل في :
– إمكانية الحصول على قروض بمعدل فائدة متواضع لأجل إنجاز المخطط الإستثماري.
– معدلات تفضيلية خاصة بالنسبة للمواقع المستأجرة للمستثمرين.
– تقديم مساهمات مالية لتكوين اليد العاملة اللازمة لعملية الإنتاج.
إن هذه التحفيزات تختلف من منطقة الى اخرى،نظرا لتفاوت مستوى العوامل المادية، كالهياكل القاعدية…الخ، لذلك فإن المناطق التي لا تلق إقبالا كبيرا من الشركات الأجنبية تغطي هذا النقص في الحوافز المادية، عن طريق منح حوافز مالية مغرية و جذابة للاستثمارات الأجنبية داخل المنطقة.
و قد يحصل وان تقوم الدولة بتمويل بناء المباني الصناعية، او قد تأخذ على عاتقها التمويل الجزئي لهذه المباني في بعض الحالات النادرة.
4- جلب رأس المـال الأجنبـي:
إن من أهم أهداف الشراكة الأورو- متوسطية بالنسبة للضفة الجنوبية هي جلب رؤوس الأموال من اجل إنعاش الإقتصاديات الوطنية، وتطوير الإستثمارات المحلية، ومن أجل دخول رؤوس الأموال الأجنبية لا بد من توفر الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الإعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.

الخــــــاتمة:
إن المشروع الأورومتوسطي يعكس عدم التكافؤ الكبير في علاقات القوة بين الإتحاد الأوربي من جهة والدول العربية المتوسطة، من جهة أخرى فالإتحاد الأوربي يفاوض ككتلة قوية عسكريا وسياسيا وإقتصاديا بينما تفاوض الدول العربية، بصورة متفرقة مما سيؤدي لا محالة إلى القضاء على إمكانية قيام وحدة إقتصادية عربية تدريجية.
كما أن هذا المشروع ينادي بإقامةالمنطقة الحرة التي سيكون لها آثار سلبية عديدة أو لها على الصناعات العربية التحويلية القائمة، إما القضاء على أغلبها أو التأثير فيها سلبيا، نظرا إلى تقدم الصناعات التحويلية في الإتحاد الأوربي لأنها تستفيد من إقتصاديات الإنتاج على نطاق واسع بسبب ضخامة سوق الإتحاد و بسبب أن عددا مهما من شركاتها هي من نوع شركات متعددة الجنسيات وأيضا فربما الخطر الأهم لمنطقة التجارة الحرة هو الحيلولة في المستقبل دون تطوير صناعات تحويلية عربية غير قائمة حاليا أو قائمة على نطاق محدود، فإنفتاح الأسواق العربية المتوسطية ومن دون حماية على إستيراد سلع مصنعة متطورة وذات تقنية عالية كصناعات الكمبيوتر والصناعات الطبية سيشكل عقبة في طريق العمل على إقامتها في الأ قطار العربية المتوسطية ممـا سيـؤدي إلى إستفحـال البطالة في هذه البلدان.

المراجـــــــــــــع:

اقر القادة الأفارقة في مؤتمر القمة الأفريقية والذي أنعقد في لوكسا في يوليو 2001 ، وثيقة وخطة شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء علي الفقر وسد الفجوة بين أفريقيا والعالم المتقدم وقد أطلق علي هذه الوثيقة اسم :
“A new African Initiative: Merger of the Millennium Partnership for African Recovery and the Omega Plan (N A I )”

وتستند هذه المبادرة علي وثيقتين منفصلتين هما :

المبادرة الأولي ، وهي تعبر عن رؤية الرئيس تابو مبيكي بحسابها جزاء من مشروعه الخاص بتحقيق النهضة الأفريقية . وقد أطلق علي هذه الوثيقة بعد تطويرها : “برنامج المشاركة الألفية لإنعاش أفريقيا” (ماب) .. The Millennium Partnership for Africa’s Recovery(MAP)” ، وقد كشف النقاب عنها لأول مرة في عرض قدمه الرئيس مبيكي أمام المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس (سويسرا) ، في يناير 2001 . ثم قدمت في صورتها النهائية إلي مؤتمر القمة غير العادية لمنظمة الوحدة الأفريقية في سرت (ليبيا) في مارس 2001 .

أما المبادرة الثانية ، فقد أعدها في نفس الوقت تقريباً الرئيس السنغالي عبد الله وادي ، وأطلق عليها “خطة أوميجا” OMEGA Plan)) وأظهرها لأول مرة أمام مؤتمر القمة الفرنسية / الأفريقية في ياوندي في يناير 2001 أيضاً . وقد أخذت هذه المبادرة طريقها إلي قمة سرت غير العادية حيث عرضها الرئيس وادي أمام المؤتمر.
وقد طالب القادة الأفارقة بضرورة دمج الوثيقتين في مبادرة موحدة ، تتقدم بها أفريقيا إلي شركائها الدوليين ، وتعبر عن موقف أفريقي موحد وواضح تجاه قضايا القارة الملحة .
وشكل المؤتمر لجنة لتنفيذ المبادرة من رؤساء 15 دولة أفريقية، لكي تتولي إدارة جميع الأمور المتعلقة بتنفيذ المبادرة . وفي أول اجتماعات هذه اللجنة في ابوجا (نيجيريا) في 23 أكتوبر 2001 ، تم إعلان الصيغة النهائية للمبادرة ، مع تغيير اسمها إلي “المشاركة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) New partnership for Africa De- velopment( NEPAD)

2 – برنامج العمل
تطرح النيباد برنامج عمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا في القرن الحادي والعشرين . حيث يهدف علي المدى البعيد إلي تحقيق الأهداف الآتية.
– القضاء علي الفقر ، ووضع الدول الأفريقية علي طريق النمو المطرد والتنمية المستديمة ، ووضع نهاية لتهميش افريقيا في عملية العولمة.
– تعزيز دور المرأة في جميع الأنشطة .

أما الأهداف المحددة بإطار زمني فإنها تشمل :
– تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7 % سنوياً علي الأقل لمدة 15 سنة قادمة .
– ضمان تحقيق القارة “لأهداف التنمية العالمية ” المتفق عليها من قبل الأمم المتحدة ، والمتعلقة بتخفيف الفقر ، والتعليم والصحة والبيئة وغيرها ، ومن ذلك :
– خفض نسبة السكان الذين يعيشون في حالة فقر مدقع إلي النصف خلال الفترة من 1990 – 2022
– إلحاق جميع الأطفال في سن الدراسة بالتعليم الابتدائي مع حلول عام 2022 .
– تحقيق تقدم ملموس صوب المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال القضاء علي كل مظاهر التمييز بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي وذلك بحلول عام 2022 .
– تقليل معدلات الوفيات بين الأطفال إلي ثلثي النسبة الحالية وذلك خلال الفترة من 1990 – 2022 .
أما شروط التنمية المستدامة – وهي الشروط الأساسية التي يتوقف عليها نجاح النيباد في تحقيق أهدافها – فقد طرحتها الوثيقة في شكل عدد من المبادرات التي يلتزم القادة الأفارقة فرادي ومجتمعين بالعمل علي تنفيذها ن وهي :

• مبادرة السلام والأمن .
• مبادرة الديمقراطية والحكم السياسي الرشيد .
وفيما يتعلق بالأولويات القطاعية قدمت النيباد برامج للعمل في مختلف القطاعات ذات الأولوية ، وتغطي البرامج المجالات الآتية :
(1) البنية الأساسية : وبصفة خاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والطاقة ، والنقل والمياه والصرف الصحي.
(2) تنمية الموارد البشرية : وتشمل تخفيف الفقر ، والتعليم والصحة وتحويل اتجاه هجرة العقول الأفريقية .
(3) الزراعة
(4) مبادرة البيئة
(5) الثقافة
(6) العلم والتكنولوجيا
وفي كل من هذه المجالات ، حددت النيباد الأهداف الرئيسية المطلوب تحقيقها وعدداً من الإجراءات والسياسات المقترح اتخاذها لتحقيق تلك الأهداف .
تعبئة الموارد :-
تحتوي نيباد علي مبادرتين بشأن تعبئة الموارد اللازمة لوضع برامجها موضوع التنفيذ :
مبادرة تدفقات رأس المال : وقد تضمنت تقديراً للموارد المالية المطلوبة لتمويل برامج النيباد ، حيث قدرتها الوثيقة بنحو 64 مليار دولار أمريكي سنوياً (لمدة 15 سنة تقريباً) وذكرت الوثيقة أن سد هذه الفجوة يستلزم زيادة كبيرة في المدخرات المحلية ، غير أنها أكدت أن “معظم الموارد المطلوبة ينبغي أن يأتي من خارج القارة” ولذلك فإن النيباد أولت اهتماماً كبيراً للأهداف والإجراءات المتعلقة بتعبئة الموارد الخارجية ، مركزة علي ثلاثة محاور رئيسية:
(أ‌) ترتيبات جديدة يتم التفاوض بشأنها بهدف تخفيف الديون الخارجية .
(ب‌) إصلاحات واسعة (ومبتكرة) في إدارة المساعدات الإنمائية الخارجية وربطها بشروط والتزامات متبادلة بين أفريقيا والمانحين بغرض زيادة حجم المساعدات وتحسين كفاءتها .
(ت‌) تشجيع انسياب رأس المال الخاص الأجنبي ، حيث تعلق عليه نيباد أهمية كبيرة في سد فجوة الموارد .
مبادرة النفاذ إلي الأسواق : تعتبر نيباد تحسين قدرة الصادرات الأفريقية علي الوصول إلي الأسواق العالمية ، جانباً رئيساً لعملية تعبئة الموارد . وتلخص المبادرة السبيل إلي ذلك في مبدأ واحد تنويع الإنتاج . ويأتي هذا التنويع من حسن استغلال قاعدة الموارد الطبيعية لأفريقيا عن طريق إجراءات وإصلاحات في كل من قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتعدين والسياحة والخدمات ز وكذلك النهوض بالقطاع الخاص فضلاً عن اتخاذ إجراءات لتشجيع الصادرات الأفريقية علي الصعيدين الأفريقي والعالمي ، وإزالة الحواجز غير الجمركية التي تواجهها في أسواق البلدان الصناعية .

3 – : الشراكة العالمية :
دعت النيباد إلي قيام “شراكة عالمية جديدة” بين أفريقيا وشركائها في التنمية ، تقوم علي أساس تقاسم المسئولية في تصحيح المظالم وأوضاع عدم المساواة التي شهدتها القرون الطويلة الماضية ، وتعبئة الجهود كافة للارتفاع بنوعية الحياة للشعوب الأفريقية في أسرع وقت ممكن . وهنا تعدد نيباد المنافع التي سوف يجنبها العالم من تلك الشراكة الجديدة مع أفريقيا ، وكيف أنها سوف تصب في النهاية في تحقيق الاستفادة الكاملة من منجزات الثورة التكنولوجية العالمية ، وتدعيم قواعد الأمن والسلم العالميين .
وبالنسبة لمضمون “الشراكة العالمية الجديدة” التي تطرحها نيباد فهو ينطوي علي جانبين :

أولها: الحفاظ علي المشاركات المتعددة القائمة حالياً بين أفريقيا وشركاء التنمية ، وترشيدها ، وتعظيم الاستفادة منها .
ثانيها: التفاوض حول علاقة جديدة مع البلدان المتقدمة والمنظمات متعددة الأطراف . وتنطوي هذه العلاقات الجديدة علي أهداف ومعايير للأداء متفق عليها بين الطرفين ، وعلي مسئوليات والتزامات متبادلة . فتحمل النيباد الدول المتقدمة والمنظمات المتعددة الأطراف بمسئوليات والتزامات في مجالات معيته ، عددت منها الوثيقة اثني عشر مجالاً وتضمها الفقرة (185) من الوثيقة . وفي مقابل هذه المسئوليات من الالتزامات ، فإن القادة الأفارقة يتعهدون من جانبهم بتنفيذ الإجراءات التي وردت في الفصل الثالث من النيباد (فقرة 49) . علي أنه يلاحظ هنا أن نيباد سكتت تماماً عن الجانب الخاص بالمشاركة بين الجنوب والجنوب .

4- آليات التنفيذ :
تنفيذ الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ، يمثل مضمون الفصل السابع والأخير من الوثيقة حيث أشار إلى بعض الأسس والمبادئ المتعلقة بالتنفيذ وذلك على النحو التالى :
إعداد مجموعة من البرامج العاجلة لكي يتم وضعها موضع التنفيذ على وجه السرعة بالتعاون مع شركاء التنمية . وهى البرامج الخاصة بالمجالات الأربع التالية : الإمراض المعدية – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – تخفيض الديون – سبل الوصول إلى الأسواق
اقتراح عدد من المشروعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية التكاملية على المستوى الإقليمي وقد وضعت قائمة تفصيلية لهذه البرامج على موقع النبياد على شبكة الانترنت
إنشاء جهاز لإدارة شئون نيباد ، وفى هذا الخصوص نصت الوثيقة علي أنشاء لجنة تنفيذ من رؤساء الدول الأفريقية تتكون من رؤساء عشرة دول بواقع دولتين عن كل إقليم من الأقاليم الخمسة فى أفريقيا بالإضافة إلى الدول الخمسة المؤسسة لنيباد : ، الجزائر، جنوب أفريقيا ،نيجيريا ، السنغال ، مصر.

أجهزة الرئيسية لنيباد ، الهيكل التنظيمي :
– لجنة التنفيذ الرئاسية وهى السلطة العليا الموجهة لشئون نيباد وتضم رؤساء الدول الخمسة أصحاب المبادرة إلى جانب رؤساء 15دولة أخرى يمثلون فى مجموعهم مناطق القارة الجغرافية الخمسة ، بواقع أربع دول عن كل منطقة .
– لجنة التسيير : وتتشكل من ممثلي رؤساء الدول أعضاء لجنة التنفيذ ، وتتولي إعداد الخطط التفصيلية لبرنامج العمل والتحرك لتنفيذ المبادرة كما تقوم بالإشراف علي أعمال السكرتارية .

الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء :
African peer Review Forum

وهي تستند في إنشائها علي بيان قمة الاتحاد الأفريقي في ديربان عام 2022 والخاص بالديمقراطية والحكم الرشيد . وتعني هذه آلية اختيار وتقويم أداء الدولة من قبل دول أخري والغاية الاسمي للآلية هي مساعدة الدولة التي تخضع لعملية المراجعة علي تحسين أدائها التنموي في عملية صنع القرارات واختيار أفضل الوسائل مع الالتزامات بالمعايير والمبادئ المتعارف عليها . وتتكون من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية ، وقد انضمت مصر للآلية في مارس 2022 .

السكرتارية : مقرها بيريتوريا ، وتعمل كجهاز فني لمساعدة لجنتي التنفيذ والتسيير في أداء مهامها ، ولمصر ممثل فيها يتولي متابعة قطاعي الزراعة والنفاذ للأسواق ، اللذين تختص مصر بتنسيق ملفيهما .
مع شعوب العالم

نيباد (NEPAD) – الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا
وفاء لعهد قطعناه مع حلقة مناقشات الميدان بثانويات العاصمة في عدد نوفمبر 2022 – الميدان وسيلة للتثقيف السياسي وزيادة المعرفة – ومطالبتهم بالتركيز على المشهد الأفريقي، نخصص هذه الصفحة لاستعراض رؤية النيباد الاستراتيجية. (هيئة التحرير)
اعتمدت وثيقة النيباد الإستراتيجية الإطارية في القمة 37 لمنظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة في زامبيا في يوليو 2001، كإطار متكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا أوكل اعداده لقادة الجزائر وجنوب أفريقيا السنغال ومصر ونيجيريا لمعالجة التحديات الأساسية التي تواجه قارة أفريقيا من فقر وتخلف وتهميش.

*الأهداف الأساسية للبناء هي إزالة الفقر، ووضع الدول الأفريقية في مسار نمو وتطور مستقر ومستدام، وتعزيز مشاركة القارة واستفادتها من العولمة والاقتصاد العالمي، وتسريع الارتقاء بنساء القارة، ولتحقيق هذه الأهداف تستهدي النيباد بالمبادئ الآتية:

– الحكم الرشيد كمطلب أساسي للأمن والسلام والتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
– الملكة والزعامة الأفريقية مع المشاركة الواسعة لكل قطاعات المجتمع.
– اعتماد التنمية على موارد أفريقيا وشعوبها والشراكة فيما بينها.
– مسارعة التكامل الإقليمي والقاري، وبناء قدرات وميزات تنافسية للقارة.
– قيام الشراكة مع بقية دول العالم على أسس عادلة.

* أولويات النيباد هي:
1- تحقيق الشروط اللازمة للتنمية المستدامة وهي السلام والأمن، والديمقراطية وصلاح وكفاءة الحكم والاقتصاد والسياسة والتعاون والتكامل الإقليمي وبناء القدرات.
2- إصلاح السياسات وزيادة الاستثمار في قطاعات: الزراعة، التنمية البشرية وخصوصاً الصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المهارات، بناء وتحسين البنى التحتية وخصوصاً تقنية المعلومات والاتصالات والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، تنويع قطاعات الانتاج والصادرات مثل التصليح الزراعي والتعدين والسياحة، زيادة وتائر التبادل التجاري بين دول القارة وفتح أسواق الدول المتقدمة، والبيئة.
3- تعبئة الموارد بزيادة الادخار والاستثمار المحليين، وتحسين إدارة الدخل والمنصرفات العامين، وزيادة حصة التجارة والتجارة العالمية، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تدفق رأس المال بتخفيض الدين وزيادة مساعدات التنمية الدولية.

*استراتيجية النيباد تعمل لتحقيق النتائج الآتية في المدى القريب:
– زيادة كفاءة القارة في منع الصراعات قبل وقوعها ونشر السلام المستقر في ربوعها.
– اعتماد وتطبيق مبادئ الديمقراطية والإدارة السياسية والاقتصادية الحكيمة، وتعميق مبادئ حماية حقوق الإنسان في دول القارة.
– ابتداع وتطبيق برامج فعالة لإزالة الفقر والتنمية لاسيما التنمية البشرية وعكس نزيف الأدمغة والكفاءات.
– زيادة مستويات الادخار والاستثمار المحلي والأجنبي.
– استقطاب المزيد من مساعدات التنمية الخارجية واستعمالها بكفاءة.
– رفع قدرات تطوير السياسات والتعاون والتفاوض في المسرح الدولي لمزيد من المشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي خصوصاً في مجالات التجارة وفتح الأسواق.
– تسريع وتائر التكامل الإقليمى والوصول لمستويات أعلى من النمو الاقتصادي المستدام.
– إقامة شراكة حقيقية بين أفريقيا والدول المتقدمة مبينة على الاحترام المتبادل والمسؤولية.

* هيكل تطبيق النيباد:
أعلى سلطة لإنفاذ استراتيجية النيباد هي قمة رؤساء وحكومات دول الاتحاد الأفريقي وريث منظمة الوحدة الأفريقية.
ثم هناك لجنة رؤساء الدول والحكومات التنفيذية التي تتكون من 20 دولة هي 3 ممثلين لكل منطقة جغرافية في أفريقيا (5 مناطق) إضافة للخمس دول صاحبة المبادرة ويرأسها الرئيس النيجيري أوبسانقو. وهناك لجنة تسييرية مكونة من ممثلين شخصيين للقادة أعضاء اللجنة التنفيذية وأخيراً هناك سكرتارية النيباد ومقرها مدينة مدراند بجنوب أفريقيا.
وثيقة النيباد الأساسية عرضت أوضاع أفريقيا القارة ومؤشراتها التنموية والبشرية والاقتصادية، واستعرضت أسباب تخلف أفريقيا وتناولت دور الاستعمار وهجرة الكفاءات وفساد أنظمة الحكم والإدارة ومظالم العولمة وتهميش الاقتصاد العالمي الجديد للقارة، وناقشت الوثيقة أيضاً الملامح الرئيسية لعكس تلك الأوضاع والارتقاء بالقارة وبإنسانها إلى حيث مكانه الطبيعي بين الأمم وكونه منشئ حضارات عريقة ساهمت في تطور البشرية بل كون أفريقيا هي أرض ميلاد الإنسان الأول. كما تحدثت بوضوح – رغم اعتمادها آلية السوق منهاجاً – عن أن مؤشرات النمو الاقتصادي وحدها لا تكفي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية البشرية للإنسان الأفريقي، وما ستتبعه ذلك من الاهتمام بالآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئة بشكل متكامل لعمليات التغيير المتوقعة.
مبادرة أفريقية
والنيباد هي اختصار لعبارة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا وتهدف إلي إنشاء مشروع ضخم لأفريقيا بمبادرة أفريقية وبالتعاون مع شركاء آخرين في النواحي الاقتصادية وهي أساس المبادرة كذلك في الأمور السياسية مثل الحكم الرشيد ودعم مساهمة المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان والأقليات وهو ما جعل البعض يعتقد أن أهداف مبادرة النيباد هي أجندة غربية مفروضة علي أفريقيا إلا أن ما تعاني منه أفريقيا حالياً من صراعات وحروب واستنزاف لطاقاتها البشرية ولمواردها الطبيعية دون فائدة فرض علي القادة إعطاء أولويات لموضوعات الاستقرار والأمن وفض النزاعات باعتبار ذلك أمراً حتمياً لتحقيق التقدم والتنمية لأبناء أفريقيا.
وتعد “النيباد” منهجاً مطوراً محلياً لتناول التحديات العديدة للتنمية في أفريقيا وهو ما يمثل أمل زعماء أفريقيا وتصميمهم الجماعي لوضع بلادهم علي طريق التنمية المستدامة والتي تعتمد علي الذات. ورؤية الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والنيباد تدرك في المرتبة الأولي أن الدور الرئيسي يمكن أن تلعبه زيادة الإنتاجية الزراعية في الحد من الفقر في أفريقيا. وقد رحب المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا عام 2000 بالنيباد وتعهد بدعمها لتنفيذ أهدافها.
تم اعتماد وثيقة النيباد الاستراتيجية في القمة ال 37 لمنظمة الوحدة الأفريقية الاتحاد الأفريقي حالياً وكان ذلك في زامبيا في شهر يوليو 2001 كإطار متكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا.
وضعت النيباد منذ إطلاقها عدة مباديء تستهدي بها وهي: الحكم الرشيد كمطلب أساسي للأمن والسلام والتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي لدول القارة والزعامة الأفريقية مع المشاركة الواسعة لكل قطاعات المجتمع واعتماد التنمية علي موارد أفريقيا وشعوبها والشراكة فيما بينها ومسارعة التكامل الإقليمي وبناء قدرات وميزات تنافسية لأفريقيا وأخيراً قيام الشركة بين دول القارة مع دول العالم علي أسس عادلة.
أولويات النيباد
وتولي النيباد الأهمية الأولي لتحقيق الشروط اللازمة للتنمية المستدامة وهي السلام والأمن والديمقراطية وكفاءة الحكم والاقتصاد والسياسة والتعاون والتكامل الإقليمي وبناء القدرات.
ومن الأولويات أيضاً إصلاح السياسات وزيادة الاستثمار في قطاعات الزراعة والتنمية البشرية وخصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المهارات وبناء وتحسين البني التحتية وخصوصاً تقنية المعلومات والاتصالات والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي وتنويع قطاعات الإنتاج والصادرات مثل التعدين والسياحة والبيئة وكذلك تعبئة الموارد بزيادة الادخار والاستثمار المحليين وتحسين إدارة الدخل والمنصرفات العاميين وزيادة حصة التجارة العالمية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والعمل علي زيادة تدفق رأس المال بتخفيض الدين وزيادة مساعدات التنمية الدولية.
أما الأهداف التي تعمل النيباد علي تحقيقها من خلال الاستراتيجية التي تعمل بها فهي منع الصراعات في القارة قبل وقوعها ونشر السلام بين دولها واعتماد مباديء الديمقراطية والإدارة السياسية والاقتصادية الحكيمة وتحقيق وترسيخ مباديء حماية حقوق الإنسان في دول القارة وتطبيق برامج فعالة لإزالة الفقر وزيادة التنمية خاصة البشرية ووقف نزيف الكفاءات خارج القارة وزيادة نسب الادخار والاستثمار المحلي والأجنبي وإيجاد الوسائل التي تكفل استقطاب المزيد من مساعدات التنمية الخارجية وحسن استخدامها ورفع قدرات تطوير السياسات والتعاون والتفاوض مع العالم لمزيد من المشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي خاصة في مجالات التجارة وفتح الأسواق والإسراع بتنفيذ التكامل الإقليمي والوصول لمستويات أعلي من النمو الاقتصادي المستدام وإقامة شراكة حقيقية بين أفريقيا والدول المتقدمة أساسها الاحترام المتبادل والمسئولية.
.
2 الاستراتيجية

تنطوي الاستراتيجية التي تقوم عليها المبادرة على الهيكل التالي:
● الشروط الأساسية المسبقة للتنمية
– السلم، والأمن والديمقراطية والحكم السياسي السليم
– الإدارة السليمة للاقتصاد والشركات مع التركيز على إدارة المالية العامة
– التعاون والتكامل الإقليميان
● القطاعات ذات الأولوية
– البنية التحتية
– تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
– التنمية البشرية، مع التركيز على الصحة والتعليم وتنمية المهارات
– الزراعة
– النهوض بتنويع الإنتاج والصادرات، مع التركيز على تيسير سبل وصول الصادرات الإفريقية إلى الأسواق في البلدان الصناعية.
● تعبئة الموارد
– زيادة المدخرات وتدفقات رؤوس الأموال من خلال المزيد من تخفيف عبء الدين، وزيادة تدفقات المعونة الإنمائية الرسمية ورؤوس الأموال الخاصة، علاوة على الإدارة الأفضل للإيرادات والمصروفات العامة.
3 المواضيع الرئيسية

يناقش النص التالي بشكل عمومي بعض العناصر الآنفة، التي تؤثر فيها رسالة الاتحاد الدولي للاتصالات، ورسالة مكتب تنمية الاتصالات على وجه الخصوص، بدرجة كبيرة.

1.3 التكامل الاقتصادي

معظم البلدان الإفريقية صغيرة، من حيث عدد السكان وحصة الفرد من الدخل على حد سواء. ونتيجة لكون أسواقها محدودة، فإنها لا تقدم عوائد جذابة للمستثمرين المحتملين، بينما يتأخر التقدم الممكن تحقيقه في تنويع الإنتاج والصادرات. ويعمل ذلك على الحد من الاستثمار في البنية التحتية الضرورية التي تعتمد في جدواها العملية على وفورات الحجم.
وتبين هذه الظروف الاقتصادية الحاجة إلى قيام البلدان الإفريقية بتجميع مواردها وزيادة التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي في القارة بغية تحسين قدرتها التنافسية الدولية. ولا بد من تقوية التجمعات الاقتصادية الإقليمية الخمسة: غرب إفريقيا وشمال إفريقيا ووسط إفريقيا وشرق إفريقيا والجنوب الإفريقي.
وتركز المبادرة الإفريقية على توفير السلع العامة الإقليمية الأساسية ( مثل النقل، والطاقة، والمياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستئصال الأمراض، وصون البيئة، وتوفير قدرة البحث الإقليمية)، علاوة على النهوض بالتجارة والاستثمارات البينية الإفريقية. وسيتم التركيز على ترشيد الإطار المؤسسي للتكامل الاقتصادي بواسطة تحديد المشاريع المشتركة المتوافقة مع البرامج الإنمائية القطرية والإقليمية المتكاملة، وعلى تجانس السياسات والممارسات الاقتصادية والاستثمارية. وثمة حاجة إلى تنسيق السياسات القطاعية الوطنية والرصد الفعال للقرارات الإقليمية.
وستعطي المبادرة الإفريقية أولوية لبناء القدرة على تعزيز فعالية الهياكل الإقليمية القائمة وترشيد المنظمات الإقليمية القائمة. ولا بد من أن يقوم بنك التنمية الإفريقي بدور قيادي في تمويل الدراسات والبرامج والمشاريع الإقليمية.
وينبغي الاعتراف في جهود التكامل بالظروف الخاصة للبلدان الجزرية الصغيرة في إفريقيا.

2.3 الفجوات في البنية التحتية

تعتبر البنية التحتية أحد المؤشرات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وينبغي البحث عن حلول تسمح لإفريقيا بأن ترتفع إلى مستوى البلدان المتقدمة من حيث تراكم رأس المال المادي ورأس المال البشري.
ولو كانت إفريقيا تملك نفس البنية التحتية الأساسية التي تملكها البلدان المتقدمة، لكانت في وضع مؤات جداً بحيث تركز على الإنتاج وتحسين الإنتاجية من أجل المنافسة الدولية. وتشكل الفجوة الهيكلية في البنية التحتية معوقاً جسيماً جداً للنمو الاقتصادي والحد من الفقر. فالبنية التحتية المحسنة، بما في ذلك تكلفة الخدمات وإمكانية التعويل عليها، تعود بالفائدة على إفريقيا وعلى المجتمع الدولي الذي سيستطيع أن يحصل على السلع والخدمات الإفريقية بشكل أرخص جداً.
لقد بنى المستعمرون في الكثير من البلدان الإفريقية البنية التحتية المطلوبة لتصدير المواد الخام الإفريقية واستيراد سلعهم الصناعية إلى إفريقيا.
وإذا ما كان للبنية التحتية أن تتحسن في إفريقيا، فإن التمويل الأجنبي الخاص يعتبر لازماً لاستكمال طريقتي التمويل التقليديتين، ألا وهما الائتمان والمعونة.

3.3 التنمية البشرية: الصحة والتعليم

تدور التنمية البشرية حول توسيع خيارات الناس وتمكينهم من التمتع بحياة صحية وخلاقة طويلة. ويتبنى البرنامج استراتيجيات استئصال الفقر المتعددة الاتجاهات المدعومة من قبل عدد من الوكالات الإنمائية والجهات المانحة المتعددة الأطراف. ويدعو البرنامج إلى قيام الحكومات الإفريقية ومجتمع المانحين بزيادة الاستثمار في الخدمات الصحية.
وتتمثل المشاكل الرئيسية في التعليم في إفريقيا في سوء المرافق وعدم ملاءمة الأنظمة التي تحصل الغالبية العظمى من الأفارقة على التدريب بواسطتها. وقد أظهر الأفارقة الذين أتيحت لهم الفرصة لتلقي التدريب في أماكن أخرى من العالم قدرتهم على المنافسة بنجاح.
وتؤيد الخطة القيام بتقوية النظام الجامعي في كافة أنحاء إفريقيا فوراً، بما في ذلك إنشاء جامعات متخصصة حيثما تطلبت الحاجة، والاستفادة من هيئات التدريس الإفريقية المتاحة. وتم التشديد بوجه خاص على الحاجة إلى تعزيز وجود معاهد التكنولوجيا.
والعنصر الهام الثاني في التعليم هو بناء المدارس الابتدائية في جميع القرى، والمدارس الثانوية في جميع الأقاليم.

4.3 الزراعة

تعيش غالبية الشعوب في إفريقيا في المناطق الريفية. بيد أن الأنظمة الزراعية ضعيفة بوجه عام وغير مثمرة. وحيث يقترن ذلك بالنكسات الخارجية، مثل عدم التيقن من المناخ، والتحيزات في السياسة الاقتصادية والتغيرات في الأسعار العالمية، فقد عملت هذه الأنظمة على تثبيط المعروض الزراعي والدخل في المناطق الريفية، مما أفضى إلى انتشار الفقر.
وتتطلب الحاجة الملحة لتحقيق الأمن الغذائي في البلدان الإفريقية أن تتم معالجة الأنظمة الزراعية غير الملائمة بحيث يمكن زيادة إنتاج الأغذية ورفع مستويات التغذية.
وإدخال تحسينات في الأداء الزراعي يعد شرطاً أساسياً مسبقاً للتنمية الاقتصادية في القارة. كما أن من شأن الزيادة الناجمة عن ذلك في القوة الشرائية لأهالي الريف أن تفضي إلى طلب فعلي أعلى على السلع الصناعية الإفريقية. وستشكل الديناميكيات المستحثة مصدراً هاماً للنمو الاقتصادي.
وتتوقف التحسينات الإنتاجية في الزراعة على إلغاء عدد من القيود الهيكلية التي تؤثر على القطاع. وأحد القيود الرئيسية عدم التيقن من المناخ، وهو ما يوجد عامل مخاطر في وجه الزراعة الكثيفة المستندة إلى تدفق الاستثمارات الخاصة بشكل بارز. وبالتالي، لا بد للحكومات من أن تدعم توفير الري وتعمير الأراضي القابلة للري عندما لا تبدي العناصر الخاصة استعداداً للقيام بذلك. كما أن تحسين البني التحتية الريفية الأخرى ( الطرق، وإدخال الكهرباء في الريف، إلى آخره) ضروري.
ولم تول الجهات المانحة الثنائية والمؤسسات المتعددة الأطراف سوى اهتمام قليل جداً في الآونة الأخيرة بقطاع الزراعة والمناطق الريفية التي تضم 70 في المائة من الفقراء في إفريقيا. فمثلاً، كان الائتمان المقدم للزراعة في حافظة مشاريع البنك الدولي يبلغ 39 في المائة في عام 1978، ولكنه انخفض إلى 12 في المائة في عام 1996، بل وانخفض بأكثر من ذلك ليصل إلى 7 في المائة في عام 2000. ولا بد لمجتمع المانحين بأكمله أن يعكس هذا الاتجاه السلبي.

4 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1.4 الوضع

أسفر سوء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا، مجتمعاً مع ضعف السياسات والأطر التنظيمية ومع الموارد البشرية المحدودة، عن عدم كفاية سبل الحصول على ما هو ميسور من الهواتف والإذاعة والحواسيب والإنترنت. ولا تزال الكثافة الهاتفية الإفريقية دون خط واحد لكل 100 شخص. كما أن تكاليف الخدمة مرتفعة جدا: فيبلغ متوسط تكلفة التوصيل في إفريقيا 20 بالمائة من حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 9 بالمائة، والذي يبلغ في بلدان الدخل المرتفع واحداً بالمائة. وقد عجزت إفريقيا عن اغتنام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتعزيز سبل الرزق وخلق فرص جديدة لنشاط الأعمال، وتعرضت إقامة الصلات عابرة الحدود داخل القارة ومع الأسواق العالمية للتعويق. ورغم أن الكثير من البلدان في إفريقيا بدأت في إصلاح سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن انتشار الخدمة أو نوعيتها أو تعريفتها لم تتحسن بعد.
وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في تحسين النفاذ بالنسبة للأسر المعيشية والشركات، على أن يكون الهدف القصير الأجل مضاعفة الكثافة الهاتفية إلى خطين لكل 100 شخص بحلول عام 2022، مع إيجاد مستوى نفاذ ملائم. ولابد أيضاً من معالجة مسألة التيسر: فمن شأن توفير تكلفة أقل وتحسين إمكانية التعويل على الخدمة بالنسبة للشركات أن يخفض تكاليف الإنتاج والمعاملات في كافة أجزاء الاقتصاد وأن يعزز النمو. وتحتاج مضاعفة الكثافة الهاتفية بحلول عام 2022 إلى استثمار تقريبي يزيد على 8 مليارات من الدولارات في البنية التحتية الأساسية وحدها. ولا تملك جهات تشغيل الاتصالات في إفريقيا ( العامة والخاصة) موارد كافية.
ويتطلب اجتذاب مستثمري القطاع الخاص إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة وحسنة التنسيق تنطوي على إصلاح للسياسات والقواعد التنظيمية، وخلق قاعدة موارد بشرية للقطاع، بما في ذلك المهارات الهندسية والبرمجية، والتركيز على التطبيقات والمحتويات التي تضيف قيمة إلى الشبكات، واستحداث آليات تمويل فعالة، بما في ذلك الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص.

2.4 الأهداف

● مضاعفة الكثافة الهاتفية إلى خطين لكل 100 شخص بحلول عام 2022، مع إيجاد مستوى نفاذ ملائم للأسر المعيشية؛
● تخفيض تكلفة الخدمة وتحسين إمكانية التعويل عليها؛
● تحقيق الاستعداد الإلكتروني بالنسبة لجميع البلدان في إفريقيا؛
● استحداث وتحقيق مجمعة من الشباب والطلاب المتمرسين على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن لإفريقيا أن تستمد منها حاجتها من المهندسين والمبرمجين ومصممي البرمجيات المدربين على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
● استحداث برمجيات ذات محتوى محلي تستند بوجه خاص إلى التراث الثقافي لإفريقيا.

3.4 الإجراءات

● التعاون مع الوكالات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي للاتصالات ومنظمة “توصيل إفريقيا” (Africa Connection) لوضع سياسات وتشريعات نموذجية لإصلاح الاتصالات، وبروتوكولات ومقاييس لتقدير الاستعداد الإلكتروني؛
● التعاون مع الوكالات الإقليمية لبناء القدرات التنظيمية؛
● إنشاء شبكة من المؤسسات التدريبية والبحثية لبناء قوة عاملة مرتفعة المستوى؛
● تشجيع وتسريع المشاريع القائمة لوصل المدارس ومراكز الشباب؛
● التعاون مع مؤسسات تمويل التنمية في إفريقيا والمبادرات المتعددة الأطراف (فريق المهام المعني بالفرص الرقمية لمجموعة البلدان الثمانية وفريق المهام التابع للأمم المتحدة) والجهات المانحة الثنائية، لإنشاء آليات تمويل لتخفيف حدة المخاطر التي يتعرض لها القطاع وتقليلها.

5 موجز

تدرك إفريقيا ما وقع من مظالم تاريخية طويلة الأمد والحاجة إلى تصحيحها. بيد أن الفرضية الرئيسية للشراكة الجديدة تتمثل في بذل جهود مشتركة لتحسين نوعية حياة شعوب إفريقيا بأسرع ما يمكن. وفي هذا الصدد، ثمة مسؤولية مشتركة ومنافع متبادلة فيما بين إفريقيا وشركائها.
وسيتم المحافظة على شتى الشراكات القائمة بين إفريقيا والبلدان الصناعية من ناحية، وبينها وبين المؤسسات المتعددة الأطراف من ناحية أخرى. وتشمل الشراكات المقصودة، من جملة أمور، برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في إفريقيا في التسعينات؛ وخطة عمل القاهرة الصادرة عن مؤتمر قمة إفريقيا-أوروبا؛ والشراكة الاستراتيجية مع إفريقيا التي يتصدرها البنك الدولي؛ وأوراق استراتيجية الحد من الفقر التي يتصدرها صندوق النقد الدولي؛ وبرنامج عمل طوكيو الذي تتصدره اليابان؛ وقانون نمو وفرصة إفريقيا الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية؛ واللجنة الاقتصادية المعنية بالاتفاق العالمي مع إفريقيا. ويتمثل الهدف من ذلك في ترشيد هذه الشراكات وكفالة إدرارها لفوائد حقيقية لإفريقيا.

6 قـرار

تم إعداد مشروع قرار بشأن إشراك الاتحاد الدولي للاتصالات في مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، ومرفق مع هذه الورقة كملحق لتقديمه إلى المؤتمر.
ثانياً مشروع قرار بشأن إشراك الاتحاد الدولي للاتصالات في مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا
إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (إسطنبول، 2022)،
إذ يأخذ في اعتباره
أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن قطاع تنمية الاتصالات، على النحو الوارد في الفصل الرابع منه، ولاسيما، من جملة أمور، ما يتعلق بوظائف القطاع في بناء الوعي بتأثير الاتصالات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودوره كعامل حافز في النهوض بتنمية خدمات وشبكات الاتصالات وتوسيعها وتشغيلها، وبخاصة في البلدان النامية، والحاجة إلى المحافظة على التعاون مع منظمات الاتصالات الإقليمية وغير الإقليمية، والارتقاء به،
وإذ يأخذ في اعتباره كذلك
أن القرار 31 لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994) بشأن البنية التحتية للاتصالات والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية يبرز:
أ ) أن الاتصالات شرط مسبق للتنمية،
ب) تأثيرها على الزراعة، والصحة، والتعليم، والنقل، والمستوطنات البشرية إلى آخره؛
ج ) الانخفاض المستمر في الموارد الإنمائية المتاحة للبلدان النامية؛

نظرا للتطورات التي يشهدها المحيط الاقتصادي على المستوى الدولي الذي آثر بدوره على إستراتيجيات التسيير خاصة بالمؤسسات الاقتصادية التي وجدت نفسها مجبرة على مسايرة هذه التحديات الجديدة و بالنظر الى الفوارق الاقتصادية التي تميز دولة عن أخرى و المؤسسات عن بعضها البعض، وفي ظل اقتصاد السوق و توسع الاستثمارات و تطور المنافسة الاقتصادية بين المؤسسات لجأت العديد من المؤسسات الإقتصادية إلى السياسة الاحتكارية باتحاد مؤسستين أو اكثر في ميدان معين (FUSION, ABSORPTION ( في مواجهة ظاهرة المنافسة العالمية إلا أن سياسة الإحتكار ما لبثت أن تحولت الى استراتيجية في التعاون بين المؤسسات الإقتصادية أو بين الدول أي سياسة استراتيجية الشراكة.
ولقد أدخل الإتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة في علاقته مع الدول المتوسطة وهذا بسبب الأهمية الإستراتيجية للمتوسط، التي تستند الى بعد حضاري، وتكتل بشري، وموارد طبيعية مهمة، عادت به الى الإهتمام الدولي،هذه العودة تجسدت في تطوير الإتحاد الأوروبي لسياسته المتوسطية سنة 1989 حيث أصدرت اللجنة الأوروبية في نفس العام وثيقة بعنــوان إعـادة توجيه السياسة المتوسطية بصفة أساسية ، هذه السياسة تمثلت في الشراكـة الأورومتـوسطية PARTENARIAT EURO -MEDITERRANEEN التي تاتي حسب بيان برشلونة الذي يحث على التعاون الشامل و المتضامن.
وقبل التطرق الى الإتحاد الأوروبي و أبعاد مشاريعه المتوسطية يجب أولا معرفة مفهوم الشراكة
و الشراكة الإستراتيجية، و قواعدها و أشكالها و مميزاتها و أسباب اللجوء إليها و انعكاساتها…..

الفصل الأول: مدخل للشراكة و الشراكة الإستراتيجية:

المبحث الاْول: مـاهي الشراكـة الإستراتيجيـة:

قبل الخوض في تحديد معنى الشراكة الإستراتيجية، لا بد من توضيح معنى الإستراتيجية والتي أصبحت كثيرة الاستعمال في ميادين عديدة خاصة الإقتصادية بعدما كانت منحصرة على المجال العسكري.

1-مفهوم الاستراتيجية: هي الطريقة المنهجية التي تتبعها المؤسسة في صياغة أهدافها التنموية مع التغييرات التي يفرضها المحيط الذي تعيش حوله ووفقا للوسائل و الإمكانيات التي تمتلكها لتحقيق فعالية دائمة في ديناميكية المؤسسة على مختلف نشاطاتها.

2- مفهوم الشراكـة: يختلف مفهوم الشراكة بإختلاف القطاعات التي يمكن أن تكون محلا للتعاون بين المؤسسات و باختلاف الأهداف التي تسعى إليها الشراكة.
وفي هذا الشان فإنه في حالة إشراك طرف آخر أو اكثر مع طرف محلي أو وطني للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر سواء كانت المشاركة في رأس المال أو بالتكنولوجيا فإن هذا يعتبر استثمارا مشتركا وهذا النوع من الإستثمار يعتبر اكثر تمييزا من اتفاقيات أو تراخيص الإنتاج حيث يتيح للطرف الأجنبي المشاركة في إدارة المشروع.
يمكن القول إذا أن الشراكة هي شكل من أشكال التعاون و التقارب بين المؤسسات الإقتصادية بإختلاف جنسياتها قصد القيام بمشروع معين حيث يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك.

3-الشراكـة الإستراتيجيـة: تعتبر الشراكة الإستراتيجية الطريقة المتبعة من طرف المؤسسات في التعاون مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذو اختصاص (Spécialisation ( وهذا بتوفير وتكثيف الجهود والكفاءات علاوة على الوسائل والإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ المشروع أو النشاط مع تحمل جميع الأعباء والمخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة بين الشركاء.

المبحث الثاني:الأسس التاريخيـة لإستراتيجيـة الشراكـة:

إن فكرة التعاون ليست وليدة اليوم أو ظاهرة غريبة على المجتمع الإقتصادي الدولي بل هي متأصلة نظرا لإعتمادها على مبدأ المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول إلا أن مبدأ الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية كإستراتيجية للتطور والتنمية لم تحظ بالإهتمام إلا في السنوات الأخيرة حيث أصبحت تشكل عاملا أساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية، خاصة بالنظر الى التطور السريع للمحيط العام للإقتصاد الدولي الذي تعيش فيه المؤسسة الإقتصادية ويمكن ذكر التسلسل التاريخي لإستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية من خلال ما يلي:

أ‌-الإستراتيجيـات الكـلاسيكيـة Les stratégies classiques :
في بداية الثمانينات كانت إستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية مبنية على ثلاثة مبادئ اساسية لمواجهة المنافسة الإقتصادية.

1- نظام الهيمنة عن طريق التكلفةDomination par les coûts :
و يعتمد هذا النظام على مدى قدرة المؤسسة الإستثمارية وعقلانيتها في إستخدام مواردها والتقليص من تكاليفها الإنتاجية.
2- نظـام المفاضلـة أو التميـز Les différenciation :
ويرتكز هذا النظام الى تقديم كل ما هو افضل بالنظر الى سوق المنافسة ومبدأ الأفضلية يعتمد على المعايير التالية:
– الأفكار و الآراء الجديدة – الصور الحسنة ذات العلامة المميزة للمنتوج – المستوى التكنولوجي- المظاهر الخارجية
– نوعية الخدمات – فعالية الشبكات التوزيعية.

3- نظـام التركيــز La concentration:
إن تركيز النشاط يعتمد أساسا على البحث عن ثغرة بواسطتها تستطيع المؤسسة الحصول على مكانة إستراتيجية في سوق المنافسة فقد يتعلق الأمر بمجموعة من الزبائن أو بمنتوج أو سوق جديدة بها خصائص إيجابية مميزة.

ب: التحـول نحـو إستراتيجيـة الشراكـة:
كما قلنا إن سياسة الإحتكار ما لبثت أن تحولت الى استراتيجية في التعاون بين المؤسسات نظرا لتغير المعطيات الإقتصادية الدولية و التي تتجلى في :
– رغبة المؤسسات الإقتصادية في توسيع استثماراتها خارج الحدود الموجودة فيها حسب الإمتيازات الموجودة في هذه الدول.
– التحولات السياسية التي طرأت على الساحة العالمية و التي أثرت بدورها على الجانب الإقتصادي لهذه الدول التي تحولت نحو نظام اقتصاد السوق والإنفتاح الإقتصادي و تشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية، كل هذه العوامل ساعدت في ترسيخ الشراكة في العديد من الدول.
المبحث الثالث: الإطـار النظري لإستراتيجيـة الشراكــة:
لقد اهتم الفكر الإقتصادي باستراتيجية الشراكة و صاغ لها نظريات عديدة قصد تنميتها والعمل بها من بين هذه النظريات نجد:

1- نظرية تبعية المورد:
تعد هذه النظرية الأولى من نوعها والتي ساهمت في تحليل أهداف الشراكة فالمؤسسة التي ليس بإمكانها استغلال ومراقبة كل عوامل الإنتاج تلجأ الى اتخاذ سبيل الشراكة مع مؤسسات إقتصادية أخرى للعمل في مجال نشاطاتها.فمثلا الشركات البترولية العالمية غير المنتجة للمحروقات تسعى لإستغلال إمكاناتها و طاقاتها التكنولوجية والتقنية المتطورة وهذا بإستيراد المواد البترولية الخام وإعادة تحويلها وتصنيعها ثم تقوم بتصديرها على شكل مواد تامة الصنع مع الإشارة الى فارق السعر بين شراء المواد الخام واعادة بيعها في شكل آخر مع العلم أن عمليات التحويل و التصنيع للنفط الخام يمكن القيام بها في البلد الأصلي ( المنتج) ولتدارك هذا الموقف غير العادل فإن الدول الأصلية ( المنتجة ) قصد استغلال إمكاناتها بصفة شاملة، عمدت الى منح تسهيلات جبائية للشركات ذات الإختصاص في تحويل المواد البترولية قصد القيام بمثل هذه النشاطات محليا .

2- نظريـة تكـاليف الصفقــات:
إن المؤسسة الاقتصادية وحفاظا على توازنها واستغلال الأمثل لمواردها الإقتصادية يجب أن تعمل على الحفاظ العقلاني للموارد التي تمتلكها وهذا بتقليص التكاليف في الإنتاج واستغلال كل التقنيات التي تساهم في تطوير الإنتاج كما و نوعا.

3- نظريـة المجمـوعــات:
حيث أن هناك مجموعات احتكار السوق من قبل الأقلية. وهذه النظرية تعتمد على توطيد التعاون بين المؤسسات الإقتصادية في شكل إحتكاري وضرورة الإهتمام بجميع المجالات الحساسة في الإقتصاد العالمي والتي تعد مركز قوة وعامل في تماسك المؤسسات الإقتصادية و نجاحها والتي نجد منها نشاطات البحث والتطوير والتي تعد عاملا حساسا في تطور المؤسسات الإقتصادية وتجاوبها مع التطورات التكنولوجية.

4- نظريـة الإنتاج الدولي و استراتيجية العـلاقـات:
وفقا لهذه النظرية فإن الشراكة بين المؤسسات تتجلى في طريقتين.
1- أولهما تتمثل في كون الشراكة هي طريقة لتفادي المنافسة مما يؤدي الى تكوين استراتيجية علاقات وترابط بين الشركاء.
2- تتمثل في كون الشراكة وسيلة لتوطيد إمتياز تنافسي للمؤسسة بشكل يجعلها تقاوم المنافسين لها.
المبحث الرابع: مميـزات الشراكـة:
إن الشراكة تعد الوسيلة المفضلة للدخول والإستفادة من.
– التكنولوجيا الجديدة- عامل التحكم في التسيير الفعال – أسواق جديدة راقية.
– التطور و لمراقبة والوصول الى الدرجة التنافسية.
– تسمح بدولية النشاطات التي تقوم بها المؤسسة وتدفع بها الى الدخول في الإقتصاد العالمي.
– عامل لتنشيط ودفع الإستثمار الأجنبي. – وسيلة للدخول لنظام المعلومات الإقتصادية.
– استغلال الفرص الجديدة للسوق مع الشركاء.

المبحث الخامس: أسباب اللجـوء إلى الشراكـة:

تلعب الشراكة دورا هاما وأساسيا بالنسبة للمؤسسة وهذا راجع للأسباب الرئيسية التالية :

أ-دولية الأسواق: Internationalisation des marches
شهدت تكاليف النقل و الاتصال انخفاضا وتقلصا بارزا نتيجة وسائل الإعلام الآلي وأجهزة المواصلات خاصة مع ظهور شبكة الانترنيت ، والذي يعد قفزة في عالم الاتصال ووسيلة لتسهيل مهام المبادلات التجارية والتقنية بين الدول في إطار التعامل الدولي ، علاوة على الدور الذي تلعبه في إحاطة المؤسسة الاقتصادية بكل المستجدات العالمية التي قد تؤثر فيها او تتاثربها .
إن نظام دولية الأسواق في ظل هذا التطور اللامحدود للتكنولوجيا يفرض على المؤسسة من جهة الاهتمام الدائم بهذا التطور ومحاولة التجاوب معه، ومن جهة ثانية انفتاحا اكبر على جميع الأسواق بغرض تسويق منتجاتها وترويجها، و تطوير كفاءاتها بكل ما أتيت من إمكانات .
إن المشكلة الدولية المعاصرة تؤثر بدون أدنى شك على الأولويات الاستراتيجية المختلفة للمؤسسات الاقتصادية، لذلك فمن الواجب إيجاد وسيلة فعالة للمراقبة الدقيقة للتكاليف الخاصة بالإنتاج،و هذا يخلق محيطا مشجعا و دافعا للاستثمار على المدى الطويل لذلك فان الشراكة تعد وسيلة للرد على هذه المتطلبات المتطورة لهذا المحيط المعقد والتنافسي، وهذا كله يرجع للمؤسسة الاقتصادية التي تبادر بسرعة لا برام عقود الشراكة ضمانا لنجاحها، وفي هذا الإطار لكي يتم إنعاش المؤسسة الاقتصادية فانه يلزم تحقيق تنظيم تسييري استراتيجي وضروري للوصول للأهداف المسطرة و التي يمكن اجمالــها فيما يأتي :
– معرفة السوق او إدماج نشاطات جديدة في السوق ووضع الكفاءات والمصادر الضرورية المؤهلة للاستغلال الأمثل.
– الحصول على التكنولوجيا الخارجية و ممارسة النشاطات التجارية بكل فعالية .
– الاستثمار في نشاطات جديدة و التحكم في استثمارات المؤسسة الخارجية.
– العمل على ضمان وجود شبكة توزيع منظمة و مستقرة بغرض استغلال جميع المتوجات على المستوى العالمي.
– وضع برامج استراتيجية دائمة لتقليص التكاليف الإنتاجية و الحصول على مكانة استراتيجية تنافسية.
– تطوير الإمكانيات الإعلامية.

ب- التطـور التكنولـوجـي L’évolution de la technologie:
إن التطور التكنولوجي عاملا أساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية وفي رواج متوجاتها و تفتحها على الأسواق الخارجية، ونظرا لكون التطور التكنولوجي عامل مستمر يوما بعد يوم فمن الصعب على المؤسسة الإقتصادية أن تواكبه دوما نظرا لتكاليفه التي قد تشكل عائقا أمام المؤسسة مما يستدعي اللجوء الى سياسة الشراكة الإستراتيجية لتقليص تكاليف الأبحاث التكنولوجية.

ج- التغييرات المتواترة للمحيط او نمط التغيير:
إن أنماط التغيير تشهد تطورا كبيرا نتيجة للتغييرات المستجدة على المستويين الدولي و المحلي، ونظرا لكون الوقت عاملا أساسيا في سير المؤسسة وفي ديناميكيتها فإن هذا الأمر يستدعي أن تعمل المؤسسة ما في وسعها لتدارك النقص او العجز الذي تعاني منه، إن الثلاثية المتكونة من الولايات المتحدة الأمريكية و المجموعة الأوربية واليابان تشكل ليس فقط نصف السوق العالمية للمواد المصنعة بل تشكل كذلك نصف نشاطات البحث والتطوير خاصة في إطار التكنولوجيا و البحث العلمي.
فالتغييرات المتواترة للمحيط الدولي على كافة المستويات تستدعي اهتماما بالغا من المؤسسات الإقتصادية وحافزا للدخول في مجال الشراكة والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتفادي كل ما من شانه أن يؤثر سلبا على مستقبل المؤسسة الإقتصادية.

د- المنافسة بين المؤسسات الإقتصادية:
إن نظام السوق يدفع المؤسسات الإقتصادية الى استخدام كل طاقاتها في مواجهة المنافسة محليا ودوليا والشراكة باعتبارها وسيلة للتعاون والاتحاد بين المؤسسات الإقتصادية بإمكانها مواجهة ظاهرة المنافسة بإستغلال المؤسسة لإمكانياتها و التي تشكل ثقلا لا باس به، ومن أهم هذه الإمكانيـــات نجـــد:
– التقدم و الإبتكارات التكنولوجية.- اقتحام السوق.- السيطرة او التحكم بواسطة التكاليف.

المبحث السادس: الآثـار المترتبة عـن الشراكـة:

1-من أهم الآثار الناجمة عن الشراكة:
– رفع مستوى دخول المؤسسات الإقتصادية الى المنافسة في ضل اقتصاد السوق والعولمة.
– وضع حد للتبعية الإقتصادية.- تشجيع المستثمرين ( وطنينا أو أجانب ) ما بين الدول.
– تطوير الطاقات الكامنة وغير المستغلة. – إعادة تطوير الموارد و المواد الأولية المحلية.
– تطوير إمكانيات الصيانة.- تطوير الصادرات خارج المحروقات.
– خلق مناصب شغل.- سياسة توازن جهوية بين مختلف القطاعات.
– تحويل التكنولوجيا والدراية المتطورة وتقنيات التسيير.
و هذا كله متوقف على مدى مرونة الدولة وفعاليتها في تطوير هذه الاستراتيجية عن طريق .
– تخفيف القواعد التنظيمية DEREGLEMENTATION.
– تخفيف عامل الجباية DEFISCALISATION.
– تسهيل المعاملة البيروقراطيةDEBUREAUCRATISATION .

2-آثار الشراكة على المؤسسة الاقتصادية:
– تطوير مستمر و دائم لنوعية المنتوجات والخدمات عن طريق التحولات التكنولوجية.
– توسيع قطاع المنتوجات كما ونوعا.- الدخول الى أسواق جديدة .
– تعلم التقنيات الجديدة في التسويق والتجارة الخارجية.- تطور االامكانيات الإنتاجية.
– ضمان فعالية اكثرعن طريق تحسين الإنتاجية. – التقليص والتحكم في التكاليف الإنتاجية.
– الصرامة في تسيير الموارد البشرية وتكوينها. – التعايش بواسطة التخصص في ميادين نوعية او في منتوجات معينة.
أشكال الشراكة: هناك أشكال عديدة للشراكة منها:
– الشراكة الصناعية. – الشراكة التجارية .- الشراكة التقنية أو التكنولوجية.
– الشراكة المالية. – الشراكة في المناطق الحرة.

الفصل الثاني: الشراكة الأورو متوسطية و انعكاساتها:

المبحث الأول: أسباب ظهور موضوع الشراكة:

لقد استقطب موضوع الشراكة اهتمام الساسة والخبراء والباحثين، لما لها من أهمية يمكن أن تؤثر على توجهات مستقبل عدد كبير من الدول المتوسطية. فهو يمثل تطورا هاما على نمط علاقات وتفاعلات المنطقة العربية المتوسطية وغير المتوسطية ومستقبلها كدول وكيان.
وان موضوع الشراكة هذه هو مشروع أوربي ظهر نتيجة :
– تعثر المشروع العربي وتجميده منذ مطلع الثمانينات فالكل يعرف انه ثمة فراغ إقليمي في المنطقة إما أن يملأه العرب او أن يملأه غيرهم والعرب أنفسهم يعرفون ذلك.
– تفاقم شراسة النظام الرأسمالي العالمي وخاصة بعد تفكك الإتحاد السوفياتي والإعتقاد بان موجه المستقبل هي الرأسمالية ( الحرية الإقتصادية ).
– إصرار إسرائيل على تعديل معادلة الأرض مقابل السلام، لتصبح المعادلة تخلي إسرائيل من جزء من الأرض العربية المحتلة مقابل التعاون و التكامل الاقتصادي معها من قبل بعض الأقطار العربية او اغلبها. ولقد عقد مؤتمر برشلونة سنة 1994 الذي جسد المبادئ العامة او الرئيسية التي تقوم عليها الشراكة الأورومتوسطية ثم تبعه مؤتمر مالطة سنة 1996 و 1997 رغم أن المشروع بدأ منذ السبعينات بمراحل متتالية .

إعلان برشلونة:
يعتبر هذا الإعلان إطار للتعاون الأورومتوسطي لأنه حدد الأهداف العامة للتعاون و هي:
– الإسراع بعجلة النمو الإقتصادي والاجتماعي الدائم وتحسين ظروف الحياة للسكان والتقليل من فوارق النمو في المنطقة.
– تشجيع التعاون والتكامل الإقليمي بإقامة مشاركة اقتصادية ومالية ولقد أعطى إعلان برشلونة أهمية ملحوظة كدوره الكبير في الترجمة العملية للإعلان و لدعم دور المجتمع المدني ولتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات، في هذا الصدد إتفق الشركاء على تحسين مستوى التربية في كل المنطقة.
– تضمن كذلك مبادئ التزام الإتحاد الأوروبي للوقوف مع دول جنوب المتوسط لحل مشاكلها وإزالة التوترات منها وخاصة في مجال تحقيق التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي.

مؤتمر مالطا:
لم يكن خلال مسار هذا الإجتماع التوصل الى نتائج تحضى بإجماع المؤتمرين وقد كان هناك نقاط خلاف بارزة وشملت مواضيع حقوق الإنسان و شرعية السلام والأمن وإجراءات الثقة و التعاون مع المنظمات غير الحكومية .
إما في الموضوع المتعلق بالشراكة الإقتصادية و المالية الهادفة الى انشاء منطقة ازدهار مشتركة فقد أكد المشاركون على أهمية تخصيص مبلغ 4675 مليون ايكو من اموال موازنة المجموعة كاملا لهذا الهدف وزيادة قروض البنك الأوربي للإستثمارات.
كما اشار المشاركون الى أهمية العمل بأسرع ما يمكن للبحث عن إجراءات تخفيف من وقع النتائج الاجتماعية السلبية التي قد تنجم عن تكيف البنية الإقتصادية والاجتماعية وتحديدها والقيام بتنفيذها لتلك الإجراءات.
كذلك خصص مبلغ 200 مليون إيكو لدعم نشاط القطاع الخاص والنشاط الصناعي في البلدان المتوسطية الشركاء.
وكذلك الإسراع بعملية السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط .
وقد تم إنشاء المنبر الأوربي المتوسطي للطاقة.

المبحث الثاني: الدوافع وراء إقامة الشراكة:

اْ- الدوافع السياسية والاِجتماعية:
– دوافع سياسية وامنية منها قضية السلام في الشرق الوسط.
– دوافع اجتماعية وثقافية وإنسانية. ومنها دوافع الحد من التدفق المتتالي لموجات الهجرة غير القانونية من دول الجنوب الى دول شمال البحر الأبيض المتوسط واحتمالات تفاقمها حتى أصبحت من أهم موضوعات الساعة التي تثير العديد من ردود الأفعال والتصرفات المختلفة لذا أرادت أوربا وضع برامج محلية للتدريب المهني .
– أيجاد فرص عمل محلية. – تشجيع المشاركة الفعالة للتجمعات السكنية للسكان.
– احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية. – منح الحق في التنمية وتنشيط المجتمع المدني.
– التعاون لتخفيف وطأة الهجرة عن طريق برامج تأهيل واتخاذ تدابير لإعادة قبول المواطنين الذين هم في وضعية غير قانونية.
– تنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية وتسهيل اللقاءات الإنسانية.
– تنمية الموارد البشرية عن طريق التعليم والتأهيل وتشجيع التبادل الثقافي واحترام حقوق الإنسان.
– حوار الثقافات والأديان والتفاهم بينهما.

ب- الدوافع الإقتصادية:
– تقديم معونات للبنى التحية خلال الخمس سنوات التالية وتشجيع الإستثمار
– تطوير وسائل الربط بين الجانبين دعما لحركة التصدير والإستاد .
– إقامة منطقة للتجارة الحرة بين أوربا والدول المتوسطية ابتداء من سنة 2022 .

ج- الأهداف الحقيقية وراءاقامةالشراكة الأورو متوسطية:
– انشاء منطقة حرة.
– جلب راس المال الأجنبي الذي يتطلب الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الاعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.

المبحث الثالث: آثر الشراكة الأورو متوسطية:

1- الآثار على الإستثمار:

– لوحظ تحويل الاستثمار الأوربي المباشر الى شرق أوربا بدلا من دول الشراكة الأورو متوسطية.
– كما أخفقت الدول العربية في اجتذاب الإستثمار الخاص من الإتحاد الأوروبي.
– حتى العون هو مشروط في الدول العربية بقضايا التصحيح الهيكلي والتعاون المالي والتجاري وحقوق الإنسان. بينما في إسرائيل يتم في تمويل البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير الصناعات المتقدمة.

2 – الآثار التجارية الناتجة عن التحرير:
إن الهيكلة المطروحة في الإعلان تقضي بإقامة منطقة تجارة حرة خلال مدة محدودة لا تتعدى 2022 للمنتجات الصناعية، و بالرغم من أهمية ما ينطوي عليه فتح الأسواق من تحفيز للإستثمار والإنماء الإقتصادي وإطلاق مبادرة القطاع الخاص، إلا أن هناك آثارا هامة يمكن إبرازها فيما يلي:

أ‌- إن إزالة التعريفات الجمركية بشكل متسرع، قد يؤدي إلى مواجهة الشركات العربية لمنافسة جديدة من الشركات الأوربية لا قدرة لها على التكافؤ معها، مما سيؤدي إلى إفلاس عدد كبير من الشركات العربية مما سيضاعف فتح أسواق أمام المصنوعات الأوربية من إختلالات الموازين التجارية للبلاد العربية، و إذا تم إغفال مصلحة أحد طرفي الشراكة لن تكون منطقة التجارة الحرة سوى توسيع السوق الأوربية نحو الجنوب .
ب‌- إزالة التعريفات الجمركية تؤدي إلى إضعاف إيرادات الموازنات العامة للدول العربية، مما سيفوق مقدرة الإنفاق على مشاريع التنمية وعلى إتخاذ سياسات صناعية واجتماعية تعويضية للتخفيف من الأزمات الناجمة عن إزالة التعريفات الجمركية.
ج‌- ستبقى الأسواق الأوربية مغلقة أمام المنتجات الزراعية للدول العربية التي ستخضع إلى نظام صارم، ولن تفتح إلا ضمن الحدود المسموح بها في نطاق السياسة الزراعية للإتحاد الأوربي، وبعد تهميش الزراعة، والثغرة الرئيسية والمحورية في هذا المشروع هو أن الإتحاد الأوربي يطلب من الدول العربية المعنية أن تزيل القيود الجمركية عن الصادرات العربية الضئيلة من المنتجات الزراعية ومن جهة أخرى لا يزال الدعم يشكل المحور الرئيسي للسياسة الزراعية الأوربية. والمزارع الأوربي يمنح مزايا تنافسية لا مجال إلى مقارنتها مع أوضاع المزارع العربي، ولو كانت الصادرات العربية من المنتجات الزراعية من الحجم ما يؤدي فعلا إلى المنافسة في الأسواق الدولية لربما كان للموقف المتصلب الذي يتخذه الإتحاد الأوربي ما يبرره، لكن هذه الصادرات لا تشكل سوى 5% من إجمالي الصادرات العربية.
و من خلال ما سبق ذكره فإن تحرير التبادل التجاري بين الأطراف يجب أن يكون منسقا كما ونوعا، ومشروطا مع الهدف الأساسي الذي من المفروض أن تبنى عليه خطة الشراكة، ألا وهي التنمية المؤزرة والسليمة والسريعة لكل الأطراف و خاصة الأقطار النامية منها.

3 – آثار الشراكة على التكامل العربي:
إن الهدف الإستراتيجي والثابت للمشروع المتوسطي، هو تفكيك الوطن العربي كوحدة متماسكة من خلال إدخال بلدان غير عربية، مثل تركيا في هذا المشروع وعدم إدماج بلدان عربية رغم انتمائها للمتوسط مثل ليبيا، وإضافة دول غير متوسطية كالأردن وهذا لتحقيق هدفها وهو الوصول الى تجزئة الوطن العربي هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان التعاون الإقتصادي الذي سيفرزه المشروع المتوسطي هو خلق جماعات عربية مع الكيان الصهيوني بمصالح إقتصادية يجعلها موالية له مما يجعلها تشكل جماعات ضغط داخل الأقطار العربية لتوجه سياسات دولها بما يتناسب ومصالحها النفعية بعيدا عن المصلحة العربية .
إن الشراكة الأورو متوسطية تقوم على الانتقاء وعدم التكافؤ، فهي تتميز بين حرية التبادل وحرية انتقال الأشخاص، فتزيل الحواجز أمام الأول وتضعها أمام الثانية تخوفا من المهاجرين و سوف تعكس الشراكة الأورو متوسطية منافع واضحة للدول الصناعية في أوربا منها :

– إتاحة فرص جديدة للتسويق.- إنقاص تدفقات هجرة العمال من دول جنوب المتوسط الى أسواق أوربا.
– المصلحة الإستراتيجية هي دعم التنمية الإقتصادية من خلال الإستقرار السياسي و تهدئة نقاط الألتهاب في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا .
– التخفيف من أعباء التطورات الداخلية والتي تشكل لا محال خطر على الأمن الأوروبي.

المبحث الرابع: الأهداف الحقيقية وراء إقامة الشراكة الأورو متوسطية:

ان انشاء منطقة حرة للتبادل بين الإتحاد الأوربي ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط هو جوهر استراتيجية الإتحاد الأوربي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كما أن هناك جوهر آخر لا يقل أهمية عن سابقه وهو ضمان الموارد الأساسية من الطاقة، وخاصة الغاز الذي يعتبر أهم المصادر التي تحتاجها الصناعات الأوربية. وفي المقابل تهدف دول جنوب المتوسط الى جلب رؤوس اموال من الضفة الشمالية من اجل إنعاش اقتصادياتها .

1-انشاء منطقة حرة:

إن منطقة التجارة الحرة هي تجمع اقتصادي بين مجموعة من الدول يتم بموجبها تحرير التجارة فيما بين هذه الدول من كافة الحواجز الجمركية و القيود الأخرى على التجارة، مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها الجمركية إزاء دول خارج المنطقة، وذلك بهدف تحقيق منافع اقتصادية تتمثل في تعظيم الإنتاج وحجم التجارة بين دول المنطقة.

2-مقومات نجاح مشروع المنطقة الحرة:
انطلاقا من التجارب و الدراسات التي تعرفها مختلف البلدان في مجال انشاء المناطق الحرة، فإن ثمرة التحاليل و البحوث التي أجريت على المعطيات و النتائج المحققة سمحت بإدراج بعض الشروط و مقومات برزت مساهمتها في زيادة حظوظ النجاح لهذه المناطق في كثير من الحالات.

و فيما يلي نستعرض أهم العوامل التي يجب توفرها من اجل إنجاح مشروع المنطقة الحرة.

1- الاستقرار السياسي و الإقتصادي:

أ‌- الاستقرار السياسي:
ونعني به عدم وجود اضطرابات ومنازعات سياسية، وكذا استقرار الأوضاع الأمنية، إذ انه من غير المعقول أن يتوجه المستثمرون الى دولة تحرف ثورات وانقلابات عسكرية وصراع دائم على السلطة، حيث انه في اغلب الأحيان لا يلتزم الحكام الجدد بما منحه الحكام السابقون للمستثمرين من تعهدات وضمانات.
إن تدفق الإستثمارات الأجنبية يتطلب وجود نظام قانوني وقضائي فعال ومستقر يحمي رجال الأعمال من أي إجراءات تعسفية ويمكنهم من استرداد حقوقهم بسهولة وسرعة.

ب‌- الاستقرار الاقتصادي:
يقصد بالاستقرار الإقتصادي استقرار القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الإقتصادي والإطار العام للسياسة الإقتصادية للدولية، و كذا وضع تشريعات واضحة تنظم نشاط القطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بالإضافة الى ذلك فإن الإستقرار الإقتصادي ينطوي على وجود فرص استثمارية مجزية ونظام مصرفي كفء وسياسات اقتصادية واضحة و نظام ضريبي واقعي، فضلا عن تامين المستثمرين الأجانب ضد مخاطر مختلفة مثل المصادرة، مع تمكينهم من تحويل الأرباح و راس المال الى الخارج في حالة التصفية.

2- الحوافـز الماديـة:

أ – الموقـع المناسب:
يكتسي الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة أهمية قصوى ضمن جملة العوامل المساعدة على تهيئة المناخ المناسب لنجاح مشروع المنطقة الحرة، بدليل أن جل التعاريف المقترحة ركزت على ضرورة وجود المنطقة بمحاذات او بداخل الموانئ الجوية او البحرية، بالإضافة الى وقوعها على شبكة الطرق ذات كفاءة عالية من الخدمة لاستعاب حركة النقل الواردة اليها و الصادرة منها ، زيادة على قرب المنطقة من مراكز التجمعات العمالية خصوصا العمالة الرخيصة.
إن أهمية الموقع الجغرافي تكمن في تسهيل التعامل مع العلم الخارجي، هذه الأهمية تمنح أفضلية لبعض المناطق على الأخرى في مجال استقطاب الاستثمارات االاجنبية، ومن ثم تجعل من الموقع الجغرافي عاملا أساسيا يساهم في إنجاح مشروع المنطقة الحرة.

ب- ارتفاع مستوى البنية التحتية :
إن جميع الأنشطة الاقتصادية في حاجة الى خدمات اساسية لكي تبدا نشاطها، وهذه الخدمات العامة المتاحة لاستخدام الجميع هي ما يسمى بالبنية التحتية، إذ أن الاستمارات الأجنبية تتدفق على المناطق الحرة التي تتميز ببنية تحتية جيدة المستوى، تتمثل البنية التحتية في الطرق والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصرف الصحي ومحطات القوة الكهربائية، خطوط الطيران، المطارات، الموانئ، وشبكة الإتصالات التي تخدم النقل السريع للبضائع والأفراد لا سيما بالنسبة للمنتجات عالية التقنية التي تحتاج الى عناية خاصة أثناء نقلها من المنطقة الحرة الى أماكن التصدير، كما ينبغي توفير وتهيئة أراضي جيدة ذات مساحات كبيرة ومنفصلة عن المناطق السكنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناطق الحرة للتصدير.
إن عدم توفير هياكل قاعدية فعالة قد يؤدي الى فشل مشروع المنطقة الحرة.

ج- توفـر المدخـلات الأولية للعملية الإنتاجية ( العمالـة ):
تعتبر العمالة أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي يرتكز عليها النشاط الإنتاجي، زيادة على العاملين الآخرين المتمثلين في راس المال والتنظيم، لذلك فإنها تعتبر من بين المقاييس التي يختار على أساسها مكان تموقع المنطقة الحرة، و ذلك بالقرب من التجمعات السكانية حتى يسهل اختيار الأيدي العاملة المناسبة، لأن المؤسسات الصناعية قليلا ما تقوم بتدريب العمالة، بل تفضل إختيار الدول التي بها عمالة ماهرة و مدربة، واصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن المواقع التي تتوفر بها يد عاملة بالمستوى الفني المطلوب، وفي نفس الوقت تكون منخفضة الأجر. وكما هو معلوم فإن أجور العمالة في الدول النامية بصفة عامة اقل من أجور العمالة بالدول المتقدمة.
إن اجر العامل الى جانب ثقافته و مهارته و انضباطه، وتفانيه في العمل و قدرته على الاستعاب تعتبر من أهم العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة و جلب الإستثمارات الأجنبية اليها .

3- التحفيزات الجبائية والمالية:
إذا كانت نوعية و فعالية المحيط المادي هي عناصر هامة وضرورية لنجاح المنطقة الحرة، فإن مجموع التحفيزات الجبائية والمالية هي أيضا جد مهمة،لأنه من وظائف الجباية استعمالها كوسيلة للتوجيه والتنظيم الإقتصادي، وفي حالة المناطق الحرة فإن جملة التحفيزات الجبائية والمالية تعتبر من العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة، إلا انه ثبت وأنها لا ترق الى الدور الذي تلعبه التحفيزات المادية وكذا الإستقرار السياسي والإقتصادي.

أ‌- التحفيزات الجبائية:
تختلف التحفيزات الجبائية من دولة الى اخرى، وتأخذ شكل إعفاء جبائي مرتبط عموما بفترات متفاوتة، وكذلك التخفيض في حالة إعادة استثمار الأرباح، ويمكن تلخيص الإعفاءات الجبائية في مايلي :
– إعفاء من الحقوق الجمركية، الرسوم والضرائب المختلفة والمتعلقة باستيراد المواد الأولية وتجهيزات الإنتاج، هذه الإستثناءات المطبقة على المواد الأولية وعلى التركيبات المستوردة والمعادة للتصدير تكون غالبا مرتبطة بسلسلة الإنتاج المستعملة من طرف المؤسسة خلال عملية الإنتاج.
– إعفاء ضريبي على مدا خيل المؤسسات لمدة تمتد بصفة عامة من 05 الى 10 سنوات و قد تصل أحيانا الى 15 سنة. إلا أن المؤسسات المتواجدة بالمنطقة تنجح أحيانا في تمديد هذه المدة عن طريق تهديدات بالرحيل عن المنطقة، لأنها تستفيد من انتقالها الى منطقة أخرى بمدة إعفاء جديدة.
هناك بعض الدول تمنح إعفاءات ضريبية قد تصل الى مدة حياة المشروع، غير أن هذه الإعفاءات لا تكون مصدر اهتمام من قبل المؤسسات الكبرى.أما المؤسسات التي تولي هذه الإعفاءات أهمية هي المؤسسات فليلة الفعلية، وذلك لتعويض نقص الفعالية بالحصول على هذه الإعفاءات.

ب- التحفيزات المالية:
من اجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح مشروع المنطقة الحرة تلجأ بعض البلدان الى تقديم تحفيزات مالية مغرية جدا تتمثل في :
– إمكانية الحصول على قروض بمعدل فائدة متواضع لأجل إنجاز المخطط الإستثماري.
– معدلات تفضيلية خاصة بالنسبة للمواقع المستأجرة للمستثمرين.
– تقديم مساهمات مالية لتكوين اليد العاملة اللازمة لعملية الإنتاج.
إن هذه التحفيزات تختلف من منطقة الى اخرى،نظرا لتفاوت مستوى العوامل المادية، كالهياكل القاعدية…الخ، لذلك فإن المناطق التي لا تلق إقبالا كبيرا من الشركات الأجنبية تغطي هذا النقص في الحوافز المادية، عن طريق منح حوافز مالية مغرية و جذابة للاستثمارات الأجنبية داخل المنطقة.
و قد يحصل وان تقوم الدولة بتمويل بناء المباني الصناعية، او قد تأخذ على عاتقها التمويل الجزئي لهذه المباني في بعض الحالات النادرة.

4- جلب رأس المـال الأجنبـي:
إن من أهم أهداف الشراكة الأورو- متوسطية بالنسبة للضفة الجنوبية هي جلب رؤوس الأموال من اجل إنعاش الإقتصاديات الوطنية، وتطوير الإستثمارات المحلية، ومن أجل دخول رؤوس الأموال الأجنبية لا بد من توفر الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الإعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.