التصنيف: العلوم السياسية و العلاقات الدولية

من خلال دراسة المعاهدات فإنه يمكن إبرامها بين أشخاص القانون الدولي العام ، وربما تكون الدولة هي الشخص الرئيسي لقواعد القانون الدولي إضافة إلى المنظمات الدولية ، وبدراسة دستور الدولة فتعرف من خلال عناصرها المادية المكونة لها ، إضافة إلى خصائصها وتبعا لذلك فهي : عبارة عن مجموعة بشرية تعيش في إطار إقليم محدد وتخضع لسلطة من خلال تنظيم سياسي واقتصادي واجتماعي ، ولكي يكتمل مفهوم الدولة لابد من أن يكون كيانها متمتعا بالسيادة والشخصية المعنوية .
ودراسة الشعب والسلطة يدخل في نطاق القانون الدستوري ، ولذلك فإننا سنقتصر في دراستنا للمجال الدولي على ركن الإقليم ( بقية الأركان الأخرى درست في السنة الأولى في كل من القانون الدستوري والمجتمع الدولي ) .
ركن الإقليم يعتبر من العناصر المادية الهامة التي تمارس عليه السلطة وتحدد في إطاره اختصاصات الدولة في مواجهة الدول الأخرى . والإقليم كركن للدولة يتكون من عنصرين أساسيين وهامين لكل دول المعمورة وهما : العنصر البري والعنصر الجوي ، ولكن هناك مجموعة من الدول توصف بأنها دول ساحلية وهي المطلة على البحار والمحيطات وبالتالي فإنه يمكن القول بأن عنصر الإقليم يتكون من عنصرين في بعض الدول ( البري والجوي بالنسبة للدول الداخلية)ومن ثلاثة عناصر بالنسبة للدول الساحلية (الجوي والبري والبحري )
والقواعد القانونية المنظمة للعنصر البحري يُطلق عليها في إطار التخصص ” القانون الدولي للبـــــــــــحار ” وعلى هذا فإن دراسة المجال الدولي تنحصر في دراسة القواعد القانونية الدولية المنظمة للحيز البحري وكذلك المنظمة للمجال الجوي بما فيه الفضاء الخارجي .

أولا : المجال البحري ( القانون الدولي للبحار )

كانت البحار منذ أمد بعيد من المواضيع الحساسة في العلاقات الدولية ، وذلك كونها سبيلا للاتصال ومصدر للرزق والغذاء ، ويكفي للتدليل على ذلك أن الدراسة الحديثة تعتبر أن مصدر التغذية للأجيال القادمة تكمن في قاع البحار وما تحتها ( التراث الإنساني المشترك ) ، أهمية كهذه وردت في القرآن الكريم حيث جاء ذكره في مواضع كثيرة منها ما جاء في سورة إبراهيم الآية 32 « وسخّر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخّر لكم الأنهار ». وأهمية كهذه هي التي تجعله محل صراع منذ نشأة الجماعة الدولية ، لأن بعض الدول حاولت فرض سيطرتها على أجزاء كبيرة من البحار والمحيطات وإخضاعها لسيادتها على أساس قابليتها للحيازة ، وعلى هذا وجد ملوك بريطانيا واسبانيا وبرتغاليا إذ كانوا يصفون أنفسهم بملوك البحار ، وتبعا لهذه المزاعم فقد اتجه الفقه الدولي منذ بداية القرن 17 إلى الانتصار لفكرة مضادة ، فالفقيه الهولندي ( غروسيوس Grotius) ناد بالبحر المفتوح وحرية الملاحة في البحار لمواجهة آراء الفقهاء الإنجليز فيما يتعلق بالبحار المغلقة.
وفي النصف الثاني من القرن العشرين توصل المجتمع الدولي إلى تقنين القواعد المتعلقة بالبحار حيث أُبرمت اتفاقيات جنيف الأربع المتعلقة بقانون البحار سنة 1958 وهي تتعلق ب:

-البحر الإقليمي .
-المنطقة المتاخمة ( الملاصقة والمجاورة ) في أعالي البحار .
-اتفاقية الصيد وصيانة موارد الأحياء المائية بأعالي البحار .
-اتفاقية الامتداد القاري أو الجرف القاري أو الرصيف القاري .
وقد كان لعوامل التقدم العلمي والتكنولوجي وظهور دول جديدة وتطلعها إلى إقامة نظام اقتصادي قانوني دولي جديد يحقق لها التنمية المنشودة ، كما أن لمبدأ السيادة ومحاولة الدول بسط سيطرتها الإقليمية على أجزاء من البحار والمحيطات أثّر في إعادة النظر في قواعد القانون الدولي للبحار ، ولذلك تم إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقع عليها في جمايكا سنة 1982م .والتي تحتوي على 320 مادة إضافة إلى 5 مرافق ملحقة بها.

I. ا لبحر الإقليمي:

مع نهاية العصر الوسيط وبداية العصر الحديث ظهر إدعاء السيطرة على البحار والمحيطات ، وبذلك بدأت ملامح تحديد البحر الإقليمي في تلك الفترة . وقد تعددت معايير تحديد البحر الإقليمي في تلك الفترة ، فقد حدّد على أساس ” مد البصر” وجسد ذلك في المعاهدة بين الجزائر وانجلترا سنة 1602 ، كما حدد على أساس المدى الذي تصله قذيفة المدفع المنصوب على الشاطئ ، وقد انعكس ذلك على الفقه الدولي حيث اختلف في تحديد البحر الإقليمي بين 3 أميال إلى 100 ميل بحري ، ونظرا لهذا الاختلاف فقد ذهب رأي فقهي إلى اعتبار البحر الإقليمي جزء من أعالي البحار ، وذهب اتجاه فقهي آخر إلى اعتباره جزء من إقليم الدولة الساحلية الذي تغمره المياه ، وبالنسبة للاتفاقية الأخيرة فقد حسمت في هذه القضية بنصها في المادة 2 منها على ما يلي :

« 1/ تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية أو مياهها الأرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي.
2/ تمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك على قاعه وباطن أرضه.
3/ تمارس السيادة على البحر الإقليمي رهنا بمراعاة أحكام هذه الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي ».

حق المرور البريء :

هناك قيد قد يرد على سيادة الدولة على بحرها الإقليمي يتمثل في حق المرور البريء ويعني:
حق السفن التابعة للدول الأخرى في العبور بالبحر الإقليمي مادام هذا العبور يتسم بالبراءة والمقصود بها أن السفن الأجنبية خلال عبورها البحر الإقليمي للدولة الساحلية لا تلحق أضرارا بمصالح هذه الأخيرة من العبور ، ويكون ذلك بإحدى الصور الآتية :

a-اتخاذ السفينة لطريقها في البحر الإقليمي من غير أن تقصد ميناء أو رصيف تابع للدولة الساحلية.
b- اتخاذ السفينة لطريقها في البحر الإقليمي قاصدة المياه الداخلية للدولة الساحلية.
c- اتخاذ السفينة لطريقها خارجة من المياه الداخلية إلى أعالي البحار.
وبالنسبة للمادة 17 من اتفاقية قانون البحار فإن جميع سفن الدول سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية تتمتع بهذا الحق خلال مرورها عبر البحر الإقليمي ، وقد حددت هذا الحق بنصها على أن يكون المرور بريئا مادام لا يضر بالسلم للدولة الساحلية أو بحسن نظامها و بأمنها ، كما حددت هذه المادة الحالات التي لا يكون فيها المرور بريئا ومثال ذلك
أن تقوم السفينة أثناء مرورها بالبحر الإقليمي بأي تهديد بالقوة أو باستعمالها ضد سلامة الدولة الساحلية ، أو أي نشاط آخر لا تكون له علاقة بالمرور.

تحديد البحر الإقليمي:

لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميل بحري تقاس من خط الأساس وهو الخط الفاصل بين المياه الداخلية والإقليمية ، ويتمثل وفقا للمادة 5 من الاتفاقية في : «…….أنه حد أدنى جَزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية » .
وهنالك حالات خاصة لتحديد عرض البحر الإقليمي منها :

1–الخلجان: ( جمع خليج ) والخليج هو منطقة من البحر تتغلغل في الشاطئ نتيجة التعرجات الطبيعية للساحل بحيث يكون بشكل نصف دائرة أو أكثر ، وقطر هذه الدائرة يتمثل في فتحتي التغلغل ، ووفقا للمادة 10 الفقرة 1فإنه يراد بالخليج « ……. انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر ويشكل أكثر من مجرد انحناء للساحل ، غير أن الانبعاج لا يعتبر خليجا إلا إذا كانت مساحته تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها يرسم خط عبر مدخل ذلك الانبعاج ».
وفي الفقرة 4 من ذات المادة ورد فيها : « إذا كانت المسافة بين حدي أدنى الجزر لنقطتي المدخل الطبيعي لخليج ما لا تتجاوز 34 ميلا بحريا ،جاز أن يرسم خط فاصل بين حدي أدنى الجزر المذكورين ، وتعتبر المياه الواقعة داخل هذا الخط مياها داخلية ».
لا تنطبق الأحكام الآنفة الذكر على ما يسمى بـــ ” الخلجان التاريخية ” ولا في أية حالة ينطبق عليها نظام خطوط الأساس المستقيمة المنصوص عليها في المادة 07 .

2-المياه الداخلية : تبعا لما سبق فإن المياه الداخلية هي التي تقع بين اليابسة وخط الأساس وحكمها حكم اليابسة ، وباختصار يمكن القول بأن أن البحر الإقليمي أو المياه الإقليمية للدولة الساحلية تكون عنصرا من العناصر التي يتكون منها إقليم الدولة ككل ، وتبعا لذلك فإن الدولة تمارس اختصاصاتها على هذا العنصر وكذلك على الأشخاص بما لها من سيادة ، ولكن سيادة الدولة الساحلية على البحر الإقليمي يرد عليها حق مقرر للسفن الأجنبية وهو حق “” المرور البريء”” وقد حددت المادة 18 من قانون البحار معنى المرور ، وفي كل الأحوال فإن المرور يكون متواصلا وسريعا وإن كان يشتمل على التوقف و الرسو لكن فقط بقدر ما يكون له من مقتضيات الملاحة العادية أو حين تستلزمها قوة قاهرة أو حالة شدة أو حين يكون لغرض تقديم المساعدة لأشخاص أو سفن أو طائرات في حالة شدة .
أما معنى براءة المرور فقد حددتها المادة 19 حيث تضمنت الفقرة 01 أنه : « يكون المرور بريئا مادام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها » . وحددت الفقرة 02 من ذات المادة الحالات التي لا يكون فيها المرور بريئا وهي :

« أ/أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأية صورة أخرى انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة.
ب/ أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع .
ج/ أي عمل يهدف إلى جمع معلومات بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.
د/ أي عمل دعائي يهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.
هـ/ إطلاق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها .
و/ إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله.
ز/ تحميل أو إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص خلافا لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة.
ح/ أي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطير يخالف هذه الاتفاقية.
ط/ أي من أنشطة صيد السمك .
ي/ القيام بأنشطة بحث أو مسح.
ك/ أي فعل يهدف إلى التدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو من المرافق أو المنشآت الأخرى للدولة الساحلية .
ل/ أي نشاط آخر ليس له علاقة مباشرة بالمرور » .
وفيما يتعلق بالمركبات الغاطسة والغواصات فيجب أن تبحر فيه رافعة علمها .

واجبات الدولة الساحلية فيما يتعلق بالمرور البريء :

القاعدة العامة المحددة في المادة 24 أن على الدولة الساحلية أن لا تعيق المرور البريء للسفن الأجنبية عبر بحرها الإقليمي ، وتمتنع بصورة خاصة بفرض شروط على السفن الأجنبية يكون أثرها العملي إنكار حق المرور البريء على تلك السفن أو الإخلال به ، أو التمييز القانوني أو الفعلي ضد سفن أية دولة أو ضد السفن التي تحمل بضاعة إلى دولة أخرى أو منها أو لحسابها ، وأيضا أن تقوم بالإعلان المناسب على أي خطر يهدد الملاحة عبر بحرها الإقليمي تعلم بوجوده.
وهناك التزامات أخرى حددتها المادة 26 من قانون البحار تتمثل في عدم جواز فرض رسوم على السفن لمجرد مرورها عبر بحرها الإقليمي ، ويمكن أن تطلب رسوم بالنسبة للسفن التي تقدم لها خدمات بشرط أن يكون هذا الإجراء غير تمييزي .

الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية :

وفقا للمادة 27 فإنه لا ينبغي للدولة الساحلية ممارسة الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة عبر بحرها الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أي جريمة اُرتكبت على ظهر السفينة إلا في الحالات الآتية :
1-إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية.
2-إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الإقليمي .
3-إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم مساعدة السلطات المحلية .
4-إذا كانت هذه التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل .
ولكن يمكن للدولة الساحلية أن تتخذ الإجراءات التي تأذن بها قوانينها لإجراء توقيف أو تحقيق على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي بعد مغادرة مياهها الداخلية

أ ــ مقاومة النظام السياسي المرتكز على «الحق الإلهي» للملوك والسلطة المطلقة المقدسة بالمعنيين الديني والسياسي. هاتان السلطتان تارة ما تكون مندمجة ومتداخلة فيما بينها بحيث تكون السلطة السياسية هي السلطة الدينية، وتارة ما تكون متكاملة وتارة أخرى تكون متنافرة ومتصارعة كما حصل بين سلطة الكنيسة والسلطة السياسية المتمثلة في الأباطرة الرومان أو الجرمان. وبغضِّ النظر عن طبيعة العلاقة بين السلطة الدينية والسياسية فقد كان للكنيسة اليد الطولى في تسيير أمور الحياة، وكان الملكُ الذي هو الحاكم السياسي في تلك الفترة غالبًا ما يستمد سلطته من السلطة الدينية حيث أفرز ذلك الوضع مفهوم أو نظرية الحق الإلهي وهو ما أدى ــ من وجهة نظر الكتّاب الأوروبيين ــ إلى إقصاء المجتمع وتهميشه لصالح سلطة مطلقة متعالية.

ب ــ تقسيم المجتمعات إلى طبقات أبرزها طبقة النبلاء، وطبقة رجال الدين، وطبقة العاملين بمختلف فئاتها، والتي كانت تشكل الأخيرة منها حوالي 98% من السكان، ولكنها محرومة الحقوق، الأمر الذي قاد إلى حركة الإصلاح الديني والسياسي في أوروبا، حيث مهّد هذا الوضع إلى وقوع الثورة الفرنسية.

جـ ــ ظهور الحركات الإصلاحية المناوئة للأوضاع السياسية والدينية التي كانت قائمة في أوروبا خلال العصور الوسطى، وكان من أبرزها حركة مارتن لوثر والإصلاح الديني البروتستانتية (1483-1546م). لقد حاول مارتن لوثر مقاومة سيطرة الكنيسة وهيمنتها؛ حيث نادى بالتخلص من كل العبوديات التي كانت تنادي بها الكنيسة ما عدا العبودية للخالق. غير أنّه في حركته هذه لم يستطع الخروج من قالبه المسيحي؛ إذ لم يكن يتصور أن هناك خلاصًا لأي إنسان خارج المسيحية، حيث كان يرى أن الإنسان الكامل هو الإنسان المسيحي المؤمن.

د ــ بروز حركة التنوير أو الثورة العلمية منذ القرن السابع عشر الميلادي، وذلك من خلال المفكرين الذين حاولوا أن يغيروا التصورات القديمة عن العالم الطبيعي وبخاصة ما جاء منها في أفكار بطليموس والتصورات اليونانية المختلفة عن الإنسان. لقد كانت أفكار نيوتن وهارفي وديكارت وباسكال وكيبلر وجاليلوا من أهم الأفكار البارزة في عصر حركة التنوير الأولى. لقد كانت الفكرة الأساسية التي ميزت مفكري التنوير هي أن البشر يستطيعون أن يبلغوا قدرًا من الكمال على الأرض؛ وذلك من خلال سيطرة الإنسان على الطبيعة، والبعد عن الميتافيزيقيات، واستثمار طاقات العقل، ومن ثم ربط التقدم العلمي بالمعنى الثقافي والأخلاقي للأمة. لقد قادت أفكار التنويريين الأوائل إلى ظهور مفكرين بارزين من أمثال آدم سمث صاحب كتاب «ثروة الأمم» وجان جاك رسوا وجون آدمز وفولتير. لقد قادت حركة التنويريين إلى ظهور الدستور في إنجلترا، كما مهدت للثورة الفرنسية، وظهور الموسوعة الثقافية أداة فاعلة للصراع ضد السلطة إلى جانب ظهور حركة الليبرالية بعدها خطًا مقاومًا للأفكار المسيحية الدينية، وبالتحديد الأفكار الكاثولوكية.
على أن النتيجة البارزة لحركة التنويريين هي صياغة «مفهوم المجتمع المدني» على أساس المواطنة القومية، وإسقاط كل الانتماءات السائدة آنذاك من طائفية أو مذهبية، وتغيير مفهوم الأغلبية الذي كان دينيًا؛ ليصبح سياسيًا مستندًا إلى قاعدة سياسية وحزبية تستمد قوتها من خلال أصوات الناخبين التي قادت في النهاية إلى ظهور الدساتير.

هـ ــ مقاومة أي دعوة للسلطة المطلقة التي كان يدعو إليها أشخاص، مثل: بوسية وتوماس هوبز صاحب كتاب «التنين» (1797-1709م) الذي كانت أفكاره مماثلة لأفكار «بودان» الذي سبقه بحوالي قرن من الزمان. لقد كان أبرز مقاومي السلطة المطلقة كتّاب، مثل: «جون لوك» و «روسو»، حيث ظهر في كتاباتهما مفهوم التعاقد الاجتماعي وحق الملكية، والمواطنة والمساواة والملكية الخاصة والحالة الطبيعية «الفطرة» والأهلية في السيادة والسلطة بدلاً من الخضوع المطلق للحاكم. لقد تمثّلت أهم مكونات المجتمع المدني في هذه المرحلة التأسيسية في مبدأ الحرية الفردية الذي ينطوي على حق الملكية أولاً، اعتمادًا على مفهوم المواطن الذي يشكل اللبنة الأساسية في مضمار المجتمع المدني. أما ما يشكل المبدأ الثاني المكمل لسابقه فهو التعاقد الاجتماعي بين مواطنين أحرار بغية تنظيم شؤون مجتمعهم، في ظل مبدأ سيادة القانون، وهو الركن الثالث، والمبدأ الذي لا غنى عنه لاستمرار الجماعة. وأخيرًا يأتي مبدأ فصل السلطات، ليضمن عدم إساءة استخدام السلطة من قبل فرد أو أقلية، وليؤمّن المشروعية المجتمعية للسلطة القائمة على الاختيار الطوعي للجماعة، لينتج عن المبادئ السابقة ما يسميه «لوك» الحكم المدني الصحيح.

و ــ ظهور الحركة الليبرالية. لقد كانت هذه الحركة استمرارًا لمقاومة سيطرة الكنيسة والحكم المطلق، حيث كانت النزعة الفردية أبرز مرتكزات الليبرالية. لقد كانت أهم دعوات هذه الحركة ماثلة في القول: «إن على كل فرد أن يسوي أموره مع الله بطريقته الخاصة» أو تطبيق مبدأ «دعه يعمل دعه يمر» الذي تبناه المذهب المنفعي في الاقتصاد.

ز ــ التعددية. يُعبَّر عن التعددية بصيغ مختلفة منها التيارات الثقافية والحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية وصيغ التعاون النقابي والجمعيات والاتحادات المختلفة. من هذا المنطلق يُفضي مبدأ التعددية إلى أهمية بناء التحالفات، بغية استقطاب الرأي العام، خصوصِا على المستوى السياسي. وقد بينت التجربة الديمقراطية الليبرالية، أهمية ومعنى وجود المعارضة، ودور وسائل الإعلام وحرية التعبير، بصفتها وسائل رقابة اجتماعية، على سبل ممارسة السلطة ومدى التزامها وتطبيقها للقوانين السائدة، بل وإمكانية محاسبتها طبقًا للدستور. وبهذا المعنى، تكون المعارضة صاحبة سلطة أيضًا؛ وإن كانت ممارستها لهذه السلطة متوقفة على شروط وظروف خاصة؛ مما يمنع من احتكار السلطة وتمركزها. ولا يكتمل دور التعددية إلا من خلال تطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، هذا المبدأ الذي يشكل أحد الأسس التي يتركز عليها النظام الليبرالي. إن تداول السلطة أو دورانها كما يُقال يوسع القاعدة الاجتماعية المعنية باتخاذ القرار والمشاركة في صنعه، عبر الهيئات البرلمانية، وعلى مستوى المجالس المحلية في المدن والمصانع المنتخبة مباشرة، والتي تشارك الإدارة في الإشراف على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.
إن أهم رسالة في تيار التعددية تتمثل في ثنائية المجتمع والدولة؛ أي: القبول بوجود مجتمع مدني متعدد الأشكال؛ مما يتيح لعدد كبير من الفاعلين الاجتماعيين إمكانية تولي جزءًا من سلطة الدولة، وخضوع الإدارة العامة لرقابة الرأي العام. لقد ارتكزت التعددية على الأفكار الليبرالية التي نادى بها جون لوك وجون ستيورات مل وجون رولز في كتابه الشهير «نظرية العدالة»، وفوكوياما صاحب «نهاية التاريخ والإنسان الأخير».

ح ــ ظهور الأعمال المساندة لمفهوم المجتمع المدني المتمثلة في كتابات هيغل، وماركس وغرامشي. فلقد ركز هيغل على قضية الضوابط والنظم والقوانين في مقابل السلطة المطلقة، وظهور الهيئات المدنية الحرفية كالنقابات والأندية والجمعيات التعاونية وغرف التجارة والصناعة، وغيرها من المنظمات التعاونية الأخرى التي ينشط عبرها أعضاء المجتمع المدني، ويعبرن عن فعالياتهم السياسية، ومشاركتهم في صنع القرار وفق قوانين ونظم الدولة الليبرالية أو ربما على النقيض منها، وإن كان بالطبع لم يقلل هيغل من مكانة الدولة؛ حيث جعلها تعلو على المجتمع وتقوده. أما كارل ماركس فقد ربط مفهوم المجتمع المدني بالاقتصاد، وذلك بارز من خلال كتاباته المختلفة في إسهام منه في نقد الاقتصاد السياسي «ورأس المال»، وربط مفهوم المجتمع المدني بالقوى الإنتاجية حيث يقول: «إن شكل التعامل المحدد بالقوى الإنتاجية الموجودة في جميع المراحل التاريخية السابقة، والمحدد بدوره لهذه المراحل، هو المجتمع المدني، وإن لهذا المجتمع المدني مقدماته وأسسه في الأسرة البسيطة والمركبة. وأنه لمن الواضح سلفًا أن المجتمع المدني يشكل البؤرة الحقيقية أو المسرح الحقيقي للتاريخ كله». كما يقول في مكان آخر: «يشتمل المجتمع المدني على جميع علاقات الأفراد المادية ضمن مرحلة معينة من تطور القوى المنتجة. إنه يشتمل على مجمل الحياة التجارية والصناعية لمرحلة معينة، وبذلك يتجاوز الدولة والأمة، بالرغم من أنه لابد له على أية حال، من تأكيد ذاته في الخارج من حيث هو دولة، وفي الداخل من حيث هو قومية». لقد كان الاختلاف البارز بين هيغل وماركس ماثلاً في إقرار الأول بأهمية الدولة في حين يقلل ماركس من أهمية الدولة، ويرى أهمية المجتمع المدني على حسابها. أما «غرامشي» فتعد كتاباته من أبرز الأطروحات في مجال المجتمع المدني، وبخاصة للمثقفين العرب؛ حيث ركز على عنصر الثقافة. فلقد عرّف غرامشي المجتمع المدني بأنه «الهيمنة الثقافية والسياسية، حيث تمارس الطبقة الاجتماعية هيمنتها على كامل المجتمع كاحتواء أخلاقي للدولة». كما ينظر غرامشي إلى الدولة بصفتها المجتمع السياسي زائد المجتمع المدني. لقد كان غرامشي ينظر إلى المجتمع المدني بصفته فضاء للهيمنة الثقافية الأيديولوجية حيث تسعى التنظيمات الخاصة، مثل: دور العبادة، والنقابات، والمدارس إلى تنسيق، وتوحيد مواقف الفئات والطبقات الاجتماعية؛ كمقدمة لابد منها لتحقيق السيادة السياسية؛ وذلك من خلال فاعلية الحزب «المثقف الجمعي»، وقدرته على تعبئة وحشد كل أصحاب المصلحة في التغيير تحت قيادته كونه يحمل لواء الإصلاح والتغيير، ويسعى لنشر هيمنته الثقافية والسياسية على كامل المجتمع المدني. وهكذا يرى غرامشي على غرار «ابن خلدون» أن المطاولة الثقافية هي أساس وشرط نجاح المطاولة السياسية.

ط ــ تبني الحركات الديمقراطية لمفهوم المجتمع المدني بعدها محققًا لمطالب الليبرالية والعدالة والمساواة والتصويت وحركة الشعب، والالتزام بالقانون، والحد من السيادة المطلقة للحاكم… . هذه المفاهيم وجدت صداها في ظهور قانون الحقوق في بريطانيا 1689م، والدستور الأمريكي 1787م، والثورات الفرنسية المتتالية في الأعوام 1830- 1848- 1871م. وبإيجاز يمكن القول بأن مفهوم المجتمع المدني في الثقافة الأوروبية هي نتاج الوضع التاريخي في أوروبا بخاصة ما يتصل منها بسيادة الكنيسة والحاكمية المطلقة؛ حيث أدى هذا الوضع إلى النظر إلى الدولة نظرة سلبية إما بعدها وضعًا متطرفًا أو جهازًا قمعيًا أو وسيلة للسيطرة، وأن الدولة ليست هي الذي يكيف المجتمع المدني بل إن المجتمع المدني هو الذي يكيف الدولة. هذه النظرة للدولة في مقابل المجتمع المدني جعل الاهتمام يتحول من الكتابة في مكانتها ودورها في المجتمع إلى الاهتمام بموضوعات أخرى، مثل: الحركات الاجتماعية والطلابية والثقافية والعمالية والنسوية.
أما في العالم العربي فإن تعامله مع مفهوم المجتمع المدني يدخل في جملته في إطار تأثر الثقافة العربية بالثقافات الأجنبية، وعلى وجه التحديد الثقافة الأوروبية والأمريكية مثله في ذلك مثل التأثر بمعطيات التقنية أو الموضة بشتى صورها المختلفة. على أنه ومع الإقرار بوجود مثل هذا التأثر إلا أن تلقي واستجابة المفكرين والمثقفين العرب للمفاهيم الأجنبية بشكل عام والغربية بشكل خاص ليس على وتيرة واحدة، فمنهم من يرفضها على الإطلاق، ومنهم يقبلها أيضًا على الإطلاق، ومنهم من يحاول إرجاع هذه المفاهيم إلى بعض الممارسات العربية أو الإسلامية؛ ليسوغ ويسوق لقبولها في المجتمع، وهناك طرف ثالث يحاول أن يكيّف هذه المفاهيم بما يتفق وقيم المجتمع العربي بشكل عام ومجتمعه الذي يتواجد فيه بشكل خاص، هذا الوضع المتعلق بالتعامل مع المفاهيم الأجنبية إذا ما حاولنا تطبيقه على مفهوم المجتمع المدني في العالم العربي فإننا وقبل كل شيء يجب أن نفهم حقيقة المجتمع العربي في الوقت الراهن. هذا المجتمع العربي في جملته يعاني في الوقت الراهن من كثير من الضغوط السياسية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية الناجمة عن البنية الاقتصادية الهشة، والحملات الإعلامية الغربية، وعلى وجه التحديد الأمريكية والصهيونية، والآثار الناجمة عن حروب الخليج المتوالية، ومفاهيم العالم الجديد والعولمة. والمعتنقين من مثقفي العالم العربي لأي أفكار غربية بغض النظر عن ملاءمتها لقيمنا العربية التي جعلت مقاومته للمفاهيم الأجنبية ضعيفة جدًا.
انطلاقًا من هذه الحقيقة يأتي مفهوم المجتمع المدني كأحد المفاهيم التي برزت الدعوة إليها حديثًا، وعلى وجه التحديد بعد حرب الخليج الثانية، على الرغم من أن ظهورها يعود إلى بداية السبعينيات الميلادية؛ نتيجة للتأثر بأفكار ومؤلفات أنطونيو غرامشي التي وجدت ميولاً كبيرًا لها وبخاصة في بلدان المغرب العربي.
لقد حمل المجتمع المدني في طياته الدعوة إلى التعددية والحزبية، والممارسة للديموقراطية الغربية، والتركيز على الثقافة، وإعطائها الدور الأكبر في الإسهام في حركة المجتمع السياسية، وقيام تنظيمات أو منظمات توعية أو رسمية مستقلة عن السلطة السياسية تهدف إلى تعزيز التماسك والتضامن بين أعضاء المجتمع في مقابل الاستقلال النسبي عن الدولة أو الحد من قوتها بل وإقصاء الدولة إذا اقتضى الأمر ذلك. ومن أجل تحقيق هذه المطالب فقد برزت مفاهيم مصاحبة للمجتمع المدني، مثل: المواطنة، وحقوق الإنسان، والمشاركة السياسية والشرعية والثقافية … .
على أن التعامل مع مفهوم المجتمع المدني وتسويقه في الثقافة العربية لم يكن على وتيرة واحدة. ففي الوقت الذي حاول فيه بعض المفكرين قبول هذا المفهوم بمضامينه الأوروبية أو الغربية كاملة نجد أن هناك من يحاول إيجاد مفاهيم وتصورات بديلة لهذا المفهوم الغربي من خلال البحث في مخزون ذاكرة الثقافة العربية بما يسهل قبوله لدى المواطن والمفكر العربي وتعبيرًا عن رفض الهيمنة الغربية. هذه المفاهيم البديلة تمثلت في استخدام مصطلحات من قبيل «المجتمع الأهلي» بدلاً من المجتمع المدني «والجماعة» عوضًا عن المجتمع السياسي ومجتمع المدنية والسياسة المدنية. بل لقد حاول بعض المتحمسين للثقافة العربية ربط مفهوم المجتمع المدني ببعض الممارسات التاريخية الإسلامية، وبخاصة ما حدث في عهد الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ فيما تم التعبير عنه بمسمى «وثيقة المدينة» أو «الصحيفة» أو ما أطلق عليه البعض «دستور المدينة». وكما حاول بعض المفكرين العرب تكييف هذا المفهوم بما يتفق وقيم الثقافة العربية نجد البعض يعترض بل ويرفض مفهوم المجتمع المدني انطلاقًا من مفاهيم الخطاب الماركسي الذي نظر إلى هذا المفهوم بعده مفهومًا برجوازيًا، وأنّ تداوله أو تبنيه يصب في خدمة الأيديولوجية البرجوازية. هذا التناقض في التعامل مع مفهوم المجتمع المدني في العالم العربي ازداد تعقيدًا نتيجة لعدم الاتفاق على تعريف موحد للمفهوم، ومحاولة التأكيد على المفهوم البديل وبخاصة مفهوم المجتمع الأهلي الذي يتذبذب بين قبول ورفض مكونات المجتمعات الطائفية والقبلية والعائلية، وحرصه على الاستقلال النسبي عن الدولة ومؤسساتها من خلال قيام الأهالي بأدوار التنظيم الاجتماعي والتعليم، وتقديم بعض الخدمات الصحية والاجتماعية عبر معطيات متأصلة في التاريخ الإسلامي، مثل: الزكاة والوقف والمسجد والزوايا والتكايا والمستشفيات، أو ممارسات حديثة كالجلسات الخاصة أو الاجتماعات الدورية أو الديوانيات. من ناحية أخرى فإن التأكيد على الفصل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي وعدّ الثاني خصمًا للأول قد أوجد نوعًا من الاختلاط والتشويش في فهم مصطلح المجتمع المدني في الثقافة العربية، وممارسته على أسلوب واضح نزيه. وأخيرًا فإن الأمر بالنسبة لتسويق مفهوم المجتمع المدني في العالم العربي قد واجه معوقات أخرى جعلته يعاني في حد ذاته من القصور بل والنبذ؛ حيث تم ربطه بمفاهيم فضفاضة أو غير مقبولة لأغلب قطاعات المجتمع العربي. من هذه المفاهيم: التسامح الديني والاجتماعي والفكري، وحقوق المرأة والديموقراطية الغربية والعلمانية. بل لقد وصل البعض إلى حد القول إلى أنه لا يمكن تطبيق مفهوم المجتمع المدني دون ديموقراطية، وأنه لا يمكن تصور ديموقراطية دون علمانية، ليحصر القضية بعد ذلك في صورة خلاف بين الدين والسياسة. بناءً على هذه النتيجة يدعو بعض المتحمسين للمجتمع المدني إلى إعادة التفكير بالعلمانية؛ بغية إعادة تصور مختلف للعلاقة بين رجل الدين ورجل السياسة يُنهي على حد تعبيره القطيعة بينهما، ويمكن العلمانية من الاندراج في نسيج المجتمع المدني.

مما سبق نخلص إلى القول بأن مفهوم المجتمع المدني هو مفهوم أوروبي بشكل خاص وغربي بشكل عام. لقد وُلد هذا المفهوم في أحضان الثقافة الأوروبية بسبب العلاقة بين الكنيسة والمجتمع والدولة والكنيسة والدولة والمجتمع؛ حيث نشأ الصراع بينهما من أجل الحد من هيمنة أيًّا منهما حيث كانت نتيجتها الدفع نحو إشراك أفراد المجتمع ومؤسساته الخاصة في قرار وأنشطة المجتمع، وإن كانت حدود هذه المشاركة ومجالاتها غير محددة أو واضحة المعالم. لذلك نجد على سبيل المثال أن مفهوم المجتمع المدني لا يحظى بكثير من القبول في الثقافة البريطانية في مقابل قوة الدولة وبالعكس في إيطاليا التي تتولى مؤسسات المجتمع المدني الكثير من أنشطة المجتمع بل وتنافس الحكومة في كثير من أدوارها بينما نجد الصورة مختلفة في فرنسا وبقية بلدان أوروبا وأمريكا.
أما في العالم العربي فإنَّ المفهوم ما يزال متأرجحًا بين القبول والرفض بسبب ما ارتبط به من مفاهيم غير مقبولة سواءً بالنسبة لأعضاء المجتمع أو الحكومة كإقصاء الدولة، أو الحد من هيمنتها والديموقراطية الغربية والعلمانية. وإن كانت الضغوط الغربية على المجتمع العربي تبرز في وقتنا الراهن أكثر مما سبق، وتدفع باتجاه تبني هذا المفهوم وغيره من المفاهيم الغربية الأخرى السياسية والاجتماعية.

السؤال الثاني: ما التعريفات المطروحة لمفهوم المجتمع المدني؟ وما التعريف الذي نراه ملائمًا؟ لا يوجد في الواقع اتفاق بين المفكرين أو المنظرين حول تعريف مفهوم المجتمع المدني، وذلك عائد إلى الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة في كل عصر يتم فيه طرح هذا المفهوم والتعامل معه. ففي المراحل الأولى لظهور هذا المفهوم نجد التركيز قائمًا على أساس الحد من سلطة الكنيسة، ومشاركة المجتمع في بعض قراراتها؛ ليتطور الأمر بعد ذلك إلى التأكيد على أهمية مشاركة المجتمع مع بقاء التأكيد على أهمية دور السلطة المالكة أو الملك كما كان سائدًا في أوروبا. هذا الوضع تغير بعد ذلك؛ حيث تحولت الدعوة إلى مهاجمة الحكومة ذاتها، والعمل على الحد من قوتها أو مشاركتها في السلطة من خلال المؤسسات الاجتماعية، وذلك على الرغم من عدم تحديد نطاق هذه المشاركة أو مجالاتها حيث بقي المفهوم عائمًا في هذا الصدد سواء من حيث التعريف أو الممارسة .

وبغض النظر عن الإشكالية المرتبطة بتعريف مفهوم المجتمع المدني فإن ذلك لن يحول دون تقديمنا لبعض التعريفات لهذا المفهوم والتي نختار من بينها التعريفات الآتية:

1. المجتمع المدني: هو المفهوم القائم على أساس المواطنة القومية، وإسقاط الانتماءات القديمة من طائفية ومذهبية وقبلية.
2. المجتمع المدني: هو المجتمع الذي يعترف بحق المواطن الإنسان الفرد بدلاً من مفاهيم المؤمن وغير المؤمن الرجل أو المرأة الحر والعبد.
3. المجتمع المدني: تعني قوة المجتمع بجانب السلطة حيث تنطلق مكونات هذا المجتمع من مبدأ الحرية الفردية الذي ينطوي على حق الملكية أولاً، واعتمادًا على مفهوم المواطن الذي يشكل اللبنة الأساسية في مضمار المجتمع المدني. أما ما يشكل المبدأ الثاني المكمل لسابقه فهو التعاقد الاجتماعي بين مواطنين أحرار؛ بغية تنظيم شؤون مجتمعهم، في ظل مبدأ سيادة القانون، وهو الركن الثالث، والمبدأ الذي لا غنى عنه لاستمرار الجماعة. وأخيرًا يأتي مبدأ فصل السلطات؛ ليضمن عدم إساءة استخدام السلطة من قبل فرد أو أقلية، وليؤمِّن المشروعية المجتمعية للسلطة القائمة على الاختيار الطوعي للجماعة؛ لينتج عن المبادئ السابقة ما يسميه «لوك» الحكم المدني الصحيح.
4. المجتمع المدني: يعني الليبرالية والتعددية والمعارضة، وبناء التحالفات؛ بغية استقطاب الرأي العام، ومشاركة الدولة في اتخاذ القرار عبر الهيئات البرلمانية والمجالس المحلية.
5. المجتمع المدني: هو المجتمع القائم على أساس الفرد الجزئي؛ حيث يصبح المجتمع المدني تركيبًا من أعضاء مستقلين يتخذ كل منهم نظرة خاصة تجاه الأشياء، ويعمل من أجل غاياته الخاصة.
6. المجتمع المدني: هو المجتمع المحدد بالقوى الإنتاجية الموجودة في جميع المراحل التاريخية، وأن لهذا المجتمع مقدماته أو أسسه في الأسرة البسيطة والمركبة، وأنه لمن الواضح سلفًا أن المجتمع المدني يشكل البؤرة الحقيقية أو المسرح الحقيقي للتاريخ كله.
7. المجتمع المدني: يعني الهيمنة الثقافية والسياسية، حيث تمارس الطبقة الاجتماعية هيمنتها على كامل المجتمع كاحتواء أخلاقي للدولة.
8. المجتمع المدني: هو جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة؛ لتحقيق أغراض عدة. منها: أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرارات على المستوى القومي، ومثال ذلك الأحزاب السياسية، ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضاء النقابة. ومنها أغراض مهنية كما هي الحال في النقابات للارتفاع بمستوى المهنة، والدفاع عن مصالح أعضائها. ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وفقًا لاتجاهات أعضاء كل جمعية، ومنها أغراض اجتماعية للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية؛ وبالتالي يمكن القول بأن الأمثلة البارزة لمؤسسات المجتمع المدني هي : الأحزاب السياسية، النقابات العمالية، النقابات المهنية، الجمعيات الاجتماعية والثقافية.
9. المجتمع المدني: هو مجموعة التنظيمات التطوعية التي تنشأ بالإرادة الحرة؛ لتملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، وتشمل تنظيمات المجتمع المدني كلاً من الجمعيات والروابط والنقابات والأحزاب والأندية والتعاونيات؛ أي: كل ما هو غير حكومي، وكل ما هو غير عائلي أو إرثي (من الوراثة). والمجتمع المدني هو الأجزاء المنظمة من المجتمع العام. المجتمع المدني هو مجتمع عضويات فبقدر ما يحمل أي مواطن من بطاقات عضوية فبقدر ما يكون عضوًا نشيطًا في مجتمعه المدني.

من التعريفات السابقة نخلص إلى ما يأتي:
1. لا يوجد تعريف محدد لمفهوم المجتمع المدني؛ حيث إن كل تعريف يمثل المرحلة أو الفترة الزمنية التي ظهر فيها هذا التعريف.
2. إن التعريفات الراهنة لمفهوم المجتمع المدني تتجه نحو تفعيل حركة المجتمع فيما يتصل بالمشاركة في اتخاذ القرار على مستوى الدولة، وذلك من خلال الأحزاب أو المنظمات أو الجمعيات أو الأفراد، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من قوة أو سلطة أو ممارسة الدولة.
3. إن مفهوم المجتمع المدني في العالم العربي هو انعكاس لتعريفه في المجتمع الغربي، وإن كان هذا التعريف محددًا لكثير من القيم الإسلامية العربية التي جعلت قبوله صعبًا جدًا سواء من قبل قطاع المجتمع أو السياسيين، نظرًا لتداخله مع مفاهيم أخرى، مثل: الليبرالية والماركسية والعلمانية والتعددية والجزئية.
وتبعًا لذلك يمكننا تعريف المجتمع المدني بأنه حركة المجتمع غير الرسمية من خلال أفراد أو جمعيات معينة تهدف جميعها إلى مشاركة الدولة في اتخاذ القرار بأبسط صورة أو تقليص دورها إلى أقصى حد ممكن.

السؤال الثالث: ما وسائل أو أدوات تفعيل مفهوم المجتمع المدني؟ بالرجوع إلى تاريخ ظهور مفهوم المجتمع المدني نجد أن هناك العديد من الوسائل أو الأدوات التي تم استخدامها من أجل تفعيل هذا المفهوم في المجتمع. هذه الأدوات تتراوح ما بين الحوار ومحاولة الإصلاح إلى اللجوء إلى العنف، وتغيير النظام السياسي بالكامل. لذا يمكن أن نجمل وسائل تفعيل المجتمع المدني في النقاط الآتية:

1. ظهور الحركات التصحيحية.
2. توظيف مفهوم التربية المدنية.
3. استثمار واستغلال بعض المفاهيم والممارسات السائدة في المجتمعات الغربية والشرقية، مثل: الحرية، والديموقراطية، والعدالة، والمساواة، إما لأغراض مباشرة أو غير مباشرة نبيلة أو غير نبيلة.
4. تفعيل المؤسسات والتنظيمات الحرة المدافعة عن مصالح الأفراد والجماعات في إطار القوانين التي تسنها الدولة.
5. تحرير السوق والتركيز عليه كمجال للتبادل والتنافس وفق شروط مدروسة أو مقررة.
6. الضغط على الحكومات من خلال الاستعانة بالمنظمات العالمية أو الحكومات الأجنبية.
7. الدعوات الفردية التي تعمل على مساندة ودعم الحكومة من خلال تبصيرها ببعض جوانب القصور لديها.
8. الدعوات الفردية التي تعمل على التعبير عن وجهة نظرها حول عدم إقرارها لممارسات الحكومة، وذلك من خلال وسائل الإعلام، أو الانضمام لبعض المنظمات والجمعيات الوطنية أو العالمية.
9. استثمار المؤسسات والتنظيمات القائمة التي تسمح بوجودها الدولة كالأندية الأدبية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية والجمعيات العلمية والجلسات الخاصة الدورية.
10. استخدام العنف والعنف المضاد من قبل بعض الأفراد والجماعات بهدف تغيير الأوضاع القائمة.

يعتقد المنادون بتطبيق مفهوم المجتمع المدني بأن الطبيعة التطوعية لتنظيمات أو مؤسسات المجتمع المدني هي سر قوتها في مقابل قوة الدولة، وأن عضوية هذه التنظيمات تعطي الفرد إحساسًا بأنه قادر على التأثير، ولو بقدر متواضع في بيئته الاجتماعية. كما تعطيه قدرًا ولو متواضعًا من الشعور بالأمان الجماعي في مواجهة الدولة، وتتيح له عددًا كبيرًا من فرص النمو الذاتي، كما تزوده بقدر لا بأس به من المهارات التنظيمية والسياسية. بل يذهب البعض إلى القول بأن تنظيمات المجتمع المدني هي التي تملأ الفراغ الذي يترتب على تقهقر الدولة في مجالات خدمية أو إنتاجية كانت تقوم بها أو تعوض ولو جزئيًا من عجز الدولة عن الوفاء بهذه المتطلبات الخدمية الإنتاجية.

وخلاصة القول بأن هناك العديد من الوسائل أو الأدوات التي تُطبق من أجل تفعيل مفهوم المجتمع المدني، والتي تتراوح ما بين أسلوب الحوار والسِّلم إلى أسلوب العنف والمقاومة، والتي تتباين غايتها من محاولة إصلاح مسيرة وأخطاء الحكومة إلى محاولة إقصائها. هذه الوسائل في مجملها لا تنظر بعين الرضا إلى الحكومة في وقتها الراهن، ولا تؤمن بسيادتها المطلقة في القرار بل قد يصل الأمر إلى عدم الثقة بها وبخاصة في العالم العربي.

انطلاقًا من الحقائق السابقة يمكن القول بأننا أمام أربع خيارات رئيسية للتعامل مع مفهوم المجتمع المدني، هذه الخيارات هي على النحو الآتي:

الخيار الأول: رفض مفهوم «المجتمع المدني»، وكل ما يحمله من مضامين بعده مفهومًا غربيًا غير محمود الدلالة والمقاصد. هذا الخيار قد لا يكون مقبولاً في وقتنا الراهن، وذلك بسبب تشابك مصالح وثقافة المجتمع السعودي مع مصالح وثقافات المجتمعات الأخرى التي تفرض علينا الاستفادة من تجاربها، والتجاوب مع أطروحاتها بما يتفق مع ثقافتنا الإسلامية العربية.

الخيار الثاني: قبول مفهوم «المجتمع المدني» بالكامل بغض النظر عن إيجابياته أو سلبياته. هذا الخيار ليس بأحسن حالاً من سابقه؛ وذلك لأن مفهوم المجتمع المدني يتضمن الكثير من المعطيات والمتطلبات التي تتعارض مع معتقداتنا وقيمنا الإسلامية العربية السعودية. ذلك أن قبول هذا المفهوم على إطلاقه يقتضي ما يأتي:

أ ـ الإيمان بحرية حركة الناس، وذلك فيما يتصل باختيار من يحكمهم، ومن يمثلهم في مؤسسات الدولة، وأن ينتظموا بالشكل المناسب الذي يحقق مصالحهم.
ب ـ كف الدولة عن إدخال يدها في التأثير على التشريعات أو الأنظمة التي تحكم حركة وسير مؤسسات وتنظيمات وأنشطة المجتمع المدني.
جـ ـ إعطاء ضمانات للأفراد والتنظيمات المنخرطة في مسيرة المجتمع المدني بأن حركتهم وأنشطتهم لن تستغل ضدهم في المستقبل من قبل الدولة.
د ـ تغيير كامل الأنظمة أو التشريعات التي تحد من حركة أفراد المجتمع، ومنها حركة المرأة والأقليات والطوائف وبعض التجمعات ذات التوجه الفكري أو السلوكي الذي قد يتناقض مع القيم الإسلامية.
هـ ـ تطبيق منهج التربية المدنية القائم على أساس تعليم المواطن أن يكون مواطنًا وتعليمه طبيعة وحدود العلاقة بينه وبين الحكم والمكان والزمان.
و ـ الدعوة إلى إجراء حوار وطني مع كل فئات المجتمع بغض النظر عن انتماءاتها العقدية أو المذهبية أو القبلية أو الثقافية.
ز ـ إيجاد ميثاق أو نظام يحدد العلاقات بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، على أن يُترك لهذه المؤسسات حرية اختيار الوسائل التي تناسبها فيما يتعلق بممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها.

الخيار الثالث: قبول مفهوم المجتمع المدني وتطويعه بما يتفق وثقافتنا المحلية.
هذا الخيار ليس جديدًا في الواقع بل هو ما يطبق في جله في الوقت الراهن سواء ما يتعلق منه بإتاحة المجال للجمعيات الأهلية، أم الجمعيات الخيرية، أم الجمعيات العلمية أم النوادي أم المجالس الخاصة. غير أننا هنا يجب أن نعيد تقييم تجربتنا في هذا المجال، لتحديد إيجابيات وسلبيات الوضع الراهن، واقتراح الوسائل الممكنة للاستعداد والتهيؤ ما هي؟ ومن يقوم بذلك؟ أو أن المقصود شيء آخر بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع، والمواطن والمثقف فيما يتصل بتفعيل مضامين مفهوم المجتمع المدني.

اقر القادة الأفارقة في مؤتمر القمة الأفريقية والذي أنعقد في لوكسا في يوليو 2001 ، وثيقة وخطة شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء علي الفقر وسد الفجوة بين أفريقيا والعالم المتقدم وقد أطلق علي هذه الوثيقة اسم :
“A new African Initiative: Merger of the Millennium Partnership for African Recovery and the Omega Plan (N A I )”

وتستند هذه المبادرة علي وثيقتين منفصلتين هما :

المبادرة الأولي ، وهي تعبر عن رؤية الرئيس تابو مبيكي بحسابها جزاء من مشروعه الخاص بتحقيق النهضة الأفريقية . وقد أطلق علي هذه الوثيقة بعد تطويرها : “برنامج المشاركة الألفية لإنعاش أفريقيا” (ماب) .. The Millennium Partnership for Africa’s Recovery(MAP)” ، وقد كشف النقاب عنها لأول مرة في عرض قدمه الرئيس مبيكي أمام المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس (سويسرا) ، في يناير 2001 . ثم قدمت في صورتها النهائية إلي مؤتمر القمة غير العادية لمنظمة الوحدة الأفريقية في سرت (ليبيا) في مارس 2001 .

أما المبادرة الثانية ، فقد أعدها في نفس الوقت تقريباً الرئيس السنغالي عبد الله وادي ، وأطلق عليها “خطة أوميجا” OMEGA Plan)) وأظهرها لأول مرة أمام مؤتمر القمة الفرنسية / الأفريقية في ياوندي في يناير 2001 أيضاً . وقد أخذت هذه المبادرة طريقها إلي قمة سرت غير العادية حيث عرضها الرئيس وادي أمام المؤتمر.
وقد طالب القادة الأفارقة بضرورة دمج الوثيقتين في مبادرة موحدة ، تتقدم بها أفريقيا إلي شركائها الدوليين ، وتعبر عن موقف أفريقي موحد وواضح تجاه قضايا القارة الملحة .
وشكل المؤتمر لجنة لتنفيذ المبادرة من رؤساء 15 دولة أفريقية، لكي تتولي إدارة جميع الأمور المتعلقة بتنفيذ المبادرة . وفي أول اجتماعات هذه اللجنة في ابوجا (نيجيريا) في 23 أكتوبر 2001 ، تم إعلان الصيغة النهائية للمبادرة ، مع تغيير اسمها إلي “المشاركة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) New partnership for Africa De- velopment( NEPAD)

2 – برنامج العمل
تطرح النيباد برنامج عمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا في القرن الحادي والعشرين . حيث يهدف علي المدى البعيد إلي تحقيق الأهداف الآتية.
– القضاء علي الفقر ، ووضع الدول الأفريقية علي طريق النمو المطرد والتنمية المستديمة ، ووضع نهاية لتهميش افريقيا في عملية العولمة.
– تعزيز دور المرأة في جميع الأنشطة .

أما الأهداف المحددة بإطار زمني فإنها تشمل :
– تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7 % سنوياً علي الأقل لمدة 15 سنة قادمة .
– ضمان تحقيق القارة “لأهداف التنمية العالمية ” المتفق عليها من قبل الأمم المتحدة ، والمتعلقة بتخفيف الفقر ، والتعليم والصحة والبيئة وغيرها ، ومن ذلك :
– خفض نسبة السكان الذين يعيشون في حالة فقر مدقع إلي النصف خلال الفترة من 1990 – 2022
– إلحاق جميع الأطفال في سن الدراسة بالتعليم الابتدائي مع حلول عام 2022 .
– تحقيق تقدم ملموس صوب المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال القضاء علي كل مظاهر التمييز بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي وذلك بحلول عام 2022 .
– تقليل معدلات الوفيات بين الأطفال إلي ثلثي النسبة الحالية وذلك خلال الفترة من 1990 – 2022 .
أما شروط التنمية المستدامة – وهي الشروط الأساسية التي يتوقف عليها نجاح النيباد في تحقيق أهدافها – فقد طرحتها الوثيقة في شكل عدد من المبادرات التي يلتزم القادة الأفارقة فرادي ومجتمعين بالعمل علي تنفيذها ن وهي :

• مبادرة السلام والأمن .
• مبادرة الديمقراطية والحكم السياسي الرشيد .
وفيما يتعلق بالأولويات القطاعية قدمت النيباد برامج للعمل في مختلف القطاعات ذات الأولوية ، وتغطي البرامج المجالات الآتية :
(1) البنية الأساسية : وبصفة خاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والطاقة ، والنقل والمياه والصرف الصحي.
(2) تنمية الموارد البشرية : وتشمل تخفيف الفقر ، والتعليم والصحة وتحويل اتجاه هجرة العقول الأفريقية .
(3) الزراعة
(4) مبادرة البيئة
(5) الثقافة
(6) العلم والتكنولوجيا
وفي كل من هذه المجالات ، حددت النيباد الأهداف الرئيسية المطلوب تحقيقها وعدداً من الإجراءات والسياسات المقترح اتخاذها لتحقيق تلك الأهداف .
تعبئة الموارد :-
تحتوي نيباد علي مبادرتين بشأن تعبئة الموارد اللازمة لوضع برامجها موضوع التنفيذ :
مبادرة تدفقات رأس المال : وقد تضمنت تقديراً للموارد المالية المطلوبة لتمويل برامج النيباد ، حيث قدرتها الوثيقة بنحو 64 مليار دولار أمريكي سنوياً (لمدة 15 سنة تقريباً) وذكرت الوثيقة أن سد هذه الفجوة يستلزم زيادة كبيرة في المدخرات المحلية ، غير أنها أكدت أن “معظم الموارد المطلوبة ينبغي أن يأتي من خارج القارة” ولذلك فإن النيباد أولت اهتماماً كبيراً للأهداف والإجراءات المتعلقة بتعبئة الموارد الخارجية ، مركزة علي ثلاثة محاور رئيسية:
(أ‌) ترتيبات جديدة يتم التفاوض بشأنها بهدف تخفيف الديون الخارجية .
(ب‌) إصلاحات واسعة (ومبتكرة) في إدارة المساعدات الإنمائية الخارجية وربطها بشروط والتزامات متبادلة بين أفريقيا والمانحين بغرض زيادة حجم المساعدات وتحسين كفاءتها .
(ت‌) تشجيع انسياب رأس المال الخاص الأجنبي ، حيث تعلق عليه نيباد أهمية كبيرة في سد فجوة الموارد .
مبادرة النفاذ إلي الأسواق : تعتبر نيباد تحسين قدرة الصادرات الأفريقية علي الوصول إلي الأسواق العالمية ، جانباً رئيساً لعملية تعبئة الموارد . وتلخص المبادرة السبيل إلي ذلك في مبدأ واحد تنويع الإنتاج . ويأتي هذا التنويع من حسن استغلال قاعدة الموارد الطبيعية لأفريقيا عن طريق إجراءات وإصلاحات في كل من قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتعدين والسياحة والخدمات ز وكذلك النهوض بالقطاع الخاص فضلاً عن اتخاذ إجراءات لتشجيع الصادرات الأفريقية علي الصعيدين الأفريقي والعالمي ، وإزالة الحواجز غير الجمركية التي تواجهها في أسواق البلدان الصناعية .

3 – : الشراكة العالمية :
دعت النيباد إلي قيام “شراكة عالمية جديدة” بين أفريقيا وشركائها في التنمية ، تقوم علي أساس تقاسم المسئولية في تصحيح المظالم وأوضاع عدم المساواة التي شهدتها القرون الطويلة الماضية ، وتعبئة الجهود كافة للارتفاع بنوعية الحياة للشعوب الأفريقية في أسرع وقت ممكن . وهنا تعدد نيباد المنافع التي سوف يجنبها العالم من تلك الشراكة الجديدة مع أفريقيا ، وكيف أنها سوف تصب في النهاية في تحقيق الاستفادة الكاملة من منجزات الثورة التكنولوجية العالمية ، وتدعيم قواعد الأمن والسلم العالميين .
وبالنسبة لمضمون “الشراكة العالمية الجديدة” التي تطرحها نيباد فهو ينطوي علي جانبين :

أولها: الحفاظ علي المشاركات المتعددة القائمة حالياً بين أفريقيا وشركاء التنمية ، وترشيدها ، وتعظيم الاستفادة منها .
ثانيها: التفاوض حول علاقة جديدة مع البلدان المتقدمة والمنظمات متعددة الأطراف . وتنطوي هذه العلاقات الجديدة علي أهداف ومعايير للأداء متفق عليها بين الطرفين ، وعلي مسئوليات والتزامات متبادلة . فتحمل النيباد الدول المتقدمة والمنظمات المتعددة الأطراف بمسئوليات والتزامات في مجالات معيته ، عددت منها الوثيقة اثني عشر مجالاً وتضمها الفقرة (185) من الوثيقة . وفي مقابل هذه المسئوليات من الالتزامات ، فإن القادة الأفارقة يتعهدون من جانبهم بتنفيذ الإجراءات التي وردت في الفصل الثالث من النيباد (فقرة 49) . علي أنه يلاحظ هنا أن نيباد سكتت تماماً عن الجانب الخاص بالمشاركة بين الجنوب والجنوب .

4- آليات التنفيذ :
تنفيذ الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ، يمثل مضمون الفصل السابع والأخير من الوثيقة حيث أشار إلى بعض الأسس والمبادئ المتعلقة بالتنفيذ وذلك على النحو التالى :
إعداد مجموعة من البرامج العاجلة لكي يتم وضعها موضع التنفيذ على وجه السرعة بالتعاون مع شركاء التنمية . وهى البرامج الخاصة بالمجالات الأربع التالية : الإمراض المعدية – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – تخفيض الديون – سبل الوصول إلى الأسواق
اقتراح عدد من المشروعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية التكاملية على المستوى الإقليمي وقد وضعت قائمة تفصيلية لهذه البرامج على موقع النبياد على شبكة الانترنت
إنشاء جهاز لإدارة شئون نيباد ، وفى هذا الخصوص نصت الوثيقة علي أنشاء لجنة تنفيذ من رؤساء الدول الأفريقية تتكون من رؤساء عشرة دول بواقع دولتين عن كل إقليم من الأقاليم الخمسة فى أفريقيا بالإضافة إلى الدول الخمسة المؤسسة لنيباد : ، الجزائر، جنوب أفريقيا ،نيجيريا ، السنغال ، مصر.

أجهزة الرئيسية لنيباد ، الهيكل التنظيمي :
– لجنة التنفيذ الرئاسية وهى السلطة العليا الموجهة لشئون نيباد وتضم رؤساء الدول الخمسة أصحاب المبادرة إلى جانب رؤساء 15دولة أخرى يمثلون فى مجموعهم مناطق القارة الجغرافية الخمسة ، بواقع أربع دول عن كل منطقة .
– لجنة التسيير : وتتشكل من ممثلي رؤساء الدول أعضاء لجنة التنفيذ ، وتتولي إعداد الخطط التفصيلية لبرنامج العمل والتحرك لتنفيذ المبادرة كما تقوم بالإشراف علي أعمال السكرتارية .

الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء :
African peer Review Forum

وهي تستند في إنشائها علي بيان قمة الاتحاد الأفريقي في ديربان عام 2022 والخاص بالديمقراطية والحكم الرشيد . وتعني هذه آلية اختيار وتقويم أداء الدولة من قبل دول أخري والغاية الاسمي للآلية هي مساعدة الدولة التي تخضع لعملية المراجعة علي تحسين أدائها التنموي في عملية صنع القرارات واختيار أفضل الوسائل مع الالتزامات بالمعايير والمبادئ المتعارف عليها . وتتكون من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية ، وقد انضمت مصر للآلية في مارس 2022 .

السكرتارية : مقرها بيريتوريا ، وتعمل كجهاز فني لمساعدة لجنتي التنفيذ والتسيير في أداء مهامها ، ولمصر ممثل فيها يتولي متابعة قطاعي الزراعة والنفاذ للأسواق ، اللذين تختص مصر بتنسيق ملفيهما .
مع شعوب العالم

نيباد (NEPAD) – الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا
وفاء لعهد قطعناه مع حلقة مناقشات الميدان بثانويات العاصمة في عدد نوفمبر 2022 – الميدان وسيلة للتثقيف السياسي وزيادة المعرفة – ومطالبتهم بالتركيز على المشهد الأفريقي، نخصص هذه الصفحة لاستعراض رؤية النيباد الاستراتيجية. (هيئة التحرير)
اعتمدت وثيقة النيباد الإستراتيجية الإطارية في القمة 37 لمنظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة في زامبيا في يوليو 2001، كإطار متكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا أوكل اعداده لقادة الجزائر وجنوب أفريقيا السنغال ومصر ونيجيريا لمعالجة التحديات الأساسية التي تواجه قارة أفريقيا من فقر وتخلف وتهميش.

*الأهداف الأساسية للبناء هي إزالة الفقر، ووضع الدول الأفريقية في مسار نمو وتطور مستقر ومستدام، وتعزيز مشاركة القارة واستفادتها من العولمة والاقتصاد العالمي، وتسريع الارتقاء بنساء القارة، ولتحقيق هذه الأهداف تستهدي النيباد بالمبادئ الآتية:

– الحكم الرشيد كمطلب أساسي للأمن والسلام والتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
– الملكة والزعامة الأفريقية مع المشاركة الواسعة لكل قطاعات المجتمع.
– اعتماد التنمية على موارد أفريقيا وشعوبها والشراكة فيما بينها.
– مسارعة التكامل الإقليمي والقاري، وبناء قدرات وميزات تنافسية للقارة.
– قيام الشراكة مع بقية دول العالم على أسس عادلة.

* أولويات النيباد هي:
1- تحقيق الشروط اللازمة للتنمية المستدامة وهي السلام والأمن، والديمقراطية وصلاح وكفاءة الحكم والاقتصاد والسياسة والتعاون والتكامل الإقليمي وبناء القدرات.
2- إصلاح السياسات وزيادة الاستثمار في قطاعات: الزراعة، التنمية البشرية وخصوصاً الصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المهارات، بناء وتحسين البنى التحتية وخصوصاً تقنية المعلومات والاتصالات والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، تنويع قطاعات الانتاج والصادرات مثل التصليح الزراعي والتعدين والسياحة، زيادة وتائر التبادل التجاري بين دول القارة وفتح أسواق الدول المتقدمة، والبيئة.
3- تعبئة الموارد بزيادة الادخار والاستثمار المحليين، وتحسين إدارة الدخل والمنصرفات العامين، وزيادة حصة التجارة والتجارة العالمية، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تدفق رأس المال بتخفيض الدين وزيادة مساعدات التنمية الدولية.

*استراتيجية النيباد تعمل لتحقيق النتائج الآتية في المدى القريب:
– زيادة كفاءة القارة في منع الصراعات قبل وقوعها ونشر السلام المستقر في ربوعها.
– اعتماد وتطبيق مبادئ الديمقراطية والإدارة السياسية والاقتصادية الحكيمة، وتعميق مبادئ حماية حقوق الإنسان في دول القارة.
– ابتداع وتطبيق برامج فعالة لإزالة الفقر والتنمية لاسيما التنمية البشرية وعكس نزيف الأدمغة والكفاءات.
– زيادة مستويات الادخار والاستثمار المحلي والأجنبي.
– استقطاب المزيد من مساعدات التنمية الخارجية واستعمالها بكفاءة.
– رفع قدرات تطوير السياسات والتعاون والتفاوض في المسرح الدولي لمزيد من المشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي خصوصاً في مجالات التجارة وفتح الأسواق.
– تسريع وتائر التكامل الإقليمى والوصول لمستويات أعلى من النمو الاقتصادي المستدام.
– إقامة شراكة حقيقية بين أفريقيا والدول المتقدمة مبينة على الاحترام المتبادل والمسؤولية.

* هيكل تطبيق النيباد:
أعلى سلطة لإنفاذ استراتيجية النيباد هي قمة رؤساء وحكومات دول الاتحاد الأفريقي وريث منظمة الوحدة الأفريقية.
ثم هناك لجنة رؤساء الدول والحكومات التنفيذية التي تتكون من 20 دولة هي 3 ممثلين لكل منطقة جغرافية في أفريقيا (5 مناطق) إضافة للخمس دول صاحبة المبادرة ويرأسها الرئيس النيجيري أوبسانقو. وهناك لجنة تسييرية مكونة من ممثلين شخصيين للقادة أعضاء اللجنة التنفيذية وأخيراً هناك سكرتارية النيباد ومقرها مدينة مدراند بجنوب أفريقيا.
وثيقة النيباد الأساسية عرضت أوضاع أفريقيا القارة ومؤشراتها التنموية والبشرية والاقتصادية، واستعرضت أسباب تخلف أفريقيا وتناولت دور الاستعمار وهجرة الكفاءات وفساد أنظمة الحكم والإدارة ومظالم العولمة وتهميش الاقتصاد العالمي الجديد للقارة، وناقشت الوثيقة أيضاً الملامح الرئيسية لعكس تلك الأوضاع والارتقاء بالقارة وبإنسانها إلى حيث مكانه الطبيعي بين الأمم وكونه منشئ حضارات عريقة ساهمت في تطور البشرية بل كون أفريقيا هي أرض ميلاد الإنسان الأول. كما تحدثت بوضوح – رغم اعتمادها آلية السوق منهاجاً – عن أن مؤشرات النمو الاقتصادي وحدها لا تكفي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية البشرية للإنسان الأفريقي، وما ستتبعه ذلك من الاهتمام بالآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئة بشكل متكامل لعمليات التغيير المتوقعة.
مبادرة أفريقية
والنيباد هي اختصار لعبارة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا وتهدف إلي إنشاء مشروع ضخم لأفريقيا بمبادرة أفريقية وبالتعاون مع شركاء آخرين في النواحي الاقتصادية وهي أساس المبادرة كذلك في الأمور السياسية مثل الحكم الرشيد ودعم مساهمة المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان والأقليات وهو ما جعل البعض يعتقد أن أهداف مبادرة النيباد هي أجندة غربية مفروضة علي أفريقيا إلا أن ما تعاني منه أفريقيا حالياً من صراعات وحروب واستنزاف لطاقاتها البشرية ولمواردها الطبيعية دون فائدة فرض علي القادة إعطاء أولويات لموضوعات الاستقرار والأمن وفض النزاعات باعتبار ذلك أمراً حتمياً لتحقيق التقدم والتنمية لأبناء أفريقيا.
وتعد “النيباد” منهجاً مطوراً محلياً لتناول التحديات العديدة للتنمية في أفريقيا وهو ما يمثل أمل زعماء أفريقيا وتصميمهم الجماعي لوضع بلادهم علي طريق التنمية المستدامة والتي تعتمد علي الذات. ورؤية الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والنيباد تدرك في المرتبة الأولي أن الدور الرئيسي يمكن أن تلعبه زيادة الإنتاجية الزراعية في الحد من الفقر في أفريقيا. وقد رحب المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا عام 2000 بالنيباد وتعهد بدعمها لتنفيذ أهدافها.
تم اعتماد وثيقة النيباد الاستراتيجية في القمة ال 37 لمنظمة الوحدة الأفريقية الاتحاد الأفريقي حالياً وكان ذلك في زامبيا في شهر يوليو 2001 كإطار متكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا.
وضعت النيباد منذ إطلاقها عدة مباديء تستهدي بها وهي: الحكم الرشيد كمطلب أساسي للأمن والسلام والتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي لدول القارة والزعامة الأفريقية مع المشاركة الواسعة لكل قطاعات المجتمع واعتماد التنمية علي موارد أفريقيا وشعوبها والشراكة فيما بينها ومسارعة التكامل الإقليمي وبناء قدرات وميزات تنافسية لأفريقيا وأخيراً قيام الشركة بين دول القارة مع دول العالم علي أسس عادلة.
أولويات النيباد
وتولي النيباد الأهمية الأولي لتحقيق الشروط اللازمة للتنمية المستدامة وهي السلام والأمن والديمقراطية وكفاءة الحكم والاقتصاد والسياسة والتعاون والتكامل الإقليمي وبناء القدرات.
ومن الأولويات أيضاً إصلاح السياسات وزيادة الاستثمار في قطاعات الزراعة والتنمية البشرية وخصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المهارات وبناء وتحسين البني التحتية وخصوصاً تقنية المعلومات والاتصالات والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي وتنويع قطاعات الإنتاج والصادرات مثل التعدين والسياحة والبيئة وكذلك تعبئة الموارد بزيادة الادخار والاستثمار المحليين وتحسين إدارة الدخل والمنصرفات العاميين وزيادة حصة التجارة العالمية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والعمل علي زيادة تدفق رأس المال بتخفيض الدين وزيادة مساعدات التنمية الدولية.
أما الأهداف التي تعمل النيباد علي تحقيقها من خلال الاستراتيجية التي تعمل بها فهي منع الصراعات في القارة قبل وقوعها ونشر السلام بين دولها واعتماد مباديء الديمقراطية والإدارة السياسية والاقتصادية الحكيمة وتحقيق وترسيخ مباديء حماية حقوق الإنسان في دول القارة وتطبيق برامج فعالة لإزالة الفقر وزيادة التنمية خاصة البشرية ووقف نزيف الكفاءات خارج القارة وزيادة نسب الادخار والاستثمار المحلي والأجنبي وإيجاد الوسائل التي تكفل استقطاب المزيد من مساعدات التنمية الخارجية وحسن استخدامها ورفع قدرات تطوير السياسات والتعاون والتفاوض مع العالم لمزيد من المشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي خاصة في مجالات التجارة وفتح الأسواق والإسراع بتنفيذ التكامل الإقليمي والوصول لمستويات أعلي من النمو الاقتصادي المستدام وإقامة شراكة حقيقية بين أفريقيا والدول المتقدمة أساسها الاحترام المتبادل والمسئولية.
.
2 الاستراتيجية

تنطوي الاستراتيجية التي تقوم عليها المبادرة على الهيكل التالي:
● الشروط الأساسية المسبقة للتنمية
– السلم، والأمن والديمقراطية والحكم السياسي السليم
– الإدارة السليمة للاقتصاد والشركات مع التركيز على إدارة المالية العامة
– التعاون والتكامل الإقليميان
● القطاعات ذات الأولوية
– البنية التحتية
– تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
– التنمية البشرية، مع التركيز على الصحة والتعليم وتنمية المهارات
– الزراعة
– النهوض بتنويع الإنتاج والصادرات، مع التركيز على تيسير سبل وصول الصادرات الإفريقية إلى الأسواق في البلدان الصناعية.
● تعبئة الموارد
– زيادة المدخرات وتدفقات رؤوس الأموال من خلال المزيد من تخفيف عبء الدين، وزيادة تدفقات المعونة الإنمائية الرسمية ورؤوس الأموال الخاصة، علاوة على الإدارة الأفضل للإيرادات والمصروفات العامة.
3 المواضيع الرئيسية

يناقش النص التالي بشكل عمومي بعض العناصر الآنفة، التي تؤثر فيها رسالة الاتحاد الدولي للاتصالات، ورسالة مكتب تنمية الاتصالات على وجه الخصوص، بدرجة كبيرة.

1.3 التكامل الاقتصادي

معظم البلدان الإفريقية صغيرة، من حيث عدد السكان وحصة الفرد من الدخل على حد سواء. ونتيجة لكون أسواقها محدودة، فإنها لا تقدم عوائد جذابة للمستثمرين المحتملين، بينما يتأخر التقدم الممكن تحقيقه في تنويع الإنتاج والصادرات. ويعمل ذلك على الحد من الاستثمار في البنية التحتية الضرورية التي تعتمد في جدواها العملية على وفورات الحجم.
وتبين هذه الظروف الاقتصادية الحاجة إلى قيام البلدان الإفريقية بتجميع مواردها وزيادة التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي في القارة بغية تحسين قدرتها التنافسية الدولية. ولا بد من تقوية التجمعات الاقتصادية الإقليمية الخمسة: غرب إفريقيا وشمال إفريقيا ووسط إفريقيا وشرق إفريقيا والجنوب الإفريقي.
وتركز المبادرة الإفريقية على توفير السلع العامة الإقليمية الأساسية ( مثل النقل، والطاقة، والمياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستئصال الأمراض، وصون البيئة، وتوفير قدرة البحث الإقليمية)، علاوة على النهوض بالتجارة والاستثمارات البينية الإفريقية. وسيتم التركيز على ترشيد الإطار المؤسسي للتكامل الاقتصادي بواسطة تحديد المشاريع المشتركة المتوافقة مع البرامج الإنمائية القطرية والإقليمية المتكاملة، وعلى تجانس السياسات والممارسات الاقتصادية والاستثمارية. وثمة حاجة إلى تنسيق السياسات القطاعية الوطنية والرصد الفعال للقرارات الإقليمية.
وستعطي المبادرة الإفريقية أولوية لبناء القدرة على تعزيز فعالية الهياكل الإقليمية القائمة وترشيد المنظمات الإقليمية القائمة. ولا بد من أن يقوم بنك التنمية الإفريقي بدور قيادي في تمويل الدراسات والبرامج والمشاريع الإقليمية.
وينبغي الاعتراف في جهود التكامل بالظروف الخاصة للبلدان الجزرية الصغيرة في إفريقيا.

2.3 الفجوات في البنية التحتية

تعتبر البنية التحتية أحد المؤشرات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وينبغي البحث عن حلول تسمح لإفريقيا بأن ترتفع إلى مستوى البلدان المتقدمة من حيث تراكم رأس المال المادي ورأس المال البشري.
ولو كانت إفريقيا تملك نفس البنية التحتية الأساسية التي تملكها البلدان المتقدمة، لكانت في وضع مؤات جداً بحيث تركز على الإنتاج وتحسين الإنتاجية من أجل المنافسة الدولية. وتشكل الفجوة الهيكلية في البنية التحتية معوقاً جسيماً جداً للنمو الاقتصادي والحد من الفقر. فالبنية التحتية المحسنة، بما في ذلك تكلفة الخدمات وإمكانية التعويل عليها، تعود بالفائدة على إفريقيا وعلى المجتمع الدولي الذي سيستطيع أن يحصل على السلع والخدمات الإفريقية بشكل أرخص جداً.
لقد بنى المستعمرون في الكثير من البلدان الإفريقية البنية التحتية المطلوبة لتصدير المواد الخام الإفريقية واستيراد سلعهم الصناعية إلى إفريقيا.
وإذا ما كان للبنية التحتية أن تتحسن في إفريقيا، فإن التمويل الأجنبي الخاص يعتبر لازماً لاستكمال طريقتي التمويل التقليديتين، ألا وهما الائتمان والمعونة.

3.3 التنمية البشرية: الصحة والتعليم

تدور التنمية البشرية حول توسيع خيارات الناس وتمكينهم من التمتع بحياة صحية وخلاقة طويلة. ويتبنى البرنامج استراتيجيات استئصال الفقر المتعددة الاتجاهات المدعومة من قبل عدد من الوكالات الإنمائية والجهات المانحة المتعددة الأطراف. ويدعو البرنامج إلى قيام الحكومات الإفريقية ومجتمع المانحين بزيادة الاستثمار في الخدمات الصحية.
وتتمثل المشاكل الرئيسية في التعليم في إفريقيا في سوء المرافق وعدم ملاءمة الأنظمة التي تحصل الغالبية العظمى من الأفارقة على التدريب بواسطتها. وقد أظهر الأفارقة الذين أتيحت لهم الفرصة لتلقي التدريب في أماكن أخرى من العالم قدرتهم على المنافسة بنجاح.
وتؤيد الخطة القيام بتقوية النظام الجامعي في كافة أنحاء إفريقيا فوراً، بما في ذلك إنشاء جامعات متخصصة حيثما تطلبت الحاجة، والاستفادة من هيئات التدريس الإفريقية المتاحة. وتم التشديد بوجه خاص على الحاجة إلى تعزيز وجود معاهد التكنولوجيا.
والعنصر الهام الثاني في التعليم هو بناء المدارس الابتدائية في جميع القرى، والمدارس الثانوية في جميع الأقاليم.

4.3 الزراعة

تعيش غالبية الشعوب في إفريقيا في المناطق الريفية. بيد أن الأنظمة الزراعية ضعيفة بوجه عام وغير مثمرة. وحيث يقترن ذلك بالنكسات الخارجية، مثل عدم التيقن من المناخ، والتحيزات في السياسة الاقتصادية والتغيرات في الأسعار العالمية، فقد عملت هذه الأنظمة على تثبيط المعروض الزراعي والدخل في المناطق الريفية، مما أفضى إلى انتشار الفقر.
وتتطلب الحاجة الملحة لتحقيق الأمن الغذائي في البلدان الإفريقية أن تتم معالجة الأنظمة الزراعية غير الملائمة بحيث يمكن زيادة إنتاج الأغذية ورفع مستويات التغذية.
وإدخال تحسينات في الأداء الزراعي يعد شرطاً أساسياً مسبقاً للتنمية الاقتصادية في القارة. كما أن من شأن الزيادة الناجمة عن ذلك في القوة الشرائية لأهالي الريف أن تفضي إلى طلب فعلي أعلى على السلع الصناعية الإفريقية. وستشكل الديناميكيات المستحثة مصدراً هاماً للنمو الاقتصادي.
وتتوقف التحسينات الإنتاجية في الزراعة على إلغاء عدد من القيود الهيكلية التي تؤثر على القطاع. وأحد القيود الرئيسية عدم التيقن من المناخ، وهو ما يوجد عامل مخاطر في وجه الزراعة الكثيفة المستندة إلى تدفق الاستثمارات الخاصة بشكل بارز. وبالتالي، لا بد للحكومات من أن تدعم توفير الري وتعمير الأراضي القابلة للري عندما لا تبدي العناصر الخاصة استعداداً للقيام بذلك. كما أن تحسين البني التحتية الريفية الأخرى ( الطرق، وإدخال الكهرباء في الريف، إلى آخره) ضروري.
ولم تول الجهات المانحة الثنائية والمؤسسات المتعددة الأطراف سوى اهتمام قليل جداً في الآونة الأخيرة بقطاع الزراعة والمناطق الريفية التي تضم 70 في المائة من الفقراء في إفريقيا. فمثلاً، كان الائتمان المقدم للزراعة في حافظة مشاريع البنك الدولي يبلغ 39 في المائة في عام 1978، ولكنه انخفض إلى 12 في المائة في عام 1996، بل وانخفض بأكثر من ذلك ليصل إلى 7 في المائة في عام 2000. ولا بد لمجتمع المانحين بأكمله أن يعكس هذا الاتجاه السلبي.

4 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1.4 الوضع

أسفر سوء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا، مجتمعاً مع ضعف السياسات والأطر التنظيمية ومع الموارد البشرية المحدودة، عن عدم كفاية سبل الحصول على ما هو ميسور من الهواتف والإذاعة والحواسيب والإنترنت. ولا تزال الكثافة الهاتفية الإفريقية دون خط واحد لكل 100 شخص. كما أن تكاليف الخدمة مرتفعة جدا: فيبلغ متوسط تكلفة التوصيل في إفريقيا 20 بالمائة من حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 9 بالمائة، والذي يبلغ في بلدان الدخل المرتفع واحداً بالمائة. وقد عجزت إفريقيا عن اغتنام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتعزيز سبل الرزق وخلق فرص جديدة لنشاط الأعمال، وتعرضت إقامة الصلات عابرة الحدود داخل القارة ومع الأسواق العالمية للتعويق. ورغم أن الكثير من البلدان في إفريقيا بدأت في إصلاح سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن انتشار الخدمة أو نوعيتها أو تعريفتها لم تتحسن بعد.
وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في تحسين النفاذ بالنسبة للأسر المعيشية والشركات، على أن يكون الهدف القصير الأجل مضاعفة الكثافة الهاتفية إلى خطين لكل 100 شخص بحلول عام 2022، مع إيجاد مستوى نفاذ ملائم. ولابد أيضاً من معالجة مسألة التيسر: فمن شأن توفير تكلفة أقل وتحسين إمكانية التعويل على الخدمة بالنسبة للشركات أن يخفض تكاليف الإنتاج والمعاملات في كافة أجزاء الاقتصاد وأن يعزز النمو. وتحتاج مضاعفة الكثافة الهاتفية بحلول عام 2022 إلى استثمار تقريبي يزيد على 8 مليارات من الدولارات في البنية التحتية الأساسية وحدها. ولا تملك جهات تشغيل الاتصالات في إفريقيا ( العامة والخاصة) موارد كافية.
ويتطلب اجتذاب مستثمري القطاع الخاص إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة وحسنة التنسيق تنطوي على إصلاح للسياسات والقواعد التنظيمية، وخلق قاعدة موارد بشرية للقطاع، بما في ذلك المهارات الهندسية والبرمجية، والتركيز على التطبيقات والمحتويات التي تضيف قيمة إلى الشبكات، واستحداث آليات تمويل فعالة، بما في ذلك الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص.

2.4 الأهداف

● مضاعفة الكثافة الهاتفية إلى خطين لكل 100 شخص بحلول عام 2022، مع إيجاد مستوى نفاذ ملائم للأسر المعيشية؛
● تخفيض تكلفة الخدمة وتحسين إمكانية التعويل عليها؛
● تحقيق الاستعداد الإلكتروني بالنسبة لجميع البلدان في إفريقيا؛
● استحداث وتحقيق مجمعة من الشباب والطلاب المتمرسين على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن لإفريقيا أن تستمد منها حاجتها من المهندسين والمبرمجين ومصممي البرمجيات المدربين على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
● استحداث برمجيات ذات محتوى محلي تستند بوجه خاص إلى التراث الثقافي لإفريقيا.

3.4 الإجراءات

● التعاون مع الوكالات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي للاتصالات ومنظمة “توصيل إفريقيا” (Africa Connection) لوضع سياسات وتشريعات نموذجية لإصلاح الاتصالات، وبروتوكولات ومقاييس لتقدير الاستعداد الإلكتروني؛
● التعاون مع الوكالات الإقليمية لبناء القدرات التنظيمية؛
● إنشاء شبكة من المؤسسات التدريبية والبحثية لبناء قوة عاملة مرتفعة المستوى؛
● تشجيع وتسريع المشاريع القائمة لوصل المدارس ومراكز الشباب؛
● التعاون مع مؤسسات تمويل التنمية في إفريقيا والمبادرات المتعددة الأطراف (فريق المهام المعني بالفرص الرقمية لمجموعة البلدان الثمانية وفريق المهام التابع للأمم المتحدة) والجهات المانحة الثنائية، لإنشاء آليات تمويل لتخفيف حدة المخاطر التي يتعرض لها القطاع وتقليلها.

5 موجز

تدرك إفريقيا ما وقع من مظالم تاريخية طويلة الأمد والحاجة إلى تصحيحها. بيد أن الفرضية الرئيسية للشراكة الجديدة تتمثل في بذل جهود مشتركة لتحسين نوعية حياة شعوب إفريقيا بأسرع ما يمكن. وفي هذا الصدد، ثمة مسؤولية مشتركة ومنافع متبادلة فيما بين إفريقيا وشركائها.
وسيتم المحافظة على شتى الشراكات القائمة بين إفريقيا والبلدان الصناعية من ناحية، وبينها وبين المؤسسات المتعددة الأطراف من ناحية أخرى. وتشمل الشراكات المقصودة، من جملة أمور، برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في إفريقيا في التسعينات؛ وخطة عمل القاهرة الصادرة عن مؤتمر قمة إفريقيا-أوروبا؛ والشراكة الاستراتيجية مع إفريقيا التي يتصدرها البنك الدولي؛ وأوراق استراتيجية الحد من الفقر التي يتصدرها صندوق النقد الدولي؛ وبرنامج عمل طوكيو الذي تتصدره اليابان؛ وقانون نمو وفرصة إفريقيا الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية؛ واللجنة الاقتصادية المعنية بالاتفاق العالمي مع إفريقيا. ويتمثل الهدف من ذلك في ترشيد هذه الشراكات وكفالة إدرارها لفوائد حقيقية لإفريقيا.

6 قـرار

تم إعداد مشروع قرار بشأن إشراك الاتحاد الدولي للاتصالات في مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، ومرفق مع هذه الورقة كملحق لتقديمه إلى المؤتمر.
ثانياً مشروع قرار بشأن إشراك الاتحاد الدولي للاتصالات في مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا
إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (إسطنبول، 2022)،
إذ يأخذ في اعتباره
أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن قطاع تنمية الاتصالات، على النحو الوارد في الفصل الرابع منه، ولاسيما، من جملة أمور، ما يتعلق بوظائف القطاع في بناء الوعي بتأثير الاتصالات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودوره كعامل حافز في النهوض بتنمية خدمات وشبكات الاتصالات وتوسيعها وتشغيلها، وبخاصة في البلدان النامية، والحاجة إلى المحافظة على التعاون مع منظمات الاتصالات الإقليمية وغير الإقليمية، والارتقاء به،
وإذ يأخذ في اعتباره كذلك
أن القرار 31 لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994) بشأن البنية التحتية للاتصالات والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية يبرز:
أ ) أن الاتصالات شرط مسبق للتنمية،
ب) تأثيرها على الزراعة، والصحة، والتعليم، والنقل، والمستوطنات البشرية إلى آخره؛
ج ) الانخفاض المستمر في الموارد الإنمائية المتاحة للبلدان النامية؛