انا محتاج بحث حول الاقتصاد الالكتروني وشكراااا
اين الاجابة يا اخواني
اين انتم يا اخواني محتاج البحث ضروري
التصنيف: البحوث الاقتصادية
البحوث الاقتصادية
التصنيفات
التضخم
ما هو التضخم
نلاحظ مما سبق بأنه من الممكن التطرق لموضوع التضخم المالي بأشكال مختلفة. فهو بالنسبة للبعض ظاهرة نقدية فقط. وبالنسبة للبعض الآخر يعكس تناقضات الرأسمالية المعاصرة. البعض يرى فيه مرضاً اقتصادياً في حين يرى فيه البعض الآخر علامة للانحلال الاجتماعي: الكل يريد أن يستهلك اكثر ويشتغل أقل، قد تكونون من الذين يعتقدون بأنه ليس للتضخم على كل حال سوى المساوئ.
هذا الاختلاف في وجهات النظر نجده عند الأخصائيين أيضاً. ويضيع المتخصص وغيره في الكم الهائل من النظريات والمجادلات التي لا تخلو من الغرض دائماً.
يبدو في أول محاولة للبحث أن كل الاقتصاديين متفقون حول نقطة واحدة على الأقل: التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
قد يبدو ذلك بديهياً. إلا أن كثيراً من الأشخاص لديهم آراؤهم ولم يذكروا، في الواقع ارتفاع الأسعار كظاهرة أولى وواضحة للتضخم. صحيح أن أي ارتفاع في الأسعار ليس تضخمياً بالضرورة، وعندما يطلب إلى أي اقتصادي، في أية لحظة يصبح ارتفاع الأسعار تضخمياً فهو يميل إلى الإجابة اعتباراً من مستوى معين، الأمر الذي يضع المبتدئ في الاقتصاد في حيرة كبيرة.
صحيح أيضاً، أنه ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخمياً. فلقد جاء في تصريحات وزراء المالية أن معدل ارتفاع الأسعار الذي يعتقدون انهم سيوقفون التضخم عنده يبدو مماثلاً للدفاع المرن المشهور لهيئة أركان الحرب.
إلا أنه من الممكن مع ذلك وضع بعض المعايير البسيطة لتحديد اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياً. قبل كل شيء، هناك تضخم عندما ترتفع الأسعار الوطنية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية ففي هذه الحالة ـ في الحقيقة ـ تكبح الصادرات وتسهّل الواردات ويخشى في نهاية الأمر من أن تجد البلاد احتياطاتها وقد نضبت وان تصبح مرغمة على الإفلاس أو تخفيض قيمة النقد.
ثم، هناك تضخم عندما يتعمم ارتفاع الأسعار.. ويبدو انه سيستمر إلى ما لا نهاية، وهكذا فإن ارتفاع أسعار الألعاب في الأعياد لا يمكن اعتباره تضخماً. أخيراً، هناك تضخم عندما يكون لارتفاع الأسعار مظاهر اقتصادية واجتماعية غير عادية، حيث لا تكون هناك مصلحة في الاستثمار في المشاريع الإنتاجية فتتجه الرساميلة إلى المضاربة بأرباح كبيرة وفورية (تجارة، مضاربة، عقارية) وعندما لا يتمكن (الأشخاص المسنين ـ صغار المستخدمين موظفو الدولة) من رفع مدخولاتهم بسرعة والمحافظة على قدرتهم الشرائية فالتضخم يظهر بالفعل على شكل ارتفاع في الأسعار غير أن مفهوم ارتفاع الأسعار التضخمي نسبي، إن ذلك يفسر كون عدد كبير من الحكومات تتحرك بشكل متأخر جداً، وتجد صعوبة كبيرة في اكتشاف اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياً.
لما تقدم يظهر التضخم على شكل ارتفاع معين في الأسعار. إذ ليس التضخم النقدي ارتفاع الأسعار فحسب، كما يبدو للوهلة الأولى، بل هو في صميم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، إنه سبب البطالة وأزمة السكن وارتفاع أجور النقل وهبوط سعر النقد المحلي في أسواق العملة، وتوقف النمو، وتباطؤه وعدم الاستقرار… الخ إذ أنه يغني البعض ويفقر البعض الآخر بحيث يبدل البنى الاجتماعية كلها ـ وبالدرجة الأولى البنية الطبقية كما يبدل أخلاقية الناس ويعود التضخم إلى ثلاثة أسباب ـ الأول بنيوي والثاني سوسيولوجي والثالث المضاربة ـ ويتلخص بـ(النظام البرجوازي) ولذا لا يظهر بشكل حاد ومؤثر في المجتمع الاشتراكي.
مكافحة التضخم
هناك سبب رئيسي يجب من أجله محاربة التضخم، هو إلغاء حياد الزمن في التبادل الاقتصادي.. بتخفيض قيمة المدى البعيد لحساب المدى القريب كالمجتمع الذي يشبع بعض الحاجات الآنية مؤملاً انخفاض القيمة في المستقبل.
وليس صدفة أن يكون (مجتمع الاستهلاك) هو مجتمع التضخم. لأن هناك اسباباً عديدة لارتباط أحدهما بالآخر.
السبب الأول: وهو اكثر الأسباب تقنية ولكنه ليس اقلها خطورة، هو أن التضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، وأحد شروط جريان هذا الحساب بصورة صحيحة هو أن تحتفظ العناصر التي ينصب عليها، على وجه التقريب، بقيمتها خلال الزمن، وهذا المبدأ بديهي، ذلك أن قانون المجتمع المتحرك هو أن تغير الخيرات التي تؤلفه قيمتها النسبية تدريجياً، إلا أن التضخم يسرّع، (عندما يبلغ المعدلات الحالية) إيقاعات هبوط القيمة إلى حد يغدو، معه، الحساب الطويل الأجل مستحيلاً لا سيما وأن هبوط القيمة يعرف معدلات شديدة التنوع حسب القطاعات. وهذا الاختلال المتزايد في الحساب الطويل الأمد يولد حلقة تضخمية مفرغة على اعتبار أن المشاريع ستحتفظ أمام خطر العمليات الطويلة الأمد المتزايدة الكبرى بهوامش ربح مرتفعة ارتفاعاً غير سوي…
وهو ما يكون مصدراً جديداً للتضخم، إلا أن اخطر نتيجة للانحراف التضخمي في الحساب الاقتصادي هي انه يؤدي إلى غياب المشاريع الطويلة الأمد. وذلك هو السبب الأول الذي يشجع التضخم من أجله المشاريع ذات المرور السريع بالقياس مع تلك التي تتطلب آجال نضج طويلة في التضخم يرجع على المستوى التقني للحساب الاقتصادي فعلاً، الاستدراك على الاستثمار.
السبب الثاني: إن التضخم هو المسؤول عن إضعاف سوق الادخار الطويل. وقد وصفنا آلية هذا الإضعاف، ويكفي هنا، أن نلح على واقعة كون وجود مثل هذا التوفير شرطاً ضرورياً لنمو الاستثمارات الجمعية، أو الاجتماعية، أو ذات النضج الاقتصادي الطويل الأجل التي تنقص اليوم اشد النقص. وعلى العكس من ذلك فإن تحويل الاستثمار بالادخار القصير يغذي، هو الآخر، دائرة تضخمية مفرغة، ويشجع، بصورة خاصة، الاتجاه إلى الاستثمارات ذات النضج الاقتصادي القصير، وكي نقتصر على مثال واحد، نقول أن التوسع السريع جداً في الأدوات الكهربائية المنزلية الذي تدعمه تسهيلات التقسيط يقابل تجميدات صناعية سريعة الاستهلاك، وهو يستطيع، بسهولة أن يتعايش مع وضع تضخمي، والمشكلة هي أن معدل تجهيز المنازل بالسلع الاستهلاكية الدائمة أو شبه الدائمة الشائعة يقترب من السقف، وهكذا نرى أن التضخم يخلق هذا الوضع المخادع لاقتصاد لا يستطيع أن يمول غير إنتاج السلع التي لا حاجة إليها في حين أن ضروب الإنتاج ذات النفع الملح لا تجد تمويلاً مناسباً، فالاختلال العميق في الآليات يجبر، على إعطاء أولوية الفعالية الاقتصادية لإنتاج سلع استهلاكية، وما هو اسوأ من ذلك أن هذا الإنتاج يجب، أن ينصب على سلع تتطور بسرعة أي على سلع رديئة النوعية أو ذات شكل يغير دون ضرورة (كما هي الحال بالنسبة للمنظفات وبعض المنتجات الصيدلانية مثلاً،) غالباً ما يفرض الإعلان الحاجة إليها، ولو لم يكن التضخم يهدم حياد الزمن في توزيع الادخار لما تردد هذا الأخير في استرداد الشكل الطويل، مدمراً، بذلك، الأسس المالية لمجتمع الاستهلاك.
والسبب الثالث: الذي يجعل من (مجتمع الاستهلاك) مجتمع تضخم هو أن التضخم يغذي ما أطلقنا عليه اسم اقتصاد السيطرة وطبيعة هذه السيطرة ليست عديمة الأهمية: ذلك أنه يمكن أن نحلم، فهي تستطيع أن تشجع التجهيزات الجمعية على حساب أشياء الرفاه القليلة الأهمية التي تبهر الأنظار، ولكن العكس هو الصحيح ذلك أن المشاريع المسيطرة هي تلك التي تملك إمكانية بيع سلعها بسعر أعلى من كلفة الإنتاج بفضل الإقناع السيكولوجي والمناخ الأيديولوجي العام الذي يطبع بطابعه المجتمع، وكذلك بفضل كون التضخم يزود المستهلكين بسيولات كافية ليستمروا في الشراء رغم ارتفاع الأسعار ونجد هنا من جديد، مساوئ النظرية السيكولوجية للقيمة ومساوئ اقتصاد يتصف بالتفاوت يكون فيه الهرب إلى الأمام، بالاستهلاك السلعي، هو الطريقة الوحيدة للتعويض الاجتماعي عن هذه الضروب من التفاوت ومهووسو الليبرالية الاقتصادية يردون على هذه المحاكمة بأن البيوت لم تكن لتشتري السلع التي تقترح عليها لو لم تكن ترغب فيها، ولكان المنتجون سيرغمون على إنتاج شيء آخر أكثر تلبية للطلب، ذلك هو بالفعل المخطط النظري لقانون العرض والطلب، وأفضل برهان في نهاية المطاف، على أن هذا القانون عاجز عن ضبط الفعالية الاقتصادية ضبطاً صحيحاً هو أنه قد أفلس في الواقع، ولم يعد يجدي أبدا، الغوص في أسانيد نظرية واسعة بصدده، وكل الجامعيين الذين يعتقدون انهم يُعيدونه إلى الحياة بصياغة جديدة اشد التصاقاً بالرياضيات، لا يفعلون شيئاً سوى انهم يحنطون ميتاً، فلا يمكن أن يحاضر المرء إلى ما لا نهاية، حول قسم من العالم الاقتصادي (آليات تشكل الأسعار) متجاهلاً الآخر (حركات تراكز رأس المال) دون أن يجد نفسه ذات صباح في الوضع العابث كل العبث الذي يقوم على الاحتفاظ بالسعر بدوره كحلم بين العرض والطلب في حين أن العرض يتلاعب كلياً بالطلب وأن نظام الأسعار لم يعد يعكس سوى تعسف نسب القوة المموهة خلف أيديولوجية مسيطرة. ورغم التحذيرات الواردة من كل مكان، ورغم الإفقار الواضح الذي يسببه النظام الاستهلاكي للعلاقات بين الناس ولعلاقات الناس بالطبيعة فإن هذا النظام ما زال قائماً، وهذا حقاً الدليل على اقتصاد يزعم أنه منظم من اجل إشباع الأغلبية يستطيع أن يعمل من اجل مصالح بعضهم وهذه الضغوط المادية التي تولدها تناقضات النمو.
من هم الرابحون… ومن هم الخاسرون في اقتصاد السيطرة هذا، حيث يسمح ارتفاع الأسعار للمشاريع المسيطرة بدعم مواقعها؟
ويتوضح الجواب على هذا السؤال انطلاقاً من آلية التضخم بوصفه تقنية استخدام للقيمة المضافة، وهي تقنية من جملة تقنيات أخرى ولكنها ليست كالتقنيات الأخرى، وتلك هي المشكلة فإذا لاحظنا جيداً ما يجري عندما يعمد مشروع مسيطر ـ1 إلى زيادة أسعاره، فإننا نتبين أن الأمر يدور حول اقتطاع إضافي من مداخيل العملاء الاقتصاديين الآخرين. وذلك هو الادخار الإجباري وعلى العكس من ذلك، فإن مداخيل العملاء الاقتصاديين تخصص بإرادة متعمدة في اقتصاد تحارب فيه السيطرة بواسطة تنافس حقيقي بين المشاريع في إطار التخطيط وبمراقبة المستهلكين للمنتجات، وضمن هذا الإطار فإن قسم التمويل الذاتي للمشاريع التي سوف تبقى سيقابل استخداماً سوياً للقيمة المضافة. أما التمويل الذاتي التضخمي أو بصورة اعم، تزايد القيمة المضافة بفضل ارتفاع الأسعار فهو على العكس من ذلك اقتطاع إجباري من المداخيل الإنتاجية للفعاليات الأخرى.
ومن الواضح في هذه الشروط أن الرابح الأول من التضخم هو استثمار المنشآت المسيطرة وقد رأينا أن لهذه المشاريع، نموذجاً إنتاجياً هو رمز الوجوه السلبية للمجتمع الاستهلاكي، وتشجيع هذا النموذج الإنتاجي هو في رأينا اخطر عيوب التضخم.
إن إحدى نتائج انتصار رأس المال المسيطر على رأس مال المشاريع الصغيرة المبعثرة هو أن المشاريع المسيطرة تستطيع أن تخضع لمطالب العمال المتعلقة بالأجور بأسهل مما تستطيعه المشاريع الأخرى، صحيح أن التضخم السوسيولوجي أي ظواهر الاستدراك قوي اليوم، وانه يشجع تعميم ضروب ارتفاع المداخيل من خلال كل الوحدات الاقتصادية، إلا أن هذا التعميم ليس كلياً ولا محققاً مباشرة ومن اجل ذلك يكون إجراء المشاريع المسيطرة في وضع متميز بالنسبة للاخرين، إن وجود مثل هذا الوضع هو أحد الأسباب الذي يهدد من اجله، (تضخم السيطرة) من انتقال مجتمع إلى الاشتراكية لأنه يمكن أن يغري أُجَراء بفضل التضخم بأن يتملكوا على غير وجه حق قسماً من القيمة المضافة القومية على حساب الاجراء الآخرين والمستهلكين.
ولن نتوقف عند دور التضخم في خفض قيمة المداخيل الثابتة رغم أننا لا نقلل من الضرر الذي ينزله بها،وهذه ظاهرة معروفة جداً يعاني منها بشكل خاص المتقاعدون والمسنون وهو يقوي ظلم التضخم.وكذلك فمن غير المجدي أن نلح على نزع الملكية الحقيقي الذي ينزله التضخم بصغار المدخرين. يستاء الملاكون الواسعو الثراء من عدم تعويض رؤس أموالهم التي تؤمم ولكن ملايين الدنانير التي يدخرها الشعب هي ما ينتزع ملكيتها ببساطة في التضخم.
إن التضخم لا يكتفي بأن يلعب دوراً اقتصادياً مؤذياً باستنزافه موارد الادخار الطويل، فهو يؤثر أيضاً تأثيراً اجتماعياً سلبياً على المجتمع، وعلى العكس من ذلك، فإن الأشخاص الذين يملكون ما يكفي من الثروة لتوظيف رؤوس أموالهم في (قيم موثوقة) كالأراضي والأبنية، قد حققوا، منذ عشرين سنة، ضروباً استثنائية من فضل القيمة يدهشنا أن لا تسترد الضرائب نصيباً منها للصالح العام. هؤلاء هم الأفراد والفئات الاجتماعية الرابحون والخاسرون في لعبة التضخم، إلا أنه يجب أن لا ننسى (وهذا الوجه للأمور على جانب كبير من الأهمية) إن هناك أيضاً رابحين وخاسرين على مستوى الوظائف الاقتصادية الكبرى فلن تكون هناك مبالغة في ترديد القول بأن وظيفة الاستثمار الطويل الأمد تتأذى دائماً من التضخم ـ لقد سنحت لنا الفرصة للإشارة إلى مسؤوليات المنظرين عن هذه النتائج السيئة ولكننا أغضينا، دون شك، اكثر مما ينبغي عن كينز.
إنه من المقبول اليوم أن يهاجم كينز باسم الأولوية التي يعطيها لاعادة إطلاق الاقتصاد بالطلب أو نسهم في هذا النقد بدعوتنا إلى إعادة تقويم مكتسبات النظرية الموضوعية للقيمة التي تركز انتباهنا أولا على كلفة العرض. نعم لقد أسهمنا في هذا النقد إذا كان الأمر يدور حول توجيه الاتهام للتصور المبالغ في قصوره الذي كونه كينز عن الاقتصاد عندما يصرح قائلاً: (على المدى الطويل سنكون كلنا موتى) إن مثل هذا الموقف لم يعد ممكناً، وعلى العكس من ذلك، وذلك هو الانقلاب المطلوب، يجب أن يملأ الاهتمام بالمستقبل كل مواقفنا الاقتصادية. ونحن لم نسهم في هذا النقد إذا كان الأمر يدور حول توجيه الاتهام إلى الطريقة التي نادى بها كينز بإعادة إطلاق اقتصاد من حالة جمود، ذلك أن تحليله لوسائل العمل الظرفية في النظام الرأسمالي يبقى بصورة عامة، صحيحاً.
وإذا كان ينبغي على قائمة الرابحين الكبيرين في المعركة التضخمية هما نمطية الحياة وتركز السلطة وهذه الملاحظة تنجم بالتأكيد، عن التحليلات السابقة، ولكنها تستحق أن تعالج على حدة نظراً لأهميتها الكبيرة لقد ناقش طلاب الاقتصاد، خلال سنوات عديدة، السؤال التالي: ألا يشجع النمو معدلاً معيناً للتضخم والجواب واضح اليوم. فالتضخم يشجع المشاريع ذات الربحية المجزية على المدى القصير ويثبط مشاريع التنمية ذات النضج الطويل الأجل.
فيمكن، إذن، أن نؤكد أن التضخم والنمو يسيران جنباً إلى جنب بشرط فوري هو أن نحدد النمو الذي نتحدث عنه ويدور الأمر بالنسبة لمحتواه، حول نمو يعطي الامتياز لسلع الاستهلاك الفردية أما من حيث الشكل، فالأمر يدور حول نمو توجهه المشاريع المسيطرة.
إن النقد المتأثر بعقلية القرون الوسطى الموجه للمجتمع الحالي ليس جزءاً من تحليلنا، حتى ولو كانت حركات العودة إلى حياة زراعية وحرفية وعلامات على قطيعة يجب أن تلفت الانتباه ومن اجل ذلك فإن التنديد بالنمو بواسطة الاستهلاك الفردي لا يستهدف، العودة إلى حالة سابقة لمستوى الحياة الاقتصادية، وهو يجد أسسه في ثلاثة ثوابت: أولا أن هذا النمو ليس إيجابيا جداً إلا على أساس حساب الريعية المالية بالنسبة للمجتمع، فأنه سيتبين أن كلفة هذا النمو أثقل بالتأكيد من ذلك وسيبدو، لبعض ضروب الإنتاج، اثر هدام أقوى من آثارها من حيث تلبية الحاجات، ثانياً أن هذا النمو يفرز نمطية مخيفة رغم تنوع كبير في المنتجات المطروحة للبيع، فلقد بلغت هيمنة القيمة السلعية حدا أصبحت، معه اكثر تأثيراً من محتوى السلعة. وبعبارة أخرى، فإن هذا النمو قد حمل أيدلوجية السبيل الوحيد لزيادة السعادة الفردية، هو شراء سلع تجارية، وبذلك يكون قد أجرى تراجعاً قاسياً للعلاقات بين الناس والأشياء مهما يكن التنوع الظاهر لهذه الأشياء (راجع رأس المال/ الخبر الأول/ كارل ماركس) وإن نتائج هذه السيطرة للنمطية السلعية هي بلبلة معينة بين الشباب الذين يدركون بقوة خاصة إلى أي حد لا تستطيع هذه الصورة السلعية أن تكون فرحة الحياة اليومية الوحيدة ولا أن تعطي معنى للعمل ومن السهل أن يقال أن الشباب يفيدون من هذه الوفرة في السلع الاستهلاكية ومن الصعب توفيق هذه البديهية مع أزمة الأمل العميقة التي هي أيضاً طابع هذا المجتمع. ومن تمام الخطأ والادعاء إرجاع هذه الأزمة إلى واحد من أسبابها، إلا أنه يمكن التأكيد بأن هذه النمطية سبب رئيسي. ونصل هنا إلى ملاحظتنا النقدية الثالثة للنمو التضخمي. وبالفعل فإذا لم تتوقف السلطة الاقتصادية التي تفرز هذا الاتجاه للنمو عن التراكز فإنها لا تتوقف، كذلك عن أن تغدو اقل قابلية للإدراك والتعين. فالسلطة المتزايدة للشركات المتعددة القوميات غير الملحوظة وللنظام المصرفي ـ والابتعاد المستمر لمراكز القرار يؤديان إلى أن فرد القاعدة لم يعد يعرف من يقرر وماذا يقرر ولا ما هي وسائل تغير الوضع، وفي الوقت نفسه، فإن المؤسسات التي كانت في السابق جيدة التحديد، كالأسرة، بل والتسلل الرتبوي للمشروع الصغير، تنزع إلى فقدان سلطتهما أو إلى الظهور، عندما تحافظ على هذه السلطة، متقادمة وبالمقابل فإن سلطة النظام الاقتصادي وأيديولوجيته تكتسبان قوة متزايدة لا سيما وإنه لا يمكن تعيين هويتها. إن تراكز السلطة الاقتصادية الرأسمالية والذوبان الظاهر لمكان ممارستها وانتشار أيديولوجيتها هي الوجوه الرئيسية الثلاثة لهذا الواقع الاجتماعي التي تجعله يدرك كمعطى نهائي لأنه لا يدرك.
وفي حين يسمح وضع التقنيات والمستوى الثقافي المتوسط للناس في البلدان المتقدمة. بإسهام أكثف لكل منهم في القدرات التي تتصل به وفي حين يمكن تحرير القدرة الإبداعية الفردية والجماعية فإن هذا التركيز للسلطة وهذه النمطية في العلاقات الاجتماعية التجارية يخنقان كل مبادرة.
إن الثمار الطبيعية لمجتمع النمو التضخمي هذا هي في الوقت الحاضر، التسليم والثورات التي لا عز لها على اعتبار انه نجح في فرض ديكتاتورية المدى القصير. إن النمو التضخمي ينسف أسس نمو واع ومنظم بالأشكال العابرة للسلع التي ينتجها وبالخفض المتسارع للقيم المادية والإيديولوجية الذي يفرضه. ويصبغ العلاقات الاجتماعية. بالطابع النقدي الذي ينشره. إلا أن هذا النمو وهذه التنمية العميقة هما أملنا اليوم لأنهما ما سيصنع غدا أفضل فيجب تهيئة الدرب الذي يمكن أن يقود إلى تشييده ألا وهو الإسلام.
التدابير ضد التضخم
* تحقيق خفض كبير للفرق بين أضعف الأجور والمداخيل واعلاها.
* التعريف العلني بكل الأجور والمداخيل باعلانها، مثلاً في المنشآت.
* الإبقاء على مقدار في الاختيار اقل قليلاً بين كل المنتجات التي يمكن شراؤها.
* الإبطاء المحسوس لزيادة الأجور والمداخيل لا اكثر من 3% مثلاً عندما تزيد الأسعار بمقدار 1%.
* ربط الادخار بتغير الأسعار.
* إقامة تخطيط اكثر دقة للاتجاهات الاقتصادية الكبرى.
* ترك المزيد من الحرية الاقتصادية للمشاريع ضمن تخطيط مركزي عام.
* إيجاد حلول جديدة لا توجد في أي مكان آخر.
العدالة، الإبداع، الموضوعية الاقتصادية تلك هي الوجوه الثلاثة للتنمية ومحاورها العامة ويكون الإسهام في النضال ضد التضخم بتخطيط سريع لمجتمع متحول وذلك هو طموحنا وللعوامل أعلاه نرى أن الاقتصاد الإسلامي باستناده على الشريعة السمحاء كأساس عملي هو الدواء لمعالجة التضخم الذي يفتك بالمجتمع نتيجة لعدم التحليل الصحيح للوضع من وجوهه النظرية والمشخصة للإنسان والحياة الاقتصادية بما يجعل الموازنة متعادلة وبما يحقق تنمية أفضل بدون شبح التضخم.
التصنيفات
بحث حول نظام المعلومات
تمهيــــد
إن نظام المعلومات يلعب دورا هاما و حساسا داخل المؤسسة بصفته منتجا للمعلومات ، فهو يعتبر عنصر حيوي ، إذ على أساس المعلومات التي ينتجها يتم اتخاذ القرارات الفورية و الاستراتيجية للمؤسسة .
هذا ما سنحاول إبرازه في الفصل الأول من هذا البحث من خلال تقسيمه إلى مبحثين ، نعرض في الأول بعض المفاهيم العامة حول المعلومة و النظام و مختلف التعاريف التي تميز بها نظام المعلومات و توضيح أسباب نشأته و أهم أنواعه ، أما في المبحث الثاني فسنكشف الضوء على وظائف، أهداف و خصائص نظام المعلومات وأهم مصادر تصميمه و تطويره .
المبحث الأول :مفاهيم حول نظام المعلومات
حتى يمكن فهم نظام المعلومات علينا أن نبدأ بفهم كل من المعلومة و النظام فالمعلومة هي منتج نظام المعلومات ، مهنا يجب التفرقة بين البيانات و المعلومة فالبيانات هي حقائق خام و قد تكون أرقاما أو حتى رموزا و هي تمثل مدخلات نظام المعلومات و بالتالي فان المعلومة هي بيانات تم تحويلها إلى معلومة و ذلك بتشغيلها .
أما النظام فهو إطار متكامل له هدف واحد أو أكثر من هدف و يقوم بالتنسيق فيما بين الموارد المطلوبة لتحويل المدخلات إلى مخرجات ، والموارد قد تكون خامات أو آلات أو طاقة و ذلك بالاعتماد على نوع النظام .
و نظرا للترابط الموجود بين هذه العناصر الثلاثة أي المعلومة و النظام و نظام المعلومات ، فقد ارتأينا إلى تقسيم هذا المبحث إلى ما يلي :
مفاهيم عامة حول النظام و المعلومــــة .
تعريف و أسباب نشأة نظام المعلومات .
أنواع و مــــوارد نظــــام المعلومـــات .
المطلب1 : مفاهيم عامة حول النظام و المعلومة
1- بعض المفاهيم الأساسية للنظم :
أ- يمكن تعريف النظم على أنه مجموعة من المكونات المرتبطة و التي تكون معا كيانا واحدا ، وهناك العديد من أنواع النظم موجودة في العالم مثلا : المجموعة الشمسية ، جسم الإنسان و غيرها .
* أما مفهوم النظام من منظور نظم المعلومات فهو مجموعة من المكونات المرتبطة و التي تعمل معا نحو تحقيق هدف واحد عن طريق قبول مدخلات من البيئة و إجراء عمليات تحويلية عليها لتحولها إلى مخرجات .
و يعتبر النظام ديناميكيا في حالة قيامه بالوظائف الثلاثة التالية و هي :
– الإدخال : ينطوي على تجميع العناصر اللازمة لتشغيل النظام فمثلا لابد من تجميع المواد الخام ، و الأفراد و البيانات قبل أن يتم التشغيل .
– التشغيل : ينطوي على عملية تحويل المدخلات إلى مخرجات مثل إجراء عملية حسابية على البيانات .
– المخرجات : تنطوي على نقل المخرجات الناتجة من عملية التحويل إلى مقرها النهائي ، مثل توزيع التقارير على المستخدمين .
و يعتبر النظام قادر على تنظيم نفسه إذا تمت إضافة العنصرين التاليين :
– التغذية المرتدة : و هي تمثل معلومات حول أداء النظام مثل : صدور معلومات حول أداء رجال البيع لمدير المبيعات .
– الرقابة : تنطوي على متابعة وتقييم المعلومات المرتدة لتحديد أي انحرافات للنظام عن أهدافه ، وكذلك اتخاذ الإجراء اللازم لتعديل مدخلات و عمليات النظام لضمان الوصول إلى مخرجات ملائمة ، كأن يقوم مدير المبيعات بإعادة توزيع رجال البيع على المناطق البيعية بعد تقييمه للمعلومة المرتدة .
ب- أهم الخصائص التي يتميز بها النظام :
– يجب أن يتكون النظام من مجموعة من الأجزاء تتمثل في المدخلات و عمليات التشغيل و المخرجات و التغذية العكسية و يمكن توضيح هذه الأجزاء من خلال الشكل التالي :
المدخلات عمليات التشغيل المخرجات
التغذية العكسيـة
– يجب أن تكون هناك علاقة متبادلة و متداخلة بين الأجزاء الأساسية .
– يجب أن تعمل أجزاء النظام من أجل تحقيق هدف مشترك قد يكون في شكل إنتاج سلعة مادية ملموسة أو خدمة غير ملموسة أو إتاحة معلومات كما هو الحال بالنسبة لنظام المعلومات .
2- بعض المفاهيم الأساسية للمعلومة :
أ- يمكن تعريف المعلومة على أنها هي المعرفة التي لها معنى و مفيدة في تحقيق الأهداف ، و يجب أن تتصف المعلومة بالدقة في الوصف و السرعة في تحضيرها و جلبها إضافة إلى تميزها بالبساطة .
ب- نحصل على المعلومات من المصادر التالية :
– المصادر الداخلية : هذه المصادر تعطي البيانات على شكل رسمي و غير رسمي من داخل المؤسسة و يتم تجميعها للأحداث الواقعة حقيقة ، و بمجرد الحاجة إلى المعلومات يتم تصميم أسلوب لجمعها و استخراج الحقائق منها .
– المصادر الخارجية : تتشكل من المعطيات الناتجة عن المحيط الخارجي للمؤسسة و تشمل أطرافا متعددة فالحكومة مثلا تصدر معلومات عن القوانين و السياسات الاقتصادية ، إضافة إلى هذا هناك مصادر أخرى كالموردين والعملاء .
– المصادر الشفهية : تعرف على أنها المناقشات التي تجري بين العمال و كذا اللقاءات و الاجتماعات .
– المصادر الوثائقية : و تنقسم بدورها إلى مصادر أولية وأخرى ثانوية :
– حيث أن المصادر الأولية تتمثل في الدوريات و البحوث الميدانية و كذلك الأطروحات الجامعية ، ومن ميزات هذه المصادر أنها وسيلة للوصل إلى الكثير من الناس كما أنها تكون من قبل خبراء .
– أما المصادر الثانوية فيمكن حصرها في القوانين و الأجهزة الحكومية و كذا المطبوعات و المنشورات ، ومن ميزة هذه المصادر أنها محددة و جاهزة وتكلفتها رخيصة نسبيا و تقدم حجم كبير من المعلومات .
ج- هناك طرق متعددة لجمع المعلومات و يتم اختيار أنسب طريقة تبعا إلى الاحتياجات و فيما يلي ذكر أهم الطرق :
– البحث و فحص السجلات : و تتم عن طريق متابعة الخريطة التنظيمية للملفات و التقارير و نماذجها ، سجلات العمل ، القرارات ، الشكاوى إضافة إلى المشاكل التي سجلت حين إعداد و تنفيذ الخطط و الموازنات و كذلك خرائط المسارات .
– أسئلة الاستبيان : هي استمارة يتم ملؤها من قبل المستوجب الذي يعتبر سيد القرار ويعتبر الاستبيان طريقة للكشف عن الحقائق و ميول الأفراد .
– المقابلة الشخصية : هي من أهم الطرق للحصول على المعطيات إذ تساعد في ملاحظة سوك الأفراد و الجماعات ومعرفة آرائهم .
– الملاحظة : تعتمد على إرسال الملاحظين لتسجيل الوقائع أثناء العمل على شكل إحصائيات الرقابة الموجودة .
– العينات : هي عبارة عن أخذ عينة من المدخلات و المخرجات أو عينة من المواقف مثل عينة على طلبات البيع ، شكاوى العملاء ، الموظفين .
– الأنترنت : إن الأنترنت أو ما يعرف بشبكة الشبكات ، هي من أحدث طريقة لجمع المعلومات ظهرت مع التطور التكنولوجي ، وسببها التفتح العالمي إضافة إلى الخدمات التي توفرها الشبكة فهي تتميز بسهولة الاستعمال و تكلفة منخفضة .
المطلب2 : تعريف نظام المعلومات و أسباب نشأته
1- تعريف نظام المعلومات : نظام المعلومات هو إطار يتم في ظله التنسيق بين الموارد ( موارد بشرية ، موارد مادية) ، لتحويل المدخلات ( البيانات ) إلى مخرجات ( معلومات ) و ذلك لتحقيق أهداف المشروع .
و لقد تعددت تعاريف و مفاهيم نظام المعلومات و ذلك حسب اختلاف وجهات نظر الباحثين فنجد :
أ-Robert Reix يعرفه بأنه ” مجموعة من الموارد و الوسائل و البرامج و الأفراد و المعطيات و الإجراءات التي تسمح بجمع و معالجة و إيصال المعلومات على شكل نصوص ، صور ، رموز ….. في المؤسسة ” ¹.
ب- و يعرفه عبد الهادي مسلم ” على أنه مجموعة من الإجراءات التي يتم من خلالها تجميع أو استخراج ، تشغيل ، تخزين و نشر المعلومات ، بغرض دعم عمليات وضع القرار و تحقيق الرقابة داخل المؤسسة ” ² .
ج- أما أحمد رجب فقد عرف نظام المعلومات على أنه ” نشاط المشروع الذي ينطوي على تجميع و تصنيف و تبويب و توزيع البيانات ” ³ .
¹ Robert Reix ” Traitement des informations ” édition vubret , 2001 , P165.
² عبد الهادي مسلم ” مذكرة في نظم المعلومات الإدارية – المبادئ و التطبيقات – ” مركز التنمية الدراسية مصر ، 1994 ، ص 16 .
³ أحمد رجب عبد العالي ” المعاصرة في اللآمحاسبة الإدارية ” الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت ،1992 ص13 .
2- أسباب نشوء نظم المعلومات : تعددت الأسباب حول استخدام نظم المعلومات هذه الأسباب يمكن حصرها في العوامل التالية :
2-1- المشكلة الإدارية : إن جوهر المشكلة الإدارية يتمثل في اتخاذ القرارات التي تحدد كيفية توزيع الموارد المحدودة على أوجه الاستخدام الغير محدود ، حيث أن الإدارة الغير السليمة لا تملك القدرة للسيطرة على العوامل الخارجية التي تتأثر بها لكن تستطيع أن تخفف من أثرها السلبي ، كما أن تلك القرارات تتخذ في ظروف تتصف بنقص المعلومات و عدم التأكد وصعوبة الرؤية المستقبلية و هذا كله يتطلب نظام معلومات فعال يساعد الإدارة على تقدير الاحتمالات المستقبلية بصورة صحيحة و اتخاذ القرارات السليمة .
2-2- تقسيم العمل : إن تقسيم العمل أدى إلى ظهور تبادل المعلومات ، فالمؤسسة تنقسم اليوم إلى العديد من الإدارات المختلفة ( المشتريات ، الإنتاج ، التسويق …..) و حتى يتم أداء الأنشطة بشكل فعال يجب أن تتم عملية تبادل المعلومات بين هذه الإدارات و الأقسام بشكل أفقي بين الإدارات في المستوى الواحد ، و عمودي بين الإدارات في المستويات المختلفة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة ، و منه نقول أنه كلما زاد التقسيم الوظيفي للعمل زادت أهمية تبادل المعلومات بين الإدارات المختلفة و بالتالي تنشأ الحاجة إلى نظم المعلومات .
2-3- التقدم العملي والفني : إن التطورات العلمية و التقنية للإنتاج تجعل العملية الإنتاجية أكثر تعقيدا ، فالمشروعات أصبحت كبيرة الحجم ، و تحتاج إلى تمويل كبير، كل هذه العوامل أدت إلى صعوبة اتخاذ القرار ، إذ أن كل قرار خاطئ يعود بخسارة كبيرة ، و بالتالي فالمؤسسة تحتاج إلى كم هائل من المعلومات الصحيحة المفيدة و المؤكدة التي يجب أن تتدفق بشكل منتظم بين المراكز الإدارية المتعددة في المؤسسة .
2-4- المنافسة الدولية و المحلية : إن الاقتصاديات المعاصرة تتسم بالانفتاح على العالم أي تقوم على اقتصاد السوق ، حيث توجد مؤسسات عديدة منافسة على الصعيد الدولي و المحلي .
2-5- العرض : نقصد به العرض الذي يتطلب على المؤسسة ضمان بقائها في السوق و استمرارها في العمل في ظل جميع الظروف ، و هذا يتطلب جمع بيانات هامة تساعد المؤسسة على التحدي و متابعة كل التغيرات .
المطلب3 : أنواع و موارد نظم المعلومات
1- أنواع نظم المعلومات ¹ : من أهم أنواع نظم المعلومات ما يلي :
1-1- نظام معلومات الإنتاج : تختص وظيفة الإنتاج بتحويل مجموعة من المدخلات إلى مجموعة من المخرجات في شكل سلع و خدمات ، فمثلا في نظام صناعي مثل صناعة السيارات ـ تقوم وظيفة الإنتاج بتحويل مجموعة من المدخلات متمثلة في الموارد المتاحة من عمالة و رأس مال إلى منتجات نهائية في شكل سيارات .
ويتكون نموذج معلومات الإنتاج من المكونات التالية :
* تخطيط الاحتياجات من الموارد .
* العمليات التحويلية ( تحويل فعلي إلى منتجات و خدمات ) .
* الهندسة الصناعية ( تعمل على اتصال وثيق مع التسويق عند تصميم المنتوج ) .
* الشحن و الاستلام ( العملاء و الموردين ) .
* المشتريات .
* رقابة الجودة .
1-2- نظام معلومات التسويق : منذ عام 1950 بدأت وظيفة التسويق تزداد و تنمو أهميتها و في بعض المؤسسات تتضمن وظيفة التسويق إدارة المخزون و التوزيع المادي للمنتجات النهائية .
و يتكون نموذج معلومات التسويق من المكونات التالية :
* بحوث التسويق ( دراسة السوق ).
* التسعير ( تحديد السعر الصحيح ) .
* الترويج .
* إدارة المبيعات ( نجاح أو فشل التسويق ينسب لقوة رجال البيع ) .
¹ سونيا محمد البكري و إبراهيم سلطان ” نظم المعلومات الإدارية ” دار النشر الجامعية الجديدة ، 2022 ص 254 .
1-3- نظام معلومات التمويل :إن نظام معلومات التمويل يتضمن وظائف محاسبية و تتمثل المكونات الأساسية لهذا النظام في :
* الميزانية ( تعد أداة رقابية لكل الموارد المالية ) .
* محاسبة التكاليف .
* إدارة الأموال ( الغرض هو التأكد من أن الأموال متاحة لمواجهة الالتزامات المالية للتنظيم و في نفس الوقت تنظم العائد على الأموال المتاحة للاستثمار ) .
* المحاسبة المالية .
* التحصيل .
* حسابات القبض ( تعتبر امتداد منطقي للتحصيل ).
* حسابات الدفع ( الدفع للموردين ) .
1-4- نظام معلومات الأفراد : إن نظام معلومات الأفراد لم يلق الاهتمام المناسب و قد يرجع السبب في هذا إلى أن تطبيقات الأفراد عادة ما تكون روتينية مثل أنشطة حفظ السجلات ، وبسبب آخر يرجع إلى أنه ما لم يكن عدد الموظفين كبير فان سجلات الأفراد من السهل المحافظة عليها يدويا .
و يتكون نموذج معلومات الأفراد من المكونات التالية :
* علاقات العمل (يمثل التداخل مع نقابات العمال و غيرها من التنظيمات العمالية ) .
* شؤون الأفراد ( المحافظة على سجلات الأفراد ) .
*التدريب ( يعتبر نشاط غير محدد ويجب أن يتم تحديده وفقا لميزانية معينة ).
* المرتبات و الأجور .
1-5- نظام المعلومات المحاسبي : هو نظام معلوماتي منهجي ، فهو يشمل على خصائص مصدرها طبيعة المحاسبة ، التي تتعلق بالتأثير الاقتصادي للأحداث التي تأثر على أنشطة المشروع .
يقبل نظام المعلومات المحاسبي البيانات الاقتصادية الناتجة من الأحداث الخارجية و يتم التعبير عن معظم هذه العناصر من البيانات في شكل مالي مثل كمية المبيعات للعميل ، و لكنها تحول إلى بيانات كمية في النهاية مثل إجمالي المبلغ المسدد للعميل .
ومن جانب المخرجات ينتج نظام المعلومات المحاسبي المستندات و القوائم و غيرها من معلومات المخرجات التي يتم التعبير عن محتواها بشكل مالي ،هذه المعلومات تساعد على اتخاذ القرار .
2- موارد نظم المعلومات : هناك 5 موارد أساسية يتم استخدامها في استقبال موارد البيانات و تحويلها إلى منتجات معلوماتية ، وهذه الموارد هي :
2-1- الموارد البشرية : إن وجود الأفراد ضروري لعمل أي نظام معلوماتي و هناك نوعين أساسيين من الموارد البشرية و هما المستخدمين النهائيين و الأخصائيون في نظم المعلومات .
2-2- الموارد المادية ” المعدات ” : تتضمن جميع الأجهزة المادية و الموارد المستخدمة في تشغيل المعلومات و هي تشمل الحاسوب و هي وحدة التشغيل المركزية ، و الأجهزة المكملة و نقصد بها مكونات الحاسوب و الوسائط و هي جميع الأشياء الملموسة و التي يتم تسجيل البيانات عليها .
2-3- موارد البرمجيات : تشمل جميع أنواع تعليمات تشغيل البيانات من برنامج و إجراءات .
2-4-موارد البيانات : يتم الاحتفاظ بالبيانات داخل قواعد البيانات ، و التي تتكون من مجموعة من الملفات و السجلات المرتبطة بطريقة منطقية .
2-5- موارد الشبكات : و يستخدم هذا المورد في حالة نظم المعلومات الآلية ،حيث أصبحت شبكات الاتصال ضرورية لقيام المؤسسة بالتجارة و الأعمال الالكترونية في جميع المؤسسات وفي نظم المعلومات .
المبحث الثاني : وظائف و مصادر تصميم نظم المعلومات
إن نظام المعلومات الفعال هو الذي يسعى إلى تحقيق عدة أهداف من خلال الوظائف التي يقوم بها ، و بتعدد الوظائف التي يقوم بها نظام المعلومات تعددت الخصائص و الدعائم التي يتميز بها ، و حتى يبقى نظام المعلومات دائما يتلائم مع استراتيجيات المؤسسة وجب عليه أن يتميز بمصادر تطوير و تصميم خاصة به .
المطلب1 : وظائف و أهداف نظم المعلومات
1- وظائف نظم المعلومات : هناك أربعة وظائف رئيسية موضحة كما يلي :
1-1- وظيفة الإعلام :هي وظيفة الحصول على البيانات و تتضمن تحديد كل البيانات اللازمة سواء داخل المؤسسة أو من خارجها ، في ضوء احتياجات المستويات الإدارية في المؤسسة و الملخصة كما يلي :
أ- الإدارة العليا : تحتاج الإدارة العليا إلى المعلومات اللازمة لتحديد الأهداف و السياسات العامة للمؤسسة ، ووضع الخطط الاستراتيجية التي تمتد لعدة سنوات .
ب- الإدارة التنفيذية : تختص الإدارة التنفيذية بوضع الخطط القصيرة الأجل و تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذها ومن ثم تحتاج إلى المعلومات التالية :
معلومات عن سوق توزيع المنتجات و سوق المواد المستخدمة في الإنتاج .
معلومات عن سوق التوزيع الفعلي للمنتجات و التوزيع المستهدف .
معلومات عن تكاليف العمل و عن مستويات المخزون …الخ .
1-2- وظيفة المعالجة : إن معالجة البيانات هي مجموعة متباينة من العمليات التي تسمح بتغيير المدخلات إلى مخرجات و هي :
أ- إعداد التعليمات الخاصة بتشغيل البيانات : تتحدد هذه التعليمات في ضوء الاعتبارات التالية :
الاستخدام : يحدد طبيعة استخدام المعلومات و ثم طريقة معالجة البيانات .
الخبرات المتخصصة : يشترك متخصصون في وضع تعليمات و برامج التشغيل اللازمة لإعداد التقارير المطلوبة .
تكنولوجيا المعلومات : تحديد التكنولوجيا و الإجراءات الفنية المستخدمة .
ب- تجميع و تحليل وتلخيص البيانات : تتضمن هذه الوظيفة تقييم البيانات للتأكد من صحتها و مناسبتها للغرض التي تستعمل فيه، و يتم تشغيل البيانات بهدف إعداد المعلومات .
1-3- وظيفة التخزين : و تسمى أيضا بتصنيف المعلومات في ملفات ، حيث تحتفظ بجميع المعلومات المتحصل عليها ، بطريقة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة و هذا وفقا للتكنولوجيا المتاحة .
1-4- وظيفة الاتصال : إن الوظيفة الحيوية في نظم المعلومات هي إيصال المعلومات إلى مستخدمها النهائي ، و قد يتطلب ذلك نقلها من مكان معالجتها إلى مكان استخدامها باستعمال عدة وسائل :
أ- استخراج المعلومات وفقا لحاجة مستخدميها : بعد تشغيل البيانات يتم استخراج المخرجات التي تحقق الهدف و بعد حفظ نسخة من كل المعلومات، تعد منها نسخة لترسل إلى الأشخاص المعنيين بها .
ب- توصيل المعلومات إلى مستخدميها : ليس للمعلومة أي قيمة إذ لم يتم استخدامها لذلك وجب توصيلها بالشكل المطلوب ، و في الوقت المناسب ، و لا تقتصر وظيفة الاتصال في نظم المعلومات على مجرد توصيل المعلومات بل لابد أن يكون هناك اتصال مزدوج من أجل التأكد من فهم للمعلومة المطلوبة و يمكن أن يكون الاتصال على عدة أشكال مثل أن يكون شفهيا ، مرئيا على شاشة الحاسوب ، مستنديا .
2- أهداف وضع نظم المعلومات في المؤسسة :
* إنتاج معلومة مفيدة .
* تقديم وصف دقيق للمؤسسة .
* تسهيل وضع التقديرات .
* توضيح القرارات الضرورية الواجب اتخاذها .
* استخراج الانحرافات بين التقديرات و الإنجازات ، وإمكانية تحديد أسبابها و تقليصها .
* يسمح بوضع إجراءات تصحيحية مفيدة لحركة المؤسسة .
* ينبه المؤسسة قبل وقوع الخطأ (نظام تنبئي ).
* يساعد المسيرين و العاملين في تحديد المشاكل ، و تطوير المنتجات و إنشاء منتجات جديدة .
المطلب2 : خصائص و دعائم نظم المعلومات
1- خصائص نظم المعلومات :يمكن إجمال خصائص نظم المعلومات في العناصر التالية :
1-1- شبكة الاتصال : يشبه نظام المعلومات حالة شبكة الاتصال في أنه يزود بمسارات معلوماتية إلى الكثير من النقاط ، و هو يساعد المعلومات على التدفق في كل مكان بالمشروع و ربما إلى أماكن خارج المشروع .
1-2- مراحل تحويل و توظيف البيانات : تقوم نظم المعلومات بتحويل المدخلات إلى مخرجات ، و هنا توجد ثلاثة مراحل أساسية في هذا التحويل و هي مرحلة الإدخال و مرحلة التشغيل و مرحلة الإخراج ، وترتبط بهذه المراحل عدة وظائف هي تجميع البيانات و تشغيلها و إنتاج المعلومات ، كما يتم تنفيذ وظائف أخرى هي رقابة و إدارة البيانات .
1-3- إدخال البيانات و إخراج المعلومات : يتم إدخال البيانات خلال مرحلة الإدخال بينما يتم الحصول على المعلومات خلال مرحلة المخرجات ، وعليه فان البيانات هي الخامات التي تتحول إلى منتجات معلوماتية ، كما تنتج المعلومات لمختلف الأهداف و المستخدمين .
1-4-مستخدموا المعلومات : يتم إنتاج المعلومات من نظام المعلومات بالمشروع وذلك لاستخدامه من طرف المستخدم الداخلي أو الخارجي ، و يشمل المستخدم الداخلي المديرين و الموظفين بالمشروع ، أما المستخدم الخارجي فيشمل كافة الجهات المهتمة خارج المشروع مثل الدائنين و الموردين و حملة الأسهم و الوكالات الحكومية و اتحاديات العمال .
1-5- الأهداف : أي نظام معلومات بأي مشروع له ثلاثة أهداف أساسية هي :
التزويد بالمعلومات المساندة لعملية اتخاذ لقرار .
التزويد بالمعلومات المساندة للعمل اليومي الروتيني .
التزويد بالمعلومات المساندة .
1-6- الموارد : يحتاج نظام المعلومات إلى موارد لإتمام وظائفه ، ويمكن تبويب هذه الموارد على أنها بيانات ، مهمات ، معدات ، أفراد و أموال وعموما يتم شرح نظام المعلومات حسب موارده ، فنظام المعلومات الذي يعمل باستخدام الموارد البشرية هو نظام معلومات يدوي و نظام المعلومات الذي يركز على استخدام المعدات يعرف على أنه نظام معلومات الكتروني .
إدخال البيانات و خروج المعلومات من نظام المعلومات
المشروع
معلومات تساعد متخذ بيانات غير روتينية
القرارات الإداريــــة أهداف وسياســـــات
و معايير معتمدة على
القرارات الإداريـــة
معلومات تساعد متخذ العميلات الروتينيـــــــة
القرارات الخارجي و البيانات الغير روتينية
و للعمليات اليومية نظام المعلومات من المصادر الخارجية
و تعكس التطــــور
معلومات لمتابعة
العمليات اليومية
بيانـــات روتينيـــــة
من العمليات الداخلية
المصدر : د. ثناء على القباني ” نظم المعلومات المحاسبية ” دار الجامعية الإسكندرية ، 2022 – 2022
ص 13.
2- دعائم نظام المعلومات : في أغلب الأحيان يفضل التمييز بين مختلف دعائم نظام المعلومات تبعا للغاية من وجودها و الشكل التالي يمثل تقسيم دعائم نظام المعلومات :
دعائم الأنظمة
أنظمة مدعمة للعمليات بنك المعلومات أنظمة مدعمة للتسيير
معالجة دعم ومراقبة دعم عمليات أنظمة وضع الأنظمة المدعمة
المعاملات العمليــــــات المكاتب و التقـــــاريـــر للقرار
الصناعيــــة الاتصال
المصدر :
Robert Reix ” Systèmes d’information et management des organisations ” édition vubert , 2001 , , P 97 .
2-1- الأنظمة المدعمة للعمليات : هذه الأنظمة التي تزود بالمعلومات مختلف الأنشطة ، يمكن أن تكون على 3 أشكال مختلفة :
أ- أنظمة معالجة المعاملات : إن أي مؤسسة تجري عدة معاملات ( الشراء ، البيع اللوائح ،القوانين ) ، إذا لتحضير هذه المعاملات لابد من إتمام عدة عمليات متعلقة بمعالجة المعلومات و غالبا ما تكون هذه العمليات مادية .
ب- دعم ومراقبة العمليات الصناعية : في أغلب الأنشطة الصناعية يتم مراقبة تشغيل الأجهزة و الآلات الإنتاجية عن طريق حواسيب تطبق نماذج للمراقبة ، هذا التشغيل بدوره ينتج معلومات مثل الكميات المنتجة ، المواصفات ، مشاكل ومعوقات التشغيل و التي يمكن أن تخزن و تستعمل من طرف أنظمة المعلومات مختلفة و أيضا إلى جانب هذه الأنظمة الإنتاجية المدعمة بالحواسيب ، نجد أنظمة للتصميم و أنظمة رسم و هذا في مصلحة الدراسات .
ج- دعم عمليات المكاتب و الاتصال : تم تطوير أنظمة مدعمة للمعلومات هدفها الرئيسي إنهاء و لو جزئيا أنشطة المكاتب و بصفة عامة أنشطة الاتصال داخل المؤسسة .
2-2- بنك المعلومات : نظام بنك المعلومات هو مجموعة من البرامج لفحص السجلات على الحاسوب ، الهدف منه حفظ البيانات و المعلومات و جعل هذه المعلومات متاحة للمستخدمين عند الحاجة إليها .
2-3- الأنظمة المدعمة للتسيير : يعتبر الهدف الأساسي لهذه النظم هو جمع معلومات لمتخذي القرارات ، ويمكن التمييز بين :
أ- أنظمة وضع التقارير : في أغلب المنظمات و المؤسسات يتم إيصال المعلومات الضرورية بمساعدة تقارير دورية كجداول المبيعات ، الموازنات الشهرية الانحرافات و في أغلب الأحيان يشكل النظام المحاسبي الركيزة لمثل هذه التقارير ، و يمكن لهذه التقارير أن توضع تبعا لما يلي :
بطريقة نظامية تبعا لفترة دورية محددة سلفا .
بناءا على طلب المستعملين .
ب- أنظمة دعم القرار : هي أنظمة هدفها الرئيسي مساعدة المقررين عند مختلف سواء من ناحية البحث و جمع المعلومات ، أو اختيار النماذج الملائمة لاتخاذ القرار المناسب .
المطلب3 : مصادر تصميم نظم المعلومات ¹
نتطرق أولا إلى حاجات تطوير و تصميم نظم المعلومات و التي نعرضها بالشكل موجز فيما يلي :
* اكتشاف الأفراد لخطأ في النظام الحالي كنتيجة لفشل النظام في تسجيل بعض العمليات أو تعطله بصورة متكررة .
* ظهور تكنولوجيا جديدة يترتب على استخدامها تخفيض التكاليف .
* قد ترى الإدارة العليا عند قيامها بالتخطيط الاستراتيجي أن إدخال نظام جديد للمعلومات يعطي المؤسسة ميزة تنافسية ، أو أن المنافسين استخدموا تكنولوجيا جديدة للمعلومات مما يمثل تهديدا للمؤسسة .
أما ثانيا نذكر الأطراف المشاركة في بناء النظم و التي هي كالتالي :
1- المجموعات التنظيمية : تتضمن ما يلي :
أ- الإدارة العليا : توفر الخطة الاستراتيجية للمؤسسة و تقدم التمويل و الدعم اللازمان لبناء النظام .
ب- المجموعة المهنية : مثل القانونيين الذين يتولون عقود شراء البرامج و الحسابات .
ج- الإدارة الوسطى : تبني نظم المعلومات لمساعدة الإداريين على اتخاذ القرار .
د- الإدارة الإشرافية : عليها أن تمد المحللين و المصممين بكافة المعلومات التي يطلبونها أثناء المقابلات الشخصية معهم .
¹ د. سونيا محمد البكري و د. إبراهيم سلطان – مرجع سابق – ص 282 .
2- المجموعات الفنية : تحتوي على مالي :
أ- الإدارة العليا : في مجال تشغيل البيانات ، إذ يتولى هؤلاء مهام التنسيق بين النظام المقترح و النظم الأخرى داخل المؤسسة ، و ترجع إليهم مسؤولية الحصول على تأييد الإدارة العليا بالمؤسسة ، الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروع تطوير النظام .
ب- مديري المشروع : يتولى مدير المشروع التأكد من الموارد المطلوبة لبناء النظام و التأكد من أن التاريخ المستهدف يمكن تحقيقه .
ج- المحلل الرئيسي : يقوم بالتنسيق بين محللي النظم و المبرمجين و المصممين .
د- محللو النظم : يحددون متطلبات النظام الجديد و المفاهيم و الإجراءات اللازمة لتطوير النظام و الوصول إلى التصميم الفعلي له .
و- المبرمجون : يقومون بكتابة و تشفير و تحقيق الاتصال و الربط بين أجزاء النظام بحيث يصبح صالح للعمل و التشغيل .
خلاصة الفصل
لقد أصبحت المعلومة في عصرنا الحالي تعلب دورا هاما في حياة البشرية في كل المجالات الاقتصادية ، الاجتماعية و السياسية و خاصة في المؤسسات الصناعية و التجارية الكبرى ، حيث نجد على مستوى كل مؤسسة .
نظم المعلومات تلعب دورا هاما و حساسا داخل المؤسسة فبصفته هو المنتج للمعلومات إذا فهو العنصر الحيوي داخل المؤسسة ، لذا لا يمكن أن نتجاهل بأن نظم المعلومات هو تكامل العنصر البشري و الوسائل المادية التي يستعملها كالآلات و الحاسوب ، و الذي يسهر على إعداد المعلومات المناسبة و النافعة في الأوقات اللازمة ، لذلك وجب تحديد نظام المعلومات كلما تطلبت الظروف لذلك .
تمهيـــد
يعد نظام المعلومات عنصرا أساسيا في التسيير فالمراقبة لا تتحقق إلا عن طريق شبكة معلومات ، فالمعلومات هي المادة الأولية لمراقبة التسيير و لاتخاذ القرارات ، و لا تكتفي هذه الأخيرة بتوفير المعلومات فقط بل يجب عليها التأكد من قدرة انتقالها إلى جميع الهياكل .
و ما سنحاول توضيحه في الفصل الثاني من هذا البحث هو علاقة نظام المعلومات بمراقبة التسيير و اتخاذ القرار من خلال تقسيمه إلى مبحثين ، الأول نعرض فيه دورة حياة نظام المعومات ، وعمليات الرقابة عليه و أهم المشاكل التي يتعرض لها، أما في المبحث الثاني فإننا سنسلط الضوء على العلاقة الموجودة بين نظام المعلومات و مراقبة التسيير و علاقته مع اتخاذ القرار .
المبحث الأول : عملية تطوير نظام المعلومات
لكل نظام معلومات دورة حياة تبدأ بعملية التخطيط و تنتهي بعملية الصيانة و هذا ما سوف نحاول توضيحه في هذا المبحث و ذلك من خلاله تقسيمه إلى ما يلي :
دورة حياة نظام المعلومات .
أمن ورقابة نظام المعلومات .
أسباب نجاح فشل نظام المعلومات .
المطلب1 : دورة حياة نظام المعلومات
تتمثل دورة حياة نظام المعلومات في المراحل التي يمر بها نظام المعلومات منذ مرحلة نشأته إلى غاية مرحلة تشغيلية بشكل عام وتشمل هذه المراحل فيما يلي :
1- تخطيط النظام : من خلال هذه المرحلة يتم التعرف على مختلف الأنظمة الفرعية المكونة للنظام و التي تكون بحاجة إلى تجديد ، والهدف من عملية التخطيط ما يلي :
* تحديد بكل دقة المشاكل و معالجتها بصفة مباشرة أو في المستقبل بعد فترة زمنية محددة حيث يقوم المحلل خلال هذه الفترة بالتعرف على بيئة النظام و بعدها التعرف على الهيكل التنظيمي للمؤسسة .
* بعدها يقوم المحلل للنظام بالقيام بالدراسة المبدئية هدفها التأكد من مدى الحاجة للنظام ، وتتضمن هذه المرحلة ما يلي :
أ- الجدوى الفنية: تتناول دراسة النواحي المادية و المتعلقة بالبرمجيات ، و يحاول محلل النظم أن يتخذ قرارا فنيا بما إذا كان التصميم المبدئي يمكن أن يطور و يطبق باستخدام الإمكانيات الآلية و البرمجية و الخبرات المتاحة .
ب- الجدوى الاقتصادية : يحدد المحلل ما إذا كانت الفائدة التي يمكن أن تتحقق من النظام المقترح تساوي المجهود و المال و الوقت المنفق لبناء هذا النظام .
ج- الجدوى القانونية : يجب أن يتأكد محلل النظم من أنه لا توجد أي عقابات قانونية و أن التنظيم نفسه قادر على الوفاء بالالتزامات القانونية الناشئة عن النظام .
د- الجدوى العملية ( التشغيلية ) : يتم تحديد قدرة النظام على القيام بالوظائف المسندة إليه .
يتم ترجمة نتائج الدراسة المبدئية في صورة خطة مشروع نظام جديد إذ يتم عرضها على الإدارة ، و تمثل تلك الخطة الاقتراح المبدئي و التي على أساسها يتم الاختيار من بين البدائل الاستثمارية المتاحة لتطوير النظم في ضوء التمويل المتوافر لتنفيذها .
2- تحليل النظام : تبدأ هذه المرحلة بعد الانتهاء من المرحة السابقة و يتمثل هدفها الأساسي في الفهم المعمق للنظام القائم و مشاكله ، من أجل تحديد الحاجة إلى المعلومات و وضع تصور أولي حول كيفية عمل النظام المستقبلي و تمر هذه المرحلة بأربع خطوات تتمثل في :
أ- فحص النظام الحالي : بعد أن يتمكن محلل النظام بالتعرف على كل جوانب العمل في النظام القائم ، و بناءا على تصوره العام للكيفية التي يكون عليها العمل داخل المؤسسة يبدأ المحلل بإجراء دراسات معمقة على النظام القائم بهدف التغيير و هنا يجب الإشارة إلى أنه من الخطورة أن تقوم بتعديل نظام قائم دون أن تقوم بتحليله و فهمه و تحديد نقاط القوة و الضعف و قدرته على تحقيق أهداف إدارة المؤسسة .
ب- تحديد الحاجات إلى المعلومات : الهدف من هذه الخطوة هو التعرف إلى حاجة المراكز الإدارية المختلفة إلى المعلومات عند عملية صنع القرارات ، بمعنى آخر نحاول من خلال هذه الخطوة تحديد مدى مساهمة هذه المعلومات في عمليات اتخاذ القرار .
ج- تحديد متطلبات النظام : يمكن عرض ما تحتويه هذه الخطوة في تحديد احتياجات النظام الخاصة و وضعها في صورة مدخلات النظام و مخرجاته ، أي تحديد المدخــلات الضروريــة للنظـام و لكي يتمكن من تقديم المعلومات المطلوبـة منه و توفيرها في الأوقات المحددة ، كما تهدف هذه الخطوة إلى تحديد العلاقات بين النظم الفرعية ، فمخرجات أحد النظم الفرعية تشكل مدخلات نظام فرعي آخر .
د- وضع تقرير و تحليل البيانات : تصاغ النتائج النهائية لعمليات التحليل على شكل تقرير يحتوي على العناصر التالية :
* ملخص مدى و أهداف مرحلة التخطيط .
* تصوير العلاقة بين النظام المحلل و كل خطة النظم المعلومات الرئيسية في المؤسسة .
* تصوير لكل المشاكل و الصعوبات التي تواجه النظام المستخدم .
* ملخص عن القرارات التي يتم اتخاذها و المعلومات التي يجب توفيرها حتى يتم اتخاذ القرار .
* تحديد متطلبات النظام .
* إعداد موازنة تقديرية لتكاليف إنشاء النظام الجديد و الوقت الذي يستغرقه .
* التوصيات ما بعد تعديل النظام القائم أو تصميم نظام جديد .
* التوصيات حول تعديل أهداف النظام المفتوح .
حيث يقدم هذا التقرير إلى إدارة المؤسسة و يناقش معها حتى يتم اتخاذ القرار بشأن استبدال النظام القائم أو تعديله .
3- تصميم النظام : من خلال هذه المرحلة يتم إعداد المخطط العام للنظام بشكل كامل و يتم تصميم النظام على شكل تدريجي من العام إلى الخاص حسب مدخل النظم حيث يجب أولا تحديد الأهداف ووظائف النظام و تتضمن هذه المرحلة 3 خطوات و هي :
أ- تحديد بدائل التصميم : يمكن أن نحل مشكلة النظام القائم بعدة طرق لذلك يقوم مصمم النظام بجمع كل البدائل من الحلول أو الإمكانيات الممكنة لتصميم النظام الجديد و توصيف هذه البدائل ، وبعد ذلك يقوم مصمم النظام بناءا على الدراسات الاقتصادية بتصنيف البدائل حسب أفضليتها ، ثم اختيار البديل الأفضل من وجهة نظره و تقديم هذا البديل كنظام مقترح يمثل الحل الأمثل في ضل الإمكانيات المتاحة لمشاكل المؤسسة .
ب- تحديد مواصفات النظام المصمم : يتمثل العمل المهم في هذه الخطوة في تحديد مخرجات النظام و هي التقارير الإدارية و التي من مهام النظام تقديمها .
ج- إعداد و تقديم مواصفات تصميم النظام : و هي المتمثلة فيما يلي :
* المخرجات : بعد تحديد المخرجات يقوم المصمم للنظام بوضع المواصفات العامة لكل شكل من أشكال المخرجات و صورها المختلفة .
* المعالجة : أما فيما يخص مواصفات المعالجة فهي تضم تحديد مواصفات المكونات المادية و المكونات البرمجية للنظام المصمم ، و يتعلق تحديد مواصفات المكونات المادية بكل الوسائل المادية ( الآلات ) التي تستخدم في المعالجة مثل الحاسوب .
أما مواصفات المكونات البرمجية فتتمثل في تحديد الخطوات الواجب إتباعها في عملية المعالجة للبيانات من أجل الوصول إلى النتائج المطلوبة ، و تتم المعالجة الآلية بواسطة الخوارزميات .
* المدخلات : بعد تحديد المواصفات التفصيلية للمخرجات و المواصفات الخاصة بالمعالجة ، يأتي دور المواصفات الخاصة بالمدخلات ، أي تلك المدخلات التي تدخل من قبل استخدم النظام ، بهدف الحصول على المخرجات و بالتالي فان المدخلات ( البيانات ) تكون هي الأبطئ بالنسبة لنظام المعلومات و ذلك لأنها تتم بشكل يدوي مما يعرضها بنسبة كبيرة إلى الأخطاء ، مما يؤكد أنها تحتاج إلى وقت أطول نسبيا مقارنة بالمعالجة و المخرجات .
4- تنفيذ النظام : قبل بدأ عملية تنفيذ النظام يجب أن تهيأ كل الظروف اللازمة حيث تتضمن عملية تنفيذ النظام الجديد تطبيق المواصفات المادية و المعنوية التي تم اختيارها في مرحلة التصميم بشكل فعلي .
فعند التنفيذ تبدأ العملية باختيار أشخاص ذات كفاءة للقيام بهذه العملية داخل نظام المعلومات ، فأول ما يقام به هو اختيار التجهيزات الضرورية لكتابة البرامج التطبيقية ، و كذلك يجب تدريب الأشخاص الذين سيشرفون على تشغيل الحواسيب .
5- تشغيل النظام و تقييمه : بعد الانتهاء من مرحلة تنفيذ النظام تأتي المرحلة الحساسة و هي مرحلة تشغيل النظام و ذلك بعد التحول من النظام القديم إلى النظام الجديد ، و يمكن أن تتم عملية التحول إما بطريقة مباشرة أي إيقاف العمل بالنظام القديم تماما و تشغيل النظام الجديد فورا .
و هناك تحول آخر و هو التحول الموازي و نقصد به إيقاف النظام القديم و نضيف له النظام الجديد و يبقى يعملان سويا حتى يتم التأكد من صلاحيته .
و إما بالتحول التدريجي أي الاستغناء على النظام القديم تدريجيا و إحلال النظام الجديد بعد فترة زمنية .
و بعد أن يتم الاختيار كيف تتم عملية التحول من النظام القديم إلى النظام الجديد الذي تم تصميمه ، تبدأ عملية تشغيل النظام و في هذا الصدد هناك 3 اعتبارات يجب أن نراعيها و هي :
* الزمن اللازم لإنجاز عملية الإحلال .
* مقارنة النتائج التي يتم الحصول عليها في النظام الجديد مع نتائج النظام القديم .
* تتبع مواضع الأخطاء أثناء التشغيل و تصحيحها ، ثم تأتي بعد ذلك عملية تقييم شاملة سواء من الناحية الفنية أو من الناحية المالية و الاقتصادية .
أما فيا يخص التقييم المالي فهو يتعلق بتحليل تكاليف النظام الجديد مقابل العوائد المترتبة عليه .
6- صيانة النظام : تأتي مرحلة الصيانة بعد العمل بنظام المعلومات أو بعد تشغيله فقد تطول مدة تشغيله أو تقصر ، و منه فان فترة حياته يمكن أن تحتاج إلى تعديلات من أجل أن يبقى يعطي ثماره فهو يتأثر بالبيئة كما يؤثر فيها .
لذلك فان نظام المعلومات يحتاج بشكل أو بآخر إلى تعديلات أو تغييرات ليستطيع الاستمرار في العمل ضمن حدود أداءه التي صممت من أجل إنجازه و لأطول فترة ممكنة .
نموذج عن نظام المعلومات
أجهزة حكومية مساهمون الجمهور
اتخاذ القرار تفسير نشر المعلومات
مخرجات
معلومات ، بيانات
تجميع البيانات
العمليات الداخلية منتجات و خدمات المؤسسة
اقتصاد / سوق منافسون مستهلكون
المصدر : عبد الهادي مسلم ” مذكرات في نظم المعلومات الإدارية المبادئ و التطبيقات ” مركز التنمية ، مصر 1994 ، ص 102 .
المطلب2 : أمن ورقابة نظام المعلومات
تعتبر نظم المعلومات اليدوية أكثر أمانا من نظم المعلومات المبنية على الحاسوب ، فهذه الأخيرة تحفظ بالبيانات في ملفات يمكن الوصول إليها بواسطة عدد كبير من الأشخاص من خارج المؤسسة ، و على الرغم من الخصائص التي تتمتع بها نظم المعلومات المعتمدة على الحاسوب لتحقيق الأمان إلا أنه مازال هناك تهديدات تتعرض لها تلك النظم .
و اختراق النظام يرجع إلى العوامل التالية :
1- صعوبة عمل نسخ ورقية لنظم المعلومات المعقدة نظرا لضخامة حجم البيانات التي تتضمنها .
2- عادة لا توجد آثار ظاهرة لأي تغيير في نظم المعلومات المبنية على الحاسوب لأنه لا يتم التعامل معها أو قراءة سجلاتها إلا بواسطة الحاسوب و الذي لا يكتشف أي تغيير .
3- إن الإجراءات المبنية على الحاسوب غير مرئية و ليس من السهل مراجعتها .
4- تغيير النظم الآلية عملية معقدة و مكلفة بالنظم اليدوية .
و هناك عدة أنواع من الرقابة للتأكد من فعالية العمليات الخاصة بإجراءات البرمجة و هي تشمل ما يلي :
1- الرقابة على عملية تطبيق النظام : الهدف من تلك الرقابة هو التأكد من أن نظم المعلومات المبنية على الحاسوب تقابل احتياجات المستخدم .
2- الرقابة على التصميم : يتم بناء خصائص و معايير الرقابة على تصميم النظم من خلال محللي النظم ، يجب مراعاة أن لا تزيد تكلفة الرقابة عن المنافع المترتبة عليها .
3- رقابة البرمجيات : تغطي تشغيل النظام و التي تقوم بتنظيم إدارة موارد الحاسوب لتسهيل تنفيذ البرمجيات التطبيقية .
4- الرقابة على المكونات المادية : يجب حماية الأماكن التي يوجد بها الحاسوب بالطريقة التي تسمح للأفراد المرخص لهم فقط بالتعامل مع الحاسوب .
5- الرقابة على تشغيل الحاسوب : تساعد على التأكد من أن إجراءات البرمجة متناسقة و تطبق بطريقة مصححة .
6- الرقابة على أمن البيانات : حمايتها ضد التزوير و السرقة أو التلف .
7- الرقابة الإدارية : تتشكل من معايير و قواعد وإجراءات و مبادئ الرقابة .
بعد أن يتم تصميم النظام الرقابي يجب التأكد من فعاليته و ذلك من خلال مراجعته دوريا ، و بصورة شاملة .
المطلب3 :أسباب نجاح و فشل نظم المعلومات و مشاكله
1- أسباب نجاح و فشل نظم المعلومات : هناك العديد من العوامل التي تمثل مسببات نجاح أو فشل نظم المعلومات هي :
أ- اشتراك المستخدم النهائي : له أثار ايجابية تتمثل في :
تشجيع المشاركة على زيادة الالتزام بالتغير.
زيادة معرفة المشاركين بالتغيير و تنمية مهاراتهم و قدرتهم على الرقابة و السيطرة .
ب- الفجوة بين مصممي النظام و مستخدميه من أهم الأسباب التي تقابل تطبيق و تنفيذ نظم المعلومات .
ج- دعم الإدارة : إذا حصل مشروع نظم المعلومات على المساندة والتدعيم من كافة المستويات الإدارية فهذا يؤدي إلى توليد اتجاهات ايجابية نحو النظام .
د- مستوى التعقيد و المخاطرة : قد تفشل بعض مشروعات النظم نتيجة لما تتضمنه من مستوى مرتفع من المخاطرة و يتأثر مستوى المخاطرة بالعناصر التالية ( حجم المشروع الذي يقاس إما بتكلفته أو بعدد الأفراد أو الوقت اللازم لتنفيذه ، هيكل المشروع ، الخبرة السابقة مع التكنولوجيا )
و- وفرة المعلومات التي يبنى عليها النظام .
ي- وفرة الأدوات المناسبة لإمكانية تخزين المعلومات و التعامل معها بالتحليل و القدرة على استرجاعها عند الضرورة .
2- مشاكل نظم المعلومات : ترجع مشاكل نظم المعلومات إلى المصادر التالية :
أ- التصميم : يفشل التصميم إذا لم يكن متوافقا مع القيم و الثقافة و الأهداف التنظيمية أو إذا كان معقدا بدرجة لا تسمح للمستخدم غير الفني باستخدامه .
ب- البيانات : إذا كانت البيانات التي يتم الاعتماد عليها في إنتاج المعلومات غير دقيقة و غير منسقة هذا يؤدي إلى غموض المعلومات الناتجة عن النظام .
ج- التكاليف :قد يعمل النظام بصورة فعالة ، إلا أن تكلفة تنفيذه و تشغيله قد تكون مكلفة عما هو مقدر له في الموازنة المخصصة له .
د- التشغيل : في هذه الحالة لا يعمل النظام بصورة جيدة كأن تصل المعلومات متأخرة نتيجة لفقدان بعض البيانات مثلا .
المبحث الثاني : دور نظم المعلومات في مراقبة التسيير و اتخاذ القرار
تعد المعلومة الوسيلة الفعالة و المدعمة لاتخاذ القرارات في جميع المستويات الإدارية و مراقبة تلك القرارات ، هذه المعلومة يتم تنظيمها في إطار ما يسمى بنظم المعلومات الخاصة باتخاذ لقرارات و مراقبتها .
لهذا وجب أن نضع خطا أحمرا للعلاقة الموجودة بين نظم المعلومات و مراقبة التسيير ثم علاقته باتخاذ القرارات و ترشيدها ، لذا ارتأينا إلى تقسيم هذا المبحث إلى :
الخطوات الأساسية لمراقبة التسيير و خصائص نظام الرقبة الفعال .
علاقة نظم المعلومات بمراقبة التسيير .
علاقة نظم المعلومات باتخاذ القرارات .
المطلب1 : الخطوات الأساسية لمراقبة التسيير و خصائص نظام الرقابة الفعال
1- تعريف مراقبة التسيير : هي عملية مستمرة لمقارنة الإنجازات الفعلية بالعمليات المخططة ، و الحد من الانحرافات الحاصلة في الأداء التنفيذي ووضع التصحيحات اللازمة لتحقيق الأهداف ، و تعتبر مراقبة التسيير مجموعة من التقنيات الكمية و الكيفية التي يمكن استعمالها لمساعدة المسؤول عن التسيير من أجل تحقيق الأهداف إضافة إلى ذلك فإنها تعد العملية التي تسمح للمسيرين بالتأكد من أن الموارد المادية و البشرية قد استخدمت بفعالية من أجل الوصل إلى الهدف .
بصفة مختصرة يمكن تعريف مراقبة التسيير بأنها التحكم في التسيير ، و أن الخطوات ألأساسية لها تكمن في :
تحديد الهدف بدقة مسبقا .
قياس مستوى الأداء .
تخصيص الانحرافات و تصحيحيها .
2- شروط مراقبة التسيير : من بين الشروط نذكر منها :
* وجود أهداف دقيقة في جميع المستويات و قابلة للتحقيق و محفزة .
* وجود التنظيم لأنه يسمح بتحديد المهام و توزيع الصلاحيات بشكل واضح .
* التنسيق .
* يعمل مراقب التسيير بمنهجية الإدارة الاستثنائية ( أي يتدخل في الانحرافات الكبيرة الغير مقبولة ) .
* وجود نظام معلومات حيث أن مراقبة التسيير تتطلب استعمال مؤشرات مالية وغير مالية نتحصل عليها من عدة مصادر في المؤسسة ( محاسبة عامة ، مالية مراقبة المخزون ) وعلى أساس هذه المعلومات يتم متابعة أنشطة المؤسسة و اتخاذ التصحيحات المناسبة في حالة وجود انحرافات و تحديد المسؤوليات في إطار مراقبة التسيير .
3- خصائص نظام الرقابة الفعال : لوجود نظام رقابة واضح يمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها بفعالية فلا بد من توفر الخصائص التالية :
أ- الوضوح : يجب أن يكون نظام الرقابة واضحا و سهل الفهم من جميع المسؤولين على تطبيقه .
ب- انخفاض التكاليف : مردودية نظام الرقابة لابد أن تكون منافعه أكثر من تكاليفه .
ج- المرونة : نظام الرقابة لابد عليه أن يتكيف مع التغيرات الحاصلة داخل المؤسسة و خارجها .
د- سرعة الإبلاغ عن الانحرافات : و ذلك قبل وقوعها لتصحيحها .
و- إمكانية تصحيح الانحرافات : تظهر فعالية و كفاءة نظام الرقابة من خلال إمكانية تصحيح الانحرافات بعد تحديد الأسباب التي أدت إليها .
المطلب2 : علاقة نظم المعلومات بمراقبة التسيير
يتدخل كل نوع من أنظمة المعلومات في الرقابة على الوظيفة التي أنشأ من أجلها و سنتطرق إليها باختصار كما يلي :
1- فيما يخص نظام المعلومات التسويقي : انه يلعب دورا هاما في تدعيم أنشطة الرقابة على العمليات التسويقية كالتالي ¹:
* جمع و تسجيل البيانات و المعلومات التي تعكس مستوى الأداء الفعلي للأنشطة التسويقية داخل المؤسسة .
* مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المعياري و تحديد الانحرافات و تحديد أسباب حدوثها .
* إعداد التقارير التي تمكن في تدعيم الرقابة .
* تحديد أهداف و خطط نمطية تسويقية للمؤسسة .
و من أهم مخرجات نظام المعلومات التسويقي تتمل في التقارير التالية ²:
* تقارير تقييم كفاءة المؤسسة في استغلال الفرص التسويقية على مستوى السوق و المنتج و الزبون .
* تقارير بمعدل ربحية كل سلعة ، عميل ، منطقة بيع ، منطقة التوزيع ….الخ .
* تقارير كفاءة النظم التسويقية بالمؤسسة .
* تقارير تقييم كفاءة الإطار التنظيمي المسؤول عن وظيفة التسويق داخل المؤسسة .
* تقارير كفاءة الإنفاق التسويقي .
* تقارير تقييم الأنشطة التسويقية من خلال توضيح الأنشطة الواجب تدعيمها أو التخلص منها أو إعادة النظر فيها .
* قرارات تصحيحية لتعديل الخطط التسويقية مستقبلا .
¹ أمينة محمود حسين محمود ” نظام المعلومات التسويقية ” مطبعة كلية الزراعة القاهرة ، سنة 1994- 1995 ص 185 .
² أمينة محمود حسين محمود – مرجع سابق – ص 182 .
2- فيما يخص نظام المعلومات الإنتاجي : يهدف إلى تقديم المعلومات في الوقت المطلوب لترشيد اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة و المرتبطة بوظيفة الإنتاج ، و هو يلعب دورا هاما في مراقبة التسيير إذ يساعد على :
* تقديم خدمات أفضل للزبائن .
* مساعدة الإنتاج في سرعة الاستجابة لاحتياجات الزبائن .
* تقديم المعلومات في الوقت المناسب و التي تمكن من تحليل العمليات الإنتاجية في الوقت الحالي و المستقبل .
* تحسين درجة التنسيق بين إدارة الإنتاج و الإدارات الأخرى .
3- فيما يخص نظام المعلومات المالي : يلعب دورا في الرقابة على التدفقات النقدية الخارجة و الداخلة المنظمة ، و متابعة الأسواق المالية و الأطراف ذات العلاقة بالنواحي المالية للمؤسسة ، مما تمكن المديرين في اتخاذ قراراتهم الخاصة ، بنواحي تمويل الأعمال و تخصي الموارد المالية ، و الرقابة على استعمالها .
4- فيما يخص نظام المعلومات الفردي : يلعب دورا هاما في الرقابة على وظيفة الموارد البشرية ، بأنها تعتبر الركيزة الأساسية في المؤسسة وهي تعمل على التنبؤ باحتياجات المؤسسة للأفراد ، و التأكد من استقطاب الأفراد الذين تحتاجهم المؤسسة و التأكد من أن الأفراد المختارين لشغل المناصب المعينة في المنشأة ذات كفاء .
كما يهدف إلى تصميم و تقديم برنامج لضمان صحة و أمن الأفراد و المساعدة على حل المشاكل التي تؤثر على مهامهم .
5- فيما يخص نظام المعلومات المحاسبي : يقوم بتسجيل تدفق الأموال تاريخيا وتعد التقارير بناءا على ذلك بالإضافة للقوائم المالية المستقبلية ، كل ذلك من أجل وضع أهداف موضوعية للمستقبل ، و يشمل ذلك تقييم إمكانيات المؤسسة الداخلية و إمكانيات البيئة المحيطة بها ، و يتم الاعتماد على البيانات الداخلية التي تولدها نظم تشغيل البيانات كمصدر أساسي للمعلومات عن الوضع الحالي و الماضي .
ويقوم أيضا بتشخيص الانحرافات و العمل على تصحيحها ، فعند إجراء المقارنة بين الأداء و الخطط تظهر اختلافات تبين أهمية الرقابة العلاجية ، و التي تضم الأنشطة المختصة في اتخاذ الخطوات لإعادة التوازن للنظام ، و يساهم نظام المعلومات في هذه المرحلة في تشخيص الانحرافات ، و تحديد طبيعته و سبب وجوده ، و التوصل إلى تحديد الحلول الملائمة لحل المشكلة و تفادي الانحرافات في المستقبل .
المطلب3 : علاقة نظم المعلومات باتخاذ القرارات
قبل إظهار العلاقة الموجودة بين نظم المعلومات و اتخاذ القرارات لابد من معرفة النظم التي تستخدم في اتخاذ القرار و نلخصها كما يلي :
1- نظم المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات : تعمل نظم المعلومات على تدعيم جميع مستويات اتخاذ القرارات و التي تندرج من مستوى التخطيط الاستراتيجي ثم الرقابة الإدارية و الرقابة التشغيلية ، و لكي تقوم هذه النظم بخدمة الاحتياجات المتنوعة ، تظهر الحاجة إلى وجود العديد من نظم المعلومات و هنا سنعرض ثلاثة أنواع من نظم المعلومات التي تشغل آليا :
1-1- نظم تشغيل البيانات DPS” ” : ” هي نظم آلية تختص بتسجيل و تشغيل العمليات اليومية الروتينية الضرورية لسير العمل ” ¹ و هي تحل محل عملية مسك الدفاتر في نظم المعلومات اليدوية ، وتقوم هذه النظم بتجميع و فرز و تصنيف و تشغيل و تلخيص و تخزين البيانات الناتجة عن المعاملات و ذلك بطريقة تمكن من استخدامها في فترات لاحقة .
مخرجات هذه النظم مفيدة في عملية الرقابة التشغيلية و اتخاذ القرارات الهيكلية لذلك هي ملائمة لخدمة مديري الإدارة الدنيا و الإشرافية ، و تساهم في التأكد من أداء المهام الجزئية وفقا لمستويات الأداء المتفق عليها و تعتبر هذه المخرجات مصدر للإجابة على التساؤلات الروتينية حيث أنها تمد المديرين بمعلومات عن الموقف الحالي و الماضي مع اعتباره مصدرا أساسيا يغذي نظم المعلومات الأخرى بما تحتاجه من بيانات ، كما تقوم نظم تشغيل البيانات بالربط بين المؤسسة و البيئة الخارجية من خلال تسجيل تدفقات المدخلات و المخرجات .
و تلخص أهم مخرجات نظم تشغيل البيانات في ¹:
تقارير عن ملخصات المعاملات .
تقرير مراجعة أخطاء التشغيل .
تقارير رصد المعاملات التفصيلية .
¹ سعد غالب ياسين ” المعلوماتية و إدارة المعرفة ” المستقبل العربي ، مركز دراسة الوحدة العربية ، بيروت ، ص 121 .
1-2- نظم دعم القرار “DSS” : هي نظم معلومات حاسوبية تفاعلية تساعد الإدارة على اتخاذ القرارات الغير هيكلية و الشبه هيكلية ، و ذلك من خلال استخدام النماذج و قاعدة البيانات ، وواجهة مساعدة للمستفيد .¹
و تتميز نظم دعم القرار بدعمها المباشر للإدارة العليا و الوسطى مع إمكانية استفادة الإدارة الدنيا ، كما تتميز بسهولة الاستخدام و المرونة و اقتراح الحلول بدلا من تقديم المعلومات التي تحتاج إليها الإدارة ، و تتميز بإمكانية تحليل عالية عن طريق استخدامها لقواعد بيانات داخلية وخارجية و هي تستمد الاحتياجات الداخلية عادة من نظم تشغيل البيانات و نظم المعلومات الإدارية .
1-3- النظم الخبيرة : هي برامج تتسم بالذكاء ، تعتمد على معارف مستمدة من الخبرة البشرية و قواعد الاستدلال المنطقي في الوصول إلى النتائج و أسباب حصولها .
معرفة + استدلال = نظم خبيرة ²
و من أهم المزايا التي يمكن أن تعود على المؤسسة من خلال استخدام النظم الخبيرة هي :
* الحصول على الخبرات النادرة .
* تحسين الإنتاجية ، حيث تعمل النظم الخبيرة بشكل أسرع و أدق من العنصر البشري ، زيادة إلى كونها تخفض التكاليف الخاصة و التكاليف متعلقة بالاستعانة بالخبراء و التكاليف الناتجة عن الأخطاء .
* تتصف النظم الخبيرة بالمرونة في الحلول المقدمة للمستخدمين .
و يمكن تصنيف النظم الخبيرة إلى 3 أنواع أساسية هي :
نظم تعمل كمساعدة : تعتبر هذه النظم أقل النظم خبرة ، حيث تقوم بمساعدة المستخدم في أداء التحليل الروتيني .
النظم التي تعمل كزميل : هي تسمح للمستخدم أن يناقش المشكلة مع النظام .
نظم تعمل كخبير حقيقي : حيث يقبل المستخدم نصيحة النظام دون مناقشة .
¹ منال محمد الكردي و جلال إبراهيم العبد ” نظم المعلومات الإدارية ” جامعة الإسكندرية ،دار الجامعة ص192.
² منال محمد الكردي و جلال إبراهيم العبد – مرجع سابق – ص 255 .
2- علاقة نظم المعلومات باتخاذ القرارات : تلعب نظم المعلومات بأنواعها المختلفة دورا هاما في كل مرحلة من مراحل عملية اتخاذ القرارات ، ويظهر هذا بالتحديد حسب نموذج H.Simon”” الذي ميز فيه بأربعة مراحل أساسية لاتخاذ القرارات و هي :
1- مرحلة الاستخبارات : أهم ما تحتاجه مرحلة الاستخبارات خاصة في خطواتها الأولى المتعلقة بالبحث عن المشكلات هو التعرف على البيئة الداخلية و الخارجية للمؤسسة ، بغرض جمع و تخزين كميات هائلة من المعلومات التي يمكن أن تقيد صانع القرار للقيام بهذه الخطوة بسهولة و يكون ذلك عن طريق نظم المعلومات اليدوية أو المبنية على الحاسب الآلي .
فالبيانات الداخلية و الخارجية توفر قاعدة من المعلومات التي تساعد في التعرف على المشكلات و نظم دعم الإدارة العليا من خلال اتصالها الشبكي بمصادر المعلومات التي تساعد المدير على سرعة اكتشاف المشكلات .
2- التصميم : هي عملية تجميع الكثير من المعلومات ، وهذه المعلومات قد تكون في صورة حقائق مختزنة في قواعد بيانات أو ملفات نظم المعلومات ، أو تقديرات و تنبؤات عن المتغيرات الهامة المكونة للمشكل و عملية توليد البدائل و تجميع المعلومات تستغرق وقتا كبيرا ، لكن نظم المعلومات يمكنها تدنية تلك الجهود من خلال توفير إمكانيات الاتصال السريع و السهل بقواعد البيانات .
لهذا فان لنظم دعم القرارات دورا هام في مساندة المديرين ، إلا أن العامل المؤثر في استخدام هذه الأدوات يمكن في الحكم الشخصي للمدير الذي يقوم باختيار أسلوب التحليل الملائم لطبيعة البديل و المشكلة و تفسير و ترجمة نتائج التحليل ، كما أن النظم الخبيرة أيضا تساعد في إظهار بدائل الحل بالنسبة للمشكلات المعقدة .
3- البحث و الاختيار : إن نظم المعلومات لا تقوم بصنع القرار و لكن تساهم في تحديده ، وذلك بما توفره من نماذج رياضية وكمية ….الخ ، وتعمل على تحديد الحلول الممكنة وتقييمها مما يسر عملية اختيار الحل المناسب ، و يمكن أن تساهم هنا نظم دعم القرار عن طريق إجراء عملية التقييم الكمي للبدائل كما أن النظم الخبيرة يمكنها أن تساهم في عملية تقييم و اقتراح الحلول الممكنة .
4- التنفيذ : لا يتوقف دور نظم المعلومات في عملية المساهمة في تحديد القرار النهائي ، بل يتعداه إلى العمل في تسهيل عملية تنفيذ القرار التي تستلزم عمليات اقتناع الأطراف المشاركة و الأطراف المنفذة ، و إن عملية الإقناع نفسها تحتاج إلى عمليات اتصال بين العديد من الأطراف المعنية بالقرار ، و هنا يمكن استخدام نظم دعم القرار في إجراء هذه الاتصالات من خلال شبكات الاتصال ، و كلما اعتمدت عملية الإقناع على تقديم مخرجات النظام و عرضها في أشكال بيانية و نتائج تحليل الحساسية كلما كانت أسهل ، و النظم الخبيرة تساهم في هذه المرحلة من خلال استخدامها في عمليات التفسير و التبرير المصاحبة للقرار الذي تم صنعه حتى يسهل تنفيذه .
و الدور الأهم لنظم المعلومات في هذه المرحلة ، هو متابعة نتائج التنفيذ من خلال توفير تقارير واضحة و محددة عن نتائج الأداء ، بحيث يساعد في اتخاذ الإجراءات التصحيحية و تقييم جودة القرارات .
و من خلال الشكل أدناه سنبين دور نظم المعلومات في كل مرحلة من المراحل السابقة الذكر .
العلاقة بين مراحل اتخاذ القرارات و الأنواع المختلفة لنظم المعلومات
نظم تشغيل العمليــــات
الاستخبارات نظم المعلومات الإدارية
نظـــــــم دعــــم القـــرار
التصميم نظم دعم القرار
النظم الخبيــرة
الاختيار نظم دعم القرار
التنفيذ نظم دعم القرار
النظم الخبيـــــرة
المصدر : معالي فهمي حيدر ” نظم المعلومات ” الدار الجامعية الإسكندرية ، سنة 2022 ، ص 131.
خلاصة الفصل
من خلال الدراسة يتبين لنا أن نظم المعلومات تتدخل في مختلف الوظائف و المستويات الإدارية في المنظمة ، إذ نلمس تدخله في وظيفة جد هامة و هي مراقبة التسيير فهي تضمن تحقيق النتائج المرغوبة ، و تصحح مسار الوصول إلى الهدف ولا تصحح الهدف بحد ذاته ، و لكي تكون مراقبة التسيير فعالة لا بد أن تستخدم نظام معلومات ، فهو يقدم خدمات لمتخذي القرارات سواء كانت القرارات فورية أو اسراتيجية
شكرا جزيلا
شكرا جزيلا و بارك الله فيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . ألف مبروك .. لقد سعدت بهذا الخبر
شكرا جزيلا
التصنيفات
بحث حول الادخار والاستثمار
في إطار دفع عجلة التنمية الإقتصادية وإستمرارها إلتمست معظم الدول أهمية المدخرات الوطنية التي تعد الدعامة الأساسية لمشروعتها في عملية الإستثمار وهذا الأخير يتم بدوره إستقرار النشاط الإقتصادي و المحافظة على تكوين رأس المال بطرق جيدة وبالتالي فالسؤال المطروح والذي ستتم معالجته في بحثنا هذا هو : فيما يتمثل دور كل من الإدخار و الإستثمار قي تنمية النشاط الإقتصادي ؟ متبعين في ذلك خطتنا التالية :
خطة البحث : الفصل الأول : ماهية الإدخار و العوامل المؤثرة فيه
نتطرق فيه إلى :
المبحث الأول : ماهية الإدخار
المطلب الأول : تعريف الإدخار
المطلب الثاني : دوافع الإدخار
المطلب الثالث : أهداف الإدخار
المبحث الثاني : أنواع الإدخار و دالته
المطلب الأول : أنواع الإدخار
المطلب الثاني : دالة الإدخار
المطلب الثالث : دور الإدخار في النشاط الإقتصادي
المبحث الثالث : العوامل المؤثرة على الإدخار و أسباب ضعفه في الدول النامية
المطلب الأول : العوامل المؤثرة على الإدخار
المطلب الثاني : أسباب ضعف الإدخار في الدول النامية
الفصل الثاني : ماهية الإستثمار و العوامل المؤثرة فيه
و فيه :
المبحث الأول : ماهية الإستثمار
المطلب الأول : تعريف الإستثمار
المطلب الثاني : دوافع الإستثمار
المطلب الثالث : أهداف الإستثمار
المبحث الثاني : أنواع الإستثمار دالته
المطلب الإول : أنواع الإستثمار
المطلب الثاني : دالة الإستثمار
المطلب الثالث : دور الإستثمار في النشاط الإقتصادي
المبحث الثالث : العوامل المؤثرة على الإستثمار و أسباب ضعفه في الدول النامية
المطلب الأول : العوامل المؤثرة على الإستثمار
المطلب الثاني : أسباب ضعف الإستثمار في الدول النامية
الفصل الثالث : العلاقة بين الإدخار و الإستثمار
خطة البحث : الفصل الأول : ماهية الإدخار و العوامل المؤثرة فيه
نتطرق فيه إلى :
المبحث الأول : ماهية الإدخار
المطلب الأول : تعريف الإدخار
المطلب الثاني : دوافع الإدخار
المطلب الثالث : أهداف الإدخار
المبحث الثاني : أنواع الإدخار و دالته
المطلب الأول : أنواع الإدخار
المطلب الثاني : دالة الإدخار
المطلب الثالث : دور الإدخار في النشاط الإقتصادي
المبحث الثالث : العوامل المؤثرة على الإدخار و أسباب ضعفه في الدول النامية
المطلب الأول : العوامل المؤثرة على الإدخار
المطلب الثاني : أسباب ضعف الإدخار في الدول النامية
الفصل الثاني : ماهية الإستثمار و العوامل المؤثرة فيه
و فيه :
المبحث الأول : ماهية الإستثمار
المطلب الأول : تعريف الإستثمار
المطلب الثاني : دوافع الإستثمار
المطلب الثالث : أهداف الإستثمار
المبحث الثاني : أنواع الإستثمار دالته
المطلب الإول : أنواع الإستثمار
المطلب الثاني : دالة الإستثمار
المطلب الثالث : دور الإستثمار في النشاط الإقتصادي
المبحث الثالث : العوامل المؤثرة على الإستثمار و أسباب ضعفه في الدول النامية
المطلب الأول : العوامل المؤثرة على الإستثمار
المطلب الثاني : أسباب ضعف الإستثمار في الدول النامية
الفصل الثالث : العلاقة بين الإدخار و الإستثمار
الفصل الأول: ماهية الإدخار و العوامل المؤثرة فيه
المبحث1: ماهية الإدخار
مط1: تعريف الإدخار
الإدخار ظاهرة إقتصادية أساسية في حياة الأفراد و المجتمعات و هو فائض الدخل عن الإستهلاك أي أنه الفرق بين الدخل و ما ينفق على سلع الإستهلك و الخدمات الإستهلاكية. لذلك يطلق بعضهم أيضا على الإدخار لفض <>
مط2 : دوافع الإدخار
تقوم عملية الإدخار على دعامتين أساسيتين هما : القدرة الإدخارية و الرغبة الإدخارية. فالقدرة الإدخارية هي قدرة الفرد على تخصيص جزء من دخله من أجل المستقبل و هي تحدد بالفرد بين حجم الدخل و حجم الإنفاق، و يتوقف هذا الأخير على نظام معيشة الفرد و ساوكه و تصرفاته، و من ثم فإن القدرة الإدخارية ليست متوقفة على حجم الدخل المطلق، بل هي مسألة نسبية تختلف من فرد إلى آخر و تتغير بتغير الظروف.
أما الرغبة الإدخارية فهي مسألة نفسية تربوية تقوى و تضعف تبعا للدوافع التي تدعوا للإدخار و مقدار تأثر الفرد و الطبقات الإجتماعية بهذه الدوافع .
وأهم الدوافع النفسية للإدخار هى عطالة معينة في الإستهلاك عندما يرتفع الدخل و الرغبة في تنظيم النفقات تبعا للتغيرات المتوقعة أو غير المتوقعة في المركب <> و الرغبة في الإثراء
أما الظروف التي تحدد درجة نشاط الدوافع الموضوعية فهي بالدرجة الاولى : الدخل – معدل الفائدة – النظام المالي- درجة الإستقرار الإجتماعي و الدولي- والنظامالإقتصادي- النظام الإجتماعي .
الدخل : يعد الدخل عاملا أساسيا في زيادة الإدخار أو إنخفاضه، فإذا زاد الدخل بنسبة معينة فإن الإستهلاك سيزداد، ولكن الإدخار سيزداد بنسبة أكبر من نسبة الإستهلاك، وهذا يعد بنظركينزقانونا نفسيا أساسيا.
معدل االفائدة : يختلف الإقتصاديون فيما بينهم حول تأثير معدل الفائدة على تكون الإدخار في الإقتصاد الوطني، ففريق منهم يرى أن إنخفاض معدل الفائدة يسهم في إرتفاع حجم الإدخار نتيجة للزيادة التي يحدثها الإتخفاض في حجم الإستثمار وفي الدخل القومي، وعلى النقيض من ذلك يرى هذا الفريق أن إرتفاع معدل الفائدة يقود إلى إنخفاض حجم الإدخار نتيجة للنقص الذي يحدثه ذلك الإرتفاع في حجم الإستثمار وفي الدخل القومي إذا الدخل في نهاية المطاف هو مصدر كل الإدخار.
النظام المالي : إذا عمدت الدولة إلى زيادة الضرائب على الدخول إنخفض حجم مدخرات الأفراد، وعلى العكس إذاعمدت الدولة إلى تخفيض الضرائب فقد يؤدي ذلك إلى زيادة القدرة على الإدخار.
درجة الإستقرار الإجتماعي و الدولي: تؤثر التوقعات التي تحدث في أوقات الأزمات الإقتصادية و الحروب في حجم الإدخار فتوقع الأفراد حدوث نقص في إنتاج سلعة إستهلاكية معينة يؤدي إلى تهافتهم على شرائها بكميات وافرة تكفي لإحتياجاتهم مستقبلا مما يؤدي إلى نقص المدخرات .
النظام الإقتصادي – الإجتماعي: النظام الإقتصادي-الإجتماعي هو الذي في نهاية المطاف توزيع الدخل على طبقات المجتمع، فهناك فارق كبير في مصدر المدخرات بين بلدان المجتمع الرأسمالي و المجتمع الإشتراكي.
ففي ظل الرأسمالية تتكون المدخرات من إدخار أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بالدرجة الأولى.أما في ظل الإشتراكية حيث يعاد توزيع الثروة و الدخل توزيعا عادلا بما يحقق تقليل الفوارق بين الطبقات إلى أدنى حد ممكن، فإن القاعدة الشعبية يرتفع نصيبها تدريجيا في الدخل القومي فتزداد قدرتها على الإدخار
مط 3: أهداف الإدخار
– تحقيق المزيد من الإنماء في مختلف مجالات التنمية حيث يختلف الإستثمار الجديد يؤدي إلى الإستقرار و الإنتعاش الإقتصادي.
– السماح للسلطات العمومية بتمويل مشروعاتها التنموية.
– تحقيق أرباح و عائدات تنمي الإقتصادالوطني لأن الأموال المدخرة موجهة إلى الإستثمار.
– الحد من إرتفاع الأسعار أي محاربة التضخم و الزيادة من عرض السلع و الخدمات.
– خلق تنمية إجتماعية كإمتصاص البطالة و تحسين مستوى الخدمات لأن الإدخار موجه إلى الإستثمار.
– الحد من الإستهلاك الترفي و البذخ وهذا يقق إستقرارإجتماعي من خلال مواجهة المشكلات المستقبلة-
المبحث2 : أنواع الإدخار و نظريته
مط1: أنواع الإدخار
يمكن تقسيم الإدخار في الإقتصاد الحديث إلى قسمين:الإدخار الإختياري و الإدخار الإجباري.
1- الإدخار الإختياري : –
و هو الإدخار الحر الذي بقوم به الفرد طوعا وإستخابة لإرادته ورغبته نتيجة لموازنته بين وضعين: وضع إقدامه على إنفاق دخله ووضع إمساكه عن هذا الإنفاق.
وتسهم جملة من الإجراءات و السياسات في زيادة حجم الإدخار الحر عن طربق إيجاد الوعي الإدخاري لدى المواطنين وتنمية, ودعم الظمانة و الثقة بالإدخار, وتطوير المؤسسات الإدخارية وتوسيعها وتحسين خدماتها.
2- الإدخار الإجباري:
و هو إدخار يجبر عليه الأفراد نتيجة لمقتضيات قانونية أو لقرارات حكومية أو قرارات الشركات. وقد إنتشر الإدخار الإجباري في الإقتصاد الحديث———— 4
مط 2 : دالة الإدخار:
دالة الإدخاردالة متزايدة بدلالة سعر الفائدة وذلك لكون العلاقة بين الإدخار و سعر الفائدة طردية أي بزيادة سعر الفائدة يزيد الإدخار و العكس. فهي تأخد الشكل التالي——5
S = f(i) s
I = سعر الفائدة
s = الإدخار
i
– منحنى دالة الإدخار –
مط 3 : دورة الإدخار في النشاط الإقتصادي:
تستعمل معظم الدول المدخراتالوطنية لأنها تدخرها في :
– توفير التموبل المحلي المطلوبلمشروعات التنمية.
– الحد من الإنفاق الإستهلاكي للأفرد مما يسمح بتوجيه المزيد من السلع لتقديم الأمر الذي ساعد الدول في الحصول على القطاع الأحنبي الللازم لمشروعات التنمية وتحقيق المزيد من الإستمرار الذي يعود بالنفع العام من جهة وتقليص السلع المستوردة من جهة أخرى.
– خفض النفقات التي تواجهها الدولة في توفير المزيد من السلع اللإستهلاكية نتيجة زيادة الطلب عليها لزيادة دخول الأفراد وزيادة إنفاقهم وذلك يساعد على زيادة نسبة إنتاج السلع و الخدمات بدلا من إسترادها أي يقلل من نسبةالواردات
البحث 3 : العوامل المؤثرةعلى الإدخار و أسباب ضعفه في الدول النامية:
مط 1 : أسباب ضعف الإدخار في الدول النامية
يرجع ضعف الإدخارفي الدول النامية إلى الأسباب الآتية :
1- إنخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي :
وهو السبب الرئيسي في إنخفاض الإدخار في الدول النامية ,للأن الإدخار هو ما تبقى من دخل الفرد بعد الإتفاق على السلع الإستهلاكية و الخدمات.
2- إنتشار ظاهرة الإكتناز:
هناك طبقة من الأغنياء في الدول النامبة توجه جزءا من دخلها نحو الإكتناز في شكل ذهب أو مجوهرات ثمبنة أو إحتجاز جزء من النقود ومنعها من التداول .
3- إنتشار ظاهرة الإدخار السلبي :
يتحقق الإدخار السلبي بالنسبة للفرد عندما يزيد مجموع إتفاتقه على السلع الإستهلاكية و الخدمات خلال فترة معينة من دخله خلال نفس الفترة .
4- منشآت الإدخار :
ففي معظم الدول النامية هناك نقص في عدد هذه المنشآت (بنوك تجارية – بنوك إنجاز – صناديق توفير—-الخ)
هذا بالإضافة إلى عدم كفائتها في آداء رسالتها على الوجه الأكمل و بما يتلائم مع ظروف هذه الدول .
5- الميل للمخكاة :
و يقصد به محاولة بعض الأفراد في الدول النامية تقليد نمط معيشة الأفراد في الدول المتقدمة من حيث تملك سلع الإستهلاك الحديثة .
6- تضخم النفقات الإدارية للدولة :
إن تحليل الميزانيات يوضح أن النفقات الإدارية تكون نسبة كبيرة من مجموع النفقات و ذلك في معظم الدول النامية بعكس الحال في الدول المتقدمة إقتصاديا .
7- تهريب الأموال إلى الخارج :
و يعتبر هذا من أهم أسباب ضعف الإدخار في الدول النامية فمن المعروف أن عددا من الأثرياء جدا في هذه الدول يفضل إبداع أمواله في البنوك الأجنبية ولا سيما البنوك السويسزية عن إدخارها في الدول النامية .
8- توجيه جزء من الدخل إلى عمليات غير منتجة :
فقد أثبثت التجربة أن عددا كبيرا من أصحاب الدخول المرتفعة في الدول النامية يدخرون القابض من دخولهم و لا يوجهوه إلى إستثمارات منتجة تهدف إلى زيادة الإنتاج ولكنهم يفضلون غالبا توجيه هذا القابض نحو عمليات المضاربة أو شراء وبيع العقارات و تخزين السلع و غير ذلك .
9- إنتشار عادات الإنفاق البذخي :
إن معظم العائلات ذات الدخل المرتفع أي تلك التي يمكن أن تدخر جزءا كبيرا من دخلها تجد أن جزءا كبيرا من مجموع إنفاقها على السلع الإستهلاكية و الخدمات لا يهدف إلى تحقيق منفعة معيتة وإنما هو فقط يعرض المحافظة على المظهر الإجتماعي .
10- حالة الإطار التنظيمي و الإجتماعي :
من المعروف أن المعتقدات الدينية أو الإجتماعية في بعض الدول النامية تحط من شأن السعي وراء الكسب المادي وتشبع روح التواكل بين الأفراد مما يؤدي إلى ضعف الحافز على الإدخار وعلاوة على ذلك فإن نظام وحدة العائلة المترابطة الذي ينتشر بصفة خاصة في المناطق الريفية والذي يفرض على كل أغنياء كبار الأسرة أن يعول أقاربه المحتاجين يشبط رغبة الأفراد في الإدخار-
مط 2 : العوامل المؤثرة على الإدخار :
عوامل موضوعية :
– مستوى الدخل : علاقته طردية مع الإدخار فكلما زاد الدخل زاد الإدخار و العكس صحيح حيث يجحم الأفراد من الإدخار لعدم القدرة لتلبية حاجياتهم .
– مستوى الأسعار : علاقته عكسية مع الإدخار بحيث كلما كانت الأسعارمرتفعة ( إنخفاض القدرة الشرائية ) تنخفض القدرة على الإستهلاك و بالتالي تنخفض الكمية المدخرة أما إذا كانت الأسعار منخفضة فتسمح بإقتناء حاجات الفرد و بالتالي الزيادة في حجم المدخرات .
– ثبات العملة : ويقصد بها عدم تعرضها للإنهيارات أو التخفيضات فكلما كانت العملة أكثر ثباتا زادة الثقة فيها من قبل الأفراد مما يؤهلها إلى بقاء قيمتها السوقية على حالها و بذلك زيادة حجم المدخرات و العكس يؤدي ألى الأحجام عن الأدخار .
– سياسة الضرائب :- علاقتها بالأدخار علاقة طردية الى حد معين فقط فعند فرض ضريبة نقل السيولة النقدية من السوق و هذا يعني اداعها لدى البنوك وهو تحفيز لعملية الأدخار .
– معدل الفائدة : علاقته مع الأدخارعلاقة طردية فكلما زاد معدل الفائدة الممنوح من قبل البنك زاد حجم الودائع و العكس إذا كانت معدلات الفئدة منخفضة .
– عوامل ذاتية :
وهي عوامل ذاتية مرتبطة بالأشخاص من حيث طبقاتهم و عاداتهم و تقاليدهم و كذلك العقائد الدينية التي تحرم التعامل بالربا مثلا أما بالنسبة إلى الطبقات الإجتماعية فنجد الطبقة الغنية ليس لها حافز في الإدخار لأنها تفضل الإكتناز أما أصحاب الطبقة المتوسطة و العاملة فهي تلجأ للإدخار و ذلك لتحسين الظروف المعيشية و مواجهة الأزمات المستقبلية كالحوادث أما بالنسبة للقطاع الحكومي فتلجأ الدولة لعدة سيسسات لرفع حجم المدخرات مثل توزيع المداخيل و تغيير الميل الإستهلاكي…..
الفصل الثاني : ماهية الإستثمار و العوامل المؤثرة فيه:
المبحث 1 : ماهية الإستثمار
مط 1 : تعريف الإستثمار :
يعرف الإستثمار بأنه الجزء من الدخل الذي يتم إدخاله في نطاق العمليات أو المشروعات الإستثمارية من أجل تكوين رأس المال فهو يعكس مفهوم الإدخار وله عدة مفاهيم :
– المفهوم المالي : الإستثمار هو توجيه الأموال المتاحة من أجل الحصول على أصول مالية .
– المفهوم المحاسبي : هو كل ما تنتجه المؤسسة لا لغرض البيع أو التحويل وإنما لغرض البقاء في حوزتها .——
مط 2 : دوافع الإستثمار : من أهم دوافعه :
– الحاجة إلى تغيير تجهيزات .
– إرادة التوسع .
– إرادة التجديد .
– الرغبة في تحسين ظروف العمل .
– دوافع خاصة ( الفخر، الإستراتيجية………إلخ )—-
مط 3 : أهداف الإستثمار :
مهما كان نوع الإستثمار و المحاظر المحيط به فإن المستثمر يسعى دوما لتحقيق الإهداف التالية :
1- تحقيق العائد الملائم : فهدف المستثمر من توظيف أمواله تحقيق عائد ملائم وربحية مناسبة بعملان على إستمرار المثروع ، لإن تعثر الإستثمار ماليا سيدفع بصاحبه للتوقف عن التمويل وربما تصفية المشروع بحثا عن مجال أكثر فائدة .
2- المحافظة على رأس المال الأصلي للمشروع : وذلك من خلال المفاضلة بين المشاريع والتركيز على أقلها محاظرة لأن أي شخص يتوقع الخصارة والربح ولكن إذا لم يحقق المشروع ربحا فيسعى المستثمر إلى المحافظة على رأس ماله الأصلي ويجنبه الخصارة .
3- إستمرارية الدخل وزيادته : يهدف المستثمرإلى تحقيق دخل مستقر ومستمر بوتيرة معينة بعيدا عن الإضطراب والتراجع في ظل المحاظرة حفاظا على إستمرارية النشاط الإستمراري .
4- ضمان السيولة الازمة : لاشك أن النشاط الإستثماري بحاجة إلى تمويل وسيولة جاهزة وشبه جاهزة لمواجهة إلتزامات العمل، لا سيما المصروفات النثرية اليومية تجنبا للعسر المالي الذي قد يعرض للمشروع
المبحث 2 : أنواع الإستثمار و نظريته :
مط 1 : أنواع الإستثمار : يمكن تصتيف الإستثمارات حسب المعايير التالية :
. حسب المعيار القانوني : وتقسم إلى :
– الإستثمارات الخاصة : يقوم بها أشخاص طبيعيون ومعنويين يسعون إلى تحقيق الربح بإعتبار ملكية وسائل الإنتاج خاصة .
– الإستثمارات العامة : وهي المشاريع التي تعود فيها ملكية وسائل الإنتاج للدولة وتهدف هذه المشاريع إلى تحقيق المنفعة العامة أولا ثم تحقيق الأرباح .
– حسب معيار النشاط الإقتصادي : أي حسب النشاط الإقتصادي وينقسم إلى :
– إستثمار فلاحي .
– إستثمار صناعي .
– إستثمار خدمي .
– حسب معيار المستويات : أي على حسب تأثير الإستثمار على العملية الإنتاجية ويقسم إلى ثلاثة مستويات :
– إستثمارات إنتاجية غير مباشرة : هي الإستثمارات التي تؤثر على العملية الإنتاجية بشكل غير مباشر لكنها تعد عاملا مباشرا في رفع معدلات الإنتاج والنمو الإقتصادي مثل: المباني القاعدية ، تعبيد الطرقات ، بناء المطارات ، بناء السدود….
– إستثمارات إنتاجية طويلة : المدى : هي تلك الأموال الموجهة لبناء <>
كما يمكن تقسيم الإستثمارات إلى :
– إستثمار في السلع والخدمات .
– إستثمار في الأصوال الثانية كالآلات والعقارات والمعدات————الخ .
– إستثمار في الأصول المالية كالأسهموالمستندات
مط 2 : دالة الإستثمار :
هي دالة توضح علاقة الإستثمار بكل من سعر الفائدة والكفاية الحدية لرأس المال . بحيث يتناقص الإستثمار بتزايد سعر الفائدة ويتزايد رأس المال هذا ما يبين أن العلاقة عكسية بين سعر الفائدة و الإستثمار وطردية بين الكفاية الحدية لرأس المال والإستثمار فهي تأخد الشكل الآتي
I
f(i) I =
i
– منحنى دالة الإستثمار –
مط3 : دورالإستثمار في النشاط الإقتصادي : 3
يعد الإستعمار مهما خاصة في تنمية الدخل الذي يترتب عليه زيادة في الطلب على السلع والخدمات والمنتجات الأخرى المصتوعة محليا وهذا ما ينص عليه مبدأ التعجيل أن زيادة الدخل ستؤدي بدورها إلى الزيادة في الإستثمار وأن هذا سوف يتحقق بعض النظر عن الكيفية التي يتوزع بها إتفاق الدخل بين العمليات الإستثمارية
المبحث 2: العوامل المؤثرة على الإستثمار وأسباب ضعفه في الدول النامية :
مط 1 : أسباب ضعف الإستثمار في الدول النامية :
– إنعدام الحوافز الإستثمارية.
– ضعف الجهاز المالي والمصرفي في تحويل الإستثمار.
– البيروقراطية.
– إنعدام الرقابة والمتابعة للإستثمارات ذات الملكية العامة.
– تفشي ظاهرة الرشوة في الحصول على الإستثمارات
مط 2 : العوامل المؤثرة على الإستثمار :
ويمكن توضيح العوامل المؤثرة على الإستثمار كما هو مبين في الشكل رقم (1) وفي الحقيقة أن أوجه النقد التي توجه إلى مبدأ الكفاية الحدية لرأس المال تتلخص في أنه يخفي أكثر مما يظهر من الحقائق فتوضيح التغير في الكفاية الحدية لرأس المال ينبغي توضيح التغيير في سعر شراء السلع الرأس مالية ، وتوضيح أيضا التغير في صافي الدخل المتوقع ويعتمد التغير الذي ينتاب صافي الدخل المتوقع ، وبالرغم من إفتراضنا ثبات هذه المتغيرات في الدراسة فإن المشكلة التي تواجه رجال الأعمال بإستمرار هي توقعاتهم حول هذه المتغيرات التي قد تكون متفائلة فترتفع الكفاية الحدية لرأس المال ويزداد الإستثمار بينما قد يسود رجال الأعمال موجة من التشائم فتؤدي إلى إنخفاض الكفاية الحدية لرأس المال وينخفض الإستثمار وينعكس ذلك على الطلب الفعال والدخل والعمالة.
ويوضح الشكل رقم (-2-) المتغيرات الخارجية على الإستثمارات ومنها كما سبق أن قبل إزدياد النمو السكاني وظهور إكتشافات أو سلع أو مواد جديدة أو حدوث تقدم تكنلوجي أو تغير الظروف السياسية وتوقعات رجال الأعمال المتفائلة والمتشائمة وهذه المتغيرات لاتؤثر على شكل منحنى الكفاية الحدية لرأس المال وإنما تؤثر على مكانه فزيادة التقاؤل بين أصحاب الأعمال يؤدي إلى إنتقال المنحتى تاحية اليمين أي يؤدي إلى زيادة الإستثمار بالرغم من عدم تغير سعر الفائدة والعكس، أما زيادة موجة من التشائم تؤدي إلى إنتقال المنحنى ناحية اليسار
الإستثمار
الكفاية الحدية لرأس المال
سعر الفائدة
التكاليف الحالية
صافي الدخل المتوقع
الدخل المتوقع
التكاليف المتوقعة
شكل رقم (1) العوامل المؤثرة على الإستثمار
سعر الفائدة
الإستثمار
شكل (-2-) إنتقال منحنى الكفاية الحدية لرأس المال
الفصل الثالث : العلاقة بين الإدخار والإستثمار
إن غالبية الإقتصاديون يرون أن هناك تعادل دائم بين الإدخار والإستثمار على أساس حدوث تغيرات في سعر الفائدة، ففي رأيهم أن الإدخارهو المصدر الوحيد لعرض رؤوس الأموال النقدية، والإستثمار هو المصدر الوحيد لطلب رؤوس الأموال النقدية مما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة بإعتباره إستخدام رأس المال، هذا الإنخفاض في سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة طلب رؤوس الأموال النقدية أي الإستثمار بالقدر الذي يجعله يتعادل مع الإدخار، والعكس صحيح، بمعنى أنه عندما يقرر شخص ما إستثمار مبلغ من المال فهذا يعني زيادة طلب رؤوس الأموال النقدية بما يؤدي إلى رفع رأس الفائدة، هذا الإرتفاع في سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة عرض رؤوس الأموال النقدية أي الإدخار بالقدر الذي يجعاه يتعادل مع الإستثمار
في الأخير نرجوا أننا توصلنا إاى مفهومي الإدخار و الإستثمار و إلى الدور الذي يلعبه كل منهما في تحريك عجلة النمو الإقتصادي و ذلك من خلال العلاقة الترابطية بينهما أي أن الإدخار مكمل للإستثمار و أن الإستثمار مكمل للإدخار و بوجود كل من الدخل و الإستهلاك تتشكل تنمية إقتصادية و من تم إستمرار النشاط الإقتصادي ، من هنا يمكننا طرح سؤال : ما علاقة كل من الدخل و الإستهلاك في التأثير على التنمية الإقتصادية ؟
مع تحياتي.
شكرااااااااااااااااااااا البحث كامل مع المراجع
الاقتباس غير متاح حاليا
خطة البحث:
مقدمة
I- تنظيم و تسيير برامج العلم و التكنولوجيا و البحث و التطوير
I -1- مفهوم البحث و التطوير
I -2- تنظيم وضيفة البحث و التطوير
I -3- تسيير نشاطات البحث و التطوير
II- سياسات البحث و التطوير
II -1- السياسات على المستوى الكلي-الدولة-
II -2- السياسات على المستوى الجزئي-المؤسسة-
III – العلاقة بين العلم و التكنولوجيا و النمو الإقتصادي.
الخاتمة
المقدمة:
إن عصرنا اليوم هو عصر العولمة و السرعة و المعلوماتية, و عصر الأنترنت, كما أن قوة الدول و تطورها و نجاحها, أصبح يقاس في عصرنا الحاضر بمدى التقدم و التطور الذي تحرزه في مجال استعمال برامج العلم و التكنولوجيا و البحث و التطوير, بهدف تحقيق تنمية اقتصادية, و تحقيق الرفاهية الإجتماعية, و تحسين جودة مخرجاتها. ومن أصعب التحديات و أكثرها إثارة, التي ينبغي على المؤسسة الإقتصادية أن ترفعها, هي إيجاد الحلول المناسبة للتحولات الكبرى التي يعرفها العالم, أين أصبحت المؤسسة غير قادرة على التأقلم و مواكبة التغيرات و التطورات السريعة في مجال العلم و التكنولوجيا.
و في ظل هذه الظروف, و التغيرات و التطورات الجديدة و المتناهية, و في فترة تشهد تطور تكنولوجي متسارع و منافسة حادة, ينبغي على الدول بصفة عامة, و المؤسسات الإقتصادية بصفة خاصة أن تهتم بمجال البحث و التطوير و الإبداع التكنولوجي.
و من هنا يتبادر إلى أذهاننا الإشكالية التالية:
“ما مدى تأثير برامج العلم و التكنولوجيا و البحث و التطوير على النمو الإقتصادي و نجاح المؤسسات” ؟؟
وفي ضوء هذا الإشكال نطرح التساؤلات التالية:
1- ماذا نقصد بالبحث و التطوير ؟
2- كيف يمكن رفع فعالية نشاط البحث و التطوير ؟
3- ما هي أهم سياسات البحث و التطوير؟
4- هل هناك علاقة بين التكنولوجيا و التنمية الإقتصادية ؟
و للإجابة على هذه التساؤلات, نطرح الفرضيات التالية:
1- يعد نشاط البحث و التطوير المغذي الرئيسي للإبداعات التكنولوجية.
2- لرفع فعالية نشاطات البحث و التطوير, يستلزم توفر ميزات في مدير البحث و التطوير, و توفر الكفاءة الفنية و التقنية لعمال الوظيفة, إضافة إلى الدقة في اختيار مشاريع البحث و التطوير.
3- من بين سياسات ابحث و التطوير, نجد سياسة الحوافز, السياسات المالية و الضريبية, و الحماية القانونية.
4- نعم هناك علاقة بين التكنولوجيا و التنمية الإقتصادية.
و لإثراء الموضوع, سوف نتطرق في بحثنا هذا إلى ثلاث محاور أساسية, المحور الأول, نشير بصفة عامة إلى تسيير نشاطات البحث و التطوير, نتناول من خلاله مفهوم البحث و التطوير, أساليب تسيير مستخدمي وظيفة البحث و التطوير ,و أهم الأشكال التنظيمية لوظيفة البحث و التطوير.
وفي المحور الثاني نتناول في جوهره سياسات البحث و التطوير على المستويين, الكلي و الجزئي. أما في المحور الثالث و الأخير, نبرز فيه العلاقة الموجودة بين التقدم التكنولوجي و التنمية الإقتصادية.
و من بين دوافع اختيارنا لهذا الموضوع, هي طبيعة العلاقة التي تربطه بمجال تخصصي –إدارة أعمال-, و رغبتي في الإطلاع على هذا الموضوع.
و يمكن إدراك أهمية البحث من خلال الأهمية البالغة التي أصبح يحتلها نشاط البحث و التطوير في الهيكل التنظيمي للمؤسسات الإقتصادية, مما يكسبها ميزة تنافسية تجعلها قادرة على المنافسة و يضمن لها البقاء في الحياة.
تسيير و تنظيم برامج العلم و التكنولوجيا و البحث و التطوير
يتطلب إنتاج المعارف العلمية, و الإبداعات التكنولوجية تحديد أهداف معينة و تنظيم نشاطات البحث و التطوير, و تخصيص الموارد المتاحة لدى المؤسسة لدى المؤسسة و تسخير القوى البشرية المؤهلى لتحقيق الأهداف, و إحداث الفعالية في العمل.
I-1 مفهوم البحث و التطوير:
يعد نشاط البحث و التطوير, المغذي الرئيسي للإبداعات التكنولوجية و خاصة في المؤسسات الكبيرة التي تتوفر على مخابر و إمكانيات مادية و بشرية معتبرة, و لفهم معنى البحث و التطوير سوف نعرف كل كلمة إلى حدى, ثم نعطي تعريف شامل للبحث و التطوير.
و كلما كبر حجم المؤسسة, كلما أدى ذلك بالضرورة إلى تكوين وظيفة خاصة بالبحث و التطوير, مع العلم أن لها خصوصيات يجب مراعاتها, و مؤشرات تقييمها صعبة التحديد, و نتائجها مرتبطة بالتسيير الفعال, و التنقل الجيد بينها و بين الوظائف الأخرى, إضافة إلى الكفاءة الفنية للعمال القائمين بنشاطات البحث و التطوير.
I-1-1- البحث: و يتضمن ما يلي:
أ- البحث الأساسي:
يتمثل في “الأعمال التجريدية أو النظرية الموجهة أساسا إلى الحيازة على معارف تتعلق بظواهر و أحداث تم ملاحظتها دون أية نية في تطبيقها, أو استعمالها استعمال خاص”.
ب- البحث التطبيقي:
يتمثل في “الأعمال الأصلية المنجزة لحصر التطبيقات الممكنة و الناجمة عن البحث الأساسي, أو من أجل إيجاد حلول جديدة تسمح بالوصول إلى هدف محدد سلفا, و يتطلب البحث التطبيقي الأخذ بعين الإعتبار المعارف الموجودة و توسيعها لحل مشاكل بعينها”.
I- 1-2-التطوير:
يتعلق هنا بالاستثمارات الضرورية, التي تسمح بالوصول إلى تنفيذ التطبيقات الجديدة (في طرق الإنتاج أو في المنتج) بالإستناد إلى الأعمال التالية:
1- التجارب و النماذج المنجزة من قبل الباحثين.
2- فحص الفرضيات و جمع المعطيات التقنية, لإعادة صياغة الفرضيات.
3- الصيغ, مواصفات المنتجات, ومخططات كل من التجهيزات, الهياكل و طرق التصنيع.
و يعد التطوير نتاجا لأعمال البحث و التطوير، حيث تكون المنتجات محمية في شكل إيداعات مبرأة مهما تكن الأهمية, الاستعمال, أو الشكل. و يمكن قياس أثر البحث و التطوير على الإبداع التكنولوجي بالاستناد إلى درجة الإبداع المحققة, حيث يتم هنا التفرقة بين درجتين, تتمثل الأولى في الإبداع الطفيف أو التراكمي, و الذي يستمد من التحسينات الطفيفة و المستمرة في المنتجات و طرائق الإنتاج.
أما الدرجة الثانية فتتمثل في الإبداع النافذ أو الجذري, الذي مفاده الإبداع في المنتجات و طرائق الإنتاج على أسس جديدة و مختلفة تماما.
و بالإستناد إلى ” التحقيق السنوي “Mcgrwhill” الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1977, أن نصيب الإبداع في المنتجات الجديدة كان 87%, و ضمن هذه النسبة الأخيرة هناك 28% تخص المنتجات الجديدة, و 59% تخص التحسينات في المنتجات…”
I-1-3- البحث و التطوير:
يقصد بهما كل المجهودات المتظمنة تحويل المعارف المصادق عليها إلى حلول فنية, في صور أساليب أو طرق إنتاج و منتجات مادية, استهلاكية أو استثمارية.
تباشر هذه النشاطات إما في مخابر الجامعات, أو في مراكز البحث التطبيقي, أو في المؤسسات الصناعية دون اعتبار خاص لحجمها.
I-2- تنظيم وظيفة البحث و التطوير
تحتل وظيفة البحث و التطوير مكانة هامة في تنظيم المؤسسة, بكيفية تسمح بالتنقل الجيد للمعلومات, سواءا كانت خارجية عبر وظيفة التسويق, أو من مشاكل فنية تجابه العملية الإنتاجية من خلال وظيفة الإنتاج و كذلك المعلومات الناتجة عن العلم و التكنولوجيا المتاحة.
و تتكون وظيفة البحث و التطوير من عمال, وسائل, و إجراءات التسيير, و كلها مجندة لإنجاز مشاريع البحث و التطوير, و يقوم بالإشراف على الوظيفة مسؤول يسمى مدير البحث و التطوير, يقوم بتوجيه العمال بغية تنفيذ النشاطات المعنية بالوظيفة حسب المشاريع المحددة, و يمكن تمييز الأشكال التالية في تنظيم وظيفة البحث و التطوير و هي كالتالي:
I-2-1-التنظيم الوظيفي:
في هذا التنظيم, يتم تقسيم كل مشروع بحث أو تطوير إلى أجزاء, يسند كل جزء إلى وحدة تنفيذ خاصة, حيث يتحمل مسؤولية العمليات التي من اختصاصها, و يشرف عليها مسؤول, و يتم التنسيق بين الأجزاء و العمليات المنفذة عبر علاقات مباشرة بين مسؤولي الوحدات التنفيذية, و الشكل التالي يوضح ذلك:
شكل رقم 01: التنظيم الوظيفي
المصدر: نذير نصر الدين, الإبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, مذكرة ماجيستر, 2001 ص 69
I-2-2- التنظيم حسب المشاريع:
يقوم التنظيم حسب المشاريع على أساس تكوين فريق موحد, يضم مختلف المهندسين أو التقنيين الضروريين لإنجاز مشروع البحث و التطوير، كما تخصص لكل مشروع الإمكانيات البشرية و المادية المحددة له, و يتم تجزئة عمال البحث و التطوير على أساس المشاريع المراد تنفيذها من قبل المؤسسة, و يكلف رئيس كل مشروع لإنجازه حسب التقديرات المحددة مسبقا, التكلفة, الوقت, و تعمل بسهولة الاتصال بين فرق العمل على حل مشاكله المجابهة لهم, ويمكن توضيح هذا النوع في الشكل التالي:
I-2-3-التنظيم الشبكي أو المصفوفي لنشاطات البحث و التطوير:
يتم الجمع في التنظيم المصفوفي بين التنظيم الوظيفي و التنظيم حسب المشاريع, حسب الشكل رقم 3:
شكل 03: التنظيم المصفوفي لنشاطات البحث و التطوير
المصدر: نذير نصر الدين, نفس المرجع أعلاه, ص 71.
و يتم جمع مختلف عمال البحث و التطوير و تجزئتهم على أساس تخصصهم (المسؤوليات الوظيفية) و يتم تكليف رئيس لكل مشروع بحث تطبيقي المراد إنجازه, بحيث يشرف على فريق عمل الذي يضم عمالا يشتغلون بكيفية دائمة, و بأوقات جزئية, و يضمن عملية التنسيق بين المشاريع مدير خاص بها.
و من إيجابيات هذا التنظيم, هي الإستفادة من كلا التنظيمين السابقين الذكر, و تقديم عمل جماعي أفضل, و استغلال المعارف, القدرات المتاحة, و فرصا لتبادل المعلومات التقنية, و تمنح لكل مشروع إمكانية اللجوء إلى جميع القدرات و الكفاءات البشرية المتاحة.
I-3- تسيير نشاطات البحث و التطوير:
إن تسيير نشاطات البحث و التطوير يعتمد أساسا على كفاءة العنصر البشري, و مدى فعاليته في التعامل مع الآخرين, كما أن أغلبية الكتب الحديثة تؤكد أن تسير مستخدمي البحث و التطوير يستلزم مرونة معتبرة, و استجابة أكثر, إضافة إلى أن الإهتمام بأعمالهم و اقتراحاتهم و أرائهم يشجعهم على بذل مجهودات أكبر و تحقيق خطوات إيجابية للرفع من إنتاجية رقم الأعمال.
I-3-1- أساليب تسيير عمال البحث و التطوير:
يمكن التمييز بين أسلوبين رئيسيين في تسيير عمال البحث و التطوير, هما: أسلوب الإشراف المباشر أو الحازم, و أسلوب الإشراف اللين؛
أ- أسلوب الإشراف اللين:
يتم في هذا الأسلوب إعطاء أوامر صارمة, و المتابعة المستمرة للقائمين بنشاطات البحث و التطوير داخل المؤسسة, و حجتهم في ذلك راجع لندرة الموارد من جهة, و من جهة أخرى احتمال وقوع تهاون من طرف هؤلاء المستخدمين, كما أن تطبيق مثل هذه الأسلوب لا يليق إلا في بعض الحالات النادرة مثل الحرب, كما تنقص فعاليته عندما تقل الموارد المادية و الوسائل. 1َ
ب- أسلوب الإشراف اللين:
عكس الأسلوب الأول, فإن الأسلوب اللين يمتاز بأكثر إنسانية و موضوعية و أكثر حرية, و حتى الوقوع في الخطأ, مع إسناد المسؤولية في نفس الوقت لعمال البحث و التطوير و الإبداع. 1ً
I-3-2- رفع فعالية البحث و التطوير:
للرفع من فعالية نشاطات البحث و التطوير, يستلزم توفر شروط أو ميزات يتصف بها مدير البحث و التطوير من جهة, و توفر الكفاءة الفنية لعمال الوظيفة, و أخيراً الدقة في اختيار مشاريع البحث و التطوير, لأكثر تفصيل سوف نتطرق لكل نقطة على حدى؛
أ- ميزات مدير البحث و التطوير:
غالبا ما يكون لدى المؤسسات الكبيرة مستخدمين مهمتهم البحث و التطوير, ينتظمون في في هيكل عضوي رسمي مرتبط بحجم المؤسسة, و على رأس كل هيكل يوجد مسؤول يدعى مدير البحث و التطوير, و من الخصائص التي تدعم فعاليته و تأدية مهامه ما يلي:
– التكوين و الإلمام بشؤون التسيير, و بذل جهود معتبرة في التنظيم و التنسيق, التوجيه و المراقبة.
– الإشراف على المشروع بكيفية تضمن تحقيق أهداف المؤسسة بالدرجة الأولى, من خلال المراقبة و المتابعة للأعمال.
– الإشراف على الباحثين و الأعوان بعناية و حزم في آن واحد, نظراً لأن نشاطات البحث و التطوير تختلف عن النشاطات الأخرى, لاعتمادها على الجهد الفكري بدرجة أكبر.
و عليه فإن توفر هذه الميزات و الخصائص في مدير وظيفة البحث و التطوير , دافع و مدعم لنجاح مشاريعها, و تحفز و تشجع لتهيئة ظروف مؤدية إلى الإقدام و المبادرة بين العاملين لتنمية و تأكيد القدرات الذاتية للتطوير و الإبداع.
ب- الكفاءة الفنية لعمال البحث و التطوير:
إذا لم تتوفر الكفاءة الفنية الجيدة في المستخدمين المعنيين بمشاريع البحث و التطوير, فإن النتيجة ستكون سلبية لا محالة, و من أهم الصفات التي يجب أن تتوفر فيهم هي:
– أن يكتسبوا معارف تقنية عالية؛
– أن تكون لديهم مهارات علمية جيدة؛
– أن يكونوا قادرين على فهم و كذلك تفسير النتائج المخبرية؛
– أن يتمكنوا من الاستعمال الأمثل للمجلات المتخصصة كمصادر هامة للمعلومات.
كما يتطلب التسيير الفعال, أن يقوم مدير البحث و التطوير بمعرفة القدرات الفردية و تشجيعها و المحافظة عليها بكل الوسائل الممكنة.
ج- اختيار مشاريع البحث و التطوير:
إن الدقة في اختيار المشاريع عنصر أساسي لنجاح برامج البحث و التطوير, و تتوقف هذه الدقة على إشراك جميع مسؤولي و موظفي وظائف المؤسسة, من وظيفة البحث و التطوير, وظيفة الإنتاج,وظيفة التسويق,وظيفة المحاسبة و المالية, و الغرض من ذلك الوقوف على الإمكانيات و القدرات و الطاقات المتاحة لدى المؤسسة, و جميع المعلومات المتعلقة بالمواد الأولية, بتغيير الأسعار, حجم السوق المتوقع, شدة المنافسة, المدة الزمنية, و بالمبالغ اللازمة لإنجاز المشروع.
كما يجب التمييز بين المشاريع قصيرة المدى, و الطويلة المدى, فالأولى تصلح عادة لإجراء التحسينات الطفيفة, بينما تعد الأخرى للقيام بتعديلات كبرى, و الإثنان يختلفان من حيث الوقت و التمويل, و مستوى الأخطار.
I-3-3-نفقات البحث و التطوير:
يعتبر الإنفاق على نشاطات البحث و التطوير بمثابة استثمار يدر عائداً، فهو يحتاج إلى تخطيط وفقا لأساليب علمية دقيقة, كما أن القسم الأول من الوظيفة “البحث” أقل تكلفة من “التطوير”, و معرفة التكاليف أمر جدّ هام بالنسبة للمؤسسة في عملية تقييم الأداء, و ذلك بتخصيص مواردها للإتفاق على هذه النشاطات.
أ- مبادئ حساب تكاليف البحث و التطوير:
– فتح حساب خاص بالنشاط ضمن حسابات المؤسسة؛
– القيام بتحليل التكاليف المرتبطة بالوظيفة بالتفصيل, و تحديد مركز مسؤولية مدير البحث و التطوير؛
– التمييز بين مختلف التكاليف و الأعباء, إذ أن هناك أعباء يمكن تقسيمها مباشرة على النشاط و هناك أعباء أخرى غير ذلك.
ب- موازنة البحث و التطوير:
غالبا ما يتم تخصيص جزء من رقم الأعمال لتمويل نشاطات البحث و التطوير, كما تحدد هذه النسبة بناءاً على :”معطيات و إحصائيات من تقارير النشاط السنوية للمنافسين, و المعايير أو المقاييس المطبقة في مختلف القطاعات, و فروع الصناعة المتعلقة بالبحث و التطوير”.
فهي تمثل قاعدة من خلالها تستطيع المؤسسة تحديد النسبة المخصصة لتمويل نشاطات البحث و التطوير, و من ثم إعداد جدول مفصل نسجل فيه تقديرات التكاليف و أعباء المشروع البحث و التطوير, و هذا ما يسمى بالموازنة, و من بين النقاط التي يجب ملاحظتها في الموازنة هي:
• تحديد التقديرات بكل عناية, و باستشارة الأطراف المعنية؛
• تحضير موازنات تفصيلية خاصة بالأقسام, حسب عددها, و على أسس زمنية مختلفة (شهرية, فصلية)
• مراعاة اعتماد الموازنات حسب التقسيم الموجود (في حالة وجود عدة منتجات, أو مشاريع جزئية مرتبطة ببعضها البعض)؛
• إظهار النفقات الفعلية و النفقات المعيارية عند كل مرحلة من المراحل, لغرض استخراج الفروقات أو الانحرافات.
و عليه, يمكن القول أن الهدف الأساسي من تحديد النفقات هو الوصول إلى نتائج إيجابية, و تحقيق تسيير فعال, قائم على الانضباط و الدقة، و الكفاءة العالية, و بالتالي تحقيق الربحية.
II-سياسات البحث و التطوير:
يرتبط نجاح المؤسسات الإقتصادية بطبيعة السياسات المنتهجة من طرف الدول”على المستوى الكلي”, أو على المستوى الجزئي “المؤسسة”, و فيما يلي سوف نتطرق إلى كل سياسة على حدى:
II -1-سياسات الدولة-على المستوى الكلي- في مجال البحث و التطوير:
يمكن للدولة أن تساهم بقسط كبير في تحقيق التنمية, و تشجيع نشاطات البحث و التطوير على المستوى الوطني, و من هذه السياسات نذكر منها ما يلي:
أ- السياسات المالية و الضريبية:
يمكن للدولة أن تؤثر إيجابيا على نشاطات البحث و التطوير, و الإبداع التكنولوجي, و ذلك من خلال تبني السياسة المالية و الضريبية في الجوانب التالية:
• التخفيض أو الإعفاء من الضرائب, مما يسمح للمؤسسات من الإعتماد على قدرة تمويلها الذاتية بإعادة استثمار مبالغ الضرائب الغير مدفوعة, إما في تغطية التكاليف المرتفعة, أو تغطية الأخطار و الخسائر .
• التمويل بالقروض, بالنسبة للقطاعين العام و الخاص, نظرا لأن نشاطات البحث و التطوير تتطلب مبالغ ضخمة, إضافة إلى أن استغلال إبداعات المنتوج و الطرق الفنية الجديدة يحتاج إلى قروض و مساعدات مالية.
و يعتبر هذا الجانب, التمويل, و نقص الإمكانيات من بين المشاكل التي تعاني منها البلدان النامية إذ تعتمد في أغلب الأحيان على البنوك و المؤسسات المالية كمصدر للدعم, عكس البلدان المتطورة التي تتوفر على هيئات حكومية خاصة تساعد في ذلك.
ب- السياسة التصنيعية:
ترتكز هذه السياسة على تعزيز جهاز الإنتاج, و بالأخص الصناعي منه, و يأتي ذلك من خلال الإستثمار فيه, إما بإقامة وحدة إنتاجية جديدة, أو التوسع في وحدة صناعية فعلية, مما يتطلب استعمال فنيات إنتاج فعالة من جهة, و الحرص على جودة المنتوج من جهة أخرى, أو الحفاظ على مستواها إذا كان عاليا أو الرفع و التحسن فيه إذا كان دون ذلك. 2
و لتحقيق كل هذه المتطلبات يستلزم مباشرة نشاطات البحث و التطوير و الإبداع التكنولوجي, و عليه كلما كانت السياسة التصنيعية مركزة على النشاطات كلما زاد حجم الإستثمارات.
ج- إنشاء مراكز البحث التطبيقي:
تنشأ هذه المراكز خصيصا بغرض تركيز الجهود و الموارد لحل المشاكل التي تصادف المؤسسات الإقتصادية في تأدية نشاطاتها في أقرب وقت و بنظرة شاملة, أي من مختلف الزوايا و الجوانب المتعلقة بالمشكلة. كما يمكن التمييز بين نوعين أساسيين من المراكز, النوع الأول يقوم حسب القطاعات الإقتصادية و الفروع الصناعية, مثل: مراكز البحث التطبيقي للصناعات الخفيفة, مركز بحث تطبيقي للصناعات الإلكترونية…إلخ.
أما النوع الثاني فيقوم على مستوى الوطن, و عادة ما تنشأ قبل مراكز البحث القطاعية, و توكل لها مهمة معالجة المشاكل الفنية للقطاعات و المؤسسات الإقتصادية في حالة عدم وجود مراكز خاصة بها.
إضافة إلى تصور و وضع النماذج لمنتجات و أساليب إنتاج جديدة, و تقديم الآراء و الإقتراحات و النصائح و الإرشادات التقنية في شتى المجالات التي تهتم أو تختص بها, و ذلك نظرا لحجم الإمكانيات و المعارف المتوفرة من جراء الخبرة و المعاملة.
د- توفير الحماية القانونية للإختراعات:
تعتبر هذه السياسات من الأهم التي يجب على الدولة القيام بها, لأنه ليس من المنطق أو الطبيعي أن نبذل جهود و ننفق أموال في بحوث و اختراعات معينة دون التفكير في حماية مخرجها, و من أشكال الحماية القانونية هناك براءة الإختراع, العلامة, النموذج.
• براءة الإختراع: ” و هي شهادة أو وثيقة تمنحها هيئات رسمية معينة, تتضمن الإعتراف باختراع ما, و يخول لصاحبه (شخصا كان أو مؤسسة) حق الملكية و بالتالي حرية الاستعمال”. 2
• العلامة: ” في حالة عدم الحصول على براءة الاختراع, يمكن للمؤسسات على وجه الخصوص أن تطالب بحماية منتوجها بعلامة, و هذه عبارة عن اسم أو رمز تختارها المؤسسة قصد تمييز منتوجها عن غيرها من المنتجات المتوفرة في الأسواق, و بالتالي حماية شهرة المؤسسة و ضمان الفوائد المترتبة عن ذلك”. 3
• النموذج: ” يرتبط حماية النماذج بالخصائص الشكلية و المميزة للمنتجات الجديدة, و أهمية هذه الحماية ليست قانونية, بينما تتمثل في إبراز اسم الشخص أو المؤسسة, مما يسمح له بتحقيق غايات معينة يمكن أن تكون مادية أو غير ذلك”. 4
II-2- السياسات على المستوى الجزئي- المؤسسة-
أ- الحوافز:
عادة ما تقوم المؤسسات بتشجيع الأفراد على بذل مجهودات أكبر في مجال البحث و التطوير و الإبداع التكنولوجي, من خلال تحفيزهم و تقديم علاوات مختلفة بهدف تحسين الأداء.
و يمكن حصر الحوافز في مختلف الهدايا و الجوائز التي تمنح للمخترعين و المبدعين بعد إثبات صحة أعمالهم, و ذلك بمراعاة الإحتياجات الشخصية و العائلية للأفراد مثل السكن, السيارات, التجهيزات, الترقية في الوظيفة, هذا من جهة, ومن جهة أخرى ربط الحوافز بالقيمة التقديرية لأعمالهم, و مدى انتفاع المؤسسة من الإختراعات و الإبداعات المحققة.
ب- الارتباطات:
و نقصد بها جملة العلاقات التي تنشئها المؤسسة مع المؤسسات الإقتصادية الأخرى, و كذا المؤسسات العلمية, و مراكز البحث التطبيقي, و من الأسباب التي تلجأ إلى قيام مثل هذه الارتباطات نذكر الأسباب التالية: 2
• سد الإحتياجات و الفراغات الناتجة عن نقص القدرات و إمكانيات المؤسسة, و جعلها أكثر فعالية؛
• الحاجة إلى التعاون مع الأطراف الأخرى, (مؤسسات علمية, مراكز بحث, قطاعات…) و التغلب على الصعاب, و إزالة العقبات من خلال التعرف على الناس و الخبراء في الملتقيات مثلاً, و تقوية علاقات العمل, و تبادل الخبرات؛
• الإستفادة من المعلومات في كل ما يتعلق بالنصح و الرشد, المعلومات التقنية, المعارف الجديدة و الدقيقة, الإقتراحات, التوجيهات حول كيفية تحسين التسيير و الأداء؛
• ضمان نوع من الأفكار, المعارف, الحلول؛
• إبرام اتفاقيات تعاقدية لفترات زمنية محددة.
III- علاقة العلم و التكنولوجيا و النمو الإقتصادي:
يقول Christopher Freeman: “اعترف الإقتصاديون بالأهمية الكبيرة للإبداع التكنولوجي في التقدم الإقتصادي, الفصل الأول من ثروة الأمم ل Adam Smith يغوص بصورة سريعة في الكلام عن التحسينات في الآلات, و بأي طريقة يرقي تقسيم العمل الإختراعات المختصة, نموذج Marx للإقتصاد الرأسمالي ينسب الدور الرئيسي إلى الإبداع التقني في السلع الرأسمالية, مـارشال Marshall لم يتردد في وصف المعرفة بالآلة الرئيسية للتقدم في الإقتصاد”.
من هنا يتجلى الدور الرئيسي الذي يلعبه التقدم التكنولوجي في تطور البلد, و الأهمية البالغة التي أعطاها علماء الإقتصاد لدراسة العلاقة بين التكنولوجيا و الإقتصاد. و عموما يمكن القول أن “العلاقة بين التكنولوجيا و التقدم الإقتصادي قائمة لا محالة, رغم أنها غير معروفة بكيفية دقيقة, و لهذه العلاقة أوجه مختلفة هامة يمكن شرحها كالتالي:
– إن للتكنولوجيا في شكل آلات و تجهيزات, و وسائل تقنية تسهل الأعمال, و تمكن الإسراع فيها و كذلك إتقانها؛
– إن التكنولوجيا في شكل معارف تقنية و علمية تمكن من تطوير مختلف الصناعات, القطاعات, الخدمات, و النشاطات الإقتصادية, و غيرها؛
– لكن الأثر الإيجابي الأكثر أهمية هو الذي يتمثل في إيجاد الحلول الناجحة للمشاكل المختلفة التي تجابه العملية الإنتاجية, أي المحافظة على مستوى معين من الإنتاجية أو تحسينه.
– التكنولوجيا تسهل انتقال المعلومة بسرعة, و تدقق الحسابات و بالتالي تساهم في اتخاذ القرار الإقتصادي المناسب في الوقت المناسب؛
كما أن صناعات التكنولوجيا العالية (منتجات التكنولوجيا العالية هي تلك المنتجات التي عرفتها OECD بأنها منتجات ذات الكثافة التكنولوجيا العالية و هي العقاقير و الأدوية, تجهيزات مكتبية, أجهزة كمبيوتر, آلات كهربائية, مكونات إلكترونية, طيران و فضاء أجهزة علمية), يؤدي إلى منافع قومية في الإنتاجية و تطوير التكنولوجيا و خلق فرص عمل مرتفعة الأجر, و على ذلك تعتبر هذه الصناعات عناصر أساسية في بناء القدرة التنافسية القومية.
كما أن القيمة المالية للمنتجات التكنولوجية جدّ معتبرة, و بالتالي يمكن لبلد ما أن يحصل على إيراد جيد مقابل تصديره لبعض المنتجات التكنولوجيا, “فمثلا الصادرات الهندية التكنولوجية إلى الخليج و صلت سنة 1999 نحو 30.2مليون دولار, و 47.2مليون دولار سنة 2000”.
إلا أن هذا لا ينفي بعض أخطار التكنولوجيا على البيئة و المحيط و المجتمع بصفة عامة, “فقد أصدرت منظمة العمل الدولية تقريراً أشارت فيه إلى أن تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أهم الأسباب في ارتفاع أرقام البطالة العالمية, و قد وصل عاطلوا العمل بسبب التكنولوجيا إلى 160مليون عاطل”.
لهذا على دول العالم الثالث اليوم إذا أرادت أن تحقق تنمية اقتصادية معتبرة أن تهتم بالميدان التكنولوجي, و أن تحسن اختيار أي نوع من التكنولوجيا يلائمها من الذي لا يلائمها, و إن نقل أي تكنولوجيا لا تتلاءم و الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية بسبب تكلفة دون أن يكون له مردود معتبر, و بالتالي تبذير لأموال كان يمكن استخدامها في مشاريع أهم و أفيد و هذا يؤدي في المستقبل إلى ما يسمى التضخم التكنولوجي” و يمكن شرحه على أنه نتيجة ازدياد حجم التعاون بين الدول, دون زيادة حقيقية في الإنتاج, مما يؤدي إلى رفع سعر المنتجات نتيجة لزيادة النقود بالمقارنة مع كمية السلعة الخدمات المطروحة للاستهلاك مع تغطية هذا الإرتفاع في السعر ببعض مظاهر التحسينات التكنولوجية الطفيفة في نفس الوقت”
كما أن اختيار نوع التكنولوجيا يجب أن يستند على معايير اقتصادية, كالرغبة من زيادة الإنتاج الداخلي الخام, أو تحسين جودة الأسمدة الزراعية الصناعية مثلاً, و ليس على معايير سياسية كمال حدث في الإتحاد السوفياتي سابقاً, و على الحكومة أن تولي اهتماما بالمبدعين الشباب و تحفزهم مالياً, (جوائز, قروض, وسائل) و معنوياً كتحسيس المبدع بأهميته في المجتمع.
الخاتمة:
في ظل التغيرات و التطورات الجديدة و اللامتناهية, و في فترة تشهد تغير تكنولوجي متسارع و منافسة حادة بين المؤسسات الإقتصادية, ينبغي على المؤسسات إذا أرادت أن تفرض نفسها, و تحافظ على دوامها, و تغزو أكبر حصة من السوق, أن تهتم بوظيفة البحث و التطوير داخل المؤسسة, و كل ماله علاقة بالإبداع التكنولوجي سواءا عن طريق إنتاج منتوج جديد أو تحسينه, أو تغيير أساليب الإنتاج, أن تحسن اختيار نوع من التكنولوجيا الذي يلائمها.
و هذا الكلام لا يقتصر على المؤسسات فقط, بل يقتصر كذلك على الدول, لأنها إذا أرادت تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة, عليها الإهتمام بالميدان التكنولوجي و الإستثمار فيه, وذلك من خلال اعتمادها على سياسات من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الإقتصادية كبناء مراكز البحث التطبيقي, توفير الحماية القانونية, و تمويل أو إعانة مشاريع البحث التطوير, نظراً لأن هذه الأخيرة (مشاريع البحث و التطوير) تكلف كثيرا
السلام عليكم ورحمة الله
هنا http://www.up75.com/download.aspx?id…/?file=الشركات متعددة الجنسيات. و موفق ان شاء الله و شكرا
او
هنا
اريد بحث حول أثر الشركات المتعددة الجنسات على الجزائر
التصنيفات
بحث حول ميزانية المؤسسة
الفصل الثاني: الميزانيـة
المبحث الأول: نظـرة حول الميزانيـة
المطلـب الأول: مفهـوم الميزانيـة (1)
المبحث الأول: نظـرة حول الميزانيـة
المطلـب الأول: مفهـوم الميزانيـة (1)
إن أصل كلمة الميزانية هي 
أنجلو سكسونية) و تعني الحقيبة التي تحتوي على الوثائق المالية ، وقد أعطيت لها تعاريف مختلفة و خاصة ما جاءت به المراسيم التنفيذية الفرنسية خلال فترة الإستعمار .
أما المشرع الجزائري فقد عرف الميزانية في المادة رقم 60 من قانون 84 المرسوم التنفيذي رقم ( 17-18) وهذا نصها : ( تتشكل الميزانية العامة للدولة من إيرادات و نفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها )
يتضح لنا من نص المادة أن المشرع الجزائري قد عرف الميزانية العامة للدولة بمحتواها فقط ، دون الإشارة إلى مفهومي التقرير و الترخيص وهذا يعني أن الميزاينة هي مجرد وثيقة محاسبية أو جدول مالي يتضمنه قانون المالية ، وهذا الأخير هو الذي يقدر و يرخص النفقات و الإيرادات بالإضافة إلى هذا فإن قانون المالية هو الذي يحدد طبيعة الإيرادات و النفقات العمومية ، ونتيجة للتطور جاء تعريف تعديلي للميزانية العامة للدولة وذلك في المادة رقم 3 من قانون المالية لسنة 1990 ( المرسوم التنفيذي رقم 21- 90 ) وهذا نصها: ( الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية ، مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمالي وترخص بها). (2)
(1): شبابكي سعدان : دراسة تحليلة و نقدية لنظام المحاسبة العمومية في الجزائر – جامعة منتوري ( قسنطينة)2001 / ص( 78)
(2): فهيمة باديس ، محاضرات في المحاسبةالعمومية،جامعة منتوري قسنطينة2000-2001 ص 27
المطلـب الثاني: مبادئ و خصائص الميزانيـة
1- مبادئ الميزانيـة:
هناك مبادئ أساسية للميزانية إتفق عليها مختصو المالية و تتلخص في مايلي:
و نقصد به أن الميزانية سنوية و تتعلق بسنة مالية بدايتها من 01 جانفي ونهايتها يوم 31 ديسمبر من نفس السنة وهي في الجزائر ، سوريا ، فرنسا أمافي بعض الدول تبدأ السنة المالية في 01 أفريل كما الحال في ألمانيا ، إنجلترا و تبدأ في جويلية بالنسبة للو.م.أ ، يتم غلق الحسابات بالنسبة لهذا المبدأ وفق طريقتين أو قاعدتين .
أ/- قاعـدة الـدورة: تعني أن كل النفقات يجب أن ترتبط بميزانية السنة التي أنشأت فيها النفقة و بالتالي عدم غلق حساب النفقات حتى السداد التام لكل النفقات الملتزم بدفعها و كذلك بالنسبة لحساب الإيرادات .
ب/- قاعـدة التسييـر : و حسبها أن كل النفقات يجب أن ترتبط بميزانية السنة التي سددت فيها دون الإهتمام بتاريخ ، نشوؤها و بالتالي إمكانية غلق و تسوية كل حسابات الدورة في نهاية السنة المدنية أي 31/12 من نفس السنة، وهي القاعدة المتبعة في الجزائر وذلك حسب النص التالي ( يدرج في ميزانية السنة المالية الإيرادات المحصلة فعلا وكذا النفقات المقبول دفعها بصفة نهائية من طرف محاسب عمومي خلال السنة المالية المناسبة. (1)
1-2/ مبدأ الشموليـة : (2)
ونقصد بها المبدأ أن تشمل ميزانية المؤسسة العمومية جميع إيراداتها و جميع نفقاتها دون أي نقصان أو إقتطاع وذلك مهما كانت طبيعتها أو مصدرها و يضم المبدأ قاعدتين هما:
أ/- وجوب إتباع الناتج الخام( عدم إجراء مقاصة): إذ يمكن إجراء كل عمليات المقاصة الممكنة بين الإيرادات والنفقات كأن يسجل ضم الإيرادات الناتج الصافي للضرائب بعد خصم مصاريف التحصيل وتسجل ضمن النفقات.
للأعباء الصافية للمصالح بعد خصم الإيرادات الناتجة عن نشاط هذه المصالح و هي ما تسمى طريقة الناتج الصافي ، كما يمكن تسجيل الإيرادات و النفقات خاما أي دون إيجاد مقاصة بينها و هي ما تسمى طريقة ” الناتج الخام” و هو ما يعتمد عليه مبدأ الشمولية .
ب/- عدم التخصيص : ” لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة إذ تستعمل موارد لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تميز” (3)
(1):المادة 7 من قانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية المؤرخ في 07/07/1984
(2): مطبوعة خاصة للأستاذ أونيسي العياشي
(3): المادة 8 من قانون 84/17 ، مرجع سبق ذكره
ج/- الإ ستثناءات عن هذا المبـدأ:
– الميزانيـة الملحقـة
– الحسابات الخاصة بالخزينـة المساهمات الخاصـة
– رسـم التعويـض
– رسـوم شبه الخزينـة
1-3/ مبـدأ الموازنـة:
و يعني أن تكون مجموع النفقات تساويا لمجموع الإيرادات إذ لا يعقل أن تضع النفقات دون أن تكون مغطاة بغطاء مالي كافي ، و نشير هنا إلى عدم ضرورة تغطية نفقات المؤسسة بإيراداتها الخاصة ، بل أن الأغلبية المطبقة من المؤسسات العمومية ذات الطابع الغير الربحي تعتمد في تسيير شؤونها على الدعم الذي تقدمه لها الدولة و الذي يسجل في جانب الإيرادات من ميزانية المؤسسة تحت عنوان “مساهمة الدولة”
1-4/ مبـدأ الوحـدة:
تشمل الميزانية الوثيقة التي تشمل على النفقات و الإيرادات بمعنى عدم تقديم وضعية الإيرادات والنفقات في شكل ميزانيات متعددة لكل منها إيراداتها الخاصة .
” أما إذا قدمنا الميزانية إلى المجلس دفعات و لكن بدون أن تكون لكل قسم منها موارد خاصة أو أن تقدم إليه ميزانية الإيرادات على حدى أو ميزانيات النفقات على دفعات و هذا لا يعني أن ثمة ميزانيات متعددة طالما الإيرادات مجموعة كلها في جدول واحد شامل”. (1)
ويستند في تبرير ضرورة إحترام القاعدة و الإحتفاظ بها إلى عدة نقاط إيجابية منها إمكانية الإطلاع الفعلي على توازن الميزانية فلا يحتاج الأمر إلى فحص وثائق متعددة إذ يكفي مقارنة مجموع النفقات بمجموع الإيرادات المسجلة في وثيقة واحدة.
ورغم إيجابيات هذا المبدأ فإنه يعترض عارضتين هما:
بعض المرافق ذات الطابع الصناعي تستوجب وضع الميزانية الخاصة التي تمكن من تقدير جيد لمردوديتها و منحها إمكانية التحويل الذاتي إلى جانب أن نفقات المصالح الصناعية و التجارية والإستثمارية لها أوضاع و حاجات خاصة .
عملية الجمع التي تتم بين مبالغ ليس لها نفس الطبيعة كانت تظم نفقات نهائية ، و نظرا لهذين الإعتراضين ظهر تعديل مزدوج و يتمثل في الميزانيات الملحقة و الحسابات الخاصة بالخزينة.
(1):الدكتور حسن عواضة ، المالية العامة ، طبعة4 ، دار النهضة العربية بيروت 1978 ص71،72
أ/- الميزانيات الملحقة : (1)
هي ميزانية ذات إيراد خاص توضع عادة للإدارات والمرافق العامة ذات النشاط التجاري والصناعي، الثقافي، الإجتماعي تلحق بالميزانية العامة للدولة و هي تخضع لنفس الإجراءات التي تخضع لها الميزانية العامة إلا إنها تتمتع بالإستقلال دون الإستقلال الشخصي أو الإعتباري عن الدولة .
ب/- الحسابات الخاصة للخزينة : تشمل الأصناف التالية:
حسابات التخصيص الخاص: ” تدرج في حسابات التخصيص الخاص للعمليات الممولة بواسطة الموارد الخاصة على إثر إصدار الحكم في قانون المالية و يمكن أن تتم موارد حسابات التخصيص الخاص بحصة مسجلة في الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبينة في قانون المالية “(2)
الحسابات التجارية : ” تدرج في الحسابات التجارية من حيث الإيرادات و النفقات للمبالغ المخصصة لتنفيذ عمليات ذات الطابع الصناعي أو التجاري تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية و يحدد قانون المالية سنويا المبلغ الذي يمكن ضمن حدوده دفع النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المبالغ المحصلة فعلا بالنسبة لمجمل الحسابات التجارية”. (3)
حسابات التسبيقات : ” تتبين حسابات التسبيقات من خلال عمليات منح التسبيقات أو تسديدها والتي يرخص للخزينة العمومية بمنحها في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض .
تعوض التسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة العمومية للهيئات العمومية من الفوائد مالم ينص حكم من قانون المالية على خلاف ذلك ، ويجب تسديدها ضمن أجل أقصاه سنتان”. (4)
حسابات القروض : ” تدرج في حسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، أما في إطار عمليات جديدة ، أو في إطار دعم التسبيقة تكون القروض من طرف الخزينة منتجة لفوائد مالم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك..” (5)
حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية : ” تدرج العمليات المنجزة تطبيقا للإتفاقيات الدولة المصادق عليها قانونا في حسابات التسوية مع الحكومة الأجنبية ..” . (6)
(1): د – فوزي عطوة ، المالية العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية 2022 ص 350.
(2): المادة 56 من قانون المالية 1984 من المرسوم التنفيذي (17/18).
(3)،(4)،(5)، (6): المواد 58،20،61،54 ،من قانون 84/17 ن مرجع سبق ذكره.
1-5/ مبدأ عدم تخصيص الإيراد: وهي ذلك أن الإعتمادات لا تمنح للمؤسسات و الهيئات العمومية على شكل كتلة مالية واحدة بل تمنح بصورة مفصلة بحيث يخصص كل إعتماد
لتغطية نوع معين من النفقات إذ ” تخصص الإعتمادات و توزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات التي تتضمن النفقات حسب طبيعتها أو غرض إستعمالها وفقا لمدونات تحدد عن طريق التنظيم..”(1)
2- خصائص الميزانيـة: (2)
1- وثيقـة محاسبيـة: ونقصد بذلك أن الميزانية تخضع للشكليات المحاسبية التي يفرضها نظام المحاسبة العمومية على كل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري والتي تعتمد في مسك محاسبتها على تقسيم الميزانية إلى جانبين أولها خاص بالإيرادات والثاني خاص بالنفقات وكل جانب مقسم إلى فصول وكل فصل إلى أبواب وكل باب إلى مواد وكل مادة إلى فقرة .
2- وثيقـة تقديريـة: بالرغم من أن العناصر الموضوعية التي تعتمد عليها الميزانية إلا أنها تبقى متميزة بعدم اليقين لأنها مجرد أرقام تقديرية تستوجب التنفيذ للتأكد من صحتها و دقتها ، ويرجع سبب ذلك للتغيرات الخارجية المتعددة و التي لها تأثير مباشر على عناصر الميزانية .
3- أنها مساعدة على إتخاذ القرار: نظرا لطبيعة و مميزات المعلومات التي تتضمنها الميزانية والتي تسمح بالتغير عن كل الإمكانيات المتاحة بطريقة مبسطة ومعبرة وسهلة .
التحليل ، فإن مسؤولي المؤسسات يعتمدون في إتخاذ قراراتهم بصفة أساسية على معطيات الميزانية .
4- أنها برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه: فهي لهذا الغرض تبنى على دراسات تضع نصب أعينها إمكانيات التغير و إتجاهات المتغيرات الدولية و المحلية، فهذا البرنامج الذي يتعلق بالمستقبل فهو تقدير للحكومة لما تعتزم إنفاقه و ماتتوقع تحصيله من إيراد خلال السنة القادمة، ولهذا التقدير طرقه وأساليبه الأمر الذي يستدعي الإحاطة بأحداثها و إستخدام أسسها وهذه الخاصية كانت سائدة في الفكر الكلاسيكي ،أما الفكر المالي الحديث فبرنامج العمل متكامل بجانبيه الإنفاقي والإيرادي يؤثر كل منهما على الآخر و يتأثر به.
5- أنها برنامج لتحقيق أهداف المجتمع : الميزاينة كسياسة إقتصادية متكاملة تتأثر بمتغيرات الإقتصاد القومي والعالمي و تؤثر فيها، ومن ثم يصبح تقسيم الميزانية هنايقدره بأفضلية آثارها في تحقيق أهداف المجتمع ، يصبح هذا لتحديد هدف البرنامج معيارا يتحتم على السلطة أن تضع نصب أعينها في تحضير وإعداد الميزانية و معيارا يلزم السلطة التشريعية بالرجوع من توافره و أتباعه و تنفيذه في كامل المراحل.
(1) : المادة 59 ،من قانون 84/17 ن مرجع سبق ذكره.
(2): الصادق الأسود : المحاسبة العمومية كأداة و مراقبة و تسيير ، جامعة منتوري قسنطينة97/98 ص 95.
6- أنها برنامج عمل السنة المقبلة: فنظرا لكون الميزانية يتم إعدادها في أشهر ، 6 أشهر ، و أيضا في 10 أشهر ، 19 شهرا ، فإنه إستقر مفهوم الميزانية على أن مدتها سنةعلى كامل المشروعات الخاصة والعامة حدا طبيعيا لإعداد ميزانيتها و إحتساب نتائج أعمالها و تحديد أرباحها ،.و تحديد فترة السنة كأنسب فترة في الأحوال العادية و هذا لا يعني أن تبدأ السنة من 01 جانفي ( بداية السنة ) فكل دولة تحدد بداية سنتها المالية لما يتناسب مع ظروفها السياسية و الإقتصادية ومكانتها الإدارية و العملية
– مراقبة الآداء: إن الميزانية بصفتها تعبر بشكل أو بآخرعلى برنامج عمل ، ونشاط مؤسسة لفترة زمنية محددة كمرجع لقياس حجم و نسبة ماتم إنجازه من خلال البرامج المسطرة خلال فترة زمنية معينة وذلك عن طريق المقارنة بين ماكان مقرر تحقيقه من جهة وما تحقق فعلا من جهة أخرى.
المطلب الثالث: الأعوان المكلفون بتسيير الميزانية
1- الآمر بالصرف: الآمرون بالصرف هم مبدئيا مدراء هيئات عمومية أي الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير هذه الهيئات حيث أن صلاحياتهم المالية ليست إلا مكملة أو تابعة لصلاحياتهم الإدارية، فهم إذا لا يملكون سلكا متخصصا يطلع بمهام التسيير المالي للهيئة و عليه يمكن القول أن الآمرون بالصرف هم المدراء ، ويمكن تعريف الآمر بالصرف بأنه كل شخص مؤهل لإثبات دين لهيئة عمومية و تصفيته و الأمر بتحصيله .
أ) أنـواع الآمرون بالصـرف:
أ1- الآمر بالصرف الرئيسي: هو الذي تخصص له الإعتمادات مباشرة و الترخيص بها في الميزانية ، مثل الوزير للدولة، و الوالي بالنسبة للولاية .
أ2- الآمر بالصرف الثانوي: هو الذي تفوض له هذه الإعتمادات من قبل الآمر بالصرف الرئيسي مثل : مدير مديرية الصحة و السكان.
ب) إختصاصـات الآمر بالصـرف:
تتمثل إختصاصات الآمر بالصرف في المحاسبة العمومية فيمايلي:
التسجيل التسلسلي لكل الطلبات في سجلات خاصة و التأكد من عدم وجود أخطاء محاسبية .
التأكد من أن عملية التصفية المستلمة بصفة قانونية و محاسبية سليمة.
التسجيل التسلسلي للفواتير و النفقات و متابعة ذلك و مراجعة أرصدة النفقات .
المراقبة والتأكد من أن الفواتير التي تم تصفيتها وفق إستحقاق معين قد أرصدت بشأنها حوالات .
التأكد عقب كل عملية من أن النفقة قد سلمت إلى فصلها أو مادتها
التسجيل التسلسلي للحوالات الصادرة في سجل النفقات الخاصة بذلك.
التأكد من أن أوامر التحصيل واجبة الصدور قد أنجزت ، و التأكد بعد ذلك من عملية التصفية المرتبطة بها.
التسجيل التسلسلي للإيرادات المحصلة في سجل التحصيل و هذا بعد التأكد منها .
التأكد من أن المدينين والمحاسب قد أحضر المستندات اللازمة المتعلقة بالإيرادات واجبة التحصيل.
ج) مسؤوليات الآمر بالصرف: للآمر بالصرف مسؤوليات و هي بالشكل التالي:
ج1- المسؤولية السياسيـة : تعتبر الميزانية المرآة العاكسة لسياسة الدولة ، و أداة لتنفيذها و تظهر آثارها النتائج السياسية الإقتصادية و الإجتماعية ، لذلك يخضع الوزراء الذين ساهموا بتوجيهاتهم السياسية في إعداد الميزانية و تنفيذها لمسؤولية سياسية .
وهي مسؤولية خاصة للوزراء و رؤساء البلديات فالوزير يمكن طلب عزله إذا إرتكب مخالفة في الميزانية و أعضاء المجلس الشعبي البلدي يمكن لهم سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي .
ج2- المسؤولية المدنية: يعتبر إستعمال أموال شخص لتعويض الضرر الذي يتسبب في عقوبة مدنية ومثل هذه المسؤولية تقع على عاتق الآمر بالصرف أثر إرتكابهم الأفعال لاشرعية أو خطأ في إستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية وهو ما يضر بالمصالح العمومية .
ج3- المسؤولية الجنائية: لكي تقوم المسؤولية الجنائية للآمرين بالصرف يجب أن تشكل المخالفة المالية التي إرتكبوها أثناء آداء مهامهم مخالفة جنائية و تظهر المسؤولية الجنائية في حالة معروفة و التي يعاقب عليها القانون الجنائي مثل : إختلاس الأموال العمومية ، الرشوة و التحصيل اللاشرعي…إلخ.
ج4- المسؤولية التأديبية: إن الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبها الآمرون بالصرف أثناء تأدية مهامهم تعرضهم إلى العقوبة التأديبية التي ينفذها المسؤول السامي الذي يشرف عليهم وهذه العقوبات هي عبارة عن : توبيخات ، ّإنذارات ، تخفيض في الرتبة…إلخ.
2- المحاسـب العمومـي :
أ) تعريف المحاسب العمومي: عرف ” جال مانيلي” المحاسب العمومي بأنه موظف أو عون عمومي المرخص له قانونا للتصرف في الأموال العمومية أو الأموال الخاصة المنظمة ، يبرز هذا التعريف ثلاثة عناصر أساسية لمفهوم المحاسب العمومي:
1- صفة الموظف أو العون العمومي : حيث أن كل المحاسبيين العموميين موظفون لدى الدولة أو لدى الهيئات العمومية الأخرى.
2- الترخيص القانوني : الذي يتمثل في تعيين المحاسبين العمومين أو إعتمادهم من طرف وزير المالية .
3- التصرف في الأموال العمومية كالذي يشمل أساسا تحصيل الإيرادات ورفع النفقات و حركة الأموال و القيم العمومية و حفظها.
ب) أنـواع المحاسـبون العموميـون:
1- المحاسبون الرئيسيون الذين يسألون مباشرة من قاضي الحسابات الذين يقدمون له حساباتهم السنوية التي تتضمن العمليات الخاصة بهم و عمليات المحاسبون الثانويين التابعين لهم،أما المحاسبون الثانويون فهم الذين يتولوا تجميع عملياتهم المحاسبون الرئيسين.
2- المحاسبون المتخصصون : هم المعنيون بتنفيذ العمليات المالية بعد مراقبة شرعيتها شخصيا و تحمل المسؤولية عنها ، وإعتبار أن لهم دور رئيسي المتخصصين يسمو أحيانا بمحاسبي الدفع.
3- المحاسبون القانونيـون: أي المعنيون قانونيا وهم وحدهم المخولون بالتصرف في الأموال و القيم العمومية أو الخاصة المنظمة.
ج) إختصاصات المحاسبون العموميون :
تتمثل إختصاصات المحاسبون العموميون في:
تحصيل الإيرادات الصادرة إليهم و تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم عن الآمر بالصرف أو المسددة إليهم مباشرة من طرف المدينين ، حسب طبيعة الإيراد و إجراءات التحصيل .
دفع النفقات (تنفيذ الأوامر) أو حوالات الدفع الصادرة إليهم عن الآمر بالصرف أو المستندات المقدمة لهم من قبل الدائنين أو بمبادرة منهم في بعض الحالات .
حفظ القيم و الأموال المملوكة للهيئات العمومية .
مسك المحاسبة التي تبرز العمليات المنفذة من قبلهم.
المحافظة على المستندات الخاصة بالإثبات و الوثائق المحاسبية .
د) مسؤوليـات المحاسـب العمومـي:
إن المحاسب العمومي مسؤول مسؤولية شخصية و مالية عن مجموع تصرفاته و أعماله الشخصية و خاصة:
ترتيب النفقات العمومية في ظروف غير شرعية .
حراسته و حفظه الأرصدة و قيم الهيئات العمومية .
تحريكه للأرصدة و القيم و قيامه بالحركات الحسابية .
محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات الحسابية.
قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله.
وللتمييز بين المسؤولية الشخصية و المسؤولية المالية : فالمسؤولية الشخصية هي مسؤولة عن كل المخالفات المرتكبة في تنفيذ العمليات الخاصة بالميزانية أما المسؤلية المالية هي : مسؤولية عن كل نقص أو عجز في الأموال أو الصندوق أو القيم حيث يسدد الناقص أو العجز من ذمته الشخصية .
3- مبدأ الفصل بين المحاسب العمومي و الآمر بالصرف :
يعتبر الفصل بين مبادئ المحاسبة العمومية الأساسية و يخضع لعدة أسباب أهمها:
الوظيفتين تتعلقان بمهمتين مختلفتين : مهمة إدارية ومهمة مالية.
تجنـب تداخـل المهـام .
إختـلاف الكفـاءات .
أما مبررات المبدأ فتتمثل فيمايلي:
أ) تقسيـم المهـام ( التخصص) :
كل عملية متعلقة بالإيرادات أو النفقات هي إما عن دين للدولة لدى الغير مثل تحرير سند ، أو دين يقع على عاتق الدولة مثل تعيين موظف، في كلتا الحالتين لا بد من القيام بجملة من المهام الإدارية و المالية و بالتالي فإختلاف المهام يتطلب إختلاف الأعوان المكلفين بالإنجاز .
ب) المراقبـة المشتركـة :
الآمرون بالدفع يمسكون حسابات إدارية ( الإلتزام و الأمر بالدفع) أما المحاسبون فيمسكون حسابات التسيير ( دخول و خروج الاموال ، وهذا يسهل من عملية المراقبة بتحديد المسؤوليات ف الآمر بالصرف يراقب المحاسب و العكس صحيح).
ج) وحـدة النشـاط المالي :
بما أن كل الأموال العمومية توضع في حساب تحت مراقبة وزارة المالية فمن الطبيعي أن كلا من الآمر بالصرف و المحاسب يخضعان لسلطتها المباشرة .
أما فيما يخص بعض الإستثناءات للمبدأ فتتمثل في النفقات والإيرادات حيث توجد نفقات وإيرادات كلا منهما يشتركان في تنفيدها .
و الشيء نفسه للمحاسب توجد لديه نفقات و إيرادات خاصة بـه.
المبحث الثاني : النفقات و الإيرادات العمومية
المطلب الأول : مفهوم و تقسيم النفقات
1- مفهوم النفقات : إن القيام بأي إنفاق يتطلب توفر ثلاثة شروط هي وجود المال و شخص يقوم بالإنفاق وهدف يراد تحقيقه ، وتتوفر هذه الشروط في الإنفاق العام الذي تقوم به الدولة لكي تفي بإلتزاماتها فالنفقات العامة هي مبالغ نقدية أقرت من قبل السلطة التشريعية ليقوم شخص عام بإنفاقها في توفير سلع أو خدمات عامة و تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية. (1)
من هذا التعريف نستخلص أن النفقة العمومية تتميز بخاصيتين هما :
الخاصية الأولى: و تتمثل في الخاصية المادية و هي خروج مبلغ مالي من حسابات الدولة ( الخزينة ) ، قصد تسيير المصالح الحكومية و تحسين الظروف الإقتصادية و الإجتماعية .
الخاصية الثانيـة: هي تتمثل في الغاية من هذه النفقة ، و المتمثلة في تحقيق منفعة عامة. (2)
2/- تقسيم النفقات العمومية :
تتخذ النفقات صورا متعددة و متنوعة ، ويزداد هذا التنوع مع تزايد وظائف الدولة و تزايد مظاهر تدخلها في الحياة العامة ، إذا أردنا إعطاء تقسيمات للنفقات العمومية فنجد هناك نوعين، تقسيمات علمية أو نظرية وتقسيمات وضعية.
أ) التقسيمات العلمية أو النظرية:
وتقسم النفقات علميا من عدة روايات حسب نظرة كل باحث ، فمن حيث دوريتها تقسم إلى نفقات عادية و غير عادية أي دورية و غير دورية ، ومن حيث إنتاجيتها تقسم إلى نفقات إدارية و رأسمالية ، ومن حيث طبيعتها تقسم إلى نفقات فعلية أخرى محولة .
• النفقـات العاديـة والنفقـات الغير العاديـة :
وهو تقسيم لعلماء المالية ، و يقصد بالنفقات العادية تلك التي تتكرر كل عام بصفة دورية ،كرواتب الموظفين و النفقات الإدارية اللازمة لسير الإدارات العامة وهي نفقات تغطي بموارد عادية أما النفقات غير العادية : فهي التي لا تتكرر كل سنة أو تتكرر لكن على فترات متباعدة ، كنفقات التجهيز و الحروب والكوارث و غيرها ويرى أصحاب هذه النظرة أن هذه النفقات تغطى بموارد غير عادية كالقروض .
لكن هذا التقسيم لم يعد يتلائم مع المالية العامة الحديثة ذلك لأن النفقات غير العادية أصبحت أهم النفقات العادية كنفقات الطرق و المباني ، و المشاريع الإستثنائية والتي تكرر سنويا بنوعيها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الموارد اللازمة لتغطيتها أصبحت غير عادية أصبحت مع كثرة اللجوء إليها لتغطية العجز المنظم في الميزانية من الإيرادات العادية .
(1): المالية العامة للدكتور علي محمد خليل و الدكتور سليمان أحمد اللوزي ص 89
(2): محاضرات في المحاسبة العمومية من إعداد فهيمة باديس ص 33
• النفقات الإدارية و النفقات الرأسمالية :
إن تقسيم النفقات حسب دوريتها إلى نفقات عادية و غير عادية أظهرت أوجه كثيرة للنقد مما جعل الإقتصاديين إلى وضع تقسيم جديد ليحل محل التقسيم السابق هذا التقسييم يميز بين النفقات الإدارية والنفقات الرأسمالية .
فالنفقات الإدارية أو ماتعرف بنفقات التسييرية أو الجارية وهي النفقات اللازمة لسير المرافق العامة للدولة كأجور العاملين وهذه النفقات تقتصر على ضمان سير الإدارة العامة و على إشباع الحاجات العامة الجارية و تزداد بزيادة نشاطات الدولة الإدارية و الإجتماعية والإقتصادية، إما النفقات الرأسمالية أو ما تعرف أيضا بالنفقات الإستثمارية التي تهدف إلى خلق سلع مادية يتولد عنها إزدياد الناتج الوطني الإجمالي و بالتالي إزدياد ثروة البلاد و يرى البعض أن هذا التقييم خاطىء ذلك لأن النفقة المنتجة ليست لها عائد مادي فقط بل هناك نفقات سميت غير منتجة تزيد من إيرادات الدولة بطريقة غير مباشرة مثلا: التكوين المهني .
• نفقـات فعليـة ونفقات محولـة:
تقوم هذه النفقات على أساس تحليل طبيعة النفقات التي تقوم بها الدولة ، فالنفقات الفعلية أو الحقيقة هي التي تنفقها الدولة من أجل الحصول على السلع و الخدمات اللازمة للحياة الإدارية وتسير المصالح العامة مثل راتب الموظفين ومستخدمي الدولة و شراء الآليات و المفروشات و الفوائد التي تؤديها عن قروض وبالتالي فهذه النفقات تمثل دخولا حقيقيا يحصل عليها أصحابها في مقابل ما قدموه للدولة من سلع و خدمات وبهذا فهي تؤدي إلى خلق دخول جديد.
أما النفقات المحولة و التحويلية و الناقلة ضمن التي تنفقها الدولة دون مقابل ودون الحصول على أي سلعة أو خدمة وغرض الدولة من هذه النفقات هو إعادة توزيع الثروة أو المداخيل بحيث تأخذ المال من بعض المكلفين بالضرائب ، وتقوم بتوزيعه على بعض الآخرين بدون أي مقابل وتتمثل هذه النفقات في المساعدات الإجتماعية المختلفة ، الضمان الإجتماعي ، التأمين ضد الشيخوخة ( البطالة و الإعانات الخيرية و الثقافية ).
ب) التقسيمـات الوضعـية:
تقسم النفقات العمومية في ميزانيتها العامة إلى عدة أقسام تختلف عن التقسيمات العلمية ، فتطور مهام الدولة بالإضافة إلى قضايا المالية جعلت تقسيم النفقة العامة يستند لتقسيم إداري أو وظيفي أو إقتصادي.
فالتقسيم الإداري يوزع النفقات على مختلف الإدارات حسب تنوعها:
– واردات
– رئاسة الجمهورية
– برلمان….إلخ .
أما التقسيم الوظيفي فهو يعتمد على وظائف الدولة و مهامها في مختلف النشاطات الإنسانية ، فهذا التقسيم يحدد نطاق الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه الدولة من وراء النفقات العامة .
أما التقسيم الإقتصادي فيكون بالإستناد إلى التقسيم الإداري ووفقا لمهام مختلف مصالح الدولة بشرط أن توزع هذه المهام حسب تدخل الدولة في النشاطات الإقتصادية المختلفة و تقسم النفقات العمومية في الجزائر حسب نص المادة 23 من قانون رقم 84/17 المؤرخ في 17 جويلية 1984 كما يلي:
تشمل الأعباء الدائنة للدولة على مايلي :
– نفقـات التسييـر.
– نفقـات الإستثمـار .
– القـروض و التسبيقات.
المطلب الثاني : مفهوم و تقسيم الإيرادات العمومية:
1- مفهوم الإيرادات العمومية : إن الإيرادات العامة هي كل المداخيل الخاصة بالدولة من ضرائب و رسوم ، مداخيل الدومين العام ، القروض العامة ، وتهدف الإيرادات العامة إلى تغطية النفقات العامة وهذا المفهوم تقليدي لأنهم ينادون بحياد دور الدولة و إقتصار وظائفها على الحد الأدنى و الضروري لكن يحكم تطور هذه الوظائف و إتساع مجال تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية أصبحت الإيرادات العامة إحدى الدورات الخاصة بالتوجيه و التدخل في هذه الجوانب من الحياة ، كمحاربة التضخم و مواجهة الإستعمار و تخفيف الفوارق بين الدخول فهي إذن آداة لإعادة الثروات و المداخيل .
2-تقسيمات الإيراد العام: إن التعدد الذي شهدته مصادر الإيرادات العامة في العصر الحديث و التفرع في الأساليب أدى إلى إختلاف طبيعة الإيرادات و ذلك تبعا لنوع الخدمة العامة التي تقوم بها الدولة و نتيجة لكل هذا لقد حفل الفكر المالي بالعديد من المحاولات لتقسيم الإيرادات العامة ومن المعلوم أن هذه الأخيرة نجد صورها كقاعدة عامة في الدخل القومي ، ومهما تعددت التقسيمات للإيرادات العامة فهي لم تخرج عن كونها إيرادات” سياسية ” أو ” إيرادات إئتمانية”
أ) الإيرادات الإقتصاديــة:
تنقسـم بدورهـا إلى : – إيرادات أملاك الدولة ( الدومين ) .
– الثمـن العـام.
أ-1)إيرادات أملاك الدولة ( الدومين ): يطلق مصطلح الدومين على ممتلكات الدولة أيا كانت طبيعتها عقارية ومنقولة و أيا كان نوع ملكية الدولة لما عامة أو خاصة “ممتلكات خاصة”.
• الدومين العام : ويقصد به كل ممتلكات الدولة مخصصة للمنفعة العامة وذلك دون إستثمار لتحقيق الأرباح مثل : المباني المخصصة للإيرادات العمومية كمبنى الوزارة أو البلدية أو الغابات و الحدائق العمومية – لكن هذا لايمنع من تحقيق بعض الإيرادات من الدومين العام ، وهي ضئيلة في معظم الحالات و الغرض منها تغطية نفقات إنشاء هذه المرافق ، وهناك ميزانية خاصة بالدومين العام هي :
غير قابلة للتصرف.
غير قابلة للتقدم .
غير قابلة للعجز.
• الدومين الخاص : (1)و نعني به كل ممتلكات الدولة التي تستثمر لهدف الربح ، كالغابات المخصصة لإستغلال الخشب و الفلين والأراضي الزراعية أو البحرية المستغلة للصيد و الأنهار المستعملة في العبور و المؤسسات الإقتصادية القومية المختلفة ومن هذا الاخير يقسم الدومين الخاص إلى مايلي :
(1):الأستاذ حسين الصغير ، دروس المالية و المحاسبة العمومية ، دار المحمدية الجزائرية1999 ص 7
1- الدومين الزراعي : و يشمل كل المزارع المملوكة من طرف الدولة.
2- الدومين التجاري: و يشمل كل المؤسسات الحكومية ذات الطابع التجاري مثل الأروقة الجزائرية.
3- الدومين المالي : و نقصد به كل المؤسسات المصرفية و البنوك المملوكة من طرف الدولة.
أ-2) الثمـن العـام :
يطلق الثمن العام على ثمن السلع و الخدمات التي تبيعها المشروعات العامة الصناعية و التجارية ، وعلى ذلك فالثمن العام يمثل المقابل ، الذي تحصل عليه الدولة بمناسبة قيامها بنشاط تجاري أو صناعي ، ويعتبر أحد الوسائل التي تمكنها من تحقيق إيراد عام للدولة ، يتمثل في مقدار الأرباح التي تحققها من ممارسة بيع السلع و الخدمات للأفراد مع مراعاة تحديد ثمن الخدمة المقدمة للجماعة.
ب) الإيرادات الإئتمانية ( القروض العامة): (1)
هي تلك المبالغ النقدية التي تستدينها الدول أو أي شخص معنوي عام آخر من الغير أي من الأفراد أو البنوك أو الهيئات الخاصة أو العامة أو الدولية أو ملف الدول الأخرى.
ج) الإيرادات السيادية :
هي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد بمالها من حق السيادة و تشمل الضرائب و الرسوم و مقابل التحسين و الغرامات المالية و التعويضات و القرض الإجباري و سنكتفي في دراستنا على النوعين الأول و الثاني لكونهما المورد الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة .
(1) :د- أحم
مشكورييييييييييييييييييين
مشكوووووووووور
mercccccccccccci
شككككككككككككككككككرا جزييييييييييييييلا
التصنيفات
بحث حول وظيفة التموين
تعريف التموين:
مجموعة من العمليات اللتي تتم بواسطتها التوفير لمختلف مصالح المؤسسة الخدمات والوسائل اللازمة في الوقت المناسب والحدود الضرورية وبأقل تكلفة, سواء كانت هذه الوسائل مواد اولية تجهيزات او خدمات.
يمكن القول ان وظيفة التموين يشمل 3 اوجه رئيسية:
(1-التموين كوظيفة شراء:تحويل الاحتياجات الواردة للمؤسسة الى طلبيات عند الموردين
2)-التموين كمجموعة نشاطات لها هدف معينا:توفير كل المواد مادية كانت او خدمات واردة من خارج المؤسسة ضرورية لحسن سيرها
3)-التموين كوظيفة تحاول ضمان التوازن في المخزون:خلال دورة الانتاج للحصول على منتوج شامل
اهمية التموين في المؤسسة:
لا يمكن قيام أي نشاط اقتصادي في المؤسسة دون ان يكون هناك تموين مسبق لمختلف المواد ومستلزمات الانتاج الضرورية.
-أي خلل في عملية التموين يؤثر على باقي الانشطة الممارسة في المؤسسة.
مثال:وظيفة الانتاج ينقطع نشاطها عند نقص تموينها بالمواد الضرورية
اهداف التموين:
1-استثمار العمليات:
ان نجاح عمليات الانتاج لابد ان يكون مبنية على اساس التدفق المستمر من المواد والإمدادات. وهذا الضمان السير المستمر, وفي حالة العجز عن الوفاء بهذه الاحتياجات نتيجة تأخر في الوصول للمواد او نفاذها او عدم المطابقة لمواصفات الانتاج. مما يؤدي الى توقيف العمليات في المؤسسة كليا او جزئيا.
2-تقليل الاستثمار في المخازن:
يمكن ان يحقق استمرار العمليات عن طريق الاحتفاظ بكميات كبيرة من مخزون المواد. ولكن هذه السياسة تمثل جزءا كبيرا من رأس مال المؤسسة ,أي: تضخم مخزونها وهذه السياسة تؤدي الى نقص في السيولة النقدية ’علاوة على ما يتطلبه هذا المخزون في النفقات للاحتفاظ به وما يتعرض له من مخاطر التقادم والانخفاض من قيمته, لذلك فلا يكفي ان يكون هدف الشراء استمرارية العملية الانتاجية بل يجب ان يزيد كميته ذلك بأقل استثمار في التخزين.
3-تحديد مستوى الجودة للمواد المستثمرة:
يجب تحديد اهمية الجودة في عملية الشراء أي مدى ملائمة عنصر ما للغرض الذي يستخدم له.
4-الحصول على اقصى الاسعار:
لا يكفي ضمان الحصول على مواد المشتراة بالجودة الملائمة, بل يجب ان يقترن ذلك بالسعر المناسب. لذا نرى المؤسسات الكبيرة لا تتعامل مع مورد واحد حيث تقوم بدراسة جميع العروض التي تقدم من طرف الموردين..
5-المحافظة على المركز التنافسي:
الشراء يساهم في المحا فظة على المركز التنافسي. وهذا من خلال بحوث الشراء المتعلقة مثلا: بالمنتجات والأسعار و وسائل النقل.
التخزين:
مفاهيم عامة:
أ)المخزونات:
مجموعة المواد و السلع و الخدمات الموجودة في المخازن الخاصة بالمنشئات’ قصد بيعها على حالها او بعد ادخال تغيرات عليها او قصد استهلاكها. وقت الندرة
ويمكن تقسيم المخزون الى الانواع الاتية:
1)-المخزون من لوازم الانتاج المواد الولية والمواد الخام
ويمكن تقسيم هذا النوع من المخزون الى:
-بعض المشتريات غير المذكورة التي تشتري خصيصا لتلبية طلبات معنية.
-بعض المشتريات المذكورة من المواد العادية.
2)المهملات و الوقود وقطع الغيار وهذه المشتريات لا تدخل في المنتجات النهائية ولكن تساعد على الانتاج.
3)المواد والمنتجات نصف المصنعة.
4) المخزون من السلع والمنتجات الجاهزة والمعدة للتسليم.
ب)المخزن:
عبارة عن مكان توضع فيه المخزونات سواء كانت بضائع اوسلع مشتراة او منتجة بشكل منظم ومرتب.
ج)تسيير المخزون:
مجموعة من الطرق التي تستخدم في وضع برامج التخزين البضائع والمواد داخل أي مؤسسة .وذلك في احسن الشروط الاقتصادية لتفادي نفاذ او كساد المخزون.
1- تعريف ادارة المخازن:
الاساليب والمبادئ التي تستخدم في اعادة خطة المواد والتنسيق والسيطرة ومراجعة تدفق او حركة المواد خلال المنظمة.
2- اهمية وظيفة التخزين:
– قد تصل قيمة المخزون الى متوسط الاستثمارات في المشروع
– حتى تصبح اهمية التخزين يجب ان تضمن استمرار العمليات الانتاجية هذه الاخيرة تقوم بعملية التخزين وبدون زيادة غير ضرورية في المخزن
– تعمل ادارة المخازن على ملاحظة الاصناف البطيئة التصريف حيث تعمل على جعل معدل الدوران في حدود مناسبة كما تعمل على التقليل الى ادنى ما يمكن من الخسائر في المخزون
– تعمل المخازن كمساعد في الاحتفاظ بسجلات صحيحة للرقابة على المخزون وكذا تقديم النصائح فيما يتعلق بشراء المواد للمحافظة على المستويات الصحيحة كمن المخزون
3)اهداف التخزين:
– تساعد على تحقيق التوازن في التدفق الدائم والمنظم للمواد الاولية والمعدات الضرورية للاحتياجات
– المحافظة على عناصر المخزون وصيانتها من الضياع او التلف
– تقوم باستلام وتخزين النفايات
– تزويد قطاع الانتاج بالمواد الضرورية لضمان استمرارية التغذية
– تقوم باستقبال وإصدار السلع الجاهزة حسب الطلب
-ضمان التدفق المنتجات الى مراكز للبيع بما يلبي الاحتياجات المطلوبة و المحافظة على سمعتها
فى السوق
4)مراحل التخزين:
أ)مرحلة اعداد المخزون :التنبؤ بالمبيعات و ظروف السوق
ب)مرحلة الحصول على المخزون: يتم الحصول على المخزون من قسم الانتاج
ج)مرحلة تداول المخزون: نقل المواد من والى المخازن مخزون المدخلات الى قسم الانتاج ومن ثم الى مخزون المخرجات
د)مرحلة الاحتفاظ بالمخزون: توفير الامكانيات الازمة للحفاظ على عناصر المخزون لحين الحاجة اليها
5)انواع المخزون :
أ)المواد التموينية: و هى الاصول التى تستهلك خلال الوظيفة الاعتيادية للمنظمة و هى التى ليست جزء السلع الجاهزة للمخرجات مثل الاقلام- الورق- المصابيح
ب)المواء الاولية و الخامات: هى تلك المفردات و الاصول التى يتم شرائها من الموردين لغرض استخدامها كمدخلات العملية الانتاجية(سلع نهائية )
ج)السلع الجاهزة: السلع النهائية الجاهزة للبيع
د) قطع الغيار و المواد الاحتياطية : وهى المفردات التى تستخدم لأعمال الصيانة المختلفة
”’اما تقسيم المخزون حسب الوظيفة يتكون من:
1)مخزون ناتج من الشراء (الانتاج) بغرض تحقيق وفورات الشراءاو الانتاج الكبير
2)مخزون لاستخدام متوقع بغرض تحقيق مستوى غير متذبذب من الانتاج على غرار الطلب
3) حد الامان احتياطى المخزون من اجل الحفاظ على مستوى خدمة و تقليل الاحتمالات لانخفاض كميات المخزون
4)مخزون تحت التشغيل(منقول) من خلال جعل العملية الانتاجية ممكنة (مخزون ضرورى)
6)تأثير المخزون فى الاسواق:
ا)تأثيره فى المنافسة :توفير المخزون من المنتجات الموجهة للبيع لمنافسة المنتجين و ذلك
باغتنام الفرص الملائمة بأسعار تكسر المنافس الاخر وتؤثر فى قدراته و استراتيجياته
ب)تأثيره فى الاسعار: كتخزين كميات متوقعة للبيع فى ظروف ارتفاع اسعارها
7)علاقة وظيفة التخزين بالوظائف الاخرى:
وظائف التموين:
ا)وظائف اساسية:
1)الشراء:تتمثل في مراجعة طلبات الشراء والحصول على العروض من اسعار ومواصفات المواد وتحليلها.التفاوض بشان العقود ومتابعتها
2)البحوث:تتمثل في دراسة مصادر التموين الموجودة من اجل تحديد السواق والموردين لموافقة المواد المرغوبة
3)الاحتفاظ بالسجلات:تتمثل في سجل الاسعار.سجل المخزون.سجل الموردين.سجل المشتريات…
4)ادارة المواد:تحقيق المستوى الاقتصادي للمخزون ومن ثم اعادة توزيع المواد
ب)وظائف فرعية:
– الرقابة على المخزون وظيفة اساسية لاتخاذ قرارات المخزون
علاقة التموين بالوظائف الاخرى:
3)المشتريات:
مفاهيم عامة:
ا)تعريف وظيفة الشراء:
هي اوجه النشاط اللازمة لتوفير احتياجات المنشاة من المواد والمعدات والآلات والخدمات وضمان تدفقها للمخازن ومواقع الانتاج بالكمية التي تحتاجها المنشاة وبأقل تكلفة تتناسب مع المواصفات المطلوبة وفي الوقت الناسب بما يضمن استمرار النتاج والمساهمة في تخفيض تكاليف المنشاة الكلية
ب)اهمية الشراء:
– تعمل على استمرار وانتظام الانتاج من خلال امداده باحتياجاته
– تكمن اهمية الشراء في انعكاساتها على اداء المشاة وأهدافها من ناحية وعلى الاقتصاد القومي من ناحية اخرى
اهداف الشراء:
– الحصول على السلع والخدمات بالكمية والجودة المطلوبتين
– الحصول على السلع والخدمات بأقل الاسعار(المنافسة)
– التأكد من الحصول على افضل خدمة ممكنة والتوريد من قبل المورد
– تطوير وإدامة العلاقات مع مورد السلع وكذلك علاقتها بباقي ادارات المشروع
دورة المشتريات:
تحتوي على الخطوات التالية:
استلام طلبات الشراء وتحليلها
اختبار الموردين المناسبين
تحديد السعر الصحيح
اطلاق امر الشراء
المتابعة للتحقق من تلبية مواعيد الاستلام
استلام السلع وقبولها
المصادقة على قوائم شحن المورد لغرض تسديدها
مجموعة من العمليات اللتي تتم بواسطتها التوفير لمختلف مصالح المؤسسة الخدمات والوسائل اللازمة في الوقت المناسب والحدود الضرورية وبأقل تكلفة, سواء كانت هذه الوسائل مواد اولية تجهيزات او خدمات.
يمكن القول ان وظيفة التموين يشمل 3 اوجه رئيسية:
(1-التموين كوظيفة شراء:تحويل الاحتياجات الواردة للمؤسسة الى طلبيات عند الموردين
2)-التموين كمجموعة نشاطات لها هدف معينا:توفير كل المواد مادية كانت او خدمات واردة من خارج المؤسسة ضرورية لحسن سيرها
3)-التموين كوظيفة تحاول ضمان التوازن في المخزون:خلال دورة الانتاج للحصول على منتوج شامل
اهمية التموين في المؤسسة:
لا يمكن قيام أي نشاط اقتصادي في المؤسسة دون ان يكون هناك تموين مسبق لمختلف المواد ومستلزمات الانتاج الضرورية.
-أي خلل في عملية التموين يؤثر على باقي الانشطة الممارسة في المؤسسة.
مثال:وظيفة الانتاج ينقطع نشاطها عند نقص تموينها بالمواد الضرورية
اهداف التموين:
1-استثمار العمليات:
ان نجاح عمليات الانتاج لابد ان يكون مبنية على اساس التدفق المستمر من المواد والإمدادات. وهذا الضمان السير المستمر, وفي حالة العجز عن الوفاء بهذه الاحتياجات نتيجة تأخر في الوصول للمواد او نفاذها او عدم المطابقة لمواصفات الانتاج. مما يؤدي الى توقيف العمليات في المؤسسة كليا او جزئيا.
2-تقليل الاستثمار في المخازن:
يمكن ان يحقق استمرار العمليات عن طريق الاحتفاظ بكميات كبيرة من مخزون المواد. ولكن هذه السياسة تمثل جزءا كبيرا من رأس مال المؤسسة ,أي: تضخم مخزونها وهذه السياسة تؤدي الى نقص في السيولة النقدية ’علاوة على ما يتطلبه هذا المخزون في النفقات للاحتفاظ به وما يتعرض له من مخاطر التقادم والانخفاض من قيمته, لذلك فلا يكفي ان يكون هدف الشراء استمرارية العملية الانتاجية بل يجب ان يزيد كميته ذلك بأقل استثمار في التخزين.
3-تحديد مستوى الجودة للمواد المستثمرة:
يجب تحديد اهمية الجودة في عملية الشراء أي مدى ملائمة عنصر ما للغرض الذي يستخدم له.
4-الحصول على اقصى الاسعار:
لا يكفي ضمان الحصول على مواد المشتراة بالجودة الملائمة, بل يجب ان يقترن ذلك بالسعر المناسب. لذا نرى المؤسسات الكبيرة لا تتعامل مع مورد واحد حيث تقوم بدراسة جميع العروض التي تقدم من طرف الموردين..
5-المحافظة على المركز التنافسي:
الشراء يساهم في المحا فظة على المركز التنافسي. وهذا من خلال بحوث الشراء المتعلقة مثلا: بالمنتجات والأسعار و وسائل النقل.
التخزين:
مفاهيم عامة:
أ)المخزونات:
مجموعة المواد و السلع و الخدمات الموجودة في المخازن الخاصة بالمنشئات’ قصد بيعها على حالها او بعد ادخال تغيرات عليها او قصد استهلاكها. وقت الندرة
ويمكن تقسيم المخزون الى الانواع الاتية:
1)-المخزون من لوازم الانتاج المواد الولية والمواد الخام
ويمكن تقسيم هذا النوع من المخزون الى:
-بعض المشتريات غير المذكورة التي تشتري خصيصا لتلبية طلبات معنية.
-بعض المشتريات المذكورة من المواد العادية.
2)المهملات و الوقود وقطع الغيار وهذه المشتريات لا تدخل في المنتجات النهائية ولكن تساعد على الانتاج.
3)المواد والمنتجات نصف المصنعة.
4) المخزون من السلع والمنتجات الجاهزة والمعدة للتسليم.
ب)المخزن:
عبارة عن مكان توضع فيه المخزونات سواء كانت بضائع اوسلع مشتراة او منتجة بشكل منظم ومرتب.
ج)تسيير المخزون:
مجموعة من الطرق التي تستخدم في وضع برامج التخزين البضائع والمواد داخل أي مؤسسة .وذلك في احسن الشروط الاقتصادية لتفادي نفاذ او كساد المخزون.
1- تعريف ادارة المخازن:
الاساليب والمبادئ التي تستخدم في اعادة خطة المواد والتنسيق والسيطرة ومراجعة تدفق او حركة المواد خلال المنظمة.
2- اهمية وظيفة التخزين:
– قد تصل قيمة المخزون الى متوسط الاستثمارات في المشروع
– حتى تصبح اهمية التخزين يجب ان تضمن استمرار العمليات الانتاجية هذه الاخيرة تقوم بعملية التخزين وبدون زيادة غير ضرورية في المخزن
– تعمل ادارة المخازن على ملاحظة الاصناف البطيئة التصريف حيث تعمل على جعل معدل الدوران في حدود مناسبة كما تعمل على التقليل الى ادنى ما يمكن من الخسائر في المخزون
– تعمل المخازن كمساعد في الاحتفاظ بسجلات صحيحة للرقابة على المخزون وكذا تقديم النصائح فيما يتعلق بشراء المواد للمحافظة على المستويات الصحيحة كمن المخزون
3)اهداف التخزين:
– تساعد على تحقيق التوازن في التدفق الدائم والمنظم للمواد الاولية والمعدات الضرورية للاحتياجات
– المحافظة على عناصر المخزون وصيانتها من الضياع او التلف
– تقوم باستلام وتخزين النفايات
– تزويد قطاع الانتاج بالمواد الضرورية لضمان استمرارية التغذية
– تقوم باستقبال وإصدار السلع الجاهزة حسب الطلب
-ضمان التدفق المنتجات الى مراكز للبيع بما يلبي الاحتياجات المطلوبة و المحافظة على سمعتها
فى السوق
4)مراحل التخزين:
أ)مرحلة اعداد المخزون :التنبؤ بالمبيعات و ظروف السوق
ب)مرحلة الحصول على المخزون: يتم الحصول على المخزون من قسم الانتاج
ج)مرحلة تداول المخزون: نقل المواد من والى المخازن مخزون المدخلات الى قسم الانتاج ومن ثم الى مخزون المخرجات
د)مرحلة الاحتفاظ بالمخزون: توفير الامكانيات الازمة للحفاظ على عناصر المخزون لحين الحاجة اليها
5)انواع المخزون :
أ)المواد التموينية: و هى الاصول التى تستهلك خلال الوظيفة الاعتيادية للمنظمة و هى التى ليست جزء السلع الجاهزة للمخرجات مثل الاقلام- الورق- المصابيح
ب)المواء الاولية و الخامات: هى تلك المفردات و الاصول التى يتم شرائها من الموردين لغرض استخدامها كمدخلات العملية الانتاجية(سلع نهائية )
ج)السلع الجاهزة: السلع النهائية الجاهزة للبيع
د) قطع الغيار و المواد الاحتياطية : وهى المفردات التى تستخدم لأعمال الصيانة المختلفة
”’اما تقسيم المخزون حسب الوظيفة يتكون من:
1)مخزون ناتج من الشراء (الانتاج) بغرض تحقيق وفورات الشراءاو الانتاج الكبير
2)مخزون لاستخدام متوقع بغرض تحقيق مستوى غير متذبذب من الانتاج على غرار الطلب
3) حد الامان احتياطى المخزون من اجل الحفاظ على مستوى خدمة و تقليل الاحتمالات لانخفاض كميات المخزون
4)مخزون تحت التشغيل(منقول) من خلال جعل العملية الانتاجية ممكنة (مخزون ضرورى)
6)تأثير المخزون فى الاسواق:
ا)تأثيره فى المنافسة :توفير المخزون من المنتجات الموجهة للبيع لمنافسة المنتجين و ذلك
باغتنام الفرص الملائمة بأسعار تكسر المنافس الاخر وتؤثر فى قدراته و استراتيجياته
ب)تأثيره فى الاسعار: كتخزين كميات متوقعة للبيع فى ظروف ارتفاع اسعارها
7)علاقة وظيفة التخزين بالوظائف الاخرى:
وظائف التموين:
ا)وظائف اساسية:
1)الشراء:تتمثل في مراجعة طلبات الشراء والحصول على العروض من اسعار ومواصفات المواد وتحليلها.التفاوض بشان العقود ومتابعتها
2)البحوث:تتمثل في دراسة مصادر التموين الموجودة من اجل تحديد السواق والموردين لموافقة المواد المرغوبة
3)الاحتفاظ بالسجلات:تتمثل في سجل الاسعار.سجل المخزون.سجل الموردين.سجل المشتريات…
4)ادارة المواد:تحقيق المستوى الاقتصادي للمخزون ومن ثم اعادة توزيع المواد
ب)وظائف فرعية:
– الرقابة على المخزون وظيفة اساسية لاتخاذ قرارات المخزون
علاقة التموين بالوظائف الاخرى:
3)المشتريات:
مفاهيم عامة:
ا)تعريف وظيفة الشراء:
هي اوجه النشاط اللازمة لتوفير احتياجات المنشاة من المواد والمعدات والآلات والخدمات وضمان تدفقها للمخازن ومواقع الانتاج بالكمية التي تحتاجها المنشاة وبأقل تكلفة تتناسب مع المواصفات المطلوبة وفي الوقت الناسب بما يضمن استمرار النتاج والمساهمة في تخفيض تكاليف المنشاة الكلية
ب)اهمية الشراء:
– تعمل على استمرار وانتظام الانتاج من خلال امداده باحتياجاته
– تكمن اهمية الشراء في انعكاساتها على اداء المشاة وأهدافها من ناحية وعلى الاقتصاد القومي من ناحية اخرى
اهداف الشراء:
– الحصول على السلع والخدمات بالكمية والجودة المطلوبتين
– الحصول على السلع والخدمات بأقل الاسعار(المنافسة)
– التأكد من الحصول على افضل خدمة ممكنة والتوريد من قبل المورد
– تطوير وإدامة العلاقات مع مورد السلع وكذلك علاقتها بباقي ادارات المشروع
دورة المشتريات:
تحتوي على الخطوات التالية:
استلام طلبات الشراء وتحليلها
اختبار الموردين المناسبين
تحديد السعر الصحيح
اطلاق امر الشراء
المتابعة للتحقق من تلبية مواعيد الاستلام
استلام السلع وقبولها
المصادقة على قوائم شحن المورد لغرض تسديدها
الاقتباس غير متاح حاليا
الاقتباس غير متاح حاليا
موضوع ممتاز
شكرا لك اخي الكريم
أهمية الدراسة
إن هذه الدراسة تتناول الاقتصاد الجزائري من خلال تطوراته الأخيرة المتسمة بالإصلاح الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالنمو المحقق و هل هو كافي لإحداثإنعاش الاقتصادي الذي تعد به المؤسسات المالية الدولية و على رأسها صندوق النقد الدولي،مبرزة التحديات التي تواجهه في الألفية الثالثة و عوامل تحقيق النمو.
إن هذه الدراسة تتناول الاقتصاد الجزائري من خلال تطوراته الأخيرة المتسمة بالإصلاح الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالنمو المحقق و هل هو كافي لإحداثإنعاش الاقتصادي الذي تعد به المؤسسات المالية الدولية و على رأسها صندوق النقد الدولي،مبرزة التحديات التي تواجهه في الألفية الثالثة و عوامل تحقيق النمو.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلي تسليط الضوء على مجموعة من الأهداف:
– معرفة التوجهات التنموية في الألفية التالثة
– التعرف على الإصلاح الاقتصادي و نتائجه و خاصة على النمو و الإنعاش.
– معرفة خصائص الاقتصاد الجزائري يعدتكلفةلإصلاح الاقتصادي و تحدياته في الألفية التالثةوإبراز العوامل المحددة لتنمية و إحداث النمو في السنوات القادمة.
منهج الدراسة:
الدراسة تعتمد على المنهج الوصفي و إبراز المنهج النقدي من خلال النتائج و الانعكاسات من خلال مسير الإصلاح و تحديات العولمة و الألفية التالية معتمدة على المراجع و المصادر المتاحة سواء تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية أو المصادر المحلية.
مخطط الدراسة:
تشمل الدراسة على مايلي:
التوجهات الإنمائية في الألفية الثالثة.
نتائج الإصلاح الاقتصادي.
الإصلاح و النمو و الإنعاش.
خصائص الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة و التحديات التي تواجهه.
1)التوجهات الإنمائية في بداية الألفية الثالثة:
إن قضايا النمو و الإنعاش كانت و مازالت رائجة في المحافل الدولية و يهتم بيها مصممي السياسات الإقتصادية و متخدي القرارات في البلدان المتقدمة و النامية ، وشغلت الكثير من المفكرين من أدم سميت سولو بهدف التعرف على أسرار النمو و مصادره و أساليب تحقيقه و علاقته بالتنمية الإقتصادية و من تم إستمراره و البيئة و الضروف الداعمة له و كذلك الحكومات في تحقيقه و أستدامته.
وقد إعتبر الكثير و بصورة تلقائية دخل الفرد مؤشرا القياس التنمية و التعرف على خصائصها ، و لكن مؤشر دخل الفرد لا يعكس التغيرات الحقيقية في الرفاه الإجتماعي بالنسبة لفئات كبيرة من السكان ، و ذلك لأن الإحصائيات الخاصة بنمو الدخل لا تجسد تحسينات في تلبية الحاجات الأساسية إلى الغداء و التعليم و الصحة و المساواة و الفرص و حماية البيئة الأمر الذي يجعل مؤشر دخل الفرد و غير مناسب لقياس مستوى التنمية.
ومن جهة نظم إحصائه شهدت عقد الثمانينات معدلات نمو سنوية منخفضة في إفريقيا جنوب الصحراء1.7% سنويا أما الشرق الأوسط و شمال إفريقيا 0.4%
وأمريكا الجنوبية في %1.2 و لم يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3 لمجموع الدول ذات الدخل المنخفض و المتوسط
وفي عقد السبعينات تم تناول العديد من قضايا التنمية على المستوى الدولي و من خلال ذلك أتجه الفكر الخاص بالتنمية إلى مناقشة عدد من القضايا يتعلق أساسا بأزمة المديونية و كيفية تجاوزها . و دور الدولة في التنمية الإقتصادية و في مطلع الألفية الثالثة و نهاية القرن العشرين تجسدت أزمة التنمية على المستوى العالمي على الشكل التالي:
– تزايد الفقر و تهميش طبقات كبيرة في السكان
– تبدير الموارد الطبيعية و إلحاق الضرر بالبيئة
– زيادة الصراع و إشعال فتيل الحرب بين البلدان و الأقاليم
تعتبر إشكالية النمو و الإنعاش ومن تم التنمية الشاملة قضية عالمية و إدارة القضايا العالمية في الألفية الجديدة يتطلب مشاركة نشطة في جميع البلدان و هذا على الرغم من أن البلدان النامية تحتوي على نحو 85% من سكان العالم البالغ عددهم 5.9 مليار نسمة سنة 1998
الدروس المستخلفة في السنوات الماضية
ليس هناك نمودج واحد يمكن إستخدامه لتحقيق النمو و الإنعاش و لكن التجربة خلال السنوات الماضية و حتى بداية الإلفية الجديدة : تقضى إلى دروس هامة متمثل فيما يلى :
– تحقيق إستقرار إطار الإقتصاد الكلي شرط أول لتحقيق النمو اللازم للتنمية
– النمو لا يصل تلقائيا إلى الفقراء لذلك يجب معالجة إحتياجات الأفراد مباشرة
– لابد من تطبيق سياسات و أساليب شاملة في ظل عدم وجود سياسة واحدة قادرة على أحداث التنمية
– متطلبات التنمية الشاملة تقتضي أخد الجانب الإجتماعي و الأحوال المعتبرة بعين الإعتبار ، ومن تم فإن للمؤسسات دور هام في التنمية
و من خلال إستقراء القرن الماضي فإن العالم تبين على عتبة الألفية الثالثة و أمامه مجموعة من التحديات تشمل:
– تقليص الفقر
– توفر للخدمات الصحة و التعليمة
– تأمين الأمن الغدائي و الماء
– المحافظة على البيئة
2) الإقتصاد الجزائري دروس من الإصلاح الإقتصادي:
بعد تجربة إصلاح الإقتصاد الجزائري بكل تكاليفها و إنعكاساتها على المستوى الإجتماعي و إقتصار أوجه التحسن على مؤشرات الإقتصاد الكلي المالية و النقدية ، لا تزال أفاق الإندماج في الإقتصاد العالمي بعيدة المنال و صعبة في ان واحد، و يتمثل التحدي الحقيقي في هذا المجال في دعم القدرة على الامنافسة في إطار و شروط الحماية الصادرة عن l’omc و تطبيق إستراتجية و سياسات من أجل توفير الحماية المؤقتة للإنتاج الوطني و كذلك الشراكة ، الأمرالذي يتطلب تحديد الأولويات و توضيح إختيار السياسة الصناعية الوطنية و الوصول إلى التأهيل الخدمات و هذا مقارنة بالتطور السريع للمحيط الإقتصادي و التكنولوجي و مقتضيات ما أشرنا إليه سابقا بخصوص المنافسة ، و تشخيص الإتجاهات التى تدعم مسار إندماج الإقتصاد الوطني في السوق العالمي.
و رغم الإصلاح الإقتصادي الذي عرفته الجزائر و محاولات الإنفتاح الإقتصادي يبقى الإقتصاد يخضع لتأثير السوق العالمية سواء تعلق الإمر بالموارد أو التموينات بما في ذلك المواد الغدائية ، و إرتباط الإقتصاد الوطني يظهر من خلال أسعار الدولار حيث أن 42 من المديونية تسدد بهذه العملة و صادرات المحروقات مفوترة بالدولار كذلك.
– لايزال مستوى النمو المحقق غير كافي المقدر ب 3.2 و إرتكز بصفة عامة على المحروقات
– إنعكست المصاعب المالية للمؤسسات العمومية على مستوى الواردات التى تراجعت في النصف الثاني لسنة 1998 ونفس الفترة لسنة 1999 بنسبة 11.8 خاصة مواد التجهيز و 6.3 بانسبة للمواد الأولية و السلع الخام
مكنت الإصلاحات من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التوازنات المالية و النقدية .
إلا أن الأوضاع تختلف بانسبة لسوق العمل و نتيجتها الطبيعية القدرة الشرائية التى تدهورت كثيرا و هي تقارب 0.40 و من تم إنخفاض مستوى المعيشة و هذا لا يسمح بتحقيق نمو إقتصادي دائم و يطرح إشكالية محدودية مخططات الإستقرار التى تمولها المؤسسات الدولية.
– تسببت سياسة الإستقرار في تكلفة إجتماعية كبيرة جدا و بالتالى أحدثت ضررا كبيرا بالمناصب الموجودة زيادة على عدم توفير مناصب جديدة.
– تقويم النتائج تخفي الأسباب المؤلمة لوضعي الأسباب المؤلم لوضعية التشغيل.
• و كان الهدف من هذا المسعى يمكن في إصلاح التوازنات الإقتصادية الكلية الداخلي و الخارجي ، و إدراج الجزائر تدريجيا في إقتصاد السوق ، وقد أبرزت النتائج و خاص تلك المسجلة خلال 1994-1995 بوضوح تقدم خاص في مجال التوازنات المالي الكلية.
• و قد أتضح لنا كذلك من خلال هذه الدراسة أن تحقيق هذه النتائج كان قد تحقق على حساب جهاز الإنتاج و تدهور القدر الشرائية للأسر ، و تفاقم وضعي التشغيل و زيادة البطالة، و يطرح هذا التقدم في ميدان الاستقرار الإطار الاقتصاد الكلي ضرورة تدعيمه، و عند دراسة مكونات و عناصر هذا التقدم يتضح لنا أن هذه النتائج ما تزال تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني.
• و قد تسببت سياسي الاستقرار هذه في تكلف اجتماعي كبير جدا بالنسبة للفئات المحرومة و أدت هذه السياسة إلى انفصال السياسة الاقتصادية عن السياسة الاجتماعية ، و من تم تدهورت أوضاع التشغيل باستمرار ، و تفاقمت البطالة حيث وصلت إلى حدود 30 سنة 1998 ، و زادت حدتها من خلال تطبيق برنامج التعديل الهيكلي ، وإن هذا المخطط لم يوفر مناصب شغل جديدة و لكنه أحدث ضررا كبيرا بالمناصب الموجودة ، ولذلك يبقى تحدى السياسي الاقتصادية في هذا المجال تحد مزدوج المحافظة على المناصب الحالية و الحد من البطالة ، ناهيك عن خلق مناصب عمل جديدة ، وهو السؤال الذي يطرح دائما بالنسبة إلى برامج الإصلاح هذه حيث إذا كنا لا نستطيع المحافظة على المناصب الحالية ، فكيف يمكن خلق مناصب جديدة.
• يتبين لنا كذلك و هذا استنادا إلى تجربة كثيرة من الدول في مجال الإصلاحات أن مثل هذه البرامج قد تؤدي إلى تفاوت كبير في توزيع الدخل و إلى زيادة في الفقر و البطالة و خاصة على المدى القصير على الرغم من وجود أسواق عمل متطورة ، فقد تضاعفت أرقام البطالة و زاد التفاوت في الدخل ، و لذلك فلماذا نتوقع أن يكون المشكل أقل حدة في الجزائر .
و في هذا الإطار فإن الحرص الأساسي يتمثل في ضرورة إعطاء حيوية جديدة لجهاز الإنتاج الوطني الذي يعتبر هدفا اقتصاديا، من أجل مساعدة الدولة في نطاق مكافحة البطالة و يعتبر كوضع حد للتشاؤم الذي يخيم على الجهاز الوطني للإنتاج.
النقود المتداولة ، وهذا التحسن يرجع إلى الظروف المواتية و خاصة استقرار الأسعار الداخلية و كذا استقرار معدل الصرف.
• ويتبين لنا أن تدني الوضعية الاجتماعية الناتجة عن أثار التضخم و انتشار البطالة و عدم دوام منصب شغل نتيجة سياسات إعادة الهيكلة ، و التأخر الملاحظ في بعث الإصلاحات ، و المقاومات التي تنمو داخل الاقتصاد الوطني ، زيادة على الأجل اللازم للتألق كلها تخلق مجالا من التردد في أخد القرار ، و عدم الثقة في نتائج فعالية الإجراءات المتخذة خاصة إذا أخدنا بعين الاعتبار الثمن و التوضيحات التي دفعت في المجال الاجتماعي.
• و بالتالي فإن محاور السياسة الاقتصادية تبدو لنا غير متماسكة ، بحيث يظهر الإنشغالات و التحديات القطاعية أكثر حدة و أكثر إبعادا ، و تبدوا ظروف إعادة الانطلاق للاقتصاد متأثرة بعدة عراقيل مرتبطة بالوضع العام للنشاط الاقتصادي من جهة و الانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية بدون توفير بدائل ، كلها استقرت عن النتائج .
• و لذلك يبدو لنا أن الاقتصاد الوطني لم يستفيد بصورة كافية في فترة الإعفاء في تسديد الديون الناتجة عن إعادة الهيكلة من أجل الانطلاق في عملية الاستثمار ، بسبب التأخر في الإصلاحات من جهة ، و بقاء الحلول الغير ملائمة مثل التطهير المالي للمؤسسات الذي أظهر محدودية نتائجه ، و عدم جدواها في بعض الحالات.
• و هكذا بدأت السياسة المالية تعطي ثمارها من خلال بدء معدلات التضخم في الانخفاض ، و أن معالجة هذه الإختلالات تتطلب إصلاحات في مجال الأسعار و التجارة السياسية المالية و النقدية.
• و في إطار هذا الياق الذي يتميز يجب وضع الشروط الكفيلة باستعمال أمثل للموارد المتوفرة من أجل تأمين استقرار الإطار الاقتصادي و ضمان استقرار ميزان المدفوعات على المدى البعيد.
بخصوص تمويل التوازنات الخارجية و تنظيم حد مقبول لخدمة المديونية الخارجية ، و بالتالي يتطلب تسيير التوازنات الداخلية للوصول إلى رصيد إيجابي يستعمل في نفس الوقت لتدعيم الاستقرار الاقتصادي و تمويل النمو.
• و من المستنتج من خلال هذه الدراسة أن ظروف نمو لم تتوفر بعد و أن التوازنات رغم كل ما سبق ما تزال هشة بسبب تأخر الإصلاحات و التبعية إتجاه تقلبات أسعار المحروقات مع العلم أن هذا المقاس لا يزال يتحكم بهذه التوازنات.
• و بالتالي فإن شروط التعديل الهيكلي قد أضعفت حدة الاقتصاد الوطني معرضة بذلك حظوظ الإنعاش و من تم النمو الاقتصادي و التقويم على المدى القصير للخطر ، مع العلم أن الرهانات و التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني المتعددة.
• و نلاحظ كذلك أن أسباب التغير في الظروف الاقتصادية تعود إلى عوامل خارجية في جزء كبير منها بسبب أن الإنعاش لم يظهر في القطاعات المحركة التي كانت تعتبر إلى الوقت القريب تحضى بالأولوية و خاصة قطاع إنتاج المواد المصنعة ، الصناعات و المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و البناء و الأشغال العمومية و الري.
• و بالتالي هل يمكن القول بأن وضعية الاقتصاد الوطني و صلت إلى انسداد هيكلي خاصة و أنه من خلال تتبعنا في هذه الدراسة و بعد تخفيف الضغوط المالية فإن الاقتصاد الجزائري يبقى يتميز بنفس الخصائص الواضحة التي كانت تنظم و تطبع النموذج السابق من حيث :
• ثلثي من موارد البلاد ناتجة من الجباية البترولية
• ضريبة أرباح الشركات لا تساهم إلا بنسبة 3 من الجباية الإجمالية.
• 95 من الإيرادات بالعملة الصعبة تأتي من قطاع واحد و هو المحروقات.
• و كل هذا زيادة على تمزق النسيج الاجتماعي و إعادة تشكيلة تشكيلا تناقضيا ، وتلك هي تناقظات و انعكاسات سياسية التعديل الهيكلي.
• إن المقارنة الإستراتيجية في الجزائر التي يجب أن نوصي بها في إطار توصيات بحثنا، ينبغي لها أن تبرز العناصر المؤثرة و الهيكلية للمسعى الاقتصادي و الاجتماعي على المدى المتوسط ، و تقدم التوضيحات الضرورية حول السلوك الواجب إتباعه بخصوص الجوانب الأساسية التالية:
• إعادة إدماج الصناعة الجزائرية في السوق العالمية بمفهوم إعادة الهيكلة و تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• تثمين المحروقات بطريقة أفضل و تحريك الصناعة الجزائرية لموارد التجهيز و الخدمات
• تحدي الشغل و خاصة طالبي العمل لأول مرة .
• تحدي السكن الاجتماعي.
و تبدوا الوسائل من أجل تحسين سريع و حاسم لمناخ الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص الوطني ، البحث عن شراكه خاصة فتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية ، تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر، و تظهير هذه الوسائل في الوقت الحالي على أنها المصادر الوحيدة الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة للإنعاش المستمر للنمو و تطوير مدا خيل جديدة للتصدير.
• في هذا الإطار فإن العمل يجب أن يتم من خلال التنسيق بين المتغيرات الاقتصادية و يسد فراغ تسيير الاقتصاد المنسجم محدثا بذلك إنعاش مرتقب للنمو الاقتصادي.
• الإسراع في إقامة أجهزة ضمان ترقية السوق باعتبارها عنصرا هاما و مفضلا لتنظيم التدفقات الاقتصادية و المالية الداخلية و الخارجية ( سوق المالية، السوق النقدية، السوق العقارية) ، و كل هذه العوامل ترهن أفاق الإنعاش الاقتصادي.
• تقاسم الأعباء لا الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي و دعم الفئات المحرومة.
نتائج الإصلاح على النمو و الإنعاش: 3
زيادة على ما سبق يمكن القول:
سياسة الإصلاح المتبعة من طرف الجزائر أثارث نزعة نحو انفتاح اقتصادي مفرط للأسواق الأمر الذي أدى في الكثير من الحالات إلى ظهور حالات من المنافسة يصعب تحملها من طرف المؤسسات.
من خلال ضغط هذه السياسات على الطلب تؤدي إلي تقلص مستويات النمو مؤدية إلي إفقار فئات كبيرة من العمال.
ما يمكن ملاحظته من خلال تجربة الإصلاح في الجزائر أن ظروف النمو الدائم لم تتوفر بعد،وأن التوازنات المالية تبقى عاجزة عن دعم هذا المسار لحد الآن،و أن تتوفر شروط الإصلاح الاقتصادي اقتصرت على تحسين في التوازنات المالية قد أضعفت حدة الاقتصاد الجزائري و عرضت إمكانية استمرار النمو و الإنعاش للخطر.رغم النمو المسجل سنة 2000 2.6%
في غياب الإنعاش الاقتصادي الامتداد الطبيعي لتحقيق النمو فإن النتائج المحققة حتى الآن غير كافية،و من تم فان إشكالية الإنعاش تبقى متوقفة على عوامل خارجية.
لم يتم حتى الآن الاستفادة الفعلية من نتائج الإصلاحات في مجال التوازنات الاقتصادية الكلية.
الملاحظ هو أن الاستثمار المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد لم يساير هذه الإجراءات المتخذة،مما يؤدي في غياب هذه العوامل إلى غياب الإنعاش و ظهور الكثير من التوترات الاجتماعية.
أما العمل المطلوب بالنظر إلى الوضع الحالي المتسم بالعو لمة و التكتلات الإقليمية و الاندماج السريع في السوق العالمية فان أجنده النمو الدائم و القابل للاستمرار في السنوات القادمة يتوقف على عوامل كثيرة أهمها:
أن يكون للبلد المعني جيد المعرفة و التنظيم، و ضمان *****و المساءلة الكاملة في إدارة الموارد العام مما يتطلب بناء القدرات و وجود نظام تشريعي منفتح،و هذا ما يرتبط بمفهوم الحكومة الجيد و النظيفة.
ضرورة لعمل على تشجيع السياسات الاقتصادية المشجعة للاستثمار الخاص ، و من تم القطاع الخاص ، كماللإسثثمار الخاص من تأثير على النمو ومن الأهمية بمكان توفير المناخ الملائم لهذا الإسثثمار الذي يخلق الثقة في استدامته الملائمة للاقتصاد الكلي.
تقوية القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية و تأهيل القطاع الصناعي للإسراع في الاندماج في السوق العالمية.
تعزيز الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية لمالها من أهمية في استدامة على نحو أعلى الحد من الفقر.
بناء القدر الإدارية و القانونية و القضائية على نحو فعال.
4 الاقتصاد الجزائري التحديات-و عوامل النمو في الألفية الجديدة:
حقق الاقتصاد الجزائري في بداية هذه الألفية و أمامه تحديات كبير في مجال الاقتصاد رغم أن:ارتفاع الصادرات خارج المحروقات وصلت إلى 630مليون دج، النمو الاقتصادي لا يتعدى 2.6%و هي أقل من نسبة النمو المحقق في النهاية.
برامج التعديل الهيكلي سنة 1998 المقدر 3.8%
الميزان التجاري يسجل فائض يقدر بـ 11.14مليار دولار.
احتياطات الفرق وصلت إلى 11.9%سن 200 انخفاض الديون الخارجية إلى 25.26 مليار دولار. أما فاتورة الغذاء (واردات المنتجات الغذائية)يقدر بـ3مليار دولار سنويا. زياد على عوامل أخرى أهمها شدة ارتباط الاقتصاد الجزائري بالبترول (مستورد كبير للمواد الغذائية و مصدر كبير للبترول) و رغم أن هذه الخاصية غير جديدة و لكنها إزدادت حدة بفعل الإصلاح الاقتصادي. و التحديات المماثلة الآن أمام الاقتصاد الجزائري في بداية الألفية يمكن ذكر منها: ضرورة بناء القدرة التنافسية للمؤسسات التقليص من البطالة و توفير منصب العمل الدائم بدلا من الإجراءات الانتقالية المتخذة حتى الآن تفعيل الآليات الخاصة بجلب الإستثمار المحرك الرئيسي للنمو تأمين الأمن الغذائي بدلا من الاعتماد على الاستيراد العمل في إتجاه تأمين الأمن الغذائي و عوامل أخرى كثيرة و في ظل هذه التحديات فان العوامل المحددة للتنمي الإقتصادية في السنوات القادمة .في ظل الوضع المتزايد للإندماج الإقتصادي أصبحت متميزة بالإختراعات التكنولوجية،و انتشار المعرفة بفضل تطور وسائل الإتصالو الإعلام،و كذاالتعامل المالي العالمي و زيادة التدفقات المالية…..الخ الخاتمة:في بداية القرن الواحد و العشرين يتعين على الجزائر أن تختار و بسرعة الطريق المؤدي للنمو الإقتصادي و استدامته ومن تم حدوث الإنعاش الإقتصادي الذي تعد به المؤسسات الدولية و لكنه لم يتحقق من خلال برامج الإصلاح الإقتصادي ،و إقتصار التحسين على التوازنات المالية الكبرى و معدلات نمو عاجزة عن تحقيق الإمتداد الطبيعي لنمو و هو الإنعاش. كما يتعين على الجزائر رفض التهميش و الإقصاء و تعمل على الإندماج في السوق العالمي من خلال عملها على تأهيل المؤسسات و بناء قدرتها التنافسية ووتتمين أدوار المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و تشجيع الإسثتمار المحلي و الأجنبي
الخاتمة:
إن الوضعية الحالية التي يتميز بها الاقتصادي الوطني تتطلب حلولا محددة بواسطة استعمال قدرات صناعية لم تستغل ، و بعث الطلب عن طريق المشاريع الكبرى ، و إقامة مختلف أجهزة دعم الإنعاش.
زيادة على انتشار الفقر و المخاطر التي تهدد عالم الشغل ، و تفاقم أزمة السكن كلها عوامل تتطلب بدورها حلولا و إصلاحا جذريا و خاصة أجهزة التكفل مع الترقية ضمان اجتماعي وطني كهدف أساسي.
ضرورة إعداد سياسة اقتصادية شاملة و متكاملة لتتضمن هذه السياسة المحاور الخاصة بالتنمية و الأولويات التى تسمح بالاحتفاظ بالنسيج الصناعي الحالي.
مواصلة عملية تكييف البرامج و الإجراءات المتخذة من أجل إنعاش نشاطات قطاع الزراعة بهدف الوصول إلى تنمية اقتصادية دائمة و متوازنة.
وأخيرا و على مستوى الإطار العام للتحليل يبدوا أنه من الضروري أن تستند التصورات في مجال السياسة الإقتصادية إلى رؤية واضحة حول التطورات الاقتصادية الدولية ، إعادة الانتشار الصناعي ، و أثارها المتوقعة على الإقتصاد الوطني ، و أخيرا تقييم مختلف اتفاقات الشراكة التي أقامتها الجزائر.
في مجال الفقر وجد أكثر من مليار نسمة يعشون في حالة من الفقر المطلق في البلدان النامية يعيش ثلاث أرباع فقراء البلدان النامية في الريف
شكرا على المساعدة
التصنيفات
بحث حول وظيفة الاقتصاد
خطة البحث
مقدمة
المبحث الاول
_ أولا: مفهوم القيادة و أنواعها
_ ثانيا: القائد يولد أم يصنع؟
_ ثالثا: صفات القائد
المبحث الثاني
_ اولا: اختيار القادة واكتشافهم
_ ثانيا: الأخطاء الرئيسية في عملية التقييم
_ ثالثا: المهام الأساسية للقائد المدير
المبحث الثا لث
_ النظريات القيادية
الخاتمة
من اعداد
_
_
_فوناس عبد السلام
مقدمة:
منذ الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي بدأت العديد من المنظمات الكبيرة بالعمل على تحسين و تطوير عملية إختيار من يخلف كبار المسؤولين التنفيذين و التعرف المبكرعلى المواهب القيادية لهم ،وذلك لأثرها على سلوك الأفراد و الجماعات ومستوى أداءهم في التنظيم وبالتالي على تحقيق الأهداف بشكل مباشر.
فالمنظمة تستطيع قياس مدى نجاحها و كفاءتها من خلال معاملة القيادة الإدارية للأفراد العاملين ، فكلما كانت القيادة كفؤة و جيدة ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المنظمة وتستطيع أن تحقق أهدافها ، فالقادة أناس مبدعون يبحثون عن
المخاطر لإكتساب الفرص و المكافآت.
المبحث الاول
أولا: مفهوم القيادة و أنواعها
كثيرون هم الذين تطرقوا إلى تعريف القيادة سواء كانوا علماء أم قادة ظهروا في التاريخ ،لكن القيادة لم تكن في كل هذه التعاريف موضوعا قابلا للجدل بقدر ما كانت موضوعا يستدعي الرصد المستمر و الدراسة و المناقشة
وتعرف القيادة الإدارية بأنها النشاط الذي يمارسه القائد الإداري في مجال إتخاذ وإصدار القرار و إصدار الأوامر و الإشراف الإداري على الأخرين بإستخدام السلطة الرسمية وعن طريق التأثير والإستمالة بقصد تحقيق هدف معين، فالقيادة الإدارية تجمع في هذا المفهوم بين إستخدام السلطة الرسمية وبين التأثير على سلوك الأخرين و إستمالتهم للتعاون لتحقيق الهدف
و يمكن تصنيف القيادة إلى
1. القيادة الرسمية: وهي القيادة التي تمارس مهامها وفقا لمنهج التنظيم (أي اللوائح و القوانين) التي تنظم أعمال المنظمة، فالقائد الذي يمارس مهامه من هذا المنطلق تكون سلطاته و مسؤولياته محددة من قبل مركزه الوظيفي والقوانين و اللوائح المعمول بها.
2. القيادة غير الرسمية: وهي تلك القيادة التي يمارسها بعض الأفراد في التنظيم وفقا لقدراتهم و مواهبهم القيادية وليس من مركزهم ووضعهم الوظيفي، فقد يكون البعض منهم في مستوى الإدارة التنفيذية أو الإدارة المباشرة إلا أن مواهبه القيادية و قوة شخصيته بين زملاؤه وقدرته على التصرف و الحركة و المناقشة و الإقناع يجعل منه قائدا ناجحا، فهناك الكثير من النقابيين في بعض المنظمات يملكون مواهب قيادية تشكل قوة ضاغطة على الإدارة في تلك المنظمات.
وبشكل عام فإن كلا من هذين النوعين من القيادة لاغنى عنه في المنظمة فالقيادة الرسمية وغيرالرسمية متعاونان في كثير من الأحيان لتحقيق أهداف المنظمة و قلما أن تجتمعان في شخص واحد.
ثانيا: القائد يولد أم يصنع؟
وهو تساؤل مشهور إختلفت إجابات المتخصصين عليه إختلافًا واسعًا، فأكد بعضهم إلى أن القيادة موهبة فطرية تمتلكها فئة معينة قليلة من الناس ،يقول وارين بينسي: “لا تستطيع تعلم القيادة، القيادة شخصية وحكمة وهما شيئان لا يمكنك تعليمهما” ،وأكد آخرون أن القيادة فن يمكن اكتسابه بالتعلم والممارسة والتمرين، يقول وارن بلاك:” لم يولد أي إنسان كقائد، القيادة ليست مبرمجة في الجينات الوراثية ولا يوجد إنسان مركب داخليًا كقائد ” ومثله بيتر دركر يقول :” القيادة يجب أن تتعلمها وباستطاعتك ذلك”.
والذي يتبين لنا أن القيادة تارة تكون فطرية وأخرى تكون مكتسبة، فبعض الناس يرزقهم الله تعالى صفات قيادية فطرية ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأحنف بن قيس رضي الله عنه “إنك فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة، فقال الأحنف: يا رسول الله: أنا تخلقت بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما، فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله”.
ثالثا: صفات القائد
قام كلا من داني كوكس(Danny Cox) وجون هوفر(John Hoover) بدراسة على مجموعة من القادة الإداريين في بعض المنظمات و إستطاعوا من خلالها تلخيص صفات القادة إلى عشر صفات هي –
1. صقل المقاييس العليا للأخلاقيات الشخصية : بحيث لا يستطيع القائد الفعَال أن يعيش أخلاقيات مزدوجة إحداها في حياته العامة (الشخصية) و الأخرى في العمل ،فالأخلاقيات الشخصية لابد أن تتطابق مع الأخلاقيات المهنية.
2. النشاط العالي: بحيث يترفع القائد عن توافه الأمور و ينغمس في القضايا الجليلة في حال إكتشافه بأنها مهمة و مثيرة.
3. الإنجاز: فالقائد الفعَال تكون لديه القدرة على إنجاز الأولويات ،غير أن هناك فرقا مابين إعداد الأولويات وإنجازها.
4. إمتلاك الشجاعة: فهناك فرق في الطريقة التي يتعامل بها الشخص الشجاع و الشخص الخجول مع الحياة ،فالشخص الجريء المقدام قد يلجأ إلى المشي على الحافة بهدف إنجاز الأعمال مع تحمله لكافة النتائج المترتبة على ذلك والمسؤولية الكاملة ،في حين أن الشخص المسالم ذا الحركة البطيئة و الثقيلة يعكف على المشي بحذر وعلى أطراف الأصابع بهدف الوصول إلى الموت بسلام.
5. العمل بدافع الإبداع: يتميز القادة الفعالون بدوافعهم الذاتية للإبداع و الشعور بالضجر من الأشياء التي لاتجدي نفعا أما الأفراد الذين يتمتعون بالحماس و الإقدام فلن يكون لديهم الصبرلإنتظار رنين الهاتف من أجل البدء بالعمل ،فالقائد الفعال هو شخص مبدع خلاَق يفضل أن يبدأ بطلب المغفرة على طلب الإذن.
6. العمل الجاد بتفان وإلتزام: فالقادة الفعالين يقوموا بإنجاز أعمالهم بتفان و عطاء كبير كما يكون لديهم إلتزام تجاه تلك الأعمال.
7. تحديد الأهداف: فجميع القادة الفعَالين الذين تم دراستهم يمتلكون صفة تحديد الأهداف الخاصة بهم والتي تعتبر ذات ضرورة قصوى لإتخاذ القرارات الصعبة.
8. استمرار الحماس: إن أغلب القادة يمتلكون حماسا ملهما ،فهم تماما كالشعلة التي لاتنطفئ أبدا لتبقى متقدة على الدوام ،فنمو القائد وتطوره يتطلب حماسا حقيقيا ملهما وإذا كان الفرد في حيرة حول الكيفية التي يمكن الحصول بها على ذلك الحماس فما عليه إذا إلا إعادة الصفات القيادية السابقة لوجود علاقة وثيقة و متراصة بين تلك الصفات.
9. إمتلاك الحنكة: فالقائد الفعَال هو ذلك الشخص الذي يمتلك مستوى رفيعا من الحنكة بحيث يتمكن من تنظيم المواقف الفوضوية، فهو لا يتجاوب مع المشاكل بل يستجيب لها.
10. مساعدة الأخرين على النمو: فالقادة الحقيقيون لايسعون للتطوير و النمو الذاتي فقط ،وعندما يكون جو العمل سليما و صحيا و خاليا من التفاهات يتم حينها تبادل الأفكاربحرية مما يؤدي إلى التعاون ،ومن خلال هذا التعاون تصبح المنظمة و العاملون فيها جزءا متكاملا لايتجزأ منتجين فريقا يتصدى لأقوى الفرق و المهام.
أما د.السيد عليوة حدد الصفات الشخصية و القيادية كما يلي::
• الصفات الشخصية:
1. السمعة الطيبة و الأمانة و الأخلاق الحسنة.
2. الهدوء و الإتزان في معالجة الأمور و الرزانة و التعقل عند إتخاذ القرارات.
3. القوة البدنية و السلامة الصحية.
4. المرونة وسعة الأفق.
5. القدرة على ضبط النفس عند اللزوم.
6. المظهر الحسن.
7. إحترام نفسه و إحترام الغير.
8. الإيجابية في العمل.
9. القدرة على الإبتكار و حسن التصرف.
10. أن تتسم علاقاته مع زملائه و رؤسائه و مرؤوسيه بالكمال والتعاون.
• الصفات القيادية: كالمهارات والقدرات الفنية والتي يمكن تنميتها بالتدريب وأهمها ما يلي :
1. الإلمام الكامل بالعلاقات الإنسانية وعلاقات العمل.
2. الإلمام الكامل باللوائح و القوانين المنظمة للعمل.
3. القدرة على إكتشاف الأخطاء وتقبل النقد البناء.
4. القدرة على إتخاذ القرارات السريعة في المواقف العاجلة دون تردد.
5. الثقة في النفس عن طريق الكفاءة العالية في تخصصه وإكتساب ثقة الغير.
6. الحزم وسرعة البت وتجنب الإندفاع و التهور.
7. الديمقراطية في القيادة وتجنب الإستئثار بالرأي أو السلطة.
8. القدرة على خلق الجو الطيب و الملائم لحسن سير العمل.
9. المواظبة و الإنتظام حتى يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه.
10. سعة الصدر و القدرة على التصرف و مواجهة المواقف الصعبة.
11. توخي العدالة في مواجهة مرؤوسيه.
12. تجنب الأنانية وحب الذات وإعطاء الفرصة لمرؤوسيه لإبراز مواهبهم وقدراتهم.
المبحث الثاني
اولا: اختيار القادة واكتشافهم
تفشل الكثير من المنظمات في الوصول إلى صورة محددة و واضحة عن المرشحين لمراكز قيادية بسبب الخلل في الإجراءات التي تتخذها لتقييم المرشحين لتلك المراكز ،فغالبا ما يؤاخذ أشخاص واعدين جدا بخطأ واحد في حين يصل المحظوظون متوسطو الكفاءة إلى المراكز العالية.
فعملية إختيار القادة الإداريين غاية في الدقة وتتطلب عناية بالغة ،لذلك فإنه يمكن أن تتم وفق القواعد التالية:
أولا: تقدم رئاسات الأجهزة ترشيحها للأفراد الذين يتولون المناصب القيادية دون التقيد بقاعدة الأقدمية على أن تؤخذ في الإعتبارعند الترشيح القواعد والمعايير التالية:
1. توافر الصفات المطلوبة في القائد الإداري.
2. الكفاءة في العمل و القدرة على الإنتاج.
3. أن تكون التقارير التي كتبت عنه طوال مدة خدمته عالية التقدير وخالية من الإنحرافات.
4. أن يكون سلوكه خارج مجتمع الوظيفة سلوكا سليما.
5. أن يكون مارس أعمال القيادة في المستوى الإشرافي الأول بنجاح.
6. أن يكون الإختيار النهائي مبني على نتائج التدريب.
7. توافر الصفات العامة و الخاصة التي تلزم الوظيفة المرشح لها.
ثانيا: أن يكون الترشيح قبل التعيين في الوظيفة القيادية بفترة زمنية معقولة تتيح لجهات الإختصاص تحري الدقة اللازمة في إجراء عملية الإختيار.
ثالثا: أن تعد من حين لأخر دورة تدريبية لإعداد المرشحين للمستوى القيادي المطلوب ،ويتم تقييم المرشحين خلال ستة أشهر عن طريق:
1. التقارير عن المرشح في نهاية الدورة التدريبية.
2. التقرير الفني عن أداء و إنتاج المرشح الذي تعده رئاسته الفنية نتيجة للتفتيش الفني في أدائه.
3. التقرير عن الكفاءة الإدارية نتيجة للتفتيش الإداري بواسطة أجهزة الرقابة المختصة.
4. التقرير عن النواحي السلوكية و العقائدية.
ويتم تجميع التقارير المطلوبة وترفع إلى الجهة صاحبة السلطة في التعيين لإصدار القرار اللازم.
ويتأثر إختيار القائد بمؤثرات قد تختلف بعض الشيء في جوهرها عن إختيار المدير ومن أهمها(عليوة،2001،ص56):
1. حجم المنظمة ونوعها: فحجم المنظمة ونوعها يمكننا من خلق الظروف المواتية لصنع القائد ووجود جمع من الأتباع يساندونه.
2. موقع المنظمة: فوجود المنظمة في منطقة مكتظة بالسكان له تأثير مخالف عن وجودها في منطقة نائية أو غير مكتظة بالسكان.
3. نوع المشكلة التي تصنع الموقف الذي بدوره يصنع القائد: فهل هي مشكلة عامة تتعلق بالأجور والحوافز أم مشكلة فنية تتعلق بالأجهزة والآلات والمعدات، وعلى سبيل المثال فإن مشكلة إستخدام معدات مستهلكة وأسلحة وذخيرة فاسدة في حرب 1948م ضد اليهود في فلسطين وما ترتب على ذلك من آثار خلفت مواقف وصنعت قيادات قامت بثورة يوليو سنة 1952م.
4. نوع العاملين ومدى إيمانهم بمشكلتهم: أي مدى معرفتهم لأبعادها وقدرتهم على صنع القيادة بتأييدها و الإلتفاف من حولها و حمايتها من الضغوط التي تقع عليها والأذى الذي قد يتوقعها.
5. المناخ المناسب لظهور القائد و القدرة على الاستمرار في الوقوف من حوله: فالمناخ الديمقراطي يساعد على ظهور القيادات كما يعاونها على الحركة أما المناخ الإستبدادي الذي يعتمد على القهر وعلى البطش فلا يساعد على ظهور القيادات وممارستها لمهامها ولكنه قد يصنعها لتعمل طويلا في الخفاء.
6. الوقت المناسب: فكما أن المناخ يؤثر في صنع القيادات وظهورها فإن الوقت المناسب يكون له تأثير بالغ على ذلك أيضا.
7. مقدار الوقت المتاح: يؤثر هو الآخر في صنع القيادات وظهورها، ففي المنظمات الحديثة قد لاتتاح الفرصة لصنع القيادات (بينما قد يحتاج ذلك لتلك المنظمة في الأجل الطويل(.
ثانيا: الأخطاء الرئيسية في عملية التقييم
قد لاينتج معلومات دقيقة ومتكاملة عن عملية التقييم في العديد من المنظمات مما يجعل كبار المديرين عرضة للكثير من الأخطاء عند تقييمهم للمرشحين ،ومن تلك الأخطاء الرئيسية النزعة إلى المبالغة في تقدير أهمية بعض الصفات و الخصائص مثل : المهارة في العمل كعضو في فريق: يفضل كبارالمديرين الأشخاص الذين يديرون إداراتهم أو أقسامهم بسلاسة وبدون مشاكل مع العاملين ومثل هؤلاء الأشخاص عادة ما يصعدون السلالم الوظيفية بسرعة بسبب هذه الخاصية ،لأن كبار المديرين لايريدون أن يضيعوا وقتهم في حل المشاكل و الحفاظ على الوئام بين مديري الإدارات و الأقسام وموظفيهم، إلا أن مثل هؤلاء الأشخاص لايمكن أن يصبحوا قادة مميزين، لأن القادة المميزين ليسوا عادة لاعبين ضمن فريق بل ربما يفضلون أن يعمل الآخرون كفريق في حين أنهم يرددون الشعارات المؤيدة للفرق ،ولكن عندما يتطلب الأمر إتخاذ قرار حاسم فإنهم يدركون أنهم ليسوا في حاجة ماسة إلى الإستماع الكامل إلى الآخرين قبل القيام بخطوتهم ،فهم مستقلون في تفكيرهم ولايمانعون في إتخاذ القرارات بأنفسهم وهي قرارات تجعلهم في عزلة عن المجموعة.
1. التدريب الشخصي: من الإعتقادات الخاطئة و الشائعة أن القادة يمكن أن يطوروا الآخرين عن طريق التدريب الشخصي و المباشر لهم ،إلا أن الكثير من القادة المتميزين يفضلون إختيار مرشحين أقوياء ومتمكنين ومن ثم إعطائهم صلاحيات كافية ومنحهم الفرص لتطوير أنفسهم من خلال تجاربهم و الإستفادة من أخطائهم.
2. البراعة في الأعمال التشغيلية: كثير من كبار المديرين يبالغون في تقدير قيمة المديرين الجيدين في أداء الأعمال التشغيلية وفي حل المشكلات لأنهم يسهلون و ييسرون عليهم العمل ،وعلى الرغم من أن مثل هؤلاء قد يكونون في وضع جيد في منظماتهم ،إلا أنهم غالبا لايكونون قادة فعالين، حيث يعتمد هؤلاء المديرون الفنيون و المختصون بشكل رئيس على الأنظمة و السياسات و الإجراءات فيكون هناك جمود تام ،لذا فإنهم يعتقدون أنه على كل شخص أن يعمل بنفس الأسلوب و الطريقة ،فهؤلاء يمكن أن ينجحوا في منظماتهم وأن يصلوا إلى أرفع المراكز ،لكن هذا الأمر قد يؤدي إلى إغتراب و إنعزال الآخرين في المنظمة و الحد من إبداعهم.
3. الخطابة الفعالة: إن كبار المديرين يبالغون في أهمية كيفية الظهور أمام الناس ،وبشكل خاص يركزون على مهارات الإلقاء ومع أن هذه المهارات مهمة إلا أنه يمكن أن تطور بالتدريب المكثف.
4. الطموح الواضح: يتسبب الإنطباع المتعلق بعدم وجود طموح واضح في فقد الكثير من الناس للترقيات المستحقة ،ولسوء الحظ فإن كبار المديرين يغفلون عن أن طموح الشخص قد لا يكون معبرا عنه.
5. التشابه و الإنسجام: كثير من كبار المديرين يفضلون الأشخاص الذين لديهم خلفيات و تجارب و صفات تشبههم ،وفي بعض الأحيان فإن المرشحين الواعدين يتم تجاهلهم بسبب الإختلاف في العرق أو الجنس أو الخلفية الإجتماعية أو الإقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية أو الجغرافية أو بسبب أنهم لم يتولوا مناصب في شركات متشابهة.
ثالثا: المهام الأساسية للقائد المدير
لا شك أن القيادة لا تأتي بالتنصيب أوالإعتبارات الخاصة ولا تأتي بالمال أيضاً ،بل هي قدرات خاصة ومواهب يعتمد عليها القائد وتضفي عليها التجارب وقوة التفكير وسعة الأفق ورحابة الصدر مهارات رائعة تجعله يمسك بزمام الأمور بثقة واقتدار بل لا بد أن يتولى القائد مهاماً أساسية في المنظمة التي يديرها حتى يصلح أن يكون في هذا المقام ،وتقسم مهام القائد في الغالب إلى قسمين:
• مهام رسمية تنظيمية:
وتتلخص المهام الرسمية في مراعاة تنفيذ مبادئ التنظيم الإداري في المنظمة لكي تسير الأمور بانضباط وجدية، وأبرز هذه المهام ما يلي:
1. التخطيط: أي رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات وتحديد الأهداف البعيدة والقريبة، ووضع الخطط الموصلة إليها، وتحديد الموارد والإمكانات المادية والبشرية في ذلك كله. ولكي يتمكن القائد من إنجاز مهامه بشكل فاعل وناجح عليه أن يقوم بتوضيح أهداف المنظمة للعاملين معه، والإستماع إلى آرائهم حول القضايا، والتعرف إلى أهدافهم الشخصية، وليس الحصول على تعهداتهم والتزاماتهم بالمشاركة في إنجاز الأدوار والخطط فقط ، فالقيادة الناجحة و الفاعلة تقوم على القناعات الشخصية للأفراد وتحظى بالتعاطف والتعاون بإرادة ورضا، وهذا لا يتحقق في الغالب إلا إذا شعر الأفراد أن في إنجاز خطط المنظمة وتحقيق أهدافها تحقيقاً لأهدافهم وطموحاتهم أيضاً، ولو تلك الطموحات الذاتية التي يجب أن يشعر فيها الكثير من الأفراد بالإحترام والتقدير والإعتناء برأيهم والإهتمام بدورهم.
2. التنظيم: أي تقسيم العمل وتوزيع المسؤوليات والوظائف بين الأفراد وتوزيع العاملين عليها حسب الكفاءات والخبرات والقدرات والطموحات. ولا يكون التوزيع ناجحاً إلا إذا وضع الرجل المناسب في مكانه المناسب، وهذا ما يفرض عليه أن يراعي الخبرة والتخصص والقدرة والفاعلية في الأفراد، ولعلّ أنجح أسلوب وأبقى لضمان التنظيم الأقوى هو التوزيع على أساس اللجان أو الهيئات والجماعات المستقلة التي تحظى بصلاحية التفكير والتخطيط في مهامها حسب نظام شورى مفتوح، ويبقى للمدير دور الإستشارة لأنه في هذا يضمن تفرغاً كبيراً للإدارة الأهم ويضمن للأفراد طموحاتهم وإحترام آرائهم،فهذا الأسلوب يؤدي دوراً كبيراً في دفع العاملين إلى المشاركة في العمل بحماس وقناعة ويضمن إلتزامهم في تحقيق الأهداف وبهذا يكفي نفسه المزيد من الرقابة والقلق من التسيب والإنفلات.
3. التنسيق بين أطراف العمل وأجنحته وتوجيه الجميع للمسير باتجاه هدف المنظمة الأول والحث على الأداء بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية: وهنا لابد للمدير من العمل على تذليل العقبات التي تقف أمام التنسيق وتمنع من تحققه أو تعرقل نجاحه من النزاعات الشخصية بين الأفراد أو عدم قناعة البعض الآخر المؤمن بالفردية أو الذي يصعب عليه تجاوزها للقبول بالجماعية والتنسيق، وغير ذلك من الموانع والمعرقلات التي تواجه التنسيق والتعاون، وهذا ما يتطلب منه الاتصال الدائم مع العاملين وشرح أهداف المنظمة لهم وتذكيرهم بها بإستمرار لشحذ هممهم وتحفيزهم للتعاون، وبعبارة مختصرة عليه أن يعمل دائماً لخلق روح الفريق المتكامل والمتعامل المتحد الأهداف والطموحات.
4. تشكيل شبكة من الإتصالات العمودية والأفقية: وذلك لنقل المعلومات والأفكار والقرارات والإطلاع على مجريات الأمور وتذليل الصعوبات أو معرفتها ليكون الجميع في أجواء العمل وتفهم حاجاته ومتطلباته.
5. المتابعة والإشراف: فنجاح و إستمرار الكثير من الأعمال يعود على مهمة المتابعة التي يقوم بها المدير مباشرة أو بوساطة المهام والخطط، كما تعد المتابعة المستمرة وسيلة للثواب والعقاب وأداة للإصلاح والتقويم والتطوير،وأيضاً تعد مهمة كبيرة لإكتشاف الطاقات الكبيرة من تلك الخاملة، لتحفيزالخامل وترقية الكفؤ المتحمس إلى غير ذلك من فوائد جمة ،فمهمة المتابعة المتواصلة من المدير تعد من أكثر المهام تأثيراً على الإنجاز وتحقيقاً للنجاحات.
• مهام غير رسمية:
تعتمد بشكل كبير على شخصيته وآفاقه وأسلوبه الشخصي في التعامل مع الآخرين، إلا أن لها الدور الكبير في تحقيق أهداف المنظمة وتطوير العاملين وتماسكهم ،ومن هذه المهام:
1. الإهتمام بالجماعات غير الرسمية: وهي عبارة عن جماعات تتكون بشكل طبيعي ،وفي كل جماعة مصالح مشتركة تجمعهم بشكل إختياري أو مخطط فيعملون على فرض سياسة تخدم أهدافهم بعيداً عن شكل الإدارة الرسمي كجماعات الإختصاص العلمي أو الإنتماء الإقليمي أو الديني أو غير ذلك وهنا يتوجب على القائد الإهتمام بهذه الجماعات وإقامة إتصالات جيدة معهم وذلك بهدف الإقتراب منهم والتعرف على مشكلاتهم وأفكارهم من الداخل لتذليل الصعوبات وتحقيق ما يمكن تحقيقه بما لا يضر بمصالح المنظمة بل يصب في خدمتها.
2. الإتصال مع الجماعات المختلفة في المنظمة: بحيث يكسر الحاجز بين الطابع الرسمي الذي يفرضه العمل وغير الرسمي الذي يفرضه الشعور أو الطموح أو المصلحة المشتركة مما يجعل المدير متفهماً لمطالبهم ،وبذلك يحتويهم نفسياً وفكرياً ويبعد عنهم المضايقات كما يقرب وجهات النظر معهم من خلال شرح رؤيته بلا نقل من الغير،كما يمنع من الحدس والتحليلات البعيدة عن الواقع فيحول دون الإنقسامات والإضطرابات التي قد تحدث جراء هذا الخلاف وبهذا يكون قد ضمن الوحدة والتفاهم وتحقيق النجاح للجميع.
3. المشاركة: وقد بات أنموذج الإدارة التشاركية حقيقة مفروضة على واقع المنظمات إذا أرادت الإنتصار في المجالات المختلفة ،وتتمثل القيادة التشاركية في إقامة العلاقات الإنسانية الطيبة بين القائد والعاملين معه وإحتوائهم عاطفياً وتحسيسهم بأهميتهم وموقعهم من قلب القائد ورعايته فيجعلهم دائماً في ظله وكنفه ينعمون بالراحة والطمأنينة والثقة به،وبهذا يمنع من وجود أفراد يسبحون خارج فضاء المنظمة وإن وجد منهم فإن أسلوبه الحكيم هذا من شأنه أن يحتويهم ويرجعهم إلى الأجواء.
4. مشاركة العاملين في إتخاذ القرارات الإدارية وبحث مشكلات العمل ومعالجتها و وضع الحلول الناجحة لها بروح جماعية متوحدة: فمن الخطأ أن يتصور بعض المدراء أن مشاركة المدير للعاملين معه في الرأي والقرار يقلل من شأن المدير القائد أو ينزل من مستواه ،بل الروح الجماعية المتفتحة ترفع من شأن المدير وتعطيه قوة فوق قوته وتضفي عليه إحتراماً وتقديراً قد لا يحصل عليه إلا بهذا الأسلوب كما تعد من أبرز عوامل نجاحه في القيادة وتأثيره على الأفراد وحفظ تماسك المنظمة وتحقيق أهدافها.
5. درجة الرعاية التي يبديها المدير تجاه القيم والمثل الإنسانية والأخلاقية في التعامل: كقيمة الوفاء والستر على النواقص و العثرات والعفو والصفح والسماحة والكرم وغيرها من صفات إنسانية نبيلة تجعله قدوة وأسوة يحتذيها الجميع ،فيسعى لتقمص شخصيتها وبذلك يحول المدير منظمته إلى مدرسة للتربية والتهذيب والتعليم وهي تمارس أدوارها اليومية في العمل.
6. مهارة تبصر الأهداف العامة للمنظمة وربطها بأهداف المجتمع ومعالجة المشكلات الإدارية في إطار الأعراف العامة: وهذا يتطلب منه معرفة جيدة بالسياسة العامة للدولة، وتفهم كافي للإتجاهات السياسية وتبصرها والقدرة على التعامل معها بحكمة، ليكون أقدر على التوفيق بين الضغوط العامة وإتجاهات المجتمع والدولة وبين نشاط المنظمة ،مع إعطاء الأهمية للصالح العام.
7. المهارة في تنظيم الوقت وإدارته: وذلك من خلال تحديد المهمات المطلوب إنجازها وتحديد الأولويات وتتابعها الإنجازي على مراحل الزمن ، وتلافي الأوقات المهدورة.
المبحث الثا لث
النظريات القيادية
هناك العديد من النظريات التي تناولت القيادة من جوانبها المتعددة ،ومن هذه النظريات:
أولا: نظريات التأثير على المرؤوسين
وتتعلق بالأسباب أو الأساليب التي تمكن القادة من التأثير على مرؤوسيه ،بغض النظر عن فعاليته كقائد ،وهي من أوائل النظريات القيادية ومنها:
1. السمات القيادية: وهي صفات شخصية يمتلكها القائد ،مثل: القوة الجسدية و الذكاء و قوة الشخصية ،مما يجعل المرؤوسين يقبلوا به كقائد و يتأثروا به.
2. القدوة: حيث يقوم المرؤوسون بتقليد قائدهم الذي يعتبرونه نموذجا لتصرفهم ،وعندما لايكون تصرف القائد قدوة ،فإنه يرسخ عدم الثقة في نفوس مرؤوسيه.
3. الحزم و الإصرار: يستجيب المرؤوسين لقائدهم نتيجة حزمه في طلبه و إصراره عليه ،ويكون هذا القائد عادة صريحا و واضحا في طلبه.
4. التبرير المنطقي: القائد هنا يحمل أتباعه على الأداء المطلوب عن طريق تبريره و تسويغه لهم.
5. التودد للمرؤوسين و الثناء عليهم: بعد ذلك يطلب منهم ما يراد أداؤه ،وهذا أسلوب يتبعه كل قائد لا يثق بنفسه.
ثانيا: نظريات سلوك القائد وقدراته
تطورت هذه النظريات عن سابقاتها ،حيث يقول أصحابها ليس المهم حمل المرؤوسين على أداء المهمة فحسب ،وإنما المهم هو فعالية هذا الأداء ومن هذه النظريات:
1. القائد السلطوي: هو القائد الذي لديه تصميم على إستخدام سلطته للتأثير على تفكير وسلوك مرؤوسيه، وأن يظهر دائما أمامهم بمظهر القوة.
2. القائد الميال للإنجاز: بحيث يميل القائد للإنجاز و الشروع بمشاريع جديدة يتم إنجازها تحت بصره.
3. القدرة على حل المشاكل: فالقائد الفعال هو القائد القادر على حل المشاكل ،ومثل هذا القائد يكون ذكيا و قادرا على وضع الخطط و الإستراتيجيات و صنع القرارات الفعالة.
4. القدرة على المبادرة: فالقائد الفعَال هو القائد القادر على الشروع بأعمال جديدة من تلقاء نفسه ،ويعتبر هذا القائد ممن يثقون بأنفسهم و لديهم القدرة على المبادرة بإكتشاف المشاكل و الثغَرات.
5. القدرة الفنية: بالإضافة إلى القدرات الإدارية يعتبر القائد الذي يمتلك قدرات فنية في العمل الذي يديره أكثر صلة بمرؤوسيه ممن لا يمتلك مثل هذه القدرات الفنية ،وبذلك يكون هذا القائد أكثر كفاءة و أكثر فعالية.
6. دعم المرؤوسين: فالمدير الذي يشجع مرؤوسيه و يثني عليهم و يمدحهم بشكل يساعد على رفع معنوياتهم و دفعهم لمزيد من العطاء ،يكون أكثر فعالية من غيره وقد يدفع لمزيد من الأداء عن طريق رفع معاييرالأداء.
7. التغذية الراجعة : وهي خاصية مهمة لابد من توافرها لدى القائد ليكون فعالا ،بحيث تمكن المرؤوسين من معرفة موقعهم و بعدهم عن الأهداف التي يسعون لتحقيقها ،كما أنها تمكنهم من معرفة أداءهم الفعَال وفي ذلك تعزيز إيجابي لهم.
ثالثا:نظريات النمط القيادي
و تصف هذه النظريات نمط القائد الذي ينشأ عن مجموعة توجهات القائد و بناءا على هذه النظريات فإنه يمكن أن نتنبأ بسلوك القائد مع مرؤوسيه بمجرد أن نعرف نمطه القيادي و الذي قد يكون فعَالا أو غير فعال ،ومن هذه النظريات:
1) أنماط إستخدام السلطة: أي مدى إستئثار القائد بعملية صنع القرار، وهناك العديد من النماذج التي وضحت هذه الأنماط ومنها:
أ- نموذج وايت و ليبيت: ومن هذه الأنماط
• السلطوي (الأتوقراطي): حيث يحاول القائد أن يستأثر بأكبر قدر من السلطة وعلى المرؤوسين الإطاعة و الإستجابة.
• النمط المشارك: وهو النمط الفعَال في هذا النموذج حيث يشترك المرؤوسين بصنع القرار ،ومن صور هذا النمط مايسمى (الإدارة بالتجوال) ،حيث يقوم القائد بجمع المعلومات من المرؤوسين أثناء الجولات التي يقوم بها على أقسام المنظمة ،ويتخذ في هذا النمط قراره بأسلوبين هما:
• القرار بالإجماع : بحيث يشجع القائد النقاش حول الموضوع ،وبعد ذلك يتخذ القرار الذي يحظى بموافقة جميع الأطراف المعنية.
• القرار الديمقراطي: القرار هنا لايتطلب الإجماع وإنما تلزم موافقة الأغلبية عليه.
• النمط المتسيب: وفيه يخوَل سلطة صنع القرار للمجموعة ويكتفي بإعطاء إرشادات و توجيهات وبعد ذلك يتدخل عندما يطلب منه فقط.
ب- نموذج تننبوم و شمت: ويسمى نظرية الخط المستمر في القيادة ،ويشتمل على سبعة أنماط قيادية هي:
• يتخذ القرار بشكل أوامر على المرؤوسين تنفيذها.
• يتخذ القرار لوحده ويبرره للمرؤوسين.
• يحاور المرؤوسين بشأن القرار ولايلتزم بتنفيذ إقتراحاتهم.
• يستشير المرؤوسين بشأن القرار وقد ينفذ بعض مقترحاتهم.
• تتم مناقشة القرار بجو ديمقراطي ويتخذ القرار بناءا على رأي الأغلبية.
• يصدر توجيهات بشأن القرار للمرؤوسين ويتركهم يتخذون القرار بأنفسهم.
• يعطي الحرية الكاملة للمرؤوسين بشأن إتخاذ القرار حيث يتخذون القرار بأنفسهم.
جـ – نموذج ليكرت: حيث قسم القيادة إلى أربع فئات هي:
• المتسلط الإستغلالي: يتخذ القرار ويلزم المرؤوسين بتنفيذه.
• المتسلط النفعي: يحاور المرؤوسين بموضوع القرار ثم يتخذه بنفسه.
• الإستشاري: يستشير مرؤوسيه بأمور القرار و يسمح بمشاركتهم في بعض جوانب القرار.
• الجماعي/المشارك: تتم مشاركة المرؤوسين في صنع القرار الذي يتخذ بالأغلبية ،وقد دعا ليكرت لإستخدام هذا الأسلوب القيادي لإعتقاده بفعاليته ،وذلك لإن الإدارة الوسطى همزة الوصل بين الإدارتين العليا و الدنيا في مجال صنع القرار.
2) أنماط تعتمد على إفتراضات القائد: ومنها
أ- نموذج مكريجور:
• نظرية(x): يفترض القائد فيها أن العامل لا يرغب في العمل و يتهرب منه ولذلك يجب إجباره عليه ،ويجب توجيهه و مراقبته و معاقبته إذا خالف التعليمات.
• نظرية(y): يفترض القائد فيها أن المرؤوس لايكره العمل إلا بسبب عوامل خارجية ،ويتمتع المرؤوس برقابة ذاتية ويمكن توجيهه بأساليب غير الرقابة و التهديد ،وتحفيزه بأساليب كثيرة مثل: التفويض وزيادة حريته ،الإثراء الوظيفي ،التوسع الوظيفي ،المشاركة في صنع القرار ،ويفترض في الفرد أنه قادر على الإبداع.
ب – نموذج أوشي (نظرية Z): ويفترض (أوشي) أن الفرد الأمريكي يختلف في ثقافته عن الفرد الياباني، وحتى يتم الإستفادة من الأساليب القيادية اليابانية حاول (أوشي) تعديل هذه الأساليب لتناسب الثقافة الأمريكية، فعلى سبيل المثال الممارسات اليابانية التالية:
القراربالإجماع ، أسلوب جمع المعلومات من أسفل لأعلى، المسؤولية الإجتماعية ،التنظيم غير الرسمي يجب أن تمارس في المؤسسات الأمريكية على الشكل التالي: القرار بالأغلبية ،حرية إنسياب المعلومات ويغلب عليها من أعلى لإسفل، المسؤولية الجماعية و الفردية معا، التنظيم الرسمي و البيروقراطي مصحوبا بشبكة من العلاقات غير الرسمية ومحاولة ترسيخ الثقة و الإحترام المتبادل.
3) أنماط تعتمد على إهتمامات القائد بالإنتاج و الأفراد معا: كنموذج بليك و موتون(نظرية الشبكة الإدارية) – سيتم شرحها بشكل مفصل –
رابعا:النظريات الموقفية في القيادة
يقول أصحاب هذه النظريات و مؤيدوها بأن الفعالية القيادية لايمكن أن تعزى لنمط قيادي محدد ،فالموقف الذي يتواجد فيه القائد هو الذي يحدد فعالية القائد. ومن هذه النظريات:
1) نموذج فيدلر: في هذا النموذج لابد من قياس أمرين هما:
الأمر الأول: وصف القائد لمرؤوسه الأقل تفضيلا عنده ،فقد يصفه القائد بأنه جيد وعندها نقول أن القائد يهتم بالمرؤوسين ،وإن وصفه بأنه غير جيد نقول إن القائد يركز على المهام ،وقد يهتم بهما بشكل متوسط (وقد شكك الباحثين بصدق هذا المقياس)
الأمر الثاني: الموقف القيادي و يقاس من خلال الأبعاد الثلاثة التالية مرتبة حسب أهميتها:
• علاقة القائد بمرؤوسيه: جيدة(ج) أو سيئة(س)
• هيكلة المهام: قد تكون مهيكلة (م) أو غير مهيكلة(غ)
• قوة القائد: قد يكون قويا(ق) أو ضعيفا (ض)
وينشأ من هذه الأبعاد ثمانية مواقف قيادية تحدد درجة سلطة القائد ففي أحد المواقف (س،غ،ص) تكون سلطة القائد قليلة ويلزمه التركيز على المهام ،وفي المواقف الأربعة التالية: (س،غ،ق)، (س،م،ض)،(س،م،ق)،)ج،غ،ض) تكون سلطة القائد معتدلة ويلزمها قائد يهتم بالعلاقات الإنسانية.
وفي المواقف الثلاثة الباقية: (ج،غ،ق) ، (ج،م،ض)( ج،م،ق) (تكون سلطة القائد قوية، ويلزمها قائد يركز على المهام و العلاقات الإنسانية.
2) نموذج هاوس و إيفانس: أطلقا عليه (المسار و الهدف)، وبينا أن المهمة الأساسية للقائد هي توضيح الأهداف للمرؤوسين ومساعدتهم لتحقيقها بأفضل الطرق بالإعتماد على نظرية التوقع و نظريات الحفز أما العوامل الظرفية في هذا النموذج فهي:
• بيئة العمل: المهمة،نظام المكافآت،و العلاقة بالزملاء.
• صفات العاملين: حاجاتهم ،الثقة بالنفس و قدراتهم.
أما الأساليب القيادية التي يمكن للقائد إستخدامها في ظل هذه الظروف فهي :
• المساند: يهتم بحاجات المرؤوسين و راحتهم و يخلق جو عمل مريح لهم.
• المشارك: يعطي المرؤوسين المجال للمشاركة في صنع القرار.
• الإجرائي: يزود المرؤوسين بالإجراءات و التعليمات و التوقعات بشكل واضح.
• الإنجازي أو التحدي: يضع للمرؤوسين أهدافا تتحدى قدراتهم وتساعد على تطوير أدائهم و تشعرهم بثقة قائدهم بهم.
3) نموذج فروم و ياتون: أطلقا عليه (مخطط عملية صنع القرار) وبينا فيه خمسة أساليب لصنع القرار تعتمد على الوضع الذي يمكن تحديده من خلال الإجابة على سبعة أسئلة (بنعم أولا) ،وتتعلق هذه الأسئلة: بنوعية المشكلة ،كفاية المعلومات،هيكلة المشكلة،أهمية قبول القرار من قبل المرؤوسين،مدى قبولهم للقرار الذي يصنعه القائد بنفسه،مدى مشاركة المرؤوسين في تحقيق أهداف المنظمة عند حل هذه المشكلة و إحتمال أن يتسبب الحل الأمثل بنزاعات بين المرؤوسين ،أما الأساليب الخمسة لصنع القرار فهي:
• يصنع القرار لوحده.
• يصنع القرار لوحده بعد الحصول على المعلومات من المرؤوسين.
• يصنع القرار لوحده بعد أن يسمع وجهات نظر العاملين فرادى.
• يصنع القرار لوحده بعد أن يسمع وجهات نظر العاملين كمجموعة.
• يصنع القرار بشكل جماعي مشارك.
4) نظرية الشبكة الإدارية (The managerial Grid Theory)
استطاع روبرت بلاك و جين موتون في عام 1964م تصنيف السلوك القيادي في خمس مجموعات أساسية، وتعكس هذه النظرية درجة إهتمام القادة في كل منها ببعدين أساسين هما:
1. درجة الإهتمام بالإنتاج (المهمة)
2. درجة الإهتمام بالأفراد (العلاقات)
ومن هذه الأنماط القيادية
1. النمط (1/1) الإدارة السلبية (المتساهلة)(Impoverished Management):
إن هذا النمط من القادة الإداريين يولون إهتماما ضئيلا جدا للأفراد والإنتاج على حد سواء وبالتالي فالنتيجة المتوقعة لمثل أولئك القادة هي عدم تحقيقهم لأي أهداف إنتاجية وعدم تحقيق أي درجة معقولة من الرضا الوظيفي بين العاملين في وحداتهم التنظيمية وينعكس ذلك بطبيعة الحال على علاقات العمل حيث تسودها الصراعات و الخلافات المستمرة.
2. النمط (9/1) الإدارة العلمية السلطوية)(Scientific Management):
يعبر هذا النمط عن إهتمام كبير بالإنتاج وبتحقيق النتائج العالية حتى ولو تم ذلك على حساب العاملين حيث يقل الإهتمام بهم إلى درجة كبيرة (1) ،ويعكس هذا النمط الإداري المبادئ التي نادى بها فردريك تايلورفي نظريته ((الإدارة العلمية)) ،ويؤمن القادة الإداريين بوجوب إستخدام السلطة مع المرؤوسين لإنجاز العمل و أهمية فرض أساليب الرقابة الدقيقة على أعمالهم ،ودائما ما يضعون تحقيق النتائج و كأنه الهدف الوحيد الذي يسعون إليه حتى ولو تم ذلك على حساب العاملين ومشاعرهم.
3. النمط (1/9) الإدارة الإجتماعية (Social Club Management):
يعكس هذا النمط الإداري إهتماما كبيرا بالعنصر الإنساني ويتم ذلك أحيانا على حساب تحقيقهم للأهداف الإنتاجية المطالبين بتحقيقها ،وكثيرا ما يتمادى هؤلاء القادة في تقدير أهمية مراعاة العلاقات الإنسانية فيسعون بشتى الطرق للقضاء على أي مظاهر قد تنتج عنها خلافات بين العاملين حتى ولو كان ذلك على حساب الإنتاج.
4. النمط (5/5) الإدارة المتأرجحة (Pendulum Management):
يشبه هذا النمط الإداري ببندول الساعة الذي يستمر في التأرجح بين طرفي المدى الذي يتحرك فيه ولايثبت عند وضع معين ،ففي بعض المواقف يلجأ القادة المنتمون لهذا النمط إلى أسلوب(1/9) وذلك عندما يشعرون بإحتمال مواجهتهم للمتاعب من جانب العاملين ،ولكن إذا هدأت حالة العمال قد يلجأون إلى النمط (9/1) فيضغطون على العاملين من أجل الإنتاج ،وكثيرا ما يؤمن هؤلاء القادة بأسلوب منتصف الطريق.
5. النمط (9/9) الإدارة الجماعية(إدارة الفريق (Team Management):
إن القادة الذين ينتمون إلى هذا النمط الإداري يولون عناية فائقة و إهتماما كبيرا لكل من بعدي الإنتاج و العاملين ،فمثلا هؤلاء القادة يؤمنون بأن العمل الجماعي يعبر عن الركيزة الأساسية اللازمة لتحقيق الأهداف الإنتاجية الطموحة ،وينبني ذلك على إيمان عميق بأهمية العنصر البشري و إشباع الحاجات الإنسانية لدى هؤلاء القادة وبالتالي يحققون مفاهيم المشاركة الفعالة للمرؤوسين في تحديد الأهداف وإختيار أساليب التنفيذ والمتابعة اللازمة للأهداف المطلوب تحقيقها.
وبمثل هذا الأسلوب القيادي تسود الجماعة روح الفريق و مفاهيم التعاون الخلاقة وتسود علاقات الإخاء و الود بين القائد و المرؤوسين ،وبين المرؤوسين وبعضهم البعض.
و في نهاية الثمانينيات قام كلا من بليك و مكانزي بتطوير نظرية الشبكة الإدارية ،وأضافا نمطان مركَبان هما:
6. الإدارة الأبوية(9+9) ;
يتكون هذا النمط من مزيج من النمطين (إدارة النادي، الإدارة السلطوية) ،ويرمز له (9+9) بإستخدام إشارة (+) لتمييزه عن إدارة الفريق(9/9) ،وفيه يستخدم القائد الجانب اللين من (1/9) مع الجانب القاسي من (9/1) معا ،فتجمع بين نقيضين هما الإهتمام بالإنتاج على حساب الأفراد والإهتمام بالأفراد على حساب الإنتاج ،فالقائد هنا كالأب الذي يعطف على أولاده ولكنه صارما معهم بحيث يأمرهم ويطلب منهم الإذعان ،فهو يعتبرهم أقل منه معرفة و إدراكا للأمور.
7. الإدارة المتقلبة:
تتكون هذه الإدارة من مزيج من الأنماط الستة السابقة ،حيث يستخدم القائد أحد الأنماط الستة أو مزيج منها ،مما يناسب طبيعة المرؤوسين ويساعد القائد في الحصول على المنفعة الشخصية التي ربما يهدف إليها ،ويمكن لهذا القائد أن يهدد المرؤوس أو يقدم له منفعة شخصية بالمقابل أو يستغله و يضلله.
الخاتمة إننا في حاجة إلى الحديث أكثر عن القيادة والإدارة، ولاسيما لقبول وفهم الاختلافات الدقيقة -بل الحرجة- بين القادة والمديرين، وأن الواحد منهما لا يمكن أن يوجد بدون الآخر.
وفي مقال لـ”جون بي كوتر” بعنوان (ما يفعله القادة بالفعل) في مجلة هارفارد بزنس في عام 1990، شرح الكاتب بكل وضوح الاختلافات بين القيادة والإدارة. وبالرغم من مرور زهاء (15) عاماً على المقال، فإن ما قاله صحيح اليوم.
لقد وصف الإدارة بأنها تتعامل مع الأمور المعقدة، بينما تتماشى القيادة مع التغيير، واستمر في شرحه قائلاً: إن المديرين يحتاجون إلى أخذ قرارات بما يريدون فعله، ثم يقومون بإيجاد شبكات من الأفراد والعلاقات لتحقيق برنامج عملهم. ويقوم القادة بالتركيز على رصّ الأشخاص وجعلهم يقبلون الرسالة، ومن ثم تفعيلهم حتى يعملوا من تلقاء أنفسهم.
ومن هنا يضمن المدير تنفيذ برنامج العمل، بينما يكون القائد هناك للتحفيز والإلهام. لقد استوعب عمالقة الماضي هذه الحقيقة البدهيّة البسيطة بشكل غريزي، ولكنني أعتقد أنها ربما قد ضاعت في الاضطراب الإداري الذي نشهده اليوم.
________________________________________
المراجع:
أولا : المراجع العربية
1. عليوه ، السيد (2001) ، تنمية المهارات القيادية للمديرين الجدد ، الطبعة الاولى ، دار السماح ، القاهرة .
2. كلالدة ، ظاهر (1997) ، الاتجاهات الحديثة في القيادة الادارية .
3. الغمري ، ابراهيم (1979) ، الافراد والسلوك التنظيمي ، دار الجامعات المصرية ، القاهرة .
4. الفياض ، محمود (1995) ، “اثر النمط القيادي على الابداع الاداري للشركات الصناعية المساهمة العامة الاردنية” ، رسالة ماجستير في الجامعة الاردنية .
ثانيا : المراجع الأجنبية
1. برانت وسورتشر (2002) ، “تدريب القيادات الادارية” ، مساعد الفريان ، الادارة العامة ، المجلد 42 ، العدد 3 .
2. كوكس وهوفر (1998) ، القيادة في الازمات ، هاني خلجة وريم سرطاوي ، الطبعة الاولى ، بيت الافكار الدولية ، نيويورك .
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
كيف حالك إن شاء الله دائما بخير ؟
انا شب فلسطيني ادرس في الرباط علوم الاتقتصاد والتسير باللغة الفرنسية فانا ارجو من ادرارة المنتدى ارسال رسالة الى ايميلي التالي m.ss.31.01.91@hotmail.fr اهمية دراسة علوم الاقتصاد والتسير باللغة الفرنسية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
كيف حالك إن شاء الله دائما بخير ؟
انا شب فلسطيني ادرس في الرباط علوم الاتقتصاد والتسير باللغة الفرنسية فانا ارجو من ادرارة المنتدى ارسال رسالة الى ايميلي التالي m.ss.31.01.91@hotmail.fr اهمية دراسة علوم الاقتصاد والتسير باللغة الفرنسية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
كيف حالك إن شاء الله دائما بخير ؟
ارجو من الادارة ان لا تنساني لاني طالب جديد اريد معرفة كل شئ عن هدا التخصص
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
كيف حالك إن شاء الله دائما بخير ؟
ارجو من الادارة ان لا تنساني لاني طالب جديد اريد معرفة كل شئ عن هدا التخصص
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
