التصنيف: إدارة أعمال

كثيرون هم الذين تطرقوا إلى تعريف القيادة سواء كانوا علماء أم قادة ظهروا في التاريخ ،لكن القيادة لم تكن في كل هذه التعاريف موضوعا قابلا للجدل بقدر ما كانت موضوعا يستدعي الرصد المستمر و الدراسة و المناقشة .
وتعرف القيادة الإدارية بأنها النشاط الذي يمارسه القائد الإداري في مجال اتخاذ وإصدار القرار و إصدار الأوامر و الإشراف الإداري على الآخرين باستخدام السلطة الرسمية وعن طريق التأثير والاستمالة بقصد تحقيق هدف معين، فالقيادة الإدارية تجمع في هذا المفهوم بين استخدام السلطة الرسمية وبين التأثير على سلوك الآخرين و استمالتهم للتعاون لتحقيق الهدف .
و يمكن تصنيف القيادة إلى:

1. القيادة الرسمية:
وهي القيادة التي تمارس مهامها وفقا لمنهج التنظيم)أي اللوائح و القوانين( التي تنظم أعمال المنظمة، فالقائد الذي يمارس مهامه من هذا المنطلق تكون سلطاته و مسؤولياته محددة من قبل مركزه الوظيفي والقوانين و اللوائح المعمول بها.
2. القيادة غير الرسمية:
وهي تلك القيادة التي يمارسها بعض الأفراد في التنظيم وفقا لقدراتهم و مواهبهم القيادية وليس من مركزهم ووضعهم الوظيفي، فقد يكون البعض منهم في مستوى الإدارة التنفيذية أو الإدارة المباشرة إلا أن مواهبه القيادية و قوة شخصيته بين زملاؤه وقدرته على التصرف و الحركة و المناقشة و الإقناع يجعل منه قائدا ناجحا، فهناك الكثير من النقابيين في بعض المنظمات يملكون مواهب قيادية تشكل قوة ضاغطة على الإدارة في تلك المنظمات.
وبشكل عام فإن كلا من هذين النوعين من القيادة لا غنى عنه في المنظمة فالقيادة الرسمية وغير الرسمية متعاونان في كثير من الأحيان لتحقيق أهداف المنظمة و قلما أن تجتمعان في شخص واحد.
ثانيا: هل القائد يولد أم يصنع؟

وهو تساؤل مشهور اختلفت إجابات المتخصصين عليه اختلافا واسعًا، فأكد بعضهم إلى أن القيادة موهبة فطرية تمتلكها فئة معينة قليلة من الناس ،يقول وارين بينسي: “لا تستطيع تعلم القيادة، القيادة شخصية وحكمة وهما شيئان لا يمكنك تعليمهما” ،وأكد آخرون أن القيادة فن يمكن اكتسابه بالتعلم والممارسة والتمرين، يقول وارن بلاك:” لم يولد أي إنسان كقائد، القيادة ليست مبرمجة في الجينات الوراثية ولا يوجد إنسان مركب داخليًا كقائد ” ومثله بيتر دركر يقول :” القيادة يجب أن تتعلمها وباستطاعتك ذلك”.
والذي يتبين لنا أن القيادة تارة تكون فطرية وأخرى تكون مكتسبة، فبعض الناس يرزقهم الله تعالى صفات قيادية فطرية ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأحنف بن قيس رضي الله عنه “إنك فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة، فقال الأحنف: يا رسول الله: أنا تخلقت بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما، فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله”.
ثالثا: صفات القائد الإداري:

قام كلا من داني كوكس(Danny Cox) وجون هوفر(John Hoover) بدراسة على مجموعة من القادة الإداريين في بعض المنظمات و استطاعوا من خلالها تلخيص صفات القادة إلى عشر صفات هي:
1- صقل المقاييس العليا للأخلاقيات الشخصية :
بحيث لا يستطيع القائد الفعَال أن يعيش أخلاقيات مزدوجة إحداها في حياته العامة (الشخصية) و الأخرى في العمل ،فالأخلاقيات الشخصية لابد أن تتطابق مع الأخلاقيات المهنية.
2- النشاط العالي:
بحيث يترفع القائد عن توافه الأمور و ينغمس في القضايا الجليلة في حال اكتشافه بأنها مهمة و مثيرة.
3- الإنجاز:
فالقائد الفعَال تكون لديه القدرة على إنجاز الأولويات ،غير أن هناك فرقا مابين إعداد الأولويات وإنجازها.
4- امتلاك الشجاعة:
فهناك فرق في الطريقة التي يتعامل بها الشخص الشجاع و الشخص الخجول مع الحياة ،فالشخص الجريء المقدام قد يلجأ إلى المشي على الحافة بهدف إنجاز الأعمال مع تحمله لكافة النتائج المترتبة على ذلك والمسؤولية الكاملة ،في حين أن الشخص المسالم ذا الحركة البطيئة و الثقيلة يعكف على المشي بحذر وعلى أطراف الأصابع بهدف الوصول إلى الموت بسلام.
5- العمل بدافع الإبداع:
يتميز القادة الفعالون بدوافعهم الذاتية للإبداع و الشعور بالضجر من الأشياء التي لا تجدي نفعا أما الأفراد الذين يتمتعون بالحماس و الإقدام فلن يكون لديهم الصبر لانتظار رنين الهاتف من أجل البدء بالعمل ،فالقائد الفعال هو شخص مبدع خلاَق يفضل أن يبدأ بطلب المغفرة على طلب الإذن.
6- العمل الجاد بتفان والتزام:
فالقادة الفعالين يقوموا بإنجاز أعمالهم بتفان و عطاء كبير كما يكون لديهم التزام تجاه تلك الأعمال.
7- تحديد الأهداف:
فجميع القادة الفعَالين الذين تم دراستهم يمتلكون صفة تحديد الأهداف الخاصة بهم والتي تعتبر ذات ضرورة قصوى لاتخاذ القرارات الصعبة.
8- استمرار الحماس:
إن أغلب القادة يمتلكون حماسا ملهما ،فهم تماما كالشعلة التي لا تنطفئ أبدا لتبقى متقدة على الدوام ،فنمو القائد وتطوره يتطلب حماسا حقيقيا ملهما وإذا كان الفرد في حيرة حول الكيفية التي يمكن الحصول بها على ذلك الحماس فما عليه إذا إلا إعادة الصفات القيادية السابقة لوجود علاقة وثيقة و متراصة بين تلك الصفات.
9- امتلاك الحنكة:
فالقائد الفعَال هو ذلك الشخص الذي يمتلك مستوى رفيعا من الحنكة بحيث يتمكن من تنظيم المواقف الفوضوية، فهو لا يتجاوب مع المشاكل بل يستجيب لها.
10- مساعدة الآخرين على النمو:
فالقادة الحقيقيون لا يسعون للتطوير و النمو الذاتي فقط ،وعندما يكون جو العمل سليما و صحيا و خاليا من التفاهات يتم حينها تبادل الأفكار بحرية مما يؤدي إلى التعاون ،ومن خلال هذا التعاون تصبح المنظمة و العاملون فيها جزءا متكاملا لا يتجزأ منتجين فريقا يتصدى لأقوى الفرق و المهام.
أما د.السيد عليوة حدد الصفات الشخصية و القيادية كما يلي:

الصفات الشخصية:
السمعة الطيبة و الأمانة و الأخلاق الحسنة.
الهدوء و الاتزان في معالجة الأمور و الرزانة و التعقل عند اتخاذ القرارات.
القوة البدنية و السلامة الصحية.
المرونة وسعة الأفق.
القدرة على ضبط النفس عند اللزوم.
المظهر الحسن.
احترام نفسه و احترام الغير.
الإيجابية في العمل.
القدرة على الابتكار و حسن التصرف.
أن تتسم علاقاته مع زملائه و رؤسائه و مرؤوسيه بالكمال والتعاون.
الصفات القيادية: كالمهارات والقدرات الفنية والتي يمكن تنميتها بالتدريب وأهمها ما يلي :
الإلمام الكامل بالعلاقات الإنسانية وعلاقات العمل.
الإلمام الكامل باللوائح و القوانين المنظمة للعمل.
القدرة على اكتشاف الأخطاء وتقبل النقد البناء.
القدرة على اتخاذ القرارات السريعة في المواقف العاجلة دون تردد.
الثقة في النفس عن طريق الكفاءة العالية في تخصصه واكتساب ثقة الغير.
الحزم وسرعة البت وتجنب الاندفاع و التهور.
الديمقراطية في القيادة وتجنب الاستئثار بالرأي أو السلطة.
القدرة على خلق الجو الطيب و الملائم لحسن سير العمل.
المواظبة و الانتظام حتى يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه.
سعة الصدر و القدرة على التصرف و مواجهة المواقف الصعبة.
توخي العدالة في مواجهة مرؤوسيه.
تجنب الأنانية وحب الذات وإعطاء الفرصة لمرؤوسيه لإبراز مواهبهم وقدراتهم.
رابعا: اختيار القادة الإداريين واكتشافهم:

تفشل الكثير من المنظمات في الوصول إلى صورة محددة و واضحة عن المرشحين لمراكز قيادية بسبب الخلل في الإجراءات التي تتخذها لتقييم المرشحين لتلك المراكز ،فغالبا ما يؤاخذ أشخاص واعدين جدا بخطأ واحد في حين يصل المحظوظون متوسطو الكفاءة إلى المراكز العالية.
فعملية اختيار القادة الإداريين غاية في الدقة وتتطلب عناية بالغة ،لذلك فإنه يمكن أن تتم وفق القواعد التالية:

أولا: تقدم رئاسات الأجهزة ترشيحها للأفراد الذين يتولون المناصب القيادية دون التقيد بقاعدة الأقدمية على أن تؤخذ في الاعتبار عند الترشيح القواعد والمعايير التالية:
توافر الصفات المطلوبة في القائد الإداري.
الكفاءة في العمل و القدرة على الإنتاج.
أن تكون التقارير التي كتبت عنه طوال مدة خدمته عالية التقدير وخالية من الانحرافات.
أن يكون سلوكه خارج مجتمع الوظيفة سلوكا سليما.
أن يكون مارس أعمال القيادة في المستوى الإشرافي الأول بنجاح.
أن يكون الاختيار النهائي مبني على نتائج التدريب.
توافر الصفات العامة و الخاصة التي تلزم الوظيفة المرشح لها.
ثانيا: أن يكون الترشيح قبل التعيين في الوظيفة القيادية بفترة زمنية معقولة تتيح لجهات الاختصاص تحري الدقة اللازمة في إجراء عملية الاختيار.
ثالثا: أن تعد من حين لأخر دورة تدريبية لإعداد المرشحين للمستوى القيادي المطلوب ،ويتم تقييم المرشحين خلال ستة أشهر عن طريق:
التقارير عن المرشح في نهاية الدورة التدريبية.
التقرير الفني عن أداء و إنتاج المرشح الذي تعده رئاسته الفنية نتيجة للتفتيش الفني في أدائه.
التقرير عن الكفاءة الإدارية نتيجة للتفتيش الإداري بواسطة أجهزة الرقابة المختصة.
التقرير عن النواحي السلوكية و العقائدية.
ويتم تجميع التقارير المطلوبة وترفع إلى الجهة صاحبة السلطة في التعيين لإصدار القرار اللازم.
ويتأثر إختيار القائد بمؤثرات قد تختلف بعض الشيء في جوهرها عن إختيار المدير ومن أهمها:

حجم المنظمة ونوعها:
فحجم المنظمة ونوعها يمكننا من خلق الظروف المواتية لصنع القائد ووجود جمع من الأتباع يساندونه.
موقع المنظمة: فوجود المنظمة في منطقة مكتظة بالسكان له تأثير مخالف عن وجودها في منطقة نائية أو غير مكتظة بالسكان.
نوع المشكلة التي تصنع الموقف الذي بدوره يصنع القائد: فهل هي مشكلة عامة تتعلق بالأجور والحوافز أم مشكلة فنية تتعلق بالأجهزة والآلات والمعدات، وعلى سبيل المثال فإن مشكلة استخدام معدات مستهلكة وأسلحة وذخيرة فاسدة في حرب 1948م ضد اليهود في فلسطين وما ترتب على ذلك من آثار خلفت مواقف وصنعت قيادات قامت بثورة يوليو سنة 1952م.
نوع العاملين ومدى إيمانهم بمشكلتهم: أي مدى معرفتهم لأبعادها وقدرتهم على صنع القيادة بتأييدها و الالتفاف من حولها و حمايتها من الضغوط التي تقع عليها والأذى الذي قد يتوقعها.
المناخ المناسب لظهور القائد و القدرة على الاستمرار في الوقوف من حوله: فالمناخ الديمقراطي يساعد على ظهور القيادات كما يعاونها على الحركة أما المناخ الاستبدادي الذي يعتمد على القهر وعلى البطش فلا يساعد على ظهور القيادات وممارستها لمهامها ولكنه قد يصنعها لتعمل طويلا في الخفاء.
الوقت المناسب: فكما أن المناخ يؤثر في صنع القيادات وظهورها فإن الوقت المناسب يكون له تأثير بالغ على ذلك أيضا.
مقدار الوقت المتاح: يؤثر هو الآخر في صنع القيادات وظهورها، ففي المنظمات الحديثة قد لا تتاح الفرصة لصنع القيادات (بينما قد يحتاج ذلك لتلك المنظمة في الأجل الطويل).
خامسا: الأخطاء الرئيسية في عملية التقييم

قد لا ينتج معلومات دقيقة ومتكاملة عن عملية التقييم في العديد من المنظمات مما يجعل كبار المديرين عرضة للكثير من الأخطاء عند تقييمهم للمرشحين ،ومن تلك الأخطاء الرئيسية النزعة إلى المبالغة في تقدير أهمية بعض الصفات و الخصائص مثل :
المهارة في العمل كعضو في فريق: يفضل كبار المديرين الأشخاص الذين يديرون إداراتهم أو أقسامهم بسلاسة وبدون مشاكل مع العاملين ومثل هؤلاء الأشخاص عادة ما يصعدون السلالم الوظيفية بسرعة بسبب هذه الخاصية ،لأن كبار المديرين لا يريدون أن يضيعوا وقتهم في حل المشاكل و الحفاظ على الوئام بين مديري الإدارات و الأقسام وموظفيهم، إلا أن مثل هؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يصبحوا قادة مميزين، لأن القادة المميزين ليسوا عادة لاعبين ضمن فريق بل ربما يفضلون أن يعمل الآخرون كفريق في حين أنهم يرددون الشعارات المؤيدة للفرق ،ولكن عندما يتطلب الأمر اتخاذ قرار حاسم فإنهم يدركون أنهم ليسوا في حاجة ماسة إلى الاستماع الكامل إلى الآخرين قبل القيام بخطوتهم ،فهم مستقلون في تفكيرهم ولا يمانعون في اتخاذ القرارات بأنفسهم وهي قرارات تجعلهم في عزلة عن المجموعة.
1. التدريب الشخصي:
من الاعتقادات الخاطئة و الشائعة أن القادة يمكن أن يطوروا الآخرين عن طريق التدريب الشخصي و المباشر لهم ،إلا أن الكثير من القادة المتميزين يفضلون إختيار مرشحين أقوياء ومتمكنين ومن ثم إعطائهم صلاحيات كافية ومنحهم الفرص لتطوير أنفسهم من خلال تجاربهم و الاستفادة من أخطائهم.
2. البراعة في الأعمال التشغيلية:
كثير من كبار المديرين يبالغون في تقدير قيمة المديرين الجيدين في أداء الأعمال التشغيلية وفي حل المشكلات لأنهم يسهلون و ييسرون عليهم العمل ،وعلى الرغم من أن مثل هؤلاء قد يكونون في وضع جيد في منظماتهم ،إلا أنهم غالبا لا يكونون قادة فعالين، حيث يعتمد هؤلاء المديرون الفنيون و المختصون بشكل رئيس على الأنظمة و السياسات و الإجراءات فيكون هناك جمود تام ،لذا فإنهم يعتقدون أنه على كل شخص أن يعمل بنفس الأسلوب و الطريقة ،فهؤلاء يمكن أن ينجحوا في منظماتهم وأن يصلوا إلى أرفع المراكز ،لكن هذا الأمر قد يؤدي إلى اغتراب و انعزال الآخرين في المنظمة و الحد من إبداعهم.
3. الخطابة الفعالة:
إن كبار المديرين يبالغون في أهمية كيفية الظهور أمام الناس ،وبشكل خاص يركزون على مهارات الإلقاء ومع أن هذه المهارات مهمة إلا أنه يمكن أن تطور بالتدريب المكثف.

4. الطموح الواضح:
يتسبب الانطباع المتعلق بعدم وجود طموح واضح في فقد الكثير من الناس للترقيات المستحقة ،ولسوء الحظ فإن كبار المديرين يغفلون عن أن طموح الشخص قد لا يكون معبرا عنه.

5. التشابه و الانسجام:
كثير من كبار المديرين يفضلون الأشخاص الذين لديهم خلفيات و تجارب و صفات تشبههم ،وفي بعض الأحيان فإن المرشحين الواعدين يتم تجاهلهم بسبب الاختلاف في العرق أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية أو الجغرافية أو بسبب أنهم لم يتولوا مناصب في شركات متشابهة.
سادسا: المهام الأساسية للقائد المدير

لا شك أن القيادة لا تأتي بالتنصيب أو الاعتبارات الخاصة ولا تأتي بالمال أيضاً ،بل هي قدرات خاصة ومواهب يعتمد عليها القائد وتضفي عليها التجارب وقوة التفكير وسعة الأفق ورحابة الصدر مهارات رائعة تجعله يمسك بزمام الأمور بثقة واقتدار بل لا بد أن يتولى القائد مهاماً أساسية في المنظمة التي يديرها حتى يصلح أن يكون في هذا المقام ،وتقسم مهام القائد في الغالب إلى قسمين:
مهام رسمية تنظيمية:

وتتلخص المهام الرسمية في مراعاة تنفيذ مبادئ التنظيم الإداري في المنظمة لكي تسير الأمور بانضباط وجدية، وأبرز هذه المهام ما يلي:
1. التخطيط:
أي رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات وتحديد الأهداف البعيدة والقريبة، ووضع الخطط الموصلة إليها، وتحديد الموارد والإمكانات المادية والبشرية في ذلك كله. ولكي يتمكن القائد من إنجاز مهامه بشكل فاعل وناجح عليه أن يقوم بتوضيح أهداف المنظمة للعاملين معه، والاستماع إلى آرائهم حول القضايا، والتعرف إلى أهدافهم الشخصية، وليس الحصول على تعهداتهم والتزاماتهم بالمشاركة في إنجاز الأدوار والخطط فقط ، فالقيادة الناجحة و الفاعلة تقوم على القناعات الشخصية للأفراد وتحظى بالتعاطف والتعاون بإرادة ورضا، وهذا لا يتحقق في الغالب إلا إذا شعر الأفراد أن في إنجاز خطط المنظمة وتحقيق أهدافها تحقيقاً لأهدافهم وطموحاتهم أيضاً، ولو تلك الطموحات الذاتية التي يجب أن يشعر فيها الكثير من الأفراد بالاحترام والتقدير والاعتناء برأيهم والاهتمام بدورهم.
2. التنظيم:
أي تقسيم العمل وتوزيع المسؤوليات والوظائف بين الأفراد وتوزيع العاملين عليها حسب الكفاءات والخبرات والقدرات والطموحات. ولا يكون التوزيع ناجحاً إلا إذا وضع الرجل المناسب في مكانه المناسب، وهذا ما يفرض عليه أن يراعي الخبرة والتخصص والقدرة والفاعلية في الأفراد، ولعلّ أنجح أسلوب وأبقى لضمان التنظيم الأقوى هو التوزيع على أساس اللجان أو الهيئات والجماعات المستقلة التي تحظى بصلاحية التفكير والتخطيط في مهامها حسب نظام شورى مفتوح، ويبقى للمدير دور الاستشارة لأنه في هذا يضمن تفرغاً كبيراً للإدارة الأهم ويضمن للأفراد طموحاتهم واحترام آرائهم،فهذا الأسلوب يؤدي دوراً كبيراً في دفع العاملين إلى المشاركة في العمل بحماس وقناعة ويضمن التزامهم في تحقيق الأهداف وبهذا يكفي نفسه المزيد من الرقابة والقلق من التسيب والانفلات.
3. التنسيق بين أطراف العمل وأجنحته وتوجيه الجميع للمسير باتجاه هدف المنظمة الأول والحث على الأداء بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية:
وهنا لابد للمدير من العمل على تذليل العقبات التي تقف أمام التنسيق وتمنع من تحققه أو تعرقل نجاحه من النزاعات الشخصية بين الأفراد أو عدم قناعة البعض الآخر المؤمن بالفردية أو الذي يصعب عليه تجاوزها للقبول بالجماعية والتنسيق، وغير ذلك من الموانع والمعرقلات التي تواجه التنسيق والتعاون، وهذا ما يتطلب منه الاتصال الدائم مع العاملين وشرح أهداف المنظمة لهم وتذكيرهم بها باستمرار لشحذ هممهم وتحفيزهم للتعاون، وبعبارة مختصرة عليه أن يعمل دائماً لخلق روح الفريق المتكامل والمتعامل المتحد الأهداف والطموحات.
4. تشكيل شبكة من الاتصالات العمودية والأفقية:
وذلك لنقل المعلومات والأفكار والقرارات والإطلاع على مجريات الأمور وتذليل الصعوبات أو معرفتها ليكون الجميع في أجواء العمل وتفهم حاجاته ومتطلباته.
5. المتابعة والإشراف:
فنجاح و استمرار الكثير من الأعمال يعود على مهمة المتابعة التي يقوم بها المدير مباشرة أو بوساطة المهام والخطط، كما تعد المتابعة المستمرة وسيلة للثواب والعقاب وأداة للإصلاح والتقويم والتطوير،وأيضاً تعد مهمة كبيرة لاكتشاف الطاقات الكبيرة من تلك الخاملة، لتحفيز الخامل وترقية الكفء المتحمس إلى غير ذلك من فوائد جمة ،فمهمة المتابعة المتواصلة من المدير تعد من أكثر المهام تأثيراً على الإنجاز وتحقيقاً للنجاحات.
مهام غير رسمية:

تعتمد بشكل كبير على شخصيته وآفاقه وأسلوبه الشخصي في التعامل مع الآخرين، إلا أن لها الدور الكبير في تحقيق أهداف المنظمة وتطوير العاملين وتماسكهم ،ومن هذه المهام:
1. الإهتمام بالجماعات غير الرسمية:
وهي عبارة عن جماعات تتكون بشكل طبيعي ،وفي كل جماعة مصالح مشتركة تجمعهم بشكل اختياري أو مخطط فيعملون على فرض سياسة تخدم أهدافهم بعيداً عن شكل الإدارة الرسمي كجماعات الاختصاص العلمي أو الانتماء الإقليمي أو الديني أو غير ذلك وهنا يتوجب على القائد الإهتمام بهذه الجماعات وإقامة اتصالات جيدة معهم وذلك بهدف الاقتراب منهم والتعرف على مشكلاتهم وأفكارهم من الداخل لتذليل الصعوبات وتحقيق ما يمكن تحقيقه بما لا يضر بمصالح المنظمة بل يصب في خدمتها.
2. الاتصال مع الجماعات المختلفة في المنظمة:
بحيث يكسر الحاجز بين الطابع الرسمي الذي يفرضه العمل وغير الرسمي الذي يفرضه الشعور أو الطموح أو المصلحة المشتركة مما يجعل المدير متفهماً لمطالبهم ،وبذلك يحتويهم نفسياً وفكرياً ويبعد عنهم المضايقات كما يقرب وجهات النظر معهم من خلال شرح رؤيته بلا نقل من الغير،كما يمنع من الحدس والتحليلات البعيدة عن الواقع فيحول دون الإنقسامات والاضطرابات التي قد تحدث جراء هذا الخلاف وبهذا يكون قد ضمن الوحدة والتفاهم وتحقيق النجاح للجميع.
3. المشاركة:
وقد بات أنموذج الإدارة التشاركية حقيقة مفروضة على واقع المنظمات إذا أرادت الانتصار في المجالات المختلفة ،وتتمثل القيادة التشاركية في إقامة العلاقات الإنسانية الطيبة بين القائد والعاملين معه واحتوائهم عاطفياً وتحسيسهم بأهميتهم وموقعهم من قلب القائد ورعايته فيجعلهم دائماً في ظله وكنفه ينعمون بالراحة والطمأنينة والثقة به،وبهذا يمنع من وجود أفراد يسبحون خارج فضاء المنظمة وإن وجد منهم فإن أسلوبه الحكيم هذا من شأنه أن يحتويهم ويرجعهم إلى الأجواء.
4. مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات الإدارية وبحث مشكلات العمل ومعالجتها و وضع الحلول الناجحة لها بروح جماعية متوحدة:
فمن الخطأ أن يتصور بعض المدراء أن مشاركة المدير للعاملين معه في الرأي والقرار يقلل من شأن المدير القائد أو ينزل من مستواه ،بل الروح الجماعية المتفتحة ترفع من شأن المدير وتعطيه قوة فوق قوته وتضفي عليه احتراما وتقديراً قد لا يحصل عليه إلا بهذا الأسلوب كما تعد من أبرز عوامل نجاحه في القيادة وتأثيره على الأفراد وحفظ تماسك المنظمة وتحقيق أهدافها.
5. درجة الرعاية التي يبديها المدير تجاه القيم والمثل الإنسانية والأخلاقية في التعامل:
كقيمة الوفاء والستر على النواقص و العثرات والعفو والصفح والسماحة والكرم وغيرها من صفات إنسانية نبيلة تجعله قدوة وأسوة يحتذيها الجميع ،فيسعى لتقمص شخصيتها وبذلك يحول المدير منظمته إلى مدرسة للتربية والتهذيب والتعليم وهي تمارس أدوارها اليومية في العمل.
6. مهارة تبصر الأهداف العامة للمنظمة وربطها بأهداف المجتمع ومعالجة المشكلات الإدارية في إطار الأعراف العامة:
وهذا يتطلب منه معرفة جيدة بالسياسة العامة للدولة، وتفهم كافي للاتجاهات السياسية وتبصرها والقدرة على التعامل معها بحكمة، ليكون أقدر على التوفيق بين الضغوط العامة واتجاهات المجتمع والدولة وبين نشاط المنظمة ،مع إعطاء الأهمية للصالح العام.
7. المهارة في تنظيم الوقت وإدارته:
وذلك من خلال تحديد المهمات المطلوب إنجازها وتحديد الأولويات وتتابعها الإنجازي على مراحل الزمن ، وتلافي الأوقات المهدورة.
سابعا : النظريات القيادية

هناك العديد من النظريات التي تناولت القيادة من جوانبها المتعددة ،ومن هذه النظريات:
أولا: نظريات التأثير على المرؤوسين

وتتعلق بالأسباب أو الأساليب التي تمكن القادة من التأثير على مرؤوسيه ،بغض النظر عن فعاليته كقائد ،وهي من أوائل النظريات القيادية ومنها:
1. السمات القيادية:
وهي صفات شخصية يمتلكها القائد ،مثل: القوة الجسدية و الذكاء و قوة الشخصية ،مما يجعل المرؤوسين يقبلوا به كقائد و يتأثروا به.
2. القدوة:
حيث يقوم المرؤوسون بتقليد قائدهم الذي يعتبرونه نموذجا لتصرفهم ،وعندما لا يكون تصرف القائد قدوة ،فإنه يرسخ عدم الثقة في نفوس مرؤوسيه.
3. الحزم و الإصرار:
يستجيب المرؤوسين لقائدهم نتيجة حزمه في طلبه و إصراره عليه ،ويكون هذا القائد عادة صريحا و واضحا في طلبه.
4. التبرير المنطقي:
القائد هنا يحمل أتباعه على الأداء المطلوب عن طريق تبريره و تسويغه لهم.
5. التودد للمرؤوسين و الثناء عليهم:
بعد ذلك يطلب منهم ما يراد أداؤه ،وهذا أسلوب يتبعه كل قائد لا يثق بنفسه.
ثانيا: نظريات سلوك القائد وقدراته

تطورت هذه النظريات عن سابقاتها ،حيث يقول أصحابها ليس المهم حمل المرؤوسين على أداء المهمة فحسب ،وإنما المهم هو فعالية هذا الأداء ومن هذه النظريات:
1. القائد السلطوي:
هو القائد الذي لديه تصميم على استخدام سلطته للتأثير على تفكير وسلوك مرؤوسيه، وأن يظهر دائما أمامهم بمظهر القوة.
2. القائد الميال للإنجاز:
بحيث يميل القائد للإنجاز و الشروع بمشاريع جديدة يتم إنجازها تحت بصره.
3. القدرة على حل المشاكل:
فالقائد الفعال هو القائد القادر على حل المشاكل ،ومثل هذا القائد يكون ذكيا و قادرا على وضع الخطط و الإستراتيجيات و صنع القرارات الفعالة.
4. القدرة على المبادرة:
فالقائد الفعَال هو القائد القادر على الشروع بأعمال جديدة من تلقاء نفسه ،ويعتبر هذا القائد ممن يثقون بأنفسهم و لديهم القدرة على المبادرة باكتشاف المشاكل و الثغَرات.
5. القدرة الفنية:
بالإضافة إلى القدرات الإدارية يعتبر القائد الذي يمتلك قدرات فنية في العمل الذي يديره أكثر صلة بمرؤوسيه ممن لا يمتلك مثل هذه القدرات الفنية ،وبذلك يكون هذا القائد أكثر كفاءة و أكثر فعالية.
6. دعم المرؤوسين:
فالمدير الذي يشجع مرؤوسيه و يثني عليهم و يمدحهم بشكل يساعد على رفع معنوياتهم و دفعهم لمزيد من العطاء ،يكون أكثر فعالية من غيره وقد يدفع لمزيد من الأداء عن طريق رفع معايير الأداء.
7. التغذية الراجعة :
وهي خاصية مهمة لابد من توافرها لدى القائد ليكون فعالا ،بحيث تمكن المرؤوسين من معرفة موقعهم و بعدهم عن الأهداف التي يسعون لتحقيقها ،كما أنها تمكنهم من معرفة أداءهم الفعَال وفي ذلك تعزيز إيجابي لهم.
ثالثا:نظريات النمط القيادي

و تصف هذه النظريات نمط القائد الذي ينشأ عن مجموعة توجهات القائد و بناءا على هذه النظريات فإنه يمكن أن نتنبأ بسلوك القائد مع مرؤوسيه بمجرد أن نعرف نمطه القيادي و الذي قد يكون فعَالا أو غير فعال ،ومن هذه النظريات:
1) أنماط استخدام السلطة:

أي مدى استئثار القائد بعملية صنع القرار، وهناك العديد من النماذج التي وضحت هذه الأنماط ومنها:
أ‌- نموذج وايت و ليبيت: ومن هذه الأنماط
السلطوي (الأوتوقراطي): حيث يحاول القائد أن يستأثر بأكبر قدر من السلطة وعلى المرؤوسين الإطاعة و الاستجابة.
النمط المشارك: وهو النمط الفعَال في هذا النموذج حيث يشترك المرؤوسين بصنع القرار ،ومن صور هذا النمط ما يسمى (الإدارة بالتجوال) ،حيث يقوم القائد بجمع المعلومات من المرؤوسين أثناء الجولات التي يقوم بها على أقسام المنظمة ،ويتخذ في هذا النمط قراره بأسلوبين هما:
القرار بالإجماع : بحيث يشجع القائد النقاش حول الموضوع ،وبعد ذلك يتخذ القرار الذي يحظى بموافقة جميع الأطراف المعنية.
القرار الديمقراطي: القرار هنا لا يتطلب الإجماع وإنما تلزم موافقة الأغلبية عليه.
النمط المتسيب: وفيه يخوَل سلطة صنع القرار للمجموعة ويكتفي بإعطاء إرشادات و توجيهات وبعد ذلك يتدخل عندما يطلب منه فقط.
ب- نموذج تننبوم و شمت: ويسمى (نظرية الخط المستمر في القيادة( ،ويشتمل على سبعة أنماط قيادية هي:
يتخذ القرار بشكل أوامر على المرؤوسين تنفيذها.
يتخذ القرار لوحده ويبرره للمرؤوسين.
يحاور المرؤوسين بشأن القرار ولا يلتزم بتنفيذ اقتراحاتهم.
يستشير المرؤوسين بشأن القرار وقد ينفذ بعض مقترحاتهم.
تتم مناقشة القرار بجو ديمقراطي ويتخذ القرار بناءا على رأي الأغلبية.
يصدر توجيهات بشأن القرار للمرؤوسين ويتركهم يتخذون القرار بأنفسهم.
يعطي الحرية الكاملة للمرؤوسين بشأن اتخاذ القرار حيث يتخذون القرار بأنفسهم.
جـ – نموذج ليكرت: حيث قسم القيادة إلى أربع فئات هي:
المتسلط الاستغلالي: يتخذ القرار ويلزم المرؤوسين بتنفيذه.
المتسلط النفعي: يحاور المرؤوسين بموضوع القرار ثم يتخذه بنفسه.
الإستشاري: يستشير مرؤوسيه بأمور القرار و يسمح بمشاركتهم في بعض جوانب القرار.
الجماعي/المشارك: تتم مشاركة المرؤوسين في صنع القرار الذي يتخذ بالأغلبية ،وقد دعا ليكرت لاستخدام هذا الأسلوب القيادي لاعتقاده بفعاليته ،وذلك لأن الإدارة الوسطى همزة الوصل بين الإدارتين العليا و الدنيا في مجال صنع القرار.
2) أنماط تعتمد على افتراضات القائد: ومنها

أ‌- نموذج مكريجور:
نظرية(x): يفترض القائد فيها أن العامل لا يرغب في العمل و يتهرب منه ولذلك يجب إجباره عليه ،ويجب توجيهه و مراقبته و معاقبته إذا خالف التعليمات.
نظرية(y): يفترض القائد فيها أن المرؤوس لا يكره العمل إلا بسبب عوامل خارجية ،ويتمتع المرؤوس برقابة ذاتية ويمكن توجيهه بأساليب غير الرقابة و التهديد ،وتحفيزه بأساليب كثيرة مثل: التفويض وزيادة حريته ،الإثراء الوظيفي ،التوسع الوظيفي ،المشاركة في صنع القرار ،ويفترض في الفرد أنه قادر على الإبداع.
ب – نموذج أوشي (نظرية Z):
ويفترض (أوشي) أن الفرد الأمريكي يختلف في ثقافته عن الفرد الياباني، وحتى يتم الاستفادة من الأساليب القيادية اليابانية حاول (أوشي) تعديل هذه الأساليب لتناسب الثقافة الأمريكية، فعلى سبيل المثال الممارسات اليابانية التالية: القرار بالإجماع ، أسلوب جمع المعلومات من أسفل لأعلى، المسؤولية الاجتماعية ،التنظيم غير الرسمي يجب أن تمارس في المؤسسات الأمريكية على الشكل التالي: القرار بالأغلبية ،حرية انسياب المعلومات ويغلب عليها من أعلى لأسفل، المسؤولية الجماعية و الفردية معا، التنظيم الرسمي و البيروقراطي مصحوبا بشبكة من العلاقات غير الرسمية ومحاولة ترسيخ الثقة و الاحترام المتبادل.
3) أنماط تعتمد على اهتمامات القائد بالإنتاج و الأفراد معا: كنموذج بليك و موتون

رابعا:النظريات الموقفية في القيادة

يقول أصحاب هذه النظريات و مؤيدوها بأن الفعالية القيادية لا يمكن أن تعزى لنمط قيادي محدد ،فالموقف الذي يتواجد فيه القائد هو الذي يحدد فعالية القائد. ومن هذه النظريات:
1) نموذج فيدلر: في هذا النموذج لابد من قياس أمرين هما:

الأمر الأول:
وصف القائد لمرؤوسه الأقل تفضيلا عنده ،فقد يصفه القائد بأنه جيد وعندها نقول أن القائد يهتم بالمرؤوسين ،وإن وصفه بأنه غير جيد نقول إن القائد يركز على المهام ،وقد يهتم بهما بشكل متوسط (وقد شكك الباحثين بصدق هذا المقياس).

الأمر الثاني:
الموقف القيادي و يقاس من خلال الأبعاد الثلاثة التالية مرتبة حسب أهميتها:

علاقة القائد بمرؤوسيه: جيدة(ج) أو سيئة(س)
هيكلة المهام: قد تكون مهيكلة (م) أو غير مهيكلة(غ)
قوة القائد: قد يكون قويا(ق) أو ضعيفا (ض)
وينشأ من هذه الأبعاد ثمانية مواقف قيادية تحدد درجة سلطة القائد ففي أحد المواقف (س،غ،ص) تكون سلطة القائد قليلة ويلزمه التركيز على المهام ،وفي المواقف الأربعة التالية: (س،غ،ق)، (س،م،ض)،(س،م،ق)،)ج،غ،ض) تكون سلطة القائد معتدلة ويلزمها قائد يهتم بالعلاقات الإنسانية.
وفي المواقف الثلاثة الباقية:
(ج،غ،ق) ، (ج،م،ض(، )ج،م،ق (تكون سلطة القائد قوية، ويلزمها قائد يركز على المهام و العلاقات الإنسانية.
2) نموذج هاوس و إيفانس:
أطلقا عليه (المسار و الهدف)، وبينا أن المهمة الأساسية للقائد هي توضيح الأهداف للمرؤوسين ومساعدتهم لتحقيقها بأفضل الطرق بالاعتماد على نظرية التوقع و نظريات الحفز أما العوامل الظرفية في هذا النموذج فهي:
بيئة العمل: المهمة،نظام المكافآت،و العلاقة بالزملاء.
صفات العاملين: حاجاتهم ،الثقة بالنفس و قدراتهم.
أما الأساليب القيادية التي يمكن للقائد استخدامها في ظل هذه الظروف فهي :
المساند: يهتم بحاجات المرؤوسين و راحتهم و يخلق جو عمل مريح لهم.
المشارك: يعطي المرؤوسين المجال للمشاركة في صنع القرار.
الإجرائي: يزود المرؤوسين بالإجراءات و التعليمات و التوقعات بشكل واضح.
الإنجازي أو التحدي: يضع للمرؤوسين أهدافا تتحدى قدراتهم وتساعد على تطوير أدائهم و تشعرهم بثقة قائدهم بهم.
3) نموذج فروم و ياتون:
أطلقا عليه (مخطط عملية صنع القرار) وبينا فيه خمسة أساليب لصنع القرار تعتمد على الوضع الذي يمكن تحديده من خلال الإجابة على سبعة أسئلة (بنعم أولا) ،وتتعلق هذه الأسئلة: بنوعية المشكلة ،كفاية المعلومات،هيكلة المشكلة،أهمية قبول القرار من قبل المرؤوسين،مدى قبولهم للقرار الذي يصنعه القائد بنفسه،مدى مشاركة المرؤوسين في تحقيق أهداف المنظمة عند حل هذه المشكلة و إحتمال أن يتسبب الحل الأمثل بنزاعات بين المرؤوسين ،أما الأساليب الخمسة لصنع القرار فهي:
يصنع القرار لوحده.
يصنع القرار لوحده بعد الحصول على المعلومات من المرؤوسين.
يصنع القرار لوحده بعد أن يسمع وجهات نظر العاملين فرادى.
يصنع القرار لوحده بعد أن يسمع وجهات نظر العاملين كمجموعة.
يصنع القرار بشكل جماعي مشارك.
4) نظرية الشبكة الإدارية (The managerial Grid Theory)
استطاع روبرت بلاك و جين موتون في عام 1964م تصنيف السلوك القيادي في خمس مجموعات أساسية، وتعكس هذه النظرية درجة اهتمام القادة في كل منها ببعدين أساسين هما:
درجة الإهتمام بالإنتاج (المهمة)
درجة الإهتمام بالأفراد (العلاقات)
هذه الصورة تم تصغيرها تلقائيا . إضغط على هذا الشريط هنا لعرض الصورة بكامل حجمها . أبعاد الصورة الأصلية 633×429 .

الشكل السابق: نموذج الشبكة الإدارية ويبين الأنماط القيادية الخمسة التي تضمنتها الشبكة الإدارية في نموذج بليك وموتون
يلاحظ من الشكل السابق أن البعد الأفقي لها يعبر عن بعد الإهتمام بالإنتاج ،بينما البعد الرأسي عن بعد الإهتمام بالأفراد (العاملين)، كذلك يلاحظ تحديد كل من بليك و موتون لخمسة أنماط إدارية (1/1 – 9/1 – 1/9 – 5/5 – 9/9) يعبر كل منهم عن درجات مختلفة من الإهتمام بكل من البعدين ،بحيث يعبر الرقم الأول(من اليسار) عن درجة الإهتمام التي توليها الإدارة للأفراد ،بينما يعبر الرقم الثاني عن درجة اهتمامها بالإنتاج فمثلا النمط (1/9) يعبر عن درجة منخفضة جدا للإهتمام بالإنتاج (1) و درجة مرتفعة جدا للإهتمام بالأفراد (9).
ومن هذه الأنماط القيادية:

لا يستطيع المدير أو المسئول القيام بالعمل كله، مهما كان موهوباً أو ملتزماً، حيث إنه سوف يؤدي عملا بطريقة أفضل على حساب عمل آخر . والسؤال … لماذا لا نفوض المهام إلى الآخرين ؟ هناك أسباب كثيرة نذكر منها :-

عدم الثقة في أن الآخرين سيكملون المهمة .
عدم رغبتنا في إضاعة الوقت بالتدريب والتعليق .
الخوف من فقدان السيطرة والسلطة .
الخوف من المجازفة .
من جانب آخر علينا أن نعلم أن التفويض هو نقل جزء من السلطة إلى شخص آخر، ويمكننا من إنجاز أعمال أكثر وبجهد أقل، ويمكننا من التركيز على الأمور والأعمال الهامة، ويساعد على ولادة أفكار جديدة، وتنمية كفاءات الآخرين، وزيادة الثقة ورفع الحالة المعنوية للموظفين، كما يساعد على تقييم أداء الموظف .

ولكن هناك متطلبات للتفويض وهي كالتالي :-

تعريف الشركات متعددة الجنسيات: تعريف الشركات متعددة الجنسيات: حتى لا تتعارض نشاطات ش.م.ج مع حق الدول و الشعوب في ثرواتها وموردها طبيعية فإن الأمم المتحدة الأمريكية أنشأت لجنة معينة بهدف تعريف ش.م.ج وقد كانت الفقرة 1 من المشروع المدون تضم تعريف ش.م.ج على أنها مؤسسة تجارية.
أولا : تشمل على كيانات في بلدين أو أكثر بصرف النظر على الشكل القانوني لهذه الكيانات وميادين نشاطاتها.

ثانيا:تعمل بموجب نضام لإتخاذ القرارات يسمح بوضع سياسات مترابطة إستراتيجية مشتركة من خلال مركز أو أكثر لإتخاذ القرارات تربط فيها الكيانات عند طريق الملكية أو غير ذلك بشكل يسمح لواحدة منها أو أكثر بممارسة تأثير ملحوض على أنشطة الكيانات الأخرى وخصوصا بالمشاركة في المعلومات الواردة و المسؤوليات مع الإخرين.

بالإضافة إلى ذلك فإن الأدب الإقتصادي لم يستقر على تعريف موحد ش.م.ج إذتعددت التعريفات بقدر تعدد الكتاب الإقتصادين الذين أسهمو في هذا الميدان فالأستاذ “توجندات” يعرفها بأنها ” الشركات الصناعية التي تنتج وتبيع منتوجاتها في أكثر من دولة واحدة ” وهذا التعريف معيب لأنه يقصر صفة ” تعدد الجنسية ” فقط على الشركات الصناعية وتعمل الشركات المستثمرة في مجال الخدمات كالسياحة، التسويق النقل البحري و الجوي أما البروفيسور “جون دنانج” فقد إستعمل مسطلح مشروع ENTRE PRISE بأنها:مشروع يملك أو يسيطر على تسهيلات إنتاجية .مصانع ومنشآت، التعدين في أكثر من دولة واحدة بينما الأستاذ كلاوذنز يعرفها غلى أنها: ( شركة تستمد قسما هاما من إستثماراتها ومواردها وسوقها وقوة العمل بها من خارج البلد الذي يوجد فيه مركزها الرئيسي). وبهذا يتسع التعريف ليشمل كافة الشركات العاملة في القطاعات المختلفة من إنتاج السلع و الخدمات في الخارج.

وعليه يمكننا القول: بأن ما يطلق علهيه الشركات المتعددة الجنسيات هي بكل المعاني السابقة: شركة قومية تحتل مكانتها أساسا في إقتصاد ومجتمع الدولة الأم ويقصد هذا لاحكم على كل من الملكية و الإدارة .فإرادة الشركات التابعة وإجمال مجموع الشركة تحتكرها الشركة الأم وتحتفظ هذه الأخيرة في يدها بكافة القرارات الأساسية.وبمهمة التخطيط والحساب و الرقابة وكذلك بملكية المشروعات الأجنبية كاملة في الشركة الأم إذا أنها صاحبة الإستثمار التي تعمل من خلال شركاتها التابعة لها وفي حالة المشروعات المشتركة أي التي تكون فيها ملكية الرأس المال مقسومة بين الشركة الأم أو حكومات أخرى تقوم الشركة الأم بالسيطرة على العملية الإدارية و التخطيطية إلى درجة كبيرة وتطمئن إلى أن المشروع المشترك يندمج في إستراتيجتها العالمية.

المفهوم الاقتصادي للشركات م.ج. وطبيعيتها3 المفهوم الاقتصادي: إن المفهوم الإقتصادي لشركة متعددة الجنسيات سواء أن كانت خاصة أو عامة فهي تتميز بموقعها الإستراتيجي العالمي في تسيير مواردها الإقتصادية و الفنية الخاصة بالإنتاج إذ تعمل في ظل شروط الإحتكار الإقلية للمشروعات وليست وفقا لشروط المنافسة الحرة.وهذه الشركات على الرغم من أنها تستثمر الجزء الكبير من مواردها في العديد من الدول وذلك بواسطة فروعها المتواجدة عبر الدول النامية إلى أنها تضل دائما مرتبطة بهذه الأخيرة و التي تسيطر على الغالبية العضمى من الأموال وتضل تابعة لها وهذا ماأدى بالتحكم في رقابتها الموزعة بصفة نسبية حسب مصالح الشركة.

وهنا يمكننا القول بأننا أمام شركات عضمى ذات إنتشارعالمي واسع مما جعل أحد الكتاب يقول :

(( الشركة متعددة الجنسيات هي مشروع وطني، يملك ويراقب العديد من الفروع الموزعة في العديد من الدول. هذه الشركات التي تعد وراء العديد من المشروعات الكبرى تقوم باتلنشاط في المجال الصناعي، وهذه الملاحظة تبعث إلى القول بأن ضاهرة تعدد الجنسيات يرتبط بالطبيعة الإحتكارية لإقتصاد الدولة التي تتبعها هذه الشركات)).

وتضهر على هذه ش.م.ج ذات طابع إحتكاري واستغلالي، طابع السيطرة على عرض سلعة أو خدمة في السوق وهو لايتحقق إلا في حالة سيطرة عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال على غالبية الإنتاج مما يترتب عنه التحكم في أثمان السلع و الخدمات، وعملية الإحتكار ليست مقصورة على الأسواق العالمية فحسب بل إنها تكون أيضا للسوق المحلية.

” كصناعة التبغ في الجزائر” وقد يمتد إلى نطاق أوسع ليشمل الأسواق العالمية ” إحتكار الدولة للتجارة الخارجية” وقد يصبح الإحتكار نتيجة حتمية ويتجلى ذلك في مجال الخدمات التي تمثل منفعة عامة ” كاكهرباء، مياه الشرب” فتخضع عادة إلى إشراف الدولة للإستغلال.

الطابع الموحد للشركات متعددة الجنسيات: بعد الحرب العالمية الثانية شهدت هذه الشركات المتعددة الجنسيات تطورا سريعا وخاصة في الستينات 1960 وبداية السبعينات 1970 حيث تسيرها البلدان الرأس مالية كالولايات المتحدة الأمريكية، كندى وودول أوروبا الغربية ، و اليابان مما ساعد هذه الشركات المتعددة الجنسيات التي يتواجد مقرها بدول المصنعة تتمتع بقوة إقتصادية هائلة إلا أن المتتبع لتطور هذه الشركات ومعاملاتها يجد أن هناك عاملان يكونان هذا المشروع ، يوج بينها نوع من التناقص على ما يبدو وهما عامل الوحدة وعامل التعدد للشركة وهذان الوجهان لنفس الظاهرة يعدان الأصل وراء العديد من المشاكل القانونية.

تعد الوحدة هي الميزة الأساسية للشركة م.ج فهناك وحدة إتخاذ القرار ووحدة المعاملات ذات وحدة إستراتيجية موحدة أي مشتركة تعد عنصرا أساسيا في فكرة مشروع متعددة الجنسية.وتعرف هذه الإستراتيجية دائما بالإشارة إلى العديد من الدول بتعايش الشركة الأم المسيطرة ، على إصدار القرارات مع الدولة التي تتنتمي إليها هذه الأولى فحين تتعايش فروع هذه الشركات التي تنتمي إليها. وفكرة الإستراتيجية الموحدة تفرض وجود شركة أم تسهر على وضع خطة وبرنامج تسير عليه كل الوحدات الموزعة في العالم حتى تكون لها السيطرة ومن هنا تتحقق خطتها الشاملة وترجع هذه الخطة الموحدة المتمثلة في الإدارة الإم وتسمى الجهاز الإداري أي القيادة العليا وبالتالي مركز قرار واحد يقوم يقوم بإصدار الإوامر والقرارات، وكذلك تكون على صلة بينها وبين الشركة الأم وبين الشركات التابعة لها ، وتفرض عليها طرقة تسيير ملزمة حتى تتحقق سياستها الشاملة ، و الشركة الأم تعين لها حدود حيادها وتفرض عليها أن تكون سياستها مستقلة مع السياسة العامة. ويتوقف النجاح إلى حد كبير على التوفيق الحاذق و الفعال بين المطلبين:

أولهــا : وحدة إصدار القرار في مواجهة الكل المكون للشركة و المبادرات وخاصة المبادرات اللامركزية ، المحلية الصادرة عن فروع الشركة الأم فالإستراتيجية للشركة الأم ليست إلا مجموع القرارات الصادرة من مركز إصدار القرار وهذه العلاقة بين المركز والفروع المنشقة عنه تعد إحدى العلامات الأساسية للمشروع متعددة الجنسية.

بينما الثـاني: ترجمة القانون بفكرة التسلط و السيطرة و الرقابة ويقصد بذلك العلاقة الفعلية أو القانونية بين الطرفين وذلك عندما تأثر و تحدد القرارات الصادرة من إحداها على مسلك الطرق الأخرى.

وقد إهتم رجال القانون إلى حد كبير بتلك التناقضات الموجودة في الطابع الموحد للشركات متعددة الجنسيات من الناحية الإقتصادية و الطابع التعددي من الناحية القانونية.

الطـابع التعددي للشركات متعددة الجنسيات: هناك طابع مزدوج تعددي يميز الشركة متعددة الجنسيات فهي مكونة من عدة شركات، تتمتع بالخاصية القانونية المستقلة ويتم تشكيلها وفقا لقونين وطنية متعددة وعلى هذا النحو فإمها تتمتع بالجنسيات المختلفة.

إلا أن ةهذه المجموعة من الشركات تعد غير واضحة في النضم القانونية، كما تطرقنا إلى المفاهيم الخاصة بها فيما سبق ، حيث نجد أن العلاقات بين هذه الشركات تقوم على تنظيم العلاقات بين أعظاء المجموعة على أساس القانون العام للشركات الذي يكيف وفقا للظروف ،هذا من جهة ، من جهة أخرى فإن توزيع أعضاء المجموعة بين الدول مختلفة عبر العالم يمكن النظر إليه بوصفه أحد المشاكل التقليدية للقانون ولا سيمى القانون الدولي الخاص الذي تسري قواعده بشأن العلاقات القائمة بين الشركات المنتمية إلى أنظمة قانونية مختلفة ، هذه الشركات تنشأوفق القانون الوطني ، وباتالي تكتسب جنسيات مختلفة وبانظر إلى أن الشركة متعددة الجنسية لها أنشطة متعددة في كل المجالات من أبسط إنتاج صناعي إلى صناعة الصواريخ العابرة للقرات ، فإنها تمثل بواسطة فروعها المختلفة في أكثر من إقليم وطني. وعلاوة على الشخصية القانونية لكل من الشركات الفرعية فإن تلك الأخيرة تحتفظ دائما بنوع من الذاتية و الجزئية المتمثلة في الإحتفاض بوحدات مرتبطة فيما بينها ، رغم تمييزها ولكن تتخطى الشركة نفسها حدود الدولة الواتحدة . بحث تتواجد في كل من الشركات الفرعية وكذلك لتؤدي وظيفتها في إطار متعدد الجنسيات. إن مفهوم التوجد في إقليم ما أمرا سهلا كما يتراءى للوهلة لأولى فالمفاهيم المتعارفة على إستخدامها للمشروعات متعددة الجنسية تشترط أن يتسم تمركز الشركة في إقليم معين بالوظوح و الجدية. ويجب أن يكون لهذه الشركة شخصية قانونية مستقل، و أن تملك تجهيزات للإنتاج ليس فقط مجرد وسائل خاصة للتسويق وإذا كانت الشركة متعددة الجنسية تعد ظاهرة إقتصادية هامة أسست على معطيات فنية فإنها إيظا ظاهرة قانونية بل وأكثر من ذلك فإن الشركة متعددة الجنسية هي أمر من خلق القانون الوطني و الدولي.

ونجد نمو ش.م.ج يفوق نمو إقتصاديات البلدان الرأس مالية المتطورة نفسها بالضعين، حيث بلغ معدل نموها السنوي 10% وبلغ النمو الإقتصادي لهذه البلدان المتطورة 5%.

وقد بلغ عدد فروع ش.م.ج عبر العالم حوالي 74.7 فرعا وتطورت عبر بداية السبعينات إلى حولي 35000 فرعا ولاتزال في تزايد مستمر مما يشكل خطورة على السيطرة التامة على هذه البلدان مما يؤدي إلى إستغلال طاقتها المختلفة.

وهذا ما جعل طابعها التعددي قويا بشكل قوة ونفوذ في الهيمنة و السيطرة إلى جانب ما تمتاز به هذه ش.م.ج من عنصر التكامل و الإحتكار إظافة إلى ميزة التنوع و التوسع.

المبحث الثاني
سمـات وخصائـص الشركـات متـعددة الجنسيـات

الشركات متعددة الجنسيات Multi National هي تلك الشركات التي تقود فعاليت و أنشطة تتجاوز الحدود القومية وقد تنامى دورها فأصبحت تسمى أيظا الشركات متعدية القومية Trans. National وهي ليست متعددة الجنسيات إذ أن لها جنسية واحدة هي جنسية الوطن الأم إلا أنها كالشركات متعددة الجنسيات تعمل على نطاق عالمي في تحول الرأسمالية العالمية من الرأس مالية القومية إلي رأسمالية ما وراء الحدود القومية في زمن العولمة هذه الشركات تلعب دورا أساسيا في هذا التحول حيث غدت المنظمة المركزية للأنشطة الإقتصادية في الإقتصاد العالمي يتزايد تكامله.

حجمـها:لقد تطور حجم وعدد الشركات متعددة الجنسيات خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين حيث لم يتجاوز عددها أوائل السبعينات بضعة آلاف شركة وقارب عددها أواخر التسعينات ما يزيد عن 60 ألف شركة تنفق هذه الشركات مبالغ طائلة في أعمال البحث و التطوير العلمي للمنتجات ودراسات التمويل و التسويق و تتوزع أنشطتها في مصانع متعددة منتشرة في عدة أقطار.

1. ميزة التكامل:

إن الشركات المتعددة الجنسيات كثيرا ماتتميز بميزة التكامل وذلك ربما يرجع إلى جوانب عديدة من ظهور النظام الرأسمالي الجديد الذي يسير وفق نهج معين مما يجعلها تتأثر وتسير وفق معاير هذا النظام حيث تتمتع بظاهرة التكامل بما يتماشى و الفكر الإقتصادي الحديث المنبثق من البلدان و الذي تندرج في إطاره هذه الشركات العملاقة مايجعلها بمثابة الأخطبوط و السرطان الذي تحقق بها مصالحها على حساب البلدان الضعيفة و يجعلها تخظع للإستعمار الإقتصادي.

وقد أصبحت هذه الشركات تمارس أدوارا كبرى في التجارة الخارجية الدولية كمحرك فعال في ديناميكية التجارة و المبادلات الدولية التي قدرت بـ 700 مليار دولار، و إذا نظرنا إلى المبادلات فيما بين دول العالم الثالث فهي جد ضعيفة حيث تصل إلى حوالي 15% من إنتاجها.

وتصل المبادلات بين بلدان المبغرب العربي بنسبة 1% وبما ساعد هذه الشركات المتعددة الجنسيات على توفير رؤوس الأموال الضخمة في الإتمانات التي تحصل عليها بواسطة البنوك الكبرى و التي تدخل كذلك فيما يعرف بالمصاريف متعددة الجنسيات، إلى جانب إعتماد هذه الشركات م.ج وحدة التكامل في نشاطها سواء كان هذا التكامل ضمن الشركة الأم ذاتها المتواجدة في البلدان الرأسمالية أو بينها وبين فروعها المتواجدة عبر العالم وبلعكس وذلك من خلال قيامها ومزاولتها الترئيسي إشرافا وإدارة للمشروع من بدايتهم إلى نهايتهم مرورا بالإنتاح و التوزيع وخير مثال على ذلك”ميزة التكامل للشركات متعددة الجنسيات” وهو التكامل المتواجد بالشركات البترولية متعددة الجنسيات من مرحلة البحث إلى التنقيب أو إستخراج أو الإنتاج مرورا للتكرير فالنقل ثم التتسويق وصولا إلى التوزيع وكذى التصنيع البيتروكيمياوي.

2. ميزة الإحــتكار:
بصفة وجيزة فإن ميزة الإحتكار تعد شرط من شروط ش.م.ج با‘تبارها أقلية تسيطر على العديد من إنتاجيات فروعها عبر العالم وفق إستراتيجية محكمة ودقيقة تستطيع السيطرة سيطرة كاملة وبالتالي تظل هذه الفروع المتواجدة عبر العالم وخاصة بالدول النامية التي ترتبط بالشركة الأم تسيطر وتحتكر الغالبية العظمى للأنشطة وتعمل على إبقائها تحت السيطرة بهدف التمكن من إدارة شؤون هذه الفروع و التحكم فيها وراء خلق إستثمارات جديدة.

كما أن قوة إنتشار الشركات متعددة الجنسيات عبر العالم هو عملها الدؤوب لإجل إحتكارها لجميع الميادين الصناعية و التجارية فالمتتبع لمسيرة هذه الشركات ومراحل تطورها وخاصة للدول النامية يجد بأنها تسعى وبكل الوسائل بالهيمنة على الثروات هذه البلدان التي تستثمر فيها لإنهاك قواها في المجال الإقتصادي مقابل منتجات كانت أساسا عبارة عن مواد خامة لثروات البلدان النامية ” بلدان العالم الثالث” ثم تنتقل إلى البلدان الصناعية العظمى وتعاد في شكل مصنوعات وتبقى الصفة الإحتكارية ملازمة لهذه الشركات بدلا من إحتكارها من بلدان العالم الثالث صاحب الثروات.

والعملية الإحتكارية في حد ذاتها تعني السيطرة على الثروات و استغلالها لصالح هذه الأخطبوط عبر العالم ، واحتكار السلع المعروضة في الأسواق أو حتى في مجال الخدمات ولاتتحقق الميزة الإحتكارية إلا إذا كانت لعدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال مما يؤدي بهذه المعادلة إلى التحكم في أثمان هذه السلع و الخدمات وخير مثال نؤكد به الجانب الإحتكاري هو البروز لعدد قليل ومحدود من الشركات البترولية الكبرى بالإستحواذ و السيطرة على مجموع النشاط الإقتصادي البترولي على الصعيد المحلي و العالمي ومن بين هذه الشركات نذكر على سبيل المثال :
3. ميزة التنوع و التوسع:
من مميزات الشركات متعددة الجنسيات الضخامة و تنوع نشاطها عبر العالم ، فكل شركة من هذه الشركات الإحتكارية تمارس نشاطها في الكثير من دول العالم وخاصة دول العالم الثالث ، حيث تخص هذه “ش.م.ج” في الكثير من النشاطات في إنتاج أكثر من 22 سلعة مختلفة ومتنوعة في شتى مجالات الحياة الإقتصادية.

كما تتميز بكثرة الإنتاج و النوعية ، معتمدة في ذلك على السرعة في الإنتاج بأحدث الطرق و الأساليب التكنولوجية الحديثة و التي تتماشى و السياسة الإقتصادية الحديثة و ذات القيمة الفنية العالية.

ومع كبر حجمها مارست أدواراكبرى في التجارة الخارجية الدولية كمحرك فعال في ديناميكية التجارة و المبادلات الدولية المتطورة.

وهذا من بين الأساليب الإستراتيجية التي إعتمدتها في برمجة سياستها الإقتصادية و اللتجارية لإضعاف البنية الإقتصادية و التجارية للبلدان النامية مما جعلها تتوسع أكثر في تجارتها على الصعيد الدولي و الداخلي وتركيزها على بلدان العالم الثالث مما جعل أرباحها تزداد أكثر فأكثر وهذا أدى إلى السيطرة على السوق التجارة الدولية كما تتميز بإنتاج المتعدد و المتنوع فعلى سبيل المثال شركة جنيرال موتورس التي تنتج أكثر من 22 سلعة كإنتاج : القطارات ، السكك الحديدية ، الثلاجات …وغيرها من السلع ذات الأهمية في التجارة الدولية وخاصة إحتياجات العالم الثالث لمثل هذه المنتوجات كما تساعدها أكثربتميزها أكثر بتوفير رؤوس الأموال.

إضافة إلى ذاك في تقوم بتوزيع نشاطاتها عبر فروع أو وكالاتها في صناعة أو بيع السلع ضف إلى ذلك في توضف اليد العاملة المتوفرة وبأجور زهيدة في مواطنها العالم الثالث كما تعتمد على التقدم التكنلوجي المتطور حيث توفر أموالا طائلة في مجال الأبحاث لتطوير منتجاتها بسرعة فائقة جدا تماشيا وفقا لتغيرات الإقتصادية الحاصلة حديثا .

بالإظافة إلى الإهتمام الكبير بتطبيق أحدث الأساليب في مجال التسيير الإداري مما جعلها تتفوق في مجال النظام و البرمجة و التسيير حيث تعتمد على توفير أموال لدراسة وتطوير مثل هذا الجانب الذي أهملته بلدان العالم الثالث و الذي أدى بها إلى التأخر في جميع المجالات الإدارية و السياسية و القانونية و اتلإقتصادية و التجارية و الثقافية هذا الإهمال للمعلجة الفعالة للميادين السابقة الذكر من طرف بلدان العالم الثالث غستغل وبملاحضة دقيقة من قبل ش.م.ج وكانتا النتيجة أن سكان العالم الثالث المتكونة أكثر من 130 دولة يعيش فيها أكبر نسبة من سكان العالم لايتعدى نصيبهم 20% من الناتج القومي العالمي .

الاهتمام في تحديد المشكلة يكون للأسباب وليس للظواهر فمعالجة الأعراض لا يؤدى إلى الحل . ( عزوف الأفراد عن الالتحاق بمعاهد الشرطة قد يكون عرضا لانخفاض الأجور بالمقارنة للوظائف الأقل جهدا ).

إن التفرقة بين الأعراض والأسباب الحقيقة لا يتم إلا إذا تم وصف المشكلة بشكل دقيق . وقد يكون الوصف وحده لا يكفي أيضا . فلا بد من التعرف على بداية المشكلة وتطورها. وهنا لا بد من الإجابة على السؤالين التاليين:

لماذا وصل الأمر إلى ما هو عليه الآن ؟
وما هو الموقف الحالي تفصيلا ؟
الخطوة الثالثة: تشخيص المشكلة (تحديد الأسباب بدقة)
تحديد الموقف الحالي بدقة ( وصف المشكلة ).
تحديد ما يجب أن يكون ( الحل الأمثل ).
تحديد الفجوة ( حجم الانحراف ).
الربط بين الأعراض والأسباب ( وضع الفروض ).
ويتم ذلك في إطار الإجابة على الأسئلة التالية :

ماذا ؟ ( الانحراف بدقة )
أين ؟ ( المكان – نتائج الملاحظة )
متى ؟ ( موعد الحدوث وكم مرة )
المدى ؟ ( حجم المشكلة )
من تأثر بها ؟ ( حجم التأثير )
إن الإجابة على كل هذه الأسئلة لا بد وان يتم تحليلها لتوصلنا إلى الإجابة على السؤال الخاص بلماذا ؟ ( الأسباب بدقة ) إن الإجابة على السؤال الخاص بلماذا = تشخيص المشكلة إن الإجابة على كل الأسئلة السابقة تتطلب جمع العديد من المعلومات وتحليلها.

وجمع المعلومات عن المشكلة يتم من خلال ما يلي:

المعلومات المكتبية ( التقارير، الوثائق، المستندات )
المعلومات الميدانية ( موقع المشكلة )، وتتم من خلال:

الملاحظة ( المعاملة – المشاهد العابرة – المعايشة ).
المقابلة ( المفتوحة – المقننة – العميقة ).
الاستبيان ( المفتوح – المغلق ).
لما كان التشخيص يعني الكشف عن الحقيقة فلا بد وأن يستند إلى منهج علمي، وفي هذا الصدد قد يتم استخدام المناهج التالية :

المنهج الاستدلالي:
ويبدأ من قضايا يسلم بها القائم بتشخيص المشكلة ويسير إلى قضايا أخرى تنتج عن القضايا التي بدأ بها دون الالتجاء إلى التجربة ( من العام إلى الخاص ومن الكليات إلى الجزئيات – تطبيق المبادئ والقواعد على حالات معينة دون التجربة وصولا إلى استنتاج معين – الاستنباط ).

المنهج الاستقرائي:
الوصول إلى أحكام أو نتائج مبنية على عدد من الملاحظات أو التجارب( الوصول من الجزئيات إلى الكليات بشرط أن تخضع الجزئيات إلى المنهج التجريبي ).

المنهج التجريبي :
موضوعة الوقائع الخارجية، وليس المخلوقات الفعلية كما في حالة المنهج الاستدلالي، ويبدأ من وقائع خارج العقل، ويبدأ من الملاحظة للواقع، ثم الرصد، ثم الوصف، ثم التفسير، ثم النتائج.

المنهج التاريخي:
لماذا وصلت الأمور إلى ما هو عليه الآن ؟ . . . من خلال جمع الوثائق، وتحليلها، وتقييمها في ضوء تحديد الوقائع الحاكمة ذات التأثير الحاسم على المشكلة ( التاريخ ).

الخطوة الرابعة: تحديد الأسباب الأكثر احتمالا للمشكلة وتحليلها
إن المحصلة النهائية للخطوة الثالثة هي تحدد الأسباب الأكثر احتمالا للمشكلة، ومن الضروري أن تكون هذه الأسباب مبررة تبريرا منطقيا، وأيضا قد ارتبطت بمجالات محددة وأوضاع محددة أيضا بالنسبة لتحليل هذه الأسباب، فإنه يتم تحديد العلاقة بين السبب والمشكلة من حيث آثاره على حدوثها وحجمها، فإذا كان السبب على سبيل المثال نقص تدريب الأفراد يتم تحديد أثر ذلك على انخفاض الإنتاجية . وفي هذا الصدد يفضل عمل جداول محدد بها كل سبب وأمام كل سبب يتم الشرح والتفسير وطبيعة العلاقة بالمشكلة .

الخطوة الخامسة: اقتراح الحلول
لا بد من التفرقة سواء عند تشخيص أسباب المشكلة وتحديدها أو عند اقتراح الحلول بين:

الحقائق، وهي تلك التي لا يختلف عليها أثنين.
أحكام القيم، وهي تلك التي تستند إلى العادات والتقاليد والأخلاق والتربية.
الآراء ووجهات النظر، وهي بين الحقائق وأحكام القيم والخبرات السابقة.
المشاعر، وهي الاتجاهات والميول الشخصية نحو المواقف.
وفي هذا الصدد لا بد وأن توضع الحلول المقترحة استنادا إلى الحقائق والآراء المستندة إلى حقائق وخبرات نقية . أن يستند اقترح الحلول إلى الابتكار والإبداع، بمعنى إيجاد بدائل وحلول مستخدمة لم توجد من قبل. فالإبداع هو أن توجه شيئا لم يكن موجود في الأصل رغم أن عناصره موجودة.

أن يعتمد إيجاد الحلول البديلة على الربط الصحيح بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة، وبالتالي لا بد من البدء بتحديد ما هي المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة.

وبالطبع فإن الوصول إلى ذلك يتطلب أن تتضمن مرحلة التشخيص تحليل لكل المتغيرات والعلاقات التي تتكون منها المشكلة أو تحيط بها.

ومن الضروري أيضا عند وضع الحلول المناسبة أن يتم الربط بين مجموعة من العلاقات والمتغيرات التي قد يبدو من التحليل الظاهري عدم ارتباطها ولكن إيجاد علاقة بينها قد يكون هو الحل المناسب.

والربط بين علاقات قد تبدو غير مترابطة هو نوع من الإبداع في حل المشكلات.

إن الحلول المقترحة في الكثير من الأحوال قد تمثل فروضا لحل المشكلة يتم التحقيق من صحتها. والفروض الصحيحة لا بد وأن تخضع لشروط معينة من أهمها:

أن يتم الفرض ابتداء من واقعة معينة تم ملاحظتها.
أن يكون الفرض ممن يقبل أن يتحقق فعلا فلا يندفع وراء المستحيل.
أن يكون الفرض خاليا من التناقض فلا يبدو مناقضا لوقائع معروفة أو حقائق ثابتة ومؤكدة.
أن يقبل الفرض التحقيق بواسطة أيا من المناهج العلمية.
وبالطبع فإن الحلول المقترحة تمثل مجموعة من البدائل المطروحة للترقيم والتجريب للحل ليتم الاختيار من بينها .

الخطوة السادسة: تقييم الحلول والبدائل المقترحة
يعني تقييم الحلول المقترحة لحل المشكلة بتحليل هذه البدائل على أساس مجموعة من المعايير هي :

توافق الحل مع النظم واللوائح والقانون، أو سياسات المنظمة واستراتيجيتها.
الأهداف التي يحققها الحل المقترح.
المكاسب التي يحققها الحل المقترح.
درجة المخاطرة التي يحملها الحل المقترح.
توافقه مع عامل السرعة والوقت.
توافقه مع ظروف البيئة المحيطة بالمشكلة موضوع الحل.
حجم العوامل الدافعة المحفزة لتنفيذ هذا الحل.
حجم العوامل المعوقة أمام هذه الحل.
متطلبات تنفيذ هذا الحل ماديا وبشريا.
مدى قبول الحل المقترح من الأطراف التي ستشارك في تنفيذه.
وفي هذا الصدد قد تعد جداول تفصيلة يتم فيها تطبيق المعايير السابقة على كل حل من الحلول المقترحة، وبالتالي يتم الوصول إلى أنسب الحلول.

الخطوة السابعة: اتخاذ القرار، ووضع خطة التنفيذ لحل المشكلة
القرار هو العزم على فعل شيء ما أو النهي عنه، وهذا العزم ضروري لتنفيذ الحلول الذي تم التوصل إليها، خاصة وأن عملية صنع واتخاذ القرارات لها علاقة قوية بشكل أو بآخر بميكانيزم وخطوات تشخيص وحل المشكلات، حيث أن حل المشكلة هو قرار في النهاية.

وللقرار مراحل أساسية هي:

صنع القرار ….. وهي تماثل مرحلة التجديد والتشخيص للمشكلة.
اتخاذ القرار ….. إقرار البديل أو الحل الأمثل.
تنفيذ القرار ….. تنفيذ حل المشكلة.
تقييم القرار ….. تقييم الحل بعد التنفيذ والتأكد من حل المشكلة.
أما فيما يتعلق بوضع الخطة التنفيذية لحل المشكلة، فإن ذلك يعني ترجمة الحل المختار إلى مجموعة من الخطوات التي تتابع زمنيا ومنطقيا ويؤدي تنفيذها إلى حل المشكلة.

موسوعة العلوم الأجتماعية: الأدارة هي العملية التى يمكن بواسطتها تنفيذ غرض معين والأشراف عليه
Taylor تايلور: الإدرة هي القيام بتحديد ما هو مطلوب عمله من العاملين بشكل صحيح ثم التأكد من أنهم يؤدون ما هو مطلوب منهم من أعمال بأفضل و أرخص الطرق .

Davis ديفز الأدارة هي عمل القيادة التنفيذية.

john mi جون مي الأدارة هيا فن الحصول على اقصى نتائج بأقل جهد حتى يمكن تحقيق آقصى سعادة لكل من صاحب العمل والعاملين مع تقديم أفضل خدمة للمجتمع.

هنرى فايول: Henri Fayol تعني الإدرة بالنسبة للمدير أن يتنبأ بالمستقبل و يخطط بناء عليه، و ينظم و يصدر الأوامر و ينسق و يراقب .

شيلدون: الإدرة وظيفة في الصناعة يتم بموجبها القيام برسم السياسات و التنسيق بين أنشطة الإنتاج و التوزيع و المالية و تصميم الهيكل التنظيمي للمشروع و القيام بأعمال الرقابة النهائية على كافة أعمال التنفيذ .

وليم هوايت: إن الإدارة فن ينحصر في توجيه و تنسيق و رقابة عدد من الأشخاص لإنجاز عملية محددة أو تحقيق هدف معلوم .

ليفنجستون: الإدارة هي الوظيفة التي عن طريقها يتم الوصول إلى الهدف بأفضل الطرق و أقلها تكلفة و في الوقت المناسب و ذلك باستخدام الإمكانيات المتاحة للمشروع .

في ضوء التعاريف السابقة يمكننا وضع تعريف أكثر تكاملا للإدارة و ذلك على النحو التالي:

الإدارة هي فن انجاز الأعمال بواسطة الموظفين ومن منظور اوسع فانها تنطوي على انجاز الاهداف باستخدام الموارد البشرية والمالية والتقنية المتوفرة.

وتشتمل الأدارة على خمسة وظائف رئيسية وكما يلي : التخطيط – التنظيم – التوظيف – التوجيه – الرقابة.

[عدل] مستويات إدارية
الهدف الأساسي من تنفيذ هذه الوظائف استخدام الإمكانيات البشرية و المادية في المنشأة أحسن استخدام و خلق الجو الصالح المناسب لتشغيل كافة الموارد المتوفرة إلى أقصى طاقاتها الممكنة لتحقيق الأهداف المنشودة بأقل التكاليف مراعية في ذلك الناحية الإنسانية في معاملة العنصر البشري و تحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون في المشروع . تقسم في الغالب أية مؤسسة إلى ثلاثة مستويات مستويات إدارية من الناحية الإدارية لكل منها طبيعتها، ويقصد بذلك طريقة توزيع الإداريين فيها، وعادة ما يظهر التقسيم الإداري للمستويات في المؤسسة في نهاية مرحلة التنظيم وهي:

الإدارة العليا ويمثلها في الغالب المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة
الإدارة الوسطى أو الإدارة المتوسطة ويمثلها مدراء الأقسام
الإدارة التنفيذية وأحيانا تسمى الإدارة التشغيلية ويمثلها المشرفون والمراقبون
موحة

[عدل] مجالات الإدارة
ترتبط الإدارة بجميع الأنشطة الحياتية وفي الواقع إن التصنيف على أساس المجال قد لايكون تصنيفا منحصرا إذ أن الأنشطة الحياتية منوعة وغير منحصرة. ولكن يمكننا أن نصنف الإدارة تصنيفا عاما وشاملا على أساس الهدف من النشاط(اجتماعي خدمي ـ مادي) فتصبح الإدارة بذلك نوعين: 1ـ إدارة الأنشطة ذات الهدف الخدمي الاجتماعي (إدارة القطاع الحكومي أو الإدارة العامة). 2ـ إدارة الأنشطة ذات الهدف المادي (إدارة القطاع الخاص أو إدارة الأعمال).

أما ما يذكر أدناه فما هي إلا مجموعة من الأساليب والطرق الإدارية التي يستخدمها المدير عند الحاجة بل أنه في الواقع العملي قد نجد الكثير من المدراء يجهلون هذه الأساليب والطرق ولم يسبق أن استعانوا بها في حياتهم العملية.خصوصا إذا كانت معلومات أو تحليلات جديدة.

[عدل] الوظائف الإدارية
تمثل سيرورة لا متناهية منها:

التخطيط :هو تقرير ما يجب ان يحصل مستقبلا وتحديد افضل السبل لتحقيق اهداف المؤسسة
التنظيم: الانتفاع الامثل من الموارد البشرية والمادية المتوفرة لتنفيذ خطط العمل عبر هيكل واضح للمسؤوليات والصلاحيات
التوظيف: اختيار وتعيين الموظفين مع التركيز على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب
التوجيه : قيادة والهام الموظفين باتجاه تحقيق الاهداف المؤسسية
الرقابة : مراقبة الانجازات مقارنة بالاهداف وتقرير التعديلات الملائمة على ضوء التغذية الراجعة علما ان التنسيق والمتابعة هي ضمن الرقابة .
التنسيق : هو الربط بين الانشطة أو الأعمال المراد تحقيقها
المتابعة: تطابق العمليات الحقيقية لما هو محدد في الخطة
ملاحظة : يقوم المدير باعمال التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والتنسيق والمتابعة والاعلام واعداد الميزانية .

[عدل] فروع وأنواع الإدارة
إدارة الرأي العام = إدارة العلاقات العامة
إدارة الجودة
إدارة الاتصال
إدارة الأزمات
إدارة التغيير
إدارة الأنظمة
إدارة التسويق
إدارة التفاعل البشري
إدارة التكاليف
إدارة التكامل
إدارة التوتر
إدارة التوقعات
إدارة العمليات
إدارة العملية
إدارة القيمة المكتسبة
إدارة المحددات
إدارة المخاطر
إدارة المشاريع Enterprise
إدارة مشروعات Projects
إدارة الموارد البشرية
إدارة المعرفة
إدارة المنتجات
إدارة المنشآت
إدارة المهارات
إدارة المواهب
إدارة الوقت
إدارة سلسلة التجهيز وتسمى أحيانا سلسلة الإمداد Supply chain
إدارة علاقات الزبائن
الإدارة الصغرى
إدارة نظم المعلومات MIS

[عدل] تعريف بيتر درَكَر
•عمل بيتر درَكَر على تعريف الإدارة من خلال تحديد وظائف المديرفحدد درَكَر عمل المدير بخمسة وظائف هي:

الوظيفة الأولى/ تحديد الأهداف
الوظيفة الثانية/ ترتيب وتنظيم المجموعات
الوظيفة الثالثة / التحفيز والاتصال
الوظيفة الرابعة/ التقييم والقياس
الوظيفة الخامسة / تطـوير الأفراد
إن هذه الوظائف الخمسة تشرح عمل المدير وبالتالي فإنه حيث وجد المدير قائما بهذه الوظائف الخمسة وجدت الإدارة أي(ممارسة الإدارة) كالطبيب إذا قام بمهامه من كشف وتشخيص وتحليل وكتابة الأدوية فإنه بذلك يكون قد مارس مهنة الطب.

والمدير الجيد هو الذي يسعى إلى تطوير مهاراته في تلك الوظائف الخمس. وتَمارس الإدارة على ثلاثة أشكال كما قسمها درَكَر:

ويعتبر مزيج التسويق أحد أهم مواضيع إدارة التسويق.

مزيج التسويق هو متغيرات التسويق التي يستخدمها المدير لتحقيق الأهداف ويشمل ذلك ما يسمى 4P’S :
المنتج (Product) أو الخدمة، السعر (Price)، والمكان (Place)، والترويج (Promotion).

المنتـج: يشمل المنتج و/أو الخدمة الذي ستقدمه المؤسسة للسوق. ماذا ستقدم الشركة للزبائن؟ ما هي المنتجات؟ ما هي الخدمات؟ كما ذكر سابقا فان صناعة الاتصالات مزيج من المنتجات والخدمات مع أنها تعتبر خدمة في العادة.

السعـر: هو مبلغ النقود الذي يستطيع الزبون دفعة مقابل المنتجات والخدمات. ويبنى السعر على أساس الكلفة الحقيقية لإنتاج المنتج أو الخدمة بما في ذلك الوقت وأجور العاملين وكلفة المواد الداخلة في المنتج. ما
هي الكلفة؟ ما هي أسعار المنتجات والخدمات المختلفة؟ ما هي هيكلية الاستهلاكات وكيف تؤثر على الأسعار المقدمة.

المكـان : هو النشاطات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة لجعل المنتج أو الخدمة متاحا للزبائن بسهولة، ويشمل ذلك التوسع وأماكن تواجد الخدمات.

الترويج: ويعمل في اتجاهين: إيصال قيمة المنتجات والخدمات للزبائن وإقناعهم وحثهم على الشراء. ويشمل الترويج الاهتمام بالزبون والعلاقات العامة والمبيعات وصورة الشركة والإعلانات.

تختلف وجهات نظر المديرين في الحياة العلمية في تحديد مفهوم موحد ومتفق عليه لإدارة الموارد البشرية،وهناك وجهتان للنظر
اولا:وجهة النظر التقليدية: يرى بعض المديرين ان إدارة الموارد البشرية ماهى إلا مجرد وظيفة قليلة الأهمية في المنشآت وتقتصر على القيام بأعمال روتينية تنفيذية مثل حفظ ملفات العاملين وضبط أوقات الحضور والانصراف والأجازات،ولم تحظ إدارة الموارد البشرية باهتمام هؤلاء المديرين حيث يرون ان تأثيرها ضئيل على نجاح وكفاءة المنشآت.
ثانيا:وجهة النظر الحديثة: يرى البعض الآخر من المديرين ان إدارة الموارد البشرية تعتبر من أهم الوظائف الإدارية في المنشآت ولا تقل أهمية عن باقي الوظائف كالتسويق والإنتاج والمالية لأهمية العنصر البشرى وتأثيره على الكفاءة الإنتاجية للمنشآت. وشملت أنشطة رئيسية من أهمها:توصيف الوظائف-تخطيط الموارد البشرية-جذب واستقطاب الموارد البشرية المناسبة للعمل-تدريب وتنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى النشاط التقليدي المتعلق بشئون الموارد البشرية في المنشآت.
فهرست
• 1 أهم التعريفات لإدارة الموارد البشرية لبعض الكتاب
• 2 الأنشطة الرئيسية لإدارة الموارد البشرية
• 3 التكامل في إدارة الموارد البشرية
• 4 التطور التاريخي لإدارة الموارد البشرية
• 5 إدارة الموارد البشرية
• 6 مقدمة
• 7 مفهوم إدارة الموارد البشرية
• 8 وظائف إدارة الموارد البشرية
• 9 الموارد البشرية لشركة سابك
• 10 ختامًا
• 11 المصادر
• 12 أنظر أيضا

أهم التعريفات لإدارة الموارد البشرية لبعض الكتاب
فرنش:هي عملية اختيار واستخدام وتنمية وتعويض الموارد البشرية بالمنظمة.
SIKULA:هي استخدام القوى العاملة بالنشأة ويشتمل ذلك على:عمليات التعيين وتقيم الأداء والتنمية والتعويض والمرتبات وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين وبحوث الأفراد.
GLUECK.W:هي تلك الوظيفة في التنظيم التي تختص بإمداد الموارد البشرية اللازمة ويشمل ذلك تخطيط الاحتياجات من القوى العاملة والبحث عنها وتشغيلها والاستغناء عنها
CHRUDEN & SHERMAN:إدارة الموارد البشرية تشتمل على عمليات أساسية يجب أداؤها وقواعد يجب إتباعها،والمهمة الرئيسية لمدير الأفراد هي مساعدة المديرين في المنشأة وتزويدهم بما يحتاجوه من رأى ومشورة تمكنهم من إدارة مرؤوسيهم بفعالية أكثر.
SMITH .G&GRANT.J:هي مسئولية كافة المديرين في المنشأة وترصيف لما يقوم به الموارد البشرية المتخصصون في إدارة الأفراد.
و يتضح من التعريفات السابقة ان إدارة الموارد البشرية تمثل إحدى الوظائف الهامة في المنشآت الحديثة التي تختص باستخدام العنصر البشرى بكفاءة في المنشآت.

الأنشطة الرئيسية لإدارة الموارد البشرية
-توصيف الوظائف.
-تخطيط الموارد البشرية.
-تدريب وتنمية الموارد البشرية.
-البحث والاستقطاب للموارد البشرية.
-تقييم الوظائف وتحديد المرتبات والأجور.
-قياس كفاءة أداء الموارد البشرية.
-الاختيار والتعيين للموارد البشرية.
-توفير الرعاية الصحية للعاملين.
-الأعمال الروتينية كحفظ ملفات العاملين والترقيات والنقل.
-تدقيق الموارد البشرية.
-تقييم الأداء للعالمين بالمنظمة او التشكيل الإداري.

التكامل في إدارة الموارد البشرية
هناك تكامل بين إدارة الموارد البشرية وبين الإدارات الأخرى في المنشأة،فهي ليست إلا إدارة مساعدة للإدارات الأخرى حيث تساعدها على تدبير احتياجاتها من الموارد البشرية والترقية والنقل وتقييم الأداء.
هناك أيضا تكامل بين الأنشطة التي تشتمل عليها إدارة الموارد البشرية مثل التكامل بين أنشطة التوصيف وتخطيط القوى العاملة والبحث والاستقطاب والاختيار والتعيين وقياس الكفاءة.

التطور التاريخي لإدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية بشكلها الحديث ليست وليدة الساعة إنما هي نتيجة لعدد من التطورات التي يرجع عهدها إلى بداية الثورة الصناعية ،تلك التطورات التي ساهمت في إظهار الحاجة إلى وجود إدارة موارد بشرية متخصصة ترعى شئون الموارد البشرية في المنشأة, فهناك أسباب عديدة تفسر الاهتمام الزايد بإدارة الموارد البشرية كوظيفة متخصصة وكفرع من فروع الغدارة ،ومن هذه الأسباب:
1-التوسع والتطور الصناعي في العصر الحديث،ساعد على ظهور التنظيمات العمالية المنظمة،حيث بدأت المشاكل بين الإدارة والموارد البشرية مم أدى إلى الحاجة لإدارة متخصصة ترعى وتحل مشاكل الموارد البشرية في المنشأة.
2-التوسع الكبير في التعليم وفرص الثقافة أمام العاملين مم أدى إلى زيادة الوعي نتيجة ارتفاع مستواهم الثقافي والتعليمي،مم أدى للحاجة إلى وجود متخصصين في إدارة الموارد البشرية ووسائل حديثة للتعامل مع النوعيات الحديثة من الموارد البشرية.
3-زيادة التدخل الحكومي في العلاقات بين العمال أصحاب العمل بإصدار قوانين وتشريعات عمالية،مم أدى إلى ضرورة وجود إدارة متخصصة تحافظ على تطبيق القوانين لتجنب وقوع المنشأة في مشاكل مع الحكومة.
4-ظهور النقابات والمنظمات العمالية التي تدافع عن الموارد البشرية وتطلب الأمر ضرورة الاهتمام بعلاقات الإدارة بالمنظمات العمالية،مما أدى إلى أهمية وجود إدارة متخصصة لخلق التعاون بين الإدارة والمنظمات العمالية
و أهم المراحل التاريخية التي مرت بها إدارة الموارد البشرية من منتصف القرن التاسع عشر حتى الآن هي
•المرحلة الأولى: تطورت الحياة الصناعية بعد الثورة الصناعية قبل ذلك كانت الصناعات محصورة في نظام الطوائف المتخصصة حيث كان مثلا الصناع يمارسون صناعتهم اليدوية في المنازل بأدوات بسيطة. ومن ناحية إدارة الموارد البشرية كانت الثورة الصناعية بمثابة البداية لكثير من المشاكل الانسانية حيث:
نظرت إلى العامل باعتباره سلعة تباع وتشترى بعد ان اعتمدت الإدارة على الآلة أكثر من اعتمادها على العامل.
نشأة كثير من الأعمال المتكررة التي لا تحتاج إلى مهارة بسبب نظام المصنع الكبير.
وعلى الرغم من ذلك فان الثورة الصناعية حققت زيادة هائلة في الإنتاج والسلع.

المرحلة الثانية:ظهور حركة الإدارة العلمية:
من التطورات التي ساهمت في ظهور أهمية إدارة الموارد البشرية هي انتشار حركة الإدارة العلمية بقيادة تايلور الذي توصل إلى الأسس الأربعة للإدارة وهى: 1
1-تطوير حقيقي في الإدارة: ويقصد تايلور بذلك استبدال الطريقة التجريبية أو طريقة الخطأ والصواب في الإدارة بالطريقة العلمية التي تعتمد على الأسس المنطقية والملاحظة المنظمة وتقسيم أوجه النشاط المرتبطة بالوظيفة ثم تبسيط واختصار الأعمال المطلوبة اعتمادا على أعلى المواد والمعدات المستخدمة.
2-الاختيار العلمي للعاملين: ويعتبره تايلور الأساس في نجاح إدارة الموارد البشرية،فبد ان نتأكد من قدراتهم ومهاراتهم اللازمة لتحمل عبء الوظيفة-يتم اختيارهم.
3-الاهتمام بتنمية وتطوير الموارد البشرية وتعليمهم: حيث يؤكد تايلور ان العامل لن ينتج بالطاقة المطلوبة منه إلا بعد ان يكون لديه استعداد للعمل،وتدريب مناسب على العمل وهو أمر جوهري للوصول إلى المستوى المطلوب من العمل.
-التعاون الحقيقي بين الإدارة والموارد البشرية: حيث يؤكد تايلور انه بالامكان التوفيق بين رغبة العامل في زيادة أجره وبين رغبة صاحب العمل في تخفيض تكلفة العمل وذلك بزيادة إنتاجية العامل بأن يشارك في الدخل الزائد لارتفاع معدل إنتاجيته.
• وقد أكد تايلور على معايير العمل وقوبل بهجوم وركز هذا الهجوم على مطالبته للعمال بأداء معدلات إنتاج دون ان يحصلوا على اجر بنفس الدرجة،كما أهمل الجانب الانسانى.
•المرحلة الثالثة:نمو المنظمات العمالية:
في بداية القرن العشرين نمت وقويت المنظمات العمالية في الدول خاصة في المواصلات والمواد الثقيلة، وحاولت النقابات العمالية زيادة أجور العمال وخفض ساعات العمل،وتعتبر ظهور حركة الإدارة العلمية (التي حاولت استغلال العامل لمصلحة رب العمل)ساعدت في ظهور النقابات العمالية.
•المرحلة الرابعة:بداية الحرب العالمية الأولى:
حيث أظهرت الحرب العالمية الأولي الحاجة إلى استخدام طرق جديدة لاختيار الموظفين قبل تعيينهم مثل (ألفا وبيتا)وطُبقت بنجاح على العمل تفاديا لأسباب فشلهم بعد توظيفهم. ومع تطور الإدارة العلمية وعلم النفس الصناعي بدأ بعض المتخصصين في إدارة الموارد البشرية الظهور في المنشآت للمساعدة في التوظيف والتدريب والرعاية الصحية والأمن الصناعي ،ويمكن اعتبار هؤلاء طلائع أولى ساعدت في تكوين إدارة الموارد البشرية بمفهومها الحديث. وتزايد الاهتمام بالرعاية الاجتماعية للعمال من إنشاء مراكز للخدمة الاجتماعية والإسكان؛ويمثل إنشاء هذه المراكز بداية ظهور أقسام شئون الموارد البشرية واقتصر عمله على الجوانب السابقة وكان معظم العاملين بأقسام الموارد البشرية من المهتمين بالنواحي الإنسانية والاجتماعية للعامل.
ثم أُنشئت أقسام موارد بشرية مستقلة وأُعد أول برنامج تدريبي لمديري هذه الأقسام عام 1915 وقامت 12 كلية بتقديم برامج تدريبية في إدارة الموارد البشرية عام 1919 وعام 1920 أُنشئت كثير من إدارات الموارد البشرية في الشركات الكبيرة والأجهزة الحكومية.
•المرحلة الخامسة:مابين الحرب العالمية الأولى والثانية:
شهدت نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات من هذا القرن تطورات في مجال العلاقات الإنسانية حيث أُجريت تجارب هوثورن بواسطة التون مايو،وأقنعت الكثيرين بأهمية رضاء العاملين عن عملهم وتوفير الظروف المناسبة للعمل.
•المرحلة السادسة:ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى الآن:
• في هذه المرحلة اتسع نطاق الأعمال التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية حيث شملت تدريب وتنمية العاملين ووضع برامج لتحفيزهم وترشيد العلاقات الإنسانية وليس فقط حفظ ملفات الموارد البشرية وضبط حضورهم وانصرافهم والأعمال الروتينية.
• مازالت الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية تركز على العلاقات الإنسانية والاستفادة من نتائج البحوث لعلم النفس والانثروبولوجيا وكان نتيجة ذلك تزايد استخدام مصطلح العلوم الإنسانية حيث أنه أكثر شمولا لأنه يضع في اعتباره جميع الجوانب الخاصة ببيئة وظروف العمل والعامل وأثرها على سلوكه،ويجب التأكد من ان العلوم السلوكية ماهى إلا مجرد أداة معاونة للإدارة في الكشف عن دوافع السلوك الانسانى للعاملين واثر العوامل على هذه السلوك ،وتضيف نوعا من المعرفة الجديدة التي يُستفاد منها في مجالات إدارة الموارد البشرية مثل سياسة التحفيز والتنظيمات غير الرسمية.
و مستقبلا يمكن النظر إلى إدارة الموارد البشرية على أنها في نمو متزايد لأهميتها في كافة المنشآت نتيجة التغيرات السياسية والتكنولوجية،وهناك تحديات يجب ان تتصدى لها إدارة الموارد البشرية مثل: الاتجاه المتزايد في الاعتماد على الكمبيوتر والاتوماتيكيات في إنجاز كثير من الوظائف التي كانت تعتمد على العامل. وأيضا الضغوط السياسية والاقتصادية والتغير المستمر في مكونات القوى العاملة من حيث المهن والتخصصات،ويجب التأكيد على استخدام المفاهيم الجديدة مثل هندسة الإدارة والجودة الشاملة في مجال إدارة الموارد البشرية.
بعض المعلومات الواردة في هذه المقالة او هذا المقطع لم تدقق و قد لاتكون موثوقة كفاية .
يمكنك أن تساعد ويكيبيديا بتدقيق المعلومات و المصادر الواردة في هذه المقالة/المقطع ، قم بالتعديلات اللازمة ، و عزز المعلومات بالمصادر و المراجع اللازمة.

إدارة الموارد البشرية
Human Resources Management

مقدمة
تعتبر إدارة الموارد البشرية من أهم وظائف الإدارة لتركيزها على العنصر البشري و الذي يعتبر أثمن مورد لدى الإدارة و الأكثر تأثيرًا في الإنتاجية على الإطلاق. إن إدارة وتنمية الموارد البشرية تعتبر ركناً أساسياً في غالبية المنظمات حيث تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية، وتمكين الوزارات والمنظمات الحكومية و الأهلية من استقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية. و لا عجب عندما نسمع أن ارتفاع أرباح شركة ما و نزول أرباح أخرى كان بسبب الموارد البشرية في هذه الشركة أو تلك. فالموارد البشرية يمكن أن تساهم وبقوة في تحقيق أهداف و ربح للمنظمة و يمكن أن تكون عبء مالي على المنظمة كما هو الحال في أغلب المنظمات الحكومية في العالم النامي. إن إدارة الموارد البشرية تعني باختصار الاستخدام الأمثل للعنصر البشري المتوفر و المُتوقَع. على مدى كفاءة، و قدرات، وخبرات هذا العنصر البشري وحماسه للعمل تتوقف كفاءة المنظمة ونجاحها في الوصول إلى تحقيق أهدافها. لذلك أهتم علماء الإدارة بوضع المبادئ و الأسس التي تساعد على الاستفادة القصوى من كل فرد في المنظمة من خلال إدارة الموارد البشرية. هذه الأسس تبدأ من التخطيط و الاختيار والتدريب و الحوافز و التقييم و كل ما له صلة بالعنصر البشري. و في هذه الورقة سوف نتحدث عن ماهية إدارة الموارد البشرية ثم أهمية الموارد البشرية. بعد ذلك نستعرض الوظائف الأساسية للموارد البشرية ثم نختم هذه الورقة بعرض نموذج لنجاح شركة سابك في الاهتمام بالموارد البشرية

مفهوم إدارة الموارد البشرية
أورد العلاق في معجمه تعريفًا لإدارة الموارد البشرية بأنها جزء من الإدارة يعني بشؤون الأفراد العاملين من حيث التعيين و التأهيل و التدريب و تطوير الكفاءات و كذلك وصف أعمالهم. و أورد الخزامى تعريفًا لها بأنها “جذب و تنمية الأفراد الذين يمتلكون المواهب و الخيال اللازمين للشركات لكي تتنافس في بيئة متغيرة و معقدة”(17). أما نيجرو Nigro فيرى أنها كما أشار النمر و آخرون “فن اجتذاب العاملين و اختيارهم و تعيينهم و تنمية قدراتهم و تطوير مهاراتهم، و تهيئة الظروف التنظيمية الملائمة من حيث الكم و الكيف لاستخراج أفضل ما فيهم من طاقات و تشجيعهم على بذل أكبر قدر ممكن من الجهد و العطاء”(246). و ذكر حنفي بأنها الإدارة التي تبحث عن الأفراد و تخطط الاحتياجات البشرية ثم تقوم بالاستقطاب و الاختيار و التعيين و التدريب و تنمية المهارات و تضع هيكل أو نظام للأجور. و بعد استعراض المفاهيم المتعددة لإدارة الموارد البشرية نرى أنها سلسلة من الإجراءات و الأسس تهدف إلى تنظيم الأفراد للحصول على أقصى فائدة ممكنة من الكفاءات البشرية و استخراج أفضل طاقاتهم من خلال وظائف التخطيط و الاستقطاب و الاختيار و التعيين و التدريب و التقويم و الحوافز المالية و المعنوية. أهمية إدارة الموارد البشرية: قامت إدارة الموارد البشرية بتبني مدخلين للموارد البشرية و الذي يمكن أن تستفيد المنظمات من خلالهما و هما زيادة الفعالية التنظيمية و إشباع حاجات الأفراد كما أوردت حسن. و تستطرد حسن فبدلاً من النظر إلى أهداف المنظمة و حاجات الأفراد على أنهما نقيضين منفصلين و أن تحقيق أي منهما سيكون على حساب الآخر، أعتبر مدخل الموارد البشرية إن كلاً من أهداف المنظمة و حاجات الأفراد يكملان بعضهما البعض و لا يكونا على حساب أحدهما، لذلك أظهرت الأبحاث السلوكية الحاجة إلى معاملة الأفراد كموارد بدلاً من اعتبارهم عامل إنتاج. و ذكرت حسن الأسس و المبادئ التي يقوم عليها هذا المدخل و منها:
الأفراد هم استثمار إذا أُحسن إدارته و تنميته يمكن أن يحقق أهداف المنظمة و يزيد إنتاجيتها.
إن سياسات الموارد البشرية لابد أن تُـخلق لإشباع حاجات الأفراد النفسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
بيئة العمل لابد أن تهيئ و تشجع الأفراد على تنمية و استغلال مهاراتهم.
برامج و سياسات الموارد البشرية لابد أن تُـنفذ بطريقة تراعي تحقيق التوازن بين حاجات الأفراد و أهداف المنظمة من خلال عملية تكاملية تساعد على تحقيق هذا التوازن الهام.
و أرى برأيي عنصر خامس و هو التغيرات العالمية في أغلب دول العالم بعد ظهور ميثاق حقوق الإنسان HRO و الذي ساعد العاملين في المنظمات على معرفة حقوقهم و واجباتهم بل و تبني تنظيمات تجمعية مثل إتحاد العمّال Labour Union و الذي ساعد العمّال على الاحتجاج ضد أي تعسف، لذا أرى أن هذه الظروف أجبرت المنظمات بطريقة مباشرة أو ضمنية على التعامل مع الموارد البشرية كفرد منتج إذا أُحسن احترامه و تدريبه.
أورد الضحيان أن نائب وزير الإصلاح الإداري الكندي السيد شارلبوا “أشار إلى أن كندا أعدت خطة طويلة الأجل اعتبارًا من 1990-2000 و سُميت مشروع تطوير أداء الخدمة لعام 2000 و ذلك بقصد تدعيم الخدمة العامة بحيث تكون أكثر كفاءة و تخصصًا و حيادية و أن يُعترف بها كأصل من أصول الإنتاجية في عملية التنمية”(151). و لا
عجب أن نجد أن أربعة بنود من أصل عشرة بنود في الخطة الكندية تهتم بالموارد البشرية. هذه الأربعة بنود هي المزايا و التعويضات ثم التدريب و التطوير ثم التوظيف بعد ذلك تكيف العاملين مع بيئة العمل. بعد استعراض ما تقدم يتضح لنا أهمية الموارد البشرية كأصل تنموي منتج و فعّال إذا ما أُحسن استغلاله و تدريبه و هذا ما ساعد على تقدم الدول الكبار لأنها اهتمت بالعنصر البشري بل و قامت بوضع الخطط الإستراتيجية لإدراكها لأهمية الاستفادة القصوى من هذه الموارد البشرية كما هو الحال في دولة كندا. و بفضل أاهتمام ماليزيا بالفرد كما أشار دعدوش انتقلت من دولة زراعية بدائية إلى دولة متقدمة تحتل المرتبة التاسعة عالميا بين الدول المصدرة للتقنية العالية, وذلك بمعدل نمو سنوي يناهز الثمانية بالمئة وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، كما بلغ الناتج القومي الخام بالنسبة للفرد حوالي 3400 دولار أمريكي في عام 2022مع توقعات تم تحديدها بـ 6000 دولار وفقًا للخطة الإستراتيجية الماليزية رؤية آفاق 2022. و يستطرد دعدوش لقد انطلقت السياسة التنموية الماليزية من اهتمامها بالإنسان الفرد من خلال الخطة الإستراتيجية رؤية آفاق 2022، والعمل على تحقيق التنمية البشرية بكل أبعادها، وتعميق الحرص الذاتي في كل فرد على تطوير الدولة مما يشعره بأنه عنصر فاعل وحقيقي في تجربة بلاده التنموية‏, فالهدف المركزي الرابع من برنامج الاستشراف المستقبلي الماليزي (رؤية 2022) هو تأسيس مجتمع قيمي كامل، يكون المواطنون فيه على درجة من التدين القوي والقيم المعنوية والمعايير الأخلاقية الرفيعة.

وظائف إدارة الموارد البشرية
تختلف وظائف الموارد البشرية من منظمة لأخرى بحسب حجم المنظمة و أنشطتها إلا أن هناك عددًا من الوظائف الأساسية للموارد البشرية في أي تنظيم و هي:
التوظيف و هو عملية مكونة من عدة خطوات صممت لتزويد المنظمة بالأفراد المناسبين للوظائف المناسبة. هذه الخطوات تتضمن: توصيف الوظائف، تخطيط الموارد البشرية، توفير الموظفين من خلال الاستقطاب ثم الاختيار ثم التعيين. يعتبر توصيف الوظائف كما ذكر الصباب و آخرون البداية الحقيقة لعمل إدارات الموارد البشرية لأنه يحدد الأعمال و المهارات المطلوبة بعد تحديد أهداف المنظمة. عرّف آل علي و الموسوي توصيف الوظائف بأنه “تحديد معالم كل وظيفة من الوظائف الموجودة في المنظمة من حيث واجباتها و مسؤوليتها و متطلباتها و الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يشغلها”(264). يستخدم توصيف الوظائف كما أشارا آل علي و الموسوي كأساس لوضع نظام سليم لاختيار و تعيين الأفراد و يساهم أيضًا في تحديد الاحتياجات الدقيقة من الموارد البشرية. هذا الوصف المكتوب عن الوظيفة و متطلباتها يساهم في تحديد و تخطيط الاحتياج الفعلي من الموارد البشرية أيضًا. أوضحت حسن أن تخطيط الموارد البشرية عبارة عن “نظام توافق أو مقابلة عرض الأفراد داخليًا (الأفراد الموجودين فعلاّ) و خارجيًا (هؤلاء الذين سيتم تعيينهم أو البحث عنهم) مع الوظائف المتاحة و التي تتوقع المنظمة وجودها عبر فترة زمنية محددة”(75).يتبين لنا أن من أهم بنود تخطيط الموارد البشرية أنها تهدف إلى التنبؤ باحتياجات المنظمة من الأفراد و تطوير خطط واضحة تبين عدد العاملين الذين سيتم توظيفهم (من خارج المنظمة) و الأفراد الذين سيتم تدريبهم (من داخل المنظمة) لسد هذه الاحتياجات. من خلال ما تقدم يتبين لنا أيضًا أن تخطيط الموارد البشرية لا يعني بالضرورة عملية الحصول على العدد الصحيح من الأفراد المؤهلين للوظائف المناسبة، بل يعني تحديد الاحتياج الحالي و المتوقع من الأفراد. أما توفير الموظفين كما أوضح حنفي فيتم عن طريق الاستقطاب الذي يُعرف بأنه العملية التي يمكن من خلالها جذب طالبي العمل للتقدم للمنظمة لشغل الوظائف الشاغرة عن طريق نشر مواصفات الوظيفة ومتطلباتها و قد يكون هذا الجذب من داخل المنظمة و قد يكون من خارجها. و تلجأ المنظمات للعديد من الوسائل للبحث عمن يغطي هذه الاحتياجات، مثل الصحف اليومية والصحف المختصة بالإعلانات، ووكالات العمل، أو الاتصال بالمعاهد والكليات التجارية، أو مواقع الويب المختصة و العديد من الوسائل التي تمثّل الاستقطاب السلبي أما الايجابي فهو عندما يذهب ممثلو المنظمة إلى ذوي الخبرة المؤهلين و يعرضوا عليهم الوظائف الشاغرة. بعد ذلك تأتي عملية الاختيار و هي كما ذكر ثومسون “اختيار أنسب شخص للعمل من بين مرشحين من داخل المنظمة أو من خارجها”(75). يتم اختبار المرشحين الذين تقدموا لشغل الوظائف المعلن عنها بعدة وسائل منها ملء بعض الاستمارات، أو المقابلات، و الاختبارات التحريرية أو المهاراتية، بعد ذلك يتم تعيين مَنْ ينجح و تتطابق عليه المتطلبات. أشار الصباب و آخرون إلى أن التعيين لابد أن يتم بصفة مبدئية حتى يتم التأكد من أن العاملين قد اجتازوا الاختبار الفعلي. من خلال ما تقدم يتبين لنا أهمية التسلسل المنهجي العلمي في عملية التوظيف و التي تعتبر أهم وظيفة في إدارة الموارد البشرية لأنها الأساس الذي يُبنى عليه نجاح أو فشل الموارد البشرية في المنظمة.و في رأيي أن مما أفقد سياسات إدارة الأداء والاختيار والتعيين(أي التوظيف) المعمول بها حالياً في منظماتنا أهميتها هو كونها لا تعتمد على أسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية، وتفتقر إلى الشفافية والمساءلة، وتعتبر تقليدية وغير فعّالة أو مرنة، و كونها تعمل وفق أنظمة مغلقة تعتمد على مبدأ المركزية في اتخاذ القرار، و المحسوبية بدلاً من معايير أداء دقيقة. يتبين لتا أيضًا أن أي إخلال في أي مبدأ من هذه البنود المتسلسلة من شأنه أن يُضعف فرص المنظمة في النجاح و يضعف وظائف إدارة الموارد البشرية الأخرى.
التدريب و التطوير الذي يكون بعد توصيف الوظائف لمعرفة المهارات المطلوب توافرها في الأفراد المعنيين لشغل وظيفة معينة. التدريب كما ذكر الصباب و آخرون هو العملية التي تقوم على تزويد الأفراد بالمعلومات و الخبرات و المهارات اللازمة لأداء أعمالهم بفعالية. و أشار حنفي إلى أن التدريب و التطوير به عدة مزايا منها زيادة الإنتاجية و رفع معنويات الأفراد و تقليل الحاجة للإشراف عن قرب و تخفيض حوادث العمل و تعميق المعرفة المتخصصة و تعزيز استقرار و مرونة التنظيم. و أرى أن التدريب يساعد المنظمات على تحقيق الاكتفاء الذاتي و بالتالي تقليل الاعتماد على الخبير الأجنبي. و أشار الصباب و آخرون أن هناك عدة مستويات من التدريب منها تدريب العاملين الجدد أو التدريب أثناء العمل أو تجديد المعلومات لإكساب العاملين المهارات الجديدة في مجال تخصصهم أو إعادة تدريبهم لشغل وظائف أعلى. ذكر الرفاعي في دراسته أثر التدريب أثناء الخدمة على أداء و سلوك الموظفين المستفيدين من التدريب بدولة الكويت أهمية التدريب كونه يعتبر وسيلة من وسائل الاستثمار المختلفة التي تحقق مكسبًا ماليًا يضاف لقائمة الأرباح و ليس عبئاً على ميزانية المنظمة لكونه أكثر الاستراتيجيات الفاعلة في مجال الموارد البشرية. و يستطرد الرفاعي قائلاً “يصبح التدريب أكثر جدوى و فعالية عندما يكون مبنيًا على أساس التتابع و الاستمرارية من خلال تبني استراتيجية لتنمية و تطوير قدرات العاملين تعتمد على إعداد البرامج التدريبية لتقويم أي اعوجاج في الأداء”(14). أورد الركابي مقالة عن أهمية تخطيط تدريب الموارد البشرية قائلاً “على أن ما يلزم دراسته والتحسب التخطيطي له هو ظاهرة لم تحدث من قبل لا في تاريخ العمالة، ولا في التاريخ البشري كله ظاهرة إن الجدارة العالية للتكنولوجيا المتقدمة تسببت في تفاقم البطالة عن طريق إعادة الهيكلة، والتخلص من الروتين، وتقليص فرص العمل، وتسريح الأيدي العاملة. ويمكن شرح الفقرة الآنفة بأنه يستحيل إيقاف الترقي المستمر في التكنولوجيا وكفاءتها المذهلة في الإنتاج. وهذا الاستمرار في الترقي سيؤدي إلى الاستغناء عن جماهير كثيفة جدا من العمالة البشرية يكفي كمثل ما يتحقق في مجال الطباعة من تقدم تقني استغني به عن العمال. فماذا فعلت الحكومات والشركات تجاه هذه المعضلة الحادة؟. هل أخضعت هذه الأزمة الحقيقة للدراسة المعمقة المستقبلة الجادة؟. وهل انتهت هذه الدراسة إلى حلول عملية منها على سبيل المثال: إعادة تأهيل العمالة من خلال تطوير مهاراتها بسرعة وجودة عالية و رسم استراتجيات مستقبلة للتعامل الاستثماري النوعي الجديد مع الطاقة البشرية الفائضة عن سوق العمل”. و من مميزات التدريب ذكر الرفاعي أن التدريب يحقق التوازن في سوق العمل من حيث سد النقص و الفراغ الناتج عن عدم قدرة مخرجات التعليم على توفير العمالة المتخصصة و المدربة. و قد أوضحت دراسة الرفاعي إلى أن 95% من العينة وافقوا على أن التدريب قد حسّـن من أدائهم الوظيفي، و أن كفاءة المتدرب و حبه لعمله قد زاد بعد الدورات التدريبية و بالتالي صعوبة تركه لعمله بعد أن اكتسب مهارات عديدة زادت من ارتباطه بالمنظمة و صقل خبرته.. و قد أشارت الدراسة أيضًا إلى عدم وجود أسس واضحة يتم بناءً عليها اختيار المتدربين بل هناك عوامل كالمحسوبية و الواسطة في محيط العمل. تعقيبًا على دراسة الرفاعي يتضح أنه فيما يتعلق بسياسات التدريب والتطوير، المنظمات لا تعتمد على الحاجة الفعلية المرتبطة بمتطلبات العمل، ولا توجد لدى غالبية الوزارات والمؤسسات الحكومية خطط تدريب سنوية مرتبطة بأهدافها الإستراتيجية، كما لا توجد آليات فعّالة لنقل المعرفة أو لقياس مدى العائد من البرامج التدريبية وتحقيقها للنتائج المطلوبة. أيضًا يتضح لنا أن غالبية الشركات التدريبية لا تلتفت إلا بعقد البرامج في فنادق خمسة نجوم مع توفير الأكل والغداء وما إلى ذلك من أمور لا تمت بصلة إلى المتطلبات الفعلية. لكن التدريب الفعّال يساهم في تحقيق التوازن و سد النقص في ظل غياب التأهيل التعليمي المؤهل من مخرجات التعليم، لذا نرى أنه إذا ما تم إنشاء تنسيق وثيق بين تخطيط الموظفين والتدريب وتطوير الموارد البشرية، فان نظام تدريب الموارد البشرية سيتمكن من تحقيق أهم أهدافه الطموحة وهو التأكد من حصول المنظمة على الكادر الوظيفي المؤهل الذي تحتاجه في الوقت المناسب من خلال عملية التدريب في عصر التقنية المتطورة يومًا بعد يوم.
التقييم و هو القياس للتأكد من أن الأداء الفعلي للعمل يوافق معايير الأداء المحددة. و يعتبر التقييم متطلب حتمي لكي تحقق المنظمة أهدافها بناءً على المعايير الموضوعة. إن تقييم أداء الموظفين هو عبارة عن مراجعة لما أنجزوه بالاعتماد على وصفهم الوظيفي ومعايير عملهم، كما يوفر تقييم الأداء معلومات عن المهارات التي يحتاجونها للقيام بمهامهم على

أكمل وجه. فمن خلال التقييم و بناءً على نتائجه تتخذ القرارات بمكافأة المجتهدين و معاقبة المقصرين. أوردت حسن أن مسؤولية إدارة الموارد البشرية تتمثل في تصميم النظام الأساسي لتقييم أداء الأفراد ثم تدريب المديرين على كيفية التقييم بعد ذلك الاحتفاظ بسجلات تقييم الأداء لكي تتخذ القرارات بناءً عليها. ذكر حنفي أن التقييم قد يستخدم لتنمية الفرد من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية له و معرفة مدى تقدمه نحو الكفاءة. هناك عدة طرق للتقييم منها كما ذكرت حسن وضع الأهداف و التقييم المقالي و مدخل معايير العمل وقائمة المراجعة و الترتيب البسيط. و كان ليوسف رأي نيّر في دراسته حول العلاقة بين الإحساس بفعالية و موضوعية نظام تقويم الأداء و الولاء التنظيمي و الرضا والأداء الوظيفي: دراسة ميدانية و هو “و لا بد من الإشارة إلى أن المقصود بفاعلية نظام تقويم الأداء هو مدى مساهمة هذا النظام في مساعدة العاملين في تطوير أدائهم الوظيفي و تحسين علاقاتهم التنظيمية، و أما موضوعيته فإن المقصود بها مدى استناد هذا النظام إلى معايير واضحة و دقيقة و عادلة، و مدى قدرة الرئيس المباشر على الحكم على أداء المرؤوسين بكفاءة و نزاهة”(260). أيضًا ثبت صحة فرضية دراسة يوسف القائلة توجد علاقة موجبة و معنوية بين إحساس العاملين بموضوعية نظام تقويم الأداء و الأداء الوظيفي بمعنى أنه كلما زاد إحساس العاملين بفعالية نظام تقويم الأداء المطبّق في المنظمة زاد مستوى الأداء الوظيفي و هذا أمر منطقي كما أشار يوسف حيث إن نظام تقويم الأداء الذي يتسم بالفاعلية يساهم في كشف أوجه القوة و الضعف في أداء الفرد و من ثم ينمّي و يدّعم أوجه القوة و يعالج أوجه الضعف مما يؤدي إلى رفع مستوى الفرد. و قد أوضح العقدة أن من المميزات الهامة للتقييم هو الكشف عن مدى كفاءة بعض وظائف إدارة الموارد البشرية الأخرى المرتبطة ارتباط وثيق بالتقويم مثل الاختيار و التدريب و التوظيف. و يستطرد العقدة يساهم التقييم في إنجاح عمليات تخطيط أهداف المنظمة و يساعد على وضوح الرؤية. و قد أظهرت دراسة العقدة تقويم الأداء: نظرة تحليلية على أهداف و أساليب و وسائل تقويم الأداء في الجهاز الحكومي بسلطنة عمان دراسة ميدانية عدة عيوب في عمليات التقييم منها أن بعض نماذج التقييم تتضمن عناصر لا تنطبق مع طبيعة عمل الموظف مما يؤثر على نتيجة تقييمه، أيضًا النماذج المطبقة طويلة نسبيًا لاحتوائها العديد من العناصر المكررة بالإضافة إلى عدم كفاية الوقت المخصص للمديرين لكتابة تقارير التقييم، إضافة إلى ذلك اعتماد نموذج أوحد للتقييم لا يحتوي على أسلوب مرن عند تعبئة النماذج ولا يترك الحرية للمقيّم لترك بعض العناصر بلا إجابة دون أن يؤثر ذلك على التقييم، أيضًا عدم وجود معدلات أداء مكتوبة سلفًا تمثّل المعيار الذي يسير عليه قياس أداء الموظف، و أخيرًا عدم اعتماد دورات تدريبية في كيفية إعداد تقارير تقييم الأداء للمديرين أو القائمين على عملية التقييم. بعد استعراض ما تقدم يتبين لنا أهمية تفعيل وظيفة التقييم و يجب ربطها ليس فقط في الحوافز و العلاوات بل يجب أن يتسع ذلك ليشمل تطوير عمل المنظمة و تخطيط الأهداف المستقبلية، أيضًا ينبغي علينا تفعيل وظيفة التقييم و اجتثاث الروتينية منها حتى تكون المعيار المُعتمد عليه في التحفيز و التطوير لتتمكن المنظمات من البقاء في البيئة التنافسية. فعملية التقييم إذا طبقت بناءً على معايير صحيحة و مواكبة للتقدم العالمي، فإن ذلك يساعد على تطوير المنظمة و تحقيق أهدافها. نقطة أخرى مهمة برأيي و هي اتجاه أغلب الدول و منها المملكة إلى تشجيع الاستثمار لديها و أي قارئ لقوانين و بنود الهيئة العامة للاستثمار في المملكة يرى أنها تعامل المستثمر الأجنبي مثل معاملة المستثمر السعودي في جميع بنودها تماماً، أما علاقة هذه النقطة بالتقييم فهي أنه متى ما كان هناك تقييم حقيقي للعنصر البشري على أسس الجدارة والاستحقاق الوظيفي فإن ذلك مؤداه إلى التطوير و تفادي جميع سلبيات المنظمات الحكومية و الأهلية، لكن إن تُُُُُُُُُُـرك التقييم شكلي كما هو و يعاني في أغلب الأحيان من التحيز و المبالغة و لا يوجد به تغذية راجعة فإن ذلك يعني تدني مستوى الأداء والإنتاجية وتضخم الجهاز الوظيفي و عدم القدرة على البقاء في ظل التنافس العالمي مع المنافس الأجنبي.
الأجور و الحوافز،عرّفت حسن الأجور بأنها هي ما يُـدفع للفرد بالساعة أو اليوم أو الشهر مقابل قيامه بالعمل، و تشترك جميع المنظمات في دفع نظام الأجور إلا أنها تختلف في نظام الحوافز. تعتبر الأجور ضمان حصول العاملين على أجرٍ عادل يتناسب مع أعباء وظائفهم كما أوضح حنفي.. ويجب أن تكون عملية الأجور و الحوافز نتيجة طبيعية لعملية توصيف الوظائف و التقييم. و لكن القائمين على الموارد البشرية أدركوا أن الأجور قد توفر قدرًا من الرضا للعاملين لكنها لا تولّد فيهم الحماس أو الدافع للعمل المتقن أو الإبداع كما أشار حنفي، لذا كان لزامًا وضع نظام للحوافز يساهم في مكافأة المبدع و يشجع غير المبدع على الإبداع. و تتنوع طرق الحوافز ما بين مادية كزيادة في الأجر أو المكافأة و مابين معنوية كترقية أو خطاب شكر و هناك عدة نظم للحوافز المادية منها كما أشار حنفي نظام جانت و نظام المشاركة في المكاسب و نظام هالسي و نظام راون، وجميع هذه النظم تشجع الإبداع في المنظمات بطرق مختلفة. و ورد في مقال الأسس المهنية لإدارة الموارد البشرية أن من أهم طرق تحفيز الموظفين إدماجهم في الأعمال المهمة، كأن تشركهم المنظمة في التقييم السنوي لها، أو التخطيط الاستراتيجي، أو تصميم البرامج والمشاريع والخدمات، فمشاركتهم في مثل هذه المهام سيشجعهم على تطوير أدائهم. لكن دراسة الشريف أوضحت أن الحوافز تكمن مشكلتها في الممارسة و التطبيق فهناك اللا موضوعية و المحسوبية و العلاقات في المنظمات مما يؤثر على قيمة الحوافز لدى العاملين. أيضًا أوضح الشريف في دراسته العوامل المؤثرة في أداء العمل أن “الحوافز المعنوية تلعب دورًا أساسيًا و فاعلا مؤثرًا في أداء العمل. فهي تستهدف الروح المعنوية للعاملين مما يؤثر في العمل و ينعكس على زيادة الكفاءة الإنتاجية”(111). على أنه برأيي إن أهم بند في الحوافز و المكافآت هو ربطها بمعايير التفوق والامتياز و التقييم في المنظمة فيشعر الأفراد بأهمية التقييم و هذه المعايير و بالتالي المساعدة على تطوير أدائهم في المنظمة. و أثبتت نتائج دراسة هيجان معوقات الإبداع في المنظمات السعودية أن مستوى الإبداع الإداري في الأجهزة الحكومية بالمملكة أقل من المتوسط بسبب عدم توفر الحوافز المادية و المعنوية، حيث أن الغالبية العظمى من الأجهزة الحكومية لا تقدم مكافآت مادية للأفكار الإبداعية، فضلاً عن أن الترقية لا ترتبط أساسًا بالكفاءة. و يستطرد هيجان “إن تأكيد المديرين السعوديين على وجود معوق عدم التشجيع من المنظمة يشير إلى افتقارهم إلى التغذية المرتدة الايجابية التي تتضمن الثناء و التقدير على الجهود التي يقومون بها، بالإضافة إلى عدم وجود الحوافز المادية الكافية و بخاصة الترقيات حيث يعتبر التجمد الوظيفي إحدى المشكلات التي يعاني منها الموظف السعودي في جميع المستويات الإدارية”(37). تعقيبًا على دراسة هيجان يتضح لنا الدور الهام الذي تلعبه الحوافز فهي قد تكون عاملاً مشجعًا على الإبداع و قد تكون العكس تمامًا حينما يرى العاملين أن الحوافز لا تستند إلى الكفاءة بتاتًا مما يقتل الإبداع و الإتقان في داخلهم و بالتالي التقليل من قيمة الحوافز في أعينهم.

الموارد البشرية لشركة سابك
ورد في مقال سابك الرائدة بين أكبر شركات البتروكيماويات في العالم أن شركة سابك أولت منذ نشأتها أقصى درجات العناية لاستقطاب وتدريب وتأهيل العناصر الوطنية، حيث تعمل سابك لتهيئة مناخ العمل الخصب للعاملين، وتتيح لهم فرص الارتقاء الوظيفي، وتقدم لهم الحوافز المادية والمعنوية التي تستنفر عطاءاتهم الإنتاجية والإبداعية، كما تنظم لهم برامج للتعليم المستمر. أيضًا تلتزم إدارة التدريب والتطوير في سابك بتطوير كل موظف يعمل لدى سابك من خلال برامج التدريب. وتعتقد سابك أن التعليم المستمر ضروري لزيادة الكفاءة الفردية والتنظيمية، لذا توفر سابك وشركاتها الفرص المناسبة لموظفيها السعوديين لمواصلة التعليم العالي والتخصص في مجالات عملهم. وطورت سابك سياسة شاملة للنقل والإعارة فيما بين شركاتها ومكاتبها وفروعها على نحو يسهم في تحقيق أفضل استثمار للموارد البشرية. وتتكفل شركات سابك عادة بتزويد موظفيها بدورات التدريب المصممة لتطوير تعليمهم وتخصصهم. وقد توّجت سابك عنايتها بموظفيها بتكوين اللجنة العليا للتطوير الوظيفي، لتتحمّل مسؤولية تطوير وتفعيل سياسات الموارد البشرية، بما يعزز مشاعر الانتماء والولاء، والرضا الوظيفي بين مجموع العاملين، وتخطيط ومتابعة البرامج التطويرية لهم، وإعداد جيل مؤهل للعمل في الشركة.

ختامًا
إن أي جهاز إداري لا يألوا جهدًا على تنمية العنصر البشري لأنه يتوقف عليه تحقيق أهداف الجهاز. فإدارة الموارد البشرية تعمل أو تدور حول محور قوامه زيادة الاهتمام بالموارد البشرية بما يضمن الاستخدام الأمثل لهذا المورد و بالتالي نجاح المنظمة. فالمنظمات لدينا تعاني كما أوضحت الدراسات من عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالتقييم و الحوافز، لذا وجب على جميع المنظمات في العالم النامي توجيه الاهتمام بتبني سياسة شاملة لإعادة النظر في وظائف إدارة الموارد البشرية لديها. ذكر الشريف في دراسته “إن رفع كفاءة الأداء الجيد أمر لا يُحل عن طريق الحوافز المالية أو المعنوية فقط رغم أهميتها، و إنما يحتاج إلى فهم الظروف السائدة في داخل الأجهزة الإدارية و البيئة التي تعمل في إطارها. فالموارد البشرية في بيئة العمل تتأثر بالظروف الاجتماعية مثل ظروف منظمات العالم النامي و التزاماتها الاقتصادية و الإدارية التي تشكل أرضًا لانتشار الفساد الإداري و ينعكس ذلك على حافزية العاملين في بيئات العمل المختلفة”(114). أيضًا أثبت هيجان في دراسته وجود الدوافع الداخلية للإبداع لدى الأفراد إلا أن الثقافة التنظيمية لا تزال عاجزة أو قاصرة عن توفير المناخ الملائم لتشجيع الأفراد أو العاملين فيها لتقديم أفضل ما لديهم، لأنها منظمات لا تزال تعاني من عدم وضوح الرؤية لأهدافها. من خلال ما تقدم، يتضح لنا أنه فيما يتعلق بالموارد البشرية وحجمها في المنظمات الحكومية، فيجبأن يكون هناك عملية إعادة توزيع واستغلال للموارد البشرية الحالية وتوجيهها نحو الأهداف المطلوبة, مع توفير التدريب المناسب للحصول على موارد جديدة مؤهلة عن طريق تفعيل برنامج تطوير القطاع العام وتوفير التدريب المستمر لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب بناء على أسس الجدارة والاستحقاق الوظيفي. فعلى الرغم من الخطوات الواسعة التي تخطوها المملكة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والسياسي، إلا أن الإصلاح في مجال الموارد البشرية بقي محدوداً ولم يجار مجالات الإصلاح الأخرى. فالسياسات والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية المطبقة حالياً ما زالت دون مستوى الطموحات، ولا تعكس الممارسات المثلى في هذا المجال. فتخطيط الموارد البشرية لا يتم وفق منهجية علمية ودقيقة، الأمر الذي يترتب عليه عدم تمكن الوزارات والمؤسسات الحكومية من تحديد احتياجاتها المتوقعة من الأعداد والمهارات والخبرات العلمية اللازمة لتحقيق أهدافها، أو حتى من تحديد الفائض منها، وبالتالي يعاني القطاع العام من تدني مستوى الأداء والإنتاجية وتضخم جهازه الوظيفي و دليل ذلك أزمة خريجي كليات المعلمين مع وزارة التربية و التعليم و عدم قدرتها على توظيفهم و أزمة خريجي دبلوم اللغة الانجليزية مع كليات المعلمين أيضًا و شكواهم لديوان المظالم و الذي قام بإنصافهم و أثبت تظلمهم، مما يؤكد الضبابية و التخبط في التعامل مع الموارد البشرية, فعندما تعلن كليات المعلمين من أن خريجي دبلومات اللغة الانجليزية المتوفرة في الكليات سوف يتعينون في مدارسها ثم تتراجع عن هذا القرار بعد أن تخرّج الخريجين، عندما تفعل ذلك فحتمًا و يقينًا أن ذلك يؤكد غياب تخطيط الموارد البشرية وفق خطط علمية و منهجية مدروسة. فهذا القرار لو دُرس دراسة تامة لما تراجعت الكليات بالعدول عن القرار بعد فترة وجيزة من إصداره و تتجاهل الخريجين تمامًا، مما يؤكد عشوائية الطرح و التناول في جهاز الكليات العلمية الذي أثبت أنه أبعد ما يكون عن العلمية المنهجية في قراراته.

وظيفة التخطيط:

التخطيط عملية تحديد في الوقت الحاضر لطرق الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسة بغرض تحقيق نسبة فعالية عالية خلال فترة محددة مستقبلا و يتم ذالك عن طريق مجموعة خطط موضوعة ومدروسة.
أهمية التخطيط
v وضع أهداف محددة تكون محور الاهتمام أثناء فترة الخطة مع تحديد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف .
v التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية في التنظيم .

توفير البيانات و المعلومات التي تساعد و تسهل عملية الاتصال بين الإدارات و الأقسام وبين الإفراد و الجماعات
مستويات التخطيط
1. التخطيط الإستراتيجي

يتم التخطيط الإستراتيجي على مستوى الإدارة العليا و هذا على المدى الطويلبهدفتحقيق أهداف إستراتيجية.
2. التخطيط التكتيكي
يختص هذا التخطيط بالإدارة الوسطى يشمل على الإجراءات والعمليات التي يقو بهاالمرؤوسين من مهام و برامج و احتياجات مالية و بشرية التي يجب أن تتماشى مع أهداف التخطيط الإستراتيجي .
3. التخطيط العملي(العمليات)
يركز هذا التخطيط على برامج العمل ويكون في المدى القصير و يتمثل تشغيل
الإنتاج و مواعيد التسليم مثلا .

خطوات التخطيط
× تحديد الأهداف
توضع الخطط بغرض تحقيق الحالات التي تسعى المنظمة إلى بلوغها
× التنبؤ
يقصد به محاولة التعرف على ما سيحدث من تغيرات في البيئة المحيطة
× تحديد البدائل
هي وضع البدائل و الإختيارات المتوقعة و التي من خلالها نستطيع ترجمة
الأهداففي برامج ومشاريع .
× تقسيم البدائل و اختيار أفضلها
وهو اختيار بين مجموع البدائل و البيانات المطروحة و التي تحقق الهدف كاملا
× اختيار البديل الأفضل
هو اختيار البديل الذي يحتوي على أحسن المعايير المعلومات المفصلة عن البرامج والمشاريع.
عوامل نجاح الخطة
* دقة البيانات والإحصائيات:
يعتمد التخطيط على مجموعة من الافتراضات تبنى على أساس مجموعة من البيانات والإحصائيات يشترط فيها الواقعية ودقة التنفيذ وعلى إن تكون صادقة ومعبرة عن الواقع الموجود

* كفاءة الجهاز الإداري:
الذي يشرف على تنفيذ الخطة من الضروري أن يعتني بالعنصر البشري للمنظمة الذي يقع عليه عبئ تنفيذ الخطة, وإعداد هذا العنصر البشري إعدادا علميا وفنيا .
* المشاركة في وضع إعداد الخطة:
لا ينبغي إعداد الخطة ووضعها على عاتق الهيئة المسيرة دون سواها وإنما يجب أن تشارك كل الجهات فيها وفي مناقشتها فذلك يؤدي إلى الإحساس بالمسؤولية عند التنفيذ .
* مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ:
من أهم عوامل نجاح الخطة إن تتم على أساسمركزي بينما يكون تنفيذها لا مركزي.
وظيـــــفة التنظــــــم
هيكل التنظيم ( البناء العام للمؤسسة)
تعريف الهيكل التنظيمي: هو اساس عملية التنظيم في المؤسسة او الوحدة او التنضيمات الرسمية
يتميز بمبدأ التدرج الذي يحدد العلاقات نحو الاتجاهات الأربعة – اليمين -اليسار –الأعلى – الأسفل – و قد يظهر على أساس التسلسل القيادي و قد يكون على أساس الوظائف فانه لا يبتعد عن المظهر الهرمي و فيه تتوسع السلطة و المسؤولية حسب التدرج في المستويات و كل منصب في التنظيم دور يناسبه من حقوق و واجبات و امتيازات و الالتزامات التي تحدد سلوك من يقوم بهذا الدور بشكل رسمي و يرى weis هيكل تنظيم مؤسسة معينة يعني انتظاما ثابتا من العلاقات المتناسبة و يفترض عمل هذا النظام تقسيم النشاطات المحددة على أشخاص معينين و تحمل المسؤولية من كل عضو فيه و التنسيق بين هذه النشاطات
بالتالي فان الهيكل الكلي هو في الحقيقة تركيب أمثل لمجموعة من الهياكل
الهيكل البشري : الذي يحدد دور و مجال و علاقات أعضاء المؤسسة .
الهيكل المادي : يعني موضوعه وحدات المؤسسة و تموقع التجهيزات داخل هذه الوحدات.
الهيكل القانوني: الذي يحدد الشكل القانوني للمؤسسة، شركة أسهم ، شركات قابضة أو فروع .
الهيكل المالي : الذي يحدد مصدر رؤوس الأموال للمؤسسة و توزيعها .
§ الخيارات الأساسية في عملية التنظيم :
في أرض الواقع يقابل مدير الأعمال خمس خيارات أساسية أثناء تصميم هندسة هيكل تنظيمي للمؤسسة و تتمثل فيما يلي :
1 – كيف يتم التخصص في العمل ؟
2 – أين نضع السلطة ؟
3 – إلى أي درجة يمكن وضع هيكل لا مركزي ؟
4 – كيف يتم التنسيق ؟
5 – أي توازن يمكن فأجاده بين التنويع والتكامل ؟
الأقسام الخمسة للمنظمة :
يقترح هنري ميتزبرغ في أحد كتبه – هيكلة و ديناميكية المنظمات – تجميع وظائف المؤسسة إلى خمس أقسام أساسية :
1 – القمة الإستراتيجية:
لها مهام المديرية و قيادة المؤسسة تسهر على تطبيق مهام و أهداف المؤسسة , تطوير الإستراتيجية و تصميم الهيكلة , تحديد طريقة التقييم للموارد البشرية و المالية لمختلف المهام و سير العلاقات مع المحيط , مراقبة المركز ألعملياتي عن طريق الخط السلمي .
2 – الخط السلمي :
يلعب دور الوسيط بين القمة الإستراتيجية و المركز ألعملياتي من العلي إلى الأسفل ينقل الأوامر و التوصيات و يسهر على تطبيقها في أرض الواقع مع استراتيجيات و سياسات المؤسسة .

من الأسفل إلى الأعلى تبعث بالتقارير عن سير العمل , الملاحظات , الاحتجاجات التي تتعدى مستوى تفويضهما .
3- المركز لعملياتي :
يتكون من أفراد المؤسسة الذين لهم علاقة مباشرة مع الإنتاج .
4- الهيكلة التقنية :
يعني مختلف الإطارات التقنيين و العاملين الذين لهم دور التخطيط الرقابة , صياغة المناهج وطرق الصياغة .
5- وظائف الدعم اللوجستيكي :
يوفر المواد و الخدمات و المعلومات اللازمة لأنشطتها .

العلاقات الرسمية و اللا رسمية :
في كل منظمة علاقات و خطوط اتصال تكون نظام معلومات و هناك علاقات ظاهرة رسمية تظهر في الهيكل الرسمي و أخرى غير ظاهرة لارسمية .
أ– العلاقات الرسمية :
هي تلك العلاقات التي تظهر في الهيكل التنظيمي و تتمثل أساسا في العلاقات السلمية بين الرئيس و المرؤوس و تكون من الأعلى إلى الأسفل كتلقي الأوامر, توصيات , استفسارات ومن الأسفل إلى الأعلى على شكل تقارير و طلبات .
ب- العلاقات اللارسمية :
2- أكدت مدرسة العلاقات الإنسانية على العلاقات الخفية المسماة العلاقات اللارسمية و أهميتها في المؤسسة , وهي ضرورية للسير الحسن للمنظمة و لراحة العاملين .

7- مجالات الإدارة :
– مجال صناعى – مجال زراعى – مجال تجارى ..الخ .
– مجالات الأنشطة السياسية .
– مجالات الأنشطة العسكرية .
– مجالات الأنشطة التعليمية والثقافية .
8- مهمة الإدارة :
 البعد الإقتصادى
(1) الفاعلية
(2) الكفاءة
 البعد الإنسانى
(1) تحقيق الذات وتطويره
(2) تنسيق التعاون الإدارى
 البعد الزمنى
(1) الحاضر
(2) المستقبل
– الكفاءة : حسن إستخدم الموارد .
– الفاعلية : القدرة على تحقيق الأهداف .
6- هل الإدارة علم وفن ؟
– العلم : هو مجموعة من المبادئ تم التوصل إليها بعد تجارب ناجحة والمبادئ هى حقيقة اساسية تتبنى الظواهر والعلاقات بينهم واسباب وجودها وكيفية حدوثها والنتائج المتوقعة من حدوثها .
– الفن : هو المهارات المكتسبة فى تطبيق العلم ليحقق أفضل النتائج .
ودراسة علم الادارة ضرورى لتعميق الاحساس بالمفهوم العملى للادارة والذى يبين اهميتة جهود نخبة من العلماء وعلى رأسهم ” فريديك تايلور ” الذى عمق مفهوم الادارة العلمية ودراسة علم الادارة هام لاختيار انسب البدائل واتخاذ القرارت وبذلك تكون الادارة علم وفن .
7- هل الإدارة مهنة :
من خلال الإحداث التاريخية نجد أن هناط طبقة من المديرين الممارسين المتخصصين فى العلوم الهندسية ، الكيميائية …. وهؤلاء تنقصهم الإحاطة الشاملة بالأمور الإدارية .. لذلك فإن الإدارة ليست مهنة متخصصة وينبغى عليها مراعاة الآتى ليتم نجاح المديرين كإداريين :
– ندرس الممارسين الناجحين ومدى ما أكتسبوه من علوم إدارية .
– ندرس الفاشلين الذين لم يتفهموا الإدارة دراسة وتطبيقاً .
– عمل مقارنة بين مشروعات الممارسين والمشروعات المماثلة التى يتولها الإداريين .
– من ناحية أخرى نجد أن الإدارة فى طريقها لتصبح مهنة .
– عند توافر الآتى يصبح الإدارة مهنة :
(1) الهيئات العلمية القادرة على تخريج أعداد تتوافر لديهم الصفات العلمية .
(2) النقابات وتتمثل تنظيم المهنة المتخصصة .
(3) قصر المهنة على الذين سلكوا السبيل العلمى لإكتساب مواصفات التى تؤهلهم لشغل الوظائف الإدارية .
8- تأثير المؤسسة العسكرية على إدارة منظمات الأعمال :
تعتبر المؤسسة العسكرية من أقدم التنظيمات التى تضم جماعات كبيرة من الأفراد على الرغم من بناء هذه المؤسسة على أساس مبدأ السلطة فإنها حققت :
– توافق الأهداف الفردية مع الأهداف المجموعة أهداف وطنية .
– مشاورة القادة مع مرؤسيهم فى إنخاذ القرارات وإعداد الخطط .
– فنيــــة القيــــادة .
– إعلام المرؤسين بتفاصيل القرارات ولخطط عن طريق الأوامر والتعليمات .
ادى ذلك إلى : –
الروح المعنوية العالية وتحيق المهام
وقد إستفادت منظمات الأعمال والمفاهيم والأساليب الإدارية السابقة التى إستحدث منها المؤسسة العسرية على مر السنين من المفاهيم هى :
– الإستراتيجية .
– المبارياات الحربية .
– بحوث العمليات .
9- الصفة الحضارية للإدارة :
تشكل خصائص ومعتقدات المجتمع وتتأثر بعناصر حضارية بإختلاف الحضارات ويؤدى ذلك إلى فروق جوهرية بين النظم الإدارية المختلفة حيث ما يلى :
– أهداف حقيقية :
تتمثل فى تحقيق أقصى الإرباح لصاحب المال وفى بعض المجتمعات تكون تحقيق أفضل خدمة للمواطنين بغض النظر إلى الأرباح .
– مفاهيم إدارية أساسية :
ففى بعض المجتمعات تكون مقنعة إقتناعاً كبيراً بالتخطيط على المستوى بعيد الأجل بينما يعتبر البعض أنه ضرب من إستفراء الغيب .
– تناقض الرأى :
(1) المركزية واللامركزية .
(2) قبول مشاركة الأخرين .
(3) الإيمان بأهمية الرأى العام .
(4) الرغبة فى تنمية المؤسسين .
(5) البحث العلمى .
(6) إدارة الوقت .
(7) الجودة الشاملة .
10- المتغيرات البيئية وتأثيرها على الإدارة :
فى ضوء الإرتباط بين الإدارة والبيئة الخارجية المحيطة تعد الجهة بعض الدراسات إلى تفهم المشكلات الإدارية حيث ان كانت المتغيرات هوائية تتكون من عوامل نجاحها وعلى العكس وتسهم الظروف المحلية فى تأثير سلكوهم الوظيفى .. وتتطلب دراسة المتغيرات البيئية على الإدارة ما يلى متغيرات (إقتصادية – متغيرات إجتماعية – متغيرات سياسية) .
اذكر احد العلماء الذين ساهمو فى نشأة الادارة العلمية:
احد العلماء الذين ساهمو فى نشأة الادارة العلمية هو ” فريديك تايلور ” وضع مبادئ الادارة عام 1911 مميزاتة :
(1) وضع اساس علمى لكل جزئية من عمل الفرد من خلال دراسة الحركة والزمن بدلا من الطريقة القديمة
التى تعتمد على التجربة والخطأ .
(2) اختيار العامليين وتدريبهم .
(3) تحقيق العمل طبقا لمبادئ العلم التى وضعها .
(4) تقسيم العمل بين الادارة والعمال .
(5) تحقيق العلم بدلا من التجربة والخطأ .
(6) تحقيق الانسجام بدلا من التفرقة .
(7) تحقيق التعاون بدلا من الفردية .
(8) تحقيق اكبر قدر من الانتاج بدلا من الانتاج المحدود .
(9) عرف الادارة انها ادارة الابتكار والحوافز وخاصة الحوافز المالية .
تأثير علوم الادارة على منظومة العمل العسكرية :
(1) تحديد المشكلات التى تواجه كافة القيادات ووضع حلول البديلة لها .
(2) الارتفاع بمستوى الادارة على كافة المستويات .
(3) المحافظة على الاسلحة والمعدات .
(4) إتقان العمل فى كافة وحدات القوات المسلحة بمفهوم الجودة الشاملة .
(5) التطوير الدائم للهيكل التنظيمى للقوات المسلحة .
(6) إهتمام القادة والقيادات بتطبيق مفهوم الادارة الاستراتيجية لرفع مستوى الاداء على مختلف المستويات.
(7) تطبيق مفهوم ادارة الذات الذى يحقق قيام القادة بتفويض جانبا من سلطاتهم لمرؤسيين لتخفيف الاعباء عن القادة .
(8) الاهتمام بتعليم وتدريب القادة من خلال طرق التدريب المختلفة على جميع المستويات .
(9) زيادة القدرة البشرية على التفكير والابتكار.
(10) تحقيق العلاقات الانسانية داخل القوات المسلحة نتيجة لمعايشة القادة للجنود والعمل على حل مشاكلهم .
(11) ارتفاع مستوى اداء المتابعة وتقييم الاداء للقوات المسلحة .
(12) اتخاذ القرارات بأنواعها على مختلف المستويات القيادية طبقا لاسلوب علمى من خلال تحديد المشاكل وتحليلها وتحديد افضل البدائل .
(13) الاهتمام بتوفير المعلومات باعتبارها احد الموارد التنظيمية .
(14) الاعتراف باهمية القوة ودورها فى المشاركة فى وضع الاهداف.
(15) توجية القوى البشرية فى مختلف الوحدات لانجاذ المهام المحددة لها .
(16) قيام القادة على مختلف المستويات القيادية بدورهم فى التاثير على مرؤوسيهم .
(17) ادارة الوحدات المتخصصة بأعلى درجات الفاعلية والكفاءة .

الفصل الثانى التخطيط
التخطيط :
‌أ- هى وظيفة تحديد ما ستفعله المنظمة لتحقيق أهدافها .
‌ب- هى مرحلة التفكير فى المساقبل والتنبؤ بالمشكلات لتفادى حلها والتنبؤ بإحتياجات المنظمة لضمان إستمرار ينها بكفاءة وفاعلية وذلك يتطلب رسم سياسات وتحديد إتجاهات وتحديد الإجراءات .
الهدف من التخطيط :
حسن إستخدام إمكانيات المنظمة البشرية والمادية وتوجيهها لتحقيق أهدافها ويتطلب ذلك عمل دراسات الجدوى التى تعد قبل إتخاذ القرارات .
أهمية التخطيط :
‌ج- العمل على تحقيق أهداف المنظمة .
‌د- رسم التخطيط والسياسات كالإجراءات الميزانية – التقديرات – برنامج العمل الزمنى .
‌ه- التعامل مع الظروف المتغيرة التى يمكن ان تواجهه المنظمة .
‌و- تسهيل الرقابة فبدون التخطيط لا يوجد رقابة .
مبادئ التخطيط :
‌ز- تحقيق الأهداف : يجب أن تعد بأسلوب علمى لتحقيق هدف المنظمة التى تسعى لتحقيقها .
‌ح- أولوية التخطيط : التخطيط ما يتشابله بجميع وظائف الإدارة وأهمها التنظيم والتوجيه والرقابة .
‌ط- شمول التخطيط : شمول التخطيط بين كافة المديرين على جميع مستويات الإدارة المختلفة وتحقيق التكامل بينهم فى التخطيط .
‌ي- كفاءة الخطط : تتصف التخطيط بالكفاءة إذا ما تم تحقيق الأهداف المرجوة من المنظمة بأقل جمد ممكن بنتائج إيجابية
‌ك- واقعية التخطيط : لابد من واقعية التخطيط والعمل الجدى على تنفيذ التخطيط وليس التخطيط على الورق نقط .
هناك (4) عناصر لتقييم الأهداف :
‌ل- عنصر الزمن .
‌م- عنصر الكمية .
‌ن- عنصر الجودة .
‌س- عنصر التكليف .
2- رسم السياسات : هى مجموعة من القواعد توضح بمعرفة المديرين :
(1) تجنب المديرين إتخاذ قرارات جديدة فى المشكلات المماثلة وبذلك تقللل من الجهود الذهنى والعصبى للمديرين .
(2) تخليص الإدارة من الأعمال الروتينية التى يمكن لمعاونيهم أدائها بكفاءة .
(3) تجنب حدوث صراعات بين القوى البشرية للمنظمة وبين الجماهير المتعاملة معها .
(4) عدم تغير فى السياسات مما يطمئن الأفراد .
(5) تدعم الإتجاه نحو تفويض السلطة .
‌ب- الشروط الواجب توافرها فى السياسات :
(1) واضحة – محددة – واقعية يمكن تطبيقها .
(2) مكتوبة ومعلنة لجميع العاملين .
(3) متماشية مع إحتياجات البيئة التى تعمل فيها المنظمة .
(4) أن تتسم بالثبات والإستقرار وأن تكون مرنة فى نفس الوقت .
‌ج- أنواع السياسات الرئيسية :
(1) سياسة الأرباح التى تهتم إقرار مبدأ أقصى ربح .
(2) سياسة المنتجات التى تهتم إقرار مبدأ أحسن منتج .
(3) سياسة التنافسية التى تهتم إقرار مبدأ التنافس بين المنظمات المنبلة .
(4) سياسة الجغرافية التى تهتم بالنطاق الجغرافى (سوق محلى – خارج الدولة) .
(5) سياسة الجودة التى تهتم إقرار مبدأ سياسة الجودة من الرخص وجودة المنتج .
(6) سياسة الملكية التى تهتم بالملكية .
(7) سياسة الإجتماعية التى تهتم بالنواحى الإجتماعية .
3- الاجراءات : هى الخطوات التفصيلية المحددة لتنفيذ السياسات التى تم عرضها مثل :
‌أ- فى مجال الأفراد :
(1) إجراءات التعيين .
(2) إجراءات الترقية .
(3) إجراءات التأديب .
(4) إجراءات الفصل .
‌ب- فى مجال المشتريات :
(1) إجراءات شراء مواد خام .
(2) إجراءات شراء قطع غيار .
(3) إجراءات دفع أثمان المشتريات .
(4) إجراءات صرف مون مخازن .
4- التنبؤ واعداد الموازنات : هو توقع المتشغيرات التى يمكن أن تحدث مستقبلاً ويساعد التنبؤ على قيام الإدارة بالإختيار السليم للأهداف والتتخطيط للأعمال التنفيذية .
‌أ- أهم أساليب التنبؤ :
(1) التوقع .
(2) التنبؤ الإقتصادى .
(3) أبحاث السوق .
‌ب- الموازنات : هى تسجيل بالتوقعات التى تتم عن المستقبل فى شكل أعداد رقمية وهى من أدوات التخطيط وتعتبر أداة هامة من أدوات التنسيق والرقابة وأنواع الموازنات هى :
(1) موازنات جارية لمدة عام .
(2) موازنات إستثمارية .
(3) موازنات التخطيطية للمبيعات ، للإنتاج ، المشتريات للمخزن ، مصروفات الصناعية ، القوى العاملة .
(4) الموازنات التخطيطية الرأسمالية .
(5) الموازنة التخطيطية العمومية .
5- وضع برامج العمل الزمنية : هى مجموعة الأنشطة الواجب القيام بها لتحقيق هدف فى شكل زمنى فإنشاء أى مشروع يتطلب وضع برنامج العمل التالى منذ لحظة التفكير فيه حتى بدء تشغيل المشروع كالآتى :
‌أ- إختيار الموقع .
‌ب- تصميم المبانى والإنشاءات .
‌ج- الأعمال المدنية .
‌د- الهياكل المعدنية .
‌ه- الآلات والمعدات .
‌و- وسائل النقل والإنتقال .
‌ز- الأثاثات ومعدات المكاتب .
‌ح- مستلزمات التشغيل والإنتاج .
‌ط- تركيب تالآلات والمعدات .
‌ي- بدء التشغيل .

الفصل الثالث التنظيم
1- هناك العديد من تعريف التنظيم فمثلاً :
‌أ- يرى “هارلد كونتر” :
أن التنظيم هى عملية تحديد الأنشطة لتحقيق الأهداف وتقسيم هذه الانشطة إلى أقسام أو أفرع وإسنادها لمدير وتفويض هذا المدير فى إدارتها لتوفير التنسيق لهذه الأنشطة وذلك فى إطار الهيكل التنظيمى .
‌ب- يرى “بيتر دركر” :
ان التنظيم عملية تحليل النشاط وتحليل العلاقات لتصنيف العمل وتقسمه إلى أنشطة يمكن أدارتها فى هيكل تنظيمى .
‌ج- المدرسة السلوكية :
أن التنظيم هو نظام إجتماعى لذلك بركزون على دراسة السلوك التنظيمى من خلال دراسة نظم الحوافز وغيرها التى تدفع العاملين لتحقيق التنظيم الفعال .
‌د- مدرسة النظم :
أن التنظيم نظام مفتوح يتكون من اجزاء مترابطة وان النظام يتسم بالديناميكية ويسعى لتحقيق الأهداف معينة .
2- أهمية التنظيم :
التنظيم هو العمود الفقرى للإدارة بالتنظيم الجيد يسعى لتحقيق الأهداف المرجوة وذلك من خلال رفع كفاءة الأداء فى كافة الأنشطة التى يقوم بها العديد من الأسباب :
‌أ- التنظيم يحدد المسئوليات فى كافة الإدارة .
‌ب- التنظيم يحدد الإختصاصات .
‌ج- التنظيم يحدد السلطات المفوضة للمديرين والمرؤسين .
‌د- التنظيم يحقق التوازن بين القوى البشرية العاملة والمديرين وذلك حسب لوائح وقوانين يتم وضعها مسبقاً .
‌ه- التنظيم يحقق اهدافه بإستخدام التنظيم الجيد للقوة البشرية العاملة .
3- نظريات التنظيم :
‌أ- الكلاسيكى .
‌ب- السلوكى .
‌ج- النظم .

لشرح نظريات التنظيم :
‌أ- التنظيم الكلاسيكى :
ترى هذه النظرية ان التنظيم الكلاسيكى هو التنظيم الفعال يتحقق من خلال تصميم هيكل تنظيمى يعتمد على التخصص وتقسيم العمل والإشراف المباشر وأجهزة المشورة .
‌ب- النظرية السلوكية :
ترى أن بفرد هو الأساس العبرة القيادة والدوافع والحوافز .
‌ج- نظرية النظم :
يتكون من عدة متغيرات يؤثر بعضها على بعض كالآتى :
(1) ظروف العمل .
(2) القوى العاملة .
(3) ظروف البيئة الخارجية .
(4) القيادة العليا .
(5) التكنولوجيا .
(6) الترتيبات التنظيمية .
4- مكونات التنظيم :
‌أ- العمل .
(1) يؤديه فرد واحد .
(2) يؤديه جماعة .
(3) حصول على مزايا التخصص .
‌ب- القوى البشرية .
‌ج- مكان العمل .
‌د- العلاقات .
‌ه- مراحل إقامة التنظيم :
(1) بناء الهيكل التنظيمى .
(2) تحديد المسئوليات والسلطات .
(3) تحديد العلاقات التنظيمية .
(4) إختيار المديرين وتطويرهم .
‌أ- العمل : من هذا العمل تشتق كأنة الأنشطة الضرورية ويجب تقسيم العمل إلى أجزاء وأسناء كل جزء إلى مجموعة أو جماعات تنظيمية ويقسم العمل إلى أجزاء لعدة أسباب منها :
1- العمل أكبر من أن يؤدية فرد واحد .
2- توزيعة على أعضاء الجماعة (لسرعة الأداء لعمل الجماعى ).
3- الحصول على مزايا تخصصية .
‌ب- القوى البشرية : القوى البشرية أحد الموارد التنظيمية الهامة لما تحتوى على تخصصات مختلفة وقدرات مختلفة فى المهام والإستغلال الصحيح للقوى البشرية يحقق التوازن فى العمل والوصول إلى الأداء الفعال فى المنظمة فى مراعاة الإهتمام والجدية فى الإنتاج .
‌ج- مكان العمل : يحتوى على كافة العناصر اللازمة لتحقيق الأعمال بواسطة القوى البشرية كالموقع والألات والمواد والإضافة …ألخ .
‌د- العلاقات : العلاقات بين العمل والإفراد وأماكن العمل جزء هام من مكونات التنظيم ويمكن تجميع المكونات الأتية مع بعضها البعض ليكون التنظيم كالأتى .
(1) معرفة الهدف الأساسى .
(2) تقسم العمل إلى أنشطة جزئية .
(3) تجميع الأنشطة طبقاً لعدة أسس (فتح – وظيفى ..)
(4) تحديد الواجبات بوضوح مع توفير وسائل المادية والبيئة للعمل .
(5) أسناء المهام للأفراد مؤهلين لمتابعة تنفيذ العملية .
(6) تعويض السلطة الازمة للأفراد لتحقيق العمل المحدد.
‌ه- مراحل إقامة التنظيم :
‌أ- بناء هيكل تنظيمى .
‌ب- تحديد المسئوليات والسلطات .
‌ج- تحديد العلاقات التنظيمية .
‌د- إختيار المديرين وتطويرهم .
2- بناء الهيكل التنظيمى :
‌أ- تقسيم العمل .
‌ب- نطاق القيادة والإشراف .
‌ج- أجهزة المشورة والمعاونة للأداء العليا .
‌د- تحديد اللجان .
‌ه- رسم الخريطة التنظيمية .
3- عرف تسرد أهمية تقسيم العمل ومزايا :
يقسم العمل إلى :
(1) طبقاً – للتخصص- (وظيفى) .
(2) طبقاً للمنتجات .
(3) طبقاً للتقسيم الجغرافى .
(4) طبقاً لمراحل الإنتاج .
(5) طبقاً للعملاء .
(6) طبقاً للوقت .
(7) القسم المركب .
1) طبقاً للتخصص (الوظيفى) :
أكثر الطرق إنتشاراً وقبولاً .
– يسمح بالإستفادة من التحصصات.
– تدريب القوى البشرية طبقاً للتخصص .
– سهولة التنسيق بين الأدوات المختلفة .
– يقلل من تركيز السلطة والإنفراد بلإتخاذ القرارات .
– يسمح بتكبير حجم التنظيم .
2) طبقاً للمنتجات :
يستخدم هذا التنظيم فى المنظمات الأنتاجية كالمصانع (لها وحدات إنتاج وتسويق ..ألخ)
عن مزاياة :
 تحقيق اللا مركزية فكل وحدة إنتاجية مسئولة عن إنتاج وتسويق منتجاتها .
 يحلق الرؤساء والمديرين الشعور بالمسئولية.
 تسير مهمة الرقابة العامة على أساس الأرباح والخسارة.
عيوبة :
 عددم تحقيق التنسيق بين الأقسام والإدارات ولكن يمكن التغلب على ذلك من خلال هيئة مركزية تقوم بالتوجية الوظيفى والإشراف على العمل .
3) طبقاً للنطاق الجغرافى :
يستخدم هذا التقسيم طبقاً للنطاق الجغرافى نظراً لتباعد الجهات بينهما وبين بعض ويكون القائد مسئولاً عن منطقة جغرافية محددة .
مزاياة :
 تحقيق اللامركزية فكل قائد نطكاق جغرافى مسئولاً عن نطاقة .
 تحقيق مهمة القيادة العامة فى الرقابة على المناطق الجغرافية .
4) طبقاً لمراحل الإنتاج :
يستخدم هذا التقسيم فى المنظمات الصناعية والإنتاجية .
 تسهيل الإشراف .
 تجنب الإشراف فى المعدات والألات .
عيوبة :
 التنسيق بين العمليات المختلفة فأى خطأ ينتج فى أى عملية سوف يؤدى إلى وقف العملية الإنتاجية الكلية .
5) التقسيم طبقاً للعملاء :
تطبق فى الوحدات الإجتماعية / الجامعات / الوحدات المتراجعة بالعملاء كالبنوك .
مزاياة :
 إستخدام المعرفة التخصصية .
 ضمان الإهتمام بالعملاء .
 سهولة التنسيق لإنشطة العملاء .
عيوبة :
 صعوبة التنسيق بين الإدارات القائمة على أساس العملاء والإدارات الأخرى .
6) التقسيم طبقاً للوقت :
(نظام الشفتات) يطبق هذا النظام فى المنظمات الحزمية كالمستشفيات – الإطفاء – البريد – المواصلات – ويقسم إلى فترات (صباحية – مسائية – ليلية )
عيوبة :
 صعوبة التنسيق بين الإدارات التى تعمل على قدرات مسائية وليلية .
7) التقسيم المركب :
هو تقسيم مجمع بين أكثر من تقسيم ويراعى فى التقسيم المركب الإستفادة من .زايا التخصص .
مزاياة :
 تسهيل الرقابة .(رقابة الجودة)
 المساهمة فى التنسيق (إرضاء العميل)
 مراعاة الظروف المحلية .
‌ب- نطاق الإشراف : هو العدد الأقصى من القوى البشرية الذى يمكن للقائد الإشراف عليهم .
وينقسم إلى :الإشراف المحدود ، الإشراف المتسع .
موانع وأسباب إتخاذ نطاق الإشراف المتسع :
• رغبة القائد فى الإلمام بواطن الأمور.
• رغبة المرؤسين بالإتصال المباشر للقائد الأعلى للمنظمة .
• تقليل عدد المسئوليات الإدارية .
• تحمل المرؤسين لمسؤلياتهم أمام القائد .
• قيام القادة بتعويض السلطة للمرؤسين .
• تحقيق التنسيق الذى يلعب فية القائد دوراً رئيسياً .
مخاطر نطاق الإشراف المتسع :
• إزدحام أجندة مواعيد القائد .
• تصرفات القائد تكون فى حكم الحالة المستعجلة .
• تدهور الحالة الصحية للقائد نظراً لكثرة الأعمال .
• ميل القرارات للتضارب مع بعضها البعض .
• الأعتماد فى إتخاذ القرارت على أفكار الغير وليس على دراسة شخصية من القائد مما يتسبب فى إتخاذ القرارت غير منطقية .
• تكون القرارت المتخذة على أساس أفكار مستشارية نظراً لكنة أعباء القائد.
‌ج- اجهزة المعاونة للإدارة العليا .
هناك (3) أنواع من أجهزة المعاونة .
 معاونون شخصيون (كالسكرتارية ) يقوم بالرد على التليفون .
 معاونون متخصصون : تقدم المشورة طبقاً للتخصص (كالمحاسبة الألية )
 معاونون عاملون (المساعدون)
يقوم المساعدون بمعاونة الرئيس فى عملة (النائب) وهم إمتداد لشخصية الرئيس / القائد ووظيفتهم التفكير فى المشكلات التى يفكر فيها الرئيس ومستواهم الإدلرى أقل من مستوى المرؤوسين للمدير لايستطيع أن يفوض فى أى سلطة ماذا فوضت ألية سلطات الرئيس .
‌د- اللجان :
مزاياها :
‌أ- توفير الوقت .
‌ب- إتخاذ الأعمال بسرعة .
‌ج- تقديم إقتراحات مفيدة .
عيوب اللجان :
‌أ- إضاعةالوقت .
‌ب- تعطيل العمل .
‌ج- اللجؤ لإنصاف الحلول .
هناك بعض العوامل التى يمكن للجان أن تحقق أهدافها كالأتى .
 تقليل الشعور بالمسئولية .
 حسن إختيار أعضاء اللجان .
 تحديد وظائف اللجان ومسئوليها وسلطاتها .
 حاجة االلجان إلى مساعدين لتجميع البيانات الازمة لهم .
أنواع اللجان :
 لجان رسمية .
 لجان غير رسمية .
 لجان عاملة (لجنة التنسيق / الإنتاج / المعاشات)
‌ه- رسم الخريطة التنظيمية :
وذلك من خلال رسم توضيحى يوضح الإدارات الرئيسية والأقسام التابعة لها والعلاقات بينهما .
تحديد المسئوليات والسلطات :
1- تعريف السلطة :
هى حق إصدار الأوامر للأخرين لصالح أهداف المنظمة .
وأهم مظاهر السلطة أن يكون للرئيس الحقوق التالية :
• حق الإشراف على مرؤسية .
• حق تقييم العمل بعد تنفيذة .
• حق تولية تنففيذ العمل لأحد مرؤسية أو إحلالة محلل أخر والهدف من مباشرة هذة الحقوق هو إنتظام سير العمل ورفع الكفائة الإنتاجية .
2- تعريف المسئولية :تتمئل فى إلتزام المرؤوسين بأداء واجباتهم بأفضل قدراتهم طبقاً للتوصيات الصادرة إليهم .
3- العلاقة بين المسئولية والسلطة :من الأهمية أن يكون هناك توازن بين المسئولية والسلطة حيث أن عدم التوازن يؤثر بالسلب على إنخفاض الأداء فى العمل ويمكن تحقيق التوازن من خلال مبدأ تفويض السلطة وأن يراعى المبادئ الأساسية للتفويض وأهمها .
• أن تكون هذه السلطة محددة ومكتوبة .
• مراعاة مبدأوحدة الأمر .
• العمل على معرفة المرؤسين بمسئوليتهم لتحقيق أهداف المنظمة .
4- تحديد العلاقات فى التنظيم :فإن تحديد العلاقات فى التنظيم تمثل جزاً هاماً لإنجاح العمل وإداراتة ويكون العلاقات بين الإدارات وإدارات أخرى ، قسم وأخر وذلك ليتحقق التعاون فيما بينهم لإتخاذ الأعمال بأعلى قدر ممكن من الكفاءة .
ويتضمن أنواع مختلفة فى العلاقات .
‌أ. العلاقة التنفيذية المباشرة:
• تتمثل فى العلاقة المباشرة فى الصلات المباشرة بين الرئيس ومرؤسية تتعلق بالعمل (مثل علاقة فاك بقيادة السرايا وغيرهم على مستوى الكتيبة )
• إستاد العلاقة إلى القاعدة وهى سلطة الرئيس المباشر وبمقتضاها يصدر الأوامر المرؤسة فى حدود إختصاصاتة

‌ب. العلاقة بين المستويات الإدارية :
علاقة قائدين أو أكثر فى نفس المستوى الواحد ويكون لهما رئيس واحد يشرف على نطاق مسئوليتهم (علاقة قادة الكتائب ببعضهم على مستوى الإدلرة)
‌ج. العلاقات الوظيفة :
تتمثل هذة االعلاقة فيما يقدمة القادة الفنيون المتخصصون من مقترحات فنية كعلاقة (رئيس عمليات اللواء برؤساء عمليات الكتائب )
‌د. العلاقات الأستشارية :
هى العلاقة بين الرئيس ومساعدية للتشاور فى شئون العمل وتوجد هذة العلاقة فى المستويات العليا للمنظمة حيث يحتاج المدير العام لمستشار يستشيرة فى بعض المسائل المحددة .
والمستشارين ليس لهم حق إصدار تعليمات أو أوامر للإقسام حيث لاتوجد لهم أى سلطة عليهم وتكون الصلة بينة وبين المدير حالة الإستشارة فقط .
5- إختيار القادة وتدريبهم :
يجب إختيار القادة بعناية خاصة وأهم المهارات الواجب توافرها فى المديرين :
 المهارات الفكرية .
 المهارات الأنسانية.
 المهارات التخصصية.
‌أ- الإهتمام بتدريب القادة بالطرق التالية :
• المحاضرات .
• المباريات الإدارية .
• الدورات التدريبية .
• التمرين على الوظائف .
• الإجتماعات الخاصة .
‌ب- تحقيق التنمية الإدارية للمديرين وفوائدها :
• تحسين الإتصال بين أعضاء وتعاونهم ورفع مستوى أدائهم .
• تقييم سياسات المنظمة .
• تحديد المشكلات المؤثرة على أداء الإدارة .
• ترقية المديرين المؤهلين .
المصادر االمتعددة يمكن من خلالها الحصول على المديرين منها :
• التقمين من داخل المنظمة (كتعين رئيس عمليات الكتيبة كقائداً لها)
ومزاياة هذا التعين :
• ألمام القائد بظروف المنظمة ومشكلاتها .
• تحقيق التعاون بين زملائة القدامى والمدير الجديد .
• رفع معنويات مديرى المنظمة .
• الإستفادة من الكفاءات المتاحة .
• التعيين من خارج المنظمة .(معين قائد للكتيبة لم يعمل بها من قبل)
ومزايا هذا التعيين :
• قدرة القائد الجديد على النظر بأفاق جديدة .
• الإستفادة من الكفاءات غير المتوافرة .
أدوات التنظيم :
• السجلات .
• التقارير .
• الخرائط التنظيمة .
• بيانات السياسات الإدارية .
مبادئ التنظيم :يقصد بة مبادئ الأساسية للتنظيم وأهمها .
نطاق الإشراف :وهو عدد المرؤسين الذى يمكن للقائد أن يقودهم وقد حدد نطاق الإشراف أن تتراوح (6-11) فرد الرقم المناسب لنطاق الإشراف ويتوقف على عوامل منها:
1- طيعة العمل .
2- قدرة وحيرة القائد .
3- المستوى التنظيمى الذى يشعلة القائد .
‌أ- مبدأوحدة الهدف .العما على تحقيق الهدف واحد للمنظمة فى إطار الأهداف العاملة للمنظمة .
‌ب- مبدأ تدرج السلطات .يجب ان توضح السلطة ومن يمتلكها .
‌ج- مبدأ الكفاية : تحقيق المنظمة لأهدافها بأقل تكاليف ممكنة .
‌د- مبدأ المسئولية : المرؤوس مسئول أمام قائدة ولا يجوز للقائد أن يتهرب من المسئولية بحجة أنة فوض أحد مرؤوسة .
‌ه- مبدأ وحدة القيادة : يجب ألا يلتقى لمرؤوسين الأوامر إلا من قائد واحد فقط .
‌و- مبدأ تناسب السلطات مع المسئوليات : يجب أن تفوض السلطة للقائد المناسب بحجم المسئوليات فلا يجب أن تكون السلطة أقل من المسئوليات والعكس.
‌ز- مبدأ تقسيم العمل : عن طريق إنشاء هيكل تنظيمى بحيث تقسم لتحقيق أهدافها .
‌ح- مبدأ تحديد الوظائف :يجب تحديد الوظائف “الأعمال والسلطات التى تمح لها .
‌ط- مبدأ المرونة : مقابلة الظروف التى تطرأ نتيجة للظروف السياسية أو الإقتصادية .
‌ي- مبدأ التوازن :أهم صور تحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية والإستشارية والتوازن بين المركزية والامركزية .
مفهوم المركزية هو تركيز السلطة .
مفهوم الامركزية هو توزيع السلكة.
1- حالات إستخدام المركزية :
– رغبة القائد بالألمام بكل كبيرة وصغيرة فة المنظمة .
– عدم الثقة بالمرؤوسين .
– عدم توافر العدد الكافى من القادة / الرؤساء الأكفاء .
– تكلفة القرار وخطورتة .
– عدم توافر أساليب الرقابة الكافية .
2- حالات إستخدام اللامركزية :
– عند زيادة عدد القرارات .
– الثقة بالمرؤوسين .
– توافر العدد الكافى من القادة الأكفاء .
– توافر أساليب الرقابة الكافية .
3- مشكلات التنظيم :
– عدم وضوح العلاقة التنظيمية .
– عدم كفاءة التفويض .
– لغدد الرياسات .
– المغالاة فى تطبيق أساليب التنظيم .

الفصل الخامس : التوجيه
1- تعريف التوجيه :
هناك العديد من تعاريف التوجيه منها “أنها الوظيفة التى تتضمن إرشاد المرؤسين أثناء تنفيذهم للأعمال المكلفين بها ضماناً لعدم الإنحراف عن تحقيق الأهداف ويتطلب ذلك تحفيز المرؤسين والإتصال بهم .
2- أهمية التوجيه :
‌أ- الأعمال بظروف المرؤسين ومستوى تأهيلهم الخاص بهم وإحتياجهم التدريبية ليكون ذلك أساساً فى مساعدتهم فى القيام بدورهم .
‌ب- إحساس أفراد المنظمة بأهمية التوجيه وأنه ليس فرد رأى لكن مشاركتهم لحل مشكلاتهم وإرشادهم لحل هذه المشكلات التى تواجههم أثناء العمل لتأديته بكفاءة وفاعلية .
‌ج- تحقيق الأعمال بين المديرين والمرؤسين مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات لمساعدتهم فى إدارة أعمالهم .
‌د- وظيفة التوجيه مرتبطة بعملية التنفيذ وبالتالى فهى مستمرة داخل المنظمة على كافة المستويات .
‌ه- العمل على توفير الحافز المناسب (سواء كان حافز مادى – حافز معنوى ..) للعاملون وبخاصة الحافز المعنوى وذلك لقلة أو إنخفاض الحافز المادى لبعض المنظمات .
‌و- إرساء مبدأ القدوة الحسنة والمبادأة والقدرة على توجيه على عدد كبير من الأفراد .
3- أدوات التوجيه :
‌ز- القيادة .
‌ح- الإتصال .
‌ط- التحفيز .
‌ي- التدريب .
‌ك- العلاقات الإنسانية .
‌ل- إتخاذ القرارات .

وسيتم شرح أدوات التوجيه بالتفصيل كالآتى :
‌أ- القيادة :
هى القدرة على التأثير فى الأخرين لتحقيق أهداف المجموعة .
‌ب- نظريات القيادة :
(1) نظرية سمات القيادة :
هى نظرية تعتمد على ملاحظة عدد من القادة المعترف بهم وذلك لإشتراكهم فى السمات وقد وضعت بعض الصفات من هذه الصفات التى وصفها (تيد) (الذكاء – الإيمان – المعاهدة التعليمية – الود – المحبة – الإستقامة – الطاقة الجدية – الحماس – الحزم) .
(2) نظرية الموقف والقيادة :
تكتسب هذه النظرية خبراتها من المواقف المستمرة من المنظمة والتى تتعرض لها وقد قام الألمان بإستخدام إختيارات المواقف فى إختيار الضباط .
(3) نظرية الإتباع والقيادة :
فالإتباع تكون لديهم إحتياجات أساسية ويرتبط الإتباع بالقائد حيث يستطيع توفير إحتياجتهم الأساسية ولذلك من الاهمية دراسة القائد وفهم أسلوبه فى كيفية إشباعه لإحتياجات التابعين له .
(4) النظرية الشاملة للقيادة :
النظرية الشاملة من أعمق النظريات ويجب أن تتضمن مجموعة من الجوانب المتعلقة بالقيادة هى :
– القائد وصفاته .
– التابعين بمشاكلهم وإحتياجتهم .
– موقف الجماعة من إرتباطهم بالقائد .
وتتطلب هذه النظرية من القائد الآتى :
– قدرة القائد على إدارة المواقف وذلك للصفات الشخصية الموجودة لدى القائد ومنها (الذكاء – السيطرة على الأخرين – التكليف .. إلخ) .
– قدرة القائد فى إثبات ذاته أمام المرؤسين وإكتساب ولائهم وذلك بالإهتمام بمشاكلهم والإهتمام فى تحقيق أهدافهم .

4- أنواع القيادة :
‌أ- التقسيم الكلاسيكى :
(1) القيادة المستبدة الديكتاتورية (الإرغامية) :
هى القيادة التى تعتمد على إصدار الأوامر وعلى المرؤسين الإطاعة وهذا النوع يغلب عليه التسلط وبالتالى يخلق فجوة بين القائد والمرؤوسين .
(2) القيادة الديموقراطية (الإقناعية) :
هى القيادة التى تعتمد على التعاون الوثيق بين القادة والمرؤسين وتقوم بإشتراكهم فى المناقشات لتحديد الأهداف وإتخاذ القرارات وبالتالى يخلق الوفاء بين القادة والمرؤوسين ولكن على القائد أن يتقن إدارة الإجتماعات والمناقشات حتى لا تحول إلى صور سلبية .
(3) القيادة الفوضوية :
هى ترك المرؤسين حرية تصريف الأمور لأرائهم وهذا النوع من القيادة له أثر سيئ فى نفوس المرؤوسين حيث تتواجد النزاعات العدوانية مع عدم شعور الأفراد بالأمن وهذا يعتبر أسوأ أنواع القيادة .
‌ب- التقسيم من حيث نوع القيادة :
(1) قيادات مركزية .
(2) قيادات لا مركزية .
‌ج- التقسيم من وجهة نظر الدوافع :
(1) قيادات إيجابية .
(2) قيادات سلبية .
‌د- التقسيم من وجهة نظر الإهتمام بالعمل والناس :
(1) من حيث العمل (ع +) :
ويعتمد أن العمل هو الركيزة الأساسية التى يجب أن يهتم بها أكثر من إهتمامه بالناس على إفتراض أن الأفراد كسالى ويجب مراقبتهم وإستخدام الشدة مع المقصرين .
(2) من حيث الإهتمام بالناس (ن +) :
هو نمط يهتم بالناس (حاجاتهم – دوافعهم – إحتلافتهم – ..إلخ) دون الإهتمام بالعمل فهو يرى أن الإهتمام بالأفراد يحقق الكفاءة .
(3) من حيث العمل والناس (ع+ن+) :
هو النمط الذى يهتم بالناس والعمل معاً أى يهتم بالعمل لتحقيق أفضل النتائج مع الإهتمام بالأفراد من خلال نسج إحتياجتهم مع إحتياجات المنظمة .
(4) النمط الوسط بالعمل والناس (ع ن) :
هو النمط الذى يسوى أن خير الأمور الوسط ويحاول التوفيق بين العمل والناس (متطلبات العمل – إحتياجات الناس) .
(5) النمط الذى يقل إهتمامه بالعمل والناس (ع-ن-) :
هو النمط الذى يقلل من إهتمام بالعمل والناس وبالتالى يخلى به مسئوليته الشخصية لضمان البقاء فى الوظيفة .
5- الإتصال :
‌أ- هو نقل البيانات والمعانى والدوافع والإتجاهات من طرف إلى أخر مما يؤدى إلى إستجابة الطرف الأخر .
‌ب- أهمية الإتصال :
(1) ضرورى لنجاح القادة والمديرين فى القيام بوظائفهم .
(2) نشر الحقائق والقضاء على الشائعات .
(3) رفع الكفاءة الإنتاجية .
(4) ضرورى لتحقيق التنسيق بين الأفراد والإدارات .
‌ج- الغرض من الإتصال :
(1) تحقيق الإستجابة بالطريقة الموجودة بين المرؤوسين والمديرين .
(2) قبول المستقبل للبيانات المرسلة .
‌د- أنواع الإتصال :
(1) الإتصال الرسمى .
(2) الإتصال الغير رسمى .
(3) الإتصال الهابط (الرأسى) وهو من الإدارات إلى المرؤوسين لتنفيذ الخطط .
(4) الإتصال الصاعد هو من المرؤوسين إلى المستوى الأعلى .
(5) من الأفقى هو الإتصال بين الإدارات بينها وبين بعض التى فى نفس المستوى .
(6) الإتصال فى إتجاه واحد هو إصدار الأوامر والتعليمات للمرؤوسين ويتيح لهم فرصة المناقشة .
‌ه- عوائق الإتصال :
(1) صعوبة التعليم .
(2) الفروق الفردية .
(3) العقبات الناشئة عن وجود الطبقات .
(4) صعوبة نقل المعانى عن طريق الرموز .
(5) بعد المسافة الجغرافية .
(6) العوائق السيكاوجية (عدم الأمان – التعلق النفسى – اليأس).
‌و- التغلب على عوائق الإتصال :
(1) التغذية المرتدة .
(2) إتباع القول بالعمل .
(3) التكرار المناسب للمعنى .
‌ز- التحفيز :
هى معرفة دوافع الأفراد لتحقيق الأهداف المرجوة بأعلى كفاءة من خلال ما توفره لهم من حوافز وتعتمد دوافع الأفراد كما قسمها “ماسلو” هى الآتى :
(1) الحاجات الأساسية .
(2) الحاجات الإجتماعية .
(3) الحاجات تحقيق الذات .
وهناك نوعان من التحفيز هما (التحفيز الإيجابى ، التحفيز السلبى) :
(1) التحفيز الإيجابى :
هو التحفيز المادى والمعنوى ويتمثل التحفيز المادى فى العلاوات الترفيهية والمكافئات المالية أما التحفيز المعنوى هو الثناء أو شهادات التقدير التى تؤثر نفسياً على الفرد .
(2) التحفيز السلبى :
هى الحوافز المتعلقة بالعقوبات التى توقع على الفرد بغرض تقويمه ومنعه من تكرار الخطأ وهناك حوافز سلبية مادية ومعنوية فالحوافز السلبية المادية هى تخفيض الراتب أو الإستقطاع من الأجر أما الحوافز السلبية المعنوية هى توجيه اللوم أو لفت النظر .
‌ح- التدريب :
التدريب يمثل أهمية كبيرة فى تحقيق الأهداف فمن خلاله يمكن إكتساب الخبرات والمهارات والقدرة على العمل بكفاءة والتدريب المستمر يساعد على رفع الكفاءة .
(1) مزايا التدريب :
يؤدى التدريب إلى العديد من المزايا :
(‌أ) يساعد على رفع كفاءة الأفراد ، وزيادة الإنتاج .
(‌ب) رفع الروح المعنوية للأفراد نتيجة لشعورهم بإراء وظائفهم على أكمل وجه .
(‌ج) تسهيل عملية الإشراف وتقليل الإخطاء الإنتاجية عند الإهتمام بتدريبهم .
(‌د) خفض معدلات الحوادث نتيجة للوعى الأفراد بتدريبهم بالإحتياجات الأمن الصناعى .
(‌ه) خفض معدلات الغياب والهروب أثناء العمل نتيجة إلى حب الفرد للعمل .
(2) تخطيط التدريب :
يتوقف نجاح التدريب إلى التخطيط إلى التدريب فلابد من معرفة الآتى :
(‌أ) الكشف عن الحاجة لتدريب الأفراد الجدد ، تدريب الأفراد القدامى لدفع كفائتهم وإستعدادهم للتراقى لمناصب تخصصية أعلى :
– كما يتطلب التدريب عندما يتواجد كثرة الحوادث وإصابة العمال .
– الزيادة الإستهلاكية فى المواد الخام .
– إرتفاع معدلات الغياب والهروب من العمل .
– عدم تنفيذ العمل فى مواعيده المحددة .
– عدم تحقيق معاير الجودة فى المنتجات الصناعية .
(‌ب) تحديد موضوع التدريب :
يجب تحديد موضوع التدريب على القوى العاملة فالتدريب عملية مستمرة للأفراد الجدد بعد إلتحاقهم فى المنظمة للعضو جديد حتى يصبح عضو فعال ومنتج فى المنظمة تدريبية على المهارات الوظيفية والتخصصية ليتكيف مع باقى أفراد المنظمة ..
(‌ج) تحديد التوقيت :
يجب تحديد توقيت بدء التدريب والإنتهاء منه حيث يستوعب الفرد التدريب على المواد التى يتدرب عليها خلال المعدات الحديثة بعد أن تكون فترة مناسبة .
(‌د) تحديد مكان التدريب :
يجب تحديد مكان التدريب ويمكن تقسيمه إلى :
– تدريب جماعى يتم فى مراكز التدريب أو المدارس الفنية .
– تدريب فردى يتم فى مكان العمل ذاته .
(‌ه) الطريقة المستهدفة فى التدريب :
هناك العديد من الوسائل المستخدمة فى التدريب منها :
– المناقشة .
– المحاضرة .
– الإجتماعات .
– المؤتمرات .
(‌و) إختيار المدربين :
يتوقف نجاح التدريب على إختيار المديرين الأكفاء الذين يشرفون على المتدربين بإعتبارهم المسئولون عن نتائج التدريب .
(3) تنفيذ برامج التدريب :
يتوقف تنفيذ البرامج على الآتى :
(‌أ) السير من المعلوم إلى المجهول .
(‌ب) البدء من الأسهل إلى الأصعب .
(‌ج) تشجيع المناقشة والأسئلة .
(4) تقييم برنامج التدريب :
يجب أن يقيم برنامج التدريب والأخذ بالنقاط الإيجابية والنقاط السلبية فى التدريب حتى تتلافى النقاط السلبية فى برامج التدريب المستقبلية ويمكن تقسيم المتدربين كالآتى :
(‌أ) مدى الزيادة فى الإنتاج .
(‌ب) مدى معدل إنخفاض نسبة الحوادث وإصابات العمل .
(‌ج) مدى معدل إنخفاض نسبة الغياب .
(‌د) مدى إنخفاض التالف من المواد الخام .
هناك العديد من مبادئ التوجيه :
1- ضرورة التوجيه .
2- إسهام الفرد فى تحقيق الأهداف .
3- كفاءة التوجيه .
4- القيادة .
5- مبدأ المشاركة .
6- مبدأ الإشراف .
7- مبدأ الإتصال .
8- مبدأ الحوافز .
9- مبدأ التدريب .
10- مبدأ العلاقات الإنسانية .

الفصل السادس : الرقابة
1- تعريف الرقابة :
هى الوظيفة الإدارية التى تهتم بقياس وتصحيح أساليب الأداء فالرقابة المثالية هى التى تقوم بالتنبؤ بالمشكلات وتحديدها قبل حدوثها وهناك ثلاث أنواع من الرقابة :
‌أ- الرقابة المثالية (المانعة) .
‌ب- الرقابة المتزامنة .
‌ج- الرقابة التاريخية .
2- أهمية الرقابة :
‌أ- ترتبط الرقابة بجميع مراحل الغدارة من تخطيط ، تنظيم فالرقابة على مراحل التخطيط للوصول إلى أهداف المنظمة فى الفترات المخططة .
‌ب- كما يتطلب للرقابة وجود هيكل تنظيمى للمنظمة ومعرفة مسئوليات المديرين والمسئولين وسلطاتهم حتى يسهل عملية الرقابة .
3- مراحل الراقبة :
تتضمن مراحل الراقبة الآتى :
‌أ- تحديد معايير الأداء .
‌ب- قياس الأداء الفعلى .
‌ج- مقارنة الأداء الفعلى بالمعايير السابقة .
‌د- تصحيح الإنحرافات .

‌أ- تحديد المعايير :
هى المرحلة الأولى فى مراحل الرقابة وهى المقاييس التى يتم وضعها لقياس الأداء الفعلى ومن خلالها يتم عمل المقارنة شيئ بشيئ أخر منها .
(1) معايير الراقبة على الإنتاج : العدد والآلات – المواد الخام – جودة الإنتاج .. إلخ .
(2) معايير الرقابة على التسويق : كمية المبيعات – الإعلانات .. إلخ .
(3) معايير الراقبة على الأفراد : السيولة – الردجية – رأس المال العامل .
(4) معايير الرقابة على المستويات والمخازن : كمية المخزون – كمية المواد المشتراه .
‌ب- قياس الأداء الفعلى :
هى الخطوة الثانية فى مراحل الراقبة وتعتمد قياس الأداء الفعلى على :
(1) الأعداد خطة مباشرة : وتتم من خلال مرور وزيارات التى يوقم بها المدير فى مكان العمل .
(2) التقارير :
وتشمل التقارير فى إيضاح مستوى قياس الأداء الفعلى منها :
(‌أ) البيانات الرقمية .
(‌ب) الخرائط والأشكال البيانية .
(‌ج) التقارير الإنشائية .
‌ج- مقارنة الأداء الفعلى بالمعايير السابقة :
هى المرحلة الثالثة فى مراحل الرقابة وهى مقارنة الأداء الفعلى بالمعايير السابق ووضعها للوقوف على مصادر الإنحراف فى الأداء عن المعايير وتنقسم مصادر الإنحراف إلى ثلاث أنواع :
(1) إنحراف ناتج عن قصور التنفيذ نتيجة إما لقصور فى أداء العمال أو نقص فى الخامات .
(2) إنحراف ناتج عن خطأ فى المعايير نتيجة عدم كفاءة العاملين وإمكانيتهم .
(3) إنحراف ناتج عن تغير فى الظروف المتعلقة بالتنفيذ نتيجة بالبيئة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية .
‌د- تصحيح الإنحرفات :
 يتم تصيح الإنحرفات الموجبة والسالبة للأفراد والمعدات فإذاى كان الخطأ من الأفراد فيجب أن يرفع الجزء علية إذا كان إهمال أما إذا كان الخطأ من الأفراد نتيجة قصور فى الأداء فيجب تدريبة أما إذا كان الخطأ نتيجة للمعدات والألات فيجب عمل الصيانة اللازمة لها وإستخدامها وإستبدالها بمعدات أخرى حديثة .
 كما يمكن تقسم مصادر الخطأ إلى إنحرفات داخلية …أو خارجية فإذا كانت مصادر الخطأ إنحرافات داخلية فإن الإدارة تسططيع السيطرة على الموقف أما إذا كانت مصادر الخطأ إنحرافات خارجية فلا تملك الإدارة السيطرة على الموقف ولكن عليها التكثيف والتأقلم مع هذة المتغيرات .

‌ه- المتطلبات اللازمة للرقابة :
(1) مراعاة طبيعة وظائف المنظمة ،فالنظام الرقابى لمستشفى يختلف عن النظام الرقابى للمصنع.
(2) كشف الإنحرافات بسرعة ، ضرورة كشف الإنحرافات بسرعة .
(3) إقتصادية النظام الرقابى ، بحيث يحقق نتائج تناسب مع التكاليف .
(4) مرونة النظام الرقابى ، حتى يمكن مواجهة التغيرات المحيطة .
(5) قابلية النظام الرقابى للفهم ، قابلاً للفهم من جانب المديرين والرؤساء والقادة .
(6) ضرورة إجراء التصحيح اللازم ، العمل على كشف الإنحرافات والعمل على تصحيحها .
‌ب- تصميم نظام الرقابة :
 يجب تحديد المجالات الرئيسية التى يتضمنها النظام الرقابى .
 أهم المجالات التى يجب عمل لها نظام رقابى .
(1) الإنتاج .
(2) المبيعات .
(3) مستلزمات الإنتاج .
(4) النفقات .
(5) الأرباح .
 ويجب للإدارة الأهتمام بأساليب القياس لتحقيق الهدف الرقابى منها .
(1) سجلات الإنتاج .
(2) التقارير .
(3) التقارير خاصة بأداء الأفراد .
(4) القوائم المالية .
(5) البحوث الميدانية .
 يجب أن يتضمن النظام الرقابى :
(1) موضع الرقابة .
(2) أين تنفذ عملية الرقابة .
(3) تحديد المسئولين عن وضع المعايير .
(4) تحديد المسئولين عن قياس الأداء .
(5) تحديد المسئولين عن دراسة الإنحرافات .
(6) تحديد المسئولين عن معالجة الإنحرافات .
(7) تحديد المسئولين عن وسائل القياس .
2- التقسيم العام للمنظمة : صــ155.
(1) عناصر تقييم التنظيم .
(2) عناصر تقييم التخطيط .
(3) عناصر تقييم السياسات .
(4) عناصر تقييم الإجراءات .
(5) عناصر تقييم المتابعة والرقابة .
(6) عناصر تقييم وظيفة الإنتاج .
(7) عناصر تقييم البحوث .
(8) عناصر تقييم العام للقوى العاملة .
(9) عناصر تقييم العلاقات الإنسانية .