التصنيف: البحوث الاقتصادية

المقدمة:

الفصل الأول: الكفاءات البشرية في المؤسسة و تطورها
• المبحث الأول: ماهية الكفاءة.
• المبحث الثاني: تطور مفهوم الكفاءة.

الفصل الثاني: مفاهيم عامة حول الكفاءة
• المبحث الأول: تعريف الكفاءة.
• المبحث الثاني: أنواع الكفاءة.
• المبحث الثالث: العوامل المؤثرة في تطوير الكفاءات البشرية.
الفصل الثالث: تسيير الكفاءة البشرية في المؤسسة
• المبحث الأول: تسيير الكفاءات.
• المبحث الثاني: تطبيق تسيير الكفاءات.
• المبحث الثالث: مزايا و عيوب تطبيق تسيير الكفاءات.

الخاتمة:

إن التحول إلى عصر المعلومات كشف عن متغيرات اقتصادية هامة مست مختلف المستويات خاصة تلك المتعلقة بالعنصر البشري الذي زادت أهميته وأصبح يمثل موردا اقتصاديا هاما للمؤسسة.
فنتيجة التغيرات الاقتصادية لتي عرفها العالم مؤخرا، ظهرت قفزات كبيرة في استخدام الإنسان المتزايد لأدوات و تكنولوجيات مختلفة، من أهمها تكنولوجيا المعلومات و الاتصال والتي كان لها تأثير كبير في تطوير الكفاءات ودلك من خلال استعمالها في تسيير المعارف بالطرق الحديثة و المتطورة، وأيضا في مجال التكوين ودلك باستعمال وسائل عصرية كالإعلام الآلي و الانترنت و غيرها، فكل من التكوين و التحفيز و التدريب يلعب دورا فعالا في تطوير و تنمية الكفاءات، اد أصبح يعتبر أهم أداة لتحسين مستوى الأداء.
و في هدا الصدد سوف نحاول في بحثنا هدا تبيان مدى ضرورة الكفاءة في المؤسسة.

• المبحث الأول : ماهية الكفاءة.

• المبحث الثاني : تطور مفهوم الكفاءة.

الفصل الأول: الكفاءات البشرية في المؤسسة و تطورها
مقدمة
لكي تتخذ المؤسسة قراراتها أساسا فهي تعتمد على الكفاءات المتوفرة لديها, و قبل اتخاذها يجب التمعن في جميع الكفاءات التي يمكن اكتسابها و المخاطر التي تنتج عنها لاسيما عوامل عدم التحفيز و سوء التنظيم.
المبحث الأول :ماهية الكفاءات
من النادر أن نحدد تاريخ ميلاد تيار فكري بصفة عامة، خلال سنوات السبعينيات في الظروف الاقتصادية الأمريكية و بعدها في أوربا ظهرت فكرة الكفاءة.
المبحث الثاني تطور مفهوم الكفاءة
خلال السنوات الأولى للثورة الصناعية كانت الكفاءة محرك حقيقي للنضال للفائدة الجماعية، المناجمنت العلمي و مبادئ الإنتاج الإجمالي و الاختصاص المهني يحددون نجاح المنظمات خاصة، و الاقتصاد عامة.
هيئة الأسواق العالمية تغيرت كثيرا بعد تطور الأسواق الجديدة في اليابان،في غرب شرق أسيا، في إفريقيا و في الهند كانت المنظمات الأمريكية و الأوربية مؤسسة و منظمة تنظيما جيدا و كانت تواجه منافسة حادة، فحاولت إيجاد طرق أخرى لضبط و تقوية فائدتها التنافسية، و هده الطرق مرتبطة بأهمية تنظيم الإنسان. فالمنظمات تبحث على طرق أكثر مرونة و تهتم كثيرا بكفاءات الأفراد و أفواج العمل، و تعتبر كعوامل النجاح في إحدى البلدان كالمملكة المتحدة.
بانجلترا ”national vocation qualification” قد أعدت معايير تعرف شروط التعيين للوصول إلى تشغيل معين و تتحمل المسؤوليات.هده التاهيلات عرفت لدى العمال لتأسيس قدراتهم للوصول إلى تشغيل معين و تحمل المسؤوليات، هده التاهيلات عرفت لدى العمال لتأسيس قدراتهم لاثباث كفاءة معينة في الأوضاع الواقعية، و اعتبرت كخيارات للتاهيلات الخبيرة عن طريق التكوين المهني. هده العمليات اعتمدت على الوصف الدقيق للكفاءات لمختلف الوظائف المختصة، ووضعت اختبارات صارمة لمراقبة العمال ادا كانوا يتجاوبون مع المعايير و هدا يولد طريقة مندمجة مطبقة في الوظائف اليدوية، التقنية الإدارية و التسييرية.
هده التطورات لا سيام في المملكة المتحدة كانت لها انعكاسات في الولايات المتحدة الأمريكية أين انشىء في 1994National skills standards bed لجنة مكلفة بوضع وطني لمعايير القدرات و الكفاءات.
المعايير هي نفسها قاعدة النظام، و يختص بتعريف معايير لمستويات الكفاءات المطلوبة لتحقيق مهمة أو أداء أو وظيفة ما
القنصلية الوطنية للتاهيلات للمملكة المتحدة تعرف مفهوم الكفاءة كالتالي: إمكانية توظيف المعلومات المفهومة العملية و الفكرية للوصول إلى نتيجة مرضية لتوظيف عدد هام في العمل.
الأمريكيون يهتمون بتأثير جودة المناجمنت على فائدة تنافسية.
جمعية المناجمنت الأمريكية مكلفة مكتب مستشارين في المناجمنتMC Ber و هي جمعية تدري الخاصيات و الميزات التي يتميز بها المسيرين الجيدين عن المسيرين المتوسطين. المشروع كان مسير من طرف Rchard Boyatzis الذي توصل إلى الفرق بين الاثنين.
التطورات الأمريكية الحديثة في هدا المجال شددت أهمية القدرة على التدريب في المنظمة و القدرة على اكتساب كفاءات جديدة، ادن التنظيمات المتبعة ترتكز على مبادئ تسيير الكفاءات.
خلال السنوات 20 الأخيرة اكتسبت مؤسسات عديدة خبرة في تعريف مظاهر الكفاءات كذلك في التطور و مشاريع التنمية.Assessement centers لعبت دورا هاما في ظهور مفهوم تسيير الكفاءات.

• المبحث الأول : تعريف الكفاءة.

• المبحث الثاني : أنواع الكفاءة.

• المبحث الثالث :العوامل المؤثرة في تطوير الكفاءات البشرية.

الفصل الثاني: مفاهيم عامة حول الكفاءة

المبحث الأول : تعريف الكفاءة يمكن تعريف الكفاءة على عدة أشكال
التصنيف المشهور بالمعرفة، المهارة، الحافز، القيم و الاهليات.
مقابل هده الأشكال هناك 3 أصناف: العلم، الإدارة و القدرة.
يفضل التصنيف العادي الفاصل بين الكفاءة التقنية و الكفاءة السلوكية و الحوافز الشخصية و الاهليات و في نفس الوقت الإدارة و القدرة يمكن أن نترجمها في الكفاءة السلوكية.
حسب اتفاقية2000 ACAP المبرمة في ديسمبر 1990 فهي تعرف الكفاءة على أنها علم فعلي عملي صحيح “Un savoir être opérationnel valide “. الكفاءة مهما تكون مراقبة من طرف المؤسسة فان معرفتها تكون “خارجية” نسبيا عن تنظيم المؤسسة.
في 1996 استعمل لأول مرة مدير Thmson cff أداة جديدة للتخطيط سماها المخطط الاستراتيجي للكفاءات، و هو أداة أعمال و وسيلة تسمح للطبقة المسيرة أو المسيرين بالتوقيع و تحقيق معادلة الاحتياجات الخاصة بالنشاطات في المؤسسة.
في التقني تعرف الكفاءات كعلم تسييري إداري أو كبعد شخصي في حل و تشخيص المشاكل و تحفيز الآخرين.
و عند Boyatzis الكفاءة هي ميزة موجودة في الفرد، ممكن أن تكون تحفيز أو طباع أو قدرة الفرد أو مظهر للصور و الدور الاجتماعي أو المعرفة المستخدمة.
التسيير التوقعي للكفاءات و هو التسيير التنبئي و التقديري للموارد البشرية مبني على فكرة الكفاءة، و هدا التسيير يهدف إلى تحضير العمال في الوقت المناسب لهدا التطور.
و يمكن تعريف الكفاءة على أنها استعمال القدرات في وضعية مهنية ما مع مستوى مطلوب واضح.، هده المؤهلات الشخصية هي عبارة عن أفعال نشيطة و علم و مهارة.
من ما تم ذكره يمكن استخلاص أن الكفاءة واجب لا يمكن فصله عن تغيير التنظيم للمؤسسة. و بالتالي الكفاءة تركيب من المعرفة، المهارات و السلوكات التي تظهر من خلال تمارين عمل في واقعية نشاط محدد.

المبحث الثاني : أنواع الكفاءات: تنقسم الكفاءات إلى فردية، جماعية و تنظيمية

1) الكفاءات الفردية: هناك عناصر عديدة تحدد الكفاءة الفردية حسب Dejeux هي :
– لا نجد لها معنى حقيقي إلا في الفعل و لا نجدها إلا عند الانطلاقة في الفعل.
– الكفء هو الذي يملك البرهنة و القادر على الفعل و اكتساب المعلومات للوصول إلى هدف معين، و هو بناء مستمر، و الشخص يختار الكفاءات المكتسبة سابقا ليوازيها مع الحالة الحاضرة.

الفصل الثاني :مفاهيم عامة حول الكفاءة

– تكتسب الكفاءات عن طريق عملية التكوين الموجهة أو الممارسة و تتواجد الكفاءات عن طريق معلومة تتبعها الأخرى، و لا يكفي أن يقول الإنسان انه كفء حيث أن للكفاءة جهة خفية، فالظاهر منها متكون من القدرات و المعارف و الطبائع و الدور الاجتماعي أما الخفي منها يتمثل في الأوصاف المعنوية و القيم و جزء من المعارف.
– للكفاءة منفعة اقتصادية بالنسبة لصاحب العمل و الأجير على السواء.
و حسب هدا التعريف مستوى الكفاءة يقيم عن طريق النتائج المحصل عليها بمقارنة القدرات المستعملة بالقدرات الموجودة فعليا، و الفوارق تبين العجز الموجود.

2) الكفاءات الجماعية: هي معرفة من قبل C.Dejeux كتراكم بين الكفاءات التي يملكها الأفراد تزيد بمفعول جماعي الصادر من ديناميكية العمال.
فهي تضع المناجمنت في مقياس أو قاعدة أين يمكنه أن يساهم في خلق هدا المفعول الجماعي الذي يسمح بتجاوز زيادة الكفاءات الفردية
احد عوامل تسيير الكفاءات اهتمت خصوصا بقدراتها لإدخال أو تحويل الكفاءات الفردية في المشروع الجماعي.
في الواقع الأنظمة الجديدة للعمل تحتاج إلى التوظيف بفعالية أي :
– جماعية العمل.
– مبدأ التعاون.
– تبادل المعلومات.
– القدرة على العمل في أفواج تشكل الالتزامات الجديدة للأوضاع الحالية للعمل التي تتجاوب مع التغيرات.
تنمية أفواج المشاريع و الأهمية المرتبطة المناجمنت عن قرب تبين الضرورة التي تتأثر بها المؤسسة لتجنيد الكفاءات الفردية للوصول إلى الأهداف العامة.
و هكذا طريقة الكفاءات ليست واضحة بذاتها فهي لا تاخد معنى إلا بالنسبة لهدف محدد. هدا للمسيرين الواجب عليهم مسؤولية هدا التجنيد. فمن جهة وجد وان مشاركتهم في الحركات الفردية تذيب القرارات التي تتعلق بتعاونهم على تقييم كفاءاتهم الفردية، و من جهة أخرى فبتعاونهم يتحملون العمل جماعة و هدا يعني خلق الشروط التي تنمي التآزر و التضامن الضروريين لنجاح مشاريعهم الجماعية.

3) الكفاءات التنظيمية: تسمى أيضا كفاءات المؤسسة و هي محجوزة على المستوى الكلي(العلم) و تتوقف على أن المؤسسة تعلم الفعل بمقابل ما تملك.
“ Ce que l’entreprise soit faire, par opposition à ce qu’elle possède ”
ادن الكفاءة التنظيمية هي مفترضة أساسا على إستراتيجية المؤسسة.
إن فكرة كفاءة المؤسسة كعنصر محدد للإستراتيجية نهضت بمفعول نظرية الموارد.
و على نفس المستوى الإستراتيجية تختص بتعريف التطورات أي تحسنات النشاطات و العمليات.
إن الكفاءة التنظيمية تعود لأنواع النشاطات و روتينيات تنظيمية التي فيها يمكننا دمج معارف و مهارات جميع الأفراد.
ادن الكفاءة التنظيمية تتجه نحو قطب الجماعية مما يزيد من دعم الكفاءات لتكون المؤسسة أكثر صلابة مقابل المؤسسات المنافسة.

الفصل الثاني : مفاهيم عامة حول الكفاءة

المبحث الثالث : العوامل المؤثرة في تطوير الكفاءات البشرية :

مع تطور المفهوم الجديد للاقتصاد أصبح الاهتمام بتنمية الموارد البشرية متزايد قصد تطوير الكفاءات البشرية و دلك عن طريق التكوين، التدريب و التحفيز من اجل الرفع من أداء المؤسسة.

• التكوين : هو نشاط يهدف إلى توفير اكتساب الفرد خبرات جديدة تزيد من قدراته على أداء عمله و دلك بتلقينه أفكار و مهارات و معلومات يتطلبها الأداء الفعال.
يتخذ التكوين عدة أشكال فيمكن أن يكون التكوين تقني، تنظيمي، اقتصادي، إنساني، في مجال الأمن و الوقاية، في مجال الصيانة، اجتماعي، معرفي أو لمسايرة التغير.

 و يمكننا التطرق باختصار إلى أهداف التكوين المتمثلة في النقاط التالية:
– يساعد على تنمية المهارات و رفع مستوى الأداء.
– يواجه أي تغيير في مناصب العمل.
– فهم العملية الإنتاجية داخل المؤسسة.
– تطوير الموارد البشرية و تدريبها على أساليب متطورة لأداء الأعمال.

• التدريب : هو إعداد الفرد و تدريبه على عمل معين لتزويده بالمهارات و الخبرات التي تجعله جديرا بهدا العمل، و كذلك إكسابه معارف و معلومات التي تنقصه من اجل رفع مستوى كفاءته الإنتاجية و زيادة إنتاجيته في المؤسسة.

 و يهدف التدريب إلى:
– العمل على زيادة النتاج عن طريق تحسين المهارات و المعارف الفنية لأداء الأعمال.
– سرعة تنفيذ المهام.
– ضمان سلامة العامل.

• التحفيز: و هو تشجيع الأفراد حتى ينشطوا في أعمالهم من اجل تحقيق أهداف المؤسسة، و تبدأ العملية بالتأثير الخارجي على الأفراد كان يعرض عليه أجرا أعلى من اجل القيام بعمل أكثر، لكن نجاحها يتوقف على عوامل داخلية تتصل بوضعية الفرد النفسية.

 و تكمن أهمية التحفيز في انه :
– يعمل على زيادة الإنتاج و سرعته
– تنمية روح التعاون بين العاملين و تحقيق مبدأ العدل للعمال الأكثر اجتهادا.
– تشجيع الابتكارات و الاختراعات لدى العمال الممتازين مما يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاج أو تحسينه أو خفض تكاليفه.

 يتخذ التحفيز عدة أشكال فيمكن أن تكون الحوافز فردية،جماعية، مادية أو معنوية.

• المبحث الأول : تسيير الكفاءات.

• المبحث الثاني : تطبيق تسيير الكفاءات.

• المبحث الثالث : مزايا و عيوب تطبيق تسيير الكفاءات.

الفصل الثالث : تسيير الكفاءات البشرية في المؤسسة

المبحث الأول : تسيير الكفاءات :
قامت Leuven /Gent مدرسة المناجمنت في 1999 بأبحاث على مستوى 1500 مؤسسة رئيسية لبلجيكا، و وجدت أن 54% تطبق تسيير الكفاءات، و 20% فقط حضرت وسائل محددة أو خاصة ( معجم الكفاءات في الجانب الوظيفي )، 34%من العمال بدون تكوين خاص. هده النتيجة وضحت بعض الأسئلة المطروحة و جعلت من خلال التطبيق تعرف تسيير الكفاءات.
للتوظيف الجيد على المؤسسة أن تشغل عمال ناجحين و تكونهم و تنبههم و تكافؤهم
في إطار تسيير الموارد البشرية، تسيير الكفاءة هي: مجموع النشاطات المخصصة موضوعة كليا لكسب و تطوير كفاءات الأفراد و الأفواج بهدف تحقيق المهمة و رفع نتائج العمال.
و هدا يتعلق بالاستعمال الكلي للكفاءات المتوفرة و تجنيد عمال جدد بإبراز كفاءاتهم و إمكانياتهم، كما يتعلق بضمان تنمية الموارد البشرية، تطوير العمال، التكوين، التجنيد و الاختيار ليست هدفا بذاتها و لكن هي وسيلة لتحسين المؤسسة بصفة عامة.

تسيير الكفاءات
تطوير الإمكانيات التجنيد و الاختيار

تطوير سنوي المكافأة

ترقية نقل الموظفين التكوين و التدريب
الاتصال الداخلي

 تسيير الكفاءات تطبق مبادئ نقل الموظفين (L’intégration) أفقيا و عموديا، النقل العمودي للموظفين يتعلق باختيار الكفاءات و ناخدها بعين الاعتبار في جانب كفاءة وظيفة ما، و يتعلق باختيار الكفاءات الضرورية لتعيين عمل ما أو أكثر للوصول إلى نتائج معينة مساهمة أيضا في تحقيق مهمة و أهداف المؤسسة.
 أما النقل الأفقي للموظفين فيخص تطبيق مصطلح الكفاءات في احد الطرق و النشاطات المتعددة لتسيير الموارد البشرية.

الفصل الثالث : تسيير الكفاءة البشرية في المؤسسة

– إن تسيير الكفاءات المتماسك الجيد يستلزم النقل العمودي و الأفقي للموظفين، الذي يبين الروابط بين النشاطات الإستراتيجية و التكتيكية و العملية و تسلط الضوء على نقاط الحذر المتعددة.
المبحث الثاني : تطبيق تسيير الكفاءات:
بمجرد اعتبار تسيير الكفاءات كمرحلة بناء، يمكن جدا تفادي عدة مشاكل و كثيرا من العمل العديم الفائدة.
لقد عرفنا تسيير الكفاءات كمجموعة من النشاطات، فهو يتركز في الواقع على العمل ولكن بطريقة منظمة. نقل العمال المخطط و المعقول لمختلف نشاطات الموارد البشرية في إطار مهمة و إستراتيجية المؤسسة يشكل الجوهر. فعند ظهور المفهوم الحديث المناجمنت، كثير من المستشارين و المسيرين في الموارد البشرية حاولوا إظهار مزاياها بوضع أنواع و طرق مصنعة. ففي قطاع السيارات نتحدث عن الجودة الفائقة عندما تكون قطع السيارات جد مصنعة و لكن لا تقدم خدمة، فيجب حدوث نفس الظاهرة في تسيير الكفاءات.
في السنوات الأخيرة، مسير بريطاني في الموارد البشرية أتم تحضيره في تسيير الكفاءات بالجملة التالية: بسطوا، ثم بسطوا كثر “Simplify and then simpllify again ” .
في الواقع يجب أن نتوقف على جوهر تسيير الكفاءات و تطوير نموذج من الممكن استعماله.
هده بعض النصائح أو التوصيات لمل المبتدئين في تطبيق تسيير الكفاءات:
– السهر على أن الإدارة تقدم مساعدة و تطبيق كاف.
– إتباع المصراع الاستراتيجي المترجم في النشاطات و الكفاءات القاعدية و صياغة الكفاءات العامة.
– مناقشة شروط تقنية ضرورية ليكون استخدام تسيير الكفاءات ناجحا.
– تقديم كفاءات الاختيارات المنفذة.
– تاسييس معجم الكفاءات و الدلائل المستخدمة في المؤسسة و يجب أن تكون جد حريصة على تحقيق معجم خاص للمؤسسة تبعا للتكنولوجيات الحديثة.

المبحث الثالث: تسيير الكفاءات : المزايا و العيوب
إن التفكير في موضوع الكفاءات هو نتيجة ميول و عوامل بيئية أو اجتماعية أوسع من التسيير و الإدارة في المؤسسة.
من هنا يمكن طرح بعض التساؤلات المتمثلة في :
– لأي الأسباب تمارس المنظمات تسيير الكفاءات؟
– ما هي منافع و مساوئ تسيير الكفاءات؟
– هل يوجد بدائل؟

الفصل الثالث: تسيير الكفاءة البشرية في المؤسسة

المنظمات تمارس تسيير الكفاءات لعدة أسباب و لكن في إطار هدف واحد وهو تحقيق الفعالية و الملائمة مع الأشكال الجديدة للعمل و التنسيق.

بعض الدراسات تعطي أهداف أو أسباب لانجاز و تطبيق تسيير الكفاءات مثل :
– توافق وتناسق الموارد البشرية مع إستراتيجية المؤسسة.
– تحسين مردود الاستثمارات كالتكوين.
– دعم تطوير مجرى الحياة المهنية.
– هيكلة سياسة الأجور.
– تحسين مرونة الموارد البشرية.
– تقسيم القدرات و القوى المنظمة.

تسيير الكفاءات تقدم منافع جد واضحة من بينها :

1)- خصوصيات الكفاءة تعطي للمتعاونين نظرة واحدة على ما ننتظره منهم و هدا ما يقلل من الأخطاء في التقييم.
2)- عند تطبيق تسيير الكفاءات فان المنظمة تهتم بتطوير معاونيها، هده العناية بحد ذاتها محفزة.
3)- جلب خصوصيات الكفاءات في الوظائف تعطي المتعاملين نظرة شاملة على إمكانياتهم المهنية في إطار تنظيمي و على الكفاءات التي يتوجب عليهم تطويرها لممارسة وظيفة أخرى.
4)- المتعاونون يرون العلاقة ما بين كفاءتهم الخاصة و النتائج المحصل عليها و إسهاماتهم في انجاز أهداف المؤسسة.
5)- إن نظام تسيير الكفاءات هو نظام هادف و مفيد في التطبيق.

إن رد المؤسسات على الحواجز و الموانع التي تعيق السير الحسن للكفاءات هو:
1)- النظام جد معقد.
2)- المتعاونون مع المؤسسة لا يفهمون جيدا ما هو المقصود بالكفاءة و تسيير الكفاءات.
3)- إن تسيير الكفاءات لن يكتب له النجاح إلا ادا كان مدمج في أنماط تطويرية أخرى للمؤسسة.
4)-خصوصيات الكفاءة ليست دائما سهلة للتحديث.

الفصل الثالث : تسيير الكفاءات البشرية في المؤسسة

تؤكد المؤسسات التي تمارس تسيير الكفاءات انه يجب الاخد بعين الاعتبار العوامل التالية :

1)- قبول هدا النظام على جميع مستويات المنظمة هو عامل حاسم في النجاح.
2)- خصوصيات الكفاءات هي وسائل قوية لتحديد الإستراتيجية و وسائل هامة للتغيير.
3)- التكييف المستمر لتسيير الكفاءات مع إستراتيجية المؤسسة يكتسي أهمية أساسية من اجل بقائها على المدى الطويل.
4)- تسيير الكفاءات الميداني (العملي) يقتضي بحث دائم في التنسيق ما بين أحسن نظام فكري و التطبيق الواقعي المدروس.

–***–

دروس في :
المؤسســـات الماليـــة
و النقدية الدولية

الأستاذ : شمــــام عبــد الوهــــاب.

©جميع الحقوق محفوظة

مقدمـــة عامــــــة :
إنّ المحاضرتين التاليتين عبارة عن مدخل عام لمقياس المؤسسات المالية
و النقديّة الدولية ، بحيث أنّ المقياس يتكون من المحاور التالية :
I ـ مقدمة عامة : تعريف لبعض المؤسسات و الأنظمة النّقدية و تطورها التاريخي .
II ـ المؤسسات المالية و النّقدية الدولية و الجهوية .
III ـ أسس عمل وادارة هذه المؤسسات .
IV ـ سياسات المؤسسات المالية و النّقدية الدولية .
V ـ تأثير هذه المؤسسات على العلاقات المالية و النّقدية الدولية .
VI ـ إنعكاسات ذلك على البلدان النّامية .

العلاقات المالية الدولية
I ـ نظام النّقد الدولي :
و يتألف من مجموعة من الأجهزة المصرفية و النّقدية في مختلف البلدان ، من المؤسسات المالية و النّقدية ذات الطابع الدولي و الجهوي .
هذه الأجهزة هي المسؤولة عن وضع السياسات و ميكانزمات العمل التي تحدر طبيعة و أهداف العلاقات المالية و النّقدية الدولية و ذلك من خلال المعاهدات و الإتفاقيات الحكومية و الخاصة بين مختلف البلدان.
و تنبغي الإشارة هنا إلى أنّ العلاقات المالية و النّقدية الدولية تتأثر و تؤثر في العلاقات الإقتصادية
و السياسية الدولية التي تربط بين الدولة المنخرطة في هذا النظام. و بما أنّ الحكومات هي المسؤولة عن تحديد الإطار التنظيمي للنظام النّقدي الدولي ، و تحديد السياسات المالية و النّقدية الخاصة بها ، فإنّ العلاقات المالية الدولية ، و بالتالي النظام المالي الدولي ، كانت تتسم بالبساطة خاصة في فترة النظام المعدني أي إعتماد الذهب و الفضة ” كعملة مشتركة ” ، إلاّ أإنّ الأمور زادت تعقيدا مع تطور النّقود الورقية و الأنظمة المصرفية و تقاظم دور الأجهزة المصرفية في الحياة الإقتصادية الدولية ، حيث أنّ خضوع النّقود للسياسات النّقدية التي تحدوها كل دولة وفق مصالحها الذاتية ، خلف مشاكل كبيرة أمام تطور النظام النّقدي الدولي ، بفعل تقارب المصالح الوطنية ، و تعوضه لأزمات كبيرة .
I ـ الخصائص العامة للنظام النّقدي الدولي :
إنّ إستخدام النّقود سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي ليس هذفا في حدّ ذاته بل الغاية من ذلك هو تسهيل و توسيع عمليات التبادل السلعي و الخدمات و التسويات المالية المختلفة ، إلاّ أنّ ما تتميز به النّقود في هذا المجال هو تأثيره القوي على الكثير من المتغيرات الإقتصادية
و الإجتماعية و لعلّ أهم هذه المتغيرات هي الطلب ، الإدخار و الإستثمار.
الدور الأساسي للنظام النّقدي الدولي هو العمل على توفير الشروط التنظيمية و الإقتصادية لتحقيق توزيع أمثل للحوار بين الدول عن طريق التجارة الدولية والإستثمار الدولي و إذا كان هذا النظام ليس هو العامل الوحيد المحدد لذلك ، فإنّ إختلاله من فترة إلى أخرى 1له عادة إنعكاسات كبيرة على الأوضاع الإقتصادية العالمية و النظرية .
و عليه فإنّه له مصلحة هذه الدول الإتفاق على حدّ أدنى من المبادئ و القواعد المشتركة لعمل هذا النظام الذي يعطي أهمية بالغة للأسعار في توزيع الموارد و إنتاجها بحكم عمله في ظل إقتصاديات السوق .
أهداف النظام النّقدي الدولي :
إنّ للنظام النّقدي الدولي مجموعة هي الأهداف منها ما هو طويل الأجل منها ماهو متوسط المدى
فالأهداف الطويلة الاجل تنحصر عادة في :
1 ـ تنمية التبادل الدولي من السلع و الخدمات و رؤوس الأموال و العمل على توفير الشروط اللازمة لتحقيق توزيع عقلاني يساعد على تحسين إنتاجية عوامل الإنتاج على المستوى الدولي.
2ـ العمل على تحقي إستقرار الأسعار على المستوى الدولي و إجتناب حدوث تضخم أو إنكماش لفترات طويلة لما لذلك هي إنعكاسات سلبية .
3ـ العمل على التنسيق بين الضغوط الداخلية و الضغوط الخارجية و التحكم في تفاوت توزيع الموارد.
و إذا كان من الصعب تحميل النظام النّقدي الدولي لوحده مسؤولية الإضطرابات المالية و النّقدية نظرا لدور السياسات الوطنية ، إلاّ أنّه يمكن القول أنّ هي صفات النظام النّقدي الناجح هو النجاح في توجيه السياسات الوطنية بكيفية تسمح بتحقيق مصالح الدول المختلفة .
أمّا الأهداف المتوسطة المدى فتتمثل عادة في :

1 ـ قابلية تحويل العملات ببعضها البعض و ذلك من أجل تحقيق توسع و تنويع التجارة الدولية بين مختلف البلدان . أي إمتناع الدول عن فرض قيود أو رقابة على عمليات تحويل العملات فيما بينها و هو شرط من الصعب تحقيقه و كانت العملة الوحيدة التي استوفت جميع شروط التحويل الكامل ، بعد الحرب العالمية الثانية هو الفرنك السويسري.
2ـ استقرار أسعار الصرف : و المقصود هنا بالإستقرار النسبي و ليس المطلق أي العمل على توفير مرونة كافية لأسعار الصرف تضمن إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات دون أن يؤدي ذلك إلى إضطرابات نقدية يكون لها إنعكاسات سلبية على المعاملات النّقدية و المالية الدولية . و لمّا كانت المضاربة هي أهم عوامل عدم إستقرار أسعار الصرف ، فإنّه من أهداف النظام النّقدي الدولي محاربة المضاربة و التخفيف من آثارها.
3ـ توفير العملات الدولية : أي ضرورة إحتفاظ كل دولة بعملة أو أكثر تكون مقبولة دولية لتغطية و تسوية معملاتها الخارجية .

تطور النظام النّقدي الدولي
لقد مرّ النظام النّقدي بمراحل مختلفة تميزت كل واحدة منها بوجود ” قاعدة أو عيار ” معينة اختلفت من مرحلة لأخرى : الفضة ، نظام المعدنين ، الذهب تمّ نظام الصرف بالذهب .
أولا : النظم المعدنية :
و ترتكز على مبدأ عام مشترك مهما كانت طبيعة المعدن المستخدم : فضة ، ذهب أو المعدنين معا ، و يتمثل هذا المبدأ في أنّ العملات الوطنية المتداولة كانت كاها معدنية . بينما كان نصيب النّقود الورقية المصرفية ( شيكات أو التحويلات ) في التداول ضئيل بفعل حداثتها.
لم يكن هناك فرق بين العملة الدولية و العملات الوطنية خاصة في تلك الدول التي كانت النّقود المعدنية تتداول فيما بينها دون قيد.
و بشكل عام كان يعتمد العرض من النّقود ، في أية دولة ، إعتمادا مباشرا على إنتاج المعادن النفيسة
و توزيعه بعكس حالة ميزان المدفوعات و الناتج الوطني من المعادن النفيسة . و لقد بدأت المشاكل قراب هذا النظام بظهور النّقود الورقية و إتساع إستعمالها و التحديد الإجباري أحيانا لأسعارها من قبل الدول ، و إزدادت خطورة المشاكل التي واجهت النّظام النّقدي ، خاصة في القرن 19 ، بفعل تقلب الأسعار النسبية للذهب و الفضة .
ثانيا : قاعدة الذهب ( 1870-1914 تقريبا )
و يرجع الكتاب نشأة قاعدة الذهب إلى حوالي سنة 1874 . حين أصبحت للولايات المتحدة
و معظم دول أوربا تسيّر فعلا و قانونا على أساس نظام المعدن الواحد : الذهب إقتداء بإنجلترا.
و يتميز نظام الذهب بالخصائص التالية :
1 ـ لم تكن السلطات النّقدية تتدخل بشكل كبير في سوق الصرف . و كانت هناك قابلية تحويل العملات التي يشملها النّظام النّقدي الدولي و كانت هذه العملات مكفولة بأسعار محددة عن طريق حرية إستراد المعدن النفيس . و ضمان إستبدال الأوراق النّقدية بالذهب . أي أنّ قاعدة الذهب كانت تعمل بطريقة أوتوماتيكية.
2 ـ يتحدد إصدار النّقد في كل دولة برصيد هذه الأخيرة من الذهب . و كانت القوانين السائدة آنذاك تفرض على بنوك الإصدار تحديد نسبة معينة بين الذهب و النّقد ( عادة 1/3 ) . و ذلك لربط تغير التداول النّقدي بتقلبات ميزان المدفوعات .
3 ـ سوق لندن المالي ، فإنّ هو الذي يقوم بتأمين فعالية الجهاز النّقدي الدولي مستندا في ذلك على قوة بريطانيا الإقتصادية و إمبراطوريتها الواسطة ، و تسليته إحتياجات الإقتصادالدولي بالسيولة اللازمة بغض النظر لتقلبات إنتاج الذهب.
و تسمى عادةهذه الفترة بفترة نظام قاعدة الذهب الإسترليني و إذا كانت قاعدة الذهب في حاجة إلى سيولة فإنّ ذلك لا يرجع مزايا المعدن النفيس فقط بل كذلك إلى إتساع و نمو المعاملات الدولية الذي تجاوز نسبة زيادة الأرصدة من الذهب ، و يعود هذا النّمو إلى جو النّقد الذي ساد المعاملات الدولية في تلك الفترة .
– و كان لإندلاع الحرب العالمية الأولى بداية نهاية العمل بقاعدة الذهب و ذلك للأسباب التالية :
أ ـ توقف تحويل العملات إلى الذهب بسبب فرص أسعار إجباربة للأوراق النّقدية في معظم الدول .
ب ـ إختفاء الذهب من التداول بسبب إستيلاء الدولة عليه أو الإكتناز.
جـ ـ فرض الرقاية على الصرف في معظم البنوك .
د ـ إنتشار التضخم خلال و بعد الحرب العالمية الأولى .
ه ـ إنهيار الثقة في الجنيه الإسترليني.
و ـ إنتقال مركز ثقل النشاطات المالية من لندن إلى نيويورك .
ثالثا : قاعدة الصرف بالذهب : أو نظام الذهب / العملات الأجنبية .
إذا كان لا يوجد هناك إتفاق عام حول بداية العمل بهذا النظام ، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنّ بعض الدول قد طبقته في القرن 19 ( الهند مثلا ) ، إلّا أنّه يمكن القول أنّ هذا النظام هو الذي سار العمل به منذ إنتهاء الحرب العالمية الأولى ويمكن تشخيص أهم أسسه في النّقاط التالية :
1 ـ الخلاف الرئيسي بين هذا النظام و بين قاعدة الذهب تكمن في كيفية تحويل العملات الوطنية إلى العملات الخارجية .
فالذهب في هذا النظام لم يعد هو المستخدم في معاملات الأفراد بل إقتصر التعامل به على البنوك المركزية و حدها.
كما لم تعد هناك حرية سك الذهب و تداول العملات الذهبية . كما إختلفت السياسات بشأن الإستيراد
و التصدير من المعدن النفيس و حيازته.
و عليه يركز الذهب لدى البنك المركزي ( بنك الإصدار ) و لا يقوم هذا الأخير بالتحكم في أسعار الصرف عن طريق تصدير أو إستيراد الذهب بل عن طريق التدخل المباشر سوق الصرف بشراء العملات الأجنبية ) . و بيعها لهذا لابّد عليه ، في ظل قاعدة الصرف بالذهب ، أن يكون له رصيد من العملات الاجنبية إلى جانب رصيده من الذهب.
 و يتوقف نجاح قاعدة الصرف بالذهب على العملات التي تختارها الدول ضمن عناصر الإحتياطي الخارجي النّقدي : قبل الحربين و في الفترة التي سادت بينهما كان الجنيه الإسترليني العملة الإحتياطية الرئيسية ، تم حل محله بعد الحرب العالمية الثانية الدولار.
2 ـ الإستقلال النسبي للدول في ميدان الإصدار النّقدي و ذلك في حدود رصيد البنك المركزي.

رابعا : نظم النّقد الجديد .
تعود القوانين و القواعد المسيرة للنظام النّقدي حتى بداية السبيعينات (1944- 1971) إلى
سنة 1944 و هي السنة التي شهدت إنعقاد و مؤتمر برتون وودز BRETTON-WOODS
و هو المؤتمر الذي فيه إنشاء صندوق النّقد الدولي و إقرار نظامه الأساسي.
و كان الدافع لوضع هذا النظام الجديد هو تجنيبه تكرار الإضطرابات و الإختلالات النّقدية و المالية خاصة تلك التي حدثت خلال أزمة 1929/1933.
أهم المبادئ التي تمخض عنها مؤتمر برتون وودز Bretton -woods
تتمثل في العناصر التالية :
1 ـ إستقرار أسعار الصرف و تحديد أسعار تعادل العملات على أساس الذهب و الدولار الأمريكي
($ 35 للأوقية من الذهب ONCE . ONCE= 38.35Grs).
3 ـ الحد من المنافسة في تخفيض قيم العملات .
4 ـ قابلية العملات للتحويل.
5 ـ تشجيع المعاملات الجارية و المعاملات المتعددة الأطراف.
و لقد كان المفكر الإقتصادي الكبير KEYAES وراء العديد من القواعد التي تم إعتمادها في مؤتمر برتون وودز مثل مطالبته بإنشاء مؤسسة دولية لتسوية المعاملات الدولية و إعتماد عملة دولية بجمع ما بين مرونة عملة بنكية و فعالية أو مصداقية الذهب .
عملة إحتياطية
(دور الدولار في النظام الحالي ) وكذلك الذهب و هو سلعة زاد عليها الطلب عنها من قبل الافراد خاصة الحرفيين

هذه هي الوظائف الأساسية للذهب و هي متداخلة و معقدة.
* و هناك صعوبة في التفرقة بين أو إكتناز المضاربة: و هو أداة الإكتناز و المضاربة .
– فعادة يكتنز الافراد الذهب ، الجواهر ، السبائك كوسيلة لحماية جزء من ثروتهم ضد المخاطر
( التضخم، الثورات إلخ …..).
– و هناك من يشتري الذهب أصلا في إرتفاع سعره.
مع العلم أنّ إتفاقية برتون وودز تقوم على حصر وظيفة الذهب في إستخدام النقدي فقط.
و لقد استمر العمل بهذا النظام النّقدي حتى سنة 1971 و هي السنة التي أنهار فيها نظام برتون وودز عندما أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك نيكسون ، و بقرار انفرادي و دون الرجوع إلى صندوق النّقد الدولي ، عن أيقاف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب عن طريق ثبات سعر التحويل بعدما تبين بأنّ إستمرار ذلك السوق يؤدي إلى خروج من الإحتياطي الأمريكي من الذهب . و في الحقيقة فإنّ هذا القرار جاء تتويجا لتدهور النظام النّقدي القائم آنذاك بفعل عوامل أخرى مثل بروز قوى إقتصادية جديدة: دول أوربا الغربية و اليابان التي أصبحت تنافس الإقتصاد الأمريكي .
مؤسسات النّقد الدولية :
لرد وصف النظام النّقدي الدولي الراهن سيستلزم الحديث عن المؤسسات الرئيسية التي تعمل فيه و وظائفها الأساسية :
أ ـ صندوق النّقد الدولي : انشئ خلال مؤتمر برتون ـ وودز و تتمثل وظائفه في :
1 ـ منح التسهيلات القصيرة الاجل لتثبيت أسعار الصرف.
و بتشكل رأس مال من حصص الأعضاء ( 2510 مـ حصة ن عضو تقدم ذهب ) و يحدد الحد الأقصى للتسهيلات بمجموع حصص الأعضاء.
2 ـ تحديد ة تنظيم أسواق الصرف خاصة العملات الأساسية
3 ـ ضمان حرية تحويل العملات.
4 ـ المحافظة على حرية المدفوعات الجارية .
ب ـ O C D E : منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية :
ـ التنسيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية
ـ التوفيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية و الأهداف الدولية .
المؤسسات الدولية التي انشئت بعد مؤتمر (49) Bretton woods.
أ ـ صندوق النّقد الدولي :
و تضمنت النّصوص التأسيسة لهذه المؤسسة على 31 بند تحدد أهدافها و قوانين عمل هذه المؤسسة الجديدة يمكن أن نذكر منها بعض البنوك الأساسية و التي منها :
1 ـ إنّ صندوق النّقدي الدولي مؤسسة دائمة دورها العمل على تنظيم و توجيه النظام النّقدي الدولي .
2 ـ وضع نظام جديد للصرف يعتمد على إستقرار هذا الأخير من خلال وضع قاعدة آتية للتبادل تتمثل في :
ذهب 35$ = l’once 38.25 GRS.
3 ـ ضرورة إلتزام كل الأعضاء بالعمل على إزالة الحواجز أمام عملية تحويل العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية إلاّ في حالات مهنية ( بشأن مخيزان المدفوعات ).
4 ـ تقديم المساعدات و التسهيلات المالية للدول الأعضاء الراغبين في ذلك.
ب ـ LA BIRD : بنك دولي لإعادة البناء و التنمية B in le de reconstruction et du der
ـ أو ما أصطلح على تنمية البنك العالمي : تمويل المشاريع الإستثمارية و التنموية أمّا إعادة البناء عموما للدول التي تقوت كثيرا من الحرب العالمية الثانية من البلدان التي إستفادت : فرنسا ،هولندا الدنمارك ، اليابان …. إلخ.
– كذلك تقديم مساعدات تقنية للدول  تشجيع التجارة الدولية
O C I
مؤتمر هافانا ( كوبا ) 1947  وضع القوانين التأسيسية GATT

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
–***–
جامعــــــة التكويـــــن المتواصــــل

–***–

فرع: قانون العلاقات الاقتصادية الدولية
السنة الأولى: الإرسال الثاني

العلاقات المالية الدولية
I- نظام النقد الدولي: و يتألف من مجموعة من الأجهزة المصرفية و النقدية في مختلف البلدان ، من المؤسسات المالية والنقدية ذات الطابع الدولي و الجهوي.
هذه الأجهزة هي المسؤولة عن وضع السياسات و ميكانيزمات العمل التي تحدر طبيعية وأهذاف العلاقات المالية و النقدية الدولية و ذلك من خلال المعاهدات والإتفاقيات الحكومية و الخاصة بين مختلف البلدان.
و تنبغي الإشارة هنا إلى أن العلاقات المالية والنقدية الدولية تتأثر و توثر في العلاقات الإقتصادية والسياسة الدولية التي تربط بين الدولة المنخرطة في هذا النظام. و بما أن الحكومات هي المسؤولة عن تحديد الإطار التنظيمي للنظام النقدي الدولي، و تحديد السياسات المالية والنقدية الخاصة بها، فإن العلاقات المالية الدولية، وبالتالي النظام المالي الدولي، كانت تتسم بالبساطة خاصة في فترة النظام المعدني أي إعتماد الذهب و الفضة “كعملة مشتركة” ، إلا أنّ الأمور زادت تعقيدا مع تطور النقود الورقية والأنظمة المصرفية و تقاظم دور الأجهزة المصرفية في الحياة الإقتصادية الدولية، حيث أنّ خضوع النقود للسياسات النقدية التي تحدوها كل دولة وفق مصالحها الذاتية، خلف مشاكل كبيرة أمام تطور النظام النقدي الدولي، بفعل تقارب المصالح الوطنية ، و تعوضه لأزمات كبيرة.
II- الخصائص العامة للنظام النقدي الدولي:
إن استخدام النقود سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي ليس هدفا في حدّ ذاته بل الغاية من ذلك هو تسهيل و توسيع عمليات التبادل السلعي والخدمات والتسويات المالية المختلفة، و الإجتماعية و لعلّ هذه أهم هذه المتغيرات هي الطلب، الإدخار و الإستثمار.
الدور الأساسي للنظام النقدي الدولي هو العمل على توفير الشروط التنظيمية والإقتصادية لتحقيق توزيع أمثل للحوار بين الدول عن طريق التجارة الدولية والإستثمار الدولي وإذا كان هذا النظام ليس هوا لعامل الوحيد المحدد لذلك، فإنّ إختلاله من فترة إلى أخرى1 له عادة إنعكاسات كبيرة على الأوضاع الإقتصادية العالمية و النظرية.
وعليه فإنّه له مصلحة هذه الدول الإتفاق على حدّ أدنى من الباديء و القواعد المشتركة لعمل هذا النظام الذي يعطي أهمية بالغة للأسعار في توزيع الموارد و إنتاجها بحكم عمله في ظل إقتصاديات السوق.

أهداف النظام النقدي الدولي:
إن للنظام النّقدي الدولي مجموعة هي الأهداف منها ما هو طويل الأجل منها ماهو متوسط المدى .
فالأهداف الطويلة الأجل تتحصر عادة في :
1- تنمية التبادل الدولي من السلع و الخدمات و رؤوس الأموال والعمل على توفير الشروط اللازمة لتحقيق توزيع عقلاني يساعد على تحسين إنتاجية عوامل الإنتاج على المستوى الدولي.
2- العمل على تحقي إستقرار الأسعارعلى المستوى الدولي و إجتناب حدوث تضخم أو إنكماش لفترات طويلة لما لذلك هي إنعكاسات سلبية
3- العمل على التنسيق بين الضغوط الداخلية والضغوط الخارجية والتحكم في تفاوت توزيع الموارد.
و إذا كان من الصعب تحميل النظام النّقدي الدولي لوحدة مسؤولية الإضطربات المالية و النّقدية نظرا لدور السياسات الوطنية، إلاّ ألّه يمكن القول أنّ هي صفات النظام النّقدي الناجح في توجيه السياسات الوطنية تسمح بتحقيق مصالح الدول المختلفة.
أما الأهداف المتوسطة المدى فتتمثل عادة في:

1- قابلية تحويل العملات ببعضها البعض و ذلك من أجل تحقيق توسع و تنويع التجارة الدولية بين مختلف البلدان ، أي إمتناع الدول عن فرض قيود أو رقابة على عمليات تحويل العملات فيما بينها و هو شرط من الصعب تحقيقه و كانت العملة الوحيدة التي استوفت جميع شروط التحويل الكامل، بعد الحرب العالمية الثانية هو الفرنك السويسري.
2- إستقرار أسعار الصرف : و المقصود هنا بالإستقرار النسبي و ليس المطلق أي العمل على توفير مرونة كافية لأسعار الصرف تضمن إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات دون أن يؤدي ذلك إلى إضطرابات نقدية يكون لها إنعكاسات سلبية على المعاملات النقدية و المالية الدولية . و لما كانت المضاربة هي أهم عوامل عدم إستقرار أسعار الصرف، فإنّه من أهداف النظام النّقدي الدولي محاربة المضاربة والتخفيف من آثارها.
3- توفير العملات الدولية: أي ضرورة إحتفاظ كل دولة بعملة او أكثر تكون مقبولة دولية لتغطية و تسوية معملاتها الخارجية.

تطور النظام النّقدي الدولي

لقد مرّ النظام النّقدي بمراحل مختلفة تميزت كل واحدة منها بوجود ” قاعدة أو عيار” معينة اختلفت من مرحلة لأخرى : الفضة، نظام المعدنين، الذهب تمّ نظام الصرف بالذهب.

أولا: النظم المعدنية:
و ترتكز على مبدأ عام مشترك مهما كانت طبيعة المعدن المستخدم: فضة، ذهب أو المعدنين معا، و يتمثل هذا المبدأ في أنّ العملات الوطنية المتداولة كانت كاها معدنية ، بينما كان نصيب النّقود الورقية المصرفية ( شيكات أو التحويلات ) في التداول ضئيل بفعل حداثتها .
لم يكن هناك فرق بين العملة الدولية و العملات الوطنية خاصة في تلك الدول التي كانت النّقود المعدنية تتداول فيما بينها دون قيد
وبشكل عام كان يعتمد العرض من النّقود، في أية دولة، إعتمادا مباشرا على إنتاج المعادن النفسية و توزيعه بعكس حالة ميزان المدفوعات و الناتج الوطني من المعادن النفسية. و لقد بدأت المشاكل قراب هذه النظام بظهور النقود الورقية و إتساع استعمالها و التحديد الإجباري أحيانا لأسعارها من قبل الدول، و إزدادت خطورة المشاكل التي واجهت النّظام النّقدي، خاصة فيالقرن 19، بفعل تقلب الأسعار النسبية للذهب والفضة .

ثانيا : قاعدة الذهب (1870-1914 تقريبا)
و يرجع الكتاب نشأة قاعدة الذهب إلى حوالي سنة 1874، حين أصبحت للولايات المتحدة و معظم دول أوربا تستر فعلا و قانونا على أساس نظام المعدن الواحد: الذهب إقتداءا بإنجلترا.
ويتميز نظام الذهب بالخصائص التالية:
1- لم تكن السلطات النّقدية تتدخل بشكل كبير في سوق الصرف. و كانت هناك قابلية تحويل العملات التي يشملها النظام النقدي الدولي و كانت هذه العملات مكفولة بأسعار محددة عن طريق حرية إستراد المعدن النفيس. و ضمان إستبدال الأوراق النّقدية بالذهب. أي أنّ قاعدة الذهب كانت تعمل بطريقة أوتوماتيكية.
2- يتحدد إصدار النّقد في كل دولة برصيد هذه الأخيرة من الذهب، وكانت القوانين السائدة أنذاك تفرض على البنوك الإصدار تحديد نسبة معينة بين الذهب و النّقد (عادة 1/3) . و ذلك لربط تغير التداول النّقدي بتقلبات ميزان المدفوعات.
3- سوق لندن المالي، فإنّ هو الذي يقوم بتأمين فعالية الجهاز النّقدي الدولي مستندا في ذلك على قوة بريطانيا الإقتصادية و إمبراطوريتها الواسطة، و تسلية إحتياجات الإقتصاد الدولي بالسيولة اللازمة بعض النظر لتقلبات إنتاج الذهب.
وتسمى عادة هذه الفترة نظام قاعدة الذهب الإسترليني و إذا كانت قاعدة الذهب في حاجة إلى سيولة فإنّ ذلك لا يرجع مزايا المعدن النفيس فقط بل كذلك إلى إتساع و نمو المعاملات الدولية الذي تجاوز نسبة زيادة الأرصدة من الذهب، و يعود هذا النّمو إلى جو النّقد الذي ساد المعاملات الدولية في تلك الفترة.
– وكان لإندلاع الحرب العالمية الأولى بداية نهاية العمل بقاعدة الذهب و ذلك للأسباب التالية:
أ‌- توقف تحويل العملات إلى الذهب بسبب فرض أسعار إجبارية للأوراق النّقدية في معظم الدول.
ب- إختفاء الذهب من التداول بسبب إستيلاء الدولة عليه أو الإكتناز.
ج- فرض الرقابة على الصرف في معظم البنوك .
د- إنتشار التضخم خلال و بعد الحرب العالمية الأولى.
ه- إنهيار الثقة في الجنيه الإسترليني
و- إنتقال مركز ثقل النشاطات المالية من لندن إلى نيويورك.

ثالثا : قاعدة الصرف بالذهب: أو نظام الذهب / العملات الأجنبية.
إذا كان لا يوجد هناك إتفاق عام حول بداية العمل بهذا النظام، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنّ بعض الدول قد طبقته في القرن 19 (الهند مثلا)، إذا يمكن القول أنّ هذا النظام هو الذي سار العمل به منذ إنتهاء الحرب العالمية الأولى و يمكن تشخيص أهم أسسه في النقاط التالية:
1- الخلاف الرئيسي بين هذا النظام و بين قاعدة الذهب تكمن في كيفية تحويل العملات الوطنية إلى العملات الخارجية.
فالذهب في هذا النظام لم يعد هوالمستخدم في معاملات الأفراد بل إقتصر التعامل به على البنوك المركزية وحدها.
كما لم تعد هناك حرية سك الذهب و تداول العملات الذهبية . كماإختلفت السياسات بشأن الإستيراد والتصدير من المعدن النفيس و حيازته.
وعليه يركز الذهب لدى البنك المركزي (بنك الإصدار) ولايقوم هذا الأخير بالتحكم في أسعار الصرف عن طريق تصدير أو إستيراد الذهب بل عن طريق التدخل المباشر سوق الصرف بشراء العملات الأجنبية. و بيعها لهذا لابدّ عليه، في ظل قاعدة الصرف بالذهب، أن يكون له رصيد من العملات الأجنبية إلى جانب رصيده من الذهب.
ويتوقف نجاح قاعدة الصرف بالذهب على العملات التي تختارها الدول ضمن عناصر الإحتياطي الخارجي النّقدي : قبل الحربين و في الفترة التي سادت كان الجنيه الإسترليني العملة الإحتياطية الرئيسية، تم محله بعد الحرب العالمية الثانية الدولار.
2- الإستقلال النسبي للدول في ميدان الإصدار النقدي و ذلك في حدود رصيد البنك المركزي.

رابعا : نظم النقد الجديد.
تعود القوانين و القواعد المسيرة للنظام النّقدي حتى بداية السبعينات (1944-1971) إلى سنة 1944 وهي السنة التي شهدت إنعقاد و مؤتمر برتون وودزBRETTON-WOODS وهو المؤتمر الذي فيه إنشاء صندوق النّقد الدولي و إقرار نظامه الأساسي.
و كان الدافع لوضع هذا النظام الجديد هو تجنيبه تكرار الإضطرابات و الإختلالات النّقدية و المالية خاصة تلك التي حدثت خلال أزمة 1929/1933.
أهم المباديء التي تمخض عنها مؤتمر برتون وودز BRETTON-WOODS تتمثل في العناصر التالية:
1- إستقرار أسعار الصرف و تحديد أسعار تعادل العملات على أساس الذهب و الدولار الأمريكي (35$ للأوقية من الذهب ONCE.ONCE=38.35Grs )
2- الحد من المنافسة في تخفيض قيم العملات.
3- قابلية العملات للتحويل.
4- تشجيع المعاملات الجارية و المعاملات المتعددة الأطراف.
و لقد كان المفكر الإقتصادي الكبيرKEYAES وراء العديد من القواعد التي تم إعتمادها في مؤتمر برتون وودز مثل مطالبته بإنشاء مؤسسة دولية لتسوية المعاملات الدولية و إعتماد عملة دولية بجمع مابين مرونة عملة بنكية و فعالية أو مصداقية الذهب.
عملة إحتياطية
(دورالدولار في النظام الحالي)و كذلك الذهب وهو سلعة زاد عليها الطلب عنها من قبل
الأفراد خاصة الحرفيين
وهو أداة الإكتناز و المضاربة.

هذه هي الوظائف الأساسية للذهب وهي متداخلة و معقدة .

* و هناك صعوبة في التفرقة بين أو اكتناز المضاربة:
– فعادة يكتنز الأفراد الذهب، الجواهر، السبائك كوسيلة لحماية جزء من ثروتهم ضد المخاطر ( التضخم، الثروات إلخ….)
– وهناك من يشتري الذهب أصلا في إرتفاع سعره.
مع العلم أنّ إتفاقية برتون وودز على حصر وظيفة الذهب في إستخدام النقدي فقط.
و لقد استمر العمل بهذا النظام النّقدي حتى سنة 1971 وهي السنة التي أنهار فيها نظام برتون وودز عندما أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك نيكسون، و بقرار انفرادي و دون الرجوع إلى صندوق النّقد الدولي، عن إيقاف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب عن طريق ثبات سعر التحويل بعدما تبين بأنّ إستمرار ذلك السوق يؤدي إلى خروج من الإحتياطي الأمريكي من الذهب. وفي الحقيقة فإنّ هذا القرار جاء تتويجا لتدهور النظام النّقدي القائم آنذاك بفعل عوامل أخرى مثل بروز قوى إقتصادية جديدة: دول أوربا الغربية و اليابان التي أصبحت تنافس الإقتصاد الأمريكي.

مؤسسات النقد الدولية:
لرد وصف النظام النّقدي الدولي الراهن سيستلزم الحديث عن المؤسسات الرئيسية التي تعمل فيه و وظائف الأساسية:

أ- صندوق النقد الدولي: انشيء خلال مؤتمر برتون – وودز و تتمثل وظائفه في :
1- منح التسهيلات القصيرة الأجل لتثبيت أسعار الصرف.
و بتشكل رأس مال من حصص الأعضاء (2510مـ حصة ن عضو تقدم ذهب) و يحدد الحد الأقصى للتسهيلات بمجموع حصص الأعضاء .
2- تحديد تنظيم أسواق الصرف خاصة العملات الأساسية.
3- ضمان حرية تحويل العملات.
4- المحافظة على حرية المدفوعات الجارية.

ب- OCDE: منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية:
– التنسيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية
– التوفيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية و الأهداف الدولية.
المؤسسات الدولية التي أنشئت بعد مؤتمر(49) bretton-woods .

أ‌- صندوق النّقد الدولي:
و تضمنت النّصوص التأسيسية لهذه المؤسسة على 31 بند تحدد أهدافها و قوانين عمل هذه المؤسسة الجديدة يمكن أن نذكر منها بعض البنوك الأساسية و التي منها :
1- إنّ صندوق النّقدي الدولي مؤسسة دائمة دورها العمل على تنظيم و توجيه النظام النّقدي الدولي.
2- وضع نظام جديد للصرف يعتمد على إستقرار هذا الأخير من خلال وضع قاعدة آتية للتبادل تتمثل في :
ذهب 35=l’once 38.25GRS
3- ضرورة إلتزام كل الأعضاء بالعمل على إزالة الحواجز أمام عملية تحويل العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية إلاّ في حالات مهنية (بشأن مخيران المدفوعات)
4- تقديم المساعدات و التسهيلات المالية للدول الأعضاء الراغبين في ذلك.

ب- La BIRD: بنك دولي لإعادة البناء والتنيمية :
– أو ما اصطلح على تنمية البنك العالمي: تمويل المشاريع الإستثمارية و التنموية أما إعادة البناء عموما للدول التي تقوت كثيرا من الحرب العالمية الثانية من البلدان التي إستفادت : فرنسا، هولندا، الدنمارك، اليابان… إلخ.
– كذلك تقديم مساعدات تقنية للدول← تشجيع التجارة الدولية
OCI
مؤتمر هافانا (كوبا) 1947 ← وضع القوانين التأسيسية GATT

مقدمة : نقدم في هذا الجزء، المحور الأخير من محاور موضوع المؤسسات المالية و النقدية الدولية. و سنحاول التركيز من خلاله على ثلاثة عناصر أساسية:-
I- أسعار الصرف و العلاقات المالية الدولية.
II- سياسات المؤسسات المالية والنقدية
III- إنعكاسات هذه السياسات على البلدان الناحية.

I- أسعار الصرف والعلاقات المالية الدولية :
مما لاشك فيه أن لأسعار الصرف، في الأسواق المالية الدولية، تأثير مباشر على التدفق السلعي والنقدي على المستوى العالمي.
وسعر الصرف، هو السعر الذي يتم على أساسه بيع أو شراء عملة معينة أي هو قيمة هذه الأخيرة بالنسبة لعملة أو عدة عملات أجنبية.
و تتحكم في تحديد مستوى هذه الأسعار عدة عوامل منها ما هو داخلي، أي خاص بالدولة صاحية هذه العملة و منها ما هو خارجي و كذلك الوزن النسبي الذي تتمتع به الدولة في العلاقات الخارجية، بالإضافة بطبيعة الأمر إلى السياسات المالية و النقدية لمختلف البلدان المتعاملة فيما بينها.
بأسعار الصرف هي عبارة معدلات للتبادل الدولي، يتحدد على ضوئها مستوى التدفقات المادية ( السلعية) أو المالية و النقدية الدولية، فهي التي تحدد بارتفاعها أو انخفاضها عوائد التجارة الخارجية والعلاقات الإقتصادية الدولية بالنسبة لكل دولة أو بالنسبة للإقتصاد العالمي.
فمن مصلحة هذا الأخير وجود سيولة مالية و نقدية ، خاصة بالنسبة للعملات الدولية، كافية لتسوية مختلف المعاملات التجارية الدولية.
لهذا كله أولت الدول أهمية كبيرة لسياسات تحديد أسعار صرف العملات لتحقيق مجموعة من الأهداف منها:-
1- ضمان استقرار و استمرار التدفقات النقدية و المالية الدولية.
2- ضمان نمو الإقتصاد العالمي
3- تسهيل عملية انتقال مختلف أنواع السلع و البضائع و رؤوس الأموال بين البلدان المختلفة .
4- تجنب حالات التضخم و الإنكماش اللتان لهما عادة انعكاسات سلبية على الإقتصاد وا لعالمي.
لشك فيه أن وسيلة تحقيق ذلك هي المؤسسات المالية والنقدية الدولية كما مرّ معنا ذلك سابقا.
و بشكل أدق نقول أن العوامل المحددة لسعر الصرف يمكن تلخيصها في النقاط التالية:-

أ- كمية النقود:
حيث أن تغير كمية النقود ارتفاعا أو انخفاضا مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة ( سرعة التداول، الناتج الحقيقي مثلا) ستؤثر لا محالة على مستوى الأسعار إما انخفاضا أو ارتفاعا مما يؤثر على الطلب على العملات الأجنبية و بالتالي على أسعار الصرف .
ب- حالة ميزان المدفوعات كما رأينا ذلك من قبل حيث أن حالة الفائض أو العجز تنعكس بشكل آلي على سعر صرف العملة الوطنية أو العملات الأجنبية .

ج- سعر الفائدة السائدة :
حيث أن انخفاضه يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال بحثا عن أسعار أعلى و بالتالي يزيد الإقبال على العملات الأجنبية و العكس كذلك صحيح.
كما أنه توجد عوامل أخرى مكملة للعوامل السابقة تؤثر على أسعار الصرف. و نقصد بذلك السياسات المالية و النقدية للدول و ليست الخاصة بالمؤسسات المالية و النقدية الدولية.

II- سياسات المؤسسات المالية والنقدية:
أن الأهداف العامة للسياسات النقدية و المالية للمؤسسات الدولية تتمثل في البحث عن سبل و وسائل تحقيق الإستقرار للتجارة العالمية والإقتصاد الدولي . من خلال مجموعة من الإجراءات و الميكانيزمات التي تهدف هي الأخرى إلى ازالة الحواجز وتشجيع التبادل لمختلف أنواعه . إلا أن هذه السياسات و الأهداف تخضع في مجملها إلى السياسات والأهداف المسطرة من طرف المتحكمة في المؤسسات المالية والنقدية العالمية الأمر الذي أدى إلى ظهور تفاوت في توزيع الموارد العالمية و بالتالي حدوث تباينات كبيرة في مستويات التطور الإقتصادي و الرقي الإجتماعي تعاني منه بشكل خاص الدول النامية.

الخاتمة : بعد إطلاعنا على بعض الجوانب الأساسية لعمل و سياسات المؤسسات المالية و النقدية الدولية، يلاحظ أن ظهور هذه الأخيرة جاء في مرحلة معينة تميز بها النظام الاقتصادي العالمي و هي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، بعد فترة الاضطرابات التي عرفتها التجارة العالمية قبل ذلك، و بالتالي فظهور هذه المؤسسات كان الهدف منه معالجة هذه الإضطرابات، و العمل على عدم تكرارها و تقديم يدالعون و المساعدة للدول لتكييف المبادلات في بينها و تسهيل عملية تنقل البضائع و السلع .
إلا أن هذه الأهداف لم يكن من السهل بلوغها بل كانت على حساب أهداف أخرى خاصة أهداف التنمية في البلدان النامية التي مازلت تعاني من التخلف الإقتصادي و التأزم الإجتماعي .

I- مقياس: المؤسسات المالية والنقدية الدولية

الفصل الثاني:
بعد أن تعرفنا في الجزء السابق عن بعض جوانب النظام النقدي الدولي و بعض أهدافه و مؤسساته، و لو بصورة مختصرة، سنحاول في هذا الجزء إلقاء الضوء على جانب مهم من جوانب عمل المؤسسات المالية و النقدية الدولية و الذي له محاور في تحليل و فهم ميكانيزمات عمل هذه المؤسسات و كذلك بعض المشاكل التي عادة ما تؤيد المؤسسات المالية والنقدية الدولية، إنه موضوع أسعار صرف العملات، لكن قبل ذلك دعونا نلقي نظرة على إحدى أدوات قياس العلاقات الاقتصادية الدولية بشكل عام و النقدية والمالية بشكل خاص ألا وهو ميزان المدفوعات الذي يعتبر المرآة العاكسة ليس فقط للوضع الاقتصادي للدولة بل كذلك للوزن النسبي لهذه الدولة في الموازين الدولية مقارنة مع الدول الأخرى.

II- ميزان المدفوعات La Balance des Payements:

تعريفه : عبارة عن بيان إحصائي يسجل كافة العمليات الإقتصادية التي تتم أو تمت خلال فترة زمنية معينة بين المقيمين في دولة ما و بقية العالم الخارجي أي أن ميزان المدفوعات يحاول أن يسجل دوريا كل العلاقات مهما كانت طبيعتها: بيع و شراء سلع، تبادل تدفق رؤوس أموال، قروض، هبات إلخ…

– تركيب ميزان المدفوعات :
يقسم ميزان المدفوعات عادة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:
1- الحساب الجاري.
2- حساب التحويلات من جانب واحد.
3- حساب رأس المال.

أ- الحساب الجاري: يخصص هذا الحساب في ميزان المدفوعات لتسجيل المعاملات التجارية من السلع و الخدمات خلال الفترة المحددة التي يشملها الميزان و البنود التي يتضمنها هذا الحساب هي:-

1- حساب المعاملات السلعية:-
و تشمل السلع المستوردة او المصدرة و التي تعبر الحدود الجمركية خلال فترة زمنية معينة و تسجل السلع المصدرة دائنة في الحساب الجاري لأنها تقتضي من الأجانب أداء مدفوعات للمقيمين في البلد المعني.
بينما تسجل السلع المستوردة مدينة في نفس الحساب لأنها تقتضي من المقيمين أداء مدفوعات للأجانب.
و يطلق على الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات من السلع إصطلاح الميزان الميزان التجاري، و يكون هذا الأخير في حالة فائض عندما تكون قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات .
و يكون موافق (حالة عجز) عندما تكون الحالة المعاكسة بمعنى قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات و تسمى الصادرات و الواردات من هذا النوع بالصادرات أو الواردات المنظورة .

2- المعاملات غير المنظورة:
بالرغم من أن المعاملات السلعية تشكل جزءا معتبرا من الحساب الجاري إلا أن بقية الحساب لها أهمية لا يستهان بها وهي تشمل العمليات التي تعرف بإسم العمليات غير المنظورة والتي تتكون من البنود التالية:-
* النقل:
يشمل المدفوعات الدولية المتعلقة بمختلف خدمات النقل ( البري – البحري والجوي) وتشتمل: ثمن تذاكر السفر، أجور شحن البضائع، رسوم الموانيء، نفقات الصيانة والتصليح، تموين الطائرات والسفن بالوقود وغيره إلخ…

* التأمين:
يشمل المدفوعات الدولية المتعلقة بمختلف أنواع التأمين: على الحياة، نقل البضائع، ضد الحوادث إلخ…

* السفر:
مصروفات المسافرين و السياح في البلد المعني، و مصروفات المواطنين في الخارج من أجل الدراسة، العلاج، السياحة إلخ…

* دخل الإستثمار:
العائد من الإستثمارات الخارجية لمختلف أنواعها .

* النفقات الحكومية:
نفقات الحكومة في الخارج .

* خدمات أخرى :
مثل إيجار الأفلام، العمولات التجارية، مدفوعات البريد والمواصلات، مصاريف الإعلان عوائد حقوق التأليف والنشر.

ب- حساب التحولات من جانب واحد:
يخصص هذا الحساب لتسجيل التحويلات التي تتم من جانب واحد فقط أي العمليات التي يترتب عنها انتقال حقيقي للموارد المادية و المالية من و إلى الخارج، دون اقتضاء متقابل لذلك، و هذه التحويلات قد تكون حكومية أو خاصة:-

1- التحويلات الخاصة: الهبات، الإعانات، التبرعات النقدية أو العينية المقدمة أو المستلمة من طرف الأفراد و الهيئات الخاصة: جمعيات ثقافية، دينية، خيرية إلخ…
2- التحويلات الحكومية : تشمل المنح، التعويضات النقدية أو العينية المقدمة أو المستلمة من طرف الحكومات مثل مساعدات وقت الكوارث، تمويل شراء معدات حربية، تعويضات عن خسائر حرب إلخ…

ج- حساب رأس المال:
و يخصص تسجيل حركات رؤوس الأموال بين البلد المعني و بقية العالم و كذلك حركة الذهب النقدي، ويشمل عادة هذا الحساب البنود التالية:-
* حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل : أي التي تزيد عن سنة واحدة والموجهة عادة للإستثمار .

* حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل: توجه عادة للاستثمار قصير الأجل الذي لا يزيد عن سنة واحدة.

* حركة الذهب النقدي: و هي التغيرات التي تطرأ على أرصدة الذهب لدى السلطات النقدية .

د- بند السّهو و الخطأ:
و هو عبارة عن ” قيد متبق يمثل الفرق بين المجاميع المقدرة على حدة لكل من البنود المدنية و البنود الدائنة ” يتم إدخاله لتحقيق التوازن الحسابي لميزان المدفوعات .

II-* بعض الإستعمالات لميزان المدفوعات *

إن لميزان المدفوعات استعمالات تحليلية متعددة الغرض منها تزويد الهيئات المختصة بجميع المعطيات المتعلقة بمكانة الدولة الخارجية، حتى يتسنى لها وضع السياسات الاقتصادية و التجارية الخارجية. ومن بين استعمالات ميزان المدفوعات:-
أ- ميزان المدفوعات و البيئة الهيكلية للإقتصاد الوطني :
حيث يتم التعرف على البيئة الهيكلية لاقتصاد ما اعتمادا على ميزان المدفوعات، أي التدفقات السلعية والخدمية في الشكل صادرات و واردات، حيث تكشف هذه التدفقات عن طبيعة السلع والخدمات التي حققت فيها الدولة فائض (صادرات ) أو عجز(واردات) فمثلا عند أخد حالة دولة نامية، نجد أن التدفقات السلعية و الخدمية في ميزان مدفوعات تتغير بتغير طبيعة المرحلة التي تقطعها:-

* المرحلة الأولى : بداية التنمية نجد أن :
السلع الإستهلاكية تشكل مابين 70% 80
الواردات من
السلع الوسيطية والتجهيزية من20%-30%
* المرحلة الثانية : هي المرحلة الموالية للأولى يتكون هذه الدولة قد قطعت أشواطا في تنميتها الاقتصادية و سيكون هيكل مبادلاتها الخارجية على النحو التالي:
السلع الإستهلاكية
الواردات السلع الوسيطة 60-%70 من إجمالي الواردات
السلع التجهيزية

مواد أولية
الصادرات
مواد مصنعة في تزايد مستمر

والنمو أو التحويل الهيكلي الملاحظ قد يكون ناتج عن اعتماد نموذج إحلال الواردات {إحلال السلع الاستهلاكية الوطنية محل السلع الإستهلاكية المستوردة سابقا}

* في مرحلة أكثر تصنيعا: فإن من بين مكونات الواردات هناك نسبة معتبرة من المواد الأولية و الآلات { المدخلات } اللازمة لبعض الأنشطة الإنتاجية التي لايمكن تعويضها محليا إماّ:
1- لكون هذه المواد نادرة نسبيا و لا يمكن انتاجها محليا ( حالة البترول بالنسبة للكثير من البلدان )
2- الكلفة المرتفعة لإنتاج مثل هذه الواردات محليا
3- ضيق الأسواق المحلية.

III- الفائض و العجز في ميزان المدفوعات .

الفائض : الإيرادات > المدفوعات ← يشجع الدولة على الاستثمار في الخارج.
العجز: الإيرادات < المدفوعات ← القروض الخارجية.
كما قد يكون العجز المستثمر ناتج عن مجهود تنموي كبير

IV- توازن ميزان المدفوعات :

هناك نوعان من توازن ميزان المدفوعات :

– توازن حسابي : و هو يساوي جانبي الميزان: أي حساب المعاملات الجارية و المعاملات الرأسمالية.
و يسوى العجز في المعاملات الجارية باقتراض أو بالدفع و تصدير الذهب . أما الفائض في نفس الميزان فيسوى باقتراض الدول الشيء تعاني معها من عجز.

– التوازن الاقتصادي : وهو التوازن الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة الوضع الاقتصادي للدولة و ليس التوازن المحاسبي.
و ذلك بالرجوع إلى المعاملات الجارية و التحولات الرأسمالية المستقلة . و للتمييز بينهما وبين التحولات الرأسمالية المستقلة نقول أن المستقلة هي التي تتم للاستفادة من الفرق بين معاملات الربح في البلاد المختلفة .
وعلية يكون ميزان المدفوعات في حالة توازن عند تساوي متحصلات المعاملات الجارية والتحولات الرأسمالية الجارية أي تساوي المدفوعات المتعلقة بها.
ويكون هناك فائض عند زيادة الأولى عن الثانية و في الحالة المعاكسة هناك عجز. و تؤخذ هنا بعين الاعتبار التحولات الرأسمالية المستقلة إذا كانت دائمة و مستمرة أما إذا كانت مؤقتة فتؤخذ فقد التحولات أو تحولات المعاملات الجارية.

V- شروط توازن ميزان المدفوعات اقتصاديا

1- أن لا يكون ناتج عن رقابة مباشرة للتجارة الخارجية .
2- أن لا يكون ناتج عن سياسة انكماشية : انتشار البطالة، تخفيض الدخول إلخ…
3- أن لا يكون ناتج عن تخفيض مستمر في العملة الوطنية .

VI- أنواع الاختلال

يسجل الباحثون عدة أنواع من الاختلال الذي يمكن أن يتعوض له ميزان المدفوعات، و ذلك من حيث الأسباب الكامنة وراء كل حالة اختلال . و أهم هذه الأنواع:-

أ- الاختلال الوقتي ( مؤقت) و يمكن أن يكون إما :-
* موسمي: في بلاد زراعية تعتمد على محصول واحد يشكل الجزء الأكبر من صادراتها حيث تفوق عائدات هذا الأخير قيمة الواردات خلال فترة معينة و تعاني من عجز في بقية الفترة.
إلا أن هذا الاختلال لا يعتبر كذلك بالنسبة لميزان المدفوعات، لأن الحكم على هذا الأخير يشمل كامل الفترة الزمنية التي يغطيها الميزان.

*- اختلال طبيعي ( عارض) : وهو الناتج عن كوارث طبيعية أو غيرها : تدهورا لإنتاج الزراعي – حرائق، حروب الخ …) وهو اختلال مؤقت يزول بزوال أسبابه .

ب- الاختلال الدوري: اختلال يصاحب عادة التقلبات الدورية التي تعرفها الأسواق الدولية : فترات انكماش، انخفاض في الإنتاج و الدخول والأسعار وانتشار البطالة و تراجع الواردات، مما يؤدي إلى حدوث فائض.
أو فترات التضخم التي تؤدي إلى توسع الإنتاج و ارتفاع الأثمان و الدخول مما يؤدي إلى تراجع قدرة البلد على التصدير و تزيد وارداتها مما ينتج عنه عجز في ميزان المدفوعات.

ج- اختلال مزمن :
و سيكون في معظم البلدان بغض النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي و هو ناجم عن عدم توازن الاستثمار مع الادخار مما يؤدي إلى التضخم و زيادة الواردات و يختلف التضخم الناتج عن التنمية عن ذلك الناتج عن الدورة الاقتصادية، حيث في هذه الأخيرة يكون ناتج عن التفاعل بين القوى التي تولّد الدورة الاقتصادية . ويعالج عادة هذا الاختلال باللجوء إلى القروض الطويلة الأجل.

د- الاختلال الناجم عن الأسعار:
أي الناتج عن طبيعة العلاقة السائدة بين الأسعار الداخلية و الأسعار الخارجية و كذلك قيمة عملة الدولة بالنسبة للعملات الأخرى ( سوق الصرف).

وقد يأخذ هذا النوع من الاختلال أحد الأشكال التالية:-

1- ارتفاع أو انخفاض مستوى الأسعار المحلية عن نظيرتها في الخارج، دون أن يكون هناك تغيير في سعر الصرف يتماشى مع هذا التغيير مما يؤدي أو ما أدى لاختلال سلبي (عجز) أو إيجابي (فائض).
2- زيادة قيمة العملة الوطنية في سعر الصرف دون ارتباط ذلك بالأسعار الداخلية أو دون تغير هذه الأخيرة لما يتلاءم مع هذه الزيادة .
إذا ارتفاع العملة+ ارتفاع الأسعار← تقليل الطلب الداخلية.
الخارجي على السلع مما يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات.
3- تخفيض العملات الأجنبية مع بقاء العملة الوطنية ثابتة . مما يؤدي إلى أن تصبح الأسعار الداخلية أكبر من الأسعار الخارجية مما يؤدي إلى تراجع الطلب الخارجي .
4- انخفاض الأسعار الخارجية مع ثبات الأسعار الداخلية مما يتسبب في تراجع القدرة التنافسية للصادرات مما يؤدي إلى حدوث عجز.

ه- الاختلال الهيكلي : وهو الذي يتعلق بالبنية التركيبية للعلاقات الاقتصادية الدولية من حيث الإنتاج ، مستوى التكاليف و النفقات و التقدم الفني، مستوى المعيشة، مركز الدولة الخارجي دائنة أم مدينة الخ….
فأي اختلال سيكون ناتج عن تغير أحد هذه العوامل يسمى بالاختلال الهيكلي و قد سيكون هذا الأخير سلبيا أو ايجابيا.

VII-الأسس النظرية لتوازن ميزان المدفوعات

– تعريف ثقافة المؤسسة:
لقد ظهرت خلال فترة الثمانينات مصطلحات جديدة متعلقة بالمؤسسة، كالمرونة، الجودة الشاملة، ثقافة المؤسسة، بالرغم من صعوبة المصطلح الأخير، وتعدد تعاريفه ضل ذا جاذبية خاصة لما يعتقد في قدرته تسهيل التغيير والتجديد التنظيمي.
يعرّف E.B.Taylor الثقافة على أنها ذلك الكل المركب الذي يضم المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقانون والتقاليد، وجميع المقومات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان كعضو في مجتمع معين.
ولقد سار على منهج تايلور عدد من الباحثين الذين سجلت تعريفاتهم للثقافة الجوانب المعنوية، والجوانب المادية.
بينما البعض الأخر يرى أن الثقافة شيء معنوي غير ملموس يتضح في الأفعال وفي الأشياء المادية، ولكنها لا تتكون من تلك الأفعال ولكن الأشياء المادية.
ويدعم هذا المعنى Khuckhohm بتعريفه “أن الثقافة طريقة التفكير والشعور والعقيدة، وهي عبارة عن مجموعة المعارف التي حصلت عليها الجماعة واختزنتها في ذاكرة أفرادها وكتبهم وأشياءهم لكي تستخدم في المستقبل، وأنه لكي نلم بها وندرس إنتاج هذا النشاط الذي يتضمن السلوك العلني والأحاديث والرموز والنتائج الملموسة التي تصدر عن كل هذا، والتي تتمثل في أشياء مادية مثل الأدوات والعمارات وغيرها.
ويعرفها أوشي بأنها ” تتألف من مجموعة الرموز والطقوس والأساطير التي تنتقل من خلالها القيم والمعتقدات التنظيمية إلى العاملين في المؤسسة، ويكون إيمان موظيفها بهذه المعتقدات أيمانا كاملا “.
ويعرفها Schein بأنها ” نمط الافتراضات الأساسية المشتركة بين الجماعة وتتعلم من خلالها الجماهير حل المشاكل الداخلية والتكيّف الخارجي، ويتم تلقينها للأعضاء الجدد باعتبارها الأسلوب السليم للإدراك والتفكير والشعور في التغلب على تلك المشاكل “.
إن موضوع اهتمامنا في دراستنا هذه هو أن الثقافة مفهوم معنوي يرتبط بالسلوك ويضع أصوله وقواعده ويوجهه، وفي هذا يعرفها العديلي على أنها ” القيم السائدة في المؤسسة والذي يتضح من خلال الإنتاج الثقافي لأعضائها والذي يتمثل في الحكايات والأساطير والعادات الموجودة في المؤسسة “.
ويعرفها أوشي بأنها ” القيم التي تأخذ بها إدارة المؤسسة والتي تحدد نمط النشاط والإجراء والسلوك السائد فالمفكرون يغرسون ذلك النمط الفكري في الموظفين من خلال تصرفاتهم، كما تتسرب هذه الأفكار إلى الأجيال اللاحقة من العملين “.
نجد Boseman يعرفها على أنها ” نظام يتكون من مجموعة من العناصر أو القوى التي لها تأثير شديد على سلوك الأفراد داخل المؤسسة، فثقافة المؤسسة هي المحصلة الكلية للكيفية التي يفكر ويعمل بها الأفراد كأعضاء عاملين بالمؤسسة “.
إن ثقافة المؤسسة تشير إلى مجموعة القيم والرموز والمثل العليا، والمعتقدات والافتراضات الموجهة والمشّكلة للإدراك والتقدير والسلوك والمساعدة على التعامل في مختلف الظواهر والمتغيرات، فهي تمثل روح المؤسسة والبعد الخفي الذي يشكل الطابع المميز لشخصيتها.
إن ثقافة المؤسسة تمثل نظام مفتوح له مدخلات ومخرجات، كما هو موضح في الشكل:
مدخلات ثقافة المؤسسة مخرجات

ثقافة المجتمع قـيم ثقافة قوية
نظم وأنماط إدارية معتقدات ثقافة متوسطة
نظم سلوكية افتراضات ثقافة ضعيفة
حاجات ودوافع معايير
نظم المعلومات مفاهيم
Feed Back توقعات تغذية عكسية

– أهمية ثقافة المؤسسة:
تمثل ثقافة المؤسسة المحرك لنجاح أي مؤسسة، فالثقافة تلعب دورا في غاية الأهمية في تماسك الأعضاء، والحفاظ على هوية الجماعة وبقاءها. فالثقافة أداة فعالة في توجيه سلوك العاملين ومساعدتهم على أعمالهم بصورة أفضل، من خلال نظام القواعد واللوائح غير الرسمية والموجودة بالمؤسسة والذي يوضح لأفرادها وبصورة دقيقة كيفية التصّرف في المواقف المختلفة، وذلك في ضوء ما هو متوقع.
إن ثقافة المؤسسة تقوم بحماية المؤسسة من السلوكات غير اللائقة والتي تلحق الضرر بسمعها ، كما أنها تساهم بشكل كبير في تخفيض تسرب المعلومات، وبالتالي فإن ثقافة المؤسسة تشكل وسيلة أساسية لأعضاء أكثر قوة لنظرة جديدة للمؤسسة من طرف المجتمع المحيط.

لثقافة المؤسسة مجموعة من الوظائف:

يرى سيد مصطفى أن لثقافة المؤسسة مجموعة من الوظائف التنظيمية أهمها:
– تهيئة الإحساس بالكيان والهوية لدى العاملين.
– المساعدة على استقرار وتوازن المؤسسة كنظام اجتماعي.
– تهيئة إطار مرجعي للعاملين يساعدهم على فهم اتجاهات وأنشطة المؤسسة ويرشّدهم للسلوك المناسب في المواقف المختلفة.
يرى كل من Pederson & Scrensen أن للثقافة أربع وظائف، وهي كالتالي:
-1 تستخدم الثقافة كأداة تحليلية للباحثين، حيث تساهم نماذج الثقافة في فهم التنظيمات الاجتماعية المعقدة.
-2 تستخدم الثقافة كأداة للتغيير ووسيلة من وسائل عمليات التطور التنظيمي.
-3 تستخدم الثقافة كأداة إدارية لتحسين المخرجات الاقتصادية للمؤسسة، وأيضا لتهيئة أعضاء المؤسسة اجتماعيا لتقبّل القيم التي تحددها الإدارة
-4 تستخدم الثقافة كأداة الحس الإدراكي لدى أعضاء المؤسسة عن البيئة الخارجية المضطربة.

كما نجد Wagmen يرى بأن الثقافة تستخدم في تحقيق أربع وظائف هي:
-1 تحديد هوية المؤسسة وإعلامها لجميع الأعضاء، حيث ساهم في خلق العادات والقيم، وإدراك الأفراد لهذه المعاني يساعد على تنمية الشعور بالهدف العام.
-2 نمو الغرض العام عن طريق اتصالات قوية وقبول الثقافة المكتسبة.
-3 ترويج استقرار النظام من خلال تشجيع الثقافة على التكامل والتعاون بين أعضاء التنظيم وتطابق الهوية.
-4 توحيد السلوك، أي حدوث الأشياء بطريقة واحدة بين أعضاء المؤسسة، وفهم المعاني بمفهوم واحد يخدم ثقافة المؤسسة وينسق السلوك في العمل.
إن الثقافة تعكس صورة المؤسسة داخليا وخارجيا، فهي تساهم بدرجة كبيرة في تحسين صورة المؤسسة في الخارج، لا تعمل على تنمية علاقات الثقة مع مختلف شركائها، كما تهدف إلى تثقيف العاملين وإكسابهم ثقافة، وبالتالي فإن المؤسسة تصبح كمؤسسة تربوية كالعائلة والمدرسة.

أنواع ثقافات المؤسسة:
1- الثقافات القوية:
فالمؤسسة ذات الثقافة القوية تكتسب شهرة تستمد من خصوصية معينة, و هي نتاج قيمها التي تتميز بالثبات, فتنشئ هذه المؤسسات قيمها و فلسفتها من خلال تبني مشروع مؤسسة, أو تحديد مهمة عمل يعمل الجميع على تحقيقها.
فنجد أن أفراد المؤسسة يتقاسمون مجموعة من القيم و السلوكات المتشابهة و المتماثلة, و يعملون على زرعها و ترسيخها في الأعضاء الجدد بمجرد انضمامهم إليهم, و أي فرد يخالف قانون المؤسسة, يكون دوما محل المراقبة.
إيجابياتها:
• تحفيز الأفراد على العمل, من خلال الاحتكام إلى مجموعة من القيم و النظم المشتركة مما يخلق نوعا من الإنسجام.
• الاعتراف المتبادل و المسؤول, مما يقوي الشعور بالإنتماء.
• المساواة و التكامل, مما ينتج عنه رضا نفسي مرتفع بالاستغلال الكامل لطاقاتهم و قدراتهم.
• تثمين العمل و تطويره.
• مبدأ المشاركة في وضع الأهداف, التي يبعث الشعور بالإلتزام لتحقيق الأهداف التنظيمية بنجاح.
• تفترض فلسفة للتنظيم.
• تتميز بذهنيات مفتحة على المخاطرة, الثقة و حب التصرف, حتى يقوم الأفراد تلقائيا بتجديد جهودهم من أجل إيجاد حلول للمشكلات و كذا تنفيذها.
• مسايرة التغير و التكيف معه.
و في هذا الصدد, هناك مجموعة من الأبحاث التي قام بها J. Heskett & J. kotter سمحت بالوصول إلى خلاصة مهمة وواضحة.
ففي المرحلة الأولى, أجرى الباحثان دراسة على 207 مؤسسة من أكبر المؤسسات الأمريكية, و النتائج كانت معاكسة للتوقعات, باعتبار أن هناك علاقة ضعيفة بين الثقافة القوية و امتياز الأداء, حيث تبين أن بعض المؤسسات ذات الثقافات القوية حققت نتائج متوسطة, و ذلك راجع بالدرجة الأولى بسبب المركزية في اتخاذ القرارات و البيروقراطية الثقيلة, و هذا كان سببا في النتائج السلبية المحققة.
فالثقافات القوية يمكن أن تأثر سلبا على الأداء من خلال خلق وظيفة سلبية داخل المؤسسة, لها قدرة على حث الأفراد على اعتماد سلوكات غير معقولة, كما يمكن أن ينجم عنها أثراً إيجابيا يتجسد في إحداث التحسينات, الرفع من الجودة, إثراء الإبداع و تطويره, فضلا عن تنمية روح الإنتماء و الولاء للمؤسسة.
و في المرحلة الثانية, قام الباحثان J. Heskett & J. kotter بدراسة حول 22 مؤسسة محل الدراسة لغرض معرفة أهمية القيادة في المؤسسة, أي التساؤل حول المكانة التي تمنحها ثقافة المؤسسة إلى القيادة, و توصلوا إلى أن سبب نجاح المؤسسة الأكثر أداء, يعود إلى قيادة المسيرين, روح المؤسسة, الاستعداد و المخاطرة, التفتح, الإبداع و المرونة, و استنتجوا أن هناك علاقة سببية مباشرة بين الثقافة التي تثمن القائد و الأداء المرتفع, و الإهتمام بالثلاثية (زبائن- مساهمين – موارد بشرية).
عكس المؤسسات الأقل أداء التي تمتاز بالبيروقراطية, و البحث عن النتائج في المدى القصير فحسب, إضافة إلى أنها لا تولي اهتماما بالغا بالثلاثية ( زبائن – مساهمين – موارد بشرية).
و اعتماداً على كل ما سبق, توصل الباحثان إلى أن هذه الفرضية ليست خاطئة تماماً, ففكرة أن فريقا من الأفراد منظم ز مسير من خلال مجموعة من المبادئ و القيم, تمثل قوة محتملة يمكن أن تساهم في رفع الأداء و تحسينه, كما أن للقائد دور هام في الثقافات الإيجابية و المتطورة, مهما كان المستوى السلمي المتواجد فيه, و هو تنفيذ و تشجيع التغيرات الإستراتيجية و التكتيكية التي تفرض نفسها, لكونها كفيلة بإرضاء كل المساهمين, الزبائن, الموارد البشرية.
2الثقافات السلبية:
لدراسة العلاقة بين الثقافة بالأداء, قام الباحثان J. Heskett & J. kotter بتحليل تاريخ 20 مؤسسة في الفترة ما بين 1980-1970, و قد وجدا أن ثقافتهما مختلفة عن الأنظمة الثقافية المتبناة في المؤسسات ذات الأداء المرتفع في تلك الفترة.
في بداية تاريخها نجد مسيريها أكفاء, و استراتيجيتها فعّالة, و لها رؤية واضحة مستقبلية, و نظرا لغياب منافسة حادة و فعلية, تحوز المؤسسة على وضعية مسيطرة في السوق أو عدة أسواق.
غير أن استمرار النمو أحدث تقلبات داخل المؤسسة, مما استوجب تجنيد الموارد البشرية و إعادة هيكلتها, و هو ما ساهم في تعقيد التسيير اليومي, و لمواجهة هذه التغيرات قامت الإدارة بتوظيف إطارات يملكون المعلومات اللازمة فيما يخص التسيير و المالية, و لكن يفتقرون لرؤية واضحة مستقبلية للمؤسسة, و قدرة على وضع استراتيجية تعتمد على الثقافة.
فتغيير الأفراد و سهولة تحقيق النجاح في ظل غياب المنافسة, أدى إلى إهمال و نسيان القيم الثقافية التي سمحت بنجاحهم, فبدأت الثقافة السلبية بالظهور شيئاً فشيئاً, و من أهم خصائصها أو سلبياتها:
• سلوك تحيز المسؤولين لأفكارهم, و النجاح المتكرر للمؤسسة, و اعتبار أنفسهم حاملين للحقيقة.
• عدم أخذ المسيرين بعين الإعتبار متطلبات الزبائن, مصالح المساهمين, و كذا متطلبات الموارد البشرية.
• اتسام هذه الثقافات بالعدائية, و ذهنية اتخاذ القرار.
و بعد هذا النوع من الثقافة رهان لمستقبل المؤسسة, باعتبار أنه لا يساعد على التغيير, و نظرا لإصدار المسيرين على تطبيق استراتيجيات تجاوزتها الأحداث, و رفض تحمل المسؤولين إزاء التغيير, إما لاقتراب نهاية حياتهم المهنية, أو لخشية الإصطدام بمعارضة الآخرين, أو لكونهم يفتقدون الشجاعة.
الفرق بين الثقافة الإيجابية و الثقافة السلبية:
الثقافات المتطورة –الإيجابية- الثقافات المحافظة – السلبية-
القيم الأساسية – يولي المسيرون الاهتمام بالثلاثية زبائن –مساهمين– موارد بشرية.
– تثمين الأفراد و المسارات التي من المحتمل أن تقدم تغيير إيجابي. – لا يولي المسيرون اهتماما بالثلاثية.

– تفضل الحذر على المبادرة.
السلوكات – يأخذ المسيرون بالاعتبار العناصر الثلاث (المفاتيح), مع التركيز على الزبائن.
– كما يشجعون التغيير الذي من المحتمل أن يكون إيجابيا و أن حمل مخاطر – المسيرون يتصرفون بأتوقراطية و بيروقراطية.
– – يقف المسيرين عاجزين على تكييف الاستراتيجية مع تقلبات البيئة.

بعض النماذج حول ثقافة المؤسسة:

1- النموذج الناجح – اليابان- إن معدل دوران العمل في المؤسسة اليابانية ضعيف جداً, و أيضا الميكانيزمات الإجتماعية و الإقتصادية موجودة داخل المؤسسة, أين نجد:
اليد العاملة المؤهلة يحتفظ بها.
الرغبة الموجودة عند العامل مرتبطة بمؤسسة و فقط, بمعنى أن أي مؤسسة أخرى لا تتحمل الخطر في أن توظفه ( المستهلك الياباني غيور على المنتج).
لا توجد انفرادية في المؤسسة, أي المصلحة العامة تغلب على المصلحة الخاصة.
هناك علاقات من نوع أبوي.
إعطاء أهمية كبرى للإجتماعات الغير رسمية و تبرز الأهمية في:
أداة للتحكم في عدم التأكد من المعلومات.
الفرد داخل التنظيم رسمي يكون وفيُُُ في مقارنة مع وجوده في التنظيم الرسمي.
فيما يخص أخذ القرار, المسير في المؤسسة اليابانية لديه نسبة قليلة جداً فيما يخص أخذ القرار, و أن القاعدة في أخذ القرارات تكون عموماً من طرف الجماعة, لا فردياً.
لا يوبخ الفرد في حالة أخذه لقرار غير صائب.
القرارات تأخذ بمراحل, و هذا ما يفسر طول فترة إنتظار.
هناك مستخدمين بالعقود, مثلا مؤقتين, تحت المعالجة (soutraitance), فرعيين و مستخدمين دائمين, حيث أكبر نسبة تكون لمستخدمين بالعقود.

2-النموذج الجزائري:
أقيمت دراسة على 07 وحدات لصناعات النسيج, و تم استجواب أكثر من 400 شخص حول العوامل المؤثرة في فعاليات التنظيمات, و تم استنتاج ما يلي:
لازالت نظرة المجتمع لدور المرأة نظرة تقليدية (عملها في البيت), مما جعل الكثير من العاملات تركن العمل بمجرد زواجهن أو إنجابهن للمولود الأول, هذا ما أدى إلى صعوبة بالنسبة للوحدات التي تشغل العاملات, و أيضا تكوين مستمر تحسباً لزواج أي عاملة أو تركها العمل.
لاحظ أن العاملات في تلك المؤسسات عادة ما تكُنَّ سبباً لعدة مشاكل عاطفية, و ثقافية و هذا نظرا لوجود نظرة اجتماعية سلبية للعمل المختلط بين الجنسين.
عدم احترام الوقت و المواصلة في العمل, و اعتماد أوقات فضفاضة, في ضبط المواعيد (وقت الظهر, وقت العصر…).
إلتماس الأعذار لتبرير مخالفاتهم كقلة المواصلات.
للمناسبات العائلية و الظروف الأسرية أولوية على الشغل.
تكاثر الغيابات أيام السوق الأسبوعية و خاصة في المدن الصغيرة.
تكاثر الغيابات أثناء المباراة و خاصة الدولية في رياضة كرة القدم بالأخص.
معدل دوران العمل كبير جداً.
إهمال إجراءات الأمن بسبب عدم التعود على الأعمال الصناعية و المخاطر المحيطة بها, مما جعل العمال لا يستطيعون الصبر على استعمال الألبسة الواقية من أقنعة و قفازات …إلخ.

المبحث الثاني : الفكر العام للمدرسة النيوكلاسيكية
لقد أقام الحديون تحليلهم النظري على أساس تحديد قيم السلع ، ثم طبقو هذه القيم على ظاهرتي التوزيع والاستهلاك .
وفلسفتهم في التحليل تقوم على استنباط القوانين الاقتصادية من سلوك فرد معين ، أو ما يسمونه ” الرجل الاقتصادي” Economic man ” الذي يخضع في سلوكه الاقتصادي إلى دوافع اقتصادية وحدها ويتمثل في المصلحة الذاتية للفرد تحقيق أكبر لذة ونفع بأقل جهد وألم أو محاولة إشباع رغبات القصوى بأدنى مجهود
المطلب الأول: القيمة
لقد حاول الحديون الإجابة عن تساؤل :
ما هي العوامل المحددة لقيمة السلع في الأسواق ؟
أجابوا على هذا التساؤل بأن قيمة أي سلعة هي “لمنفعة الحدية ” التي يحصل عليها عند استهلاك أي سلعة .
المقصود بالمنفعة : قدرة السلعة على إشباع الحاجة الإنسانية المتعددة .
المقصود بالحدية : ما يصل بالوحدة الأخيرة من السلعة .
ولتوضيح فكرة المنفعة الحدية عند الرواد الأوائل ينبغي ملاحظة ثلاث أمور ذات الصلة بها :
– تناقص المنفعة الحدية
– العلاقة بين درجة الإشباع وندرة السلع .
– وحدة القيمة .

أ – تناقص المنفعة الحدية
يقر الحديون أن الحاجة الإنسانية قابلة للإشباع وهذا ما يقوم به المجتمع الاقتصادي ، كما يقرون أن هناك إلحاح على الحاجة قبل بدئ الإشباع لأنه كلما زاد عدد وحدات السلع في إشباع الحاجة قل تدريجياً الإلحاح على الحاجة وتناقص مقدار المنفعة التي يحصل عليها من كل وحدة من وحدات السلع والعكس صحيح .
ب- العلاقة بين درجة الإشباع وندرة السلع :
يرى الحديون أن هناك ارتباط وثيق بين ندرة السلع ودرجة الإشباع
أي أن كلما كانت وفرة في وحدات السلع كانت درجة الإشباع متوفرة وبذلك تنخفض المنفعة الحدية.
وكلما كانت قلة في السلعة كانت درجة الاتساع قليلة وبذلك ترتفع المنفعة الحدية وهذا هو تطبيق العملي لقانون تناقص المنفعة الحدية ”.
وحدة القيمة:
وفي ضوء ما سبق من حيث تناقص المنفعة الحدية والعلاقة بين درجة الإشباع وندرة السلع فان المنفعة الحدية تتناقص لكن المنفعة الكلية في تزايد مطرد كلما زاد عدد الوحدات المستهلكة من أي سلعة.
إذا كانت الوحدات السابقة عن الوحدة الأخيرة من سلع تحقق للفرد منفعة مرتفعة من منفعة الوحدة الأخيرة.
فكيف تتحدد قيمة كل الوحدات على أساس منفعة هذه الوحدة الأخيرة.
لقد أجابوا عن هذا التساؤل بان ثمة قانون آخر هو أن يمكن أن نحل أي وحدة من وحدات السلعة محل أي وحدة أخرى طالما أن جميع وحدات السلع متجانسة، وتحتوي على نفس الصفات وهذا هو قانون الإحلال.
ومادام الأمر كذلك تكون لجميع وحدات السلع قيمة موحدة.
* نخلص مما تقدم أن النظرية الحدية تتناول أمرين في تفسير القيمة:
1 – فكرة القدرة الاشباعية لسلع وخدمات
2 – فكرة ندرة السلع القادرة على الإشباع محدودية الكمية بالنسبة لطلب ومن هاتين الفكرتين نخرج بالفكرة المنفعة الحدية التي تحدد قيمة السلعة من وجهة نظر الفرد المستهلك .
المطلب الثاني: التوزيع:
التوزيع:
يرى نيو كلاسيك أن كل نشاط اقتصادي هو نشاط منتج ومحقق لمسالة الرفاهية الاقتصادية من جانبين المادي وغير المادي ولم يعد هناك شك فان إنتاج الخدمات يدخل في حساب الدخل القومي ومن ثم يساهم في زيادة الدخل القومي على مدى الفترة الطويلة وبذلك تحقق التنمية الاقتصادية ، ولقد وزعوا هذا الدخل على عناصر الإنتاج بتحليل الوظيفي أي عوائد العناصر تكون حسب وظيفة كل عنصر.
فالأجر: هو اجر العمال العاديين والفنيين والموظفين ومكافأة الإدارة.
الفائدة: هي عائد رأس المال الذي وظف في العملية الإنتاجية فراس المال هو عنصر من صنع الإنسان وخلقه اقتضى التضحية بالاستهلاك في الحاضر ولهذا يجب تعويض صاحبه بالفائدة.
الربح: عائد عنصر إنتاجي رابع لم يأخذه الكلاسيك بعين الاعتبار وهو عنصر التنظيم وهو فائدة المشروع او صاحب الفكرة ومخرجه وهو يأخذ الربح لان خاطر بتجميع كل عناصر الإنتاج من اجل العملية الإنتاجية .

المطلب الثالث: الاستهلاك:
الاستهلاك:
إن المستهلك صدفة الأساسي عند إنفاقه لدخله هو تحقيق اكبر إشباع ممكن لحاجياته. فالمستهلك يأخذ في اعتباره الحاضر والمستقبل عند إنفاقه بمعنى ينفق جزءا من الحاجات التي يحتاجها في الوقت الحاضر ويترك الجزء المتبقي للمستقبل وهذا ما يعرف بالادخار .
فالمستهلك يستبدل النقود بوحدات من سلعة إلى أن يصل إلى المنفعة الحدية لهذه السلعة وهذا ما يمثل ” الوضع التوازني لسلعة واحدة ” أما ” المجموعة التوازنية ” فهي أن ينفق دخله على وحدات السلع التي اختارها حيث يوزع دخله على وحدات السلع بحيث يصل إلى المنفعة الحدية لكل وحدة من وحدات السلع التي اختارها وهذا الوضع التوازني يؤدي إلى أن تكون المنفعة الحدية لنقود متساوية على جميع السلع المستعملة .
المنفعة الحدية لسلعة (أ) المنفعة الحدية لسلعة (ب)
الوضع التوازني :
سعر سلعة (أ) سعر سلعة (ب)
المطلب الرابع: السياسة الاقتصادية:
يركز رواد المدرسة الحدية على أن الحدية الاقتصادية هي التي تحقق اكبر إشباع ممكن أو اكبر منفعة ممكنة ذلك أن كل مستهلك فرد هو أكثر دراية بمدى إلحاح حاجاته المتعددة وأولويات هذه الحاجات في سلم تفضيله ومن ثم يمكن لهذا المستهلك الفرد أن يوزع دخله النقدي على النحو الذي يستطيع معه أن يحصل على اكبر إشباع ممكن وأي تدخل خارجي في توزيعه لدخله النقدي لا مناص من أن ينحرف به عن تحقيق هدفه المنشود من هذا التوزيع ولهذا نادى الحديون بضرورة عدم تدخل الدولة إلا في بعض المجالات الذي قام بتجديدها رواد النظرية الكلاسيكية : فالموقف المذهبي لنيو كلاسيك يقوم على أساس ملكية الفردية والحرية الاقتصادية أي سيادة النظام الرأسمالي .
أما التقدم التكنولوجي فاعتبروه يأخذ مكانه تلقائيا ويعتمد على عوامل غير اقتصادية وجعلوا تراكم الرأسمالي أكثر انطباقا على الهياكل الاقتصادية القائمة في القرن 19 و 20.