التصنيف: العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

5- أسس تنظيم هيكل قوة البيع
يعتمد تنظيم قوة البيـع على الإستراتيجية المتبـعة في المؤسسـة ،وعلى نطاق توسعها وحجم أسواقها ، و الجمهور المستهدف ، و يمكن تنظيم هيكل قوة البيع حسب المعايير التالية:
* الهيكل التنظيمي
* التخصص
* حجم قوة البيع
5-1- الهيـكل التنظيمي لقوة البيــع :
أ‌- البائــــــع:
و تنطوي تحت هذا الاسم عدة تسميات أخرى حسب طبيعة الوظائف التي يتولاها الشخص و التي تدل على مهمة البائـــع مثل: مسؤول تجاري، وكيل تجاري، رئيس قطاع، مدير مبيعات، مكلف بالزبائن…و يمكننا ذكر بعض المهام الأكثرخصوصية و التي يعبر عنها بالتسميات التالية:
*مـــندوب تجــاري: و هو يقوم بتقديم و ضمان ترقية تشكيلة منتجات مؤسسته لدى المؤثرين على إختيار المنتجات.
*مــهـندس تجــاري: و هو رجل البيع الذي تسند إليه عمليات البيع المعقدة و التي تخص عروض علمية أو في حالة بيع خدمات أو حلول كاملة خاصة في قطاع الإعلام الآلـــــــي.
*تقنـــي تجــاري: و هي مهمة رجل البيع التي تخص عملية البيع التي موضوعها منتوج جد تقني و على قدرة البائــع هنا أن تظهر الاختلاف (مثلا في مجال الصناعات المائية ).
*متعهــد مبيعـــــات:
هو يقوم بزيارة المشترين ذوي التوزيع الضخم، كما يضمن ترقية منتجات مؤسسته و يفاوض في المنتجات التي يفضل بيعها أولاً.
ب – رئيـــس المـــبيعات:
هو مكلف بتأطير، تنشيط، تكوين و مراقبة مجموعة رجال البيع و مختلف التجاريين كما يضمن مهام البيع لأهم زبائن المؤسسة.
كذلك يقوم رئيس المبيعات بتحليل نشاط مجموعة عمله و يوصل للإدارة معلومات عن السوق بصورة دائمة، كما يعتبر المسؤول عن قطاعه البيعي و عن تحقيق أهداف البيع فيه و تقسيم و منح المناطق البيعية لرجال البيع.
و حسب أهمية قوة البيع و عدد البائعين المسير، فإن رئيس المبيعات يمكن أن يكون له مرؤوس أعلى سُلميا على المستوى الجهوي مثلا: رئيس المبيعات الجهوية .
ج- مديـــر المبيعــات: و هو المسؤول عن تنشيط مجموعات رجال البيع على الميدان، و يكون على علاقة مباشرة بالإدارة، و هو مكلف بتطبيق السياسة التجارية على مستوى شبكة البيع، و كذا يحدد أهداف الإدارات الجهوية في إطار الأهداف الوطنية، و مدير المبيعات يكون غالبًا مسؤول عن التفاوض مع زبائن المؤسسة، خاصة منهم ذوي الحسابات المعتبرة.
د- المديــر التجـاري: و يكون مرتبط مبـاشرة بالإدارة العامة للمؤسسة، و يعرف جيدًا الإستراتيجية التجارية لها (كاختيار المنتجات الواجب تطويرها، عمليات الإتصال الواجب القيام بها، قنوات التوزيع المحبذة، سياسة التسعير المتبعة و فئة الزبائن المستهدفة …….). كذلك يقوم المدير التجاري بتحليل النتائج
التجارية المحققة ( تحقيق الأهداف) و يقترح النشاطات التي ستطبق على الميدان ، كما يحدد ميزانية مجموعة رجال البيع.
و في الـتالي نـذكر مثال عن الهـيكل التـجاري الذي يمكـن أن تتخذه قوة البيـع في مؤسسـة ما
الشـكل رقم ( ) : يوضح موقع رجل البيع في الهيكل التجاري للمؤسســــة.

المصـدر : فريد كورتل

5-2-تخـصص قوة البيـع :
يمكن تنظيم هيكــل قوة البيع في المؤسسة بالاعتماد على تخصص قوة البيع منها :
 التنظيم الذي يعتمد على تعدد المناطق البيعية }الأساس الجغرافي {.
 التنظيم الذي يعتمد على طبيعة المنتجات .
 التنظيم الذي يعتمد على نوعية العملاء .
 التنظيم الذي يعتمد على طبيعة نشاط قوة البيع
*التخصص حسب المنطقة الجغرافية:
و هو التنظيم الأكثر شيوعًا لقوة البيع، و فيه كل رجل بيع يعطي منطقة جغرافية محددة أين يمثل المؤسسة و يسوق منتجاتها. و مزايا التخصص بالنسبة للمؤسسة هو تحمل كل رجل بيع لمسؤولية منطقته البيعية، قرب البائع من الزبون و عدم وجود أي إبهام في العلاقة البائع/ زبون، أما بالنسبة للزبون فتتمثل في كون رجل البيع يعرف جيدًا حاجاته.
في المقابل فإن كانت تشكيلة المنتجات كبيرة، فرجل البيع لا يمكنه معرفة كل المنتجات و التحكم فيها، كما عليه التكيف جيدًا مع جميع فئات الزبائن باختلاف حاجاتهم و أذواقهم.
*التخصص حسب المنتـــوج:
أحيانًا نجد أن بعض المؤسسات تسوق العديد من المنتجات المتنوعة و رجال بيعها يتعاملون مع زبائـــــن ذوي احتياجات مختلفة، و عليه فأنماط التعامل مع هؤلاء تكون جد متباينة، و لذلك فإن رجل بيع واحد سيجد صعوبة في بيع تشكيلة منتجات واسعة و متنوعة بهذه الصورة، في هذه الحالة على المؤسسة أن تخصص قوة بيعها حسب عائلات المنتجات.
وهذا النمط من التنظيم لقوة البيع يسمح لرجال البيع بمعرفة أحسن المنتجات و يكون تقويمه شاملا لكل منتجات المؤسسة، و هو غالبا ما يكون مؤهلا لبيع منتجات تقنية، أما الزبون فيستفيد من نصائح ذات
نوعية و جودة معينة من طرف رجل البيع المتخصص و معرفة أحسن للحاجات الخاصة به، في المقابل يستوجب هذا التخصص جهدًا لتكوين رجل البيع و استقلاليته بتشكيلة منتجاته.
*التخصص حسب نوع الزبـون أو السـوق:
من المعروف أن الزبائن ليست لديهم نفس الحاجات، فبعض الزبائن تحقق المؤسسة من خلاله مبيعات مهمة و لكن غير دائمة، و آخر يكون بطلبيات قليلة لكن بصورة دائمة.
و عليه فعلى المؤسسة أن تضع تنظيما لقوة بيعها أين يكون رجال بيعها متخصصون حسب نوع الزبائن، حيث يوجهون لفئة محددة و التي تستوجب معرفة خاصة لعماهم و أذواق الزبائن و حتى الخاصة منها.
ومن مزايا هذا التنظيم هو معرفة أحسن لعملية اتخاذ قرار الشراء للزبون و بأحسن تكيف مع فرض الأسعار و الخدمات المرافقة، أما المساوئ فتتمثل في ثقل المسؤوليات التي تلقى على عاتق رجل البيع.
* التخصص حسب النشــــــاط:
أن القيام بالبيع هو ايجاد الزبائن، تحديد حاجاتهم، حل مشكلاتهم، التفاوض، الإتفاق ضمان المتابعة و كسب ثقة الزبائن و وفائهم لمنتجات المؤسسة.
و عليه فإن خلاصة دورة عملية البيع تستوجب تحقيق عدة مراحل هي : البحث عن الزبائن، التفاوض حول عقد البيع و الحصول على وفائهم، و هذه المراحل المختلفة لعملية البيع تحتم تنفيذ عدة نشاطات متباينة و التي تفرض قدرات معينة، فمن الأفضل للمؤسسة اختيار قوة بيع متخصصة حسب النشاط الواجب القيام به.
فمهمة البحث عن الزبائن تسند لرجال البيع يطلق عليهم اسم ‘ الصيادين ‘ أو ‘ جالبي الأعمال ‘، حيث يتصلون بالزبائن بالهاتف أو بالمقابلة الشخصية.
– أما مـهمة التفاوض فتسند لرجال بيع متخصصون أو من تطلق عليهم تسمية ” éléveurs ” و الذين يحققون مقابلات البيع و التفاوض مع الزبائن و عقد الصفقـــــات.
– أما مهمة كسب وفاء الزبائن فتولى لهيكلة متخصصة في ذلك، و التي تقوم بعمليات التسويق المباشر أو العلاقات العامة مثلاً.
و نشير إلى أنه في الواقع لا يوجد تنظيم مثالي لقوة البيع، فالتنظيم الناجح لها يكون بمعرفتها كيفية التقدم نحو الأمام متجنبة في نفس الوقت ما قد يؤدي بها للزوال.
حجـــم قوة البيـــــع:
حتى يكون للمؤسسة قوة بيع أكثر فعالية، من الأساسي و المهم تحديد عدد رجال البيع اللازم لنشاطها التجاري، بعدها تقوم بإعداد تقسيم حصين للمناطق البيعية المستهدفة.
إن حجم قوة البيع لا يجب أن يحدد بالنظر فقط لعامل التكاليف، بل على المؤسسة الأخذ بعين الإعتبار الطاقات البيعية الممكنة في مختلف القطاعات.
فحجم قوة البيع هو نتيجة العلاقة بين عدد الزيارات اللازمة للزبائن الحاليين أو المحتملين و عدد الزيارات التي يكمن لرجل البيع القيام بها، و ذلك باحترام كل قيود الميزانية و ضمانًا لمجموعة المهام المسندة إليه.
6- تسييـــر قــوة البيــــع.
ان ما تمتاز به قوة البيع داخل المزيج التسويقي هي تكلفتها المرتفعة و صعوبة التحكم فيها كونها مورد بشري لذلك تقتضي القدرة على تسييرها أي يعني توظيف، تحفيز، مراقبة و تقييم لرجال البيــع لدى المؤسسة.
6-1- توظيــف و اختيـــــار رجـال البيـــع:
ان حساسية المهمة التي يتولاها رجل البيع تتطلب منه أن يحوز صفات معينة تساعده في أداء عمله ،و على المؤسسة أن تحسن اختيار رجال البيع من أجل تحقيق أهدافها ، و أن تحدد الصـفات التي يجب على رجال بيــعها أن يمتـلكونها و كذلك طبيعة المهام المسندة إليهم، وقد اختلفت ملامح رجل البيــع المثـالي باختلاف المهام المسندة إليه، فحسب (HEINZ GOLDMEN) الذي رتب هذه الصفـــات على رجل البيع أن يمتلك الصفات التالية ( ):
 قدرة رجل البيـع على وضع نفسه في مكـان الزبون لـفهم ردود أفعاله(EMPAPHIE) .
 إمتـلاك حــس الأعمـــال.
 إتقـــان تقنيـات البيــع (الخبــرة).
 الحركــة، حسن المبـــادرة.
 الطمـــوح- دافـع البيـــع.
 قــدرات في البلاغــــة- فصاحـة في الكــلام.
 قــدرة التنظـــيم.
 قــدرة الإتصــال.
 تــوازن انفعـــالاته.
 الإنضبــاط في العمـل.
 معرفـــة جيـدة للمنتــوج.
 المظهر الخارجـي و التقديــم.
إن اختيار رجال البيـع يتطلب الخبرة و الإحتـراف، فالمؤسسة بامكانها تحقيق كل العمليـات الخاصة بتوظيف رجال البيــع ( الإدارة التجاريـة لديها أو إدارة المـوارد البشــرية)، أو باعتماد مكاتب خاصة، أو تبـنــي كلا النمطــــــين.
6-2- إدمـــــاج رجـــــال البيـــــــع:
وهي عملية قبول و توظيف رجل البيع الجديد و تثبيته بعد أن يمر بمرحلتين هما )
*الإستقبــال: و هي مرحلة مهمــة، و نجاحها يضفـي صورة جيدة للمؤسسة، و التي من خلالــها يجب أن يحس رجل البيــع المدمـج أنه منتظــر، فيجب على المؤسسة أن تحرص على توفير كل ما وعدت به أثناء مرحلـة التوظيـف: المكتـب، بطاقــــات الزيارة، السيـارة، الهاتــف، معلومـات عن المنتوج……، و هي الطريقـة الأمثل التي تمكنها من تحديـد مستـوى معين من الإلتزام نحو مندوبيها الجدد و ضمـان أن هؤلاء أيضـــًا سوف يوفون بتعهداتهم اتجاهها.
*فتــرة التجربـة : في هذه الفترة، رجل البيــع الجديـد يكتشــف زبائنه و يعمل غالبــًا بالتنسيــق مع بائع ذو مهارة مؤكدة و معترف بها، كما أنه يستفيـد من أجر كأدنــى ضمان.
و يستمر في إجراء مقابــلاته مع مسؤولــي الإدمـاج، كما يشترك في دورات تكوينيــــة خاصة بالمنتجات أو تقنيات البيع المختلفــة…و في نهاية هذه الفتــرة، يقـوم رجـل البيــع و مسؤولــه الإداري بإعداد ميزانيــــة عمله، فإن كان التوظيــف مؤكــدًا يحددان معـًا أهداف نشاط رجل البيع و مخطط التكوين الذي سيتلقاه رجل البيع، و الذي يمس نقاط الضعف لديــه و كيفـية تنـميتها و تطويـرها.
6-3- تدريب رجال البيع :
التدريب يصلح لكل البشر أينما وجدت الحاجة إلية وتحديد الاحتياجات التدريبية يتضمن الأجابة على عدة تساؤلات :هي ما هو كائن ، وما يجب أن يكون ،ويجب أن لا يكون التدريب حكراً على العمال القدامى ، بل يكون بفتح الطريق للعمال الجدد لأن ليس لديهم الخبرة في الشركة وسوف تستفيد الشركة منهم فترة أطول من العمال القدامى .
مكان وزمان وطرق التدريب :
1ـ مكان البرنامج التدريبي : في بعض البرامج التدريبية تعقد داخل الشركة والبعض يعقد داخل أماكن خاصة بالتدريب خارج الشركة .
2ـ زمان البرنامج التدريب : تتوقف على الحاجة إلى التدريب ، عندما يكون الفرد بحاجة إلى التدريب ، و عندما يكون هناك قصور في الأداء .
3- طرق التدريب: هناك أكثر من طريقة للتدريب وهي كما يلي :
* المحاضرات عبارة عن لقاء يتم مابين مدرب ومتدربين يتم فيها زيادة المعرفة النظرية للمتدربين .
* أسلوب الندوات هي كفائات تكون بين المتدربين ومن هم أكثر منهم خبره .
* تمثيل الأدوار أن تقوم الشركة بتطبيق الأدوار للمتدربين لتنمية المهارات لديهم .
* مناقشة الحالات طريقة من طرق التدريب يتم فيها مناقشة حالات التدريب .
* التدريب الميداني توزيع رجال البيع المتدربين على نقاط البيع والأشراف عليهم والنظر في كيفية قيامهم بالتعامل مع العملاء والمستهلكين .
* دراسة الكتيبات والنشرات أو ما يسمى بالتدريب الذاتي .
* التعليم المبرمج : من خلال برامج تصممها المؤسسة ، تحدد فيها النقاط التي على رجال البيع تعلمها.
ما يجب الإشارة إليه أن هناك تقنيــات جديــدة في التكويـن، والتي يتم تطويرها تماشيا مع التكنولوجيــات الحديثـة باستمـــرار،وذلك بهـدف زيـادة القـدرات وتحصيل المعــارف، نذكر منها الأكثر استعمــالا: لعبـة الــدور، التحـليل المعاملاتــي والتعـليم بمساعدة جهاز الكمبيوتر، هي كلها تمس الجــوانب الواجـب تطـويرها عنــد رجـل البيع والتي ذكـرت ســـابقًا.
هذه التقنيـات تكلف المؤسســـة نفقـات مهمة، وأهميـة هذه النفقات تضع المؤسسة في مـوقف حرج، فهل يجب عليـها أن تكــون بذاتها رجال بيعـها، أم عليها توظـيف رجال بيع مكونـين ؟ وهذا الحل الثانــي يمد المؤسسة أربــاحا وهمية مقارنة بالأجــرة المرتفعة التي يحصل عليها رجــل البيـع المـكون هذا،والذي قد يفـوق أحيانا نفقــة تكوين مماثلة، ويمكننا التميـيز بين نوعيــن رئيسييــن من المصــــاريف( ):
أ- مصــاريف مباشـــرة: وهي نفقـات التكـوين، بمعنى المبلـغ المطلوب دفعه إلى مصلحة التكويــن داخل المؤسسة أو خارجهــا، وكذا مصاريف الإقامـــة، التنظــيم، التنقــلات، بدون نسيان التجهيــز المستعمل (الكمبيــوتر، الـفيديــو،…) وكذا الوثائـــق.
ب- مصــاريف غير مباشـــرة: وهي مركبـة من أجور البائعين المستمـر دفعهــا في طور التكوين دون تحقيــق أي عملية بيــع، بالإضافة إلى الخســارة في الربـح، ســواء في رقـم الأعمال أو الهــامش الذي لم يحقـق في مرحلـة التكــوين.
وكخــلاصة للقــول، فإن التكـوين أداة تكييـف دائمة للقدرات
الكامنــة للمؤسسة في مواجـهتها لمحيطها المتقـلب، والنتائـج المحصلـة ليست بالضرورة مقاسة، فالتكويــن يساعـد على المحافظــة على روح المـنافسة وخلــق حالــة من الإيجابية لدى موظــفي المؤسسة، فهو بمثابـــة قوة إضافية، والتي في وجه المنافسـة يمكنــها إحــداث التغـــير.
-تقـييـم تكــوين رجـال البيــع:
لكي يأخـذ التــدريب جدواه، لابد من رسم سياســـة تقييـم واضحة له، بحيث تقيم البرامج التدريبية بما يتــلاءم مع تحـليل الوظـائف والميـزات التي يتمتــع بها كل رجل بيع على حدى.
وعمليـة تقييــم التكوين ليست بالعملية الســــهلة، وهذا يرجع لطبيعــة ما يتم تقييمه، فقـد يكـون كمي وقابل للقيــاس، أو نوعي وشخـصي وهو الأصعب ملاحظــة.
فالتقيــيم المـلائـم إذن يمــر بثـلاث مراحـــل:
 بيــان لمنهجيــة التـقـييــم.
 تعـريف العنـاصر القــابلــة للقيـــاس.
 تحـديد سلــم زمنــي.
أ- المنـهجيــة: حيث يخصـص فريقـان : الأول لا يتـم تكوينـه قصد معرفة تأثيـر التكوين على الفريــق الثــاني الذي تلقـى التكوين والتدريب، وعليه لا يجـب حـدوث أي تغيـر مـهم
(كظـهور أو اختفـاء لمنــافـس، أو إعـادة تقسيــم مناطــق البيــع…) أثناء المــلاحظـة.
هذه المنــهجيـة تســاعد على الاختيار بين العـديد من طرق التدريب وقيــاس النتائج، وبــذلك يؤخذ التكويـن الأكثــر نجاحا ليتلقـاه جميع رجـال بيع المؤسســـــة.
ب- قيــاس النتائـــج: مقــاييــس التـقييم تتـغير حسب طبيعـة النتائـج المــقاسة فــهناك:
* نتائـج كميــة: وفيها يتــم تحليل التطـور لمحـددات لوحة القيـادة والمتمثلــة في:
• تطور رقم الأعمـال الكلـي، المتوســط حسب الطلبيـة، الزبـون، الــزيارة ونوعية المنتجــات.
• الهــامـش المستــخرج.
• معدل الخـصم المتـــوسـط الممنــوح.
• متوســط عـدد الزيارات حسب الـطلبيــة… .
* نتائـج نوعيــة: وهنا مـحددات الـتقييــم التـي تؤخذ بعين الاعتبــــار هي:
• معدل إرضــاء الزبائن، وهذا الأخـير يقيم عن طريق القيـــام بالتحقيق،
• معدل احتــرام المـــواعيد.
• صـورة المؤسسة، مستــوى جودة الاتصال بالزبائن وإدماج المندوبيــن
الجــدد، تناسق فــريق رجال البيــع، وتتبع الزبائن ومدى إحياء رجال البيع،وهي كلــها محددات خاصــة بعملية التكويـــــــن.
ج- سلـم الزمــن المتبع:
لقياس نتيجة تكوين وتدريب رجال البيع،من الواجب على المؤسسة أن تثبت سلما زمنيا تعمل وفقه، بهذا يكون لديها برامج تدريبية هادفة ، سهلة التحويل على الدوام، وذلك سعيا لتحسين أسرع للقدرات وتقييم في أقصر أجل .
وان كانت التطورات سريعة فهي تكون حتما غير دائمة فتوجب تعديلات على المنتجات، تنظيم العمل وتركيبة الزبائن، أما التدريب الذي يخص تطور السلوكيات وتغير العادات و طرق العمل يستوجب تقييم على المدى المتوسط والطويل، وكمثال في سلمها الزمني المتبع، تقوم المؤسسة بمقارنة الهوامش المحققة في أشهر معينة من طرف رجال البيع المكونين و غير المكونين ،ومنه يمكنها ملاحظة تطور رقم أعمالها ، تكلفة التكوين وكذا تأثر المردودية.
6-4- مكافـئات رجال البيع أو أنـظمة التـحفيز:
طرق مكافئة رجال البيع .
1- طريقة المرتب الثابت :
يتم منح رجل البيع في نهاية الشهر مرتب ثابت بغض النظر عن أدائه وهذا ما يجعله يشعر بالأمان نتيجة لثبات مرتبه في نهاية الشهر، لكن من عيوب هذه الطريقة أنها تجعل رجل البيع يتكاسل و لا يقوم بعمله على أكمل وجه.
2- طريقة العمولة :
من خلالها يمنح رجل البيع نسبة مئوية من الأموال عن الصفقات التي قام بتنفيذها ،و تتميز هذه الطريقة بتحفيز رجال البيع على الأداء ،إلا أنه لا يكون بها مرتب ثابت .
3- طريقة المرتب الثابت والعمولة :
أن يمنح رجل البيع مرتب ثابت الذي يكون هو الحد الأدنى للأجر، مع أن أي وحدة يقوم ببيعها يأخذ عليها عمولة بنسبة مئوية و تتميز بوجود ما يعرف ب:
الدافع :مثير داخلي يحث الفرد على القيام بعمل معين لقاء الحصول على هدف معين .
الحافز: مثير خارجي يدفع الفرد للقيام بعمل معين للحصول على هدف معين . مثل أن يقوم الأب بوعد الابن بالحصول على جائزة عند النجاح .
إن رجل البيع غالبا يحبذ طريقة المرتب الثابت و العمولة الذي يضمن له الشـروط التاليـة:
– دائمية الدخل ، فكون المبيعات تتأثر بعدة عوامل ،والتي لا يمكن لرجل البيع مراقبتها ورصدها، هذا الأخير يفضل ضمان دخل قاعدي دائم ومستقل عن مبيعاته باعتباره كأدنى ضمان لحاجاته في فترات نقص النشاط.
– القدرة على تحقيق عمولة زائدة من خلال تحقيق نتائج أفضل.
– العدل، فرجل البيع يحب أن يحس أن تحفيزه مرتبط بخبرته ومدى إتقانه لعمله، وكذا قدراته أمام أجور زملائه والبائعين العاملين للمنافسة وتكلفة الحياة.
أما بالنسبة للمؤسسة الموظفة لقوة البيع هذه، فنظام التحفيز الأمثل لها يجب أن يمكنها من:
– المراقبة،فالمؤسسة تحبذ اعتماد نظام تحفيز من خلاله تستطيع مراقبة الصفة التي يستغل بها رجل البيع وقته.
– الاقتصاد، المؤسسة تبحث عن تثبيت مستوى التحفيز الذي يكون على علاقة مع قيمةالمجهودات َََّّّالمبذولة من طرف رجل البيع وكلفة وقيمة المنتجات.
– البساطة، أي أن المؤسسة تفضل تحفيزا سهل التسيير من جهة دفع الأجور،والشرح لعناصر هذا النظام لممثليها ومفتشي البيع،وسهل تغييره إذا كانت المنتجات والظروف الاقتصادية تعرضت لتعديلات ما تفرض تغييرا في نظام التحفيز المتبع.

6-4- مراقبـة وتشـخيص قوة البيـع:
ان تحقيق فعالية رجال البيع تقتضي المتابعة و المراقبة المستمرة لهم وذلك لملاحظة إلى أي مدى يحققون مهمتهم بصورة مرضية ، حتى و ان كانت النتائج المحصل عليها هي حصيلة عدد كبير من العوامل(تقسيم القطاعات، التكوين،الظروف التجارية السائدة…).
6-4-1- إطـار المراقبـة:
وهذا الإطـار يضم بعديـن:
-متابعة النشاط: إن رجل البيع لوحده لا يمكنه التحكم في المعلومات المتعلقة بنشاط المنافسة ،تطور السوق، منتجات جديدة…، فالمراقبة أداة يمكنها أن تكون كجسر تبادل للمعلومات بين رجل البيع ومؤسسته،وهذا ما يوجب تدفق هاته المعلومات في الاتجاهين فرجل البيع يسمح للمؤسسة بالبقاء على صلة دائمة بسوقها، والمؤسسة تتيح له الاستفادة من خبرة المجموعة،وحصوله على تأطير ذو مستوى معين، وهي تستعمل مختلف تقنيات الإعلام الآلي للحصول على المعلومات اللازمة لمراقبة قوة البيع.
– متـابعة النـفقات: المؤسسة تحرص على المراقبة التي تخص مجموع النفقات المستثمرة في قوة بيعها، خاصة تلك التي تؤثر على تكلفة زيارات الزبائن.
وحسب المحيط الذي ينشط فيه رجل البيع، فان المراقبة تكون تبعا لتنظيم المؤسسة و طبيعة نشاطها التجاري.
فإذا كان النشاط غير ممركز، فرجل البيع يجد نفسه بعيدا عن إطار المراقبة ، وعليه فالحفاظ على الاتصال بمرءوسيه أمر أساسي لتنفيذ مراقبة فعالة، ومنه فعلى رجل البيع أن يقوم بإرسال تقارير زياراته، فواتير طلبيات الزبائن و الوثائق المتعلقة بنشاطه إلى المؤسسة بشكل دائم، وكذا العكس
بتلقي تعليمات معينة بالهاتف النقال أو الأنترنيت من مرءوسيه .
كذلك فان المراقبة تختلف باختلاف طبيعة نشاط رجل البيع، ساء كان عمله داخل إطار المؤسسة أو متنقل(زيارة الزبائن) فنقاط المراقبة والطرق المستعملة لذلك تختلف.(2)
فإذا كان عمله داخل إطار المؤسسة ، فان حقل المراقبة يمس قدرات رجل البيع(معرفة المنتوج، تصرفات رجل البيع إزاء الزبائن، انظباطه في العمل، احترامه للمواعيد، والمظهر الخارجي…) وكذلك
ما يحققه(رقم الأعمال الإجمالي حسب: الزبون،عائلة المنتجات، وعدد الزبائن)،وذلك باستعمال أداة التحقيق أو بمعرفة مدى إرضاء الزبائن أو بالملاحظة اليومية.
أما إذا كان عمله يستوجب تنقلات لزيارة زبائنه،فالمراقبة تمس:
• الدورات التي يقوم بها،تنظيمها،المسافات المقطوعة(كلم)،عدد ونوع الزيارات المحققة، سواء للبحث عن زبائن جدد أو لأخذ الطلبيات.
• المردودية حسب:عدد الزيارات، عدد الطلبيات،رقم الأعمال المتوسط للزيارة، للزبون، للمنتوج الواحد،الهامش المستخرج، والخصوم الممنوحة.
• نفقات الحياة:فواتير الفندق، المطعم، السيارة والهاتف.
العمل الإداري :تقارير الزيارات، متابعة حساب الزبائن، الاتفاقات المحققة،الاجتماعات… وتستعمل المؤسسة لمراقبة ذلك برنامج إعلام آلي خاص” logiciel” ، أو بتحليل تقارير الزيارات و لوحة القيادة لرجل البيع.كذلك تتم مراقبة خبرة رجل البيع وهذا أخذا بعين الاعتبار إن كان مبتدءا أو بائع معتمد.
*فالبائع المعتمد يحكم عليه من خلال نتائجه لامتلاكه المعرفة الجيدة بعمله، التي تمكنه من القيام بنشاطه دون أية مساعدة.
*أما رجل البيع الجديد ، فتكون مراقبته من خلال سلوكه ضمن المجموعة التي يعمل معها ، درجة اندماجه وتبنيه لثقافة المؤسسة، بعدها تتم مراقبته على نتائجه.
*أما رجل البيع المبتدئ ،فيقيم حسب طريقته في العمل، خصائصه الأساسية،بعدها على نتائجه و درجة اندماجه في المجموعة وداخل المؤسسة.
* كذلك نظام تعويض النفقات،يستوجب مراقبة فواتير مصاريف المسافات المقطوعة، أما المرتب الثابت فيوجب القيام بمراقبة دقيقة،ويتيح للمؤسسة فرض على رجل البيع القيام بنشاطات غير تلك المتعلقة بالبيع(كالبحث عن الزبائن،تحليل إحصائي…)، وهنا حقل المراقبة يكون أوسع.
* أما نظام العمولة،فهو يعدل عملية المراقبة،لأن هذا النمط من التحفيز يلقي بجزء من المسؤولية على عاتق رجل البيع، هذا الأخير الذي تمس مراقبته جانب الفعالية في عمله فقط، لأن تحفيزه يكون بمنح إيجابي أو سلبي من فعاليته.
* كذلك تنظيم عمل رجال البيع يعتبر أداة لمراقبتهم،كتنظيم اجتماعات توجه نشاط رجل البيع من طرف رئيس المبيعات، وهذا يسمح بمراقبة إمكانيات رجل البيع ،والمحافظة على ثقة مرءوسيه وكذا سلوكه التجاري، وهذه الاجتماعات عادة ما تنظم للحفاظ على الاتصال الدائم بين رجل البيع ومؤسسته.
* أخيرا يتم مراقبة رجل البيع ذاته،أخذا في الحسبان شخصيته ، فبعض رجال البيع شعورهم بمراقبة تفوق اللزوم يضيق من تطويرهم لعملهم الشخصي واتخاذهم فرصة المبادرة ،أما آخرون
فغيـاب المراقبة يعتبرونه عجزا في التأطـير ، والبائع هنا يضـن أنه ترك وحيدا لمواجهة صعوباته .(1)
إن الاهتمام بكل هذه العناصر يسمح بتأطير جيد للمراقبة و حصر كل غموض محتمل في نشاط رجل البيع، وهذا طبعا بعدم الإهمال أو الإفراط في المراقبة، فالفعالية هنا ترتبط بطرق المراقبة المعتمدة.
6-4-2- طـرق المـراقبة الفـعالة:
انه من المهم تحديد قواعد اللعبة بوضوح لرجل البيع و إعلامه بالأسس التي سوف يقيم من خلالها.
هناك طرق مختلفة للمراقبة ، والتي تكون لائحة من التدخلات التي يمكن للمسير تكييفها أو مزجها لمراقبة رجال بيعه، حيث يتم سردها في الطرق الثلاثة التالية:
– المرافقة الشخصية:وهنا مسؤول ، مفتش ، أو مدير المبيعات يرافق دوريا رجل البيع في زياراته للزبائن، وذلك يمكن المسؤول من تقدير عمل رجل البيع في كيفية تعامله و جودة اتصاله مع الزبون، وكذا مستوى تنظيمه على الميدان.
– تحـليل وثـائق رجل البيـع:
أ- سندات الطلبيات: ويجب أن ترسل من طرف رجل البيع بأقصى إسراع ممكن وذلك تجنبا لتأخر تنفيذ الطلبيات، تفادي الأخطاء أو تجنبا لمصدر تكلفة إضافية أو لصراع محتمل مع الزبائن، لأن الاستعمال السريع لسندات الطلبية يسهل من تسيير المخزون ، التموين والإنتاج ، كما تعتبر أداة مهمة لتكييف السياسة التجارية للمؤسسة مع سوقها (معرفة الجودة والنوعية المطلوبة وفي الموسم المناسب ولماذا ؟).
ب- تقـرير النشـاط:
وهو لا يقتصر بإعلام مدير المبيعات بعمل رجل البيع فقط ، بل يعلمه بحالة الزبائن والمنافسة كذلك، فهو يحصل على رؤية آنية ودقيقة للسوق.
وللمتابعة الجيدة لنشاط مجموعة عمل رجال البيع، يقوم مدير المبيعات بمراقبة الوثائق التالية: (3)
– تقرير الزيارة: ويحتوي على تعليق مختصر عن الزيارات ،والذي يظهر النتائج المحققة كالطلبيات المرسلة ، وكذا الأحداث المهمة كغياب زبون ما أو تأخره عن الدفع.
– وثيقة الزبون: وهي وثيقة تضم جملة علاقات المؤسسة بزبائنها(تاريخ الزيارات، رقم الأعمال المحقق، نقاط بيع جديدة، تغييرات في أنماط الأنظمة المتبعة ،أو في الاستلام أو السعر المطبق…).
– التقرير الأسبوعي: وهو يسجل النشاط الأسبوعي لرجل البيع والمبين لعدد زيارات الزبائن المحققة،عدد الزبائن الجدد، رقم الأعمال حسب الزبون،حسب المنتوج والإجمالي السافات المقطوعة والنفقات المخرجة… .
وكل هذه المعلومات المجمعة تمثل تغذية لما يعرف بلوحة القيادة لرجل البيع، وفيها يتم تطبيق متابعة حقيقية لنشاط قوة البيع.
– المراقبة من خلال لوحة القيادة: لوحة القيادة عبارة عن وثيقة تجمع عدد كبير من المعلومات التي لها صلة مباشرة بنشاط رجل البيع، والتي تسمح بمقارنة نتائجه المحققة مع الأهداف المتوقعة، وفيها تظهر بدقة النقاط المراد تقييمها وهذا بالاستحواذ على أدوات القياس اللازمة .
وعموما يتم التمييز بين أهداف كمية وأهداف نوعية، كما أن أجزاء هذه الوثيقة تحدد حسب طبيعة نشاط المؤسسة: منتجات أو خدمات ، نوع الزبائن، أهمية وتنوع تشكيلة المنتجات المسوقة.
6-5- تشـخيص رجـال البيـع :
إن الاختيار الحسن لأدوات المراقبة المعتمدة يعطي قواعد لتقييم نشاط رجال البيع:
6-5-1- لوحة القيادة لمجموعة رجال البيع:
والتي تمثل أداة مراقبة لتوافق نشاط رجل البيع مع معايير المؤسسة، وتظهر نقاط القوة والضعف كل رجل بيع من خلال الفوارق المحسوبة بين ما حقق وما كان متوقعا ،كما أن
لوحة القيادة توجه المسير لاتخاذ القرار الصحيح بشأن العمليات الواجب القيام بها لرجال بيعه (تكوين،متابعة على الميدان،تقديم نصائح،تنظيم العمل ،تسيير الوقت ، تطوير التاكتيكات التجارية…).
6-5-2- تثـبيت معـايير النتـائج:
ويعني ذلك تحديد الأهداف الخاصة برجل البيع وتقييم عمله وفقا لمعايير دقيقة ،وذلك للقيام بتقييم حقيقي لمدى فعالية نشاطه (مثلا تحديد كمتوسط طلبية لكل أربع زيارات كمعيار)،واستعمال هذه المعايير حسابيا يمكن تطبيقه على العناصر المتوقعة(تحديد الأهداف) كما هو الحال على العناصر الحقيقية.
6-5-3- نمـط الـتقييم:
إن نوع تقييم نشاط رجل البيع يرتبط بنمط التسيير المطبق ضمن التأطير المعتمد، فان كان من الممكن إشراك رجل البيع في عملية التقييم ، فهذه المشاركة تعطي عدة أشكال للتقييم.
– التقـييم الـذاتي: ومبدؤه أن رجل البيع يقوم بتحليل نشاطه شخصيا ، فلديه لوحة القيادة لنتائجه و بإمكانه إصدار حكمه الشخصي على عمله.
ومزايا هذا النمط أنه يعطي توضيحا لا مثيل له، كون رجل البيع له المعرفة الجيدة لزبائنه وقطاعه البيعي وتنظيم عمله وكل الصعوبات التي يواجهها يوميا ، في المقابل هذا النمط من التقييم له مساوئ والتي تظهر من خلال تقديره للنشاط بشكل جزئي مع معرفة ضئيلة للسوق والمنافسة ، وهو غير كاف لتقييم كل المقاييس.
– تقيـيم الإدارة:وفيه لا يشارك رجل البيع في عملية التقييم، ويتم اعتباره كموظف له تبعية قانونية للمؤسسة مسيرة نشاط قوة البيع.المسير يمتلك كل العناصر اللازمة لتقييم نشاط رجال بيعه ، مستعملا الأدوات المناسبة لذلك، وفي بعض الأحيان قد يحس رجل البيع بعدم الرضا أو بإهمال رأيه في عملية التقييم هاته.
– التقـييم المـشترك: في هذا النمط ، رجل البيع ومرءوسيه يلتقيان و يناقشان معا تقييم نتائجه،فالمسير هنا تكون لديه أداة جيدة للتنشيط باشراك رجل البيع في عملية التقييم وتحديد الأهداف ، من جهة أخرى فرجل البيع يملك معلومات عن السوق وخبرة على الميدان والتي يمكنه الإفادة بها ، غير أنه تقييم يتميز بثقل التنظيم.

نتناول في هدا الفصل بدراسة الخزينة العمومية بإعتبارها أهم المنشأة المالية المكلفة بتسيير مالية الدولة فعلى عاتقها يقع عبء تسجيل العمليات المالية ونالك عن طريق تحصيل الموارد المالية لإتفاقها في مختلف الميادين الإقتصادية والإجتماعية فمن بين المداخيل التي تدعم الخزينة هي الجباية العادية والتي تتضمن انواع مختلفة منها الضرائب المباشرة والغير مباشرة.

حيث أصبحت في السنوات الأخيرة بعد الإصلاحات الجديدة تساهم بشكل فعال في تدعيم الخزينة مقارنة بالجباية البترولية التي تعد الممول الرئيسي للخزينة والتي لها المسؤولية ا لكاملة في بناء السياسة النقدية والمزانية العامة التي تعتبر الإستراتجية الإقتصادية التي تتبناها الدولة وتحدد توجيهاتها لدالك فإن الميزانية اصبحت من أهم الموضوعات التي تعني بها المالية العامة فهي تتطلب الدقة والعناية ا لكبيرتين عند تحضيرها فعليها بتوقف نجاح نشاط الدولة الإقتصادي ومن ثم تستطيع الخزينة القيام بمختلف المهام المنوطة بها من اجل سير أجهزة الدولة وأنشطتا المالية .

المبحث الأول : لمحة حول الخزينة العمومية

المطلب الأول : تعريف الخزينة العمومية
في هذا الصدد نستعرض مختلف التعريفات التي جاء بها عدة مفكرين 1 . بأنها صراف وممول الدولة (Lofent Berger)
• التعريف 1: عرفها لوفن بارفر ” Le Caissier et le Financier ” وما هي مصلحة الدولة التي تضمن وتتمكن من حفظ أكبر التوازنات النقدية والمالية من خلال القيام بمختلف العمليات التي سمح بها القانون طبقا للمادة “6” من قانون المالية لسنة 1996.
1- العمليات ذات الطابع النهائي والمدرجة في الميزانية العامة و الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة .
2- العمليات نات اطابع المؤقت والمدرجة في الحسابات الخاصة
3- العمليات المنفذة برأسمال والخاصية بالدين العمومي علي المدى المتوسط والطويل .
4-عمليات الخزانة وتحتوى من جهة على إصدارو إستهلاك القروض نات المدى القصير و من جهة أخرى على ودائع المتعاملين مع الخزينة .
الخزينة هي تلك الهيئة التي تتحكم في التدفقات النقدية( Paul marie)
• التعريف 2: عرفها بين النفقات والإيرادات عبر الأزمنة .
• التعريف 3 : يعرفها(حسين الصغير) بأنها “الخزينة هي صراف و ممول الدولة 3.
بأنها الخزينة هي آداة لتطبيق الميزانية
• التعريف 4: يعرفها ( (Jean Marchal ( تعطي التصريحات الضرورية التي تبين مداخيل الدولة وتبين إلتزامات الإنفاق العام , بالإضافة الي تحصيلها للموارد الضريبية كما تعمل علي تأمين دفع النفقات المحددة في قوانين المالية 4 .
• التعريف 5: تعتبر الخزينة العمومية صراف وممول الدولة وما هي مصلحة الدولة أن تتمكن من حفظ أكبر للتوازنات المالية والنقدية وذلك بإجراء عمليات الصندوق (الخزينة) ,البنك والمحاسبة اللاّزمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل وتحريك الإقتصاد و المالية 5 .
من خلال هذه التعاريف يجدر بنا القول أن الخزينة تقوم بتحصيل مختلف الموارد , منها الضريبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
1 – 2 – حسين الصغير دروس في المالية والمحاسبة العمومية ,دار المحمدية الجزائر.ص 159 – مرجع سابق
3 – Paul marie gaude met : ‘ finances publiques , politique , financier,
budget et trésor 1997 /I 475 .
4- Jean Marchal ‘ avec la contribution de Maguette Durand /3éme édition / Monnaie et crédit CUAS 1967 Paris P 201.

5 – حسين الصغير- مرجع سابق ذكره ص 159 سنة 1999
وهي تحرص علي تأمين دفع النفقات المحددة في قانون المالية و هذا الأخير بدوره يحدد من طرف أو عن طريق الميزانية العامة للدولة والميزانيات التكميلية كما تتعامل الخزينة مع مراسليها من الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات المصرفية .

المطلب الثاني : خصائص الخزينة
الفرع الأول : حسابات الخزينة
كما سبق وأشرنا فإن من ضمن العمليات التي تقوم بها الخزينة هي العمليات ذات الطابع المؤقت و المدرجة في الحسابات الخاصة خارج الميزانية , وإن هذه الحسابات تملكها الخزينة العامة و تسجل فيها دخول و خروج أموال من و إلى الخزينة ، فأحيانا تخرج من الخزينة مبالغ لا تعد إنفاقا بالمعنى الصحيح ، و بالعكس تدخل إلى الخزينة أموالا لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح 1 ووجودها كإيرادات في الميزانية الموحدة يعتبر تضخيما للإيرادات و النفقات دون مبرر و من ثم استوجب فصلها عن الإيرادات و النفقات الحقيقية و إدراجها في بيان مستقل يتمثل في حسابات خاصة بكل نوع ، يطلق عليها حسابات الخزينة .
احتراما لمبدأ وحدة الميزانية (سنتكلم عليه لاحقا في مبادئ الميزانية ) إن مبالغ الضمانات و التأمينات وقت قبضها من طرف الدولة لا يجب اعتبارها كإيرادات لأنها سترد لاحقا و نفس الشيء وقت إرجاعها فلا تعد إنفاقا .
إن فتح أو إقفال هذه الحسابات لا يكون بموجب قانون المالية2 .

كيفية فتح حساب الخزينة 3 .
يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقمه 087-3302 الذي عنوانه ” الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ” و يقيد في هذا الحساب .
* في باب الإيرادات :
…. …( بدون تغيير ) ……..
* في باب النفقات :
– منح القروض بدون فائدة لصالح الشباب ذوي المشاريع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
1 Paul marie gaudmet – politique financière budget et trésor –édition
monte Christine P 88
2- المادة 48 من قانون المالية رقم 84-17 الصادر في 17 جويليا 1984 المتضمن قوانين المالية .
3 – قانون المالية لسنة 2022 الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة .
1- الحسابات التجارية:
يدرج في هذه الحسابات مبالغ الإيرادات و النفقات المخصصة لتنفيذ العمليات ذات الطابع الصناعي أو التجاري التي تقوم بها المرافق التي تقوم بها المرافق العمومية للدولة ، و هذا بصنف استثنائية 1.
وذلك بقيامها و بشكل قانوني ببعض عمليات البيع والشراء ,والنتائج السنوية للحسابات التجارية تعد وفقا لقواعد المخطط المحاسبي الوطني.
2-حسابات التخصيص :
إنّ الهدف من فتح هذا الحساب كما ورد في المادة 56 من قانون 84-17 هو تخصيص بعض الإيرادات لتغطية بعض النفقات تعارضا مع مبدأ عدم التخصيص .
3- حسابات التسبيقات :
كلنا نعلم أن هناك ضرائب محلية تستفيد منها الخزينة العامة مشاركة مع الجماعات المحلية مثل البلديات و ذلك لتغطية نفقات هذه الأخيرة ، غير أنها غالبا ما تعتمد على الإعانات التي تمنحها لها الدولة عندما لا تستطيع أن تستوفي إيراداتها نفقاتها ، و هذا في شكل تسبيقات لمتابعة نشاطها و لقد جاء هذا في نص المادة 58 من قانون 84-17 .
4- حسابات القروض :
كما رأينا فان الخزينة تستطيع منح قروض استثمارية للمؤسسات الإنتاجية تدعيما لها ، كما أنها تقوم بتمويل التسبيقات إلى قروض في حدود الاعتمادات الموجهة لهذا الغرض مع استفادتها من الفوائد المطبقة عليها ، و التي غالبا ما تكون اقل من تلك المقررة في المؤسسات المالية و المصرفية 2.
5- حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية : يقرر سنويا المبلغ الإجمالي المخصص لعمليات التسوية مع الحكومات الأجنبية و ذلك عن طريق قوانين المالية تسهيلا لإجراء التسويات الأزمة مع الحكومات الأجنبية 3 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
1- المادة 54 من قانون 84-17
2 – حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 160 ,ص 161 سنة 1999
3 – المادة 061 من قانون 84-17
المطلب الثالث : وظائف و عمليات الخزينة العمومية
الفرع 1: وظائف الخزينة العمومية:
نستطيع حصر مهام الخزينة في النقاط التالية:

1- أمين صندوق الدولة :
تحقق الخزينة عمليات ترصيد الإيرادات و دفع نفقات الدولة 1 و يكون ذلك من طرف المدراء و المسيرين و هم الأمر بالصرف و نائب الأمر بالصرف للإدارة العمومية نسبة للقانون العام و لا سيما المحاسبة العمومية ، هذه العمليات هي مجمل القواعد القانونية و المحاسبية التي تسير المالية العامة ، و تتمثل هذه العمليات في استرجاع ما يخص الإيرادات و الدفع فيما يخص النفقات ، و تنبثق من الخزينة عمليات أخرى تتمثل في حركات مالية تقوم بها في أي وقت و عبر التراب الوطني و التي يمكن تلخيصها أساسا في تسيير الأموال الجاهزة حتى يمكنها تلبية حاجيات السيولة لدفع النفقات و التخلص من فائض الأموال في حالة فائض سيولة لدى المحاسبين العموميين .

لكن في فترة تنفيذ قانون المالية للسنة و تغطية مصاريف الدولة الترصيد لا يتم في نفس الوقت مع دفع النفقات و قد يتم الدفع في الأشهر الأولى أو الأخيرة للسنة ، فالموارد المحققة لا يمكن ان تتحملها. هذا الفارق يفسر من خلال إرادة الإدارة في استهلاك القروض غير المؤجلة من سنة لأخرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العمل الجديد حين ذلك النفقات المؤجلة ستعجل بشكل محسوس تنفيذ نفقات بداية السنة ، مع اختلاف مواعيد تفصيل إيرادات الدولة المتواصلة عن تنفيذ النفقات .
من جهة أخرى على الدولة إن تحظى بدائرة مالية خاصة تمكنها من العمل بمبدأ العلاج المؤقت لمشاكل الخزينة و ممارسة عندئذ وظيفة أمين صندوق الدولة .
2- مصرفي الدولة :
الخزينة كونها مؤسسة مالية للدولة الا انها تحقق نشاط بنكي بأتم معنى الكلمة و تتمتع بمحفظة مكونة من إيداعات العديد من الممولين 2 هؤلاء الممولين يتمثلون في هيئات مصالح و خواص عليهم بإيداع أموالهم بموجب القانون عند المحاسبين العموميين للخزينة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
1- DRRADJI LALMI : « mémoire de fin de stage » -le rôle du trésor –
école supérieure de banque 2001/p32.
2 DRRADJI LALMI : IBI 36.

3- وظيفة الوصايا التقنية :
تقوم الخزينة بنوع من الوصاية التقنية على المؤسسات المالية أي البنوك , شركات التأمين , صناديق الضمان الاجتماعي وتعمل كذلك على الوصاية على المشاريع العمومية الاقتصادية الموجودة منذ زمن أو حديثة النشأة التي جاءت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة هذه الوظيفة ليست بمعني الكلمة في حين تتميز أيضا بوظيفة الحراسة والمراقبة وفي هذا الصدد فالخزينة تقوم بالإشراف و التنظيم

وإجراء عمليات تقييميه وتحليلية كما تقترح التصحيحات والتعديلات الضرورية لمشاريعها ومؤسساتها
4- معالجة الاختلالات المؤقتة : في حالة ما إذا وقع عجز في الخزينة او عدم توازن بين الإرادات والنفقات الموجودة في الميزانية وتتكلف الخزينة بتغطية هذا العجز باللجوء إلي:
أ) الأموال المودعة في الخزينة 1:
تتلقي الخزينة الأموال السائلة من مرقق البريد والمواصلات أي النقود ومن الهيئات ذات الميزانيات .ومن الملحقة لها و الجماعات المحلية بصفة عامة CCP المكتتبة بها في الحساب الجاري البريدي و هذا بحسب قانون المحاسبة العمومية لسنة 1793 الذي ألزم كل الهيئات العمومية بوضع رصيدها في الخزينة العمومية .
ب)- اذونات الخزينة :
و ما هي إلا قروض قصيرة الأجل ، و يصلح إيداع هذه السندات لحصول الخزينة على السيولة النقدية حيث إن هذه الاذونات لا تودع إلا على المدى ” على خلاف الدينla dette flottante القصير و تسمى بالدين العائم ” المتجمد الذي تودع سنداته على المدى الطويل، و لا توجد في الجزائر سوى سندات الخزينة التي تصدر تحت حسابات جارية.
ج)- سلف بنك الإيداع 2 :
بنك الإيداع هو بنك الجزائر أي البنك المركزي السابق وهو بنك ينفرد بمهمة طبع النقود بتفويض الدولة, وتتمثل عملية منح سلف إلي الخزينة في أن بنك الجزائر يقوم بطبع نقود جديدة لصالح الخزينة.
ويجرد بنا أن ننوّه إلي أن هذه العملية لا تلجا إليها الدولة إلا في حالة ما إذا لم العمليات السابقة نفعا.
باعتبار أن طبع النقود بدون زيادة في الدخل القومي يؤدي إلي التضخم نقدي ,وهذا الأخير إذا لم يتحكم فيه يؤدي حتما إلي أزمة اقتصادية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
Black laine – « le trésor public et le mouvement générale des fonds » 1
Paris PUF 1960-p7
2-حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 159
الفرع 2: عمليات الخزينة
تقسم العمليات المسموح بها في الخزينة العمومية والتي تنحصر في أربع مجموعات وهي :
1- العمليات ذات الطابع النهائي والتي تأتي في الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة.
2- العمليات ذات الطابع المؤقت والمدرجة في الميزانية العامة و الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة .
3- العمليات المنفذة برأسمال والخاصة بالدين العمومي علي ألمدي الطويل والمتوسط.
4- عمليات الخزانة وتحتوي من جهة علي إصدار واستهلاك القروض ذات المدى القصير ومن جهة أخري تحتوي علي ودائع المتعاملين مع الخزينة .
ومما سبق يتضح لنا أن الخزينة تقوم بالعمليات الخاصة بالميزانية العامة و تلك المتعلقة بالخزينة بصقتها بصفتهامؤسسة مالية مصرفية .

الفرع 3: مهام الخزينة
تصطلح الخزينة بوظيفتين رئيسيتين وهما : تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات ، ونجابه عند قيلمها بمهممها عدم التوافق الزمني بين الإيرادات والنفقات ، وتتولى حينئذ سد هدا العجز المؤقت 1 بطرق مختلفة .
كما تقوم ببعض الوظائف المصرفية التي تضمن لها موارد مؤقتة تضاف إلى الموارد المحددة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
1- الخزينة بصفنها صراف الدولة :
إن دور الخزينة هو تنفيذ عمليات الميزانية المتعلقة بقوانين المالية أي تحصيل الإيرادات وتنفيد النفقات بالإضافة إلى عمليات الحسابات الخاصة ، وكذا إبرام القروض مع الجمهور، كما نتكفل بإقرار التوازن الحسابي المستمر في الخزانة المركزية ، والخزانات الولائية (لأن الخزينة تملك إيرادات ونفقات مؤقتة ) وذلك لأن الإيرادات المتوقعة في الميزانية لاتتطابق مع النفقات في الزمان بمعنى أنه بالرغم من أن مجموع الإيرادات يساوي أو يفوق مجموع النفقات في نهاية السنة فإن الإيرادات لا تكون بالضرورة متساوية مع النفقات في أي يوم من السنة وخاصة في الأشهر الأولى منها.
والذي يحدث في بعض الأحيان أنه قد يؤمر بصرف نفقة أكبر من الإيرادات التي دخلت فعلا ولهذا تلتزم الخزينة بإقرار هذا التوازن من مواردها الخاصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
Black laine – « le trésor public et le mouvement générale des fonds » 1
Paris PUF 1960-p7
2-حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 159
إن إيرادات الخزينة المؤقتة هي أصلا إيرادات الميزانية العامة وذلك حسب المادة من 11 قانون 84-17
هذه الإيرادات متمثلة في :
– إيرادات ذات الطابع الجبائي .
– تعويضات الخدمات .
– التعويضات برأس المال للأثمان والتسبيقات .
– مختلف حواصل الميزانية .
– إيرادات الشركات المالية للدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 159 .
المبحث الثاني : الميزانية العامة
المطلب الأول : تعريف الميزانية العامة , خصائصها وعناصرها .
الفرع الأول : تعريف الميزانية العامة :

التعريف 1: الميزانية هي تعبير مالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في السنة القادمة تحقيقا لاتهداف المجتمع وبإيجاز تسديد فإنها تتضمن خطة عمل الحكومة خلال مدّة زمنية معينة وتعتبر الميزانية بمثابة الإيطار الوحيد الذي يتيح لاعوان التنفيذ بالتعريف به إثناء أداء مهامه ذلك ان اي ايراد او نفقة خارج إيطار ميزانية عامة ما يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون .
التعريف 2: الميزانية حسب مفهوم القانون رقم 90-21 1 هي الوثيقة التي تقدر خلال سنة مدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والإستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال و ترخص بها .
التعريف 3 : يعرفها 2 « delbe louis » بأنها : ” وثيقة وثيقة محاسبية قانونية ومالية تعبر عن فكرة التوقع والاعتماد للنفقات و الايرادات لفترة مقبلة و التي تعبر في صرة ارقام عن النشاط الاقتصادي والايداري والاجتماعي للدولة “.

الفرع الثاني : خصائص الميزانية العامة
1) انها وثيقة محاسبية : اي ان لها صبغة تقنية محاسبية حيث انها تقسم الميزانية الي جانبين : جانب
الايرادات وجانب النفقات .
2) انها وثيقة تقديرية : اي ان الميزانية مجرد ارقام تقديرية تستوجب التمثيل للتاكد من دقتها فهي تبقيمتميزة لعدم التاكد.
3) انها قاعدة لمراقبة الاداء : اي تؤخذ كمرجع اساسي لقياس حجم ونسبة ما يتم انجاز من برنامج مسطر خلال الفترة المحددة .

الفرع الثالث : عناصر الميزانية العامة
من خلال التعريفات السابقة وخاصة التعريف الشامل سنحاول ابراز اهم العناصر والركائز التي تقوم عليها مفهوم الميزانية العامة للدولة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
1-حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 135
2- محاضرة للأستاذ تبورتين –مرجع سبق ذكره .
أ‌) الميزانية العامة تقدير وتنبؤ:
تعتبر الميزانية بمثابة توقعات او تقديرات لنشاط السلطة التنفيذية في المجال المالي لما ستنفقه او ستحصل عليه في المستقبل فهي ليست ترجمة عن حدث فعلي قائم .
ولكنها تقديرا لما ينتظر إجراؤه من أحداث مستقبلة عن الانفاق و الجباية .
و بالتالي فهي جدول مالي تقديري لإيرادات ونفقات السنة المقبلة حيث يعتمد في عملية التقدير علي البيانات الخاصة بالسنوات السابقة , وبذلك من الناحية الإقتصادية تعتبر بمثابة خطة للأداء المالي بما تتضمنه من تقديرات لحجم النفقات و الايرادات العامة خلال فترة زمنية مقبلة و منه تجد السلطة التنفيذية نفسها في المفاضلة بين الاختبارات الاقتصادية .
كما ان عملية الت-وقع يجب ان ياخذ في الحساب بعض الامور منها :
– يجب ان تتميز عملية التقدير هذه باقصى درجات الموضوعية و الدقة و التفصيل .
– ترتيب اولويات الاستخدامات او الاحتياجات بما يتماشى و المصلحة العامة للمجتمع .
– يجب مراعاة ان جانبي الايرادات و النفقات في الميزانية متزنتين .
– يجب ان تتميز عدد التوقعات لمرونة كافية و ما يتماشى و حالات الطواريء و التقلبات التي يمكن ان تحدث .

ب- العنصر الاداري :
* تتضمن الميزانية مجموعة من الاجراءات المالية و الادارية التي تستخدمها السلطة التنفيذية .فهي التي تتولى اعداد الميزانية من الناحية الإيدارية والتنظيمية وبذلك تعد بمثابة عمل بمقتضاه توزع المسؤوليات المتعلقة بالقرارات التي يتطلبها تنفيذ الميزانية علي مختلف الاجهزة الإدارية و التنفيذية علي وضع يضمن سلامة هذا التنفيذ تحت إشراف السلطة التشريعية .
* إن الهيئة المخولة لها تقرير هذه البيانات هي السلطة التنفيذية كونها اكثر كفاءة في هذا الميدان لوجود الادارة تحت تصرفنا ولأنها مصدر البيانات والمعلومات التي تسمح بعملية التوقع و بالتالي هي علي دراية بجميع أمور الدولة ( إقتصادية , إجتماعية أو سياسية ) , زد علي ذلك أنها هي المكلفة بتنفيذها في حالة المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي .
* فالميزانية تعتبر رغم موافقة السلطة التنفيذية كونها الاكثر كفاءة في هذا الميدان لوجود الادارة تحت ترفها ولانها مصدر البيانات و المعلومات التي تسمح بعملية التوقع و بالتالي هي علي دراية بجميع امور الدولة ( إقتضادية , إجتماعية أو سياسية ) , زد علي ذلك أنهاهي المكلف بتنفيذها في حالة المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي .

* فالميزانية تعتبر رغم موافقته السلطة التشريعية عليها عملا إداريا:
لا من جهة الموضوع فحسب وإنما من جهة الشكل أيضا . إذ أنها خطة تعدها السلطة التنفيذية لتنظيم الإيراد و الإنفا لدولة وهذا إختصاص من إختصاصا تها .والسلطة التنفيذية تمارس إختصاصاتها في شكل قرارات إدارية .

ج- العنصر القانوني :
يكمن هذا العنصر في وجوب إعتماد وموافقة السلطة التشريعية لهذه التوقعات ويكون ذلك بإصدار قانون يعرف بقانون ربط الميزانية ، وقانون ربط الميزانية يعد تشريعا ، من جهة الشكل فقط لأنه صادر عن السلطة التشريعية في الشكل التي تصدر فيه القوانين لأن أغلب أعمال السلطة التشريعية تصدر في صورة قوانين لذلك فالميزانية وهي تصدر عن السلطة تصدر في شكل قانوني ، فالميزانية تتألف من قانون الميزانية ومن جداول إجمالية وتفصيلية ملحقة به .
إنّ هذه التقديرات والتقوقعات لا تكون نهائية ، أي غير قابلة للتنفيذ ، بل تكون في حكم مشروع وبعد لصديق عليها من طرف السلطة التشريعية المختصة تصبح في حكم القانون ومن ذلك تنفيذها بحكم القانون . وإضفاء صفة القانون على الميزانية العامة له نتيجة هامة تتبعها مباشرة وهي صفة الإلزام بالتطبيق فتصبح الحكومة ملزمة بإتباعه بل ومراقبتها من طرف السلطة التشريعية في تنفيذه .

د- العنصر السياسي :
إنّ عملية عرض الميزانية على المجلس الشعبي لمناقشتها والتصديق عليها هي بمثابة إعطاء صفة القانون على الميزانية ، ولكن هي في نفس الوق تعبر عن تفوق السلطة لتشريعية على السلطة التنفيذية ، ويظهر هذا أنّ المجلس أمامه ثلاث خيارات : إما قبولها أو رفضها أو تعديلها ، والتفوق الثاني يكمن في أنّ المشروع أعطى هذا المجلس مراقبة تنفيذ الميزانية كذلك ، وهذا ما يبين درجة التفوق السياسي للجهاز التشريعي على الجهاز التنفيذي وإن كانت هذه العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد تغيرت على ماكانت عليه في القرن الماضي وأصبحت تكاملية إلا أنه تبقى قوة البرلمان في هذا المجال ذاكبر من قوة الحكومة لأنه قد يسحب منها الثقة .

ومنه فالميزانية تساهم في تحقيق أحد مبادئ الدولة الحديثة وهو الفصل بين السلطات بحيث تخول للسلطة التشريعية مراقبة الحكومة والمصادقةعلى الميزاني التي تحضرها .
وهذه المصادقة التي تعرف بالإيجازة هي من إختصاص البرلمان في الدول الديمقراطية ةالتي تعنى بالموافقة على توقيعات الحكومة من إيرادات عامة ونفقات عامة .
فالحكومة هي التي تقوم بذغجراء التقديرات ولكن من سلطة البرلمان الموفقة على هذه التوقيعات وإجازتها ، فبل أن تعود للحكومة تنفيذها وهذه الإجازة تصدر عن المجالس النيابية لأسباب سياسية ودستورية وهذه الأسبقية هي ما تعرف بقاعدة أسبقية الإعتماد على التنفيذ .

المطلب الثاني : أهمية ومبادئ الميزانية وقواعد الخزينة
الفرع الأول : أهمية الميزانية
تعد الميزانية شيئا ضروريا أيّا كان شكل الحكم ي الدولة ” إذ لا يمكن تسير المصالح العامة تسيرا منظما” ، وهي بذلك تعتبر الوثيقة الإدارية التي تتبيّن فيها الإيرادات والنفقات المحتملة مستقبلا .
غير أنّ لها في الحكومات دورا خاصا وأهمية معتبرة إذ يجب أن يعتمدها ( المجلس الشعبي الوطني والبرلمان ) ، وأن يوجزها .
فهي بذلك تعد في النظام البرلماني كعمل إجازة إلى جانب كونها عمل تقديري فيجاز للحكومة بمقتضاها إنفاق النفقات وتحصيل الإيرادات الواردة في الميزانية، وقد أصبح إعتماد المجلس الشعبي الوطني مبدأ من مبادئ القانون العام في أغلب دول العالم وللميزانية أهمية بالغة من ناحية السياسية لأن إلتزام السلطة التنفيذية بالتقدير إلى السلطة التشريعية لخطتها المالية (مشروع قانون المالية) لكي يجيزها أو ترفضها أو تعدل جزء منها بعد موافقة الحكومة بمعنى إخضاعها للرقابة الدائمة للمجلس ، كما أن لها أيضا اهمية كبرى من الناحية الإقتصادية والإجتماعية لا تقل أهمية من الناحية السياسية إذ تستطيع الدولة بواسطتها أن تعدل في توزيع الدخل القومي على طبقات المجتمع المختلفة عن طريق الضرائب والنفقات العامة ، كما أصبح لها دور في تحقيق العمالة الكاملة وتعبئة القوى الإقتصادية ولمساهمة في زيادة الدخل القومي وكذلك في رفع مستوى المعيشة .

الفرع الثاني : مبادئ الميزانية.
1- مبدأ السنوية :
أن تكون الميزانية موضوعة لمدة سنة ولا يهم بدايتها من 1/1/* إلى غاية 31/12/* ولايهم الترتيب ولكن حددت لمدة سنة بالضبط .
وفترة السنة هي المدة المثلى لتقديم الإيرادات والتفقات العامة ، فإذا أعدت لمدة أطول من سنة فقد لا تحقق التوقعات التي بنيت عليها لما في الحياة الإقتصادية والسياسية من تقلبات يصعب التكهن بها لمدّة أكثر من سنة ، أمّا إذا قلت عن السنة فإن بصض محتويات الميزانية من نفقات وإرادات ستكون متذبذبة ولا تكون معبرة عن مقارنتها بمثيلتها في الميزانيات التي سبقتها أو تليها ذلك أن مختلف الإيرادات والنفقات التي تعتمد عليها الميزانيات تكون موسمية ، إضافة إلى ذلك فإن المراحل التي تمر بها الميزانية لا بدّ أن تأخذ الوقت اللازم بها وهذا يعني بأن إعداد أكثر من ميزانية واحدة ي السنة يعني إرهاقا للأجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة .

2- مبدأ الشمولية :
لا بد أن تكون الميزانية شاملة لكل الإيرادات ولكل النفقات بدون إستثناء وتحديدها ضمن الميزانية العامة للدولة .
المؤسسات العمومية ذات الطابع الربحي لا تهتم بالربح او الخسارة أو بتعبير أخر هو أن تشمل الميزانية جميع الإيرادات و النفقات دون أي إنقاص أو إقتطاع أو إعتقال , أي أن يذكر فيها كل الإيرادات أي كان مصدرها وكل النفقات أي كل الإتجاهات أو نوعها أو حجمها , وهذا التوضيح للعناصر المكونة للإيرادات والنفقات ييسر مهمة المراقب و الفاحص ولا سيما بالنسبة للسلطة التشريعية التي يهمها الوقوف علي حقيقة وطبيعة كل نفقة وكل إيراد .

3 – مبدأ الوحدة :
إن هذا المبدأ يقضى بأن تدرج كاافة إيرادات الدولة ونفقاتها في بيان واحد وذلك بهدف إظهار عناصر هذه الإيرادات والنفقات في صورة موجزة , ( الميزانية العامة للدولة ) تسمح للمجلس الشعبي الوطني ترتيب أولويات الإنفاق العام .
ذلك أن وضع الإيرادات العامة لجانب النفقات العامة في إيطار الميزانية العامة للدولة و التي توضع بدورها ضمن مشروع قانون المالية مما يسهل علي المجلس الشعبي الوطني حتي تكون لديهم نظرة واضحة للعلاقات الموجودة بين عناصر الميزانية ومدى الترابط بينهما من جهة و مدى التوافق بين المخصصات المالية لكل قطاع في إيطا السياسة المتبعة .
4- مبدأ عدم التخصص :
مضمونه أنه لا يسمح بتخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة كأن تخصص إيرادات حقوق التسجيل المحصلة من الطلبة الجامعين لتسديد النفقات الخاصة بالكتب التي يتم إقتناؤها لفائدة مكتبة الجامعة مثلا ويهدف هذا المبدأ لتجنب كل إفراط ( إصراف و تبذير ) و هدا حسب نص المادة 08 من قانون (84-17) .
*لا يمكن تخصيص أي ايراد لتغطية نفقة خاصة , تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة بلا تمييز , غير أن النفقات وتكتسي هذه العملية حسب الحالات الاشكال التالية :
– الميزانيات الملحقة
– الحسابات الخاصة بالخزينة .
5- مبدأ التوازن :
ويقصد به ان يكوت اجملدالي الايرادات العامة يساوي اجمالي النفقات العامة اي انه اذ زاد اجمالي النفقات العامة عن اجمالي الايرادات العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية , اما اذا زاد اجمالي اليرادات العامة عن اجمالي النفقات العامة فهذا يعبر عن وجود فائض , ولقد كان هذا المبدأ سائدا في القرن 19 وبداية القرن 20 إذ أنه بعد سنة 1929 وبعد أن ساد الكساد في العالم تغيرت معتقدات أصحاب مبدأ التوازن إذ كانوا يعتقدون أن دور الدول محدود في نشاطها التقليدي .
6- مبدأ الإذن القانوني لتنفيذ الميزانية :
كما ذكرنا سابقا فإن الميزانية هي ترخيص و إجازة ومنه حتي نستطيع تنفيذ ما تتضمنه من بنود يجب عليها أن تحصل علي إذن من طرف السلطات التشريعية , ذلك لانها تكون في حكم مشروع لذا أضاف الحقوقين هذا المبدأ للقواعد الأساسية لإعداد الميزانية ويصدر هذ الأمر في صيغة قانون المالية السنوي تعتبر نهائية , الإذن الذي يجب أن يتجدد مع كل سنة و لا يمكن إستعمال ما تبقي من إيرادات بعد أنتهاء المدة إلا بموجب اذن بذلك و نفس الشىء بالنسبة للنفقات فان لم يقع التزام بالدفع خلال السنة لا يمكن ترخيص ما كان مخصص لها من اعتمادات إلابموجب ترخيص من البرلمان و إدراجهم ضمن ميزانية السنة الجديدة.

الفرع الثالث:
1 – قواعد الميزانية:
بالإضافة إلى القواعد الاساسية التي تعتبر هامة حسب خصوصيات كل قاعدة، هناك قواعد أخرى تهم الناحية الشكلية وهي قاعدة وضوح الميزانية، قاعدة الدقة وقاعدة مرونة الميزانية، وهذه القواعد وإذا كانت ثابتة فهي تعمل على تسهيل مهمة المتعاملين مع الميزانية من الحكومة أو برلمان أو مصالح عمومية بل حتى الافراد العاديين في المجتمع.
أ ـ قاعدة وضوح الميزانية:
حتى تسهل الأمور على كل من البرلمان و كدالك المصالح المعنية بتنفيذها يجب أن تعرض كافة البنوذ المتعلقة بالايرادات أو النفقات وفق أسس وقواعد معروفة ومعلومة مع شرط أن تتسم بالبساطة والوضوح وأن لا يتغير هذا الأساس من سنة إلى أخرى.
بعبارة أخرى يجب أن تكون الميزانية مبوبة بطريقة مفهومة وواضحة وبعودها متناسقة لتجنب كل ما من شأنه أن يضعني عليها الغموض أو الإبهام لدا تجد كافة العمل تعتمد على نظام واحد من سنة لأخرى يتماشى والنظام المحاسبي ولا نغيره إلا بموجب القانون.
كما أن هذا المبدأ من شأنه أن يساعد على قراءة البيانات التي تحتوي عليها الميزانية من جهة ومقارنة بيانات السنوات السابقة لأنها مبوبة بنفس الكيفية.
ب ـ قاعدة دقة الميزانية:
إذ أن أي إنحراف بين البيانات المتوقعة والبيانات الحقيقية من شأنه ان يؤثر على الدولة في المجال المالي والإقتصادي، لأن الحكومة قد بنت برامجها على توقعات خاطئة ، الأمر الذي سيجبرها إلى إعادة التقدير حتي تقترب إلى الخقيقة , ولكن بناءًا على مبدأ الإذن المسبق ستضطر الحكومة من جديد إلي تقديم هذه التقديرات الجديدة للبرلمان للمصادقة عليها لأنه كما جاء تعريف الميزانية على أنها ’ تقدير وترخيص ’ في نفس الوقت .
لذا وحتى تكون للميزانية مدلول يجب أن تراعي الدقة في التقدير كل من الإيرادات و النفقات , وهذه الدقة تترجم في بعض الأحيان علي ان علامة صدق على توجيهات السلطة التنفيذية وسياستها .
ج ـ قاعدة مرونة الميزانية العامة :
بما ان الميزانية مجرد توقع البيانات مهما كانت دقيقة فإنها تكون مضبوطة بشكل قاطع وحتي تتكيف مع التغيرات التي يمكن أن تحدث فيجب أن تتميز بنوع من المرونة وهذا التدارك مالم يكن في الحسبان خاصة وأن النفقات يتم بناءًا على قوانين صدرت في الماضي بينما الإيرادات تتخذ بما سيقع مستقبلا .
كما يجب توفير نوع من التشريعات المجدد للإنفاق حتى لاترجع الحكومة إلى البرلمان لتصحيح كل كبيرة وصغيرة لذا نجد أن قوانين المالية لبعض الدول تعمل على تحويل ونقل الإعتمادات داخل الباب الواحد .
د ـ قاعدة علانية الميزانية :
تعرف هذه القاعدة كذلك ’ مبدأ النشر ’ وأساسها يرجع إلى الدولة الديمقراطية وإلى ذلك الصراع بين السلطة وأفراد المجتمع , حيث لاتكفي أن تعرض الميزانبة علي البرلمان وغن كان هو الممثل للشعب بل يجب ان يكون الراي العام على افطلاع لمراحل إعدادها وكذلك تنفيذها , بل وحتي علانية مناقشتها من طرف البرلمان .
ومن مزايا علانيتها نجد أنها تعطى الفرصة بكل المعنيين والمختصين من الإدلاء بأأرائهم بالإضافة إلى أنها تمكن أعضاء البرلمان من تحضير تدخلاتهم في فترة مناقشتها زيادة على أنها تسمح للرأي العام من معرفة برنامج الحكومة للسنة المقبلة وخاصة وأنه هو المعني بالدرجة الألى بها لأنه هو الخاضع للضريبة إضافة إلى ذلك هو المستفيد من الإنفاق العمومي لاب في العلانية زيادة ثقة المواطن في كل من الحكومة والبرلمان .
إلا ّ أن هذه العلانية لا تعني المساس بمصلحة الدولة فهناك بعض البنود لاتناقش علانية و طرحها للعامة لا يكون بالتفصيل مثل ما يتعلق بالشؤون الحربية , إن درجة علانية الميزانية تتماشى وما وصل إليهالنظام السياسي , أن تصبح شفافية حيث هناك علاقة طردية بين هذا المبدأ والمستوى الديمقراطي الدي وصل إليه المجتمع للحد من البيانات التي تحتكر منطرف السلطات التنفيذية (دون سواها ) تتعلق منها على الخصوص بالحسابات الخاصة بالخزينة .

2- قوانين الميزانية العامة في التشريع الجزائري :
إن القواعد التي تقوم عليها الميزانية العامة في الجزائر لا تختلف كثيرًا عن الاسس التي ذكرت سابقًا أو الإستثناءات الخاصة بها و هي :
– القاعدة السنوية .
– قاعدة عدم تخصيص الإيرادات إلا في الحالات المحددة .
– قاعدة تخصيص النفقات إلا في الحالات المحددة .
– فكرة وحدة الميزانية .
وهذه القواعد نلمسها في قانون المالية الاساسي , فإنطلاقًا مما سبق نجد أن جل مبادىء الميزانية مع إستثناء أنها محترمة مع تكييف البعض منه وفق ما يناسب مالية الدولة في الجزائر .ونستعرض فقط لماهو خاص بالجزائر علي الينطبق مع الجانب النظري فقد تم التطرق إليه سابقًا .
أ ـ كييف المبدأ السنوية :
قبل التطرق لمبدأ السنوية هناك قاعدة تعتبر كمنطلق للقواعد الاخرى نلمسها من خلال دراسة قانون المالية هو مبدأ العمومية , حيث نصت عليه المادة الثامنة من قانون 84-17 ( لا يمكن تخصي أي غيراد لتغطية نفقة خاصة , نستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز ) , إن السنة المالية في الجزائر تصادف الفاتح منجانفي من كل سنة وتنتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر , وهذا كترجمة لعبارة سنة مدنية و الميزانية السنوية يجب إعدادها شاملة في محتواها و مضمونها لأنها يجب أن تترجم الجزء السنوي من برنامج التنمية وبما أنها توقع فإن حدثت تطورات لم تكن في الحسبان يمكن تصحيح ذلك لما يعرف بقانون المالية التكميلي كمل أن التشريع المالي يسمح بإجراء تحولات غير أن ذلك يعد إخلالاً بمبدأ سنوية الميزانية .
وبداية الفترة تتناسب وتنظيم المجلس الشعبي الوطني , حيث تقدم هذه الوثيقة في الدورة الخريفبة على أن يصادق عليها في أواخر شهر ديسمبر حتي تصبح قابلة للتنفيذ في بداية السنة الجديدة , أما بالنسبة لقوانين المعادلة و المكملة فهي تتناسب و الدورة الربيعية وإن إقتضي الأمر فيمكن للمجلس أن يعقد بطلب من رئيس الحكومة وهذا التكييف القانون الوضعية المستجدة .
ب ـ تكييف المبدأ وحدة الميزانية العامة :
إن هذا المبدأ فقد جل محتواه ( تقديم الميزانية في وثيقة واحدة ) حيث نجده في الجزائر في ثلاثة أشكال هي الميزانية الملحقة وحسابات الخزينة بالإضافة إلى اليزانية العامة للدولة وهذا دون التطرق إلى المؤسسات التابعة للدولة والتي تتمتع بالشخصية المعنوية والتي لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة التي لا تعرض في البرلمان ومن بينها نجد ميزانية الجماعات المحلية و الولاية حيث أن هذه الهيئات لها كيان مستقل عن الدولة مزود بتنظيم وسلطات تختلف عن تنظيم الدولة , إضافة إلى مؤسسات ذات طابع إداري كالمجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة …. والتي تتمتع تالشخصية المعنوية .

المطلب الثالث : تعريف النفقات العمومية عناصرها وتقسيماتها
الفرع الأول : تعريف النفقات العمومية
لقد تعددت تعاريف انفقات العامة وهذا لأهميتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية وكذا تحديد أولويات المجتمعات الإنسانية لذا سنقتصر على ذكر تعريفين هما :
التعريف 1 : تعريف حسين الصغير 1 يقول فيه :” يقصد بالنفقات العامة ( النفقات العمومية ) هي كل الأموال التي تصرفها الدولة من ماليتها من إشباع الحاجات العامة للمواطن ” .
التعريف 2 : فهو لحسين مصطفى 2 في كتابه المالية العامة يقول فيه : ” النفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام ويقصد إشباع حاجة عامة ” .

الفرع الثاني : عناصر النفقة العامة
يتضح من خلال التعريفين أن عناصر النفقة ثلاثة و هي :
1- إستعمال مبلغ نقدي .
2- صور النفقة من شخص معنوي عام .
3- تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام .
و نشرح هذه العناصر بشيء من التفصيل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
1- حسين الصغير – مرجع سبق ذكره ص 36
2- محاضرة للأستاذ شحمي – مرجع سبق ذكره .
1- إستعمال مبلغ نقدي :
تقوم الدولة بإنفاق مبالغ نقدية للحصول على السلع والخدمات اللازمة لممارسة نشاطها ويعتبر الإنفاق النقدي الوسيلة العادية لذلك ولكنه لا يعتبر الطريق الوحيد فقد تنفق الدولة عينا وقديما كانت تحصل الدولة على الخدمات والأموال اللازمة عن طريق السخرية والإستلاء أو تقوم بمنح مزايا عينية مقابل الخدمات التي تحصل عليها مثال ذلك السكن المجاني أو منح إمتينز التعليم المجاني أو الإعفاء من الضرائب لفئة معينة دون الفئات الأخرى .
وقد لجأت الدولة قديما لهذه الاساليب غير النقدية في سبيل حصولها على السلع والدمات كالإستلاء ولكن أدى التطور الإقتصادي و الإجتماعي إلى إستبعاد هذه الأساليب وأصبحت محل نقد , ولا تلجأ إليها إلا حين يتعذر عليها الحصول على الخدمات و الأموال اللازمة بطريقة الانفاق , كما في حالة الحرب .
وقد كان لظهور مبادىء الديمقراطية الحديثة اثر في إستبعاد الوسائل العينية فإستبعدت وسائل القهر لما في ذلك من مخالفة لروحها ومبادئها ولما فيها من إعتداء على حرية الأفراد وحقوقهم .
كذلك فإن إتباع الحكومة لوسائل الإنفاق العيني يؤدي إلى تعذر مراقبة إنفاقها و يؤدي إلى تهاون من جانبها من منح هذه المزايا أكثر من لو كان الانفاق نقديا خاصة وأن هذه المزايا العينية تعتبر إخلال بمبدأ المساوات امام الأعباء العامة .

2- تدفق قيمة النفقة من الخزانة المالية :
كي تكون النفقة عامة يجب أن تصدر من شخص معنوي عام ولا بدّ من الإشارة إلى التفريق بين النفقة العامة والنفقة الخاصة وذلك وفقا لمعيارين أحدهما قانوني والأخر وظيفي .
أ – المعيار القانوني :
يستند هذا المعيار على التفريق بين النفقة العامة والنفقة الخاصة على اساس الطبيعة القانونية للقائم بالأعمال بالإنفاق فإذا كان القائم بالنفقة شخص معنوي عام ( أشخاص القانون العام) وهم البلدية , الدائرة, الولاية و المتمثل في الدولة أو احدى هيئاتها كالجماعات المحلية , أما إذا تمت النفقة من طرف اشخاص ليست لهم صفة العمومية لا تعتبر نفقة عامة بل خاصة , فالطبيعة القانونية للطرف الذي يقوم بالإنفاق هي التي تحدد طبيعة النفقة , ويعتمد القائلون بهذا المعيار إلى إختلاف طبيعة النشاط والأسس المبنية عليه , فشخص عام من خلال قيامه بنشاط ما يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة معتمداً على جملة من القوانين والقرارات الإدارية بخلاف النشاط الخاص الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة عن طريق التعاقد والتبادل .
أن الإختلاف بين الأنشطة الخاصة و الأنشطة العامة يرجع أساساً إلى طيعة الدول( من دولة حارسة إلى دولة متدخلة إلى دولة منتجة ) .
فمثلا القيام ببناء مدرسة لكي يكسب ثقة الشعب في الإنتخابات فهذا لصالح خاص لم يعد دور الدولة مقتصراً على وظائف محددة بل إمتد إلى الإنتاج والتوزيع ومن ثم تدجلت في أنشطت الأشخاص الخاصة , هذا التطور أدى عدم كفاية المعيار القانوني ولذلك نادى كتاب المالية إلى إدراج معيار آخر هو المعيار الوظيفي أي طبيعة الوظيفة التى تصدر عنها النفقة العامة .
ب- المعيار الوظيفي :
يعتمد هذا المعيار على التفرقة بين النفقة العامة والنفقة الخاصة على ؟أساس طبيعة الوضيفة التي صدرت عنها النفقة لا على الطبيعة القانونية لمن يقوم بالإنفاق و على هذا الأساس لا تعتبر كل النفقات التي تصدر من الأشخاص العامة نفقات عامة بل تلك النفقات التي تقوم بها الدولة وبصفتها السياسية فقط ( سيادة الدولة ) .
وهناك نفقات يقوم بها الأشخاص الخاصة أو المختلطة التي فرضتها الدولة في بعض صلاحياتها هي نفقات عامة , ونخلص غلى نتيجة حسب هذا المعيار أنه قد يصبح جزء من النفقات التي يقوم بها الأشخاص العامة هي نفقات خاصة وجزء من النفقات التي يقوم بها الأشخاص الخاصة نفقات عامة نتيجة إستخدام السلطة السياسية .
كل هذا أدى بكثير من كتاب المالية العامة إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار تعريف شامل للنفقة العامة حيث يشمل جميع النفقات التي تقوم بها الدولة أو هيئتها الوطنية العامة أو الجماعات المحلية .

3 – إشباع حاجات عامة :
يجب أن تكون غاية النفقة وهدفها تحقيق نفع عام يعود على جميع المواطنين لا على فرد معين بالذات أو فئة معينة على حساب الآخرين فإستخدام الطبقة الحاكمة لمبالغ بقد منافع خاصة لبعض المقربين أو منافع شخصية لا يمكن إعتباره إنفاقاً عاماً , إنما هو إساءة أو إنحراف عن تحقيق هدف إشباع الحاجات العامة .
ويعتبر هذا الشرط ناتجا من ناحية عن فكرة أن المصالح العمومية أي أجهزة الدولة لم تنشأ لتحقيق مصالح الفرد بل لبلوغ غاية أسمىا وأجل ومن ناحية أخرى إلى أن المال المنفق قد تمت جبايته وحمل عبؤه الأفراد جميعا , فتحويل جزء منه لصالح فئة معينة أو نفع شخص يخل بمبدأ المساوات أمام الأعباء العامة , فكما أن العبء عام يجب أن يكون النفع عام كذلك , و فكرة النفع العام ليست فكرة جامدة بل هي في تطور مستمر وتختلف من بلد إلى أخر ومن عصر إلى عصر وفي نفس البلد الواحة أو السلطات الحاكمة الممتلة لرغبات الشعب هي التي تقرر مدى تحقيق النفقة العامة للنقع العام فهي مسألة سياسية إلى جانب كونها مسألة مالية.
من كل هدا يظهر مشكل تقدير المنفعة العامة و بالتالي فإن تقدير النفقة العامة بشكل مباشر بالغ الصعوبة حتى و إن تم تقيمها و تقويمها نقديا المنفعة صعبة التقيم بالنقود لأنها متغيرة إدهناك إختلاف في قواعد الحساب الخاص بالناشط الإقتصادي الخاص و العام و مرد دلك إلى إختلآف دوافع القيام بالنشاط الإقتصادي ، فالنشاط الخاص دافعة تحقيق أقصي ربح ممكن و بدلك فإنه يحاول الوصول إلى أدنى تكلفة ممكتة و من تم الربح بطريقة مباشرة و إمكانية حسابه بالنقود أما النشاط العام فيهدف إلى تحيق أقصى قدر من المنفعة الجماعية بأفضل نفقة ممكنة في الآنتاج هدف غير ربحي و لدلك يصعب أن نجد مقياس نقيس به المنفعة الجماعية و من تم النفقة الممكنة و الحقيقية و أمام هده الصعوبة في تقدير المنفعة العامة فإن كتاب المالية العامة يتركون تقديرها إلى السلطات العامة شأن تقدير الحاجياب العامة و هدا التدير يخضع لرقابة تشريفية أورقابة قضائية.

الفرع الثالث : تقسيمات النفقات العامة
هناك عدة تقسيمات للنفقات العامة و يمكن أن ندرجها فيمايلي :
1 – تقسيم النفقات من حيت دوريتها:
أ – النفقات العادية : 1
و هي نفقات دورية تتكرر كل سنة في المزانية مرتبات الموظفين مثلآ
ب- النفقات الغير عادية 2
هى تلك النفقات التي لا تدرج في الميزانية إلا في ظروف معينة أو خلال سنوات معينة، كنفقات الحروب و الاستثمارات الكبرى.
2-من حيث طبيعتها :
تقسم النفقات من حيث طبيعتها إلى نفقات حقيقية و نفقات ناقلة أو محولة.
أ‌- النفقات الحقيقية :
و هي تلك النفقات التي تحصل الدولة من ورائها على معاوضة، أي على الدولة من الموظفين على خدمة.
ب‌- النفقات الناقلة أو المحمولة :3
وهي تلك المصاريف , التي عندما تقوم بها تكون وكأنها نقلت أو حولت أموالا من فئة من مجتمع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
1-2- حسين الصغير – مرجعسبق دكره –ص 36 ,37 .
3- حسين الصغير – مرجع سبق ذكره – ص 38.
إلى فئة أرى أي من طبقة الأغنياء إلى طبقة الفقراء , بمعنى أنها تقصد من وراء هذه النفقات إعادة توزيع الدخل القومي , ولعل أوضح مثال على هذه النفقات , هو عندما تنفق الدولة على مشروع بناء دار خيرية , أو ملجأ للعجزة أو مستشفى , او حتى المشاريع التى تنتفع منها الدول الفقيرة و الغنية على السواء لأنه حتى فى الحالة الأخيرة هذه , تعتبر النفقة محولة إذ أن الطبقة الغنية تساهم في الضريبة أكثر من الطبقة الفقيرة .

3 – من حيث أغراضها :
تنقسم النفقات من حيث أغراضها إلى :
أ – نفقات إقتصادية :
مثل نفقات الأشغال العمومية , والتوريدات والإعانات , كنفقات تخفيض الأسعار وإعانات المشاريع الكاسدة .
ب – نفقات إدارية : مثل مصاريف تأثيث المكاتب الإدارية .
ج – نفقات إجتماعية : كنفقات الصحة والتعليم .
د – نفقات مالية : مثل الأموال التي تصرف لإستهلاك الدين العام ( العمومي ) .

4- من حيث الهيئة التي تقوم بها : 1
تنقسم إلى :
أ – نفقات قومية : أي النفقات التي تنفقها الدولة من ميزانيتها مباشرة
ب – نفقات محلية : أي النفقات التي تصرفها الجمعات المحلية كالولاية والبلدية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
1- حسين الصغير – مرجع سبق ذكره – ص 38.

خلاصة الفصل

من خلال دراستنا لهذا الفصل توصلنا إلى أن الميزانية هي أداة تقدير إيرادات الدولة و نفقاتها .

لذلك فان موضوع الميزانية جدير بالدراسة و التحليل من طرف الباحثين الاقتصاديين ، و ذلك حتى تستطيع الدولة من خلالها النهوض بالاقتصاد الوطني و توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات .

و تعني بذلك تعداد الوسائل التمويلية المختلفة التي تدخل الخزينة و تخليلها أي – الوسائل التمويلية – لدراسة جدولها و قدرتها على تغطية النفقات الضرورية .