***خـــــــــطــــــــة الــــــــبـــــــحــــــــــت***
مـــــقــــــدمــــــــــــــــــة
الـــفـــــصـل الأول: مــــاهـيـة الــنـظــريــــة الــتـــراكــمـيــة
الــمـبــحــث الأول: تـعــــريــــف الــنــظـريــة الـتـراكــمـيــة
الــمـبـحـث الـثـانــي: خـصــائـص الـنـظـريـة الـتـراكـمـيـة الـتـدريـجـيـة
الــمـبـحــث الــثـالـث: الانـتـقــادات الــمــوجـهـة لـلـنـظـريــة الـتـراكـمـيــة الـتـدريـجـيــة
خــــــــاتــمـــــــــــــــــة
قــــائــــمـــــة الــمــراجـــــــــع
مـــــقـــــد مـــــــــــــــة
إن النموذج التراكمي وباعتباره استمرارية للنشاطات الحكومية السابقة حيث أن صانعي القرارات يفضلون تجزئة المشكلات عند صناعة القرار الذي يحقق لكل منها هامشا مطلوبا من الحل أي استبدال السلوك العقلاني الرشيد في صناعة القرار بالسلوك المرضي من منطلق كون صانع القرار ليس لديه مصفوفة إن صح التعبير تحتوي على جميع البدائل أمامه فيختار البديل طبقا لمعاييره المستمدة من ذاته أو من السياسة العامة ككل إنما صانع القرار يستعرض البدائل طبقا للمستجدات والظروف المحيطة ثم يعمل على اختيار البدائل التي يحقق بها الحد الأدنى وليس الحد الأعلى من المعايير التي يحددها مقياس له،و” حتى يعثر على الحلول المرضية”. والسؤال الذي يتبادر طرحه ما المقصود بالنموذج، النظرية أو المنهج التراكمي “التدريجي” وما هي الأسس التي تقوم عليها كنظرية ما هي المزايا التي أضفتها على حقل السياسة العامة؟
وقد تناولنا في بحثنا هذا الخطة التالية للإجابة عن هذا التساؤل متناولين فيه بالخطوط العريضة وبعد استعراض مقدمة بسيطة فصلا واحدا تصمن ماهية النظرية التراكمية وشمل هذا الأخير ثلاثة مباحث المبحث الأول تعريف للنظرية التراكمية وفي المبحث الثاني خصائص النظرية التراكمية والثالث الانتقادات الموجهة للنظرية التراكمية وأخيرا خاتمة للموضوع، ونظرا للنقص المراجع فقد تلقينا صعوبات جمة في جمع هذا الكم المتواضع من المعلومات حول بحثنا وقد اعتمدنا بالدرجة الأولى وركزنا على مرجع واحد وهو”لجيمس أندرسون” ونرجو من الله أن نكون قد وفقنا في الإلمام بالموضوع.
الـــفــصــــل الأول: مــــــــاهـــــيـــــة الــنــظـــريـــــــة الــتـــــراكــمــيــــــــــة
بـالإضــافـة إلـــى الــنــظـريـــة الــســيــاســيــة و نــظـريـــــة الــرشــد و الــشــمــولـــيــــة، تـــوجــــــد
نــظـريـــــة ثــالــثــة لا تـقـــــل أهــمـيـــة عـــن الــنـظــريـــات الــلــواتـــي ســبـقــتـهـــا ألا وهـــي
الــنــظـريـــة الــتــراكــمــيــــة أو الــتــدريـــجــيـــة الــتــي تـعــتــبــــر أكــثــــر وصـفـيـــة و تــوضـيـحــيـة
بـالــنـــســبــة لـصــانـعــــي الــقـــــــرارات الـــحـــكـــــومــيــــــة.
الــمــبـحــث الأول: تــعــريــــف الــنــظــريـــة الــتــراكــمــيــــة
إن هذه النظرية طورت لتجاوز الانتقادات الموجهة إلى نظرية الرشد والشمولية، أو الصعوبات التي تواجه
تطبيقها كما أنها أكثر وصفية و توضيحية بالنسبة لمتخذي القرارات السياسية، حيث يقول لند بلوم :” إن
التراكمية أو التدريجية تمثل العملية النموذجية لاتخاذ القرار في المجتمعات التعددية كالولايات المتحدة
الأمريكية” (1).
فالقرارات و السياسات هي حصيلة “الأخذ والرد” والاتفاق بين عدد من المشاركين الحزبيين في عملية صنع
واتخاذ القرار و التدريجية تتميز بأنها تعد مقبولة سياسيا لأنها تسهل الوصول إلى الاتفاق في المواضيع المختلف
عليها بين الجماعات، وقد يصبح البرنامج المعدل والمكيف هو الأنسب بدلا من الالتزام بالطريقة القائلة “احصل
على كل شيْ أو لا شيْ” وطالما أن متخذي القرارات في ظل ظروف عـدم التأكـد حيث يتعاملون مع التوقعــــات
المستقبلية لتصرفاتهم، فإن القرارات التدريجية تقلل من أخطاء عدم التأكد ومن تكاليف المغامرات التي قد تتخذ
لها القرارات البديلة.
و النظرية التدريجية تتلاءم مع الواقع الذي يتميز بمحدودية الوقت المتاح لأخذ القرارات، ومحدودية المعلومات
والقدرات لديه لاتخاذ القرارات البديلة و الأكثر من ذلك فإن الناس بطبيعتهم عمليون وواقعيون أكثر فهم لا
يبحثون عن الحلول المثالية في القرارات التي يتعذر تنفيذها ويفضلون الحلول الواقعية و الممكنة.
وباختصار فإن النظرية التدريجية يمكن أن تسهم في صنع قرارات عملية مقبولة ومحدودة.
———————————–
1): جيمس أندرسون،صنع السياسة العامة ،ت عامر الكبسي،ط1 ( دار المسيرة للنشر والتوزيع عمان،1999-1420 ) ص 27.
الــمــبــحــث الــثــانــي: خــصــائـــص الــنـظـــريــة الــتـــراكــمــيـــة الـــتـــدريــجــيـــة
يمكن تلخيص خصائص هذه النظرية على شكل النقاط التالية:
– إن اختيار الأهداف والمقاصد والتحليل العلمي للتصرفات المطلوب تحقيقها هي متداخلة فيما بينها وليست
مستقلة أو منفصلة.
– إن متخذ القرار يأخذ باعتباره بعض البدائل فحسب وليس جميعها وهذه البدائل تضل غالبا متأثرة بالسياسات
الحالية وتترك لها هامشا كبيرا.
– عند تقييم البدائل المطروحة فإن التركيز يكون على عدد من نتائج البديل المهمة والمحددة.
– إن المشكلة التي تواجه متخذي القرار قابلة لإعادة التحديد وإن تعريفها يراجع بين الحين والآخر. والتدريجية
والتراكمية تسمح بإعادة النظر في العلاقة بين الأهداف والوسائل لتسهيل السيطرة على المشكلة.
– لا يوجد قرار منفرد ولا حل صحيح بعينه للمشكلة الواحدة، والاختيار الجيد للقرار هو الذي تتفق كل
التحليلات عليه، وليس بالضرورة أن تتفق على أن هذا القرار هو الأمثل والأحسن للوصول إلى الأهداف.
– إن القرار التدريجي هو علاجي ويحافظ على التواصل والاستمرار مع الحاضر، و يستجيب بظروفه أكثر من
كونه منطلقا للتغيير في الأهداف الاجتماعية المستقبلية.
الــمــبــحــــث الــثــالـــث: الانــتـقــــادات الــمـــوجـــهـــة لــلـنــظــريــة الــتــراكـمـيـــــــــة
جاءت النظرية المزدوجة التي يتزعمها عالم الاجتماع أتزري كنقد للنظرية التراكمية فهو يقول على
سبيل المثال: ” إن القرارات التدريجية تسهم في خدمة مصالح فئات و جماعات على حساب الفئات
الضعيفة، والأقليات التي تهمل حقوقها”.
كما أن اهتمام القرارات التدريجية بالتوقعات القريبة المدى سيؤدي إلى الاستقرار والاستقرار على الأوضاع
الحالية و سيحد لا محال من الإبداع والتجديد في المجتمع.
والنقد الآخر هو أن القرارات الكبيرة المتعلقة بالظروف الاستثنائية كالحروب و الكوارث الطبيعية التي تقع
خارج نطاق النظرية التدريجية، ولذلك فإن الحاجة قائمة لاتخاذ قرارات عميقة و أساسية لتكون محركة
للقرارات التدريجية.
فالطريقة المزدوجة تسمح لمتخذي القرارات بتوظيف الطريقة الرشيدة الشاملة و النظرية التدريجية في المواقف
المختلفة في ظل ظروف معينة تكون التدريجية مناسبة أكثر من الشاملة وفي ظروف أخرى قد يحدث العكس.
