التصنيف: العلوم السياسية و العلاقات الدولية

العلوم السياسية و العلاقات الدولية

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

امتحان في مقياس: ملتقى العالم العربي

امتحان في مقياس: ملتقى العالم العربي
جامعة مولود معمري تيزي وزو
قسم العلوم السياسية فرع العلاقات الدولية

أجب على أحد السؤالين التاليين:
السؤال الأول:

انطلاقا من الواقع الجيوسياسي و الاقتصادي و الأمني للعالم العربي، هل ينبغي اقتراب هذا الأخير كفاعل من فواعل العلاقات الدولية، أو كرهان للقوى الكبرى، أو بالأحرى كمجموعة من بؤر توتر تهدد الأمن و السلم الوليين؟
برر إجابتك وفق خطة تراعي الخطوات و القواعد المنهجية.

السؤال الثاني:

لقد سعت الكثير من الدول في العالم، خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وراء التوجه المطرد نحو التكتلات الاتحادية على المستوى الإقليمي، و لعل خبرة التنظيم الإقليمي الأوروبي – باعتبارها عملية مسار حقيقي – تعد ذات دلالات كبيرة في هذا الشأن، بينما انكفأت الدول العربية على الصيغة التعاهدية للتنظيم – و المتمثل في منظمة جامعة الدول العربية – منذ نشأته، دون السعي وراء الخطوات التكاملية للوحدة السياسية الشاملة، بالرغم أن التجربة العربية سبقت التجربة الأوروبية بسبع سنوات.

حلل و ناقش هذه العبارة مبرزا أهم معوقات التكامل الإقليمي العربي، و ما هي السبل الكفيلة لأحياء المشروع العربي المتكامل؟

[align=center][/align]بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
فعلا اسئلة ذكية جدا.

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .

salem et er6

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

الإنتخابات النيابية في لبنان | بلدة الحدت| بلدية الحدث | جوزف وانيس

ولد المحامي جوزف انطوان وانيس في بلدة الحدت قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، تربى منذ طفولته على حب الوطن والتضحية من أجل حرية وسيادة واستقلال لبنان.
درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلية الحقوق والعلوم السياسية _ الفرع الثاني، وتخرج منها حاملاً إجازة جامعية عام 2001 وحاز في العام 2022 على دبلوم دراسات عليا في القانون الخاص من جامعة الحكمة _ بيروت.
محامٍ بالاستئناف منتسب الى نقابة المحامين في بيروت، يشارك في العديد من المؤتمرات والندوات الثقافية والحقوقية اللبنانية والدولية والمحاضرات التي تعنى بحقوق الإنسان.

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

دور السلطة التشريعية في رسم السياسات العامة في الجزائر


السلام عليكم

هي مداخلة للاستاذ : عبد النور زوامبية يتحدث فيها عن دور السلطة التشريعية في رسم السياسة العامة في الجزائر

المقدمة :

تتميز السياسة العامة التي يقررها وينفذها النظام السياسي بالتنوع والشمول، والتغلغل الذي يمس كافة جوانب الحياة في المجتمع، وصنع السياسات الحكومية أو العامة لحل مشاكل المجتمع هي عملية سياسية في المقام الأول، وتتميز بالصعوبة والتعقيد وتختلف طبيعة وإجراءات صنع السياسة العامة من دولة إلى أخرى تبعا للنظام السياسي ودور الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في كل منها، وبمعنى اقرب للوضوح يمكن القول أن السياسة العامة هي نتاج تفاعل ديناميكي معقد يتم في إطار نظام فكري بيئي سياسي محدد تشترك فيه عناصر معينة رسمية وغير رسمية يحددها النظام السياسي، ومن أهم هذه العناصر: دستور الحكم في الدولة الأيديولوجية أو الفلسفة السياسية للسلطة الحاكمة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، الأحزاب السياسية، جماعات المصالح، الصحافة والرأي العام، الإمكانات والموارد المتاحة وطبيعة الظروف العامة للبلد.
إن صنع السياسة العامة ليس عملية سهلة، بل هي على درجة من الصعوبة والتعقيد. فهي عملية حركية بالغة الحساسية والتعقيد، وتشمل على العديد من المتغيرات والمؤثرات وعوامل الضغط التي يؤدي تداخلها وتفاعلها المستمران إلى إنتاج سلسة من ردود الفعل التي تنصرف بدورها إلى كل جوانب العمل داخل النظام السياسي .
وتنطوي عملية صنع السياسة العامة على عدة خصائص، وتمر بمراحل مختلفة في طبيعتها وحدتها وتعقيدها من دولة لأخرى وفقا لعوامل كثيرة أهمها النظام السياسي و نظام الحكم في كل منها . ففي النظم البسيطة تتمثل المؤسسة المعنية بتخطيط وصنع القرارات في مجموعة رجال راشدين أو كبار السن الذين يجتمعون على هيئة مجلس يتخذ القرارات في ضوء معايير وعادات وتقاليد المجتمع. وفي النظم الملكية ضمت أبنية صنع السياسات الملوك وأعوانهم، وتميزت الإمبراطوريات بوجود بناء مختص في إعداد هذه السياسات، وشهد القرن التاسع عشر، ظهور الأحزاب وازدياد دور الجماهير في الحياة السياسية، وهذان العاملان مهدا لظهور نمط صنع السياسات عن طريق الوزارة والسلطة التشريعية.
وبمعنى آخر أن النظام السياسي في كل دولة هو الذي يحدد كيفية رسم السياسة العامة، وبالتالي يحدد دور الأفراد والجماعات غير الرسمية في تحديد المشاكل وطرحها على الحكومة وفي استخلاص الحلول البديلة والاختيار من بينها. ويعين القنوات التي يمكن عن طريقها للأفراد والجماعات وإحداث تأثير في إجراءات العمل الحكومي وفي أصحاب سلطة اتخاذ القرار السياسي الرسمي بما يترتب عليها تبني حلولا يقترحونها كسياسة عامة.
كما أن نظام الحكم والسياسة هو الذي يحدد أيضا خطوات العمل الرسمي، التي تتبع داخل الحكومة لدراسة المشكلة العامة، تخطيط وصنع السياسة العامة لحلها، إقرار هذه السياسة، تمويلها، تنفيذها، وتقييم آثارها ونتائج تنفيذها. كما يحدد الأجهزة التي تساهم في هذه العمليات ودور كل منها وكيفية التنسيق بينها للوصول إلى قرار بسياسة عامة تحقق رضا عاما .
ويعد البرلمان من أهم المنظمات الرسمية الحكومية التي تضطلع أساسا بتشريع اللوائح والأنظمة والقوانين ووضع القواعد العامة التي تنظم مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن دور المشرعين أو البرلمان يختلف من حيث التأثير في صنع السياسة العامة وتحليلها بين القوة والمحدودية حسب طبيعة وشكل النظام السياسي وتأثير المتغيرات الداخلية والخارجية.
وفي ظل موجة التحول الديمقراطي والإصلاحات السياسية التي تشهدها الدول النامية يثور التساؤل حول دور البرلمانات في الحياة السياسية وفي صنع السياسة العامة والمساهمة في تجسيد الإصلاحات السياسية.
تعتبر الجزائر من بين الدول النامية التي عرفت إصلاحات دستورية وسياسية مهدت للتغيير في طبيعة النظام السياسي ومؤسساته السياسية، أصبح البرلمان تعددي مكون من غرفتين يضم أعضاء معينين في الغرفة الثانية (خبراء السياسة العامة)، ونواب منتخبين يمثلون مختلف المصالح والقوى السياسية، فصار البرلمان محل للنقاش ولا يزال تفعيله وقياس أداءه موضوعا مطروح للدراسة.
الإشكالية:
ما مدى فاعلية البرلمان الجزائري كمؤسسة معنية بصنع السياسة العامة؟

المداخل النظرية في السياسة العامة:
هل أن صناعة سياسة عامة بإتباع طرق علمية وعملية سيؤدي إلى نتائج مرجوة تستجيب و ترد على تطلعات المواطنين في دولة ما؟، وكيف تطبق ميدانيا؟
I. أسباب الاهتمام بالسياسة العامة:
يرجع “توماس داي”، أسباب الاهتمام بتحليل السياسة العامة إلى ثلاث أسباب ، يمكن إدراجها كالتالي:
1- أسباب علمية: بمعنى أن هذه الدراسة يمكن أن تتحقق عن طريق الفهم المعمق للمجتمع، من خلال معرفة مصادر ونتائج قرارات السياسية العامة أي أن هذه الأخيرة يمكن تناولها كمتغير تابع، عندما يثور التساؤل حول ماهية القوى البيئية والخصائص المؤسسية التي تساهم في تشكيل السياسة وتحديد مضمونها، وفضلا عن ذلك قد ينظر إليها كمتغير ثابت، فيتعلق السؤال بالنتائج التي تطرحها السياسة العامة على البيئة والنظام السياسي، ومثل هذه التساؤلات وغيرها تثري المعرفة بالروابط بين البيئة والتفاعلات السياسية والسياسة العامة، وهو ما يساعد على التطوير النظري لهذا الحقل بصفة عامة.
2- أسباب عملية: بمعنى أن دراسة السياسة توفر للباحث السياسي إمكانية توظيف معارفه في حل المشكلات العملية، إذ يغلب أن تخلص هذه الدراسات إلى توصيات بشأن ماهية السياسات الملائمة لتحقيق الأهداف المبتغاة.
3- أسباب سياسية: وهنا ينصرف هدف الدراسة إلى التأكيد من أن الدول تتبنى الأفضل من السياسات لتحقيق الأهداف العامة، فكثيرا ما يتردد من أن علماء السياسة ملزمون بتطوير السياسة العامة وإثراء النقاش السياسي عن طريق دارسة الأداء الحكومي في الميادين المختلفة.

.التحليل الكلاسيكي للسياسة العامة:
تشكل السياسة العامة اليوم، أحد القطاعات الأكثر دينامكية للعلوم السياسية فمنذ عشرات السنين تعددت الأعمال المنقولة في إطار وطني أو في نظرة مقارنة من بلد لبلد دون إهمال الدراسات المنجزة على السياسات الأوربية. والأسباب في ذلك متنوعة لكن من بينها نسطر الشكوك القائمة حول اقتراب التحليل من المشاكل الميدانية وأيضا الارتياب المتناظر عند المسيرين لجعل الجهود القانونية، المالية والإدارية للقوة العامة أكثر إنتاجية بالمفهوم النيوليبرالي الذي يعد مكسب على السلم الدولي. هذا الأخير يحتم على التبرير الجيد لسياسات التدخل أو التأطير، بدراسة أولا ديناميكيتها، وتأثيراتها الواقعية، ومن جهة أخرى فإن تنامي الليبرالية أبدى ضرورة وجود أشكال جديدة للعمل (التدخل) لمحاولة الوقاية من بروز مخاطر غير متوقعة كونيا: دمار رهيب للبيئة أو عدو التوازن المناخي، ندرة الموارد غير القابلة لإعادة الإنتاج، الانتشار الواسع للأوبئة والأمراض في عالم يشهد حركية واسعة للسلع والأشخاص.
فالسياسة العامة هي: «(L’expression d’une volonté gouvernementale d’action ou d’inaction)» ويمكن تعريفها أيضا كمجموعات بنيوية ، معرفة متلاحقة، اهتمامات ، قرارات أو إنجازات خاصة بالسلطة العمومية (محلية، للتهيئة للسياحة… الخ). تأخذ شكل عقود تشريعية أو قوانين مضبوطة من طرف أعضاء قرارات منتخبين، لكن ما يهم خاصة هو المنح للمنافع و الموارد بفضيلة عبر إجراءات قانونيا إجبارية، التي تشهد أولوية القوة العامة.
في الأخير، يمكن القول أن السياسة العامة بمفهومها هذا تضخم فكرة التلاحم المتداولة أو المفرزة مرة أخرى، وهذا لا يعني بالأكيد أن هؤلاء المؤلفين لديهم بالضرورة نظرة واضحة حول ما يدور، أو على الأقل عن التأثيرات المحدودة لعمل المؤسسات ببساطة مفهوم السياسة العامة يدفع للتفكير في القرارات غير المعزولة ولكن المدمجة في حد أدنى من الاستمرارية، ومشروط بمصب (Aval) وتشترط منبع Amont)) .

. المقاربات الوطنية للسياسات العامة:

يطرح هذا العنوان فكرة تدور حول الاتجاه نحو عدم فصل تحليل السياسات العامة
وتنوع النقاشات القومية. منذ سنوات السبعينات، تحليل السياسة العامة أخذ شيء فشيئا مكانة هامة في خضم علوم السياسة. هذه المقاربة بعيدة أن تكون متجانسة، ولكن في الواقع تطويرها تميز أيضا ببعض التعارض أو الانفصال، أو على الأقل تميز بالطابع الفاصل بين المختصين في السياسة العامة عن باقي البحث العلمي المنجز عن السلطة .
قبل الغوص في هذا الاتجاه، العناصر الآتية تبحث في تساؤل عن حالة تحليل السياسات العامة في أربعة بلدان بالخصوص: فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، والمملكة المتحدة، وبأكثر دقة، سنحاول تسليط الضوء ولو بإيجاز عن الصيغة التي يحاول مختص السياسة العامة في كل بلد من تحديد مشكل العلاقة بين التدخل العمومي والسياسة عبرها.
إن التفسير سيحمل عدد كبير من التعارضات الهامة المفسرة عبر تقاطع متغيرين: سوسيولوجيا العلوم للسياسة من جهة وتغيرات الرهان الملاحظ في السياسة العامة من جهة أخرى.
1- المدرسة الألمانية لتحليل السياسات العامة بين التقاليد الدولية والنظرية:
طرق البحث المطور في ألمانيا في حقل تحليل السياسات العامة -أكثر من كونها في البلدان الغربية الأخرى- تضع في الحساب الحتميات التي تزن الدولة في التدخل (l’état en action)، أي بين وزن المصالح المنظمة والقوام المرتبط بالتنظيم الفدرالي للمؤسسات. معيار «Domestique»، ومعيار «semi souverain» للسلطة الألمانية التي تواجدت في المقاربات التي تعتمد الصيغ الأفقية والعمودية لاقتسام السلطة. مختلف المقاربات النظرية
(institutionnalisme, réseaux, gouvernance, associative, néocoporatisme) المركزة حول الفاعلين والمهيمنة في التقاليد الألمانية لتحليل السياسات العامة، والتي تضع توجه تحولات أنظمة التدخل العمومي في جمهورية ألمانيا الفدرالية (RFA) في العشريات الأخيرة. وهذا الإطار الأفقي للمقاربة المهيمنة في تحليل السياسات العامة يلخص تدشين لإزدواجية التوجه لهذه المقاربات: أحيانا تقديم النموذج التاريخي للدولة الألمانية ، لكن أيضا في سياق طابع علوم اجتماعية.
2- تعظيم وإخفاق للتحليل البريطاني للسياسات العامة:

في بريطانيا العظمى، المسار المتبع لتحليل السياسات العامة يجد أصوله في دراسة الإدارة الوطنية والمحلية لسنوات الثلاثينات، قبل أن يعرف توسعا سريعا في السبعينات والثمانينات، بالتركيز على سوسيولوجيا التنظيمات وعلى دراسة العلاقات بين الدول والجماعات المصلحية. إذ أن جل الباحثين المندرجين ضمن هذا الميدان حولوا من تحليل التدخل العمومي إلى مكونة أساسية لعلم السياسة البريطاني أثناء التسعينات، لا أحد ينكر نوعية المردود العلمي الرديئة في الحقيقة، فمن جهة تغير العلاقات بين الوسط الجماعي و السلطات العمومية، ومن جهة أخرى الإشكالات الروتينية التي أهملت الرابطة بين السياسات العامة، السياسة، والفضاء السياسي.
3- المقاربات الأمريكية للسياسات العامة:

يعتبر تحليل السياسة العامة أكثر من محاولة صياغة نموذج أو تقديم مخطط كامل للبحث حول تحليل السياسات العامة. والهدف هنا يؤكد على التركيز لوضع برامج بحث جديدة وحالية أكثر بينونة على غرار المؤسساتية الجديدة «Nouvel institutionnalisme» وبكثير من التحديد والدقة تهدف هذه البرامج لتوضيح العلاقة الإشكالية بين المؤسسات، السياسات العامة، والتغيير بمعنى تسطير طريق فكري يتبع قبل الوصول إلى مقاربة مدمجة فعلا للتدخل العام.
أكيد أن هذه العناية النظرية التي تبرر وضع علاقات لمقاربات المؤسسات والسياسة العامة المطبقة في فرنسا مع نظيرتها المستعملة بجلاء في الولايات المتحدة الأمريكية ما هي إلا تأثيرات مؤسساتية وديناميكيات للتغيير

– إنهيار أم إعادة بعث نفس أخر لتحليل السياسات العامة في فرنسا:
تحليل السياسات العامة في فرنسا اليوم هو في البحث عن نفس ثاني، حقيقة أن بعض الإخفاق الملحوظ بفعل عناصر الإنفصال حول هذا العلم الفرعي (sous discipline) لعلم السياسات، خاصة بسبب الخلل في التركيز المنهجي، الذي بقى في حالة رمزية (symbolique) عبر المقاربة الإدراكية l’approche cognitive، هذا النفس الثاني يمكن أن يمر عبر إشكالية سياسات عامة بمصطلحات علم الإجماع السياسي فتحليل العلاقة المفصلية «Policy/Politics» يوفر مسارات بحث مباشرة، بشرط تجاوز عقبة المستحيل لمتغير سياسي ثابت (مستقل) ، بالإهتمام على وجه الخصوص بتشريع وتسييس السياسات العامة.
IV. المرتكزات العامة في التحليل الحديث للسياسات العامة:
يحدد كل من « Hogwood »et « Dunn » التصنيفات المتعلقة بدراسة تحليل السياسات العامة حول المحاور التالية :
– دراسات متعلقة بفحوى السياسات و محتواها.
– دراسات متعلقة بعملية صنع السياسات العامة.
– دراسات متعلقة بمخرجات السياسات.
– دراسات تقويم السياسات العامة.
– دراسات تقديم المعلومات اللازمة لصنع السياسات.
– دراسات متعلقة بكيفية تحسين عملية صنع السياسات.
– دراسات متعلقة بتعضيد بعض السياسات « Policy advocacy ».
وهناك إتجاهين أساسين يمكن إدراج المحاور السابقة ضمنهما كالآتي:
– الإتجاه الأول: يركز على استخدام المعلومات في وضع السياسة العامة، إذ تهدف هذه الدراسة لحل المشكلات العامة عن طريق تقديم وتوفير المعلومات، التي تسمح بزيادة كفاءة البدائل المتاحة، وهي دراسات وصفية وقيمية «Knowledge in the Policy process».
– الإتجاه الثاني: يهتم بالمعلومات عن السياسات و صنعها «Knowledge of the Policy». وقد تناول الأستاذ الدكتور “سلوى شعراوي جمعة” في كتابه:” تحليل السياسات العامة في الوطن العربي”، دراسة الإتجاهات الحديثة التي طرأت على تحليل السياسة العامة من خلال المتغيرات التالية:
1- وحدة التحليل:
إذ كان التركيز في دراسة تحليل السياسة العامة عن الدولة الوحدة الأساسية للتحليل، ولكن مع تغير دور الدولة وازدياد التفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعاظم دور الفاعلين الجدد، من مثل المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات، أصبح التركيز على مفهوم الشبكات في تحليل السياسة العامة.
2- قضايا ومحتوى السياسات العامة:
كان الاهتمام في تحليل السياسات العامة حول العلاقات بين المؤسسات السياسية داخل النظام وتأثير الجماعات الضاغطة، أي الاهتمام بالإطار الداخلي للدولة كقضايا الصحة والتعليم والسكن…الخ بتحديد الأولويات في صياغة السياسة في البيئة الداخلية.
وبعد انتشار العولمة هذه الظاهرة المركبة شاعت مفردات جديدة كالتحول الديمقراطي، حقوق الإنسان والجنس، وتصاعد دور المنظمات الدولية، مما أعطى أولوية الاهتمام في تحليل السياسة العامة لدولة ما عن طريق دراسة البيئة الخارجية وتفاعلاتها مع البيئة الداخلية، وأصبحت قضايا ذات صبغة عالمية أو ما يعرف بالسياسات العامة العالمية.
3- منهجية التحليل:
والتي تقوم على حل المشكلات للسياسة العامة باستخدام أدوات تحليل تسمح بتحديد المشكلة من جهة وبزيادة كفاءة البدائل المقترحة أمام صانع القرار من جهة أخرى، وبعدها تطورت منهجية التحليل وأصبحت تجمع بين التحليل الكمي والكيفي وتأخذ بالأسلوب المقارن بإتباع أسلوب وقائي قبل أن يكون علاجي في حل المشكلات. كما أن التطور المعلوماتي أدى إلى الأخذ بأساليب التقليد والنمذجة للاختيار بين البدائل المقترحة من مثل العصف الذهني وأسلوب دلفي «Delphi technique,brain storming » وهكذا أسلوب التعيين الجماعي «The nominal group technique »، فتطورت منهجية تحليل السياسات العامة بإعتماد مفاهيم من مثل الكفاءة والفعالية والعدالة، ونهج أساليب التكلفة والعائد في التقييم، والتركيز على مفهوم الرضا العام والمشاركة وعدالة الإجراءات، وأساليب التقييم الاجتماعي أو التقويم البيئي وتحليل المخاطر، ليظهر منهج آخر حديث يركز على دور الجنس والتوزيع المتكافئ للأدوار بين الرجل والمرأة وقبول حيادية التحليل للسياسات العامة.
4- المدارس الفكرية:
تعددت المدارس الفكرية التي ارتبطت بتحليل السياسات العامة، إذ كانت هناك محاولة لتطبيق المبادئ العلمية على دراسة الظواهر الاجتماعية وقد حدد «Watters»، و «Sud weeks»، عدد من المدارس الفكرية في هذا الإطار:
أ- مدرسة Socio-econonics: والتي تؤكد أهمية الدور الذي تلعبه القيم والمبادئ في عملية اتخاذ القرار كالخيار الرشيد والخيار العام، وإن كانت تؤكد على ضرورة عدم استبعاد العامل القيمي أو الأخلاقي في التحليل.
ب- مدرسة Policy Discource: وتركز على أهمية الخطاب في السياسات العامة.
ج- مدرسة Political Ideas: تهتم بعملية تقييم البدائل وصنعها أي كيف تتم ومن يشارك فيها؟
د- مدرسة Pragmatic Liberalism: تستند على تقديم المعايير وإستخدامها في تقييم البدائل، وتدعو لمزيد من المشاركة الشعبية وحرية التعبير، وكيفية التأثير في قرارات السياسة العامة.


موقع السلطة التشريعية في صنع السياسة العامة في الجزائر:

يعتبر المجلس التشريعي هو الطرف المنوط بتحمل مسئولية تمرير التشريعات والميزانيات اللازمة لتنفيذ السياسات العامة بجانب مراقبة ومتابعة تنفيذ الحكومة، وتوفير البيانات للمشرعين وزيادة قدرتهم النقاشية مع ضمان تضمين البعد الاقتصادي والثقافي والاجتماعي فى أي سياسة، فإن السلطة التشريعية في الدول المعاصرة أضحت تعبير صادق عن أرادة المجتمع وأولوياته التي يجسدها المشرع في صورة قواعد عامة تحكم التفاعلات بين الأفراد والجماعات، وتنظم العمل والعيش المشترك بينهم. وبالرغم أن السلطة التشريعية ليس مجرد جهة تشريع أو وسيلة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فحسب، ولكنه في الأصل جهة صنع السياسات العامة التي تقوم “الحكومة” بتنفيذها، إلا أن هدا ليس لا يبدو متحققا فى كثير من دول العالم الثالث إذ يؤكد البعض ان الدور الفعال الذي تلعبه برلمانات الدول المتقدمة في العملية التشريعية، وصنع السياسات العامة لا يضاهيه دورا لبرلمانات الدول النامية حيث أضحت الوظيفة الرقابية عمليا هي الشغل الشاغل لمعظم برلمانات الدول النامية وليس عملية صنع السياسة العامة، وذلك بعد هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة وكونها مصدر معظم التشريعات، فهي التي تمتلك القدرة على التنفيذ، وهي المخولة بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين، وهي التى تمتلك القدرات الفنية والإدارية وقواعد المعلومات اللازمة لصنع وتنفيذ السياسة.
ومن ثم تعتبر قضية تفعيل دور السلطة التشريعية سواء على المستوى الرقابي أو حتى تفعيل دوره في صنع السياسات العامة جزءا لا يتجزأ من الإصلاح السياسي وتحقيق التنمية المأمولة في أي من دول العالم الثالث، إذ من المفترض أن تتضمن السلطة التشريعية قطاعات كبيرة من الشعب الذين قد ينقصهم “التمكين” و المشاركة في صنع السياسات التي تؤثر على حياتهم اليومية. ولكي تساهم السلطة التشريعية بدورها الفعال في عملية صنع السياسة العامة، ومن ثم عملية التنمية الاقتصادية عليها أن تعمل على:
1-التشاور: مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان المشاركة وخاصة وانه في ظل معظم الدساتير، تعد التشريعات هي أكثر العناصر تمثيلاً للحكومة الوطنية.
2-تحقيق الأهداف: إذ يتم تصميم السياسة العامة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وبالمشاركة مع أفراد الشعب.
3-الشمول: نظرا إلى الانتشار الجغرافي والتغطية السياسية وتنظيم هيكل لجان السلطة التشريعية حسب القطاعات، فمن المفترض أن تتمكن هياكل الأجهزة التشريعية من مناقشة نظرة قومية شاملة لتنفيذ السياسة حتى إذا تأثرت هذه النظرة بالمصالحة الجغرافية الخاصة.
4-موازنة المصالح السياسية: إن أي من هذه القرارات المتعلقة بالسياسات العامة إنما تؤثر على التأييد الشعبي للأحزاب السياسية أو مسئولي الأجهزة التنفيذية. بينما تولي السلطة التشريعية لهذه القضية، وهو الجهاز الذي يضم العديد من الفاعلين السياسيين ذوي السلطة الدستورية التي تخولهم حق الرقابة على قرارات السلطة التنفيذية، يمكنه من موازنة المصالح السياسية للحزب الحاكم في صياغة أى سياسة عامة.
5-ضمان استمرار تنفيذ السياسات على المدى القصير والطويل: خاصة بعد الحصول على موافقة الفاعلين السياسيين الأعضاء في السلطة التشريعية سواء من داخل الحزب الحاكم أو المعارضة وهو ما يضمن أكبر حجم من التأييد للإستراتيجية، وعدم تأثر تنفيذها بالتغير في المناخ السياسي الداخلي. ولضمان تحقيق هذا الهدف يجب إشراك السلطة التشريعية في وضع الاستراتيجية منذ البداية قبل الحصول على الموافقة عليها وقبل دراسة الميزانية.
و يعتبر كل ماسبق أمرا ضروريا لضمان استمرارية التنفيذ والنجاح لأي سياسة عامة.
وبعبارة أخرى، هناك عدة عوامل تدعم فرض التطوير التشريعي في الجزائر، وتعزز قدرات السلطة التشريعية، وأهمها:

الشروط الذاتية الشرط الموضوعية

– رغبة النواب – قدرات مؤسسة السلطة التشريعية:
– معرفة النواب – الموارد البشرية
– قدرة النواب – الهياكل والأساليب الإدارية
– تمويل، قدرات مادية وتقنية

المقومات البيئية
محلية: خارجية:
– المجتمع المدني – مشروعات تطوير ودعم برلماني
– الأحزاب – منظمات برلمانية إقليمية ودولية
– وسائل الإعلام – تبادل الخبرات المتخصصة
– الجامعات ومراكز البحوث – الجهاز الإداري للدولة

توصيات واقتراحات:

1- تقسيم المشاركين إلى مجموعتين للاستفادة من الخبرات المختلفة في عملية صنع السياسة العامة
2 -استقراء وجهات النظر وكتابة تقرير جماعي عن معوقات دور السلطة التشريعية في صنع السياسة العامة
3- طرح النموذج السابق والتطبيق على سياسة هي الأقرب إلى اهتمام معظم المشاركين فى المجموعة الأولى ثم الطلب من المجموعة الثانية التعليق على ما تم تطبيقه ومليء الدوائر الفارغة في النموذج من خلال مردود المشاركين.

المصدر : مداخلة عبد النور زوامبية في الملتقى الوطني للسياسات العامة ودورها في بناء الدولة وتنمية المجتمع بجامعة سعيدة 2022


التعديل الأخير تم بواسطة حبيبة كريم ; 04-01-2010 الساعة


التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

مخطط عملية الإتصال في الأنشطة الادارية


مخطط عملية الإتصال في الأنشطة الادارية

رابط التحميل

4shared.com – online file sharing and storage – downloadة.docx

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

القانون المتعلق بصلاحيات الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

مهارات البحث العلمي

” مهارات البحث العلمي “الجزء الأول:

• مراحل التفكير الإنساني
• تعريف المنهج العلمي في البحث وأهدافه
• خصائص التفكير العلمي
• صفات الباحث العلمي
• أنواع البحوث العلمية

أولا: مراحل التفكير الإنساني :.

التفكير الإنساني: هو ذلك النشاط العقلي الذي يواجه به الإنسان مشكلة ما تصادفه في حياته

• وقد تطورت أساليب التفكير عبر العصور التاريخية المختلفة للإنسان لتتناسب مع قدراته ومستويات تفكيره والوسائل المتاحة له
ونستطيع أن نقسم مراحل التفكير من التطور الفكري والحضاري للإنسانية إلى 3 مراحل أساسية:
1. مرحلة حسية: في هذه المرحلة استخدم الإنسان حواسه المجردة والمعروفة في فهمه ومعرفته للأشياء وتفسيره للمواقف التي واجهته
2. المرحلة الفلسفية التأملية: يحاول الإنسان التفكير والتأمل في الظواهر والأساليب الأخرى التي لا يستطيع فهمها أو معرفتها عن طريق حواسه المجردة المعروفة (الموت-الحياة-الخلق-الخالق)
3. المرحلة العلمية التجريبية: حيث استطاع الإنسان وفي مرحلة متقدمة لاحقة من ربط الظواهر والمسببات بعضها بالبعض الآخر ربطا موضوعيا وتحليل المعلومات المتوفرة عليها بغرض الوصول إلى قوانين ونظريات وتعميمات تفيده في مسيرة حياته

ثانيا:تعريف المنهج العلمي في البحث وأهدافه :.

العلم: هو المعرفة المنظمة التي تنشأ عن الملاحظة والدراسة والتجريب
بغرض وضع أسس وقواعد لها يتم دراسته0

العلم له جانبان :
أ‌- معرفة وإدراك منظم ومعمق القائم على الدراسة والتجربة وليس معرفة وإدراك سطحي بديهي
ب‌- ينشأ العلم عن طريق الدراسة أو التجارب أو الملاحظة ويحقق العلم أهدافا ضرورية تتمثل في الوصف والتفسير والتنبؤ.

المنهج: هو الطريق المؤدي للكشف عن الحقيقة في العلوم المختلفة وذلك عن طريق جملة من القواعد العامة التي تسيطر على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة مقبولة.

البحث العلمي :
• إنه محاولة لاكتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتنميتها وفحصها وتحقيقها بدقة ونقد عميق ثم عرضها بشكل متكامل ولكي تسير في ركب الحضارة العلمية والمعارف البشرية وتسهم إسهاما حيا وشاملا
• هو استعلام دراسي جدوى أو اختيار عن طريق التحري والتنقيب والتجريب بغرض اكتشاف حقائق جديدة أو تفسيرها أو مراجعة للنظريات والقوانين المتداولة والمقبولة في المجتمع في ضوء حقائق جديدة أو تطبيقات عملية لنظريات وقوانين مستحدثة أو معدلة.

ثالثا: خصائص التفكير( البحث العلمي ):.

• الاعتماد على الحقائق والشواهد والابتعاد عن التأملات والمعلومات التي لا تستند على أسس وبراهين.
• الموضوعية في الوصول إلى المعرفة والابتعاد عن العواطف .
• الاعتماد على استخدام الفرضيات ( الحقائق المفترضة) والتي تحتاج إلى تأكيدها واستعاضتها بفرضيات أخرى تنسجم مع المعلومات المستجدة التي توفرت للباحث.

رابعا: البحث الجيد والباحث الناجح :.

أ‌) مستلزمات البحث الجيد:
1. العنوان الواضح والشامل للبحث :
ينبغي أن يتوفر 3 سمات أساسية في العنوان هي:
• الشمولية: أي أن يشمل عنوان البحث المجال المحدد والموضوع الدقيق الذي يخوض فيه الباحث والفترة الزمنية التي يغطيها البحث.
• الوضوح: أي أن يكون عنوان الباحث واضحا في مصطلحا ته وعباراته واستخدامه لبعض الإشارات والرموز.
• الدلالة: أن يعطي عنوان البحث دلالات موضوعية محددة وواضحة للموضوع الذي يبحث ومعالجته والابتعاد عن العموميات.
2. تحديد خطوات البحث وأهدافه وحدوده المطلوبة البدء بتحديد واضح كمشكلة البحث ثم وضع الفرضيات المرتبطة بها ثم تحديد أسلوب جمع البيانات والمعلومات المطلوبة لبحثه وتحليلها وتحديد هدف أو أهدافا للبحث الذي يسعى إلى تحقيقها بصورة واضحة ووضع إطار البحث في حدود موضوعية وزمنية ومكانية واضحة المعالم .
3. الإلمام الكافي بموضوع البحث:
يجب أن يتناسب البحث وموضوعه مع إمكانات الباحث ويكون لديه الإلمام الكافي بمجال وموضوع البحث .
4. توفر الوقت الكافي لدى الباحث:
أي أن هناك وقت محدد لإنجاز البحث وتنفيذ خطواته وإجراءاته المطلوبة وأن يتناسب الوقت المتاح مع حجم البحث وطبيعته .

5. الإسناد:
ينبغي أن يعتمد الباحث في كتابة بحثه على الدراسات والآراء الأصيلة والمسندة وعليه أن يكون دقيقا في جمع معلوماته وتعد الأمانة العلمية في الاقتباس والاستفادة من المعلومات ونقلها أمر في غاية الأهمية في كتابة البحوث وتتركز الأمانة العلمية في البحث على جانبين أساسيين :
• الإشارة إلى المصادر التي استقى منها الباحث معلوماته وأفكاره منها.
• التأكد من عدم تشويه الأفكار والآراء التي نقل الباحث عنها معلوماته.

6. وضع أسلوب تقرير البحث :
إن البحث الجيد يكون مكتوب بأسلوب واضح ومقروء ومشوق بطريقة تجذب القارئ لقراءته ومتابعة صفحاته ومعلوماته.
7. الترابط بين أجزاء البحث :
أن تكون أمام البحث وأجزاءه المختلفة مترابطة ومنسجمة سواء كان ذلك على مستوى الفصول أو المباحث والأجزاء الأخرى.
8. مدى الإسهام والإضافة إلى المعرفة في مجال تخصص الباحث :
أن تضيف البحوث العلمية أشياء جديدة ومفيدة والتأكيد على الابتكار عند كتابة البحوث والرسائل .
9. الموضوعية والابتعاد عن التحيز في ذكر النتائج التي توصل الباحث إليها .
10.توفر المعلومات والمصادر من موضوع البحث :
توفر مصادر المعلومات المكتوبة أو المطبوعة أو الالكترونية المتوفرة في المكتبات ومراكز المعلومات التي يستطيع الباحث الوصول إليها.
ب‌) صفات الباحث الناجح :
تتمثل أهم صفات الباحث الناجح فيما يلي :
1. توفر الرغبة الشخصية في موضوع البحث لأن الرغبة الشخصية في الخوض في موضوع ما هي دائما عامل مساعد ومحرك للنجاح.
2. قدرة الباحث على الصبر والتحمل عند البحث عن مصادر المعلومات المطلوبة والمناسبة .
3. تواضع الباحث العلمي وعدم ترفعه على الباحثين الآخرين الذين سبقوه في مجال بحثه وموضوعه الذي يتناوله.
4. التركيز وقوة الملاحظة عند جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها وتجنب الاجتهادات الخاطئة في شرح مدلولات المعلومات التي يستخدمها ومعانيها .
5. قدرة الباحث على انجاز البحث أي أن يكون قادرا على البحث والتحليل والعرض بشكل ناجح ومطلوب .
6. أن يكون البحث منظما في مختلف مراحل البحث .
7. تجرد الباحث علميا ( أن يكون موضوعيا في كتابته وبحثه )

خامسا : أنواع البحوث العلمية :

يختلف الكتاب في مجال طرق البحث العلمي ومناهجه في تصنيف البحوث وتقسيمها فمنهم من يقسمها
حسب مناهجها ( البحوث الوثائقية) وهناك قسم ثالث حسب جهات تنفيذها كالبحوث الجامعية الأكاديمية
والبحوث غير الأكاديمية .

مما سبق نستطيع أن نصنف البحوث إلى:
أ‌- أنواع البحوث من حيث طبيعتها:
• البحوث الأساسية:
هي بحوث تجرى من أجل الحصول على المعرفة بحد ذاتها وتسمى أحيانا البحوث النظرية وهي تشتق من
المشاكل الفكرية والمبدئية إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيق نتائجها فيما بعد على مشاكل قائمة بالفعل.
• البحوث التطبيقية:
هي بحوث علمية تكون أهدافها محددة بشكل أدق من البحوث الأساسية النظرية وتكون عادة موجهة
لحل مشكلة من المشاكل العلمية أو لاكتشاف معارف جديدة يمكن تسخيرها والاستفادة منها وفي واقع
فعلي موجود في مؤسسة أو منطقة لدى الأفراد.

ب‌- أنواع البحوث من حيث مناهجها:
• البحوث الوثائقية:
هي البحوث التي تكون أدوات جمع المعلومات فيها معتمدة على المصادر والوثائق المطبوعة وغير
المطبوعة كالكتب والدوريات والنشرات.
ومن أهم المناهج المتبعة في هذا النوع :
 البحوث التي تتبع المنهج الإحصائي .
 البحوث التي يتبع فيها الباحث المنهج التاريخي.
 البحوث التي تتبع منهج تحليل المضمون والمحتوى .
• البحوث الميدانية:
هي البحوث التي تنفذ عن طريق جمع المعلومات من مواقع المؤسسات والوحدات الإدارية
والتجمعات البشرية المعنية بالدراسة ويكون جمع المعلومات بشكل مباشر من هذه الجهات وعن طريق
الاستبيان أو المقابلة وهناك عدد من المناهج المتبعة لهذا النوع:
 البحوث التي تتبع المنهج المسحي .
 البحوث التي تتبع منهج دراسة الحالة .
 البحوث الوصفية الأخرى .
• البحوث التجريبية:
هي البحوث التي تجرى في المختبرات العملية المختلفة المهارات والأنواع سواء كان على مستوى العلوم
التطبيقية وبعض العلوم الإنسانية .

ج) من حيث جهات تنفيذها :
• البحوث الأكاديمية :
هي البحوث التي تجرى في الجامعات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية المختلفة وتصنف إلى مستويات عدة هي:
 البحوث الجامعية الأولية : أقرب ما تكون للتقارير منها للبحوث .
 بحوث الدراسات العليا : رسائل الماجستير و الدكتوراه .
 بحوث التدريسيين : تطلب من أساتذة الجامعات .
والبحوث الأكاديمية هي أقرب ما تكون للبحوث الأساسية النظرية منها للتطبيقية ولكن ذلك لا يمنع من
الاستفادة من نتائجها وتطبيقها فيما بعد .
• البحوث الغير أكاديمية :
هي بحوث متخصصة تنفذ في المؤسسات المختلفة بغرض تطوير أعمالها ومعالجة المشاكل فهي أقرب ما يكون للبحوث التطبيقية .

الجزء الثاني:

خطوات إعداد البحث:.

1- اختيار المشكلة البحثية.
2- القراءات الإستطلاعية.
3- صياغة الفرضية.
4- تصميم خطة البحث.
5- جمع المعلومات وتصميمها.
6- كتابة تقرير البحث بشكل مسودة.

أولآ: إختيار المشكلة البحثية:.

1) ماهي المشكلة في البحث العلمي؟
مشكلة البحث: هي عبارة عن تساؤل أي بعض التساؤلات الغامضة التي قد تدور في ذهن الباحث حول موضوع الدراسة التي اختارها وهي تساؤلات تحتاج إلى تفسير يسعى الباحث إلى إيجاد إجابات شافية ووافية لها. مثال: ماهي العلاقة بين استخدام الحاسب الألي وتقدم أفضل الخدمات للمستفيدين في المكتبات ومراكز المعلومات؟
وقد تكون المشكلة البحثية عبارة عن موقف غامض يحتاج إلى تفسير وإيضاح.
مثال: على ذلك اختفاء سلعة معينة من السوق رغم وفرة إنتاجها واستيرادها.
2) مصادر الحصول على المشكلة.
أ. محيط العمل والعبرة العلمية:
بعض المشكلات البحثية تبرز الباحث من خلال خبرته العلمية اليومية فالخبرات والتجارب تثير لدى
الباحث
تساؤلات عن بعض الأمور التي لا يجدلها تفسير أو التي تعكس مشكلات للبحث والدراسة.
مثال: موظف في الإذاعة والتلفزيون يستطيع أن يبحث في مشكلة الأخطاء اللغوية أو الفنية وأثرها على
جمهور المستمعين والمشاهدين.
ب. القراءات الواسعة الناقدة لما تحويه الكتب والدوريات والصحف من أراء وأفكار قد تثير لدى الفرد مجموعة من التساؤلات التي يستطيع أن يدرسها ويبحث فيها عندما تسنح له الفرصة.
ج. البحوث السابقة:
عادة مايقدم الباحثون في نهاية أبحاثهم توصيات محددة لمعالجة مشكلة ما أو مجموعة من المشكلات ظهرت لهم أثناء إجراء الأبحاث الأمر الذي يدفع زملائهم من الباحثين إلى التفكير فيها ومحاولة دراستها.
د. تكلفة من جهة ما:
أحيانا يكون مصدر المشاكل البحثية تكليف من جهة رسمية أو غير رسمية لمعالجتها وإيجاد حلول لها بعد
التشخيص الدقيق والعلمي لأسبابها وكذلك قد تكلف الجامعة والمؤسسات العلمية في الدراسات العليا والأولية بإجراء بحوث ورسائل جامعية من موضوع تحدد لها المشكلة السابقة.
3) معيار اختيار المشكلة:
أ. استحواذ المشكلة على اهتمام الباحث لأن رغبة الباحث واهتمامه بموضوع بحث ما ومشكلة بحثه محددة
يعتبر عاملا هاما في نجاح عمله وانجاز بحثه بشكل أفضل.
ب. تناسب إمكانيات الباحث ومؤهلاته مع معالجة المشكلة خاصة إذا كانت المشكلة معقدة الجوانب
وصعبة المعالجة والدراسة.
ج. توافر المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة المشكلة.
د. توافر المساعدات الإدارية المتمثلة في التحملات التي يحتاجها الباحث في حصوله على المعلومات خاصة
في الجوانب الميدانية.
مثال: إتاحة المجال أمام الباحث لمقابلة الموظفين والعاملين في مجال البحث وحصوله على الإجابات المناسبة للاستبيانات وما شابه ذلك من التسهيلات.
هـ. القيمة العلمية للمشكلة بمعنى أن تكون المشكلة ذات الدلالة تدور حول موضوع مهم وأن تكون لها
فائدة علمية واجتماعية إذا تمت دراستها.
و. أن تكون مشكلة البحث جديدة تضيف إلى المعرفة في مجال تخصص البحث دراسته مشكلة جديدة لم
تبحث من قبل غير(مكررة) بقدر الإمكان أو مشكلة تمثل موضوعا يكمل موضوعات أخرى سبق بحثها
وتوجد إمكانيات صياغتها فروض حولها قابلة للاختبار العلمي وأن تكون هناك إمكانيات لتعميم النتائج التي
سيحصل عليها الباحث من معالجته لمشكلة على مشكلة أخرى.

ثانيآ: القراءات الإستطلاعية ومراجعة الدروس السابقة:.
أن القراءات الأولية الإستطلاعية يمكن أن تساعد الباحث في النواحي التالية:
1) توسيع قاعدة معرفته عن الموضوع الذي يبحث فيه وتقدم خلفية عامة دقيقة عنه وعن كيفية تناوله
(وضع إطار عام لموضوع البحث).
2) التأكد من أهمية موضوعه بين الموضوعات الأخرى وتميزه عنها.
3) بلورة مشكلة البحث ووضعها في إيطار الصحيح وتحديد أبعادها لمشكلة أكثر وضوحا ، فالقراة
الإستطلاعية تقود الباحث إلى اختيار سليم للمشكلة والتأكد من عدم تناولها من الباحثين آخرين.
4) إتمام مشكلة البحث حيث يوفر الإطلاع على الدراسات السابقة الفرصة للرجوع إلى الأطر (الإطار)
النظرية والفروض التي اعتمدتها والمسلمات التي تبنتها مما يجعل الباحث أكثر جراءة في التقدم في بحثه.
5) تجنب الثغرات الأخطاء والصعوبات التي وقع فيها الباحثون الآخرون وتعريفه بالوسائل التي اتبعتها في
معالجتها.
6) تزويد الباحث بكثير من المراجع والمصادر الهامة التي لم يستطيع الوصول إليها بنفسه.
7) استكمال الجوانب التي وقفت عندها الدراسات السابقة الأمر الذي يؤدي إلى تكامل الدراسات
والأبحاث العلمية.
8) تحديد وبلورة عنوان البحث بعد التأكد من شمولية العنوان لكافة الجوانب الموضوعية والجغرافية
والزمنية للبحث.

ثالثأ: صياغة الفروض البحثية:.

1) تعريف الفرضية أو الفرض:
الفرض هو تخمين أو استنتاج ذي يصوغه ويتبناه الباحث في بداية الدراسة مؤقت.
أو يمكن تعرفيه بأنه تفسير مؤقت يوضح مشكلة ما أ ظاهرة ما
أو هو عبارة عن مبدأ لحل مشكلة يحاول أن يتحقق منه الباحث بإستخدام المادة المتوفرة لديه.

2) مكونات الفرضية:
الفرضية عادة ما تكون من المتغير الأول المتغير المستقل والتالي المتغير التابع ، والمتغير المستقل لفرضية
في بحث معين قد تكون متغير تابع في بحث أخر حسب طبيعة البحث والغرض منه.
مثال: على الفرضيات التحصيل الدراسي في المدارس الثانوية يتأثر بشكل كبير بالتدريس الخصوصي خارج
المدرسة ، والتغير المستغل هو التدريس الخصوصي والتابع هو التحصيل الدراسي المتأثر بالتدريس
الخصوصي.
3) أنواع الفرضيات:
الفرض المباشر الذي يحدد علاقة إيجابية بين متغيرين
مثال: توجد علاقة قوية بين التحصيل الدراسي في المدارس الثانوية والتدريس الخصوصي خارج المدارس
الفرض الصفري الذي يعني العلاقة السلبية بين المتغير المستقل والمتغير التابع
مثال: لا توجد علاقة بين التدريس الخصوصي والتحصيل الدراسي.
4) شروط صياغة الفرضية:
معقولية الفرضية وانسجامها مع الحقائق العلمية المعروفة أي لا تكون خيالية أو متناقضة معها.
ـ صياغة الفرضية بشكل دقيق ومحدد قابل للاختبار وللتحقق من صحتها.
ـ قدرة الفرضية على تفسير الظاهرة وتقديم حل للمشكلة.
ـ أن تتسم الفرضية بالإيجاز والوضوح في الصياغة والبساطة والإبتعاد عن العمومية أو التعقيدات
وإيستخدام ألفاظ سهلة حتى يسهل فهمها.
ـ أن تكون بعيدة عن احتمالات التحيز الشخصي للباحث.
ـ قد تكون هناك فرضية رئيسية للبحث أو قد يعتمد الباحث على مبدأ الفروض المتعددة (عدد محدود)
على أن تكون غير متناقضة أو مكملة لبعضها.
رابعا: تصميم خطة البحث:.

في بداية الإعداد للبحث العلمي لابد للباحث من تقديم خطة واضحة مركزة ومكتوبة لبحثه تشتمل
على ما يلي….
1) عنوان البحث:
يجب على الباحث التأكد من إختيار العبارات المناسبة لعنوان بحثه فضلا عن شموليته وارتباطه بالموضوع بشكل جيد، بحيث يتناول العنوان الموضوع الخاص بالبحث والمكان والمؤسسة المعنية بالبحث والفترة الزمنية للبحث.
مثال:علاقة التلفزيون بقراءة الكتب والمطبوعات المطلوبة عن طلبة الجامعة في مدينة الرياض لعام الدراسي /1999 2000م

2) مشكلة البحث:
خطة البحث يجب أن تحتوي على تحديد واضح لمشكلة البحث وكيفية صياغتها كما سبق ذكره.
مثال: ماهو تأثير برامج التلفزيون على قراءة الكتب والمطلوبة عند طلبة الجامعة في مدينة الرياض لعام الدراسي /1999 2000م
3) الفرضيات:
يجب أن يحدد الباحث- في الخطة – فرضيات بحثه، هل هي فرضية واحدة شاملة لكل الموضوع أم أكثر
من فرضية (كما سبق التوضيح)
مثال: لتلفزيون أثر سلبي وكبير على إقدام طالبة الجامعة على قراءة الكتب المطلوبة منهم.
4) يجب على الباحث أن يوضح في خطته أهمية موضوع البحث مقارنة بالموضوعات الأخرى والهدف من
دراسته.
5) يجب أن تشتمل خطة البحث أيضا على المنهج البحثي الذي وقع إختيار الباحث عليه والأدوات التي قرر الباحث إستخدامها في جمع المعلومات والبيانات (سوف يتم تفصيل مناهج البحث وأدوات جمع المعلومات لاحقا)
6) إختيار العينة:
على الباحث أن يحدد في خطته نوع العينة التي اختارها وهي لبحثه وما هو حجم العينة ومميزاتها وعيوبه والإمكانيات المتوفرة له عنها.
7) حدود البحث:
المقصود بها: تحديد الباحث للحدود الموضوعية والجغرافية والزمنية لمشكلة البحث.
8) خطة البحث يجب أن تحتوي على البحوث والدراسات العلمية السابقة التي اطلع عليها الباحث في مجال موضوعة أو الموضوعات المشابهة فعلى الباحث أن يقدم حصر لأكبر كم منها في خطة البحث.
9) في نهاية خطة البحث يقدم الباحث قائمة بالمصادر التي ينوي الاعتماد عليها في كتابة البحث.

خامسا: جمع المعلومات وتحليلها:.

عملية جمع المعلومات تعتمد على جانبين أساسين هما:
1) جمع المعلومات وتنظيمها وتسجيلها:
تسير عملية جمع المعلومات في اتجاهين :
أ‌. جمع المعلومات المتعلقة بالجانب النظري في البحث إذا كانت الدراسة ميدانية تحتاج إلى فصل نظري يكون دليل عمل الباحث.
ب‌. جمع المعلومات المتعلقة بالجانب الميداني أو التدريبي في حالة اعتماد الباحث على مناهج البحوث الميدانية والتجريبية فيكون جمع المعلومات فن معتمدا على الاستبيان أو المقابلة أو الملاحظة.
وفيما يتعلق بعملية جمع المعلومات تجدر الإشارة إلى نقطتين رئيسيتين:
جمع المعلومات من المصادر الوثائقية المختلفة يرتبط بضرورة معرفة كيفية استخدام المكتبات ومراكز المعلومات وكذلك أنواع مصادر المعلومات التي يحتاجها الباحث وطريقة إستخدامها.
وغالبا مايتوقف خطوات جمع المعلومات على منهج البحث الذي يستخدمه الباحث في الدراسة فاستخدام المنهج التاريخي في دراسة موضوع ما على سبيل المثال يتطلب التركيز على مصادر الأولية لجمع المعلومات مثل الكتب الدورية النشرات…. وغير ذلك.
أما استخدام المنهج المسحي في الدراسة يتطلب التركيز على المصادر الأولية المذكورة أعلاه بالإضافة إلى أدوات أخرى الاستبيان أو المقابلة مثلا.
2) تحليل المعلومات واستنباط النتائج:
خطوات تحليل المعلومات خطوة مهمة لان البحث العلمي يختلف عن الكتابة العادية لأنه يقوم على تفسير وتحليل دقيق للمعلومات المجمعة لدى الباحث ويكون التحليل عادة بإحدى الطرق التالية:
أ‌. تحليل نقدي يتمثل في إن برود الباحث رأيا مستبطا من المصادر المجمعة لديه مدعوما بالأدلة والشواهد.
ب‌. تحليل إحصائي رقمي عن طريق النسب المؤوية وتستخدم هذه الطريقة مع المعلومات المجمعة من الأشخاص المعنيين بالإستبيان ونسبة ردودهم وما شابه ذلك.
ـ كتابة تقرير البحث كمرحلة أخيرة من خطوات البحث العلمي:
يحتاج الباحث في النهاية إلى كتابة وتنظيم بحثه في شكل يعكس كل جوانبه ولأقسامه هذه الكتابة تشمل على جانبين رئيسيين:

A ) مسودة البحث:
لها أهميتها على النحو التالي:
 إعطاء صورة تقريبية للبحث في شكله النهائي.
 أن يدرك الباحث ماهو ناقص و ماهو فائض ويعمل على إعادة التوازن إلى البحث.
 أن يرى الباحث ما يجب أن يستفيض فيه وما يجب عليه إيجازه.
 أن يدرك الباحث ما يمكن اقتباسه من نصوص ومواد مأخوذة من مصادر أخرى وما يجب أن يصغه بأسلوبه.
 تحديد الترتيب أو التقسيم الأولى للبحث.
B ) الكتابة النهائية للبحث:
سوف يتم تفصيلها في جزء لاحق.

الجزء الثالث:
‘ مناهج البحث العلمي’يختلف الكتاب بشأن تصنيف مناهج البحث العلمي فيضيف البعض مناهج ويحذف أخرين مناهج أو يختلفون
حول أسماءها فيما يلي سنعرض أهم المناهج التي يتفق عليها الكثير من الباحثين.
أولآ: المنهج التاريخي:.

1- نظرية عامة:
 يستخدم المنهج البحثي في دراسة كثير من المضوعات والمعارف البشرية , حيث يعد التاريخ عنصر لاغنى عنه في إنجاز الكثير من العلوم الإنسانية وغير الإنسانية فكثر من الدراسات للظواهر الإجتماعية للملاحظة والدراسة الميدانية الأتية لفهمها ويحتاج الأمر لدراسة تطور تلك الظواهر وتاريخها ليكتمل فهمها.
 ويعتمد المنهج التاريخي على وصف وتسجيل الوقائع وانشطة الماضي ولكن لا يقف عند حد الوصف والتسجيل ولكن يتعداه إلى دراسة وتحليل للوثائق والأحداث المختلفة وإيجاد التفسيرات الملائمة والمنطقية لها على أسس علمية دقيقة بغض الوصول إلى نتائج تمثل حقائق منطقية وتعميمات تساعد في فهم ذلك الماضي والإستناد على ذلك الفهم في بناء حقائق للحاضر وكذلك الوصول إلى القواعد للتنبؤ بالمستقبل.
 فالمنهج التاريخي له وظائف رئيسية تتمثل في التفسير والتنبؤ وهو أمر مهم للمنه العلمي.
2- أنواع مصادر المعلومات:
هناك نوعين من مصادر المعلومات المنشورة والمكتوبة , مصادر أولية ومصادر ثانوية:
 المصادر الأولية: وهي التي تحتوي على بيانات ومعلومات أصيلة وأقرب من تكون للواقع وهي غالبآ ما تعكس الحقيق ويندر أن يشوهها التحريف فالشحص الذي يكتسب كشاهد عيان لحادثة أو واقعة معينة غالبا ما يكون مصيبا وأقرب للحقيقة من الشخص الذي يرويها عنه أو الذي يقرأها منقولة عن شخص أو أشخاص اخرين.
 كذلك يمكن القول إن المصادر الأولية هي التي تصل إلينا دون المرور بمراحل تفسير والتغير والحذف والإضافة . ومن أمثلتها نتائج البحوث العلمية والتجارب وبراءة الإختراع والمخطوطات والتقارير الثانوية والإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الرسمية والوثائق التاريخية والمذكرات ……..إلخ.
 المصادر الثانوية: فهي ثل الكتب المؤلفة ومقالات الدورية وغيرها من مصادر المنقولة عن المصادر الأخرى الأولية منها وغير الأولية.
 ويعتمد البحث التاريخي أساسا على المصادر الأولية بعتبارها اقرب للحدث المطلوب دراسته وان لا يمنع ذلك من الإستعانة بالمصادر الثانوية إذا ما تعذر الحصول على مصادر أولية أو اذا.
 رغب الباحث الأفادة مثلآ من الأخطاء التي وقع فيها الأخرون ممن سبقوا الباحث الذي يقوم به يسبق إليه الأخرون
3- ملاحظات أساسية على المنهج التاريخي:
أ) يهدف هذا المنهج إلى فهم الحاضر على ضوء الأحداث التاريخية الموثقة , لأن جميع الإتجاهات المعاصرة سياسية أو اقتصادية أو إجتماعية أو عملة لا يمكن أن تفهم بشكل واضح دون التعرف على اصولها وجذورها وطلق على هذا المنهج التاريخي المهج الوثائقي لأن الباحث يعتمد على يعتمد على استخدامه على الوثائق.
ب) استخدامآ رغم ظهور مناهج اخرى عديدة.
ج) لايقل هذا المنهج عن المناهج الأخرى بل قد يفوقها إذا ماتوفر له شرطان:
توفر المصادر لأولية وتوفر المهارات الكافية عن البحث.
د) يحتاج المنهج التاريخي مثله مثل باقي الناهج الى فرضيات لوضع اطار للبحث تحديد مسار جمع وتحليل المعلومات فيه.

ثانيآ: المنهج الوصفي (المسحي):.

الإجتماعي وتسهم في تحليل ظواهر هو يرتبط بالمنهج الوصفي عدد من المناهج الأخرى المتعرفة عن أهمها المنهج المسحي ومنهج دراسة الحالة.
1- تعريف المنهج المسحي أو المسح:
o يعرف بأنه عبارة عن تجيع منظم للبيانات المتعلقة بمؤسساتإدارية او علمية أو ثقافية أو إجتماعية كالمكتبات والمدرس والمستشفيات مثلآ وانشطتها المختلفة وموظفيها خلال فترة زمنية معينة.
o والوظيفة الأساسية للدراسات المسحية هي جميع المعلومات التي يمكن فيها بعد تحليها وتفسيرها ومن ثم الخروج باستنتاجات

2- أهداف المنهج البحثي:
 وصف مايجري والحصول على حقائق ذات علاقة بشيء ما (كمؤسسات أو مجتمع معين أو منظمة جغرفية ما)
 تحديد وتشخيص المجلات التي تعاني من مشكلات معينة والتي تحتاج إلى تحسن.
 توضيح التحويلات والتغيرات الممكنة والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية.
 وعن طريق المنهج المسحي أو الدراسة المسحية يستطع الباحث تجميع المعلومات عن هيكل معين لتوضيح ولدراسة الأوضاع والممارسات الموجودة بهدف الوصول الى خطط أفضل لتحسين تلك الأوضاع القائمة بالهيكل الممسوح من خلال مقارنتها بمستويات ومعيار تم اختيارها مسبقاز
 ومجال هذه الدراسات امسحية قد يكون واسعا يمتد الى اقليم جغرافية يشمل عدد من الدول وقد يكون المؤسسة اوشريحة اجتماعية في مدينة او منطقة وقد تجمع البيانات من كل فرد من افراد المجتمع المممسوح خاصة إذا كان صغيرآ او قد يختار الباحث نموذج أو عينة لكي تمثل هذا المجتمع بشكل علمي دقيق .
 ومن الأساليب المستخدمة في جمع البيانات في الدراسات المسحية الستبيان او المقابلة.
 وقد اثبتت الدراسات المسحية عدد من الموضوعات التي يمكن ان يناقشها الباحث ويطرح أسئلته بشأنها ومن أهمها:
أ) الحكومة والقوانين: والتي في إطارها يمكن دراسة طبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية ونوعها
والتنظيمات السياسية الموجودة والجماعات أو الشخصيات المسيطرة عليها, والقوانين المتعلقة بغرض
الضرائب…..الخ.
ب) الأوضاع الاقتصادية والجغرافية: وفي إطارها يمكن بحث الأحوال الاقتصادية السائدة في مجتمع ما,
ويتأثر جغرافية منطقة ما على النقل والمواصلات بها ……الخ.
ج) الخصائص الاجتماعية والثقافية: وهنا يمكن بحث عدد من القضايا مثل الأمراض الاجتماعية المنتشرة
في مجتمع ما, الأنشطة والخدمات الثقافية الموجودة……الخ.
د) السكان: وهنا يمكن التساؤل حول تكوين السكان من حيث السن والجنس والدين, وحركة السكان
ومعدلات نموهم وكذلك معدلات الوفيات والمواليد……الخ.

ثالثا: المنهج الوصفي (دراسة الحالة): مقدمة :
 يقوم على أساس إختيار حالة معينة يقوم الباحث بدراستها قد تكون وحدة إدارية وإجتماعية واحدة (مدرسة مكتبة…..إلخ) أو فرد واحد ( فرد مدمن مثلآ ) أو جماعة واحدة من الأشخاص (عائلة أو طلابي …..إلخ)وتكون دراسة هذه الحالة بشكل مستفيض يتناول كافة المغيرات المرتبطة بها وتتناولها بالوصف الكامل والتحليل ويمكن أن تستخدم ودراسة الحالة كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات في دراسة وصفية , وكذلك يمكن تعميم نتائجها على الحالات المشابهة بشرط أن تكون الحالة ممثلة للمجتمع الذي يراد الحكم عليه.
 ومن ثم يمكن التأكد على الأتي:
 أن دراسة الحالة هي إحدى المناهج الوصفية.
 يمكن أن تستخدم دراسة الحالة لإختبار فرضية أو مجموعة فروض.
 عند استخدام للتعميم ينبغي التأكد من أن الحالة ممثلة للمجتمع الذي يراد التعميم عليه.
 من الضروري مراعاة الموضوع و الإبتعاد عن الذاتيه في إختيار الحالة وجمع المعلومات عنها ثم في عملية التحليل ولتفسير.

 مزايا دراسة الحالة:.
يتميز منهج دراسة الحالة بعدد من المزايا:
1- يمكن الباحث من التقديم دراسة شاملة متكاملة ومتعلقة لحالة المطلوب بحثها. حيث يركزها الباحث على الحالة التي يبحثها ولا يشتت جهودة على حالات متعددة.
2- يساعد هذا المنهج الباحث على توفير معلومات تفصيلية وشاملة بصورة تفوق منهج المسحي.
3- يعمل على توفير كثير من الجهد والوقت.

 مساوئ دراسة الحالة.
1. قد لاتؤدي دراسة الحالة إلى تعميمات صحيحة إذا ما كانت غير ممثلة للمجتمع كله أو للحالات الأخرى بأكملها.
2. إن إدخال عنصر الذاتية او الحكم الشخصي في اختيار الحالة أو جمع البيانات عنها وتحليلها قد لا يقود إلى نتائج صحيحة.
 ولكن مع وجود هذه السلبيات إلا أن الباحث لو امكنه تجاوزها فإنه يحقق لبحثه الكثير من الإيجابيات كذلك فإن هذه الإيجابيات تزداد لو أنه أخذ في الإعتبار المتغيرات المحيط بالحالة التي يدرسها والإيطار الذي تحيا فيه.
 وجديد بالذكر أن دراسة الحالة ثم اللجوء إليها في العديد من الدراسات القانونية ( معالجة الأحداث) وفي المواضيع التربوية والتعليمية والثقافية والسياسية والصحفية……إلخ.

 خطوات دراسة الحالة:
1) تحديد الحالة أو المشكلة المراد دراستها.
2) جمع البيانات الأولية الضرورة لفهم الحالة أو المشكلة وتكوين فكرة واضحة عنها.
3) صياغة الفضية أو الفرضيات التى تعطي التفسيرات المنطقية والمحتملة لمشكلة البحث.
4) جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها والوصول إلى نتائج.

 أدوات جمع المعلومات:
1- الملاحظة المتعلقة حيث الباحث إلى تواجد وبقاء مع الحالة المدروسة لفترة كافية, ومن ثم يقوم الباحث بتسجيل ملاحظات بشكل منظم أول بأول.
2- المقابلة حيث يحتاج الباحث إلى الحصول على معلومات بشكل مباشر من الحالات المبحوثة وذلك بمقابلة الشخص أو الأشخاص الذين يمثلون الحالة وجها لوجه ووجيه الإستفسارات لهم والحصول على الإجابات المطلوبة وتسجيل الإنطباعات الضرورية التي يتطلبها الباحث.
3- الوثائق والسجلات المكتوبة التي قد تعين الباحث من تسليط الضوء على الحالة المبحوثة.
4- قد يلجأ الباحث قد يلجأ الباحث¬ إلى استخدام الإستبيان وطلب الإجابة على بعض الإستفسارات الواردة به من جانب الأشخاص والفئات المحيطةبالحالة محل البحث.
رابعا: 1/ المنهج التجريبي:.
 التعريف:
 المنهج التجريبي: هو طريق يتبعه الباحث لتحديد مختلف الظروف والمتغيرات التي تخص ظاهرة ما والسيطرة عليها والتحكم فيها.
 ويعتمد الباحث الذي يستخدم المنهج التجريبي على دراسة المتغيرات الخاصة بالظاهر محل البحث بغرض التوصل إلى العلاقات السببية التي تربط التي تربط بين المتغيرات التابعة وقد يلجأ الباحث إلى إدخال متغيرات جديدة من أجل التواصل إلى إثبات أو نفس علاقة مفترضة ما. كذلك فقد يقوم بالتحكم في متغير ما. واحداث تغيير في متغير أخر للتواصل لشكل العلاقة السببية بين هذين المتغيرين.
 واستخدام المنهج التجريبي لم يعد مقتصرا على العلوم الطبيعية ولكن أصبح يستخدم على نطاق كبير أيضا في العلوم الإجتماعية وأن ارتبط استخدامه بشروط معينة من أهمها توافر امكانية ضبط المتغيرات
*وينبغي التأكد في المنهج التجريبي على نتائج:.
 استخدام التجربة أي إحداث تغيير محدد في الواقع وهذا التغيير تسمية استخدام المتغير المستقل.
 ملاحظة النتائج و أثار ذلك التغيير بالنسبة للمتغير التابع.
 ضبط إجراءات التجربة للتأكد من عدم وجود عوامل أخرى غير المتغير المستقل قد أثرت على ذلك الواقع لان عدم ضبط تلك الإجراءات سيقلل من قدرت الباحث على حصر ومعرفة تأثير المتغير المستقل.
 مثال: وجود طالبين بنفس المستوى العلمي والتعليمي والمهارات القرائية استخدام احدهما فهرس بطاقي تقليدي في مكتبة الجامعة واستخدام الثاني فهرس إلى مخزونه معلومات الحاسوب واشتمل الفهرسان على نفس المعلومات.
 وصول الطلب الثاني مثلا الى المصادر التي يحتاجها بشكل أسرع يوضح لنا ان استخدام الحاسوب ( المتغير المستقل ) يسرع في عملية الوصول إلى الملومات التي يحتاجها الطالب في المكتبة (المتغير التابع)
 وهنا لابد من التأكد من عدم وجود عوامل اخرى غير المستقل تؤثر على سرعة الوصول إلى المعلومات مثل وجود مهارات أخرى أعلى عند الطالب الأول عند مقارنته من عوامل قد تؤثر على مسار التجربة ونتائجها.

2/ مزيا المنهج التجريبي:
 يعد المنهج التجريبي على وسيلة الملاحظة المقصودة كوسيلة لجمع المعلومات وفيها يكون الباحث وه الموجه والمسير للمشكلة والحالة بل هو الذي يأتي بها وجودها في بداية مسيرتها وعند انتهائه من جمع المعلومات فإن تلك الحالة أو المشكلة تذهب وتنتهي وهي بذلك تذهب وتنتهي. وهي بذلك تختلف عن الملاحظة المجردة التي عن طريقها لا يتدخل الباحث ولايؤثر في المشكلة أو الحالة المراد دراستها وإنما يكون را مراقبا وملاحظا ومسجلا لما يراه.
 وهدة الطريقة تعتبر من الطرق الناجحة لإدخالها كمنهج ووسيلة للبحث عن العلوم الإجتماعية والإنسانية مثل علم الإدارة وعلم النفس والإعلام والمكتبات…..إلخ.
3/ سلبيات المنهج التجريبي:
أ) صعوبة تحقيق الضبط التجريبي في المواضيع والمواقف الإجتماعية وذلك بسبب الطبيعة المميزة للإنسان الذي هو محور الدراسات الإجتماعية والإنسانية وهناك عوامل إنسانية عديدة يمثل: (إدارة الإنسان – الميل للتصنع…..إلخ) يمكن أن تأثر على التجربة ويصعب التحكم فيها وضبطها.
ب) هناك عوامل سببية ومغيرات كثيرة يمكن أن تؤثر في الموقف التجريبي ويصعب السيطرة عليها ومن ثم يصعب الوصول إلى القوانين تحدد العلاقات السببية بين المتغرات.
ج) ويربط بذلك أيضآ أن الباحث ذاته يمكن أن نعتبرة متغيرا ثالثآ يضاف الى متغيرين (مستقل وتابع) يحاول الباحث ايضآ ايجاد علاقة بينهما.
د) فقدان عنصر التشابه التام في العديد من المجاميع الإنسانية المراد تطبيق التجربة عليها مقارنة بالتشابه الموجود في المجالات الطبيعية.
هـ) هناك الكثير من القوانين والتقاليد والقيم التي تقف عقبة في وجه إخضاع الكائنات الإنسانية للبحث لما قد يترتب عليها من أثار مادية أو النفسية.وامل غير التجريبية وضبطها.
4/ خطوات المنهج التجريبي:
1- تحديد مشكلة البحث.
2- صياغة الفروض.
3- وضع التصميم التجريبي هذا يتطلب من الباحث القيام بالأتي :
ـ إختيار عينة تمثل مجتمع معين أو جزآ من مادة معينة تمثل الكل.
ـ تصنيف المقحوثين في مجموعة متماثلة.
ـ تحديد العوامل غير التجريبية وضبطها .
ـ تحديد وسائل قياس نتائج التجربة والتأكد من صحتها.
ـ القيام بإختبارات اولية استطلاعية بهدف إستكمال أي أوجه القصور.
ـ تعيين كان التجربة وقت إجرائها والفترة التي تستغرقها.

5/ تقرير المنهج التجريبي:
• ينبغي التركيز في مثل هذا التقرير على الآتي:
1) المقدمة:
ويوضح فيها الباحث الآتي.
أ- عرض النقاط الدراسة الأساسية بما في ذلك المشكلة.
ب- عرض الفرضيات وعلاقتها بالمشكلة.
ج- عرض الجوانب النظرية والتطبيقية للدراسات السابقة.
د- شرح علاقة تلك الدراسات السابقة بالدراسة الذي ينوي الباحث القيام بها.
2) الطريقة:
وتشمل الأتي:
أ‌- وصف ما قام به الباحث وكيفية قيامه بالدراسة.
ب‌- تقديم وصف للعناصر البشرية أو الحيوانية والجهات التي شاركة الباحث في التجربة.
ج- وصف الأجهزة والمعدات المستخدمة وشرح كيفية إستخدامها.
د- تلخيص لوسيلة التنفيذ لكل مرحلة من مراحل العمل.
3) النتائج:
وتشمل الأتي:
أ‌- تقديم التلخيص عن البيانات التي تم جمعها.
ب- تزويد القارئ بالمعالجات الإحصائية الضرورية للنتائج مع عرض جداول ورسومات ومخططات.
ج- عرض النتائج التي تتفق أو تتقاطع مع فرضياتك

4) المناقشة المطلوبة مع الجهات المعنية:
المنهج الإحصائي:
التعريف:. هو عبارة عن إستخدام الطرق الرقمية والرياضية في معالجة و تحليل البيانات لها ويتم ذلك عبر عدة مراحل:
أ‌- جمع البيانات الإحصائية عن الموضوع.
ب- عرض هذه البيانات بشكل منظم وتمثيلها بالطرق الممكنة.
ج- تحليل البيانات.
د- تفسير البيانات من خلال تفسير ماتعنية الأرقام المجمعة من نتائج.
ب- أنواع المنهج الاحصائي :
 أ) المنهج الإحصائي الوصفي:.
 يركز على وصف وتلخيص الأرقام المجمعة حول موضوع معين ( مؤسسة أو مجتمع معين) وتفسيرها في صوره نتائج لا تنطبق بالضرورة على مؤسسه أو مجتمع أخر.
 ب) المنهج الإحصائي الإستدلالي أو الإستقراري :.
 يعتمد على أختيار عينه من مجتمع اكبر وتحليل وتفسير البيانات الرقميه المجمعة عنها والوصول إلى تعميمات واستدلالات على ما هو أوسع وأكبر من المجتمع محل البحث .
 كما يقوم المنهج الإحصائي الاستدلالي على أساس التعرف على ما تعنيه الأرقام الجامعية وإسقرارها ومعرفتها دلالتها أكثر من مجرد وصفها كم هو الحال في المنهج الوصفي .
 المقياس الإحصائي :.
 هناك عدة مقاييس إحصائية التي يتم استخدامها في إطار هذا المنهج منها المتوسط , الوسيط , المنوال كما يستخدم الباحث عدد من الطرق لعرض وتلخيص البيانات وإجراء المقرنات من بينها النسب والتناسب والنسب المئوية والمعدلات والجداول التكرارية ويمكن للباحث استخدام أكثر من طريقة في تحليل وتفسير البيانات.
ـ وهناك طريقان لإستخدام المنهج الإحصائي كما سبق ذكره.
إذا المنهج الإحصائي الوصفي والمنهج الإحصائي الاستدلالي .
ـ يمكن استخدام الحاسوب في تحليل الأرقام الإحصائية المجمعة من اجل تأمين السرعة والدقة المطلوبة .
ـ يتم جمع البيانات في المنهج الإحصائي عن طريق الأتي :
• المصادر التي تتمثل في التقرير الاحصائي والسجلات الرسمية وغير رسمية .
• الإستبيانات والمقابلات.
• ويمكن الجمع بين أكثر من طريق.

الجزء الرابع:
• العينات في البحث العلمي
• أدوات جمع المعلومات
أ‌) مصادر ووثائق
ب‌) استبيان
ج) مقابلة
د)ملاحظة
هـ) طرق عرض المعلومات

مصادر المعلومات والبيانات في البحث العلمي
تمثل مصادر المعلومات أدوات مهمة لجمع البيانات والمعلومات التي يحتاجها الباحث

تنقسم مصادر المعلومات في البحث العلمي إلى :
أولا : المصادر التقليدية :
وهي المصادر المطبوعة أو الورقية أو السمعية أو البصرية
ثانيا : المصادر الإلكترونية:
وهي المصادر التي أتاحتها تكنولوجيا المعلومات من خلال تحويل المجموعات الورقية إلى أشكال جديدة الكترونية سهلة الاستخدام والتبادل مع المستفيدين في مواقع منتشرة جغرافيا على مستوى العالم

المصادر التقليدية
ويمكن تقسيمها إلى :
أ) المصادر الأولية ب)المصادر الثانوية
كما يمكن تقسيمها إلى :
1. مصادر ورقية 2. مصادر سمعية بصرية

أ‌) المصادر الأولية :
هي التي تتضمن معلومات تنشر لأول مرة وتعتبر معلومات المصادر الأولية أقرب ما تكون للحقيقة.
وتتدرج الأنواع التالية تحت المصادر الأولية :
1) التراجم والسير الشخصية :
تهتم بإعطاء فكرة مفصلة عن كبار الشخصيات العلمية والسياسية والاجتماعية وانجازاتها
2)براءات الاختراع :
المسجلة لدى الجهات الرسمية وهي الوثائق التي تسجل اختراع شيء جديد لم يكن معروفا ولم ينشر عنه شيء سابقا
3) الوثائق الرسمية الجارية :
وهي التي تمثل مخاطبات ومراسلات الدوائر والمؤسسات المعنية المختلفة والتي تشتمل على معلومات خاصة بنشاطها
مثال : قد يحتاج باحث إلى إجراء بحث عن مكتبة الجامعة والخدمات فيها وهو بذلك يحتاج إلى الرجوع إلى المخاطبات والوثائق الرسمية الصادرة من هذه الوحدات
4) الوثائق التاريخية المحفوظة :كالمعاهدات والاتفاقيات وما شابه ذلك
5) المخطوطات : تمثل معلومات أساسية مكتوبة ومخطوطة بواسطة أشخاص موثوق فيهم ولها أهمية ودلالة تاريخية فهي تمثل جزءا من التراث العربي والإسلامي
a. الكتب والتقارير السنوية والدورية المختلفة: وهي تعطي معلومات هامة وأرقام وحقائق عن الأنشطة الخدمية والإنتاجية الاقتصادية والسياسية المختلفة الخاصة بالدولة أو المؤسسات المختلفة المحلية الإقليمية والدولية مثل الكتاب السنوي للأمم المتحدة .
7) المطبوعات الرسمية الحكومية : وهي التي تصدرها الهيئات الرسمية والحكومية
8) المراجع الإحصائية :وهي التي تهتم بتجميع وتبويب الأرقام عن نشاط معين مثل تعداد السكان والحجاج أو التجارة أو الاقتصاد
9) المعاجم والقواميس : هي التي تهتم بتجميع الكلمات والمفردات اللغوية في ترتيب هجائي وتعطي معانيها ومشتقاتها واستخداماتها مثل المعجم العربي – لسان العرب – قاموس المحيط
10) الأطالس : هي مرجع جغرافي يختص بالمعلومات الجغرافية المتعلقة بالدول والقارات والبحار وما شابه ذلك.
11) المواصفات والمقاييس : وهي وثائق فنية ذات محتوى علمي تحدد الأنواع والنماذج الخاصة بالمنتجات مع بيان مواصفاتها وطرق فحصها ونقلها وتخزينها
• وهي تنتشر ما اتفقت عليه المنظمات الدولية والإقليمية لتوحيد المواصفات والمقاييس في المجالات المتعددة الصناعة-التجارة-الاقتصاد- وتتولى المنظمة الدولية للتوحيد والقياس مسؤولية إصدار هذه المواصفات iso.

ب‌) المصادر الثانوية :
وهي المصادر التي تحتوي على معلومات منقولة عن المصادر الأولية بشكل مباشر أو غير مباشر فالمعلومات في المصادر الثانوية قد تكون منقولة أو مترجمة لذلك فهي أقل دقة من المعلومات في المصادر الأولية وذلك للأسباب التالية :
 احتمالات الخطأ في نقل الأرقام
 احتمالات الخطأ في اختيار المفردات والمصطلحات المناسبة في حالة الترجمة
 احتمالات الإضافة إلى البيانات الأصلية ومن ثم الوقوع في خطة تفسير البيانات
 احتمالات التحريف ( التغيير المتعمد) في البيانات مما يؤدي إلى تشويه المعنى
ومن أهم المصادر الثانوية :
1. الكتب : أكثر انتشارا وهي متخصصة في المعارف البشرية
2. الدوريات : شكلها منتظم أو غير منتظم وتسمى مطبوعات مسلسلة
3. الموسوعات ودوائر المعارف : ( تجمع معلومات من مصادر أولية +ثانوية )
4. الكتيبات والنشرات : مطبوعات أصغر في حجمها من الكتاب الاعتيادي
5. الأدلة : تهتم بالمعلومات الخاصة بالمؤسسات العلمية

المصادر السمعية والبصرية :
1. سمعية : صوتية تعليمية وتسجيلات خاصة بالمقابلات ولقاءات صحفية وخطب لشخصيات مهمة
2. مرئية : كالصور والرسومات بأنواعها والخرائط العسكرية الطبيعية
3. مصغرات : مايكرو فيلم التي تضم وثائق تاريخية أو مقالات ودراسات مفيدة
4. سمعية مرئية : كالأفلام العلمية والوثائقية.

ثانيا : المصادر الالكترونية:

وهي المصادر التي أتاحتها تكنولوجيا المعلومات حيث أمكن تحويل المجموعات الورقية والمطبوعة إلى أشكال جديدة الكترونية سهلة الاستخدام والتبادل مع المستفيدين في مواقع منتشرة جغرافيا على مستوى العالم
ومن أهم مزايا مصادر المعلومات الالكترونية أنها سهلت الطريق أمام المستفيدين للمعلومات في الوصول على ما يحتاجونه من معلومات بسرعة ودقة وشمولية وافية

ومن الممكن تقسيم مصادر المعلومات الالكترونية المتاحة للمستفيدين كما يلي :
أ‌) مصادر المعلومات حسب الوسط المستخدم :
1)أقراص مرنة 2)أقراص صلبة 3)وسائط ممغنطة أخرى
4)أقراص أقرأ ما في الذاكرة المكتنزة CD-ROOM
5)الأقراص والوسائط متعددة الأغراض
6) الأقراص الليزرية المكتنزة DVD
ب)حسب التغطية الموضوعية وتشتمل :
1- عامة شاملة لمختلف أنواع الموضوعات وهي تعالج الموضوعات بشكل غير متخصص
2-متخصصة دون الخوض في التفاصيل كالمصادر الاقتصادية والطبية
3- متخصصة دقيقة والتي تعالج موضوعا متخصصا محددا بعمق
ج) حسب نقاط الإتاحة وطرق الوصول إلى المعلومات:
1- قواعد البيانات الداخلية أو المحلية وتكون متوفرة في حاسوب المؤسسة الواحدة
2-الشبكات المحلية والقطاعية المتخصصة
أي مصادر المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الشبكات التعاونية على مستوى منطقة جغرافية (وزارة-مدينة ) شبكة طبية مثلا
3-الشبكات الإقليمية الواسعة
وهي شبكات على مستوى إقليمي أو دولي محدد مثل شبكة المكتبات الطبية لشرق البحر الأبيض المتوسط

شبكة الانترنت :
وهي أكبر مزود للمعلومات في الوقت الحاضر حيث تضم عددا كبيرا من شبكات المعلومات على مستويات محلية وإقليمية وعالمية كما يمكن للباحثين والعلماء داخل وخارج حدودهم الجغرافية والقومية أن يتواصلوا مع زملائهم العلماء وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات البحثية المختلفة معهم
ويمكن تعريفها بأنها :
شبكة تضم عشرات الألوف من الحواسيب المرتبطة مع بعضها البعض في عشرات من الدول ولذا فهي أوسع شبكات الحواسيب في العالم نزود المستخدمين بالعديد من الخدمات كالبريد الالكتروني ونقل الملفات والأخبار والوصول إلى آلاف من قواعد البيانات والدخول في حوارات مع أشخاص آخرين حول العالم وممارسة الألعاب الالكترونية والوصول إلى المكتبات الالكترونية بما تحتويه من كتب ومجلات وصحف وصور ومن مسمياتها : الشبكة العالمية – الشبكة – العنكبوتية – الطريق الالكتروني السريع للمعلومات
د) حسب جهات التجهيز :
1) مصادر تجارية كالمؤسسات والشركات التجارية وهدفها تحقيق الربح من خلال عرض المعلومات
2) مصادر مؤسسية غير ربحية كالجامعات ومؤسسات البحوث
هـ)حسب نوع قواعد البيانات وهي 5 أنواع :
1- قواعد ببليوغرافية وتشتمل على بيانات الإحالة إلى مصادر المعلومات حيث تشتمل على بيانات وصفية أساسية لمصادر المعلومات النصية مثل : المصدر- المؤلف – الجهة المسؤولة عن محتواه ورؤوس الموضوعات التي وردت محتوياتها وتاريخ ومكان النشر وأية بيانات أخرى لتسهل للمستفيد تحديد مدى حاجته
2- قواعد النصوص الكاملة : كقواعد الصحف والمجلات والكتب
3- القواعد المرجعية : وهي التي يحتاجها المستفيد في الوصول إلى معلومات محددة تجيبه عن تساؤلات مثل القواميس والمعاجم وقواعد الأدلة المهنية وأدلة الجامعات والمؤسسات
4- القواعد الإحصائية : وتشمل على مختلف الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية
5- قواعد الأقراص والنظم متعددة الوسائط: وتشمل على المعلومات المسموعة والمصورة والفيديو مثل : بعض الموسوعات الحديثة

“العينـــات”
1-تعريف العينة :

نموذج يشمل جانبا أو جزءا من محددات المجتمع الأصلي المعني بالبحث تكون ممثلة له بحيث تحمل صفاته المشتركة وهذا النموذج يغني الباحث عن دراسة كل وحدات ومفردات المجتمع الأصل خاصة في حالة صعوبة أو استحالة دراسة كل تلك الوحدات
• ويلجأ لها الباحث عند استخدام الاستبيان والمقابلة كأدوات لجمع البيانات

2-مزايا استخدام العينات :

1) التوفير في الجهد المبذول وكذلك التكاليف المالية نظرا لاختصار البحث فيها على نموذج محدد في المجتمع الأصلي
2) إمكانية الحصول على معلومات وفيرة والتي تكون أكثر بكثير مما يسهل عليه الباحث من المجموع الكلي للأفراد والمجتمع
3) سهولة الحصول على ردود وافية ومتكاملة دقيقة من خلال متابعة العينة وردودها

3-خطوات اختيار العينة :

أ) تحديد مجتمع البحث الأصلي :
حيث يطلب من الباحث أو مجموعة الباحثين في هذه المرحلة تحديد المجتمع الأصلي ومكوناتها الأساسية تحديدا واضحا ودقيقا (طلبة جامعة الملك عبد العزيز – طلبة الجامعة السعودية)
ب)تشخيص أفراد المجتمع:
وهنا يقوم الباحث بإعداد قوائم بأسماء جميع أفراد المجتمع الأصلي في الدراسة (أسماء طلبة جامعة الملك عبد العزيز أو الجامعة السعودية)
ج)اختيار وتحديد نوع العينة :
إذا كان المجتمع الأصلي متجانس من حيث الخواص فإن أي نوع من العينات يفي بالغرض أما إذا كانت هناك اختلافات فإنه ينبغي توفر شروط معينة في العينة لتعطي الفرصة لكل أفراد المجتمع الأصلي أن تمثل فالعينة الجيدة هي التي تعكس خصائص المجتمع الأصلي وتمثله تمثيلا صحيحا ( ذكور- إناث- أهل الريف- أهل المدينة – أقسام علمية في الكلية …..الخ )
د) تحديد العدد المطلوب من الأفراد أو الوحدات في العينة :
يتأثر حجم العينة المختارة بعوامل عديدة أهمها مقدار الوقت المتوفر لدى الباحث وإمكاناته العلمية والمادية ومدى التجانس في المجتمع الأصلي ودرجة الدقة المطلوبة في البحث .

4- أنواع العينات :

1) العينة الطبقية :
ينقسم المجتمع إلى الطبقات والشرائح التي يشتمل عليها
مثال : إذا كان مجتمع البحث مكون من طلبة كلية الآداب فإن طبقات أو شرائح المجتمع تتكون من قيم التاريخ والجغرافيا وعلم النفس ….الخ ويقسم مجموع العينة المطلوبة على هذه الشرائح ويؤخذ عدد متساوي من كل منها مثلا 200 من كل قسم
2) العينة الطبقية التناسبية أو العينة الحصصية :
الطبقية هنا تعني : الشرائح أو الطبقات التي ينقسم إليها المجتمع
أما التناسبية :فينبغي أن العدد المختار من كل شريحة وينبغي أن يتناسب مع حجمها الفعلي داخل المجتمع الأصلي
مثال: إذا كان عدد كلية قسم اللغة العربية هو ضعف عدد طلبة قسم الجغرافيا في كلية الآداب المجتمع الأصلي فينبغي أن يمثلوا أيضا في العينة وفقا للنسبة أن يكون عدد طلبة اللغة العربية في العينة ضعف عدد طلبة الجغرافيا
3) العينة العشوائية البسيطة :
عن طريق هذا النوع يكون لكل فرد من أفراد المجتمع فرصة متساوية لأن يمثل ضمن العينة أو تكون العينة العشوائية البسيطة مقيدة حينما يكون المجتمع الأصلي متجانس في خصائصه ويتم اختيارها بإحدى الطريقتين : القرعة – جدول الأرقام العشوائية
4) العينة العشوائية المنتظمة :
وتعني اختيار العينة من بين مفردات المجتمع الأصلي بطريقة منتظمة فإذا كان عدد أفراد المجتمع الأصلي 300 وكانت العينة المطلوبة 150فإنه يتم اختيار رقم البداية عشوائيا أقل من ناتج القسمة الرقمين 20 وليكون رقم3 ثم يتم زيادة هذا الرقم بمقدار ناتج القسمة فيكون الرقم الثاني 3+20= 23ثم 43 ثم 63…….الخ ( استخدام هذه العينة يتناسب مثلا اختيار الصحف التي يتم تجديد مضمونها )
5)العينة العمدية أو الفرضية :
يكون اختيار هذه العينة على أساس حر من قبل الباحث وحسب طبيعة بحثه بحيث يحقق هذا الاختيار هدف الدراسة
مثال :اختيار الطلاب الذين تكون معدلاتهم في الامتحان النهائي جيد جدا فما فوق لأن هدف الدراسة هو معرفة العوامل التي تؤدي للتفوق عند هذا النوع من الطلبة
6)العينة الفرضية أو الصدفة :
يكون اختيار هذا النوع من العينات سهلا حيث يعمد الباحث إلى اختيار عدد من الأفراد الذين يستطيع العثور عليهم في مكان ما وفي فترة زمنية محددة وبشكل عرضي أي عن طريق الصدقة كأن يذهب الباحث إلى مكتبة ما ( إذا كان بحثه متعلقا مثلا بالقراءة والمكتبات ويقوم بتوزيع الاستبيان على من هم موجودين بالصدفة
وقد يضطر الباحث إلى اختيار هذا النوع من العينة لسهولة استخدامه أي لأن الوقت لديه محدود
ولكن من أهم سلبياتها أيضا لا تمثل المجتمع الأصلي تمثيلا صادقا خاصة إذا كان هناك تباين في خواص المجتمع الأصلي

طرق عرض البيانات :

• بشكل إنشائي
• في صورة جداول
• رسومات بيانية

أولا : الاستبيان:

التعريف:
مجموعة من الأسئلة المتنوعة والتي ترتبط فبعضها البعض بشكل يحقق الهدف الذي يسعى إليه الباحث من خلال المشكلة التي يطرحها بحثه.
ويرسل الاستبيان بالبريد أو بأي طريقة أخرى إلى مجموعة من الأفراد أو المؤسسات التي اختارها الباحث لبحثه لكي يتم تعبئتها ثم إعادتها للباحث .
ويكون عدد الأسئلة التي يحتوي عليها الاستبيان كافية ووافية لتحقيق هدف البحث بصرف النظر عن عددها
خطوات انجاز الاستبيان :
1. تحديد الأهداف المطلوبة من عمل الاستبيان في ضوء موضوع البحث ومشكلته ومن ثم تحديد البيانات والمعلومات المطلوب جمعها .
2. ترجمة وتحويل الأهداف إلى مجموعة من الأسئلة والاستفسارات .
3. اختيار أسئلة الاستبيان وتجربتها على مجموعة محدودة من الإفراد المحددين في عينة البحث لإعطاء رأيهم بشأن نوعيتها من حيث الفهم والشمولية والدلالة وكذلك كميتها وكفايتها لجمع المعلومات المطلوبة عن موضوع البحث ومشكلته وفي ضوء الملاحظات التي يحصل عليها فإنه يستطيع تعديل الأسئلة بالشكل الذي يعطي مردودات جيدة .
4. تصميم وكتابة الاستبيان بشكله النهائي ونسخه بالأعداد المطلوبة .
5. توزيع الاستبيان حيث يقوم باختيار أفضل وسيلة لتوزيع وإرسال الاستبيان بعد تحديد الأشخاص والجهات التي اختارها كعينة لبحثه .
6. متابعة الإجابة على الاستبيان فقد يحتاج الباحث إلى التأكيد على عدد من الأفراد والجهات في انجاز الإجابة على الاستبيان وإعادته وقد يحتاج إلى إرسال بنسخ أخرى منه خاصة إذا فقدت بعضها .
7. تجميع نسخ الاستبيان الموزعة للتأكد من وصول نسخ جديدة منها حيث لابد من جمع ما نسبته 75%فأكثر من الإجابات المطلوبة لتكون كافية لتحليل معلوماتها .

أنواع الاستبيان :
هناك 3 أنواع من الاستبيانات وفهم طبيعة الأسئلة التي تشمل عليها :
1. الاستبيان المغلق : وهو التي تكون أسئلته محددة الإجابة كأن يكون الجواب بنعم أو لا .
2. الاستبيان المفتوح : وتكون أسئلته غير محددة الإجابة أي تكون الإجابة متروكة بشكل مفتوح لإبداء الرأي مثل : ماهي مقترحاتك لتطوير الجامعة ؟.
3. الاستبيان المغلق المفتوح : وهذا النوع تحتاج بعض أسئلته إلى إجابات محددة والبعض الآخر إلى إجابات مفتوحة مثال :
• ماهو تقييمك لخدمات الجامعة ( مغلق ) جيدة متوسطة ضعيفة
• إذا كانت متوسطة أو ضعيفة ماهو اقتراحك لتطويرها ؟ ( مفتوح )

ومن الواضح أن أسئلة الاستبيان المغلقة تكون أفضل لكل من الباحث والشخص المعني بالإجابة عليها لأسباب عدة :
• سهلة الإجابة ولا تحتاج لتفكير معقد
• سريعة الإجابة ولا تحتاج إلى جهد كبير
• سهولة تبويب وتجميع المعلومات المجمعة من الاستبيانات الموزعة 30% نعم و70%لا
• ولكن قد يضطر الباحث لذكر بعض الأسئلة المفتوحة لعدم معرفته في ذهن المبحوثين لكن الاتجاهات الحديثة في تصميم وكتابة الاستبيان تحدد الإجابات حتى بالنسبة لبعض الأسئلة التي هي مفتوحة في طبيعتها
مثال : ماهي البرامج التي تفضل أن تشاهدها في التلفزيون ؟
فبدلا من أن يترك الفرد حائرا في إجاباته وتسميته لأنواع البرامج في الباحث يحدد تلك الأنواع بعد السؤال مباشرة
• برامج غنائية برامج غنائية
• برامج ثقافية برامج أجنبية
• برامج سياسية برامج أخرى ( اذكرها رجاء )
مميزات الاستبيان وعيوبه :
مميــزاته :
أ‌) يؤمن الاستبيان الإجابات الصريحة والحرة حيث أنه يرسل الفرد بالبريد أو أي وسيلة أخرى وعند إعادته فإنه يفترض ألا يحصل اسم أو توقيع المبحوث من أجل عدم إحراجه وان يكون بعيد عن أي محاسبة أو لوم فيها وهذا الجانب مهم في الاستبيان لأنه يؤمن الصراحة والموضوعية العلمية في النتائج .
ب‌) تكون الأسئلة موحدة لجميع أفرد العينة في حين أنها قد تتغير صيغة بعض الأسئلة عند طرحها في المقابلة.
i. تصميم الاستبيان ووحدة الأسئلة يسهل عملية تجميع المعلومات في مجاميع وبالتالي تفسيرها والوصول إلى استنتاجات مناسبة .
د) يمكن للمبحوثين اختيار الوقت المناسب لهم والذي يكونوا فيه مهيئين نفسيا وفكريا للإجابة على أسئلة الاستبيان
هـ) يسهل الاستبيان على الباحث جمع معلومات كثيرة جدا من عدة أشخاص في وقت محدد .
و‌) الاستبيان لا يكلف ماديا من حيث تصميمه وجمع المعلومات مقارنة بالوسائل الأخرى التي تحتاج إلى جهد أكبر وأعباء مادية مضافة كالسفر والتنقل من مكان إلى آخر …..الخ
عيوبه :
1) عدم فهم واستيعاب بعض الأسئلة وبطريقة واحدة لكل أفراد العينة المعنية بالبحث ( خاصة إذا مااستخدم الباحث كلمات وعبارات تعني أكثر من معنى أو عبارات غير مألوفة) لذا فمن المهم أن تكون هناك دقه في صياغة أسئلة الاستبيان وتجريبه على مجموعة من الأشخاص قبل كتابته بالشكل النهائي .
2) قد تفقد بعض النسخ أثناء إرسالها بالبريد أو بأي طريقة أخرى أو لدى بعض المبحوثين لذا لا بد من متابعة الإجابات وتجهيز نسخ إضافية لإرسالها بدل النسخ المفقودة .
3) وقد تكون الإجابات على جميع الأسئلة غير متكاملة بسبب إهمال إجابة هذا السؤال أو ذاك سهوا أو تعمدا .
4) قد يعتبر الشخص المعني بالإجابة على أسئلة الاستبيان بعض الأسئلة غير جديرة بإعطائها جزء من وقته ( لتفاهتها مثلا) لذا فإنه يجب الانتباه لمثل هذه الأمور عند إعداد أسئلة الاستبيان .
5) قد يشعر المبحوث بالملل والتعب من أسئلة الاستبيان خاصة إذا كانت أسئلتها طويلة وكثيرة .

مواصفات الاستبيان الجيد :
1- اللغة المفهومة والأسلوب الواضح الذي لا يتحمل التفسيرات المتعددة لأن ذلك يسبب إرباكا لدى المبحوثين مما يؤدي إلى إجابات غير دقيقة .
2- مراعاة الوقت المتوفر لدى المبحوثين وبالتالي يجب ألا تكون الأسئلة طويلة حتى لا تؤدي إلى رفض المبحوثين الإجابة على الاستبيان أو تقديم إجابات سريعة وغير دقيقة .
3- إعطاء عدد كافي من الخيارات المطروحة مما يمكن المبحوثين من التعبير عن آرائهم المختلفة تعبيرا دقيقة .
4- استخدام العبارات الرقيقة واللائحة المؤثرة في نفوس الآخرين مما يشجعهم على التجاوب والتعاون في تعبئة الاستبيان مثل : ( رجاء – شكرا ….الخ ).
5- التأكد من الترابط بين أسئلة الاستبيان المختلفة وكذلك الترابط بينها وبين موضوع البحث ومشكلته .
6- الابتعاد عن الأسئلة المحرجة التي من شأنها عدم تشجيع المبحوثين على التجاوب في تعبئة الاستبيان .
7- الابتعاد عن الأسئلة المركبة التي تشتمل أكثر من فكرة واحدة عن الموضوع المراد الاستفسار عنه لأن في ذلك إرباك للمبحوثين .
8- تزويد المبحوثين بمجموعة من التعليمات والتوضيحات المطلوبة في الإجابة وبيان الفرض من الاستبيان ومجالات استخدام المعلومات التي سيحصل عليها الباحث مثال : بعض الاستفسارات تحتمل التأثير على أكثر من مربع واحد لذا يرجى التأشير على المربعات التي تعكس الإجابات الصحيحة .
9- يستحسن إرسال مظروف مكتوب عليه عنوان الباحث بالكامل ووضع طابع بريدي على المظروف بغرض تسهيل مهمة إعادة الاستبيان بعد تعبئته بالمعلومات المطلوبة .

ثانيا : أداة المقابلة :
التعريف بالمقابلة :محادثة أو حوار موجه بين الباحث من جهة وشخص أو أشخاص آخرين من جهة أخرى بغرض جمع المعلومات اللازمة للبحث والحوار يتم عبر طرح مجموعة من الأسئلة من الباحث التي يتطلب الإجابة عليها من الأشخاص المعنيين بالبحث .
أسئلة المقابلة يمكن تصنيفها إلى :
1- مفتوحة ( غير محددة الإجابة ) :
هي الأسئلة التي لا تعطي أي خيارات للإجابة
مثال : ماهو رأيك بالنسبة للتعليم المختلط ؟ ولعمل المرأة ؟
تمتاز هذه النوعية من الأسئلة بغزارة المعلومات التي يمكن الحصول عليها ولكن مع صعوبة تصنيف الإجابات .
2- مغلقة ( محددة الإجابة ) :
هي الأسئلة التي تكون الإجابات عليها محددة إما بنعم –لا – أحيانا ….الخ
مثال : هل توافق على التعليم المختلط ؟
أنواع المقابلة :
1. المقابلة الشخصية :
هي المقابلة وجها لوجه بين الباحث والأشخاص المعنيين بالبحث وهي الأكثر شيوعا
2. المقابلة التلفزيونية :
تجري للأشخاص المبحوثين عل الهاتف لأسباب تخرج إدارة الباحث والمبحوث .
3. المقابلة بواسطة الحاسوب :
محاولة المبحوث عبر البريد الالكتروني أو المقابلة بالفيديو عن بعد .

خطوات إجراء المقابلة : ( شروط المقابلة الجيدة)
1. تحديد الهدف أو الغرض من المقابلة : يجب على الباحث عند إعداده للمقابلة أن يحدد هدفه من إجراء المقابلة الأمور التي يريد انجازها والحقائق التي يريد مناقشتها والمعلومات التي يسعى إليها .
• وأن يقوم بتعريف هذه الأهداف للأشخاص التي سيجري معهم المقابلة ولا يترك هذا الأمر معلقا بالصدفة إلى أن يجري المقابلة .
2. الإعداد المسبق للمقابلة ويتضمن :
أ‌) تحديد الأشخاص المعنيين بالمقابلة أو الجهات المشمولة بالمقابلة ( الأشخاص والجهات التي لديها معلومات كافية ووافية لأغراض البحث )
ب‌) تحديد وإعداد قائمة الأسئلة والاستفسارات وربما يكون من الأفضل إرسالها قبل إجراء المقابلة لإعطاء المبحوثين فكرة عن الموضوع ويراعي فيه إعداد الأسئلة للوضوح والصياغة الدقيقة.
ت‌) تحديد مكان ووقت المقابلة بما يتناسب مع ظروف المبحوثين والالتزام بذلك ( عادة ماتتم المقابلة في مكان عمل المبحوث وإذا كان في الإمكان التأثير على ظروف المقابلة ويمكن اقتراح إجراء مقابلة في مكان خاص لسرية المعلومات وتوفير الهدوء .
3. تنفيذ المقابلة وإجرائها: هناك عدة أمور على الباحث إتقانها لإثارة اهتمام وتعاون المبحوث وحتى تكون المقابلة مفيدة .
أ‌) إيجاد الجو المناسب للحوار من حيث إيجاد المظهر اللائق للباحث واختيار العبارات المناسبة للمقابلة .
• يخلق الباحث أجواء صداقة وثقة وتعاون مع المبحوث بأن يوجد بيئة ودية للمقابلة وأن تكون المحادثة ضعيفة أيضا وتلقائية وأن لايشعر المبحوث بأن المقابلة عبارة عن استجواب
ب‌) دراسة الوقت المحدد لجمع المعلومات بشكل لبق .
ت‌) التحدث بشكل مسموع وعبارات واضحة .
ث‌) إذا كانت المقابلة تخص شخصا واحدا محددا يستحسن أن تكون معه على انفراد بمعزل عن بقية العاملين معه .
ج‌) أن يتجنب الباحث تكذيب المبحوث أو إعطاء المبحوث الانطباع بأن جوابه غير صحيح بل يترك للمبحوث إكمال الإجابات والطلب منه توضحيها وإعطاء أمثلة وما شابه ذلك .

4. تسجيل وتدوين المعلومات :
أ‌) يجب تسجيل المعلومات والإجابات أثناء الملاحظة مباشرة ويكون ذلك على أوراق محددة سلفا حيث تقسم الأسئلة إلى مجاميع وتوضيح الإجابة أمام كل منها وكذلك الملاحظات الإضافية ومن الأفضل (إذا أمكن ) تسجيل الحوار بواسطة جهاز تسجيل .
ب‌) أن تسجل المعلومات بنفس الكلمات المستخدمة من الشخص المعني بالمقابلة ( لايقع في خطأ في استبدال الكلمات ) .
ت‌) أن يبتعد الباحث عن تفسير العبارات التي يقدمها الشخص المبحوث والإضافة عليها بل يطلب الباحث منه إعادة تفسير العبارات إذا تطلب الأمر ذلك ( الباحث يجب أن يميز بين الحقائق والمعلومات واستنتاجاته ولا يقع في خطأ الإضافة والحذف .
ث‌) إجراء التوازن بين الحوار والتعقيب وبين تسجيل وكتابة الإجابات .
ج‌) إرسال الإجابات والملاحظات بعد كتابتها بشكل نهائي إلى الأشخاص التي تمت مقابلتها للتأكد من دقة التسجيل .

مميزات وعيوب المقابلة :
مميزاته :
1- تقدم معلومات غزيرة ومميزة لكل جوانب الموضوع .
2- معلومات المقابلة أكثر دقة من معلومات الاستبيان لإمكانية شرح الأسئلة وتوضيح الأمور المطلوبة .
3- من أفضل الطرق لتقييم الصفات الشخصية للأشخاص المعنيين بالمقابلة والحكم على إجاباتهم .
4- وسيلة هامة لجمع المعلومات في المجتمعات التي تكثر فيها الأمية .
5- يشعر الفرد بأهميتهم أكثر في المقابلة مقارنة بالاستبيان .

عيوبه :
1- مكلفة من حيث الوقت والجهد وتحتاج إلى وقت أطول للإعداد وجهد أكبر في التنقل والحركة .
2- قد يخطئ الباحث في تسجيل بعض المعلومات .
3- نجاحها يتوقف على رغبة المبحوث في التعاون وإعطاء الباحث الوقت الكافي للحصول على المعلومات .
4- إجراء المقابلة يتطلب مهارات وإمكانيات تتعلق باللباقة والجرأة قد لا تتوافر لكل باحث .
5- صعوبة الوصول إلى بعض الشخصيات المطلوب مقابلتهم بسبب المركز السياسي أو الإداري لهذه الشخصيات .

ثالثا : أداة الملاحظة :

تعريفها : هي المشاهدة والمراقبة الدقيقة لسلوك ما أو ظاهرة معينة في ظل ظروف وعوامل بيئية معينة بغرض الحصول على معلومات دقيقة لتشخيص هذا السلوك أو هذه الظاهرة .
o وتعتمد الملاحظة على خبرة وقابلية الباحث في الصبر لفترات طويلة لتسجيل المعلومات

الخطوات الضرورية لإجراء الملاحظة :
1- تحديد الهدف الذي يسعى الباحث في الحصول عليه .
2- تحديد الأشخاص المعنيين بالملاحظة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاختيار الجيد والملائم لهؤلاء الأشخاص .
3- تحديد الفترة الزمنية اللازمة للملاحظة بحيث يتناسب مع الوقت المخصص للباحث .
4- ترتيب الظروف المكانية الملائمة للملاحظة .
5- تحديد النشاطات المعنية بالملاحظة ( ما يتطلب معرفته من الملاحظة).
6- جمع المعلومات بشكل نظامي ثم تسجيلها .

مزايا الملاحظة :
1. المعلومات التي تجمع باستخدام أداة الملاحظة تكون أكثر عمقا من استخدام الأدوات الأخرى .
2. نؤمن الملاحظات للباحث معلومات شاملة ومفصلة ومعلومات اضافية لم يكن حتى يتوقعها .
3. تؤمن للباحث أيضا معلومات دقيقة أقرب ماتكون للصحة .
4. العدد المطلوب بحثه من العينات هو أقل مقارنة بالأدوات الأخرى . فالباحث كي لايستطيع ملاحظة إلا ظاهرة واحدة أو نشاط واحد يخص شخص أو عدد محدود من الأشخاص .
5. تسجيل المعلومات ساعة حدوثها وفي نفس وقت حدوث النشاط أو الظاهرة .

عيوب الملاحظة :
• الشخص القائم بالبحث قد يواجه بتعمد الناس التصنع واظهار ردود فعل وانطباعات غير حقيقية عند وقوعهم تحت الملاحظة .
• قد تعوق العوامل الخارجية الملاحظة : كالطقس – العوامل الشخصية الطارئة للباحث .
• الملاحظة محدودة بالوقت الذي تقع فيه الأحداث وقد تحدث الأحداث في أماكن متفرقة تصعب وجود الباحث فيها كلها

الجزء الخامس:
“كتابة الشكل النهائي للبحث”يطلق على هذا المراحل من البحث “كتابة تقرير البحث”
حيث يقوم الباحث بمراجعة وافية ودقيقة لمسودات البحث التي جمعها وحللها ودونها لتأكد من دقة وسلامة المعلومات الواردة في البحث علميآ وموضوعيآِ من حيث إستخدام المصطلحات العلمية والفنية المتخصصة في مجال البحث وكذلك توثيق المصادر والمعلومات
ويتناول الفصل النقاط التالية:.
أولآ: لغة البحث واسلوبه.ِ
ثانيأ: تنقيح البحث واسلوبه استخدام الإشارات والمختصرات في الكتابه.
ثالثآ: أقسام البحث وعناوينه الرئيسية والفرعية.
رابعآ: الشكل المادي والفني للبحث.
خامسآ: مناقشة البحث.
 1- لغة البحث وأسلوبة:
ومن الأمور الواجب الإنتباه إليها في كتابة الشكل النهائي للبحث السليمة وإسلوبة الجيد
ويجب مراعات مايلي:
1- لغة البحث المفهومة و الفعالة: حيث يجب على الباحث ان يعبر عن افكاره في البحث بجمل بسيطه وموجزه و ان يتجنب التنكر الا ذا كان لمطلوب لغرض التأكد على نقطة معينه استخدام المصطلحات العلمية بشكل دقيق و مفهوم .
2- دقة الصياغة حيث يجب على الباحث استخدام الجمل والتعابير الدقيقة وتجنب الحشو في الكتاب وتجنب استخدام العبارات الرنانة التي الا يجب استخدامها في البحث العلمي .
3- استخدام الجمل والتراكيب المناسبة ان استخدام الجمل القصيره الواضحة والتراكيب المناسبة يجعل الباحث اكثر وضوحا ويجب على الباحث استخدام الجمل المبنية للمجهول وان يتجنب استخدام الجمل الاحتمالية التي يكون لها اكثر من معنا .
4- اختيار الكلمات والعبارات التي توضح وتخدم الهدف من البحث حيث يجب على الباحث ان يتجنب استخدام الالفاظ العامية والابتعاد المصطلحات المعربة الاجنبية التي لها بديل في اللغة العربية .
5-مراعات قواعد اللغة من نحو وصرف عند كتابة البحث .
 2- تنقيح البحث واستخدام الاشارات و المختصرات في الكتاب :-
1- تنقيح البحث يعتبر تنقيح البحث في المراحل الاخيرة من طباعة الحبث بشكل نهائي من الامور الاساسية ويجب الاهتمام بالجواب التالية:
أ- تثبيت المعلومات التي تم الاستشهاد على شكل اعادة صياغة مع التاكيد على الاشارة الى المصدر.
ب- تدقيق ومراجعة المعلومات التي اقتباسها حرفيا والتاكيد على الاشارة الى المصادر المقتبسة منه .
ج- حذف العبارات والجمل التي لا تبلور افكار الباحث بشكل واضح والتخلص من الجمل والعبارات الغامضة
د- التاكيد على الاستخدام العبارات المبني للمعلوم .
هـ- التاكد على ذكر الاسم الكامل للشخص او الاشخاص المستشهد بهم عن ذكرهم لأول مره في متن البحث او الهوامش.
و- التركيز على العبارات التي توضع الأفكار الرئيسية للموضوع البحث .
ي-اضافة أي جمل او عبارات ضرورية لتساند فكرة البحث الرئيسية واعادة التنظيم الجمل والعبارات كلما كان ذلك ضروري .
2- استخدام الإشارات .
هناك عدد من الاشارات والرموز والعلامات المستخدمة في الكتابة البحوث والرسائل العلمية واخراجها بالشكل الصحيح ويمكن تلخيصها قيما يلي :-
أ- استخدام علمات الترقيم (التنقيط): مثل وضع النقطة في اماكنها المطلوبة وعدم المبالغة في استخدام المقاطع الكثيرة التي تتالف منها الجمل الواحدة دون توقف لسبب احتمال ضياع المعنى والمفهوم .قد تستخدم النقطة بعد الحرف او اكثر للدلالة على اختصار الكلمة مثل د.بدل من دكتور ص. بدل من صحيفة .
يستخدم النقطتين المتعامدتين عندما يحاول الباحث ان يقسم مايريد كتابة الى اقسام }مثال يمكن تقسيم هذا الفصل الى 3مباحث لما يلي :{
تستخدم ايضا النقطتين المتعامدتين عند الكتابة اسم الكتاب او عنوان البحث او المقالة التي يكون فيها العنوان الرئيسي وعنوان ثانوي مثل :الجماعات السعودية :نشأتها وتطورها .
تستخدم النقاط الثلاثة دلالة لوجود كلام محذوف ولا حاجة للاستمرار مثل…الخ
ملاحظات : في حالة الاقتباس يجب ذكر المعلومات كما وردت في النص الاصلي بما في ذالك الاشارات وعلامات التنقيط مثل النقطة والفاصلة وعلامات الاستفهام وغيرها . _ قد يحلو للبعض استخدام نقطتين اواكثر لغرض التزويق في الكتابة ويعتبر ذلك خطا يجب تحاشية خاصة على مستوى البحث العلمي .
ب- إشارة الفاصلة:
تستخدم في مجالات محدوة في الكتابة كما يلي :
تمثل الفاصله مقاطع قصيرة لاستمرارية الحديث والكتابة .
قد تستخدم الفاصلة بين مقاطعين كبطين لحروف او عبارات ربط الجمل مثل (اكن،غير انه، إلا أنه) تستخدم الفاصلة بين سلسلة الأسماء والعبارات يكون عددها ثلاثة او اكثر معينة بنفس المفهوم (مثل: ومن اهم المحافظات الواقية السايلحية الموصل ، السلمانية ،اربيل )
تستخدم الفاصلة للفصل بين العبارات كمثل عنوان اقامت شخص ، ومحل عمله او ما شابة ذلك .
تستخدم الفاصلة مع اشارات اخرى للفصل بين البيانات البليوغرافية الخاصة بالكتاب والمقالات العلمية ومصادر المعلومات لأخرى .
ج- القوسين الصغيرين:
¤ يكونان في بداية ونهاية الحديث أو النص ويسميها بعض الكتاب “ادات التنصيص”
¤ وتستخدم هذه الأقواس للدلالة على إقتباس معلومات ونصوص حرفيا نضرآ لأهميتها أو اهمية كاتبها وقد تستخدم مثل هذه الأقواس لحصر عبارة معينة مثل مصطلح او مفهوم خاص ويفضل ان تكتب مثل هده الأقواس في بداية او نهاية الحديث بشكل مرتفعة عن باقي الكتابة العادية.
د-الأقواس الأعتيادية:
¤ تستخدم عند ورود عبارة باللغة العربية الفصحى ولها ما يعادلها من العبارات الأجنبية العربة ثل إستخدام الحاسب (الكمبيوتر)
¤ قد تستخدم الأقواس الإعتيادية لتوضيح عبارة بديلة اخرى وايشترط أن تكون أجنبية مثل سكان المدن(الحضر)
¤ تستخدم الأقواس الإعتيادية لحصر الأرقام المستخدمة في البحث.
هـ- الشارطة:
¤ أي الخطين الصغيرين في بداية ونهاية عبارة محددة.
وتستخدم عادة عند استخدام عبارة أو كلمة اعتراضية توضيحة. مثال: معظم الجامعات السعودية – إن لم تكن كلها – مهتمة بإدخال الحاسب في الإجراءات التوثيقية لمكتباتها.
و- استخدام المختصرات:
في متن البحث او في كتابة المصادر (المراجع) والهوامش في الموضوعات الهامة

ومن أمثلة المختصرات العربية والأجنبية مايلي:
• هـ السنة الهجرية و م السنة الميلادية ق م قبل الميلاد و ق ب م بعد الميلاد
• In the work = o.p.cit for example = e.g.eited

 3- أقسام وعناؤينه الرئيسية والفرعية:

يجب أن يبوب البحث ويقسم بشكل منطقي مقبول وواضح ويمكن حصر أقسام البحث المختلفة فيما يلي:
1-الصفحات التمهيدية.
2- المتن أو النص (صميم المادة)
3- النتائج والتوصيات.
4- المصادر او لمراجع التي أعتمد عليها الباحث.
5- الملاحق.

1) الصفحات التمهيدية:وتشمل مايلي:
أ- صفحة العنوان:
صفحة لكتابة أسماء الأساتذة المشرفين والمناقشة (في الرسائل العلمية)
صفحة الإهداء.
صفحة الشكر والتقدير.
ب- قائمة المحتويات:
قائمة الأشكال والجداول والرسومات خلال البحث أو المستخلص (في حدود 200 كلمة) وقد يطلب من الباحث أن يقدمه بصفة مستقلة ويعتبر المستخلص غير ملزم للباحث إلا إذا اشترطة الجهة المعينة بقبول ونشر البحث مثل ذلك.

2) المتن أو النص (صميم المادة):يعتبر هذا الجزء من البحث أو الرسالة الجزء الأكبر, ويمثل حصيلة جهد الباحث ويشتمل على أقسام وجوانب مختلفة وهي:
أ‌- مقدمة البحث وتشمل على الجوانب التالية:
• الدوافع التي تدفع الباحث على اختيار موضوع البحث ومشكلة البحث
• الهدف او أهداف البحث.
• أهمية البحث.
• منهج البحث وأدوات جمع المعلومات.
• فرضيات البحث.
• حدود البحث.
• التعريف بالمصطلحات والمختصرات إذا لزم الأمر.
ب‌- الأبواب وذلك في حالة تقسيم البحث الى أبواب أو أقسام (نظرية وعملية) مثلآ ويشتمل كل منهما على عدة فصل ومباحث.
جـ – الفصول والمباحث:
يعتبر تقسيم البحث الى عدد من الفصول المناسبة أمر مفضل ومناسب عند كتابة تقرير البحث أو الشكل النهائي له ويشتمل كل فصل على عدد من الباحث مبحثين أو اكثر ويجب ان تكمل الفصول بعضها أو بعض بشكل منطقي ومفهوم.
3) الإستنتاجات والتوصيات:

الإستنتاجات: وتسمى أحيانآ النتائج ويفضل استخدام كلمة الإستنتاجات لأن الباحث هو الذي استنتج وخرج من هذه النتائج من خلال البحث ولم تخرج من تلقاء نفسها.
ويجب ان تنظم الإستنتاجات في صورة نقاط مسلسلة في شكل منطقي.

وينبغي توافر مجموعة من المواصفات:
أ‌- تشخيص الجوانب التي توصل إليها الباحث بشكل واضح عن طريق المنهج الذي اتبعه والأداة التي جمع بها المعلومات ويجب عدم ذكر أي استنتاجات لاتسند على هذا الأساس.
ب‌- الابتعاد عن المجاملة والتحيز في ذكر الإستنتاجات و إعتماد الموضوع في طرح السلبيات والإيجابيات.
ج- ان تتم سرد الإستنتاجات في تسلسل منطقي”ان تكون لها علاقة بمشكلة وموضوع البحث ولاتخرج من هذا النطاق”
التوصيات (المقترحة):
• تمثل التوصيات النقاط والجوانب التي يرى الباحث ضرورية سردها في ضوء الإستنتاجات التي توصل إليها ويجب على الباحث بأخذ في الإعتبار عند ذكره للتوصيات عدة امور هي:
أ‌- أن لاتكون للتوصيات والمقترحات في شكل أمر أو الزام وانما بشكل اقتراح فيقل الباحث مثلا ((يوصي الباحث بإعادة النظر في … أو يقترح العمل على …..))
ب‌- أن تستند على التوصيات على استنتاج أو اكثر خرج به الباحث وذكره في الجزء الخاص بالإستنتاجات ولا يشترط وجود توصية لكل نتيجة خرج بها الباحث فقد تحتاج نتيجة واحدة لا أكثر من توصية.
ج- ينبغي ان تكون التوصية والمقترحات مقبولة وقابلة للتنفيذ أي ضمن الإمكانبات المتاحة حاليآ أو التي
يمكن ان تتاح مستقبلآ.
د- الإبتعاد عن منطق العمومية في التوصيات – وينطبق ذلك على الإستنتاجات – لأنه يجب على الباحث أن
يكون محددآ و واضحآ في توصياته فيجب الإبتعاد عن القول ((يقترح الباحث زيادة عدد العاملين في
القسم ))بل ينبغي ان يحدد العد المطلوب ومبررات هذا العدد باحقائق والأرقام.
هـ- أن تنسجم التوصيات والإستنتاجات في عنوان البحث ومشكله واهداف البحث إلا أن ذلك لايمنع من
ان يوصي الباحث بما قام الباحثين الأخرين بمعالجة جانب أو أكثر من جوانب ومواضع ومشكلات
ظهرت له اثناء بحثه لم تكن لها علاقة مباشرة بطبيعة بحثة ومن لأفضل تقسيم التوصيات وكذلك
الإستنتاجات إلى محاور وموضوعات ثانوية وخاصة إذا كانت كثيرة بحيث يحمل كل محور أو موضوع
ثانوي مجموعة من الإستنتاجات او التوصيات المناسبة.

الملاحـــق:.

 يحتاج عدد من البحوث إلى إضافة جزء اخر يكون في نهاية البحث’ يخصص بعض المعلومات والوثائق التي لا يحتاج الباحث في متن البحث ويسمى هذا الجزء بالملاحق ويشتمل على امور عديدة منها:
 1- نموذج قائمة الإستبيانات التي اعتمد عليها الباحث في حالة الدراسات الميدانية المسحية.
 2- نموذج من القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بوضع البحث.
 3- اي وثائق أو نماذج ينوي الباحث ضرورة تقديمها لعرض تقرير المعلومات الواردة في بحثه ودراسته.
 4- ويجب ربط كافة الوثائق التي تضاف في الملاحق بالمعلومات الموجودة في متن البحث.
 5- (فصول المختلفة) مثال انظر الملحق رقم (3).
 رابعا: الشكل المادي والفني للبحث:.
تمثل اهم الجوانب التي تخص الشكل الفني والمادي للبحث فيما يلي:
1) حجم البحث وعدد صفحاته.
2) الورقة الجيد والموحد شكلآ ونوعية.
3) الطباعة الواضحة والكتابة الخالية من الأخطاء المطبعية.
4) الحواشي والهوامش من حيث تنظيمها وتنسيقها بشكل واحد وبطريقة تميزها عن المعلومات الموجودة في النص سواء من ناحية الفراغات بين الأسطر أو وجود خطوط فاصلة بينها وبين المتن.
5) العناوين, حيث يجب التمييز بين العناوين المختلفة للبحث او الرسالة من ناحية حجم الكتابة او الطباعة او لونها , ودرجة اللون ويجب ان تكون عناوين الفصول في الوسط صفحة مستقلة عناوين المباحث في وسط الصفحة الإعتيادية ثم العناوين الثانوية التابعة لها تكون معلق في بداية السطر وتحتها خط.
6) الترقيم ووضع الإشارات, حيث يجب التأكد من ترقيم صفحات البحث أو الرسالة وفي مكان ثابت وموحد وأيضآ الأرقام الخاصة بأقسام البحث الرئيسية والثانوية أو حروف الهجاء بجانب الأرقام يجب استخدام الأرقام و الإشارة في اماكها المطلوبة والصحيحة في البحث.
7) الرسومات و الخرائط والمخططات حيث يجب الإعتناء بها وان تظهر في شكل واضح وموحد وانيق.
8) الغلاف والتجليد, حيث يجب اختيار الغلاف الجيد والمناسب وذكر المعلومات الأساسية على الغلاف الخارجي وترك مساحة هامشية كافية للتجليد.

 خامسا: مناقشة البحوث:.

مناقشة البحوث عادة ما تكون في مجالات عدة وعلى مستويات عدة أهمها:
أ- مناقشة الرسائل العلمية (دبلوم , ماجستير, دكتوراه)
ب- حلقات البحث وما يسمى باسيمنار
جـ- الندوات والمؤتمرات والحلاقات العلمية
وعلى الباحث الناجح أن يهيئ نفسه للمناقشة والنقد بالشكل يؤدي إلى حسن العرض وجودة المناقشة والإجابة على الأسئلة والإستفسارات.

ويوجد عدد من الجوانب الأساسية التي يجب ان ينتبه اليها الباحث في نقاشه ودفاعه عن بحثه أهمها:
1- تنظيم خلاصة البحث أو ملخص الرسالة وتوزيعا على المعنيين بالمناقشة.
2- التدريب المسبق على تقديم خلاصة البحث قبل موعد المناقشة أو الندوة أو الرسالة.
3- الإلتزام بالوقت المحدد للعرض والمناقشة.
4- الصوت الواضح والإلقاء الجيد.
5- الإستعانة بوسائل الإيضاح المناسبة مثل: الشفافية أو التقنيات المرئية والمسموعة في العرض وإيضاح
المعلومات.
6- تدوين المحاضرات الخاصة بالإستفسارات التي توجه الى الباحث وتنظيم الإجابة عليها.
7- الإستماع و الإتصال الجيد للأستاذ المناقش والإبتعاد عن الإنفعال في مجال الأسئلة التي تمثل انتقاد للبحث,
فهدوء الأعصاب والتصرف معلوماته.
8- عدم الإهتزاز والتسليم بكل مقترح أو رأي أ ونقد يوجه للباحث . خاصة في الأمور التي تعكس وجها نظر
متباينة.
9- الظهور بالمظهر اللائق الذي ينسم مع الموقف.

قواعد توثيق المصادر:

قواعد توثيق معلومات المصادر في الحواشي….
أولآ: في حالة الإشارة الى المصادر تذكر المعلومات على النحو التالي:
1) الكتاب:
– اسم المؤلف ,عنوان المرجع (مكان النشر: دار النشر, سنة النشر, الصفحات)
مثال: عامر قنديلجي, البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والإلكترونية (عمان: دار البازورى للنشر,2002) ص….
في حالة وجود أكثر من مؤلف يجب وضع إسم المؤلفين حسب ورودهم على الغلاف إذا زاد العدد عن 3 يكتب إسم الأول يتبعه كلمة (وأخرون)
– وباللغة الأجنبية يتبع اسم المؤلف أول العبارةet.al
– في حالة الكتابة الذي يتكون من عدة دراسات للكتاب على النحو التالي:
صدقة يحي فاضل ” النظام العالمي وتطوراته المحتملة ” في محمد السيد السليم (محرر) النظام العالمي الجديد (مكان: دار النشر, السنة) ص…..
اذا كان المؤلف ليس فردآ وإنما شخصية معنوية:
هيئة/ وزارة/ …. تكتب المعلومات كالأتي مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهم التقرير الإستراتيجي العربي ( ) ص….
– في حالة الكتاب المترجم يذكر:
اسم المؤلف, عنوان الكتاب ثم المترجم ( ) ص….
مثال: وليم دوجلاس , حقوق الشعب , ترجمة مكرم عطية ( ) ص….
– اذا كان الكتاب أكثر من جزء أو طبعة يذكر بعد العنوان.
 ملاحظات مهمة:
– معلوما النشر توضع بين قوسين.
– يوضح خط تحت عنوان الكتاب.
– بالنسبة للصفحات اذا كانت المعلومات من صفحة واحدة يشار اليها ص 15 وإذا كان من اكثر من صفحة ص 15-20
– نفس القواعد تطبيق على الكتاب الأجنبية.
2) الدوريات:
اسم المؤلف, عنوان المقالة بين قوسين
(( عنوان الدورية , رقم المجلد (إ وجد) العدد , تاريخ الصدور, ص…..
مثال: خالدة شادي ((اسم المقالة))
مجلة السياسة الدولية , مجلد 10 , عدد 40 (ابريل , 1990) ص. ص أو ص.
ونفس القواعد تطبق في حالة مقالة باللغة الإنجليزية.
3)الصحف:
الصحيفة (تحتها خط ) , التاريخ, ص في حالة خبر دون كاتب.
اسم الكاتب ((عنوان المقالة )) الصحيفة التاريخ , ص…..
ثانيآ: حالة الإشارة الى مرجع تكرر ذكرها:
o يجب استخدام صيغ مختصرة.
1) عندما تتكرر الإشارة الى مصادرها عدة مرات متتالية.
مباشرة دون وجود مصدر أخر بينها يستعمل تعبير (المرجع السابق) أو نفس المصدر.وباللغة الأنجليزية ibid))
2) في حالة الإشارة مرة ثانية إلى مصدر سبق الإشارة إليه كاملآ في المرة الأولى ولكن بعد ان يتم لفصل
بينهما بالإشارة إلى مصادر أخرى يستخدم تعبير (مرجع سابق ذكره ) بعد ذكر اسم المؤلف دون ذكر
عنوان الكاتب إلا إذا كان للمؤلف أكثر من مرجع ثم الإستعانة بها.
*وفي حالة اللغة الإنجليزية يستخدم تعبير op . cit
3) في حالة ذكر مرجعين متتاليين لنفس المؤلف , تكون الإشارة إلى المؤلف على النحو التالي :
عامــرقنــديجي , عنـــوان,…….
ــــــــ , عنـــوان ,…….
*وفي نفس الشئ في حالة المرجع الأجنبي.
4) في حالة الإقتباس لابد من ذكر ذلك في الحاشية لزيادة الأمانة العلمية وفي هذه الحالة يكتب في الهامش
عبارة :نقل عن
5) إذا اخذ الباحث فكرة محددة من عدة مصادر يذكر التالي : انظر في هذا الشأن:

ثالثآ: قواعد لتوثيق معلومات المصادر في الحواشي:
1- الألعاب العلمية للمؤلفين:
يذكر اسم المؤلف محددآ من الألقاب العلمية المهنية فتحذف كلمة دكتور / مهندس وما شابه ذللك.
2- كتاب لايحمل اسم الناشر أو تاريخ النشر:
في هذه الحالة يذكر الرمز(د . ن)دون ناشر أو (د . ت)أي دون تاريخ نشر.
وباللغة الأجنبية n.d(no date)
n.d (noplace)
3- الكتب التي لا تحمل اسم المؤلف فإن المدخل الرئيسي لها يكون العنوان:
4- وقائع المؤتمرات والحلقات الدراسية:
اسم الؤلف , الباحث , عنوان الرسالة (رسالة ماجستير) القاهرة: الكلية , الجامعة , التاريخ , ص….
5- توثيق الرسائل الجامعية:
اسم المؤلف , الباحث ,عنوان الرسالة (رسالة ماجستير) القاهرة : الكلية , الجمعة , التاريخ ) ص….

قائمة المصادر : قواعد التوثيق :.

المقصود بها القائمة التي تحوي على كل المصادر التي اعتمد عليها الباحث في اعداد بحثه وتأتي في نهاية البحث وهي تشمل المصادر التقليدية بأنواعها الأولية والثانوية والمصادر الحديثة.
أهم الملاحظات:
1)إذا كان البحث يعتمد على العديد من المصادر فإنه يتم تصنيف هذه المصادر حسب النوع بوضع مجموعة مستقلة لكل نوع.
مثال: التصنيف الشائع هو مجموعة من المصادر الأولية ثم مجموعة المصادر الثانوية.
2) داخل كل من المجموعتين الرئيسيتين يمكن تقسيم المصادر إلى مجموعات فرعية:
المصادر الثانوية مثلا:
الكتب – الدوريات – الصحف – الرسائل .
3) في حالة البحوث التي تحتوي على مصادر بلغات عربية اجنبية , توضع مصادر اللغة الواحدة في مجموعة
مستقلة مثلا: تحت مجموعة الكتب: 1- الكتب العربية 2- الكتب الأجنبية

4) في كل الحالات يتم ترتيب المصادر ترتيبآ أبجديآ حسب اسم المؤلف والإسم العائلي للمؤلف الأجنبي.
وإذا كان المؤلف شخصآ معنويآ (مؤسسة , شركة , وزارة ) فإن المصدر بتم ترتيب أبجديآ حسب أول
كلمة مع اغفال (ال التعريف) مثال: البنك المركزي (ب) ، المملكة العربية السعودية (م).
5) إذا كان للكاتب واحد عدة وؤلفات تدخل في تصنيف واحد فإن اسمه يذكر بالكامل في المرة الأولى مع
بقية البيانات حسب الترتيب الأبجدي ثم في المرة التالية يوضع خط بدلآ من الإسم ثم البيانات.
مثال:1- صادق يحيى فاضل , مبادء علوم سياسية.
2- ـــــــ , فكر سياسي.
6) بالنسبة للبيانات الخاصة بالمصادر فهي تكتب بنفس الطريفة كما في الحواشي مع بعض الفروق مثال:
 بالنسبة للمؤلف الأجنبي يكتب باسم العائلة في قائمة المصادر أما في الحواشي تكتب بالإسم الأول.
 بالنسبة للكتاب لاتذكر الصفحات في قائمة المصادر.
 بالنسية للدوريات تكتب نفس البيانات مثل الحواشي ولكن مع ذكر عدد صفحات المقال كله (ص ص 20-30).

ملاحظة :
هذا الملخص هو لوجه الله تعالى, لا يجوز بيعه أو الإتجار به, ومن يفعل ذلك فعليه من الله ما يستحق.

تعليم_الجزائر

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

بجث حول الشراكة الأورو متوسطية

الشراكة الأورو متوسطية

خطة البحث

مقـدمـة
الفصل الأول: مدخل للشراكة و الشراكة الإستراتيجية
المبحث الأول: مـا هي الشراكـة الإستراتيجيـة
المبحث الثاني:الأسس التاريخيـة لإستراتيجيـة الشراكـة
المبحث الثالث: الإطـار النظري لإستراتيجيـة الشراكــة
المبحث الرابع: مميـزات الشراكـة
المبحث الخامس: أسباب اللجـوء إلى الشراكـة
المبحث السادس: الآثـار المترتبة عـن الشراكـة
الفصل الثاني: الشراكة الأورو متوسطية وانعكاساتها
المبحث الأول: أسباب ظهور موضوع الشراكة
المبحث الثاني: الدوافع وراء إقامة الشراكة
المبحث الثالث: آثر الشراكة الأورو متوسطية
المبحث الرابع: الأهداف الحقيقية وراء إقامة الشراكة الأورو متوسطية

مقـدمـة:

نظرا للتطورات التي يشهدها المحيط الاقتصادي على المستوى الدولي الذي آثر بدوره على إستراتيجيات التسيير خاصة بالمؤسسات الاقتصادية التي وجدت نفسها مجبرة على مسايرة هذه التحديات الجديدة و بالنظر الى الفوارق الاقتصادية التي تميز دولة عن أخرى و المؤسسات عن بعضها البعض، وفي ظل اقتصاد السوق و توسع الاستثمارات و تطور المنافسة الاقتصادية بين المؤسسات لجأت العديد من المؤسسات الإقتصادية إلى السياسة الاحتكارية باتحاد مؤسستين أو اكثر في ميدان معين (FUSION, ABSORPTION ( في مواجهة ظاهرة المنافسة العالمية إلا أن سياسة الإحتكار ما لبثت أن تحولت الى استراتيجية في التعاون بين المؤسسات الإقتصادية أو بين الدول أي سياسة استراتيجية الشراكة.
ولقد أدخل الإتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة في علاقته مع الدول المتوسطة وهذا بسبب الأهمية الإستراتيجية للمتوسط، التي تستند الى بعد حضاري، وتكتل بشري، وموارد طبيعية مهمة، عادت به الى الإهتمام الدولي،هذه العودة تجسدت في تطوير الإتحاد الأوروبي لسياسته المتوسطية سنة 1989 حيث أصدرت اللجنة الأوروبية في نفس العام وثيقة بعنــوان إعـادة توجيه السياسة المتوسطية بصفة أساسية ، هذه السياسة تمثلت في الشراكـة الأورومتـوسطية PARTENARIAT EURO -MEDITERRANEEN التي تاتي حسب بيان برشلونة الذي يحث على التعاون الشامل و المتضامن.
وقبل التطرق الى الإتحاد الأوروبي و أبعاد مشاريعه المتوسطية يجب أولا معرفة مفهوم الشراكة
و الشراكة الإستراتيجية، و قواعدها و أشكالها و مميزاتها و أسباب اللجوء إليها و انعكاساتها…..

الفصل الأول: مدخل للشراكة و الشراكة الإستراتيجية:

المبحث الاْول: مـاهي الشراكـة الإستراتيجيـة:

قبل الخوض في تحديد معنى الشراكة الإستراتيجية، لا بد من توضيح معنى الإستراتيجية والتي أصبحت كثيرة الاستعمال في ميادين عديدة خاصة الإقتصادية بعدما كانت منحصرة على المجال العسكري.

1-مفهوم الاستراتيجية: هي الطريقة المنهجية التي تتبعها المؤسسة في صياغة أهدافها التنموية مع التغييرات التي يفرضها المحيط الذي تعيش حوله ووفقا للوسائل و الإمكانيات التي تمتلكها لتحقيق فعالية دائمة في ديناميكية المؤسسة على مختلف نشاطاتها.

2- مفهوم الشراكـة: يختلف مفهوم الشراكة بإختلاف القطاعات التي يمكن أن تكون محلا للتعاون بين المؤسسات و باختلاف الأهداف التي تسعى إليها الشراكة.
وفي هذا الشان فإنه في حالة إشراك طرف آخر أو اكثر مع طرف محلي أو وطني للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر سواء كانت المشاركة في رأس المال أو بالتكنولوجيا فإن هذا يعتبر استثمارا مشتركا وهذا النوع من الإستثمار يعتبر اكثر تمييزا من اتفاقيات أو تراخيص الإنتاج حيث يتيح للطرف الأجنبي المشاركة في إدارة المشروع.
يمكن القول إذا أن الشراكة هي شكل من أشكال التعاون و التقارب بين المؤسسات الإقتصادية بإختلاف جنسياتها قصد القيام بمشروع معين حيث يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك.

3-الشراكـة الإستراتيجيـة: تعتبر الشراكة الإستراتيجية الطريقة المتبعة من طرف المؤسسات في التعاون مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذو اختصاص (Spécialisation ( وهذا بتوفير وتكثيف الجهود والكفاءات علاوة على الوسائل والإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ المشروع أو النشاط مع تحمل جميع الأعباء والمخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة بين الشركاء.

المبحث الثاني:الأسس التاريخيـة لإستراتيجيـة الشراكـة:

إن فكرة التعاون ليست وليدة اليوم أو ظاهرة غريبة على المجتمع الإقتصادي الدولي بل هي متأصلة نظرا لإعتمادها على مبدأ المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول إلا أن مبدأ الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية كإستراتيجية للتطور والتنمية لم تحظ بالإهتمام إلا في السنوات الأخيرة حيث أصبحت تشكل عاملا أساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية، خاصة بالنظر الى التطور السريع للمحيط العام للإقتصاد الدولي الذي تعيش فيه المؤسسة الإقتصادية ويمكن ذكر التسلسل التاريخي لإستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية من خلال ما يلي:

أ‌-الإستراتيجيـات الكـلاسيكيـة Les stratégies classiques :
في بداية الثمانينات كانت إستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية مبنية على ثلاثة مبادئ اساسية لمواجهة المنافسة الإقتصادية.

1- نظام الهيمنة عن طريق التكلفةDomination par les coûts :
و يعتمد هذا النظام على مدى قدرة المؤسسة الإستثمارية وعقلانيتها في إستخدام مواردها والتقليص من تكاليفها الإنتاجية.
2- نظـام المفاضلـة أو التميـز Les différenciation :
ويرتكز هذا النظام الى تقديم كل ما هو افضل بالنظر الى سوق المنافسة ومبدأ الأفضلية يعتمد على المعايير التالية:
– الأفكار و الآراء الجديدة – الصور الحسنة ذات العلامة المميزة للمنتوج – المستوى التكنولوجي- المظاهر الخارجية
– نوعية الخدمات – فعالية الشبكات التوزيعية.

3- نظـام التركيــز La concentration:
إن تركيز النشاط يعتمد أساسا على البحث عن ثغرة بواسطتها تستطيع المؤسسة الحصول على مكانة إستراتيجية في سوق المنافسة فقد يتعلق الأمر بمجموعة من الزبائن أو بمنتوج أو سوق جديدة بها خصائص إيجابية مميزة.

ب: التحـول نحـو إستراتيجيـة الشراكـة:
كما قلنا إن سياسة الإحتكار ما لبثت أن تحولت الى استراتيجية في التعاون بين المؤسسات نظرا لتغير المعطيات الإقتصادية الدولية و التي تتجلى في :
– رغبة المؤسسات الإقتصادية في توسيع استثماراتها خارج الحدود الموجودة فيها حسب الإمتيازات الموجودة في هذه الدول.
– التحولات السياسية التي طرأت على الساحة العالمية و التي أثرت بدورها على الجانب الإقتصادي لهذه الدول التي تحولت نحو نظام اقتصاد السوق والإنفتاح الإقتصادي و تشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية، كل هذه العوامل ساعدت في ترسيخ الشراكة في العديد من الدول.
المبحث الثالث: الإطـار النظري لإستراتيجيـة الشراكــة:
لقد اهتم الفكر الإقتصادي باستراتيجية الشراكة و صاغ لها نظريات عديدة قصد تنميتها والعمل بها من بين هذه النظريات نجد:

1- نظرية تبعية المورد:
تعد هذه النظرية الأولى من نوعها والتي ساهمت في تحليل أهداف الشراكة فالمؤسسة التي ليس بإمكانها استغلال ومراقبة كل عوامل الإنتاج تلجأ الى اتخاذ سبيل الشراكة مع مؤسسات إقتصادية أخرى للعمل في مجال نشاطاتها.فمثلا الشركات البترولية العالمية غير المنتجة للمحروقات تسعى لإستغلال إمكاناتها و طاقاتها التكنولوجية والتقنية المتطورة وهذا بإستيراد المواد البترولية الخام وإعادة تحويلها وتصنيعها ثم تقوم بتصديرها على شكل مواد تامة الصنع مع الإشارة الى فارق السعر بين شراء المواد الخام واعادة بيعها في شكل آخر مع العلم أن عمليات التحويل و التصنيع للنفط الخام يمكن القيام بها في البلد الأصلي ( المنتج) ولتدارك هذا الموقف غير العادل فإن الدول الأصلية ( المنتجة ) قصد استغلال إمكاناتها بصفة شاملة، عمدت الى منح تسهيلات جبائية للشركات ذات الإختصاص في تحويل المواد البترولية قصد القيام بمثل هذه النشاطات محليا .

2- نظريـة تكـاليف الصفقــات:
إن المؤسسة الاقتصادية وحفاظا على توازنها واستغلال الأمثل لمواردها الإقتصادية يجب أن تعمل على الحفاظ العقلاني للموارد التي تمتلكها وهذا بتقليص التكاليف في الإنتاج واستغلال كل التقنيات التي تساهم في تطوير الإنتاج كما و نوعا.

3- نظريـة المجمـوعــات:
حيث أن هناك مجموعات احتكار السوق من قبل الأقلية. وهذه النظرية تعتمد على توطيد التعاون بين المؤسسات الإقتصادية في شكل إحتكاري وضرورة الإهتمام بجميع المجالات الحساسة في الإقتصاد العالمي والتي تعد مركز قوة وعامل في تماسك المؤسسات الإقتصادية و نجاحها والتي نجد منها نشاطات البحث والتطوير والتي تعد عاملا حساسا في تطور المؤسسات الإقتصادية وتجاوبها مع التطورات التكنولوجية.

4- نظريـة الإنتاج الدولي و استراتيجية العـلاقـات:
وفقا لهذه النظرية فإن الشراكة بين المؤسسات تتجلى في طريقتين.
1- أولهما تتمثل في كون الشراكة هي طريقة لتفادي المنافسة مما يؤدي الى تكوين استراتيجية علاقات وترابط بين الشركاء.
2- تتمثل في كون الشراكة وسيلة لتوطيد إمتياز تنافسي للمؤسسة بشكل يجعلها تقاوم المنافسين لها.
المبحث الرابع: مميـزات الشراكـة:
إن الشراكة تعد الوسيلة المفضلة للدخول والإستفادة من.
– التكنولوجيا الجديدة- عامل التحكم في التسيير الفعال – أسواق جديدة راقية.
– التطور و لمراقبة والوصول الى الدرجة التنافسية.
– تسمح بدولية النشاطات التي تقوم بها المؤسسة وتدفع بها الى الدخول في الإقتصاد العالمي.
– عامل لتنشيط ودفع الإستثمار الأجنبي. – وسيلة للدخول لنظام المعلومات الإقتصادية.
– استغلال الفرص الجديدة للسوق مع الشركاء.

المبحث الخامس: أسباب اللجـوء إلى الشراكـة:

تلعب الشراكة دورا هاما وأساسيا بالنسبة للمؤسسة وهذا راجع للأسباب الرئيسية التالية :

أ-دولية الأسواق: Internationalisation des marches
شهدت تكاليف النقل و الاتصال انخفاضا وتقلصا بارزا نتيجة وسائل الإعلام الآلي وأجهزة المواصلات خاصة مع ظهور شبكة الانترنيت ، والذي يعد قفزة في عالم الاتصال ووسيلة لتسهيل مهام المبادلات التجارية والتقنية بين الدول في إطار التعامل الدولي ، علاوة على الدور الذي تلعبه في إحاطة المؤسسة الاقتصادية بكل المستجدات العالمية التي قد تؤثر فيها او تتاثربها .
إن نظام دولية الأسواق في ظل هذا التطور اللامحدود للتكنولوجيا يفرض على المؤسسة من جهة الاهتمام الدائم بهذا التطور ومحاولة التجاوب معه، ومن جهة ثانية انفتاحا اكبر على جميع الأسواق بغرض تسويق منتجاتها وترويجها، و تطوير كفاءاتها بكل ما أتيت من إمكانات .
إن المشكلة الدولية المعاصرة تؤثر بدون أدنى شك على الأولويات الاستراتيجية المختلفة للمؤسسات الاقتصادية، لذلك فمن الواجب إيجاد وسيلة فعالة للمراقبة الدقيقة للتكاليف الخاصة بالإنتاج،و هذا يخلق محيطا مشجعا و دافعا للاستثمار على المدى الطويل لذلك فان الشراكة تعد وسيلة للرد على هذه المتطلبات المتطورة لهذا المحيط المعقد والتنافسي، وهذا كله يرجع للمؤسسة الاقتصادية التي تبادر بسرعة لا برام عقود الشراكة ضمانا لنجاحها، وفي هذا الإطار لكي يتم إنعاش المؤسسة الاقتصادية فانه يلزم تحقيق تنظيم تسييري استراتيجي وضروري للوصول للأهداف المسطرة و التي يمكن اجمالــها فيما يأتي :
– معرفة السوق او إدماج نشاطات جديدة في السوق ووضع الكفاءات والمصادر الضرورية المؤهلة للاستغلال الأمثل.
– الحصول على التكنولوجيا الخارجية و ممارسة النشاطات التجارية بكل فعالية .
– الاستثمار في نشاطات جديدة و التحكم في استثمارات المؤسسة الخارجية.
– العمل على ضمان وجود شبكة توزيع منظمة و مستقرة بغرض استغلال جميع المتوجات على المستوى العالمي.
– وضع برامج استراتيجية دائمة لتقليص التكاليف الإنتاجية و الحصول على مكانة استراتيجية تنافسية.
– تطوير الإمكانيات الإعلامية.

ب- التطـور التكنولـوجـي L’évolution de la technologie:
إن التطور التكنولوجي عاملا أساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية وفي رواج متوجاتها و تفتحها على الأسواق الخارجية، ونظرا لكون التطور التكنولوجي عامل مستمر يوما بعد يوم فمن الصعب على المؤسسة الإقتصادية أن تواكبه دوما نظرا لتكاليفه التي قد تشكل عائقا أمام المؤسسة مما يستدعي اللجوء الى سياسة الشراكة الإستراتيجية لتقليص تكاليف الأبحاث التكنولوجية.

ج- التغييرات المتواترة للمحيط او نمط التغيير:
إن أنماط التغيير تشهد تطورا كبيرا نتيجة للتغييرات المستجدة على المستويين الدولي و المحلي، ونظرا لكون الوقت عاملا أساسيا في سير المؤسسة وفي ديناميكيتها فإن هذا الأمر يستدعي أن تعمل المؤسسة ما في وسعها لتدارك النقص او العجز الذي تعاني منه، إن الثلاثية المتكونة من الولايات المتحدة الأمريكية و المجموعة الأوربية واليابان تشكل ليس فقط نصف السوق العالمية للمواد المصنعة بل تشكل كذلك نصف نشاطات البحث والتطوير خاصة في إطار التكنولوجيا و البحث العلمي.
فالتغييرات المتواترة للمحيط الدولي على كافة المستويات تستدعي اهتماما بالغا من المؤسسات الإقتصادية وحافزا للدخول في مجال الشراكة والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتفادي كل ما من شانه أن يؤثر سلبا على مستقبل المؤسسة الإقتصادية.

د- المنافسة بين المؤسسات الإقتصادية:
إن نظام السوق يدفع المؤسسات الإقتصادية الى استخدام كل طاقاتها في مواجهة المنافسة محليا ودوليا والشراكة باعتبارها وسيلة للتعاون والاتحاد بين المؤسسات الإقتصادية بإمكانها مواجهة ظاهرة المنافسة بإستغلال المؤسسة لإمكانياتها و التي تشكل ثقلا لا باس به، ومن أهم هذه الإمكانيـــات نجـــد:
– التقدم و الإبتكارات التكنولوجية.- اقتحام السوق.- السيطرة او التحكم بواسطة التكاليف.

المبحث السادس: الآثـار المترتبة عـن الشراكـة:

1-من أهم الآثار الناجمة عن الشراكة:
– رفع مستوى دخول المؤسسات الإقتصادية الى المنافسة في ضل اقتصاد السوق والعولمة.
– وضع حد للتبعية الإقتصادية.- تشجيع المستثمرين ( وطنينا أو أجانب ) ما بين الدول.
– تطوير الطاقات الكامنة وغير المستغلة. – إعادة تطوير الموارد و المواد الأولية المحلية.
– تطوير إمكانيات الصيانة.- تطوير الصادرات خارج المحروقات.
– خلق مناصب شغل.- سياسة توازن جهوية بين مختلف القطاعات.
– تحويل التكنولوجيا والدراية المتطورة وتقنيات التسيير.
و هذا كله متوقف على مدى مرونة الدولة وفعاليتها في تطوير هذه الاستراتيجية عن طريق .
– تخفيف القواعد التنظيمية DEREGLEMENTATION.
– تخفيف عامل الجباية DEFISCALISATION.
– تسهيل المعاملة البيروقراطيةDEBUREAUCRATISATION .

2-آثار الشراكة على المؤسسة الاقتصادية:
– تطوير مستمر و دائم لنوعية المنتوجات والخدمات عن طريق التحولات التكنولوجية.
– توسيع قطاع المنتوجات كما ونوعا.- الدخول الى أسواق جديدة .
– تعلم التقنيات الجديدة في التسويق والتجارة الخارجية.- تطور االامكانيات الإنتاجية.
– ضمان فعالية اكثرعن طريق تحسين الإنتاجية. – التقليص والتحكم في التكاليف الإنتاجية.
– الصرامة في تسيير الموارد البشرية وتكوينها. – التعايش بواسطة التخصص في ميادين نوعية او في منتوجات معينة.
أشكال الشراكة: هناك أشكال عديدة للشراكة منها:
– الشراكة الصناعية. – الشراكة التجارية .- الشراكة التقنية أو التكنولوجية.
– الشراكة المالية. – الشراكة في المناطق الحرة.

الفصل الثاني: الشراكة الأورو متوسطية و انعكاساتها:

المبحث الأول: أسباب ظهور موضوع الشراكة:

لقد استقطب موضوع الشراكة اهتمام الساسة والخبراء والباحثين، لما لها من أهمية يمكن أن تؤثر على توجهات مستقبل عدد كبير من الدول المتوسطية. فهو يمثل تطورا هاما على نمط علاقات وتفاعلات المنطقة العربية المتوسطية وغير المتوسطية ومستقبلها كدول وكيان.
وان موضوع الشراكة هذه هو مشروع أوربي ظهر نتيجة :
– تعثر المشروع العربي وتجميده منذ مطلع الثمانينات فالكل يعرف انه ثمة فراغ إقليمي في المنطقة إما أن يملأه العرب او أن يملأه غيرهم والعرب أنفسهم يعرفون ذلك.
– تفاقم شراسة النظام الرأسمالي العالمي وخاصة بعد تفكك الإتحاد السوفياتي والإعتقاد بان موجه المستقبل هي الرأسمالية ( الحرية الإقتصادية ).
– إصرار إسرائيل على تعديل معادلة الأرض مقابل السلام، لتصبح المعادلة تخلي إسرائيل من جزء من الأرض العربية المحتلة مقابل التعاون و التكامل الاقتصادي معها من قبل بعض الأقطار العربية او اغلبها. ولقد عقد مؤتمر برشلونة سنة 1994 الذي جسد المبادئ العامة او الرئيسية التي تقوم عليها الشراكة الأورومتوسطية ثم تبعه مؤتمر مالطة سنة 1996 و 1997 رغم أن المشروع بدأ منذ السبعينات بمراحل متتالية .

إعلان برشلونة:
يعتبر هذا الإعلان إطار للتعاون الأورومتوسطي لأنه حدد الأهداف العامة للتعاون و هي:
– الإسراع بعجلة النمو الإقتصادي والاجتماعي الدائم وتحسين ظروف الحياة للسكان والتقليل من فوارق النمو في المنطقة.
– تشجيع التعاون والتكامل الإقليمي بإقامة مشاركة اقتصادية ومالية ولقد أعطى إعلان برشلونة أهمية ملحوظة كدوره الكبير في الترجمة العملية للإعلان و لدعم دور المجتمع المدني ولتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات، في هذا الصدد إتفق الشركاء على تحسين مستوى التربية في كل المنطقة.
– تضمن كذلك مبادئ التزام الإتحاد الأوروبي للوقوف مع دول جنوب المتوسط لحل مشاكلها وإزالة التوترات منها وخاصة في مجال تحقيق التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي.

مؤتمر مالطا:
لم يكن خلال مسار هذا الإجتماع التوصل الى نتائج تحضى بإجماع المؤتمرين وقد كان هناك نقاط خلاف بارزة وشملت مواضيع حقوق الإنسان و شرعية السلام والأمن وإجراءات الثقة و التعاون مع المنظمات غير الحكومية .
إما في الموضوع المتعلق بالشراكة الإقتصادية و المالية الهادفة الى انشاء منطقة ازدهار مشتركة فقد أكد المشاركون على أهمية تخصيص مبلغ 4675 مليون ايكو من اموال موازنة المجموعة كاملا لهذا الهدف وزيادة قروض البنك الأوربي للإستثمارات.
كما اشار المشاركون الى أهمية العمل بأسرع ما يمكن للبحث عن إجراءات تخفيف من وقع النتائج الاجتماعية السلبية التي قد تنجم عن تكيف البنية الإقتصادية والاجتماعية وتحديدها والقيام بتنفيذها لتلك الإجراءات.
كذلك خصص مبلغ 200 مليون إيكو لدعم نشاط القطاع الخاص والنشاط الصناعي في البلدان المتوسطية الشركاء.
وكذلك الإسراع بعملية السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط .
وقد تم إنشاء المنبر الأوربي المتوسطي للطاقة.

المبحث الثاني: الدوافع وراء إقامة الشراكة:

اْ- الدوافع السياسية والاِجتماعية:
– دوافع سياسية وامنية منها قضية السلام في الشرق الوسط.
– دوافع اجتماعية وثقافية وإنسانية. ومنها دوافع الحد من التدفق المتتالي لموجات الهجرة غير القانونية من دول الجنوب الى دول شمال البحر الأبيض المتوسط واحتمالات تفاقمها حتى أصبحت من أهم موضوعات الساعة التي تثير العديد من ردود الأفعال والتصرفات المختلفة لذا أرادت أوربا وضع برامج محلية للتدريب المهني .
– أيجاد فرص عمل محلية. – تشجيع المشاركة الفعالة للتجمعات السكنية للسكان.
– احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية. – منح الحق في التنمية وتنشيط المجتمع المدني.
– التعاون لتخفيف وطأة الهجرة عن طريق برامج تأهيل واتخاذ تدابير لإعادة قبول المواطنين الذين هم في وضعية غير قانونية.
– تنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية وتسهيل اللقاءات الإنسانية.
– تنمية الموارد البشرية عن طريق التعليم والتأهيل وتشجيع التبادل الثقافي واحترام حقوق الإنسان.
– حوار الثقافات والأديان والتفاهم بينهما.

ب- الدوافع الإقتصادية:
– تقديم معونات للبنى التحية خلال الخمس سنوات التالية وتشجيع الإستثمار
– تطوير وسائل الربط بين الجانبين دعما لحركة التصدير والإستاد .
– إقامة منطقة للتجارة الحرة بين أوربا والدول المتوسطية ابتداء من سنة 2022 .

ج- الأهداف الحقيقية وراءاقامةالشراكة الأورو متوسطية:
– انشاء منطقة حرة.
– جلب راس المال الأجنبي الذي يتطلب الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الاعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.

المبحث الثالث: آثر الشراكة الأورو متوسطية:

1- الآثار على الإستثمار:

– لوحظ تحويل الاستثمار الأوربي المباشر الى شرق أوربا بدلا من دول الشراكة الأورو متوسطية.
– كما أخفقت الدول العربية في اجتذاب الإستثمار الخاص من الإتحاد الأوروبي.
– حتى العون هو مشروط في الدول العربية بقضايا التصحيح الهيكلي والتعاون المالي والتجاري وحقوق الإنسان. بينما في إسرائيل يتم في تمويل البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير الصناعات المتقدمة.

2 – الآثار التجارية الناتجة عن التحرير:
إن الهيكلة المطروحة في الإعلان تقضي بإقامة منطقة تجارة حرة خلال مدة محدودة لا تتعدى 2022 للمنتجات الصناعية، و بالرغم من أهمية ما ينطوي عليه فتح الأسواق من تحفيز للإستثمار والإنماء الإقتصادي وإطلاق مبادرة القطاع الخاص، إلا أن هناك آثارا هامة يمكن إبرازها فيما يلي:

أ‌- إن إزالة التعريفات الجمركية بشكل متسرع، قد يؤدي إلى مواجهة الشركات العربية لمنافسة جديدة من الشركات الأوربية لا قدرة لها على التكافؤ معها، مما سيؤدي إلى إفلاس عدد كبير من الشركات العربية مما سيضاعف فتح أسواق أمام المصنوعات الأوربية من إختلالات الموازين التجارية للبلاد العربية، و إذا تم إغفال مصلحة أحد طرفي الشراكة لن تكون منطقة التجارة الحرة سوى توسيع السوق الأوربية نحو الجنوب .
ب‌- إزالة التعريفات الجمركية تؤدي إلى إضعاف إيرادات الموازنات العامة للدول العربية، مما سيفوق مقدرة الإنفاق على مشاريع التنمية وعلى إتخاذ سياسات صناعية واجتماعية تعويضية للتخفيف من الأزمات الناجمة عن إزالة التعريفات الجمركية.
ج‌- ستبقى الأسواق الأوربية مغلقة أمام المنتجات الزراعية للدول العربية التي ستخضع إلى نظام صارم، ولن تفتح إلا ضمن الحدود المسموح بها في نطاق السياسة الزراعية للإتحاد الأوربي، وبعد تهميش الزراعة، والثغرة الرئيسية والمحورية في هذا المشروع هو أن الإتحاد الأوربي يطلب من الدول العربية المعنية أن تزيل القيود الجمركية عن الصادرات العربية الضئيلة من المنتجات الزراعية ومن جهة أخرى لا يزال الدعم يشكل المحور الرئيسي للسياسة الزراعية الأوربية. والمزارع الأوربي يمنح مزايا تنافسية لا مجال إلى مقارنتها مع أوضاع المزارع العربي، ولو كانت الصادرات العربية من المنتجات الزراعية من الحجم ما يؤدي فعلا إلى المنافسة في الأسواق الدولية لربما كان للموقف المتصلب الذي يتخذه الإتحاد الأوربي ما يبرره، لكن هذه الصادرات لا تشكل سوى 5% من إجمالي الصادرات العربية.
و من خلال ما سبق ذكره فإن تحرير التبادل التجاري بين الأطراف يجب أن يكون منسقا كما ونوعا، ومشروطا مع الهدف الأساسي الذي من المفروض أن تبنى عليه خطة الشراكة، ألا وهي التنمية المؤزرة والسليمة والسريعة لكل الأطراف و خاصة الأقطار النامية منها.

3 – آثار الشراكة على التكامل العربي:
إن الهدف الإستراتيجي والثابت للمشروع المتوسطي، هو تفكيك الوطن العربي كوحدة متماسكة من خلال إدخال بلدان غير عربية، مثل تركيا في هذا المشروع وعدم إدماج بلدان عربية رغم انتمائها للمتوسط مثل ليبيا، وإضافة دول غير متوسطية كالأردن وهذا لتحقيق هدفها وهو الوصول الى تجزئة الوطن العربي هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان التعاون الإقتصادي الذي سيفرزه المشروع المتوسطي هو خلق جماعات عربية مع الكيان الصهيوني بمصالح إقتصادية يجعلها موالية له مما يجعلها تشكل جماعات ضغط داخل الأقطار العربية لتوجه سياسات دولها بما يتناسب ومصالحها النفعية بعيدا عن المصلحة العربية .
إن الشراكة الأورو متوسطية تقوم على الانتقاء وعدم التكافؤ، فهي تتميز بين حرية التبادل وحرية انتقال الأشخاص، فتزيل الحواجز أمام الأول وتضعها أمام الثانية تخوفا من المهاجرين و سوف تعكس الشراكة الأورو متوسطية منافع واضحة للدول الصناعية في أوربا منها :

– إتاحة فرص جديدة للتسويق.- إنقاص تدفقات هجرة العمال من دول جنوب المتوسط الى أسواق أوربا.
– المصلحة الإستراتيجية هي دعم التنمية الإقتصادية من خلال الإستقرار السياسي و تهدئة نقاط الألتهاب في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا .
– التخفيف من أعباء التطورات الداخلية والتي تشكل لا محال خطر على الأمن الأوروبي.

المبحث الرابع: الأهداف الحقيقية وراء إقامة الشراكة الأورو متوسطية:

ان انشاء منطقة حرة للتبادل بين الإتحاد الأوربي ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط هو جوهر استراتيجية الإتحاد الأوربي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كما أن هناك جوهر آخر لا يقل أهمية عن سابقه وهو ضمان الموارد الأساسية من الطاقة، وخاصة الغاز الذي يعتبر أهم المصادر التي تحتاجها الصناعات الأوربية. وفي المقابل تهدف دول جنوب المتوسط الى جلب رؤوس اموال من الضفة الشمالية من اجل إنعاش اقتصادياتها .

1-انشاء منطقة حرة:

إن منطقة التجارة الحرة هي تجمع اقتصادي بين مجموعة من الدول يتم بموجبها تحرير التجارة فيما بين هذه الدول من كافة الحواجز الجمركية و القيود الأخرى على التجارة، مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها الجمركية إزاء دول خارج المنطقة، وذلك بهدف تحقيق منافع اقتصادية تتمثل في تعظيم الإنتاج وحجم التجارة بين دول المنطقة.

2-مقومات نجاح مشروع المنطقة الحرة:
انطلاقا من التجارب و الدراسات التي تعرفها مختلف البلدان في مجال انشاء المناطق الحرة، فإن ثمرة التحاليل و البحوث التي أجريت على المعطيات و النتائج المحققة سمحت بإدراج بعض الشروط و مقومات برزت مساهمتها في زيادة حظوظ النجاح لهذه المناطق في كثير من الحالات.

و فيما يلي نستعرض أهم العوامل التي يجب توفرها من اجل إنجاح مشروع المنطقة الحرة.

1- الاستقرار السياسي و الإقتصادي:

أ‌- الاستقرار السياسي:
ونعني به عدم وجود اضطرابات ومنازعات سياسية، وكذا استقرار الأوضاع الأمنية، إذ انه من غير المعقول أن يتوجه المستثمرون الى دولة تحرف ثورات وانقلابات عسكرية وصراع دائم على السلطة، حيث انه في اغلب الأحيان لا يلتزم الحكام الجدد بما منحه الحكام السابقون للمستثمرين من تعهدات وضمانات.
إن تدفق الإستثمارات الأجنبية يتطلب وجود نظام قانوني وقضائي فعال ومستقر يحمي رجال الأعمال من أي إجراءات تعسفية ويمكنهم من استرداد حقوقهم بسهولة وسرعة.

ب‌- الاستقرار الاقتصادي:
يقصد بالاستقرار الإقتصادي استقرار القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الإقتصادي والإطار العام للسياسة الإقتصادية للدولية، و كذا وضع تشريعات واضحة تنظم نشاط القطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بالإضافة الى ذلك فإن الإستقرار الإقتصادي ينطوي على وجود فرص استثمارية مجزية ونظام مصرفي كفء وسياسات اقتصادية واضحة و نظام ضريبي واقعي، فضلا عن تامين المستثمرين الأجانب ضد مخاطر مختلفة مثل المصادرة، مع تمكينهم من تحويل الأرباح و راس المال الى الخارج في حالة التصفية.

2- الحوافـز الماديـة:

أ – الموقـع المناسب:
يكتسي الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة أهمية قصوى ضمن جملة العوامل المساعدة على تهيئة المناخ المناسب لنجاح مشروع المنطقة الحرة، بدليل أن جل التعاريف المقترحة ركزت على ضرورة وجود المنطقة بمحاذات او بداخل الموانئ الجوية او البحرية، بالإضافة الى وقوعها على شبكة الطرق ذات كفاءة عالية من الخدمة لاستعاب حركة النقل الواردة اليها و الصادرة منها ، زيادة على قرب المنطقة من مراكز التجمعات العمالية خصوصا العمالة الرخيصة.
إن أهمية الموقع الجغرافي تكمن في تسهيل التعامل مع العلم الخارجي، هذه الأهمية تمنح أفضلية لبعض المناطق على الأخرى في مجال استقطاب الاستثمارات االاجنبية، ومن ثم تجعل من الموقع الجغرافي عاملا أساسيا يساهم في إنجاح مشروع المنطقة الحرة.

ب- ارتفاع مستوى البنية التحتية :
إن جميع الأنشطة الاقتصادية في حاجة الى خدمات اساسية لكي تبدا نشاطها، وهذه الخدمات العامة المتاحة لاستخدام الجميع هي ما يسمى بالبنية التحتية، إذ أن الاستمارات الأجنبية تتدفق على المناطق الحرة التي تتميز ببنية تحتية جيدة المستوى، تتمثل البنية التحتية في الطرق والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصرف الصحي ومحطات القوة الكهربائية، خطوط الطيران، المطارات، الموانئ، وشبكة الإتصالات التي تخدم النقل السريع للبضائع والأفراد لا سيما بالنسبة للمنتجات عالية التقنية التي تحتاج الى عناية خاصة أثناء نقلها من المنطقة الحرة الى أماكن التصدير، كما ينبغي توفير وتهيئة أراضي جيدة ذات مساحات كبيرة ومنفصلة عن المناطق السكنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناطق الحرة للتصدير.
إن عدم توفير هياكل قاعدية فعالة قد يؤدي الى فشل مشروع المنطقة الحرة.

ج- توفـر المدخـلات الأولية للعملية الإنتاجية ( العمالـة ):
تعتبر العمالة أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي يرتكز عليها النشاط الإنتاجي، زيادة على العاملين الآخرين المتمثلين في راس المال والتنظيم، لذلك فإنها تعتبر من بين المقاييس التي يختار على أساسها مكان تموقع المنطقة الحرة، و ذلك بالقرب من التجمعات السكانية حتى يسهل اختيار الأيدي العاملة المناسبة، لأن المؤسسات الصناعية قليلا ما تقوم بتدريب العمالة، بل تفضل إختيار الدول التي بها عمالة ماهرة و مدربة، واصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن المواقع التي تتوفر بها يد عاملة بالمستوى الفني المطلوب، وفي نفس الوقت تكون منخفضة الأجر. وكما هو معلوم فإن أجور العمالة في الدول النامية بصفة عامة اقل من أجور العمالة بالدول المتقدمة.
إن اجر العامل الى جانب ثقافته و مهارته و انضباطه، وتفانيه في العمل و قدرته على الاستعاب تعتبر من أهم العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة و جلب الإستثمارات الأجنبية اليها .

3- التحفيزات الجبائية والمالية:
إذا كانت نوعية و فعالية المحيط المادي هي عناصر هامة وضرورية لنجاح المنطقة الحرة، فإن مجموع التحفيزات الجبائية والمالية هي أيضا جد مهمة،لأنه من وظائف الجباية استعمالها كوسيلة للتوجيه والتنظيم الإقتصادي، وفي حالة المناطق الحرة فإن جملة التحفيزات الجبائية والمالية تعتبر من العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة، إلا انه ثبت وأنها لا ترق الى الدور الذي تلعبه التحفيزات المادية وكذا الإستقرار السياسي والإقتصادي.

أ‌- التحفيزات الجبائية:
تختلف التحفيزات الجبائية من دولة الى اخرى، وتأخذ شكل إعفاء جبائي مرتبط عموما بفترات متفاوتة، وكذلك التخفيض في حالة إعادة استثمار الأرباح، ويمكن تلخيص الإعفاءات الجبائية في مايلي :
– إعفاء من الحقوق الجمركية، الرسوم والضرائب المختلفة والمتعلقة باستيراد المواد الأولية وتجهيزات الإنتاج، هذه الإستثناءات المطبقة على المواد الأولية وعلى التركيبات المستوردة والمعادة للتصدير تكون غالبا مرتبطة بسلسلة الإنتاج المستعملة من طرف المؤسسة خلال عملية الإنتاج.
– إعفاء ضريبي على مدا خيل المؤسسات لمدة تمتد بصفة عامة من 05 الى 10 سنوات و قد تصل أحيانا الى 15 سنة. إلا أن المؤسسات المتواجدة بالمنطقة تنجح أحيانا في تمديد هذه المدة عن طريق تهديدات بالرحيل عن المنطقة، لأنها تستفيد من انتقالها الى منطقة أخرى بمدة إعفاء جديدة.
هناك بعض الدول تمنح إعفاءات ضريبية قد تصل الى مدة حياة المشروع، غير أن هذه الإعفاءات لا تكون مصدر اهتمام من قبل المؤسسات الكبرى.أما المؤسسات التي تولي هذه الإعفاءات أهمية هي المؤسسات فليلة الفعلية، وذلك لتعويض نقص الفعالية بالحصول على هذه الإعفاءات.

ب- التحفيزات المالية:
من اجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح مشروع المنطقة الحرة تلجأ بعض البلدان الى تقديم تحفيزات مالية مغرية جدا تتمثل في :
– إمكانية الحصول على قروض بمعدل فائدة متواضع لأجل إنجاز المخطط الإستثماري.
– معدلات تفضيلية خاصة بالنسبة للمواقع المستأجرة للمستثمرين.
– تقديم مساهمات مالية لتكوين اليد العاملة اللازمة لعملية الإنتاج.
إن هذه التحفيزات تختلف من منطقة الى اخرى،نظرا لتفاوت مستوى العوامل المادية، كالهياكل القاعدية…الخ، لذلك فإن المناطق التي لا تلق إقبالا كبيرا من الشركات الأجنبية تغطي هذا النقص في الحوافز المادية، عن طريق منح حوافز مالية مغرية و جذابة للاستثمارات الأجنبية داخل المنطقة.
و قد يحصل وان تقوم الدولة بتمويل بناء المباني الصناعية، او قد تأخذ على عاتقها التمويل الجزئي لهذه المباني في بعض الحالات النادرة.

4- جلب رأس المـال الأجنبـي:
إن من أهم أهداف الشراكة الأورو- متوسطية بالنسبة للضفة الجنوبية هي جلب رؤوس الأموال من اجل إنعاش الإقتصاديات الوطنية، وتطوير الإستثمارات المحلية، ومن أجل دخول رؤوس الأموال الأجنبية لا بد من توفر الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الإعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.

الخــــــاتمة:

إن المشروع الأورومتوسطي يعكس عدم التكافؤ الكبير في علاقات القوة بين الإتحاد الأوربي من جهة والدول العربية المتوسطة، من جهة أخرى فالإتحاد الأوربي يفاوض ككتلة قوية عسكريا وسياسيا وإقتصاديا بينما تفاوض الدول العربية، بصورة متفرقة مما سيؤدي لا محالة إلى القضاء على إمكانية قيام وحدة إقتصادية عربية تدريجية.
كما أن هذا المشروع ينادي بإقامةالمنطقة الحرة التي سيكون لها آثار سلبية عديدة أو لها على الصناعات العربية التحويلية القائمة، إما القضاء على أغلبها أو التأثير فيها سلبيا، نظرا إلى تقدم الصناعات التحويلية في الإتحاد الأوربي لأنها تستفيد من إقتصاديات الإنتاج على نطاق واسع بسبب ضخامة سوق الإتحاد و بسبب أن عددا مهما من شركاتها هي من نوع شركات متعددة الجنسيات وأيضا فربما الخطر الأهم لمنطقة التجارة الحرة هو الحيلولة في المستقبل دون تطوير صناعات تحويلية عربية غير قائمة حاليا أو قائمة على نطاق محدود، فإنفتاح الأسواق العربية المتوسطية ومن دون حماية على إستيراد سلع مصنعة متطورة وذات تقنية عالية كصناعات الكمبيوتر والصناعات الطبية سيشكل عقبة في طريق العمل على إقامتها في الأ قطار العربية المتوسطية ممـا سيـؤدي إلى إستفحـال البطالة في هذه البلدان.

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي


علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي

حيث أن الدولة هي شخص من أشخاص القانون الدولي العام وفي ذات الوقت هي الجهة التي تقوم بخلق القانون الداخلي (في جزء منه ) من خلال سلطتها التشريعية .
فإن القضية تطرح العلاقة بين تواجد الدولة في المجال الخارجي وتواجدها في مجالها الوطني ، وبعبارة أخرى فإن القضية تطرح بشأن العلاقة بين القانون الدولي الذي يحكم سلوك الدولة الخارجي في إطار العلاقات الدولية وبين القانون الداخلي الذي ينظم الشؤون الداخلية للدولة ، وفي إطار الفقه الدولي تعالج هذه القضية في إطار النظريتين تعرف إحداهما بنظرية الثنائية والثانية بنظرية وحدة القانون.

1.نظرية الثنائية :

تفيد هذه النظرية أن لكل من القانون الدولي والقانون الوطني مستقل عن الآخر ، وتبعا لذلك فلا وجود لأية علاقة بينهما ، ويتزعم هذه النظرية الفقيهانTriepl و Anzilotti وهما من أنصار المذهب الإرادي في تحديد طبيعة قواعد القانون الدولي ، ويستند أصحاب هذه النظرية إلى عدة أساليب …. لتبرير وجهة نظرهم والمتمثلة في عدم وجود علاقة مباشرة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، ومن بين هذه الأساليب:
·اختلاف مصادر القانونين ، فالقانون الداخلي مصدره الإرادة المنفردة للدولة ، فهي التي تقوم بالتشريع من خلال سلطتها التشريعية ، بينما مصدر القانون الدولي يتمثل في الإرادة المشتركة لمجموعة من الدول.
·اختلاف البناء القانوني في كل من المجتمع الدولي والمجتمعات الداخلية ، ذلك أن الأجهزة المختصة في تشريع وتطبيق وتنفيذ القانون محددة في ظل النظام الداخلي وليست كذلك في إطار النظام القانوني الدولي .
·اختلاف المخاطبين بأحكام القانون في كل من القانونين ، فالقانون الدولي لا يخاطب إلا الدول في حين أن القانون الوطني يخاطب الأفراد .
وهناك عدة نتائج تترتب على الأخذ بنظرية الثنائية :
-بما أن الدولة تقوم بوضع القانون الداخلي وتشترك مع غيرها من الدول في وضع القانون الدولي ، وإن كانت تلتزم بقواعد القانون الدولي إلا أنه إذا حدث وأن قامت بوضع قانون داخلي يتعارض مع القانون الدولي الذي سبق لها الالتزام به فإن هذا القانون يبقى صحيحا وأقصى ما يمكن أن تتعرض له الدولة أنها تتحمل المسؤولية الدولية ، هذه الأخيرة تتمثل في التعويض لا غير .

تطبيق قواعد القانون الدولي في المجال الداخلي:

يكون من خلال عمليتين اثنتين: (الاستقبال والاندماج): أي أن القاعدة القانونية الدولية لا تطبق في إقليم الدولة إلا إذا حولت عن طريق الأجهزة المختصة إلى قاعدة وطنية كأن تصدر في شكل قانون أو مرسوم أو……. ،وفي هذه الحالة تطبق قاعدة القانون الدولي في مجال القانون الوطني باعتبارها قاعدة وطنية .

1.نظرية الثنائية :


عدم قيام تنازع بين القانونين لأن كل منهما مستقل ومنفصل عن الآخر لا علاقة بينهما إلا تلك العلاقة التي تتم بينهما في ظل مفكرة الإحالة، كأن يحيل أحد القانونيين مهمة الفصل في قضية معينة إلى قانون آخر ، فعلى سبيل المثال القانون الدولي يحدد فئة الدبلوماسيين ويترك كيفية حماية هؤلاء إلى الدولة التي يمثلون فيها أو الذين يمثلون دولتهم بها في هذه الحالة ، فهناك إحالة من القانون الدولي إلى القانون الداخلي، أو أن يقوم القانون الدولي بتحديد حقوق الأجنبي ويحيل مهمة تحديد الأجنبي إلى القانون الداخلي ، فالدولة عادة من خلال قانون الجنسية تحدد الأشخاص الذين يتمسكون بجنسيتها والأشخاص الأجانب الذين لا يتمتعون بهذه الجنسية .

وإذا أردنا تقييم نظرية الثنائية فإننا نلاحظ ما يلي:

Ý.عدم صحة القول باختلاف مصادر القانونين ، ذلك أن القانون بصفة عامة هو ثمرة الحياة الاجتماعية ، كما أن القول بصدور القانون الدولي من خلال الإرادة المشتركة للدول ومصدر القانون الداخلي يتمثل في الإرادة المنفردة للدولة، قول من شأنه حصر مصادر القانون الداخلي في التشريع فقط ومصادر القانون الدولي في المعاهدات ، والواقع أن مصادر القانون الدولي متعددة مثل ما هي عليه مصادر القانون الداخلي كما سنرى ذلك في المحاضرات اللاحقة ، ومن جهة أخرى لو سلمنا باختلاف مصادر القانونين فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى اختلاف القانونين عن بعضهما .
ȝ. عدم صحة القول باختلاف المخاطبين بأحكام القانونين على أساس أن الدولة هي المخاطب في ظل القانون الدولي(شخصية اعتبارية) ، وأن الأفراد هم المخاطبون في ظل القانون الداخلي(أشخاص طبـيعيون) ، ذلك أن القانون الداخلي يخاطب كذلك الأشخاص الاعتبارية التابعة له كالدولة والولاية والبلدية و….. وهذا ما نجده تحديدا في فروع القانون العام الداخلي ، وفي المقابل فإننا نجد أيضا أن القانون الدولي يوجه بعض أحكامه للفرد مباشرة وهذا ما نجده بكثرة في أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهما فرعان من فروع القانون الدولي العام . بل وهناك من يرى بأن الفرد هو الشخص القانوني الوحيد للقانون الدولي .
وما يمكن قوله أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين المخاطبين بأحكام القانونين، وعليه لا يمكن القول بانتفاء العلاقة بينهما استنادا على هذه الحجة.
̝. فيما يتعلق بالاستناد إلى اختلاف البناء القانوني في كل من المجتمع الدولي والمجتمعات الداخلية ، فإن هذا الاستناد في غير محله ، ذلك أن المجتمع الدولي حديث النشأة مقارنة بالمجتمعات الوطنية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهو مجرد اختلاف شكلي ولا يؤدي بالضرورة إلى انفصال القانونين عن بعضهما .

2.نظرية الوحدة:

أصحاب هذه النظرية ينتمون إلى المذهب غير الإرادي في تحديد طبيعة قواعد القانون الدولي العام ، ومنطق هذه النظرية يكمن في إعطاء مفهوم موحد للقانون وبالنسبة لهذه النظرية فإن القانون هو عبارة عن كتلة واحدة من المبادئ تحكم مجموع النشاطات الاجتماعية، وعلى ذلك فإن كل من القانونين الدولي والداخلي فرعان يجمعهما أصل واحد ، كما في الشجرة الواحدة فإنه لا يمكن تصور استقلال وانفصال بين أعضائها، فكذلك لا يمكن القول بوجود استقلال وانفصال بين القانونين ما داما ينتميان إلى أصل واحد ، وفي إطار هذا التصور فإن التنازع والتعارض بين القانون الدولي والقانون الوطني أمر وارد وممكن ، والقضية التي يمكن أن تثار هنا هي كيفية حل التنازع بينهما في حالة التعارض، مع العلم بأن حل مثل هذا التنازع لا يتم إلا بالأخذ بأحدهما وإهدار الآخر ، حيث لا يمكن تطبيق القانونين على قضية واحدة ، وبمعنى آخر هل تسمو قواعد القانون الدولي على قواعد القانون الداخلي أم العكس؟
وفي إجابته عن هذه القضية انقسم الفقه المناصر لنظرية الوحدة إلى اتجاهين الأول يقول بسمو قواعد القانون الداخلي على قواعد القانون الدولي ، والثاني يرى بأن قواعد القانون الدولي هي التي تسمو على قواعد القانون الداخلي .

·الاتجاه الأولتعليم_الجزائر سمو القانون الوطني على القانون الدولي)

يتزعم هذا الاتجاه مجموعة من الفقهاء الألمان ينطوون تحت ما يعرف بمدرسة (بون) ويستند أنصار هذا الاتجاه بقولهم أن القانون الوطني يسمو على القانون الدولي وفق ما يلي :
Ý-أن الدولة سابقة الوجود على الجماعة الدولية والقانون الداخلي تعبير عن الدولة (الدستور) وهذا القانون هو الذي يحدد اختصاصاتها الخارجية في إطار علاقاتها الدولية ، وهذا يعني أن القانون الدولي مشتق من القانون الداخلي ، وتبعا لذلك فإن القانون الوطني يسمو على القانون الدولي ، فالدولة تستند إلى دستورها وهو قانون داخلي لإبرام المعاهدات الدولية وهي قانون دولي .
ȝ-إن العلاقات الدولية تقوم على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ، وهذا يعني عدم وجود سلطة على الصعيد الدولي تعلو سلطات الدول ، لذلك فالدول حرة في تحديد الالتزامات الدولية التي تلتزم بها ، وحيث أن الدولة تستند في تصرفاتها على قانونها الداخلي بتحديد الالتزامات التي ترتبط بها ، فهذا يعني سمو القانون الداخلي على القانون الدولي.
-ويؤخذ على هذا الطرح أنه لا يتماشى مع الواقع ذلك أن التزامات الدولة في إطار علاقاتها الدولية لا تتأثر بتعديل أو إلغاء القانون الداخلي ، فنهاية الدساتير مثلا لا تؤدي إلى إنهاء العمل في المعاملات الدولية ، ومن ناحية أخرى فكثيرا ما نجد الدول تقوم بإلغاء أو تعديل تشريعاتها الداخلية لتحقيق الملاءمة مع الالتزامات الدولية .

·الاتجاه الثاني (سمو القانون الدولي على القانون الداخلي )

تزعم هذا الاتجاه المدرسة النمساوية وبعض الفقهاء الفرنسيين ، وأنصار هذا الاتجاه اختلفوا في الحجج التي استندوا عليها في التبرير الذي ذهبوا إليه ، فبالنسبة لفقهاء المدرسة النمساوية يقررون بأن الاعتبارات العملية تفرض ضرورة الاعتراف بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي ، وذلك على أساس أن قاعدة « المتعاقد عبد تعاقده » تنتمي إلى القانون الدولي .
أما بالنسبة لبقية أنصار هذا الاتجاه فيستندون لتبرير وجهة نظرهم إلى فكرة التفويض أي أن القانون الدولي هو الذي يفوض للدولة أن تقوم بعملية التشريع لرعاياها في حدود إقليمها . مما يوحي أن القانون الداخلي مشتق من القانون الدولي، وأن هذا الخير هو صاحب التفويض في وجوده.
فإذا أردنا تقييم هذا الاتجاه فنلاحظ أنه تعرض لجملة من الانتقادات أهمها :
oمن الناحية التاريخية فإن القانون الوطني أسبق في الوجود من القانون الدولي ، وهذا يعني أنه لا يمكن أن نشتق السابق من اللاحق .
oومن الناحية الشكلية فإن قواعد القانون الداخلي لا يمكن أن تكون باطلة لكونها تتعارض مع قواعد القانون الدولي بصفة تلقائية وإنما يجب أن يكون إلغاؤها بنفس كيفية إصدارها .

الحلول العملية المتبعة :

– من خلال القضاء الدولي والممارسة العملية في الإطار الدولي يلاحظ الأخذ بفكرة اتجاه سمو القانون الدولي عن القانون الداخلي ، ويتضح ذلك من خلال المسؤولية الدولية التي تقع على عاتق الدولة في حال تخاذل أجهزتها التشريعية في إصدار القوانين لتحقيق الملاءمة مع قواعد القانون الدولي ، وهذا الطرح تجسد في القضاء الدولي منذ زمن بعيد ، فعلى سبيل المثال ذهب القضاء الدولي إلى تأكيد مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي منذ سنة 1871 من خلال قضية السفينة «الألباما Alabama» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن الــ و.م.أ رفعت الدعوى ضد المملكة المتحدة على أساس أن المملكة المتحدة خرقت التزاماتها الدولية وذلك بخرقها مبدأ الحياد حيث سمحت لسفينة الألباما التابعة لإحدى الولايات الأمريكية التي كانت آنذاك في حرب أهلية بأن ترسو على موانئها وتجري عليها إصلاحات ، حيث تمكنت هذه السفينة بعد رجوعها إلى الولايات المتحدة من إغراق عدة سفن حربية أخرى تابعة لولايات أخرى معادية لها ، ولقد دفعت المملكة المتحدة بأنه لم يكن هناك قانون داخلي يجرم استقبال سفن الأطراف المتحاربة ، ولكن محكمة التحكيم رفضت هذا الدفع وحكمت بمسؤولية المملكة المتحدة ، وألزمتها بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الأطراف المتضررة بسبب هذه السفينة ، وأكدت محكمة التحكيم بأن عدم وجود هذا القانون في المملكة المتحدة لا يسقط عنها التزامات الإخلال بقاعدة أساسية في القانون الدولي والمتمثلة في قاعدة الحياد ، كما أكدت هيئة التحكيم من خلال هذه القضية على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي .
وتأكد هذا المبدأ الأخير في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في القضية التي طرحت بين الــ:و.م.أ وبين الأمم المتحدة وذلك لما قرر الكونغرس الأمريكي وجوب إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في نيويورك باعتبارها منظمة إرهابية .
فمحكمة العدل الدولية ذكًَُّّّرت الـ:و.م.أ بأنه وفقا لاتفاقية المقر المبرمة سنة 1947 بين حكومة الـ:و.م.أ ومنظمة الأمم المتحدة والتي تفيد بأنه لا يمكن لدولة أن تستند لقانونها الداخلي للتهرب من التزاماتها الدولية . وكأن المحكمة في هذه القضية تريد أن تذكَّر الـ:و.م.أ بأنها سبق لها وأن استفادت من هذا المبدأ من خلال قضية الألمباما .
-أما الحلول المتبعة في النظم القانونية الداخلية للدول يتضح من خلال دساتير بعض الدول التي أهلت القاضي الوطني لتطبيق قواعد القانون الدولي دون حاجة إلى إجراء خاص بشأنها ، فالدستور الإيطالي الصادر سنة 1947 ينص في مادته الـ:10 على وجوب مطابقة النظام القانوني الإيطالي لقواعد القانون الدولي، وذات التصرف أخذ به دستور ألمانيا الاتحادية سنة 1949 حيث اعتبر هذا الدستور أن قواعد القانون الدولي العام جزء من الدستور الفيدرالي ولذلك فإن القاضي يملك رفض تطبيق كل قواعد القانون الداخلي الألماني التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي العام .
وفيما يتعلق بتطبيق المعاهدات فإذا أردنا النظر في دساتير معظم الدول نجدها تتعارض مع هذه الفكرة بصور أو طرق أخرى مختلفة ويمكن إبراز ذلك في اتجاهين :

الاتجاه الأول:

يعتبر أن المعاهدات التي تبرمها الدولة تأخذ حكم وتطبق بصفة مباشرة في إقليم الدولة وهذا ما أكدته المحكمة الفيدرالية في نيويورك في قرارها الصادر بتاريخ 29/06/1958 والمتضمن عدم إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها منظمة إرهابية يتعارض مع التزامات الـ:و.م.أ وفقا ل باعتبارها منظمة إرهابية يتعارض مع التزامات الـ:و.م.أ وفقا لاتفاقية المقر المبرمة بينها وبين الأمم المتحدة سنة 1947 ، ووفقا لهذا الاتجاه فإن المعاهدات الدولية لكي تصبح سارية المفعول في إطار القانون الداخلي تتطلب بعض الإجراءات البسيطة تنشرها في الجريدة الرسمية للعلم بها.

الاتجاه الثاني :

يتطلب لتطبيق المعاهدات في النظام الداخلي ضرورة إدماجها بواسطة التشريع وفي هذه الحالة فإن القاضي الوطني يطبق المعاهدة الدولية ليست باعتبارها قواعد قانونية دولية وإنما باعتبارها قواعد قانونية داخلية على أساس صدور تشريع بشأنها ، وهذا هو الوضع المتبع في المملكة المتحدة حيث يحتاج تطبيق المعاهدة الدولية في إقليم هذه الدولة ضرورة صدور قانون خاص من البرلمان أو تشريع فرعي من الحكومة لذلك .

الوضع في الجزائر:

فيما يتعلق بالوضع التشريعي في الجزائر يمكن الوقوف عليه من خلال نصوص الدستور الجزائري 1989 المعدل سنة 1996 ، فإن النصوص المتعلقة بالمعاهدات الدولية تتجلى فيما يلي :
1.المادة 77 الفقرة 9 : « يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولهاإياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية :
-يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها، »
2. المادة 131 تنص : « يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقياتالهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة،والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردةفي ميزانية الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة. »
3.المادة 132 : « المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور،تسمو على القانون. »
4.المادة 165الفقرة 1 : « يفصلالمجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى فيالدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبةالتنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية. »
5.المادة 168 : «إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوريةمعاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.»
6.المادة 131 : « يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقياتالهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة،والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردةفي ميزانية الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة.»
© من خلال ما سبق يتضح لنا أن الجزائر تأخذ بنظرية وحدة القانون مع سمو القانون الدولي على القانون الداخلي .

chokran jazilan

م ش ك و ر
مشكووووووووووووووووووووووووووووور

تعليم_الجزائر

mrc khou …………………………………

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني

الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني

________________________________________

1/ النظام البرلماني:

النظام البرلماني هو نوع من انواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء اما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.
يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.
ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات وابداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة اعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.
لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون أما ما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فقد اختلف الفقهاء حول دوره في النظام البرلماني ويكون معظم دوره سلبياً ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له ان يتدخل في شؤون الادارة الفعلية للحكم وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والارشاد الى سلطات الدولة لذلك قيل ان رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة الا جانبها الاسمي اما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.
لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الادارة الفعلية في شؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة ان (الملك يسود ولا يحكم).
فالنظام البرلماني المولود في بريطانيا انتقل الى القارة الاوروبية في القرن التاسع عشر ارسيت قواعده في فرنسا بين عامي (1814-1840م) أي تحت الملكية واعتمدته بلجيكا عام (1831م) وهولندا في نهاية القرن التاسع عشر وكذلك النرويج والدنمارك والسويد بين عامي (1900م-1914م) وكانت فرنسا في عام 1875م الدولة الاولى في العالم التي ارست جمهورية برلمانية.
أي أن الوظيفة الفخرية لرئيس الدولة والمجردة من السلطات الفعلية ساعدت في الإبقاء على ظاهر ملكي لنظام هو في الحقيقة نظام ديمقراطي، وبعد حرب 1914م انتشر النظام البرلماني في دول أوروبا الوسطى والجديدة التي انشاتها معاهدة فرساي.
ويختلف الفقهاء حول الاختصاصات لرئيس الدولة، وذلك لتكليف البرلمان الاختصاصات الرئيسية للوزراء، ونستدل على بعض الآراء لهذه المهام في النظام البرلماني.
الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسؤولة عن شؤون الحكم أما رئيس الدولة فانه غير مسؤول سياسياً بوجه عام فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة) وفي رأي اخر ان اشراك رئيس الدولة- ملكاً أو رئيساً للجمهورية- مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني بشرط وجود وزارة تتحمل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم.
لذلك نرى من خلال الجانب العملي فإن الوزارة في النظام البرلماني هي المحور الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية حيث تتولى العبء الاساسي في هذا الميدان وتتحمل المسؤولية دون سلب رئيس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي قررتها أو تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو التنفيذي ولكن شريطة أن يتم ذلك بواسطة وزارته الامر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين الى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم الى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة اثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن الاصوات.
لذلك يفرق الوضع الدستوري في بعض الدول بين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري حيث يسمى المجلس بمجلس الوزراء اذا ما انعقد برئاسة رئيس الدولة ويسمى بالمجلس الوزاري اذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء.
ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان- ولو لم يكن رئيس الدولة راضياً- فالبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة اعضائها والاحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.
وفي النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته أو عند انتهاء الفترة القانونية الى جانب أن بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أومجلس الشورى أو حل البرلمان.

2/ النظام الرئاسي:

إن مبدأ الفصل بين السلطات قد اتخذ المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقه بأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الامريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والفصل الشديد بين السلطات فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الامريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الامريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.
لذلك يصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لانه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي كما هو كائن في النظام البرلماني او في النظام النصف رئاسي ولا توجد قرارات تخرج عن ارادة غير ارادته مثل ذلك عندما دعا الرئيس الامريكي (لنكولن) مساعديه (الوزراء) الى اجتماع وكان عددهم سبعة اشخاص حيث اجتمعوا على رأي مخالف لرأيه فما كان منه إلا ان رد عليهم بقوله المشهور (سبعة «لا» واحد «نعم» ونعم هي التي تغلب) لذلك نرى ان رئيس الدولة الامريكية هو صاحب السلطة الفعلية والقانونية للسلطة التنفيذية على المستوى الوطني والمستوى الدولي. فعلى المستوى الوطني يناط بالرئيس حماية الدستور وتطبيق القوانين واقتراح مشروعات القوانين ودعوة الكونجرس الى عقد دورات استثنائية وتوجيه رسائل شفوية للكونجرس وتعيين كبار القضاة وتعيين المساعدين (الوزراء) وكبار الموظفين. اما على المستوى الدولي فرئيس الدولة هو المسؤول بصورة اساسية عن علاقات الولايات المتحدة الامريكية بالدول الاجنبية وهو الذي يعين السفراء والقناصل وهو الذي يستقبل السفراء الاجانب ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم ولذلك قيل بان رئيس الولايات المتحدة الامريكية هو الدبلوماسي الاول. لذلك اصبح من المهم جداً في الانظمة الجمهورية التقيد دستورياً في النظام الرئاسي ان يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام سواء كان مباشراً او غير مباشر ومن هنا تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة الذي يتساوى فيها مع البرلمان شرعيته الديمقراطية والشعبية.
ولكن وبالرغم من القاعدة الشعبية التي تستند اليها مشروعية اختيار رئيس الدولة إلا ان نجاحه في مهامه وصلاحياته يتوقف على حكمته وكياسته في القيادة بل وقدرته على كسب المؤيدين في الكونجرس فهو يعتمد بشكل كبير على انصاره حزبياً في البرلمان والسعي الى تكوين اغلبية برلمانية تدعمه في سياساته وقراراته.
الانظمة النصف رئاسية
ان النظام الذي ارساه الاصلاح الدستوري في فرنسا في عام 1961م باقرار انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون الغاء الاطار البرلماني وانظمة برلمانية اخرى مارست او تمارس هذا الشكل من الانتخاب الرئاسي مثل المانيا والنمسا عبر هذه التجارب يبرز نموذج متميز من العلاقات بين الحكومة والبرلمان يمكن تسميتها بالنصف رئاسي ويحدد الكاتب (موريس دوزجيه) هذا المفهوم للنظام النصف رئاسي (يبدو ان النظام النصف رئاسي اقرب الى النظام البرلماني منه الى النظام الرئاسي) وبالفعل فأننا نجد في هذا النظام العناصر الجوهرية للبرلمانية السلطة التنفيذية منقسمة بين رئيس دولة ووزارة يرأسها رئيس حكومة الوزارة هي مسؤولة سياسياً امام البرلمان اي ان هذا الاخير يسوغ له ان يرغم -عبر التصويت على حجب الثقة- رئيس الحكومة على الاستقالة مع مجموع وزارته وللسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان مما يزيد من نفوذها على الاخير. الفارق الاساسي يتعلق باختيار رئيس الدولة فعوضاً عن ان يكون منتخباً من قبل البرلمانيين او عدد قليل من الوجهاء يكون هو رئيساً منتخباً بالاقتراع الشامل كما في الولايات المتحدة الامريكية انها حالة فرنسا والنمسا هذا ما كانت عليه الحالة في جمهورية ويمار وتعرف فنلندا منظومة مختلفة بعض الشيء اقرب الى البرلمانية ينتخب فيها رئيس الجمهورية باقتراع غير مباشر من ناخبين رئاسيين معينين خصوصاً لهذا الهدف من قبل المواطنين لكن هؤلاء الناخبين هم منتخبون بالتمثيل النسبي ويجتمعون في جمعية الانتخاب الرئيس مما يجعل منهم وسطاء حقيقيين.
نظرية النظام النصف رئاسي
سبعة بلدان في الغرب عاشت تجربة دستور تنص احكامه على انتخاب رئيس بالاقتراع الشامل ومنحه صلاحيات خاصة كما في النظام الرئاسي وعلى رئيس الحكومة ان يقود حكومة يمكن للنواب عزلها كما في النظام البرلماني في هذه البلدان لم يستمر ويثبت هذا النظام طويلاً في المانيا وويمار ازاحها الاعصار الهتلري في البرلمان طبق فيها منذ ثمانية عشر شهراً بعد نصف قرن من الدكتاتورية في امكنة اخرى عمل بهذا النظام دون اهتزازات منذ عشرين عاماً في فرنسا وثلاثين عاماً في فنلندا.
الصلاحيات الدستورية للرئيس في الدساتير السبعة نصف رئاسية منها في فرنسا فرئيس الدولة هو منظم اكثر منه حاكم يمكنه اعادة القوانين امام البرلمان لدراستها من جديد ويمكنه حل الجمعية الوطنية وحتى اللجوء الى الاستفتاء ويمكنه ان يختار رئيس الوزراء الذي يبدو أنه قادر على الحصول على دعم الأغلبية البرلمانية لكنه لا يشارك بنفسه في التشريع والحكم الا في حالتين عبر تعيين كبار الموظفين وفي حالة الظروف الاستثنائية.
وفي ايرلندا سلطات الرئيس من الضعف بحيث نتردد في وصفه بالمنظم فلا يمكنه أن يقرر وحده دون موافقة رئيس الوزراء إلا عندما يطلب من المحكمة العليا التحقق من دستورية قانون صوت عليه البرلمان أو عندما يدعو أحد المجلسين أو كليهما للانعقاد في جلسة غير اعتيادية أو لتوجيه رسالة للنواب واعضاء مجلس الشيوخ ويملك صلاحية الإعاقة لرفض الحل الذي يطالبه به رئيس الوزراء واللجوء الى استفتاء تطلبه اغلبية مجلس الشيوخ وثلث مجلس النواب وهذه السلطات لا تعطي نفوذاً سياسياً لكنها تتجاوز وضعيته كرئيس دولة رمزي بحت.
غير أن النظام الفرنسي يبقى برلمانياً فرئيس الوزراء والوزراء يشكلون وزارة مسؤولة أمام البرلمان الذي يستطيع ارغامها على الاستقالة بحجب الثقة عنها ولا تستطيع الحكومة أن تحكم اذا لم تحصل على أغلبية أصوات الجمعية الوطنية إن أهمية الأغلبية الديجولية منذ عام 1962م اخفت هذه المشكلة واذا ما غابت من جديد هذه الأغلبية التي ميزت الجمهوريتين السابقتين فسوف يعمل النظام نصف الرئاسي على نحو مختلف جداً عنه اليوم. يتميز النظام السياسي الفرنسي بالميزة الثانية وهي ميزة الاغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية ومنظمة في الجمعية الوطنية منذ عام 1962م ايضاً ميزة التطابق بين التوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لرئيس الدولة الذي يقيم وحده وثيقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والميزة الأخرى أن الرئيس هو زعيم الأغلبية ورئيس الوزراء نفسه الأركان للرئيس.
إن أعجب ما في هذه الميزات يتعلق بتحول منظومة الأحزاب حتى عام 1955م عرفت احزباً متعددة ضعيفة قليلة التنظيم تتجمع ضمن تحالفات هشة ومؤقتة وبصورة عامة موجهة نحو الوسط ومنذ عام 1962م تجمعت الاحزاب ضمن تحالفين كبيرين منظمين أحدهما يميني والآخر يساري وهذا يسمى (ثنائية الأقطاب) وهذا ما يشكل جوهر الأغلبية البرلمانية.ا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
موفق بإذن الله … لك مني أجمل تحية .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

الفصل بين السلطات


لعل من أهم المشاكل السياسية التى تواجه المفكرين السياسيين فى أى مجتمع هى مشكلة السلطة ومكانتها فى المجتمع. بمعنى هل يجب تركيز السلطة فى مؤسسة أوشخص واحد كما كان سائدا فى الانظمة الملكية والدكتاتورية التى سادت لقرون طويله فى كثيرا من الدول ولا زالت سائدة فى بعض الدول اليوم؟ أم لابد من توزيع السلطات؟ وأذا كان لابد من توزيعها (أوالفصل) بين السلطات فكيف يجب أن يكون ذلك؟
فى هذا العرض المختصر جدا لن نناقش فكرة تركيز السلطة فى يد مؤسسة أو شخص واحد وذلك لأنها أصبحت فكرة قديمة وفى تصوري تجاوزها التاريخ. فعهد الملوك والمماليك والدكتاتوريات قد انتهى في كل المجتمعات المتحضرة. أن ما أريد التركيز عليه في هذا المقال الذي يتكون من ثلاث أجزاء هو: إلى أي مدى يمكن توزيع السلطات وكيف؟ ففى الجزء الاول من هذا المقال سوف يرتكز حديتي على البعد الأول من توزيع السلطات والذي سأطلق عليه “التوزيع الوظيفي للسلطات.” وفى الجزء الثاني سوف أناقش البعد الثاني والذي سأطلق عليه “التوزيع الهيكلي (أو المكاني) للسلطات.” أما في الجزء الثالث وألا خير فسوف أناقش البعد الثالث والذي سأطلق عليه “التوزيع الزمني للسلطات.”
كلنا يعلم بان كل الأنظمة السياسية تتأسس في العادة لتحقيق وظائف (وأهداف) معينه. والحقيقة إن هذه الوظائف قد يكون لها تسميات عديدة قد تختلف من نظام حكم إلى آخر إلا إن التصنيف الأكثر شيوعا هو الذي يحصرها في الثلاث وظائف الآتية: التشريعية, والتنفيذية, والقضائية. وعليه فالذي أعنيه بالتوزيع الوظيفي للسلطات والعلاقة بين هذه السلطات الثلاث في الحكومة الواحدة. بمعنى هل هي علاقة فصل شبه كامل كما هو الحال في الولايات المتحدة. أم هي علاقة انصهار واندماج كما هو الحال في بريطانيا. أم هي علاقة ما بين الاثنين كما هو الحال في فرنسا وروسيا. ولتوضيح هذه العلاقة الوظيفية لتوزيع السلطات دعونا ننظر إلى ثلاث أنواع من أنظمة الحكم السياسية السائدة والأكثر شيوعا اليوم.
. النظام البرلمانى.
2. النظام شبة الرئاسى.
3. النظام الرئاسى.
أولا : النظام البرلماني
الغرض الاساسى من النظام البرلماني هو إمكانية عزل رئيس السلطة التنفيذية بواسطة البرلمان من منصبة اذا لم يستطيع القيام بواجبة المكلف به دستوريا. ولهذا قام النظام البرلمانى على مبدئين أساسيين:
(1) مبدأ انصهار أو اندماج السلطات وليس الفصل بينها.
(2) مبدأ صنع القرارات وتنفيذها هو من واجب البرلمان فقط . وعليه ففى هذا النظام يعتبر البرلمان هو أعلى سلطة في الدولة. فللبرلمان حق اقتراح مشاريع القوانين أو رفضها وله حق تعديل أو إلغاء القوانين الموجودة فى البلاد. بمعنى أن أي قانون يصدر من البرلمان لا تستطيع أي سلطة في الدولة إيقاف أو إلغاء ذلك القرار. وأغلبية البرلمانات في العادي تتكون من مجلسين يسميها البعض: مجلس أعلى ومجلس أسفل, ويسميه فريق ثاني مجلس الشعب ومجلس الولايا ت, ويسميه فريق ثالتا بمجلس النواب ومجلس الشيوخ … وغيرها من الأسماء. وفى العادة يكون أحدهم مجلس منتخب والآخر مجلس معين. والرسم التوضيحي التالي يشرح كيفية العلاقة بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيدية والقضائية)

فى هذا النظام يقوم الشعب يختار أعضاء البرلمان فقط . وأعضاء البرلمان يقوموا بأختيار الحكومة ورئيس الوزراء من بين اعضاء البرلمان. بمعنى يجب أن يتم اختيار الوزراء من البرلمان نفسه وليس من خارجه. وفى حالة عدم حصول أى حزب (أوكتلة سياسية) فى البرلمان على الاغلبية تتكون الحكومة من ائتلاف مجموعة من الاحزاب فى البرلمان. وفى هذا النظام يحق لحزب (أوأحزاب) المعارضة أن تطلب سحب الثقة من الحكومة متى أعتقدت ان أغلبية أعضاء البرلمان لا يتفقون مع سياساتها.
مزايا النظام البرلماني
لعل من أهم مزايا هذا النظام الاتى
: (1) بالرغم من ان رئيس الوزراء هو الذى يختار مجلس الوزراء والا أنه فى الحقيقة متساوى مع كل وزير. ولهذا نجد أن رئيس الوزراء فى بعض الدول يطلق عليه أسم: الوزير الاول. بمعنى ان رئيس الوزراء هو مجرد الناطق الرسمى ولا يمكن املاء وفرض سياساته على الوزراء.
(2) أن رئيس الوزراء والوزراء يمارسون مبدأ “المسؤولية الجماعية.” بمعنى ان اى مشروع يتم اقتراحه من رئيس الوزراء لابد ان يوافق عليه مجلس الوزراء أولا قبل ان يتم اعتمادة وعندما يتم الاتفاق عليه لايحق لاى وزير الاعتراض عليه. وعلى كل وزير يختلف مع هذا المشروع ان يقدم أستقالته من الحكومة أذا أراد ان يعارضه علنا.
(3) رئيس الوزراء والوزراء مسؤلين امام البرلمان ويكون للبرلمان وقت مخصص أسبوعى لمناقشة رئيس الوزراء أو أى وزير أخر وتوجية الاسئلة له.
(4) الملك أوالرئيس فى النظام البرلمانى يقوم بوظيفة رياسة الدولة فقط بمعنى أنه يملك ولا يحكم كما هو الحال فى بريطانيا وأسبانيا أورئيس يراس ولا يحكم كما هو الحال فى الهند وألمانيا. وعليه فالرئيس أوالملك يجب أن يكون محايدا.
(5) مجلس الشعب يستطيع عزل رئيس الوزراء عن طريق سحب الثقة منه وتشكيل حكومة جديدة. وفى بعض الدول كما هو الحال فى ألمانيا يشترط قبل القيام بسحب الثقة أن يكون المجلس قد اختار البديل له.
(6) المحكمه العليا فى هذا النظام هى عبارة عن اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ. بمعنى لاتوجد مرجعية قضائية فى هذا النظام وانما توجد مرجعية تنفيدية. وبمعنى أخر البرلمان فى هذا النظام هو أعلى سلطة فى البلد.
(7) النظام البرلمانى يمكن أعتباره أكثر استجابة ومرونة فى أتخاد القرارات من النظام الرئاسى.
(8) النظام البرلمانى يشجع على وجود حوار ونقاش جاد بين كل القوى السياسية حول القضايا الرئيسية التى تواجه البلاد
عيوب النظام البرلماني
(1) لعل من أهم العيوب هو غياب الفصل بين السلطات الثلات فى هذا النظام. هذا الانصهار بين السلطات الثلات فى هذا النظام قد يقود الى أستغلال السلطة والاستبداد بها خصوصا فى الدول النامة والتى تفتقد لمؤسسات معاصرة وقوية.
(2) موعد الانتخابات غير ثابت فى هذا النظام ومن حق رئيس الوزراء البقاء فى منصبه طالما يملك تقة الاغلبية فى البرلمان. فعلى سبيل المثال ينص القانون الانجليزى على أن تعقد الانتخابات البرلمانية خلال خمس سنوات. هذا يعنى ان من حق رئيس الوزراء أن يدعو الى أنتخابات جديدة متى رغب ذلك خصوصا عندما يشعر بأن الشعب يؤيد سياساته. وبالفعل فقد قامت رئيسة الوزراء البريطانية ماقرت تاتشرعام 1983 باستغلال هذا التفسير للقانون عندما أنتصرت فى الحرب التى قادتها ضد الارجنتين فيما عرف بحرب “جزر الفالكونز.” وكانت نتيجة تلك الانتخابات أن زادت نسبة مقاعد حزب المحافظين فى البرلمان من 53% الى 61%.
(3) ولعل من عيوب هذا النظام هو ان لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء يتم أختيارهما من قبل الشعب وبهذا فسوف يكون من الصعب على الشعب محاسبة هؤلاء الا من خلال ممثليه.
ثانيا: النظام شبه الرئاسي
يعرف هذا النظام بالنظام الرئاسى-البرلمانى. بمعنى هو نظام خليط بين النظام الرئاسى والبرلمانى. ففى هذا النظام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان فى تسيير شئون الدولة. وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد الى اّخر. وهذا النظام يختلف عن النظام البرلمانى فى أن رئيس الجمهورية يتم أختياره من قبل الشعب. ويختلف عن النظام الرئاسى فى أن رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله اذا أراد.
ولعل أحسن مثال على ذلك هو نظام الحكم الفرنسى مند 1958 عندما قام الرئيس الفرنسى ديغول بتأسيس ما عرف فى التاريخ السياسى الفرنسى بالجمهورية الخامسة. فى هذا النظام أسس ديغول نظام برلمانى على أن يقوم فيه الرئيس بمشاركة البرلمان فى الحكم. وبمعنى اّخرالحكم فى هذا النظام هو مشاركة السلطة التنفيدية بين البرلمان ورئيس الجمهورية. وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقوم على أساس الموافقة بين السلطتين. ففى فرنسا على سبيل المثال لقد أصبح من المتعارف عليه ان يقوم رئيس الجمهورية بأدارة الشئون الخارجية للبلاد بينما يتولى رئيس الوزراء أدارة الشئون الداخلية. والرسم التوضيحى التالى يشرح كيفية العلاقة بين السلطات الثلات (التشريعية والتنفيدية والقضائية) فى هذا النظام

فى هذا النظام يحق لرئيس الجمهورية ان يعين رئيس الوزراء بعد موافقة البرلمان (مجلس النوب) على ذلك. وبعد اختيار رئيس الوزراء يطلب منه اختيار الوزراء بالاستشارة مع رئيس الجمهورية. وفى هذا النظام لا يشترط ان يكون الوزير عضوا فى البرلمان كما هو الحال فى النظام لبرلمانى.
مزايا النظام شبه الرئاسي :
لعل من أهم مزايا هذا النظام الاتى:
(1) من حق الحكومة اصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك.
(2) للحكومة الحق فى اقتراح القضايا التى يجب مناقشتها فى مجلس الشعب ويمكن ان تشترط على مجلس الشعب الكيفية التى يجب ان يتم بها مناقشة هذه القضايا كأن تشترط ان يتم مناقشتها بدون تعديل ولا اضافة أوان يتم التصويت عليها بنعم أو لا.
(3) هذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جديدة للمجلس بشرط الا يسىء أستخدام هذا الحق. بمعنى لا يجب على رئيس الجمهورية المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة فى كل سنة.
(4) ومن جهة أخرى يمكن للجمعية الوطنية فصل رئيس الوزراء أو أى وزير اّخر عن طريق سحب الثقة منهم.
(5) لرئيس الجمهورية الحق فى فرض قانون الطوارى.
(6) لرئيس الجمهورية الحق فى أستفتاء الشعب فى قضايا يراها هامة ونتائج هذا الاستفتاء لها قوة القانون فى الدولة.
(7) المرجعية الدستورية فى هذا النظام فى يد مجلس دستورى. وكيفية أختيار هذا المجلس يختلف من دولة الى أخرى. فعلى سبيل المثال يتكون المجلس الدستورى فى فرنسا من تسعة (9 ) قضاة يتم أختيارهم لمدة تسعة (9 ) سنوات كالاتى:
يختار رئيس الجمهورية ثلات (3) قضاة, ويختار رئيس مجلس الشعب ثلات (3) قضاة, ويختار رئيس مجلس الشيوخ ثلات (3) قضاة. أما فى ايران فيتم أختيار أعضاء المجلس الدستورى عن طريق الانتخابات العامة من مجموعة من الفقهاء والخبراء الدستوريين..
عيوب النظام شبه الرئاسي :
(1) المشكلة الاساسية التى تواجه هذا النظام هى عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس مجلس الوزراء الذى يمثل مصالح البرلمان. وهذه المشكلة عرفت فى السياسة الفرنسية “بمشكلة التعايش المزدوج.” وهى الحالة التى يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية من أتجاة فكرى مناقض للاتجاة الذى يمثله رئيس الوزراء. كما حدت للرئيس الفرنسى ميثران “الاشتراكى” عندما فرضت عليه الجمعية العمومية ان يختارالسيد شيراك “اليمينى الراسمالى” ليكون رئيسا للوزراء عام 1986. وعليه فمن الواجب على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ان يتعاونا وأن يتحدى لكى تنجح الحكومة وتحقق أهدافها.
(2) اساءة استخدام قانون الطوارى من قبل رئيس الجمهورية. ولعل خير مثال على ذلك هو استخدام الرئيس المصرى حسنى مبارك لهذا القانون مند ان تولى السلطة عام 1981 الى الان.
(3) امكانية قيام رئيس الجمهورية باساءة استخدام حقه فى استفتاء الشعب كما هو سائد اليوم فى كثير من الدول ذات النظام شبه الرئاسى.
ثالثا : النظام الرئاسي
فى النظام الرئاسى الشعب يختار رئيس الجمهورية وايضا المجلس التشريعى (الكونقرس) ويتوقعهما ان يراقبا بعضهم البعض. ففى هذا النظام رئيس الجمهورية هوالمسؤول الاول فى السلطة التنفيدية وهو بالتالى مسؤول مسؤلية كامله على ما يدور فى ادارتة. والرسم التوضيحى التالى يشرح كيفية العلاقة بين السلطات الثلات (التشريعية والتنفيدية والقضائية) فى هذا النظام:

ولعل من أهم ما يميز النظام الرئاسى هو مبدا “الفصل بين السلطات.” أى ان هذا النظام يقوم على فكرة الفصل شبة الكامل بين السلطات الثلات (التشريعية والتنفيدية والقضائية). وفقا للدستور الامريكى على سبيل المثال ان مهمة صنع (أتخاد) القوانين هى من أختصاص البرلمان (الكونقرس) فقط, ومهمة تنفيد هذه القوانين هى من أختصاص السلطة التنفيدية (الرئيس) فقط, ومهمة تفسير وتأويل هذه القوانين هى من أختصاص السلطة القضائية وخصوصا المحكمة العليا فقط. والى جانب مبدا الفصل بين السلطات يوفر الدستورالامريكى مبدا ثانى — يكمل المبدأ الاول — هو مبدا “المراقبة والتوازن بين هذه السلطات.” بمعنى اعطاء حق المراقبة لكل سلطة على السلطات الاخرى من اجل تحقيق التوازن بينهم. فعلى سبيل المثال كل قرار يعتمده البرلمان يشترط مصادقة الرئيس عليه لكى يصبح قانونا. وللرئيس حق رفض (أونقد) اى قرار لا يتفق مع سياساتة. وفى حالة رفض الرئيس اى قرار أصدره البرلمان يحق للبرلمان الغاء اعتراض (أو نقد) الرئيس بموافقة ثلثى أعضاء كل مجلس فى البرلمان (الكونقرس). وفى حالة نجاح البرلمان فى ألغاء أعتراض الرئيس وجعل هذا القرار قانونا يحق للرئيس (أوأى مواطن اّخر) الرجوع الى المؤسسات القضائية لتحدى دستورية هذا القانون.
مزايا النظام الرئاسي :
(1) رئيس الجمهورية هو رئيسا للدوله وللحكومة فى نفس الوقت ويتم أنتخابة من قبل الشعب مباشرة. وبالتالى فلا توجد علاقة مباشرة (رسمية) بينه وبين البرلمان وبالتالى لا يعتمد على ارضاء البرلمان فى أتخاد قراراته. (2) يمكن القول بأن النظام الرئاسى هو أكثر الانظمة أستقرارا لأسباب عديدة لعلى من أهمها ان موعد الانتخابات ثابت ويحدده القانون. فرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان يتم أنتخابهم لفترات زمنية تابتة. وفى بعض المناصب قد يحدد القانون مدة محددة للبقاء فى المنصب. فعلى سبيل المثال لقد ثم تعديل الدستور الامريكى عام 1951 (فيما عرف بالتعديل الثانى والعشرون للدستور) وثم بموجب ذلك تحديد فترة الرئاسة الى فترتين (كل فترة أربع سنوات) فقط. (3) لايوجد رئيس للوزراء فى هذا النظام ومجلس الوزراء (أو الامناء كما يطلق عليهم فى النظام الامريكى) يختاره رئيس الجمهورية لمساعدته فى تنفيد سياساته. ولايجوز الجمع بين عضوية البرلمان والمنصب الوزارى أو اى منصب وظيفى اّخر فى الحكومة أو خارجها. (4) فى هذا النظام يمكن تحقييق التوازن والمراقبة بين السلطات الثلات بسهولة.
عيوب النظام الرئاسي :
(1) لعل من أهم عيوب هذا النظام هو انه قد يقود الى تصادم السلطة التنفيدية مع السلطة التشريعية خصوصا اذا تعارضا برامجهما السياسية. ففى أمريكا على سبيل المثال قد حدت هذا عام 1995 عندما تعارضت سياسات الرئيس وليم كلنتون (من الحزب اليمقراطى) مع سياسات الجمهوريين الذين سيطروا على الكونقرس عام 1994. وكانت نتيجة هذا التصادم تعطيل العمل فى المؤسسات الفدرالية لعدة أيام وكلفة الدولة مئات المليارات (ريمر 1997, ص262). (2) ونتيجة لوجود مبدا الفصل بين السلطات فأنه فى حالة حدوت تصادم بين السلطة التنفيدية والسلطة الشريعية يكون من الصعب الوصول الى حل (أو حل وسط) وذلك لغياب الاليات الدستورية التى يمكن الرجوع اليها (ما عدا الانتخابات التى يحددها القانون) لحل هذا الاشكال. ولا يمكن الرجوع الى الشعب الا فى الانتخابات القادمة. و(3) ونتيجة لوجود مبدا الفصل بين السلطات فأنه من الصعب تحميل المسئولية الى أى طرف ويصبح من السهل التهرب من تحمل هذه المسئولية وتصبح السياسة السائدة هى: “سياسة الاتهام (أوأللوم)” لبعضهم البعض.
رابعا : الخاتمة : أي هذه الانظمة أحسن؟
فى الحقيقة لا يوجد نظام سياسى أحسن من كل الانظمة الاخرى. فلكل نظام مزايا وعيوب. والذى يجب البحت عليه هو: ما هو النظام السياسى الأنسب لبلادنا ولشعبنا ولظروفنا ولاتحديات التى تواجهنا اليوم؟ وفى أعتقادى ان الذى يناسبنا اليوم ومن الممكن أن يحقق لنا الاستقرار والسلام والحرية والعدل هوالنظام الرئاسى مع أضافة بعض الضوابط عليه. وذلك لأسباب عديدة لعل من أهمها:
(1) أننا نعيش اليوم ثقافه سياسيه أستبدادية لا يمكن — فى تصورى — التخلص منها الا بالفصل شبه الكامل بين السلطات مع توفير مبدا “المراقبة والتوازن” أيضا.
(2) غياب مبدأ احترام قواعد اللعبة لذا الاغلبية العظمى من سياسيونا. فكل الحكام العرب بل وقد أقول كل الذين يمارسون السياسة فى الوطن العربى (ألا من رحم ربى) لا يؤمنون بقانون “الجادبية السياسية.” بمعنى كلما يصعد السياسى العربى الى أعلى كلما رفض النزول الى أسفل ولن ينزل الا بالموت الطبيعى كما حدت للملك فهد والملك حسين والملك الحسن, أوبالاغتيال كما حدت للرئيس السادات والملك فيصل, أوبالجنون كما حدت للرئيس بورقيبة, أو بالشنق كما حدت لصدام حسين, أو بالانقللاب كما حدت لأغلب الحكام العرب.
(3) غياب الثقة بين الحكام والمحكومين فى منطقتنا. فمن الصعب اعطاء أى حاكم عربى هذه الايام ما أعطى الدستور الفرنسى لرئيس الجمهورية ويتوقع منه أن يحترمه. وعليه فى تصورى المتواضع لابديل لنا من تبنى النظام الرئاسى على الاقل فى المدى القريب برغم من كل عيوبه أذا أردنا بناء دولة متطورة وعصرية …