التصنيف: العلوم السياسية و العلاقات الدولية

العلوم السياسية و العلاقات الدولية

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

المنظمات الدولية الغير حكومية

لطلبة السنة الثالثة علاقات هذه أول هدية
بطاقة فنية حول المنظمات الدولية الغير حكومية
تعريف:
مصطلح منظمة غير حكومية يطلق حاليا في الاجتماعات الدولية على المنظمات العالمية التي لم تنشأ بموجب اتفاق دولي. و تعرف على أنها إحدى مؤسسات المجتمع الدولي المدني، و تتكون من جمعيات و مؤسسات متنوعة الاهتمام، تطوعية،حرة، مستقلة جزئيا أو كليا عن الحكومة. وهي تتناول القضايا و المصالح العامة، وتتسم بالعمل الانساني و الانمائي المتبادل. و هي لا تهدف في أعمالها إلى الربح المادي، بل تهدف إلى خدمة المجتمع من خلال تقديم الخدمات الصحية و الرعائية و التوعوية و الرفاهية و التنموية…
“مؤسسات سياسية، اقتصادية،اجتماعية،ثقافية تعمل في ميادين مختلفة في استقلال عن سلطة الدول”
دورها:
تلعب دورا كبيرا قد يصطدم حتى بالدول مثل منظمة السلام الأخضر التي تعترض على نقل النفايات الذرية و غيرها. ودورها في التدخلات الانسانية التي تعجز عنها الدول لامكانياتها الهائلة ماديا و بشريا. كذلك دورها الكبير في توزيع المساعدات و الخدمات في البلدان الفقيرة زيادة على دعمها من الأمم المتحدة.
_منظمة العفو الدولية:
حركة تطوعية عالمية مستقلة عن جميع الحكومات.معنية بالدفاع عن الحق الانساني دون أي تمييز، تتضامن مع ضحايا انتهاك حقوق الانسان.
نشأت من طرف المحامي البريطاني بيتر بينينسون على إثر مقاله الصحفي الذي حث فيه الناس على البدء في العمل بطريقة سليمة بعيدة عن التحيز من أجل الإفراج عن سجناء الرأي.
أهدافها:
_تحرير و مساعدة سجناء الرأي.
_وضع ضمانات قضائية في صالح جميع السجناء السياسيين.
_معارضة عقوبة الإعدام، التعذيب، و كل الممارسات اللاإنسانية.
*اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
منظمة غير متحيزة و محايدة و مستقلة، تقوم بمهمة انسانية محضة، تتمثل في حماية حياة و كرامة ضحايا الحرب و العنف الداخلي و مساعدتهم. تقود وتنسق أنشطة الإغاثة في حالات النزاع المسلح، مقرها الرئيسي في جنيف.
مبادئها:
_الإنسانية
_عدم التحيز
_الحياد
_الاستقلال
_التطوع
_الوحدة
وظائفها:
_وظيفة الرصد: إعادة التقييم مستمرة للقواعد الانسانية
_وظيفة التحيز: تحفز و تشجع على التفكير في طرق التعامل مع المشاكل و طرق العلاج
_وظيفة التعزيز: مناصرة القانون و المساعدة في نشره و تعليمه
_وظيفة الملاك الحارس: الدفاع عن القانون الانساني ضد التطورات القانونية
_وظيفة العمل المباشر: القيام بإسهام مباشر و عملي لتطبيق القانون في أوضاع النزاع المسلح
_وظيفة المراقبة: الإنذار بالخطر بين الدول و الأطراف المعنية مباشرة في النزاع المسلح.

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

الدستور


الدستور
منقول من كتاب الاسلام والدستور
للدكتور: توفيق بن عبد العزيز السديري

المبحث الأول: تعريف الدستور
المبحث الثاني: أنواع الدساتير
المبحث الثالث: أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث
المبحث الرابع: أساليب نهاية الدستور
المبحث الخامس: مصادر الدستور
المبحث السادس: مقومات الدستور الأساسية
منقول من كتاب الاسلام والدستور
للدكتور: توفيق بن عبد العزيز السديري

الدستور
المبحث الأول
تعريف الدستور
– التعريف اللغوي:
الدستور كلمة فارسية تعني الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند، والذي تجمع فيه قوانين الملك، وتطلق أيضا على الوزير، وهي مركبة من كلمة ” دست ” بمعنى قاعدة، وكلمة ” ور” أي صاحب، وانتقلت إلى العربية من التركية بمعنى (قانون، وإذن) ثم تطور استعمالها حتى أصبحت تطلق الآن على القانون الأساسي في الدولة ( ) .
– التعريف الاصطلاحي:
يعرف الدستور اصطلاحا بأنه مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم ( ) .
وينطبق تعريف الدستور هذا على تعريف القانون الدستوري؛ لأن القانون الدستوري هو الأحكام الدستورية المطبقة في بلد ما، والدستور المطبق في بلد ما هو مجموعة الأحكام الدستورية الخاصة بهذا البلد.
ويعتبر الدستور أهم القوانين السارية في الدولة، بل أساس هذه القوانين، ويجب ألا تخالف القوانين حكما أو أحكاما دستورية.
ويجـرى وضع الدسـتـور عادة عن طريق سلطة أعلى من السلطة التشريعيـة، وتسمى السلطة التأسيسية، وتتم إجـراءات تعديل أحكام الدستور بطريقة أشد تعقيدا من الإجـراءات المتبعة لتـعديل الأحكام القانونية الأخرى.
وتطلق كلمة الدستور أحيانا فتنصرف إلى الوثيقة التي تحمل هذه التسمية، أو ما يراد ضمنها، مثل القانون الأساسي للدولة، وهذا هو المعنى الشكلي للدستور، إلا أن هذا التعريف يخرج ما قد يكون دستوريا بطبعه إذا لم يرد في تلك الوثيـقـة، كـالأمـور الدسـتـورية التي يكون العـرف مصدرها.
وظهور المعنى الشكلي للدستور، كان نتيـجـة لانتشار حركة تدوين الدسـاتيـر في العصر الحديث، تلك الحـركة التي بدأت في الولايات المتحـدة الأمريكية ومنها إلى فـرنسا، ثم إلى بقية الدول، حـيث كانت دساتير الولايات المتحدة الأمريكية ثم دستورها سنة 1778م أول الدساتير المكتوبة في التاريخ الحديث، تلاه الدستور الأول للثورة الفرنسية سنة 1971م، وانتشرت بعد ذلك حركة تدوين الدساتير فعمت بلاد العالم ( ) .
* * *
المبحث الثاني
أنواع الدساتير
يتم تحديد نوع الدستور وفقا للمعيار الذي يرجع إليه عند التحديد، وهناك معياران لتحديد نوع الدستور هما: التدوين، وكيفية التعديل.
من حـيث التدوين وعدمه، يكون للدستور نوعان، دستور مدون، ودستور غير مدون.
ومن حيث كيفية التعديل، يكون للدستور نوعان أيضا هما: الدستور المرن، والدستور الجامد، وفيما يلي توضيح ذلك.
أولا: من حيث التدوين وعدمه:
تنقسم الدساتير من حيث المصدر إلى نوعين، وهما الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة أو العرفية، ويرى البعض ( ) . أن استخدام مصطلح غير المدون أدق، لأنه يشمل المصادر غير التشريعية، سواء تمثلت في العرف أو القضاء.
ومناط هذا التقسيم هو التدوين، والمقصود بالتدوين ليس فـقط تسجيل الحكم في وثيقة مكتوبة، وإنما المقصود به التسجيل في وثيقة رسميـة من سلطة مخـتصة بسنها وهو ما يسمى بالتدوين الفني أو الرسمي ( ) .
ويعتبر الدستور مدونا إذا كان صادرا في أغلبه في وثيقة أو عدة وثائق رسمية عن طريق المشرع الدستوري، ويعتبر غير مدون إذا كان مسـتمدا في أغلبه عن طريق العـرف أو القضـاء، وليس عن طريق التشريع ( ) .
والحقيقة أن تقسيم الدساتير إلى مدونة وغير مدونة، هو تقسيم نسبي فلا يوجد دستور في العالم إلا ويشمل أحكاما صدرت عن طريق التشـريـع، وأخـرى صدرت عن المصـادر الأخـرى المتمثلة في العرف والقضاء، ومثال ذلك دستور إنجلترا حيث يعتبر المثال التقليدي للدستور غير المدون، وبالرغم من ذلك فهو يشمل وثائق رسمية لها أهميتها كالعهد الأعظم Magna Charta سنة 1215 م، وملتمس الحقوق سنة 1628م Potition Of Rights وقانون الحقوق Bill Of Rights وقانون توارث العرش Act Of Settlement Act سنة 1701 م وقانون البرلمانParliament Act سنة 1911م ( ) .
‌‌‌وتؤكد التجارب الدستورية في الدول ذات الدساتير المدونة أنه مهما يكن الدستور المدون للدولة مفصلا، فلا بد أن ينشأ عقب صدوره ظروف وتطورات، تؤدي إلى نشؤ أحكام جديدة تفسره، أو تكمله، أو تعدله، يكون مصدرها العرف أو القضاء. وأغلب دول العالم لها اليوم دساتير مدونة ما عدا بريطانيا، حيث انتشرت حـركة تدوين الدساتير بعد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية ووضعها لدساتيرها المدونة.
ثانيا: من حيث كيفية التعديل:
تنقسم الدساتير حسب هذا المعيار إلى دساتير مرنة، وأخرى جامدة، فالدساتير المرنة هي التي يمكن تعديلها بالإجراءات نفسها التي تعدل بها القوانين العادية، والدساتير الجامدة هي التي يتطلب تعديلها إجراءات أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي.
والهدف من جعل الدستور جامدا، هو كفالة نوع من الثبات لأحكامه عن طريق تنظيم يجعل تعديله عسيرا ( ) .
وكون الدستور جامدا يحمي مواده من العبث والتغيير المستمر، لسبب ولغير سبب.
وتنقسم الدساتير الجـامدة إلى دساتير تحظر التعديل، ودساتير تجيزه بشروط خاصة:
1 – فالدساتير التي تحظر التعديل لا ينص على الحظر فيها صراحة، وإنما يتم اللجوء إلى الحظر الزمني، أو الحظر الموضوعي، ويقصد بالحظر الزمني، حماية الدستور فترة من الزمن – لضمان نفاذ أحكام الدستور كلها أو جزء – تكفي لتثبيتها قبل أن يسمح باقتراح تعديلها، مثال ذلك دستور الاتحاد الأمريكي الصادر سنة 1789م، فقد حظر تعديل بعض أحكامه قبل سنة 1808م.
أما الحظر الموضوعي فيقصد به، حماية أحكام معينة، بحيث لا يمكن تعديلها، ويكون هذا عادة للأحكام الجـوهرية في الدستور، ولا سيما ما يتعلق منها بنظام الحكم المقرر، ومثاله الدستور الفرنسي لسنة 1875م، حيث نصت المادة الثامنة منه، وفقا للفقرة المضافة إليها في 14 أغسطس 1884م، بأنه لا يجوز أن يكون شكل الحكومة الجمهوري محلا للتعديل ( ) .
2 – أما الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة: فـتـختلف هذه الدساتير في كيفية تعديلها، والشروط المعتبرة لذلك، ويرجع هذا الاختلاف لاعتبارين: أحدهما سياسي، والآخر فني، أما الاعتبار السياسي فيتمثل في أن التنظيم المقرر لتعديل الدستور لا بد وأن يرعى جـانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم، وأما الاعتبار الفني، فيتمثل في أسلوب الصياغة المأخوذ بها عند وضع الدستور، ويظهر جليا أثر هذه الأساليب في ناحيتين هما:
– شرط التماثل في الأوضاع القانونية بين نشأة الدستور وتعديله، مما يؤدي إلى التشدد في إجراء التعديل.
– الاقـتصار على تنظيم الأسس الجـوهرية في الدستور، مما يؤدي إلى التشدد في إجراءات تعديله، بينما إيراد التفصيلات في الدستور ينتج عنه التيسير في تعديله ( ) .
وتحـسن الإشارة – قـبل خـتم هذا المبـحث – إلى أن بعض الباحـثين القانونيين ( ) يخلط بين تقسيم الدساتير إلى مدونة وغير مدونة، وتقسيمها إلى مرنة وجامدة، معتبرا أن كل دستور مدون جامدا، وكل دستور غير مدون مرنا، وهذا الخلط غير صحيح، لاخـتلاف هذين التقسيمين من حيث المعيار الذي على أساسه تم التقسيم، فـهذا مرتبط بالمصدر، وذاك مرتبط بكيفية التعديل، ومن خلال تتبع بعض التجارب الدستورية المختلفة، نجد أنه قد يكون الدستور مدونا ومرنا في الوقت نفسه، كما في دستور فرنسا لسنة 1814م، وسنة 1830م، ودستور إيطاليا لسنة 1848م، ودستور الاتحاد السوفيتي لسنة 1918م، ودستور إيرلندا الحرة لسنة 1922م.
وقـد يكون الدستور غير مدون ومستندا إلى العرف، وهو في الوقت نفسـه جامد، ففي المدن اليونانية القديمة وجدت تفرقـة بين القوانين العادية وقوانين أخرى، مثل القوانين الدائمة وقوانين المدينة، وكان يشترط لتعديل الأخيرة شروط خاصة وإجراءات أكثر أهمية، مما يضفي عليها صفة الجمود، وكذا في العهد الملكي في فرنسا وجدت القوانين الأساسية التي لم يكن يكفي لتعديلها موافقة السلطة التشريعية العادية وإنما يلزم لذلك موافقة الهيئة النيابية ( ) .
ولعل سبب هذا الخلط هو أن دساتيـر العـالم اليوم أصبـحت في الغالب مدونة، فيما عدا الدستور الإنجليزي، وأنها في الوقت نفسه جامدة فـارتبطت لدى القائلين بذلك فكرة التدوين بالجمود، وفي المقابل فكرة عدم التدوين بالمرونة.
* * *
المبحث الثالث
أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث
يرى بعض ( ) فقهاء القانون الدستوري أن نشأة الدساتير تنحصر في طرق ثلاثة، هي:
1 – طريق المنحة، كـالدستور الفرنسي لسنة 1814م حينما منح لويس الثامن عشر ذلك الدستور للأمة الفرنسية عقب سقوط نابليون، والدستور الروسي الصادر سنة 1906م، والدستور الياباني الصادر سنة 1889 م.
2 – طريق جمعية وطنية منتخبة من الشعب، تصدر الدستور كما هو الحال في الدستور البلجيكي سنة 1875م، ودستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1787م، والدستور الألماني سنة 1919م.
3 – طريق وسط بين الطريقين السابقين، بحيث يكون الدستور نتيجـة تعاقد بين الملك وشعبه، كما حدث ( ) في إنجلترا عند صدور العهد الكبير سنة 1215م، وإعلان الحقوق سنة 1688م ( ) .
ويرى آخرون أن نشأة الدساتير محصورة في طريقتين، هما:
1 – الأساليب الملكية، وتنقسم إلى أسلوبي المنحة والتعاقد.
2 – الأساليب الديمقراطيـة، وتنقسم إلى أسلوبين، همـا الجـمـعـية التأسيسية، والاستفتاء التأسيسي.
وقد تضمنت هاتان الطريقتان أربعة أساليب، يضيف إليها البعض ( ) أسلوبا خامسا، وهو الاستفتاء السياسي.
والحقيقة أن حصر طرق نشأة الدساتير في أساليب معينة أمر غير مسلم به لأنه يمكن أن تتنوع هذه الطرق تبعا لتنوع أنظمة الحكم وأن تتطور بتطورها؛ وأن هذه الطرق التي حددها الفقهاء القانونيون، والتي عرفت حتى الآن، إنما تعكس في نشأتها المراحل الرئيسية التي مرت بها أنظمة الحكم، وهذا ما يرجحه بعض ( ) فقهاء القانون، وعليه فإنه يمكن تحديد المراحل التي مر بها هذا التطور، وحصرها في ثلاث مراحل، هي:
المرحلة الأولى:
اتسمت بوجود تيارات في الدول الأوربية تطالب بوجود الدستور، فـوجـد الدستـور عن طريق المنحـة من قـبل ملوك الدول الأوربيـة إلى شعوبهم.
المرحلة الثانية:
تميزت بازدياد قوة تلك التيارات بحيث وجدت الدساتير عن طريق مشاركة الشعب في السلطة التأسيسية، وهي الطريقة التي تسمى طريقة التعاقد.
المرحلة الثالثة:
تميزت بتغلب تلك التيارات، وذلك بصدور الدساتير عن طريق سلطة تأسيسية منتخبة من الشعب، وأول ما نشأ من ذلك، أسلوب الجمعية التأسيسية في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عند استقلالها عن إنجلترا سنة 1776م، والدستور الاتحادي الذي وضعه مؤتمر فـلادلفيا سنة 1787م، ثم أخذ هذا الأسلوب في الانتشار حيث لقي إقـبالا كبيرا في فرنسا، إلا أنه ساعد على إقرار الفكرة التي كانت قـائمة وقـتها في فرنسـا والمتضمنة التفريق بين القوانين الدستورية والعادية، عن طريق وجود سلطتين، إحداهما تأسيسية، والأخرى تشريعية، وبعد انتشار مبدأ الديمقراطية لجـأ كثير من الدول لهذا الأسلوب في وضع دسـاتيرها، وخاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كما في دستور ألبانيا لسنة 1946م، ويوغسلافيا لسنة 1946م، وإيطاليا لسنة 1947م ( ) .
ومما تقدم يتبين أن أساليب نشأة الدساتير تتنوع تبعا للظروف التي يوجد فـيها كل دستور، ولا ينبغي للباحث أن يعالج هذه الأساليب بصورة توحي بأنها قابلة للحصر، وإنما يجدر به أن يردها إلى اتجاهات رئيسة تبرز السلطة التي تولت إنشاء الدساتير على النحو الذي سبق، لأنه يمكن أن تنشأ أساليب أخرى غير هذه الأساليب التي يحددها رجال القانون، وفق ظروف وبيئات معينة تكون لها سمات فكرية وحضارية تختلف كثيرا أو قليـلا عن تلك الملامح الفكرية والحـضارية والتاريخية لهذه الدول التي نشأت فيها الأساليب التي يحددها فقهاء القانون الدستوري، وبالتالي فإنه لن يكون هناك أي حرج على الباحث، في اعتبار هذه الأساليب من أساليب نشأة الدساتير وبالعكس في حالة الالتزام بطرائق معينة لنشأة الدساتير، فـإن الباحث يلزم نفسه بإقـحـام الأساليب غير المحـصورة، بالأساليب المحـصورة، بشكل أو بآخر، وينتج عن ذلك خلط في المفاهيم والأساليب، وعدم اعتبار للظروف التي صاحبت وجود أسلوب أو أساليب معينة، علما بأن هذه الظروف والمتغيرات هي الأساس الذي ينبغي أن يركز عليه الباحث، باعتبارها متغيرات رئيسة لإقرار الفكرة التي يهدف إليها في بحثه.
* * *

المبحث الرابع
أساليب نهاية الدستور
يقصد بنهاية الدستور، إلغاؤه كليا، أو تعديله تعديلا شاملا.
ومن تتبع بعض التجارب الدستورية المختلفة، وجد أنه وإن اختلفت الدساتير من حيث كيفية نهايتها، إلا أنه بشكل عام، يمكن أن ترجع هذه الكيفية إلى أساليب ثلاثة، هي:
1 – الأسلوب العادي:
في ظل الدساتير المرنة، هناك سلطة واحدة تملك تعديل القوانين جميعا بالإجراءات نفسها، أما في حالة الدساتير الجامدة، فإن تعديلها يتطلب إجـراءات أشد من الإجراءات المتبعة لتعديل القانون العادي، ومعظم الدساتير الجامدة لا تنظم سوى الكيفية التي تعدل بها تعديلا جزئيا، بحيث تجيز للسلطة المختصة بإنشاء الدستور تعديل بعض أحكامه ولا تجيز لها إلغاءه، أو تعديله تعديلا شاملا.
والقاعدة المتبعة في القانون الوضعي، أن الأمة بوصفها صاحـبة السلطة التأسيسية الأصلية هي صاحبة الحق فقط في إلغاء دستورها في أي وقت تشاء وأن تضع دستورا جديدا عن طريق جمعية تأسيسية تنتخبها، أو استفتاء تأسيسي أو عن أي طريق دستوري آخر تراه ملائما لتحقيق هذا الغرض.
وعلى هذا يكون إنهاء الدستور بالأسلوب العادي، أو ما يمكن أن يسمى بالأسلوب السلمي، يختلف حسب نوعية الدستور في كل دولة، هل هو جامد أو مرن، وهل ينص على كيفية التعديل والإلغاء في بنوده أو لا ينص ( ) .
2 – الأسلوب غير العادي:
ويسميه البعض الأسلوب الثوري يكون ذلك بإلغاء الدستور نتيجة لظروف غير عادية أدت إلى هذا الإلغاء أو إلى تعطيل الدستور.
ويظهر هذا الأسلوب بوضوح في التاريخ الدستوري الفرنسي، فـإن الذين يتسببون في هذا الإلغاء أو التعطيل يقصدون تحقيق أهداف مختلفة، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية، أم اجتماعية، أم غيرها، يكون سبيلهم إليها تسلم سلطات الحكم، ويؤدي ذلك إلى سـقوط الدستور القائم إنشاء دستور جـديد، وبغض النظر عن صحة هذا الأسلوب في تحـقيق الأهداف، وهل له سند قانوني أو لا، مما هو مجال بحث وخلاف بين فقهاء القانون الدستوري، فإن ما يهدف إليه هذا المبحث هو معرفة الأثر المترتب على ذلك، وهو نهاية الدستور القائم وقيام بديل له.
والفقهاء القانونيون متفقون على أن سقوط الدستور لا يسقط القوانين العادية التي صدرت بإجراء سليم في ظل الدستور السابق، ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا، وكذلك الأحكام الموجودة في الدستور وليست أحكاما دستورية، فإنها تأخذ الحكم نفسه الذي تأخذه القوانين العادية؛ لأن إلغاء الدستور يقصد به تعديل النظام السياسي للدولة، وهذه الأحكام ليست من الأحكام الأساسية، وإنما وضعت في الدستور صيانة لها من التعديل وإعطاءها حصانة شكلية اكتسبتها من وجودها ضمن مواد الدستور؛ فتبقى هذه الأحكام، وهنا تزول عنها الصفة الدستورية وتعامل مستقبلا معاملة القوانين العادية، ما لم تعد إلى الدستور الجديد بنص صريح ( ) .
3 – أسلوب العرف:
وذلك أن العرف قـد يجـرى بعـدم تطبـيق الدستـور؛ نظرا لظروف تقتضي عدم تطبيقه، فالدستور موجود ولم يلغ، ولم يطالب أحد بإلغائه، ولكن يستقر العرف بعدم تطبيق نصوصه، وذلك مثل العرف الذي جرى بعـدم تطبيق الدستور الثـاني للثورة الفرنسـية الصـادر سنة 1793م، ويختلف الفقهاء في أثر العرف على الدستور القائم على رأيين: أحدهما يرى جوازه إذا توافرت أركان العرف المادية والمعنوية، والثاني يرى عدم الجواز، ويقولون: إن النصوص الدستورية لا تلغى بعدم التطبيق، وإنما بالطريقة نفسها التي وجدت بها ( ) .
* * *
المبحث الخامس
مصادر الدستور
حدد فقهاء القانون أربعة مصادر للدستور يستمد منها أحكامه، وهي: الفقه والقضاء، والعرف، والتشريع، وفيما يلي استعراض موجز لهذه المصادر:
1- الفقه القانوني:
يعتبر الفقه في السابق مصدرا للقانون، أي أن القاعدة القانونية التي مصدرها الفقه تكتسب صفة الإلزام، ومع التطور الذي مر على القانون بفروعه المختلفة، أصبح الفقه مصدرا ماديا للقانون، أي أنه الطريق الذي تتكون به القاعدة القانونية وتستمد منه مادتها وموضوعها، فلم يعد يعتمد عليه في تفسير النصوص التي يسنها المشرع، لذلك يسميه بعض الفقهاء بالمصدر التفسيري ( ) فالفقه يمثل الناحية العلمية أو النظرية للقانون، فهو لا يعدو أن يكون مجموعة من النظريات التي ليست لها صفة الإلزام، ويظهر أثر الفقه في مجال القانون الدستوري الإنجليزي أكـثر منه في مجالات القوانين الأخرى؛ لأن النصوص الدستورية في إنجلترا قليلة جدا، فتبقى محتاجة إلى أن تدرس من جانب الفقهاء ( ) .
2 – القضاء:
القضاء مجموعة الأحكام الصادرة من المحاكم أثناء تطبيقها للقانون على المنازعات المعروضة، وهي على ضربين:
– أحكام عادية هي مجرد تطبيق للقانون.
– أحكام متضمنة لمبادئ غير منصوص عليها أو حاسمة لخلاف حول النص.
وكان القضاء مصدرا رسميا، وأصبح الآن مصدرا ماديا ( ) ويبرز دوره في تفسير النصوص التشريعية كالفقه، ولكنه يختلف عن الفقه في أن الفقيه يفترض أمورا محتملة لم تقع، ويقترح لها حلولا مناسبة ويردها إلى الأصول والنظريات، فـالفقه له طابع العمومية، واستباق الأحداث، ومسايرة التطور، أما القضاء فينظر فقط فيما يعرض عليه من قضايا ويسعى إلى الفصل فيها، على هدي الاعتبارات العملية التي تحتل المكان الأول في ساحـته، فـالفقه يمثل الناحية العلمية أو النظرية للقانون، والقضاء يمثل الناحية العملية أو التطبيقية، والأحكام الدستورية في بريطانيا تدين كثيرا للسوابق القضائية التي أنشأت أحكاما دستورية جديدة، إما بدعوى وتفسير أحكام دستورية غامضة، وإما لحسم خلاف حول نص دستوري أو بحكم في أمر لم ينص عليه ( ) .
3 – العرف:
اختلف الفقهاء القانونيين في كون العرف مصدرا رسميا للدستور على رأيين:
– أحدهما، لا يسلم بغير التشريع مصدرا، وينكر كل قيمة للعرف إلا إذا أقـره المشرع، أو اعترف به القضـاء، إلا أن معتدلي هذا الاتجـاه يسلمون بالعرف مصدرا على أساس أنه يمثل الإرادة المفترضة للمشروع.
– أما الرأي الآخر: فيعتبر العرف مصدرا، ويلقى هذا الرأي تأييد معظم فقهاء الدستور ( ) .
ومعلوم أن فكرة الدولة ظهرت تدريجـيا تحت تأثير مجموعة من العوامل التاريخية، وذلك على مراحل متدرجة، إلى أن اكتملت عناصر قيامها، حيث صاحب ذلك استقرار مجموعة من القواعد التي تبين كيفية تنظيم سلطاتها، ومصدر هذه القواعد هو العرف؛ لأنها قواعد نتجت عن التقاليد والعادات، ومن ثم كانت قواعد عرفية.
ولكن مع التطور التاريخي، وظهور الدساتير المكتوبة وانتشارها في معظم دول العالم، لم يعد العرف مصدرا رئيسا لقواعد الدستور فيما عدا إنجلترا، فـلا خلاف في أهمية العرف، ومكانته بالنسبة للدول التي ليس لها دساتير مكتوبة، ولكن يختلف الفقهاء حول دور العرف ومكانته واعتباره مصدرا للدستور بالنسبة للدول ذات الدساتير المكتوبة، وهم في ذلك على رأيين:
– أحدهما: ينكر كل دور للعرف في الشؤون الدستورية.
– والآخـر: يقـر للعرف هذه القواعد بالنسـبـة لنصوص وثيقـة الدستور ( ) .
4 – التشريع:
التشريع هو سن القواعد القانونية، وإكسابها قوتها الملزمة عن طريق سلطة مختصة وفقا لإجراءات معينة ( ) ولقد ازدادت أهمية التشريع باعتباره مصدرا رسميا للقانون بازدياد التطور التدريجي للمجتمعات، فبينما كان العرف مصدرا رئيسا للقواعد القانونية المنظمة للمجتمع في العصور القديمة أخذ دور العرف يقل تدريجيا، ويزداد دور التشريع، وذلك لانتقال المجـتمعات إلى مرحلة التنظيم السياسي وقيام الدولة، وكذلك لأنه أصلح المصادر الرسمية وأكثرها ملاءمة لحاجات الجماعة المتطورة، فـالعرف وإن كان يصدر عن الجماعة إلا أنه بطيء في نشوئه وتطوره، فـضلا عما قـد يشوبه من غموض بجهل قواعده، في حين أن التشريع وسيلة ميسرة وسريعة في انتشار القواعد القانونية وتعديلها، ووضوحها، وانضباطها، فالتشريع هو المصدر الرسمي الرئيس للقانون بشكل عام وللدستور بشكل خاص ( ) .
ويحدد عادة في الدستور السلطة المختصة بالتشريع، وتسمى السلطة التشريعية، وكيفية ممارستها لواجباتها، وكيفية تكوينها، وقد يوجد في الدولة الواحدة أكثر من سلطة تشريعية، ففي الدول التي يكون دستورها غير مرن لا بد من وجود سلطة تأسيسية أو دستورية لإقـرار وتعديل الدستور، غير السلطة التشريعية المختصة بالتشريع العادي، فيكون تدرج قوة التشريع تسلسليا من التشريع الدستوري إلى التشريع العادي إلى التشريع الفرعي، ولا يجوز لأي تشريع أن يخالف تشريعا أعلى منه درجة، وفي حالة وجود ذلك يكون التشريع المخالف غير شرعي، ولضبط عملية مشروعية التشريعات، وتنظيم رقابتها، وتقرير الجزاء المناسب بالنسبة للتشريع المخالف، نشأ ما يسمى برقابة مشروعية التشريع بفرعيها وهما: رقـابة مشروعية التشريع العادي، الذي اصطلح عليه برقابة دستورية القوانين وهي من مباحث القـانون الدستوري. والفرع الثـاني رقـابة مشروعية التشريع الفرعي، وهي من مباحث القانون الإداري.
* * *
المبحث السادس
مقومات الدستور الأساسية
يجب أن يحتوي كل دستور على مقومات رئيسة يتضمنها الدستور، وهي بشكل عام القواعد التي تبين شكل الدولة، ونوع نظام الحكم فيها وتحديد السلطات العامة، وعلاقتها ببعضها، وحقوق وواجبات الأفراد تجاه الدولة؛ فـغالبا ما يحتوي الدستور على مقدمة هي عبارة عن ديباجة توضح الفكرة التي تقوم عليها الدولة، ثم يقسم الدستور إلى أبواب وفـصـول، يحوي كل باب أو فـصل مواد متـسلسلة، حول موضوع من المواضيع التي يعنى بها الدستور، ويحدد عنوان لكل فصل أو باب حسب كل مـوضـوع من هذه المواضـيع، وغـالبـا مـا يكون ترتيب هذه الأبواب والفصول على النحو التالي:
– تعـريف بالدولة يحـدد شعب الدولة، وأرضها، وسيـادتهـا، وشكلها ومنهجها السياسي.
– المقومات الأساسية للمجتمع.
– السلطات العامة.
– أحكام عامة.
– تعديل الدستور.
– أحكام انتقالية ( ) .
ولقد حدد بعض ( ) المفكرين المسائل التي يجيب عليها الدستور في تسع نقاط هي:
– لمن الحكم ؟
– ما حدود تصرفات الدولة ؟
– ما الحدود التي تعمل السلطات الثلاث في حيزها ؟
– ما الغاية التي تقوم لأجلها الدولة ؟
– كيف تؤلف الحكومة لتسير نظام الدولة ؟
– ما الصفات التي يتحلى بها القائمون بأمر الحكومة ؟
– ماذا يكون في الدستور من أسس المواطنة وبأي طريق يصبح الفرد عضوا في كيان الدولة ؟
– ما الحقوق الرئيسة لمواطني الدولة ؟
– ما حقوق الدولة على المواطنين ؟
* * *

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

النظام الشمولي


في النظام الشمولي: مدخل نظري
أصلان عبد الكريم *
لا يقوم وطن حيث لا يوجد قانون، لذلك لا وطن للشعوب التي تعيش تحت نير
الاستبداد إلا وطن احتقار الأمم الأخرى.
سان جوست
يثير مصطلح الشمولية أو النظام السياسي الشمولي ( ١) الكثير من الاعتراضات
على الرغم من الاتفاق العام على محتواه وبخاصة عندما يتعلق ببلدان العالم
المتخلفة والبلدان العربية من بينها وقد أثارت في الأصل اعتراضات حادة ورفضاً واضحاً
من قبل المدرسة الشيوعية الكلاسيكية عندما أطلق على النظام الستاليني المنظور
إليه اشتراآياً جنباً إلى جنب مع النظام الهتلري.
فالمصطلح المذآور يتضمن العديد من البنى والممارسات وأشكال القسر والتنظيم
الموجودة في أنماط أخرى للدولة “أو النظم السياسية ” القديمة أو المعاصرة والأهم من
ذلك أن بعد المفكرين السياسيين والباحثين الاجتماعيين يفضل استخدام مصطلحات
أخرى عندما يتعلق الأم ر ببلداننا العربية ( ٢) من مثل استبدادي أو تسلطي أو أمني .
في حين يذهب قسم آخر من المثقفين عندنا إلى القول بغياب الدولة بالمعنى الحديث
( للكلمة على الأقل؟..( ٣
وربم ا آان هناك الكثير من الحق في هذه الخيارات أي آانت درجة دقتها، وفي
المساحة المتاحة لي هنا، وحتى لا أخرج خارج الموضوع أترك النقاش الضروري حول
وجود أو عدم وجود الدولة لدينا مؤآداً على أنه في آل الأحوال سواء آانت الدولة
موجودة أم لا فإن هنالك سلطة آلية الحضور تفقأ العين بما هي الدولة على الرغم من
الفارق الأصيل وغير القابل للخلط بينهما، أو بما هي متماهية م عها في حال آانت
الدولة موجودة، وتحويلها إلى حيز خاص للطبقة السياسية الحاآمة فرداً أم حزباً أم فئة
أم…. الخ.
وآمل أن يتاح لي مستقبلاً أن أدلو بدلويَ في مسألة وجود الدولة هذه.
وفيم ا يتعلق بنطاق البحث الذي أنا بصدده أسارع إلى القول : إنني أفضل مصطلح
الدولة الش مولية أو النظام السياسي الشمولي على ما عداه تارآاً الآن أيضاً الدخول
في متاهة الفروق الدقيقة بين المصطلحات المذآورة أعلاه إلى وقت آخر . أقول: إنني
أفضل مصطلح الشمولي لأسباب عديدة من بينها:
١ تتقاطع الشمولية مع الاستبدادية والتسلطية والأمنية، ومع ذلك لم أج د أي من
الصفات الثلاث الأخيرة قادرة على استغراق المضمون الأساسي للشمولية، بما هي
من حيث المبدأ وبما هي أقدر على وصف بعض النظم السياسية أيض اً. ليس فقط في
بلدان الرأسمالية المتطورة والبلدان التي سميت اشتراآية بل وهذا ما أريد التأآيد
عليه في بعض البلدان المتخلفة ومنها بعض البلدان العربية في النصف الأخير من
القرن العشرين.
من الممكن القول إن آل شم ولية هي تسلطية أو استبدادية أو أمنية بل (هي
ريعية بمعنى ما على صعيد الاقتصاد الذي يلعب فيه القسر السياسي دوراً آبيراً في
التوزيع على الأقل إن لم يكن في الإنتاج ) على الرغم من أن مصطلح الريعية ليس له
مكان عضوي في مصطلحات الحقل السياسي.
إلا أن العكس ليس صحيحاً بالقدر نفسه إن لم أقل غير ذلك . إنني أعتقد أن القارئ
يعرف ما فيه الكفاية عن الاستبداد وبخاصة لأننا في منطقة من العالم تناسل فيها هذا
النمط من الحكم تناسل الموت الزؤام لقرون طويلة.
وفيم ا يتعلق بالتسلطية أعتقد أنها محاولة لوصف الدولة العربية المعاصرة والتي
هي مصطلح يكاد يكون مطابقاً في محتواه لنمط الاستبداد القديم مع الأخذ بعين
الاعتبار الآثار الحقيقية على الحكم التي تنشأ من شروط الحياة المعاصرة، ولكن
المصطلح في ال نهاية يدل على الهيمنة التسلطية على المجتمع، وانتزاع حقه في
حكم نفسه، والاستئثار به بدون أي وجه حق أو سند قانوني أو أخلاقي أو سياسي ..
الخ. وربما يشكل مصطلح الدولة الأمنية دلالة على الدولة التي يشكل الهاجس الأمني
فيها المحدد الأساسي لسياستها الداخلية وحتى الخارجية إلى حد آبير . ليس هذا
فحسب بل إن الأجهزة الأمنية فيها تشكل الوسيلة والأداة الرئيسية التي يتم الحكم
بها وعبرها، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى التهام دور الدولة إن لم أقل التهام
الدولة في الأصل من قبل الأمن.
وأخيراً تضاف صفة الريعية إلى مضامين المصطلحات السابقة بما في ذلك
الشمولية، ليس لأنها تتعلق بالمصطلحات السياسية الخاصة بالدولة وما يتفرع عنها
بما هي البنية السياسية الأبرز في المجتمع، بل لأنها تساعد في تفسير تفاقم
وديمومة النظم التسلطية (إن لم أقل في نشوئها أيضاً).
وتأتي هذه الصفة من خلال امتلاك الدولة وفي الحقيقة السلطة لمفاتيح المال
الخارجية والداخلية من خلال القسر السياسي أولاً ومن خلال إلغاء المسافة الفاصلة
بين الدولة آحيّز عام، وبينها آحيّز خاص للعائلات أو الفئات الحاآمة بحيث تتحول
الدولة ( ٤) في النهاية إلى جابي عمولات لحيّزها الخاص عبر احتكارها للآلة التي تبيض
ذهباً “ريعا”.
ويمكن القول دون مجازفة تذآر إن الرأسمال السياسي يتحول في هذه الحال
بشكل أو بآخر إلى رأسمال مالي واجتماعي على حد سواء.
قبل الدخول في مناقشة الشمولية منظوراً إليها انطلاقاً من العوامل والظروف
التاريخية التي تولده ا أرغب في تسجيل بعض الملاحظات حول وجهة نظر الكاتب
الفلسطيني د . عزمي بشارة لأنها جديرة بحق بالاهتمام ولأنها تنفي إمكانية وجود
الشمولية في البلدان العربية لأسباب سوف أوجزها باختصار نقلاً عنه بتصرف أحياناً
وبشكل حرفي أحيان أخرى من محاضرة ألقاها بعنوان “…” حيث يعتبر الأنظمة العربية
في نهاية المطاف أنظمة تسلطية ذات طابع ريعي لأن النظام الشمولي في رأيه
بحاجة آيما يوجد إلى أسس غير موجودة في الواقع العربي وفي السلطات على حد
سواء ومن هذه الأسس:
أ مسألة المجتمع المدني: حيث أن وجود الشمولية يفترض بالأساس وجود
المجتمع المدني الذي ستقوم باختراقه من داخل بنيته وبالأدوات ذاتها التي أنجبت هذا
المجتمع وأنجبها آحيّز للعلاقات الفردية المبررة المتبادلة، ومن بين هذه الأدوات العناصر
التكنولوجيا، الخطاب الجمهوراني، الحيّز العام القائم الذي يتم تأميمه، وأهم من ذلك
الفرد المذآور سابقاً.. الخ.
ب مسألة الإيديولوجي ا: حيث يرى بشارة أن إيديولوجيا الدولة العربية غير قادرة
على التحول “أو لم تقدر أن تتحول إلى دين علماني بديل لما هو قائم أو أن الإيديولوجيا
بالمعنى الفعلي للكلمة غير موجودة بالأصل”.
إنني إذ أتفق من حيث المبدأ “والمبدأ فقط م ع الفهم السابق بمعنى أن المجتمع
المدني المكوّن عبر التاريخ “وبخاصة أو بالتحديد عبر تاريخ تطور الرأسمالية” هو شرط
لازم وبالطبع غير آاف لقيام الشمولية في ظروف تاريخية خاصة، ولأن هذا الوضع
يشكل النموذج يمكن أن يتبادر إلى الذهن أن لاشيء ممكن خارجه، في حين أن
بالإمكان تصور صيغ مقاربة لهذا النموذج، مثله في ذلك مثل آل الظواهر والمؤسسات
الاجتماعية التي ولدت في الغرب بدءاً من الدولة الحديثة، وانتهاءً بالديمقراطية، مروراً
بالطبقات الاجتماعية وأنماط الإنتاج … وما دمنا بهذا الصدد أستعيد ما ذآرته في البداية
حول الدولة بصفتها واحدة من الظواهر المذآورة لأقول : ما من شيء آان بالإمكان آان
أن يوجد عندنا لو آنا نريد انطباقه على النموذج تماماً ومع ذلك فإن هذه الظواهر بدءاً
من نمط الإنتاج وانتهاءً بالشمولية مروراً بالدولة يمكن أن توجد وهي توجد بالشكل
الذي يمكن أن توجد فيه تاريخي اً وبالمعنى النسبي للعبارة وبدرجة مقاربة إلى هذا الحد
أو ذاك لما آان في الأصل ولما وجد في سياق الرأسمالية العالمية.
ونحن بالفعل في مقارباتنا السابقة لهذه الظواهر انطلقنا من هذه القاعدة وفي
السياق نفسه تحدث مفكرو اليسار بشكل عام قبل أآثر من قرن عن الإمبراطو رية
الروسية التي آلت إلى الاتحاد السوفياتي، ليس هذا فحسب، بل إنني أعتقد أن
بالإمكان وجود الشمولية “وقد وجدت في رأيي على قاعدة نظام غير رأسمالي آما
آان عليه في نظام ستالين السياسي والنظام الكوري اليوم نظام الأب والابن على حد
سواء “. في الإطار نفسه أريد دفع استنتاجين آخرين للدآتور بشارة خطوة إضافية إلى
الأمام وهما:
أ إن الإدعاء بأن استبداد الدولة العربية الحديثة يعتمد على بيروقراطية الدولة التي
تقوم بتنسيق البنية التحتية، وبذلك تخترق المجتمع المدني هو ادعاء صحيح جزئياً
( فقط( ٥
ب إن الدولة العربية أضعف بكثي ر من أن تكون دولة شمولية وفي المرحلة الراهنة
تفتقد إلى الإيديولوجي ا أصلاً إلا إذا أطلقنا تسمية إيديولوجيا على هذا الخليط من
الإرهاب والبراغماتية السياسية والخطاب السياسي الذي يشمل لماماً من الحداثوية
والإسلامية والشعبوية.. الخ.
والآن لندفع هذين الاستنتاجين في الاتجاه الصحيح دون أي تدخلات متطرفة:
١- يتضح من القولين السابقين وما سبقهما أيضاً أن وصف الشمولية لاينطبق
على الأنظمة العربية أو هو فضفاض جداً عليها لعدم قدرتها على أن تكون آذلك
فالوصف بالتسلطية في هذه الحال يجيء لتشخيص ما هو قائم مادام ليس ش مولياً
الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن الشمولية تضيف شيئاً قد يكون نوعياً إلى آل وصف
سبق آالاستبداد أو التسلط.. الخ.
٢- الاعتراف بوجود الدولة وهذا يوفر علينا لحسن الحظ نقاشاً ليس مكانه
المناسب هن ا. آم ا يسمح في الوقت نفسه “بقدر من التسامح النظري والعملي
بالطبع” بالتعامل مع الظواهر الأخرى التي سبقت الإشارة إليها ومنها الشمولية.
٣- إن الاستنتاجان السابقين عموميان، وهذا لايعيبهما أبداً، ومع ذلك لابد من
التدقيق، فنحن لسنا معنيين بالحديث عن الأنظمة العربية جميعاً فحسب بل ينبغي
تمييز بعضها وعلى سبيل المثال النظامين العراقي والسوري وبدرجة ما الليبي، لأنه
من الواضح أن الأنظمة المذآورة هذه أقرب من غيرها بكثير إلى مصطلح الشمولية في
العديد من السمات التي ليس أقلها الإيديولوجيا ذات الطابع القومي الشعبوي وفي
هذه الحال فإن الخليط الذي تحدث عنه الدآتور بشارة ليس بين الإرهاب والبراغماتية
والحداثوية والإسلامية والشعبوية بل بشكل رئيسي بين القومية والشعبوية
والاشتراآية والحداثوية ويبقى الإسلام عباءة للاستخدام في ظروف خاصة بالطبع
بالإضافة إلى القمع المعمم والميكافيلية.. الخ. وهذا المزيج آان له حضور قوي وأثبت
فعالية نسبية ب دءاً من أمريكا اللاتينية وانتهاء بشرق آسيا مروراً ببعض البلدان العربية
الأساسية (في هذه الحالة من التعميم ينبغي استثناء الإسلام في البلدان التي
لاتدين به في الأصل وهذا بديهي).
٤- ثمة اعتراف من قبل بشارة بأن القول بتنسيق البيروقراطية للبنية التحتية
صائب جزئياً (وهذا جيد ويساعد على الحوار ) في حين أنني أعتقد أن دور البيروقراطية
في البلدان العربية المذآورة أعلاه وما يشابهها دور أآبر بكثير من إمكانية وصفه
بالصواب الجزئي.
٥- إن ثمة قدراً صغيراً من الاعتراف المضمر في القول الثاني لبشارة المتعلق
بالإيديولوجيا الخليط وإمكانية اعتبارها تستحق اسمها وعلى الرغم من أن هذا المضمر
يبدأ في الظاهر بالاشتراط بحرف إذا وهو يعني عدم الإقرار العلني بصحة التسمية
أقول: على الرغم من ذلك وبخاصة مرة أخرى “في البلدان العربية التي جئت على
ذآرها فإنها أآثر قدرة على تخفيف الاشتراط (إن لم أقل على إلغائه) ومن الجدير بالذآر
أن بشارة يتحدث عن غياب الإيديولوجيا في هذه المرحلة الأمر الذي يعني افتراض
وجودها قبل ذلك أو بعد ذلك.
والآن إذا آنا لانستطيع أن نفهم الظواهر الاجتماعية عندنا وفي العالم المتخلف
بشكل عام بدون تمفصل الخارجي مع الداخل ي، وبدون فهم التجربة الشمولية في
الرأسمالية الغربية “الهتلرية” “الموسولينية” وفي التجارب الاشتراآية على حد سواء،
وإذا آنا لانستطيع إدارة الظهر لمصطلحات العلوم الطبيعية والإنسانية في الغرب
(والدآتور بشارة يعترف بجرأة المفكر بأننا نستورد الأفكار بالضرورة ما دمنا عاجزين حتى
الآن عن إنتاجه ا) فإن المطلوب التعامل مع هذه المصطلحات بالفعل ولو بشكل نسبي
(مع ضرورة أخذ آل المعطيات الخاصة بنا بعين الاعتبار العميق ) لأنه في غير هذه الحال
سيكون من العسير فهم مجتمعاتنا وتنظيماتنا ومؤسساتن ا ومنعاً لكل التباس يجب
القول: لسنا معنيين أبداً باستيراد المصطلحات والأفكار التي لاوجود للظواهر الاجتماعية
المقاربة لها في واقعنا الراهن.
إن التعامل مع المصطلحات المذآورة وما تعبر عنه في واقعنا بما يكفي من الحذر
العلمي الموضوعي والضروري في آن معاً لاينفي أن لها امتداداً مهما اتخذ هذا الا متداد
من أشكال خاصة بنا وسأحاول أن أبيّن لاحقاً في البنية والأمثلة على حد سواء ماذا
تعني الشمولية في سوريا.
أسارع إلى القول إنه مهما يكن التحليل معمقاً فإنه من الصعب الوصول إلى الصورة
المعبرة للشمولية التي قدمها جورج أورويل في روايته حول هذا الأمر ومع آ امل التقدير
للكاتب المذآور وعمله الشهير أعتقد أن ثمة شيئاً يمكن أن يقال في واقعنا سواء من
المنظور التاريخي أو الراهن وبخاصة فيما يتعلق بتسليط الضوء على الاستبداد القديم
وإمكانية وجود علاقة قربى بينه وبين النظم السياسية القائمة اليوم لدين ا. وما إذا آان
هنالك فروق ذات معنى ناتجة عن اختلاف السياق التاريخي.
بعد هذه الملاحظات ذات الطابع الجدلي مع المصطلحات السياسية الأخرى لابد
في المحصلة من الإمساك بالمحتوى الفعلي للشمولية والتي هي المصطلح الذي
فضلته على ما عداه، ليست الشمولية الاستبداد فقط ولا التسلط فقط ولا ط غيان
الهاجس الأمني وحكم الأجهزة الأمنية الملتهمة للدولة فقط ولا طغيان القمع العارية
فقط ولا استجرار الريع من خلال السلطة الدولة المضاف إلى آل ما سبق ولا .. ولا..
الخ.
إنه ا ربم ا تكون آل ذلك بالإضافة إلى سمة نوعية خاصة بها، إنها في الجوهر
اختراق المجتمع من داخل آلياته الذاتية والإمساك به بنيوياً بحيث يكون القمع العاري
الوسيلة الموازية وليس “النوعية” لهذا التملك البنيوي للفعل من الداخل . وبهذا المعنى
إذا آانت آل الأنظمة الديكتاتورية بغض النظر عن أسمائها تبدو آما لو أنها وإن يكن
بدرجات مختلفة قبعة مرآبة على رأس المجتمع من فوق وإلى حد ما آما لو أنها من
خارجه فإن الشمولية تتداخل مع المجتمع إلى حد تحولها ناظماً داخلياً له . ولأنها آذلك
يمكن القول عنها: إنها طغيان المستوى السياسي على الاجتماعي طغياناً لاحد له قد
يصل في نهايته المنطقية والعملية إلى التهام المجت مع أو جعله في أحسن الأحوال
لاحقة عضوية بالمستوى السياسي، وهي تعمل دون آلل وبدأب قلّ نظيره على
التدمير المنهجي المنظّم لكلّ أشكال التنظيم الاجتماعية وبخاصة المستقلة منها
وعلى الفرض القسريّ ل تنظيمات بديلة لها الأمر الذي يؤدي إلى الهيمنة الشاملة
للدولة ع لى المجتمع والفرد وإقامة تنميط بنيوي أحادي يتحول المجتمع بمقتضاه إلى
قطيع ليس أمامه إلا الامتثال والخضوع من جهة وإلى أفراد مذررين لاحول ولاطول لهم
من جهة أخرى.
ومن الجدير بالذآر هنا الإشارة إلى التناقض المستحكم بين تعميم التنظيم
الشامل للمجتمع وتحولّه إل ى قطيع وشظايا فردية مذررة ( ٦) من جهة أخرى ولكنه
بالتأآيد تناقض ظاهري ليس إلّا، فالشكل والمحتوى هنا يخدمان بنجاعة الإطباق التام
على خناق المجتمع من داخله وخارجه . هذا الإطباق الذي يعني موت السياسة
بالمعنى العميق للعبارة وبخاصة موت السياسة المستقلة عن الدولة . إن استقلال
السياسة سمة نوعية للمجتمعات الديمقراطية التي من شأن أحزابها الحرة تشكيل
فضاء ضروري للحياة السياسية بحق.
إن موت السياسة وانتفاء الدولة آحيّز عام وتحولّها إلى حيّز خاص من خلال التهام
السلطة لها يعني فيما يعنيه احتكار السياسة والحق والصواب وطغي ان الخطاب
الرسمي الأحادي الجانب، الرافض بشكل عنيد لكل خطاب مواز أو معارض مهما يكن
اسمه ومحتواه، ولأن الأمر آذلك لايتبقى للمجتمع إلا الانكفاء على نفسه والانعزال عن
مجرى الأحداث الفعلي والتحوّل إلى حشد من الرعايا يتحرك فقط عندما تريد السلطة
منه ذلك في حشود قطيعية أسطورية للتمجيد والتصفيق والثغاء بحمد ذوي الشأن
متحولين بهذا الشكل إلى بوق آبير المتحدث الوحيد به وعبره هي السلطة
“الرسولية ” التي لايجيئه ا الخطأ من أية جهة آانت؟ ! لٍم لا؟ أليست منزهّة وفوق آل
اعتبار!.
وعندئذ لن يبقى أمام الأفراد سوى البحث المحموم عن اللقمة والخلاص الفردي
إلى حد التضحية بكل شيء بدءاً من الكرامة والحرية، وانتهاءً بالسياسة في سبيل
الحفاظ على الحياة بوصفها الشيء الوحيد المتبقي بعد أن تم انتزاع آل شيء منهم
عبر الاختراق البنيوي وعبر الرعب الذي يصل إلى حد خوف المرء من ظله . إن هذا
الارتداد إلى الحياة البيولوجية (وإن يكن بدرجات مختلفة بين مجتمع أو آخر وبين هذا
الفرد أو ذاك ) يعني فيما يعنيه آم ا قلت من قبل موت السياسي وضياع روح المسؤولية
والمبادرة آما يعني تآآل القاعدة الأخلاقية الضرورية للمجتمع والفرد على حد سواء.
إن القمع (والعاري منه بشكل خاص ) والذي يشكّل القاسم المشترك لكل الأنظمة
الدآتاتورية يتفاقم ويتخارج “ويتناغم” في الشمولية في وحدة جامعة بين أشكال ثلاثة
القمع العاري والكامن والذاتي وقد يكون الأخير هو الأخطر حيث تتحوّل الرقابة الداخلية
الذاتية إلى شرطيّ حقيقي يقوم بواجبه خير قيام في تدمير الكينونة الإنسانية وربما
أآثر بكثير من الشكلين الأول والثاني اللذين ولّداه في الأصل.
إن الشمولية آما تبدو لي هي النمط النوعيّ المعاصر من الاستبداد والطغيان
والتسلّط نمط من الصعب “إن لم نقل من المستحيل ” تصوره خارج نطاق المجتمع
الحديث، وبهذا المعنى إنّها تقوم على وتستدعي التقدم التقني العاصف والمرآزة
الشديدة، والتدخّل المباشر للدولة في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي، والتطور الهائل
للعلوم والتطبيقات المترتبة عليها، وبخاصة وسائل الإعلام والاتصال، والنمو السرطاني
للبيروقراطية، والمؤسسة العسكرية (بما في ذلك الجندية الإلزامية والاحترافية مع اً)
وأجهزة الأمن، وتطور عناصر الضبط والربط والإدارة والتنظيم، وظهور الحشود الجماهيرية
الهائلة على المسرح.
إن الدولة التي وجدت في الأصل لخدمة المجتمع، وضبط صراعاته الداخ لية، وضمان
وحدته واستمراره، وإعادة إنتاجه بما هو مجتمع طبق ي، بدأت مع مرور الوقت ومنذ زمن
غير قريب تتحول شيئاً فشيئاً لتصبح سيدة عليه، وهذا أمر معروف ومفهوم للجميع،
ولكنها لم تقف عند هذا الحدّ، بل إنها في حالات آثيرة ونتاجاً لظروف وشروط معقدة لم
تستطع أن تمنع نفسها من إغراء التقدم لتجاوز دورها، دور الخادم والحارس “بل
والسيد أيض اً” باتجاه صيرورة تدخليّة واسعة النطاق في المجتمع وهذا أيضاً أمر معروف
للجميع بل إنه مطلوب ومرغوب لدى الكثيرين والجديد، فيما يتعلق بالنظام السياسي
الشمولي هو تحوّل هذا التدخل إلى صيرورة مأساوية صيرورة التهام المجتمع الذي
وجدت الدولة في الأصل من أجله.
وعلى هذ ا الصعيد يشكل الدور التدخليّ المتصاعد للدولة في الاقتصاد سواء تم
ذلك على قاعدة النمط الرأسمالي الصريح في الإنتاج أم على قاعدة “رأسمالية الدولية
الوطنية “، أم ا ع لى قاعدة الدولة ا لعامة فيما سمي سابقاً أنظمة اشتراآية، أقول :
يشكل هذا الدور التدخلي سلاحاً ذا حدين فهو من جهة ربما آان قاعدة ضرورية للإقلاع
الاقتصادي في بعض الأحيان أو قاعدة لإعادة توزيع الناتج القومي بطريقة أقرب إلى
العدل في مواجهة وحشية السوق المنفلتة العقال في أحيان أخرى، وهو الدور
الإيجابي ومطلوب في الاتجاه العام وبخاصة في بعض الشروط التاريخية التي يكون فيها
هذا التدخل ممراً (ولو مؤقت اً) للتقدم إلى الأمام . ولكنه أي هذا التدخل يشكّل من جهة
أخرى مدخلاً في سياقات تاريخية معينة ” للإمساك بخناق المجتمع وإطباق القبضة
السلطوية عليه وتحويله إلى بقرة عجفاء، وقد قدم لنا التاريخ أمثلة عديد ة على الحدين
معاً.
إذاً ليس ثمة شمولية بالمعنى المليء للعبارة بدون قاعدة اقتصادية ولذلك يشكّل
القطاع المؤمم أحد أهم الأسس الأمر الذي يدفع بالبيروقراطية “على النقيض مما يظن
البعض ” إلى التشبث به إلى حد ما وإلى زمن ليس بالقصير، ولا غرابة في ذلك فحيثما
تنتفي القاعدة تتعرض القمة من حيث المبدأ إلى التآآل، وحتى ذلك الوقت لاشيء
يمنع من تفاقم وجشع البيروقراطية وهو ما ينعكس على الصعيد الاقتصادي
والاجتماعي في آوارث مدمّرة على الأصعدة آافة.
ومع ذلك من الضروري ألا يفهم من آوني قد أشرت إلى الأساس الاقتصادي أن
جوهر المس ألة يكمن هنا، بل ربما في مكان آخر . فإذا آان من الصحيح أن الشمولية
تستدعي دوراً تدخلي اً واسعاً “إن لم أقل نوعياً” في الاقتصاد فإنه ليس من الصحيح أن
آل دور تدخليّ يؤدي إلى الشمولية، وإلّا لكانت آل دولة تدخليه شمولية، وبخاصة
لأنه لم يبق في عالم اليوم دو لة ليبرالية بالمعنى المليء للكلمة، على الرغم من
وجود دعوات مستميتة إلى ذلك من قبل تيارات رأسمالية قوية تحقّق العديد من
الانتصارات على هذا الطريق، وربما آانت العولمة أحد أبرز هذه الدعوات، ومع ذلك لابد
من الانتظار بعض الوقت آي نرى المدى الذي سوف تصل إليه إيديو لوجيا السوق
“الحرّة” هذه.
إن الدور التدخليّ الواسع للدولة في الاقتصاد شرط لازم، ولكنه عاجز عن أن يفسر
بنفسه الشمولية، الأمر الذي ينبغي البحث عنه في الميدانين الاجتماعي
والإيديولوجي السياسي، ولأن الأمر آذلك فإننا مانزال قادرين على مواجهتها مع
الاعتراف ب الوقت نفسه بضرورة تدخّل الدولة في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي، مع
التحلّي بما يكفي من اليقظة حتى لا نستيقظ ذات صباح لنكون وجهاً لوجه أمام
(لوياثان هوبس) أو (آابوس أورويل).
إن الشمولية التي هي آما أشرنا من قبل بنت التطور المعقد للسياق التاريخي
المعاصر، وبخاصة بنت الأزمات الاجتماعية والسياسية الحادة في الرأسمالية، هي في
الوقت نفسه بنت ظروف الانتقال في الظروف عينها تقريباً بشكل أو بآخر في
الرأسماليات المتخلفة آما هي أيضاً بنت ظروف الانتقال إلى التجارب التي سميت في
حينه اشتراآية على قاعدة التخلف الرأسمالي، وهي بهذا المعنى إذاً بنت الإرادوية
وحرق المراحل وردم الهوّة بين الواقع المتخلف والطموحات المشروعة بطريقة فوقية
وسلطوية وسياسية في الغالب الأعم . ولأنها آذلك يمكنها أن تنشأ من حيث المبدأ
وعلى قاعدة الأوضاع المذآورة أعلاه حيثما توجد سلطة تعمل بشكل مستميت “على
طر يق تجاوز هذه الأوضاع ” على تنميط المجتمع آكل في منظور اجتماعي إيديولوجي
سياسي أحادي الجانب سواء آان هذا المنظور قومياً أم طبقياً أم دينياً، ويشكّل الدور
الخاص الذي قد تضطر إليه الدولة في هذه الحال الأرضية الخصبة المحتملة لولادة
الشمولية.
وأي اً تكن العناص ر التي تؤسس لهذه الولادة، وأياً تكن الصيغ التي تتخذها، وأياً تكن
القاعدة الاقتصادية المدولة، فإنها تشترك “وهذا هو المهم في سمات رئيسية
لاتخطئها العين مهما يكن بينها من فروق عائدة إلى خصوصياتها التاريخية بدءاً من
ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وانتهاءً ب الاتحاد السوفياتي في فترة ستالين بشكل
خاص، ويمكن رؤية ذلك اليوم بسطور في آوريا الشمالية والعديد من البلدان الأخرى
من بينها ولو بتمايزات مختلفة سوريا والعراق”.
ولعل من أبرز السمات المشترآة : التماهي بين الدولة والسلطة والحزب أو الفرد
الحاآم أو لنقل التهام الد ولة “أي اً يكن عمق وجودها وتمأسسه ا” من قبل السلطة
الحاآمة وفي الغالب الأعم يكون النمط السائد إندغام الدولة والسلطة والزعيم الأوحد
في ماهية واحدة يكون نجمها الساطع الفرد المعبود طواعية أو بالقوة أو مراءاة وبكلمة
واحدة فإننا أمام سلطة مشخصنة بامتياز وآليّة الحضور بامتياز.
بعد هذ ا التحليل المقتضب للشمولية آعناصر مولّدة، وآلية للسيطرة ومظاهر دالّة،
يمكن تلخيص ما سبق بكلمات قليلة بالقول : إن أهم العناصر المولّدة للشمولية على
( قاعدة الظروف الاجتماعية التي ذآرناها أعلاه هي : ( ١) قاعدة اقتصادية مدولّة . ( ٢
إيديولوجية ذات طابع شمولي أو احتكاري وذات نفوذ ملموس قادرة على نظم الواقع
والحلول فيه من موقع القوة وذات طابع شعبي أو شعبوي آبير على أن نفهم عبارتي
القوة والكبير على أساس نسبي وبالنظر في آل حالة بعينها وفي آل شروطها
التاريخية الخاصة . ( ٣) حزب شعبي أو شعبوي يعبر بدرجة تقل أو تكبر عن طبقات
وفئات اجتماعية وبخاصة عن الطبقة أو الطبقات الوسطى ومن بينها بشكل رئيسي
البرجوازية الصغيرة بل إن العمال “وإن يكن بالاسم ” يشكّلون في بعض الأحيان قاعدة
رديفة لما سبق ويمكن في أحيان أخرى أن نرى ظلاً للفلاحين أيضاً بل آما يقول
بعضهم دور اً حقيقياً لهم . ويمكن لفئات سياسية وأحياناً أخرى لفرد أن يشكل الدور
المرآزي داخل الحزب المذآور أعلاه حيث يجري بناء الحزب حول هذه الفئة أو الفرد
المذآور في بعض الأحيان وأياً يكن الحال لابد من وجود نفوذ حقيقي سواء آان الأمر
متعلقاً بحزب أم بفئة أم بفرد وفي الغالب الأعمّ يتكثّف آل ذلك في فرد بعينه ويصل
الأمر في العديد من الحالات إلى حضور ذي طابع آارزمي بحق أم بغيره منذ البدء أم
بشكل متدرّج ومن خلال ديماغوجيا إعلامية تربوية واسعة النطاق.
أم ا الآلية الحقيقية لها فقد أشرنا إليها من قبل وهي : بشكل رئيسي اختراق
المجتمع بنيوياً والإمساك بمفاصله وإلحاقه التام أو شبه التام بالدولة السلطة
المتماهيتين في الشمولية ويشكل القمع الكامن في هذه الحال آلية سيطرة لا
تجارى . أما فيما يتعلق بمظاهرها فهي عديدة وتتقاطع وتتشابه إلى حد آبير مع آل
المظاهر المعروفة في الأنظمة الديكتا تورية بدءاً من القمع العاري بكافة أشكاله (قتل
نفي تعذيب سجن حرمان من الحقوق إقصاء عزل .. الخ). وانتهاءً بتعميم سائر
المظاهر الأخرى المتعلقة بالديكتاتورية . ولعل أبرزها فيما يتعلق بالشمولية هو موت
السياسية آنتاج لكل العوامل السابقة وبخاصة تعميم الق مع واختراق المجتمع آما
يمكن ملاحظة تفاقم ظاهرة الهاجس المرضي لاستشراء السلطة الكلية الحضور
والهاجس المرضي في الحفاظ على بقائها الأبدي.
والآن م ا دمنا نعيش في وننتمي إلى بلدان يشكل الاستبداد العنصر الأبرز في
تاريخها السياسي فإن من المناسب القيام بمحاولة مق ارنة هذا الاستبداد القديم
بالشمولي لعلنا نستطيع التعرف على ما يجمع أو يفرّق بينهما بل ربما نجد صلة نسب
وتوطئة من قبل القديم للجديد.
١- لعبت الشروط الطبيعية للإنتاج في الشرق دوراً مهماً في إسناد وظيفة
اقتصادية للدولة بما في ذلك بالطبع غياب الملكية الفردية الخاصة للأرض جنباً إلى
جنب مع مرآزة الشؤون العامة في يد الدولة (في الاستبداد الغربي تم الأمر على
حساب النبلاء سياسياً لا على حساب أرضهم أو أملاآهم اقتصادياً) وقد شكّل هذان
الجذران: المرآزة العامة والتدخل الاقتصادي أحد أهم القواعد المولّدة للاستبداد أو
على الأقل آانت قاعدة في حيّز القوة، حيّز الإمكان آما يقال عادة في الفلسفة، ولم
تكن بحاجة لإخراجها إلى حيّز الفعل والواقع سوى إلى بعض ظروف التاريخية وهو ما
حصل. بينما تقوم الشمولية المعاصرة على الشروط الاجتماعية للإنتاج وعلى الأزمات
الحادّة في المجتمع في هذا السياق التاريخ أو ذاك.
٢- لعبت أنماط الاقتصاد الاآتفائي الطبيعي دوراً في إضعاف السيطرة الاقتصادية
المرآزية للدولة في الاستبداد القديم، بينما لم تعد هذه الأنماط تشكّل في الحاضر
دوراً فاعلاً في المجتمع.
٣- لم يكن الاستبداد قادراً على المرآزة بالقدر الذي تستطيعه الشمولية
المعاصرة وذلك للاختلاف الحقيقي بين الشرطين التاريخيين، وبخاصة فيما يتعلق بتطور
آلة الدولة ووسائلها وتطور وسائل النقل والاتصال والإعلام ووحدة المدرسة والتربية و..
الخ. الأمر الذي يعني أن الشمولية أعمق عمودياً وأوسع أفقياً مما آان عليه الحال في
دولة الماضي.
٤- لم يكن الاستبداد القديم قادراً على تنميط المجتمع مثل الشمولية المعاصرة
وذلك بالضبط للأسباب المذآورة أعلاه وبخاصة من بينها المدرسة والإعلام والحضور
الكلي للسلطة وشبكة التنظيم الهائلة المخترقة للمجتمع بنيوياً والتي تمسك به
وبالأفراد من المهد إلى اللحد.
٥- في الاستبداد القديم آانت هناك الكثير من الانتماءات السائدة التي آانت
تقف حاجزاً أمامه (بهذا القدر أو ذاك) بل آانت تشكّل أحياناً ملاذاً ممكناً منه آالإنتماءات
العشيرية والإقليمية والدينية والمذهبية والعرقية في حال الإمبراطوريات بل والشروط
الجغرافية الطبيعية آالجبال والمناطق الوعرة البعيدة عن المراآز الحضرية الأمر الذي
آان من شأنه تقليص يد الدولة وقدرتها على تنميط المجتمع بل من الممكن ملاحظة
أن الأخيرة آانت مضطرة في أحيان غير قليلة على مراعاة الانتماءات المذآورة آيما
تكون قادرة على الاستمرار.
٦- لم يعرف الاستبداد القديم ظاهرة الحشود الجماهيرية الهائلة بالقدر الذي
هي عليه اليوم. والتي تتقاطع في لحظة ما مع ظاهرة غريزة القطيع آما لم يعرف
الاستبداد القديم الوظيفة السياسية والدعائية والقمعية لهذه الحشود بالقدر الذي هي
عليه اليوم.
٧- آان الاستبداد القديم أقلّ قدرة بما لا يقاس عن تحقيق ما أسميته القمع
الكامن بالشكل والمحتوى والعمق التي تتمكن منه الشمولية عبر شبكتها الهائلة من
التنظيمات الاجتماعية والإيديولوجية والأمنية. ويمكن الذهاب أبعد من ذلك في المقارنة
بين الاستبداد القديم والشمولية المعاصرة اتفاقاً أو اختلافاً ولكن منعاً للإطالة نكتفي
بالقول إن العناصر متشابهة بينهما من الوضوح إلى درجة لا تحتاج الإشارة إليها أو
التأآيد عليها.
ومع ذلك يمكن القول: إن هناك ارتباطاً من نوع ما بين الاستبداد القديم بصفته قائماً
على بنية اجتماعية محددة وبين الشمولية على الرغم من التغيّر الذي أصاب هذه
البنية لأن ثمة رواسب حقيقية عميقة في البنية الذهنية والروحية والأخلاقية
للاستبداد القديم ومفاعيله ما تزال قائمة بهذا الشمل أو ذاك ساعدت آثيراً أو قليلاً في
بلداننا على الأقل إن لم يكن في غيرها على جعل الطريق أمام الشمولية أقلّ
وعورةً بما لايقاس على صعيد الحاآم والمحكوم معاً.
إن هذه البنية وتجسيداتها في الممارسة العملية وبخاصة في الحقل السياسي
بما في ذلك الموقف من الدولة والسلطة لا تزال حاضرة في الوعي والممارسة
الراهنين بأشكال مختلفة. إن الجهل وثقافة الخوف وعصمة السلطة، والاتكال عليها،
والاستنكاف عنها، والاحتكام للقضاء والقدر، والصمت المتواطئ تشكّل معاً بالإضافة
إلى ظواهر أخرى أرضاً خصبة لكلّ تسلّط أو طغيان أو استبداد أو شموليّة.
إنني لا أقول: إن الشمولية تتناسل ميكانيكياً من الاستبداد القديم أبداً لكن الأخير
يشكّل بمعنى ما وبدرجة ما نسغاً لم ينقطع بعد أسهم ولا يزال يسهم في تغذية
الأوضاع المولّدة للشمولية.

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

المشاكل السياسية


المشاكل السياسية

تعليم_الجزائر

الحروب الأهلية:
”
تعيش العديد من البلدان الأفريقية حروبا أهلية أنهكت شعوبها فقتلت الآلاف وهجرت ما يزيد عن 9.5 مليون لاجئ الأمر الذي يجعل من هذه الحروب واحدة من أكبر تحديات القارة

”أنهكت الحروب الداخلية أفريقيا قتلاً وتهجيراً وجوعاً، وتعددت أسبابها ما بين أيدلوجية كما هو الحال في الجزائر بين الإسلاميين والسلطة والذي بلغت فيها المجازر حداً مرعباً ، وقبلية كما وقع في رواندا وبورندي بين الهوتو والتوتسي عام 1994.
وأحيانا ترتدي هذه الحروب زيا دينيا كما في نيجيريا، أو تختفي وراء تجار الماس والسلاح والبترول كما هو الحال مثلا في أنغولا، التي تشهد حرباً دامية منذ عام 1975 راح ضحيتها أكثر من مليون أنغولي.
وغير بعيد عن هؤلاء ما يشهده الساحل الغربي للقارة وتحديدا في سيراليون وليبيريا وغينيا وهو ما يطلق عليه مثلث الرعب.
هذه الحروب المتعددة ساهمت في زيادة تجزئة القارة أكثر مما هي عليه. ولعل المثال الصارخ على ذلك ما تشهده منطقة القرن الأفريقي ولا سيما في الصومال حيث حصدت الحرب الأهلية التي استمرت قرابة عقد من الزمن وما تزال إلى الآن رغم انخفاض حدتها مؤخرا أكثر من نصف مليون صومالي وقسمت البلاد وجعلت من هذا البلد الأفريقي الهام نموذجا لآثار الحرب الأهلية على الاستقرار السياسي ووحدة التراب الوطني.
أما في السودان فإن محاولات المتمردين في الجنوب كلف البلاد أكثر من مليوني قتيل وأربعة ملايين مشرد، ولا يبدو أن الأزمة مقبلة على الحل خاصة بعد ظهور البترول في الجنوب.
وفي تشاد يقود متمردو تبستي حربا متواصلة على الحكومة في الإقليم منذ عام 1998، ولا يختلف الحال كثيرا في السنغال التي يسعى المتمردون للانفصال بإقليم كازامانس منذ 18 عاما.
– النزاعات الحدودية والإقليمية:
النزاعات الحدودية الأفريقية أشبه بالقنابل الموقوتة التي تتأثر بأدنى تغير دولي أو محلي، فهناك مثلا نزاع على منطقة حلايب بين السودان ومصر الذي وتر العلاقة بين البلدين في بعض الفترات بغير مناسبة، وعلى جزر حنيش بين أريتريا واليمن، وبين أثيوبيا وإرتريا حول الحدود والذي أدخل الدولتين في معارك دامية في عام 1999 وقتل في المعارك أكثر من نصف مليون عسكري ومدني، والنزاع على الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر والذي ألقى بظلاله القاتمة على العلاقة بينهما وعلى منظمة الوحدة الأفريقية نفسها، حيث انسحب المغرب منها في عام 1984 احتجاجا على قبول المنظمة للجمهورية العربية الصحراوية عضوا كاملا فيها.
عدم الاستقرار:
ما زالت تعاني الدول الأفريقية عامة من عدم الاستقرار السياسي، حتى تلك التي تنعم بالأمن حالياً، فأكثر الدول الأفريقية تقدما -جنوب أفريقيا على سبيل المثال – ما زالت تعاني من آثار التمييز العرقي وإن قطعت فيه أشواطا، والبقية إما تعاني من الاستبداد وحكم الأقليات أو العائلات أو الحزب الواحد.
صراع القوى الكبرى:
”
سياسة الولايات المتحدة بعد حرب الخليج الثانية وبعد أحداث 11 سبتمبر متجهة نحو استكمال السيطرة على مصادر الطاقة كما هو حالها مع آسيا الوسطى، وتعتبر أفريقيا من أهم المصادر الحالية والمستقبلية

”كانت أفريقيا قبل الاستقلال مقسمة بين دول استعمارية متعددة، وبعد ظهور القطبين السوفياتي والأميركي أصبحت القارة جزء من الصراع بين هذين المعسكرين، وحاليا تشهد القارة عودة قوية للتنافس بين الدول الكبرى في محاولة منها لبسط نفوذها مستهدفة الاستفادة من ثرواتها الطبيعية والمعدنية، ومواقعها الاستراتيجية المهمة.
أشار تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية في عام 1996 أن نصيب الولايات المتحدة من السوق الأفريقية لا يزيد عن 7.6% مقارنة بـ 30% للاتحاد الأوروبي، وأبرز أن الولايات المتحدة تعاني عجزا كبيرا في الميزان التجاري مع أفريقيا مقارنة بالاتحاد الأوروبي الأمر الذي جعل من أولويات السياسية الأميركية زيادة نفوذها في أفريقيا. وأعلنت ذلك صراحة على لسان وزير خارجيتها الأسبق وارن كريستوفر حينما رد على انتقادات المسؤولين الفرنسيين لجولته في أفريقيا في أكتوبر عام 1996 بقوله “إن الولايات المتحدة تنوي زيادة نفوذها في أفريقيا وهي لا تخشى التطاول على مناطق النفوذ الفرنسي”.
وكان من أبرز مظاهر هذا النفوذ تلك الامتيازات التي حصلت عليها للتنقيب عن النفط في مواقع كثيرة من زامبيا، وعلى امتياز التنقيب في مناجم الماس في أنغولا وتشاد، وإقامة قاعدة عسكرية لها في السنغال التي كان تعد واحدة من أقرب حلفاء فرنسا في أفريقيا.
ومن الواضح أن سياسة الولايات المتحدة السارية بعد حرب الخليج الثانية وبعد أحداث 11 سبتمبر متجهة نحو استكمال السيطرة على مصادر الطاقة كما هو حالها مع آسيا الوسطى، وتعتبر أفريقيا من أهم المصادر الحالية والمستقبلية للطاقة. فأميركا تستورد 15% من إجمالي الواردات النفطية من أفريقيا، ويزخر خليج غينيا برأي البعض باحتياطات نفطية هائلة بحجم احتياطات الخليج العربي، وتنتج ما بين 50 – 60% من إنتاج العالم للذهب، وما بين 20 – 25% من انتاج العالم لليورانيوم، و95% من إنتاج العالم للماس.
كثيرة هي المشكلات السياسية التي تعاني منها القارة والتي تحرمها الاستفادة من خيراتها الطبيعية وتجعل من الاتحاد الأفريقي الجديد أملا جماعيا للخروج من هذا النفق المظلم.

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

مقدمة لملتقى العلاقات الأورومغاربية


مقدمة لملتقى العلاقات الأورومغاربية

في أوائل ومنتصفات القرن التاسع عشر كانت تسود العلاقات المغاربية الأوروبية نوع من علاقات استعمارية،حيث جنا منها الجنوب الإفريقي الويلات تلوى الويلات وكذالك الخراب،بينما كانت هذه العلاقات بالنسبة لأوروبا بمثابة المستودع أو المورد الأساسي الذي يمدها بكل مصادر القوة،ويكسبها مكانة سياسية دولية هامة،وفي نهاية الحملة الاستعمارية القديمة تحولت العلاقات بين هاذين الطرفين إلى علاقة يشوبها نوع من الغموض والريب عن طبيعتها وكذلك مكانتها في النظام الدولي من جهة وفي الحدود الإقليمية من جهة أخرى،وذلك نظرا لاختلال الميزان الاقتصادي بين الطرفين بالإضافة على أن دول الشمال الإفريقي حديثة عهد بالاستقلال،ونظرا لهذه التعقيدات في الخلفية التاريخية كيف يمكن لنا أن ندرس هذه العلاقات ؟ولمـاذا ؟.
إشكالية:هي تحديد الإطار النظـــري للدراسـة.
لقد رست الدراسات العلمية في مجال العلاقات الدولية إلى تقاليــد ثلاثــــة:
1- لزاوية الفكرية الأولى المدخل النظري كأداة للتحليل:
لقد رست الدراسات العلمية في مجال العلاقات الدولية إلى تقاليد ثلاثة:
1- المجتمع الدولي: (هي فواعل تتفاعل فيما بينها، دراسة بتكييف قانوني ).
2- النظام الدوليتعليم_الجزائر وحدات متشابكة المصالح والقيم من الدول وغيرها من الوحدات).
3- المدرسة الواقعيةتعليم_الجزائرتشمل كل الأفكار التي مهدت لنظرية علمية في العلاقات الدولية ).
2 – الزاوية الفكرية الثانية دراسة العلاقات الأوروبية المغاربية:
يمكن فهمها من خلال مراحل:
المرحلة الأولى:تعرف بالحوار شمال جنوب (الحوار العربي الأوروبي).
المرحلة الثانية:تعرف بمرحلة التعاون (التعاون الأورومتوسطي اتفاقية روما1975).
المرحلة الثالثة:تعرف بالشراكة (الشراكة الأورومتوسطية إعلان برشلونة 1995).
3 – الزاوية الفكرية الثالثة الشراكة الأورومغاربية كنموذج للدراسة:
في ظل دراستنا للعلاقات الأوروبية المغاربية سنحاول وضع وتحديد إطار نظري للدراسة فالإشكالية تكمن في البحث عن إطار نظري يمكن من خلاله إعطاء عضوية للتحليل (ربط علمي ومنطقي وواقعي).وبالتالي السؤال الذي يطرح كيف سندرس هذه العلاقات الأورومغاربية؟
الدراسة النظاميةتعليم_الجزائرالنظم الفرعية).إن المجتمع المدني الدولي يتكون من مجموعة الدول المتفاوتة القوى والنفوذ والسلطة وينتج عن ذلك أن الدول الصغيرة تجد نفسها مضطرة للرد عل تصرفات الدول الكبرى التي تريد الهيمنة ولكن لايمكن نفي وجود مجالات الارتباط والتبادل لايمكن تفسيرها في إطار فرضية القوة في العلاقات الدولية،أما من منظور أن الدول في حاجة إلى التعاون لأنه إذا كان القصد من النفوذ والقوة هو ضمان الحاجات والخدمات الضرورية للبقاء والاستمرار فإن التعاون يؤدي بالضرورة إلى نفس النتيجة لكن بطرق مختلفة سليمة تؤدي إلى الاعتماد التبادل بين الدول مهما كانت قوتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية فهي لايمكن لها توفير كل حاجات ومقومات وجودها واستمرارها، إن الدارسات العلمية للعلاقات الدولية شهدت عدت منظورات ساد كل منها في مرحلة معينة من مراحل تطور هذه الدراسة و تبلورت الاختلافات بين هذه المنظورات المتعاقبة فإذا كانت سياسة القوى الكبرى قدعكست خبرة النصف الأول من القرن 20 وحتى العقد السابع،فإن خبرة الربع الأخير من هذا القرن قد أبرزت تغيرات هيكلية في السياسات الدولية يترتب عليها عدم ملائمة دراستها من خلال منظور سياسات القوى ومن ثمة ظهرت الحاجة إلى اتساع النظرة التحليلية التي ترتكز على الدول فقط ولبروز أهمية موضوعات جديدة تحدث تحولا في النظام الدولي المعاصر تحت تأثير قوى الاعتماد المتبادل الدولي المعقد فلقد اقتضت هذه الأوضاع الدولية المتطورة، النظر للعالم باعتباره نظاما من التفاعلات التي يلعب فيها فاعلون آخرون من غير الدول دورا مهما حول موضوعات سياسية واقتصادية جديدة تخلق عمليات جديدة تتجه بالنظام نحو نوع من التعاون والتكييف وليس نحو العنف والصراع فقط،لكن السؤال الذي يطرح هنا،هل القوة والقدرة كمفاهيم رئيسية للتحليل في الع.الد لها نفس المعنى كما كانت في 50 مع الواقعية والقوة العسكرية؟.

نظرا للتطورات التي يشهدها المحيط الاقتصادي على المستوى الدولي الذي اثر بدوره على إستراتيجيات التسيير خاصة بالمؤسسات الاقتصادية التي وجدت نفسها مجبرة على مسايرة هذه التحديات الجديدة و بالنظر إلى الفوارق الاقتصادية التي تميز دولة عن أخرى و المؤسسات عن بعضها البعض، و في ضل اقتصاد السوق و توسع الاستثمارات و تطور المنافسة الاقتصادية بين المؤسسات لجأت العديد من المؤسسات الاقتصادية إلى السياسة الاحتكارية باتحاد مؤسستين أو أكثر في ميدان معين في مواجهة ظاهرة المنافسة العالمية إلا أن سياسة الاحتكار ما لبثت أن تحولت إلى إستراتيجية في التعاون بين المؤسسات الاقتصادية أو بين الدول أي سياسة إستراتيجية الشراكة.
يعتبر الطرف الأوروبي هو صاحب المبادرة سواء على المستوى النظري أو العملي، فهل موقع الطرف الأوروبي- القوي- جعله يضع حسابات دقيقة تمكنه من التحكم في مسار مشروع الشراكة بما يخدم مصالحه باستمرار -و لو من جانبه فقط-، و حتى لا تنقلب عليه نتائج المشروع أو تؤدي إلى خسارته؟
و لقد أدخل الإتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة في علاقته مع الدول المتوسطية و هذا بسبب الأهمية الإستراتيجية للمتوسط ،التي تستند إلى بعد حضاري ، و تكتل بشري ، و موارد طبيعية مهمة، عادت به إلى الاهتمام الدولي،هذه العودة تجسدت في تطوير الإتحاد الأوروبي لسياسته المتوسطية سنة 1989 حيث أصدرت اللجنة الأوروبية في نفس العام وثيقة بعنــوان إعـادة توجيه السياسة المتوسطية بصفة أساسية ، هذه السياسة تمثلت في الشراكـة الأورومتـوسطية PARTENARIAT EURO-MEDITERRANEEN التي تأتي حسب بيان برشلونة الذي يحث على التعاون الشامل و المتضامن.

و قبل التطرق إلى الإتحاد الأوروبي و أبعاد مشاريعه المتوسطية يجب أولا معرفة مفهوم الشراكة و الشراكة الإستراتيجية، و قواعدها و أشكالها و مميزاتها و أسباب اللجوء إليها و انعكاساتها…..
مـاهي الشراكـة الإستراتيجيـة؟
قبل الخوض في تحديد معنى الشراكة الإستراتيجية فلا بد من توضيح معنى الإستراتيجية و التي أصبحت كثيرة الاستعمال في ميادين عديدة خاصة الإقتصادية بعدما كانت منحصرة على المجال العسكري.

إن الإستراتيجية: هي الطريقة المنهجية التي تتبعها المؤسسة في صياغة أهدافها التنموية مع التغييرات التي يفرضها المحيط الذي تعيش حوله ووفقا للوسائل و الإمكانيات التي تمتلكها لتحقيق فعالية دائمة في ديناميكية المؤسسة على مختلف نشاطاتها.

تعـريف الشراكـة:
يختلف مفهوم الشراكة باختلاف القطاعات التي يمكن أن تكون محلا للتعاون بين المؤسسات و باختلاف الأهداف التي تسعى إليها الشراكة.

و في هذا الشأن فإنه في حالة إشراك طرف آخر أو أكثر مع طرف محلي أو وطني للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو تنمية السوق أو إي نشاط إنتاجي أو خدمي أخر سواء كانت المشاركة في رأس المال أو بالتكنولوجيا فإن هذا يعتبر استثمارا مشتركا و هذا النوع من الاستثمار يعتبر أكثر تمييزا من اتفاقيات أو تراخيص الإنتاج حيث يتيح للطرف الأجنبي المشاركة في إدارة المشروع. يمكن القول إذا أن الشراكة هي شكل من أشكال التعاون و التقارب بين المؤسسات الإقتصادية باختلاف جنسياتها قصد القيام بمشروع معين حيث يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك.

الشراكـة الإستراتيجيـة:

تعتبر الشراكة الإستراتيجية الطريقة المتبعة من طرف المؤسسات في التعاون مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذو اختصاص (Spécialisation ( وهذا بتوفير و تكثيف الجهود و الكفاءات علاوة على الوسائل و الإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ المشروع أو النشاط مع تحمل جميع الأعباء و المخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة بين الشركاء.
أهم النظريات المفسرة لظاهرة الشراكة:
يعتبر موضوع الشراكة من القضايا التي تناولتها نظريات التكامل بصفة عامة و على رأسها النظرية الوظيفية، حيث بينت أن الشراكة هي مرحلة أولية قبل تحقيق الاندماج الكلي، حيث تكون العلاقة بين طرفين قائمة على أساس التعاون لترتقي إلى مرحلة الشراكة في قطاعات محددة لتفتح هذه الأخيرة المجال لتحقيق و توسيع مجال الشراكة و التعاون الذي قد يرتقي في النهاية إلى تكوين مؤسسة اندماجية.و هذا ما نجده مثلا في محاولات الجزائر المتكررة لاكتساب عضوية في الاتحاد الأوروبي و التي باءت بالفشل، غير أن بديل الشراكة في قطاعات معينة مع دول الاتحاد يعتبر مكسب مهم كخطوة أولية لتحقيق الانضمام الكلي.
بالإضافة إلى هذا المدخل النظري الكلي، فقد اهتم الفكر الاقتصادي بإستراتيجية الشراكة و صاغ لها نظريات عديدة قصد تنميتها و العمل بها من بين هذه النظريات نجد:
1- نظرية تبعية المورد:
تعد هذه النظرية الأولى من نوعها و التي ساهمت في تحليل أهداف الشراكة فالمؤسسة التي ليس بإمكانها استغلال و مراقبة كل عوامل الإنتاج تلجا إلى اتخاذ سبيل الشراكة مع مؤسسات إقتصادية أخرى للعمل في مجال نشاطاتها. فمثلا الشركات البترولية العالمية غير المنتجة للمحروقات تسعى لاستغلال إمكاناتها و طاقاتها التكنولوجية و التقنية المتطورة و هذا باستيراد المواد البترولية الخام و إعادة تحويلها و تصنيعها ثم تقوم بتصديرها على شكل مواد تامة الصنع مع الإشارة إلى فارق السعر بين شراء المواد الخام و إعادة بيعها في شكل آخر مع العلم أن عمليات التحويل و التصنيع للنفط الخام يمكن القيام بها في البلد الأصلي ( المنتج) و لتدارك هذا الموقف غير العادل فإن الدول الأصلية ( المنتجة ) قصد استغلال إمكاناتها بصفة شاملة،عمدت إلى منح تسهيلات جبائية للشركات ذات الاختصاص في تحويل المواد البترولية قصد القيام بمثل هذه النشاطات محليا .
2- نظريـة تكـاليف الصفقــات:
إن المؤسسة الإقتصادية و حفاظا على توازنها و استغلال الأمثل لمواردها الإقتصادية يجب أن تعمل على الحفاظ العقلاني للموارد التي تمتلكها و هذا بتقليص التكاليف في الإنتاج و استغلال كل التقنيات التي تساهم في تطوير الإنتاج كما و نوعا.
3- نظريـة المجمـوعــات:
حيث أن هناك مجموعات احتكار السوق من قبل الأقلية و هذه النظرية تعتمد على توطيد التعاون بين المؤسسات الإقتصادية في شكل احتكاري و ضرورة الاهتمام بجميع المجالات الحساسة في الاقتصاد العالمي و التي تعد مركز قوة و عامل في تماسك المؤسسات الإقتصادية و نجاحها و التي نجد منها نشاطات البحث و التطوير و التي تعد عاملا حساسا في تطور المؤسسات الإقتصادية و تجاوبها مع التطورات التكنولوجية.

4- نظريـة الإنتاج الدولي و إستراتيجية العـلاقـات:
وفقا لهذه النظرية فإن الشراكة بين المؤسسات تتجلى في طريقتين.
أ- أولهما تتمثل في كون الشراكة هي طريقة لتفادي المنافسة مما يؤدي إلى تكوين إستراتيجية علاقات و ترابط بين الشركاء.
ب- تتمثل في كون الشراكة وسيلة لتوطيد امتياز تنافسي للمؤسسة بشكل يجعلها تقاوم المنافسين لها.
تأثيرات الشراكة:
وهذا يمكن التماسه من الآثار المترتبة على الشراكة، و التي يمكن تلخيصها على الأقل نظريا، و كهدف منشود فيما يلي: من أهم الآثار الناجمة عن الشراكة(1):
– رفع مستوى دخول المؤسسات الإقتصادية إلى المنافسة في ضل اقتصاد السوق و العولمة.
– وضع حد للتبعية الإقتصادية.
– تشجيع المستثمرين ( وطنينا أو أجانب ) ما بين الدول.
– تطوير الطاقات الكامنة و غير المستغلة.
– إعادة تطوير الموارد و المواد الأولية المحلية.
– تطوير إمكانيات الصيانة.
– تطوير الصادرات خارج المحروقات.
– خلق مناصب شغل.
– سياسة توازن جهوية بين مختلف القطاعات.
– تحويل التكنولوجيا و الدراية المتطورة و تقنيات التسيير. و هذا كله متوقف على مدى مرونة الدولة و فعاليتها في تطوير هذه الإستراتيجية عن طريق .
– تخفيف القواعد التنظيمية DEREGLEMENTATION. .
– تخفيف عامل الجباية DEFISCALISATION.
– تسهيل المعاملة البيروقراطية DEBUREAUCRATISATION

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

امتحان في مقياس: ملتقى العالم العربي

امتحان في مقياس: ملتقى العالم العربي
جامعة مولود معمري تيزي وزو
قسم العلوم السياسية فرع العلاقات الدولية

أجب على أحد السؤالين التاليين:
السؤال الأول:

انطلاقا من الواقع الجيوسياسي و الاقتصادي و الأمني للعالم العربي، هل ينبغي اقتراب هذا الأخير كفاعل من فواعل العلاقات الدولية، أو كرهان للقوى الكبرى، أو بالأحرى كمجموعة من بؤر توتر تهدد الأمن و السلم الوليين؟
برر إجابتك وفق خطة تراعي الخطوات و القواعد المنهجية.

السؤال الثاني:

لقد سعت الكثير من الدول في العالم، خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وراء التوجه المطرد نحو التكتلات الاتحادية على المستوى الإقليمي، و لعل خبرة التنظيم الإقليمي الأوروبي – باعتبارها عملية مسار حقيقي – تعد ذات دلالات كبيرة في هذا الشأن، بينما انكفأت الدول العربية على الصيغة التعاهدية للتنظيم – و المتمثل في منظمة جامعة الدول العربية – منذ نشأته، دون السعي وراء الخطوات التكاملية للوحدة السياسية الشاملة، بالرغم أن التجربة العربية سبقت التجربة الأوروبية بسبع سنوات.

حلل و ناقش هذه العبارة مبرزا أهم معوقات التكامل الإقليمي العربي، و ما هي السبل الكفيلة لأحياء المشروع العربي المتكامل؟

[align=center][/align]بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
فعلا اسئلة ذكية جدا.

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .

salem et er6

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

الإنتخابات النيابية في لبنان | بلدة الحدت| بلدية الحدث | جوزف وانيس

ولد المحامي جوزف انطوان وانيس في بلدة الحدت قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، تربى منذ طفولته على حب الوطن والتضحية من أجل حرية وسيادة واستقلال لبنان.
درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلية الحقوق والعلوم السياسية _ الفرع الثاني، وتخرج منها حاملاً إجازة جامعية عام 2001 وحاز في العام 2022 على دبلوم دراسات عليا في القانون الخاص من جامعة الحكمة _ بيروت.
محامٍ بالاستئناف منتسب الى نقابة المحامين في بيروت، يشارك في العديد من المؤتمرات والندوات الثقافية والحقوقية اللبنانية والدولية والمحاضرات التي تعنى بحقوق الإنسان.

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

دور السلطة التشريعية في رسم السياسات العامة في الجزائر


السلام عليكم

هي مداخلة للاستاذ : عبد النور زوامبية يتحدث فيها عن دور السلطة التشريعية في رسم السياسة العامة في الجزائر

المقدمة :

تتميز السياسة العامة التي يقررها وينفذها النظام السياسي بالتنوع والشمول، والتغلغل الذي يمس كافة جوانب الحياة في المجتمع، وصنع السياسات الحكومية أو العامة لحل مشاكل المجتمع هي عملية سياسية في المقام الأول، وتتميز بالصعوبة والتعقيد وتختلف طبيعة وإجراءات صنع السياسة العامة من دولة إلى أخرى تبعا للنظام السياسي ودور الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في كل منها، وبمعنى اقرب للوضوح يمكن القول أن السياسة العامة هي نتاج تفاعل ديناميكي معقد يتم في إطار نظام فكري بيئي سياسي محدد تشترك فيه عناصر معينة رسمية وغير رسمية يحددها النظام السياسي، ومن أهم هذه العناصر: دستور الحكم في الدولة الأيديولوجية أو الفلسفة السياسية للسلطة الحاكمة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، الأحزاب السياسية، جماعات المصالح، الصحافة والرأي العام، الإمكانات والموارد المتاحة وطبيعة الظروف العامة للبلد.
إن صنع السياسة العامة ليس عملية سهلة، بل هي على درجة من الصعوبة والتعقيد. فهي عملية حركية بالغة الحساسية والتعقيد، وتشمل على العديد من المتغيرات والمؤثرات وعوامل الضغط التي يؤدي تداخلها وتفاعلها المستمران إلى إنتاج سلسة من ردود الفعل التي تنصرف بدورها إلى كل جوانب العمل داخل النظام السياسي .
وتنطوي عملية صنع السياسة العامة على عدة خصائص، وتمر بمراحل مختلفة في طبيعتها وحدتها وتعقيدها من دولة لأخرى وفقا لعوامل كثيرة أهمها النظام السياسي و نظام الحكم في كل منها . ففي النظم البسيطة تتمثل المؤسسة المعنية بتخطيط وصنع القرارات في مجموعة رجال راشدين أو كبار السن الذين يجتمعون على هيئة مجلس يتخذ القرارات في ضوء معايير وعادات وتقاليد المجتمع. وفي النظم الملكية ضمت أبنية صنع السياسات الملوك وأعوانهم، وتميزت الإمبراطوريات بوجود بناء مختص في إعداد هذه السياسات، وشهد القرن التاسع عشر، ظهور الأحزاب وازدياد دور الجماهير في الحياة السياسية، وهذان العاملان مهدا لظهور نمط صنع السياسات عن طريق الوزارة والسلطة التشريعية.
وبمعنى آخر أن النظام السياسي في كل دولة هو الذي يحدد كيفية رسم السياسة العامة، وبالتالي يحدد دور الأفراد والجماعات غير الرسمية في تحديد المشاكل وطرحها على الحكومة وفي استخلاص الحلول البديلة والاختيار من بينها. ويعين القنوات التي يمكن عن طريقها للأفراد والجماعات وإحداث تأثير في إجراءات العمل الحكومي وفي أصحاب سلطة اتخاذ القرار السياسي الرسمي بما يترتب عليها تبني حلولا يقترحونها كسياسة عامة.
كما أن نظام الحكم والسياسة هو الذي يحدد أيضا خطوات العمل الرسمي، التي تتبع داخل الحكومة لدراسة المشكلة العامة، تخطيط وصنع السياسة العامة لحلها، إقرار هذه السياسة، تمويلها، تنفيذها، وتقييم آثارها ونتائج تنفيذها. كما يحدد الأجهزة التي تساهم في هذه العمليات ودور كل منها وكيفية التنسيق بينها للوصول إلى قرار بسياسة عامة تحقق رضا عاما .
ويعد البرلمان من أهم المنظمات الرسمية الحكومية التي تضطلع أساسا بتشريع اللوائح والأنظمة والقوانين ووضع القواعد العامة التي تنظم مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن دور المشرعين أو البرلمان يختلف من حيث التأثير في صنع السياسة العامة وتحليلها بين القوة والمحدودية حسب طبيعة وشكل النظام السياسي وتأثير المتغيرات الداخلية والخارجية.
وفي ظل موجة التحول الديمقراطي والإصلاحات السياسية التي تشهدها الدول النامية يثور التساؤل حول دور البرلمانات في الحياة السياسية وفي صنع السياسة العامة والمساهمة في تجسيد الإصلاحات السياسية.
تعتبر الجزائر من بين الدول النامية التي عرفت إصلاحات دستورية وسياسية مهدت للتغيير في طبيعة النظام السياسي ومؤسساته السياسية، أصبح البرلمان تعددي مكون من غرفتين يضم أعضاء معينين في الغرفة الثانية (خبراء السياسة العامة)، ونواب منتخبين يمثلون مختلف المصالح والقوى السياسية، فصار البرلمان محل للنقاش ولا يزال تفعيله وقياس أداءه موضوعا مطروح للدراسة.
الإشكالية:
ما مدى فاعلية البرلمان الجزائري كمؤسسة معنية بصنع السياسة العامة؟

المداخل النظرية في السياسة العامة:
هل أن صناعة سياسة عامة بإتباع طرق علمية وعملية سيؤدي إلى نتائج مرجوة تستجيب و ترد على تطلعات المواطنين في دولة ما؟، وكيف تطبق ميدانيا؟
I. أسباب الاهتمام بالسياسة العامة:
يرجع “توماس داي”، أسباب الاهتمام بتحليل السياسة العامة إلى ثلاث أسباب ، يمكن إدراجها كالتالي:
1- أسباب علمية: بمعنى أن هذه الدراسة يمكن أن تتحقق عن طريق الفهم المعمق للمجتمع، من خلال معرفة مصادر ونتائج قرارات السياسية العامة أي أن هذه الأخيرة يمكن تناولها كمتغير تابع، عندما يثور التساؤل حول ماهية القوى البيئية والخصائص المؤسسية التي تساهم في تشكيل السياسة وتحديد مضمونها، وفضلا عن ذلك قد ينظر إليها كمتغير ثابت، فيتعلق السؤال بالنتائج التي تطرحها السياسة العامة على البيئة والنظام السياسي، ومثل هذه التساؤلات وغيرها تثري المعرفة بالروابط بين البيئة والتفاعلات السياسية والسياسة العامة، وهو ما يساعد على التطوير النظري لهذا الحقل بصفة عامة.
2- أسباب عملية: بمعنى أن دراسة السياسة توفر للباحث السياسي إمكانية توظيف معارفه في حل المشكلات العملية، إذ يغلب أن تخلص هذه الدراسات إلى توصيات بشأن ماهية السياسات الملائمة لتحقيق الأهداف المبتغاة.
3- أسباب سياسية: وهنا ينصرف هدف الدراسة إلى التأكيد من أن الدول تتبنى الأفضل من السياسات لتحقيق الأهداف العامة، فكثيرا ما يتردد من أن علماء السياسة ملزمون بتطوير السياسة العامة وإثراء النقاش السياسي عن طريق دارسة الأداء الحكومي في الميادين المختلفة.

.التحليل الكلاسيكي للسياسة العامة:
تشكل السياسة العامة اليوم، أحد القطاعات الأكثر دينامكية للعلوم السياسية فمنذ عشرات السنين تعددت الأعمال المنقولة في إطار وطني أو في نظرة مقارنة من بلد لبلد دون إهمال الدراسات المنجزة على السياسات الأوربية. والأسباب في ذلك متنوعة لكن من بينها نسطر الشكوك القائمة حول اقتراب التحليل من المشاكل الميدانية وأيضا الارتياب المتناظر عند المسيرين لجعل الجهود القانونية، المالية والإدارية للقوة العامة أكثر إنتاجية بالمفهوم النيوليبرالي الذي يعد مكسب على السلم الدولي. هذا الأخير يحتم على التبرير الجيد لسياسات التدخل أو التأطير، بدراسة أولا ديناميكيتها، وتأثيراتها الواقعية، ومن جهة أخرى فإن تنامي الليبرالية أبدى ضرورة وجود أشكال جديدة للعمل (التدخل) لمحاولة الوقاية من بروز مخاطر غير متوقعة كونيا: دمار رهيب للبيئة أو عدو التوازن المناخي، ندرة الموارد غير القابلة لإعادة الإنتاج، الانتشار الواسع للأوبئة والأمراض في عالم يشهد حركية واسعة للسلع والأشخاص.
فالسياسة العامة هي: «(L’expression d’une volonté gouvernementale d’action ou d’inaction)» ويمكن تعريفها أيضا كمجموعات بنيوية ، معرفة متلاحقة، اهتمامات ، قرارات أو إنجازات خاصة بالسلطة العمومية (محلية، للتهيئة للسياحة… الخ). تأخذ شكل عقود تشريعية أو قوانين مضبوطة من طرف أعضاء قرارات منتخبين، لكن ما يهم خاصة هو المنح للمنافع و الموارد بفضيلة عبر إجراءات قانونيا إجبارية، التي تشهد أولوية القوة العامة.
في الأخير، يمكن القول أن السياسة العامة بمفهومها هذا تضخم فكرة التلاحم المتداولة أو المفرزة مرة أخرى، وهذا لا يعني بالأكيد أن هؤلاء المؤلفين لديهم بالضرورة نظرة واضحة حول ما يدور، أو على الأقل عن التأثيرات المحدودة لعمل المؤسسات ببساطة مفهوم السياسة العامة يدفع للتفكير في القرارات غير المعزولة ولكن المدمجة في حد أدنى من الاستمرارية، ومشروط بمصب (Aval) وتشترط منبع Amont)) .

. المقاربات الوطنية للسياسات العامة:

يطرح هذا العنوان فكرة تدور حول الاتجاه نحو عدم فصل تحليل السياسات العامة
وتنوع النقاشات القومية. منذ سنوات السبعينات، تحليل السياسة العامة أخذ شيء فشيئا مكانة هامة في خضم علوم السياسة. هذه المقاربة بعيدة أن تكون متجانسة، ولكن في الواقع تطويرها تميز أيضا ببعض التعارض أو الانفصال، أو على الأقل تميز بالطابع الفاصل بين المختصين في السياسة العامة عن باقي البحث العلمي المنجز عن السلطة .
قبل الغوص في هذا الاتجاه، العناصر الآتية تبحث في تساؤل عن حالة تحليل السياسات العامة في أربعة بلدان بالخصوص: فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، والمملكة المتحدة، وبأكثر دقة، سنحاول تسليط الضوء ولو بإيجاز عن الصيغة التي يحاول مختص السياسة العامة في كل بلد من تحديد مشكل العلاقة بين التدخل العمومي والسياسة عبرها.
إن التفسير سيحمل عدد كبير من التعارضات الهامة المفسرة عبر تقاطع متغيرين: سوسيولوجيا العلوم للسياسة من جهة وتغيرات الرهان الملاحظ في السياسة العامة من جهة أخرى.
1- المدرسة الألمانية لتحليل السياسات العامة بين التقاليد الدولية والنظرية:
طرق البحث المطور في ألمانيا في حقل تحليل السياسات العامة -أكثر من كونها في البلدان الغربية الأخرى- تضع في الحساب الحتميات التي تزن الدولة في التدخل (l’état en action)، أي بين وزن المصالح المنظمة والقوام المرتبط بالتنظيم الفدرالي للمؤسسات. معيار «Domestique»، ومعيار «semi souverain» للسلطة الألمانية التي تواجدت في المقاربات التي تعتمد الصيغ الأفقية والعمودية لاقتسام السلطة. مختلف المقاربات النظرية
(institutionnalisme, réseaux, gouvernance, associative, néocoporatisme) المركزة حول الفاعلين والمهيمنة في التقاليد الألمانية لتحليل السياسات العامة، والتي تضع توجه تحولات أنظمة التدخل العمومي في جمهورية ألمانيا الفدرالية (RFA) في العشريات الأخيرة. وهذا الإطار الأفقي للمقاربة المهيمنة في تحليل السياسات العامة يلخص تدشين لإزدواجية التوجه لهذه المقاربات: أحيانا تقديم النموذج التاريخي للدولة الألمانية ، لكن أيضا في سياق طابع علوم اجتماعية.
2- تعظيم وإخفاق للتحليل البريطاني للسياسات العامة:

في بريطانيا العظمى، المسار المتبع لتحليل السياسات العامة يجد أصوله في دراسة الإدارة الوطنية والمحلية لسنوات الثلاثينات، قبل أن يعرف توسعا سريعا في السبعينات والثمانينات، بالتركيز على سوسيولوجيا التنظيمات وعلى دراسة العلاقات بين الدول والجماعات المصلحية. إذ أن جل الباحثين المندرجين ضمن هذا الميدان حولوا من تحليل التدخل العمومي إلى مكونة أساسية لعلم السياسة البريطاني أثناء التسعينات، لا أحد ينكر نوعية المردود العلمي الرديئة في الحقيقة، فمن جهة تغير العلاقات بين الوسط الجماعي و السلطات العمومية، ومن جهة أخرى الإشكالات الروتينية التي أهملت الرابطة بين السياسات العامة، السياسة، والفضاء السياسي.
3- المقاربات الأمريكية للسياسات العامة:

يعتبر تحليل السياسة العامة أكثر من محاولة صياغة نموذج أو تقديم مخطط كامل للبحث حول تحليل السياسات العامة. والهدف هنا يؤكد على التركيز لوضع برامج بحث جديدة وحالية أكثر بينونة على غرار المؤسساتية الجديدة «Nouvel institutionnalisme» وبكثير من التحديد والدقة تهدف هذه البرامج لتوضيح العلاقة الإشكالية بين المؤسسات، السياسات العامة، والتغيير بمعنى تسطير طريق فكري يتبع قبل الوصول إلى مقاربة مدمجة فعلا للتدخل العام.
أكيد أن هذه العناية النظرية التي تبرر وضع علاقات لمقاربات المؤسسات والسياسة العامة المطبقة في فرنسا مع نظيرتها المستعملة بجلاء في الولايات المتحدة الأمريكية ما هي إلا تأثيرات مؤسساتية وديناميكيات للتغيير

– إنهيار أم إعادة بعث نفس أخر لتحليل السياسات العامة في فرنسا:
تحليل السياسات العامة في فرنسا اليوم هو في البحث عن نفس ثاني، حقيقة أن بعض الإخفاق الملحوظ بفعل عناصر الإنفصال حول هذا العلم الفرعي (sous discipline) لعلم السياسات، خاصة بسبب الخلل في التركيز المنهجي، الذي بقى في حالة رمزية (symbolique) عبر المقاربة الإدراكية l’approche cognitive، هذا النفس الثاني يمكن أن يمر عبر إشكالية سياسات عامة بمصطلحات علم الإجماع السياسي فتحليل العلاقة المفصلية «Policy/Politics» يوفر مسارات بحث مباشرة، بشرط تجاوز عقبة المستحيل لمتغير سياسي ثابت (مستقل) ، بالإهتمام على وجه الخصوص بتشريع وتسييس السياسات العامة.
IV. المرتكزات العامة في التحليل الحديث للسياسات العامة:
يحدد كل من « Hogwood »et « Dunn » التصنيفات المتعلقة بدراسة تحليل السياسات العامة حول المحاور التالية :
– دراسات متعلقة بفحوى السياسات و محتواها.
– دراسات متعلقة بعملية صنع السياسات العامة.
– دراسات متعلقة بمخرجات السياسات.
– دراسات تقويم السياسات العامة.
– دراسات تقديم المعلومات اللازمة لصنع السياسات.
– دراسات متعلقة بكيفية تحسين عملية صنع السياسات.
– دراسات متعلقة بتعضيد بعض السياسات « Policy advocacy ».
وهناك إتجاهين أساسين يمكن إدراج المحاور السابقة ضمنهما كالآتي:
– الإتجاه الأول: يركز على استخدام المعلومات في وضع السياسة العامة، إذ تهدف هذه الدراسة لحل المشكلات العامة عن طريق تقديم وتوفير المعلومات، التي تسمح بزيادة كفاءة البدائل المتاحة، وهي دراسات وصفية وقيمية «Knowledge in the Policy process».
– الإتجاه الثاني: يهتم بالمعلومات عن السياسات و صنعها «Knowledge of the Policy». وقد تناول الأستاذ الدكتور “سلوى شعراوي جمعة” في كتابه:” تحليل السياسات العامة في الوطن العربي”، دراسة الإتجاهات الحديثة التي طرأت على تحليل السياسة العامة من خلال المتغيرات التالية:
1- وحدة التحليل:
إذ كان التركيز في دراسة تحليل السياسة العامة عن الدولة الوحدة الأساسية للتحليل، ولكن مع تغير دور الدولة وازدياد التفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعاظم دور الفاعلين الجدد، من مثل المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات، أصبح التركيز على مفهوم الشبكات في تحليل السياسة العامة.
2- قضايا ومحتوى السياسات العامة:
كان الاهتمام في تحليل السياسات العامة حول العلاقات بين المؤسسات السياسية داخل النظام وتأثير الجماعات الضاغطة، أي الاهتمام بالإطار الداخلي للدولة كقضايا الصحة والتعليم والسكن…الخ بتحديد الأولويات في صياغة السياسة في البيئة الداخلية.
وبعد انتشار العولمة هذه الظاهرة المركبة شاعت مفردات جديدة كالتحول الديمقراطي، حقوق الإنسان والجنس، وتصاعد دور المنظمات الدولية، مما أعطى أولوية الاهتمام في تحليل السياسة العامة لدولة ما عن طريق دراسة البيئة الخارجية وتفاعلاتها مع البيئة الداخلية، وأصبحت قضايا ذات صبغة عالمية أو ما يعرف بالسياسات العامة العالمية.
3- منهجية التحليل:
والتي تقوم على حل المشكلات للسياسة العامة باستخدام أدوات تحليل تسمح بتحديد المشكلة من جهة وبزيادة كفاءة البدائل المقترحة أمام صانع القرار من جهة أخرى، وبعدها تطورت منهجية التحليل وأصبحت تجمع بين التحليل الكمي والكيفي وتأخذ بالأسلوب المقارن بإتباع أسلوب وقائي قبل أن يكون علاجي في حل المشكلات. كما أن التطور المعلوماتي أدى إلى الأخذ بأساليب التقليد والنمذجة للاختيار بين البدائل المقترحة من مثل العصف الذهني وأسلوب دلفي «Delphi technique,brain storming » وهكذا أسلوب التعيين الجماعي «The nominal group technique »، فتطورت منهجية تحليل السياسات العامة بإعتماد مفاهيم من مثل الكفاءة والفعالية والعدالة، ونهج أساليب التكلفة والعائد في التقييم، والتركيز على مفهوم الرضا العام والمشاركة وعدالة الإجراءات، وأساليب التقييم الاجتماعي أو التقويم البيئي وتحليل المخاطر، ليظهر منهج آخر حديث يركز على دور الجنس والتوزيع المتكافئ للأدوار بين الرجل والمرأة وقبول حيادية التحليل للسياسات العامة.
4- المدارس الفكرية:
تعددت المدارس الفكرية التي ارتبطت بتحليل السياسات العامة، إذ كانت هناك محاولة لتطبيق المبادئ العلمية على دراسة الظواهر الاجتماعية وقد حدد «Watters»، و «Sud weeks»، عدد من المدارس الفكرية في هذا الإطار:
أ- مدرسة Socio-econonics: والتي تؤكد أهمية الدور الذي تلعبه القيم والمبادئ في عملية اتخاذ القرار كالخيار الرشيد والخيار العام، وإن كانت تؤكد على ضرورة عدم استبعاد العامل القيمي أو الأخلاقي في التحليل.
ب- مدرسة Policy Discource: وتركز على أهمية الخطاب في السياسات العامة.
ج- مدرسة Political Ideas: تهتم بعملية تقييم البدائل وصنعها أي كيف تتم ومن يشارك فيها؟
د- مدرسة Pragmatic Liberalism: تستند على تقديم المعايير وإستخدامها في تقييم البدائل، وتدعو لمزيد من المشاركة الشعبية وحرية التعبير، وكيفية التأثير في قرارات السياسة العامة.


موقع السلطة التشريعية في صنع السياسة العامة في الجزائر:

يعتبر المجلس التشريعي هو الطرف المنوط بتحمل مسئولية تمرير التشريعات والميزانيات اللازمة لتنفيذ السياسات العامة بجانب مراقبة ومتابعة تنفيذ الحكومة، وتوفير البيانات للمشرعين وزيادة قدرتهم النقاشية مع ضمان تضمين البعد الاقتصادي والثقافي والاجتماعي فى أي سياسة، فإن السلطة التشريعية في الدول المعاصرة أضحت تعبير صادق عن أرادة المجتمع وأولوياته التي يجسدها المشرع في صورة قواعد عامة تحكم التفاعلات بين الأفراد والجماعات، وتنظم العمل والعيش المشترك بينهم. وبالرغم أن السلطة التشريعية ليس مجرد جهة تشريع أو وسيلة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فحسب، ولكنه في الأصل جهة صنع السياسات العامة التي تقوم “الحكومة” بتنفيذها، إلا أن هدا ليس لا يبدو متحققا فى كثير من دول العالم الثالث إذ يؤكد البعض ان الدور الفعال الذي تلعبه برلمانات الدول المتقدمة في العملية التشريعية، وصنع السياسات العامة لا يضاهيه دورا لبرلمانات الدول النامية حيث أضحت الوظيفة الرقابية عمليا هي الشغل الشاغل لمعظم برلمانات الدول النامية وليس عملية صنع السياسة العامة، وذلك بعد هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة وكونها مصدر معظم التشريعات، فهي التي تمتلك القدرة على التنفيذ، وهي المخولة بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين، وهي التى تمتلك القدرات الفنية والإدارية وقواعد المعلومات اللازمة لصنع وتنفيذ السياسة.
ومن ثم تعتبر قضية تفعيل دور السلطة التشريعية سواء على المستوى الرقابي أو حتى تفعيل دوره في صنع السياسات العامة جزءا لا يتجزأ من الإصلاح السياسي وتحقيق التنمية المأمولة في أي من دول العالم الثالث، إذ من المفترض أن تتضمن السلطة التشريعية قطاعات كبيرة من الشعب الذين قد ينقصهم “التمكين” و المشاركة في صنع السياسات التي تؤثر على حياتهم اليومية. ولكي تساهم السلطة التشريعية بدورها الفعال في عملية صنع السياسة العامة، ومن ثم عملية التنمية الاقتصادية عليها أن تعمل على:
1-التشاور: مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان المشاركة وخاصة وانه في ظل معظم الدساتير، تعد التشريعات هي أكثر العناصر تمثيلاً للحكومة الوطنية.
2-تحقيق الأهداف: إذ يتم تصميم السياسة العامة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وبالمشاركة مع أفراد الشعب.
3-الشمول: نظرا إلى الانتشار الجغرافي والتغطية السياسية وتنظيم هيكل لجان السلطة التشريعية حسب القطاعات، فمن المفترض أن تتمكن هياكل الأجهزة التشريعية من مناقشة نظرة قومية شاملة لتنفيذ السياسة حتى إذا تأثرت هذه النظرة بالمصالحة الجغرافية الخاصة.
4-موازنة المصالح السياسية: إن أي من هذه القرارات المتعلقة بالسياسات العامة إنما تؤثر على التأييد الشعبي للأحزاب السياسية أو مسئولي الأجهزة التنفيذية. بينما تولي السلطة التشريعية لهذه القضية، وهو الجهاز الذي يضم العديد من الفاعلين السياسيين ذوي السلطة الدستورية التي تخولهم حق الرقابة على قرارات السلطة التنفيذية، يمكنه من موازنة المصالح السياسية للحزب الحاكم في صياغة أى سياسة عامة.
5-ضمان استمرار تنفيذ السياسات على المدى القصير والطويل: خاصة بعد الحصول على موافقة الفاعلين السياسيين الأعضاء في السلطة التشريعية سواء من داخل الحزب الحاكم أو المعارضة وهو ما يضمن أكبر حجم من التأييد للإستراتيجية، وعدم تأثر تنفيذها بالتغير في المناخ السياسي الداخلي. ولضمان تحقيق هذا الهدف يجب إشراك السلطة التشريعية في وضع الاستراتيجية منذ البداية قبل الحصول على الموافقة عليها وقبل دراسة الميزانية.
و يعتبر كل ماسبق أمرا ضروريا لضمان استمرارية التنفيذ والنجاح لأي سياسة عامة.
وبعبارة أخرى، هناك عدة عوامل تدعم فرض التطوير التشريعي في الجزائر، وتعزز قدرات السلطة التشريعية، وأهمها:

الشروط الذاتية الشرط الموضوعية

– رغبة النواب – قدرات مؤسسة السلطة التشريعية:
– معرفة النواب – الموارد البشرية
– قدرة النواب – الهياكل والأساليب الإدارية
– تمويل، قدرات مادية وتقنية

المقومات البيئية
محلية: خارجية:
– المجتمع المدني – مشروعات تطوير ودعم برلماني
– الأحزاب – منظمات برلمانية إقليمية ودولية
– وسائل الإعلام – تبادل الخبرات المتخصصة
– الجامعات ومراكز البحوث – الجهاز الإداري للدولة

توصيات واقتراحات:

1- تقسيم المشاركين إلى مجموعتين للاستفادة من الخبرات المختلفة في عملية صنع السياسة العامة
2 -استقراء وجهات النظر وكتابة تقرير جماعي عن معوقات دور السلطة التشريعية في صنع السياسة العامة
3- طرح النموذج السابق والتطبيق على سياسة هي الأقرب إلى اهتمام معظم المشاركين فى المجموعة الأولى ثم الطلب من المجموعة الثانية التعليق على ما تم تطبيقه ومليء الدوائر الفارغة في النموذج من خلال مردود المشاركين.

المصدر : مداخلة عبد النور زوامبية في الملتقى الوطني للسياسات العامة ودورها في بناء الدولة وتنمية المجتمع بجامعة سعيدة 2022


التعديل الأخير تم بواسطة حبيبة كريم ; 04-01-2010 الساعة


التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

مخطط عملية الإتصال في الأنشطة الادارية


مخطط عملية الإتصال في الأنشطة الادارية

رابط التحميل

4shared.com – online file sharing and storage – downloadة.docx

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

القانون المتعلق بصلاحيات الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان