الوسم: النظرية

النظرية الكلاسيكية والنظرية الكنزية

النظرية الكلاسيكية والنظرية الكنزية

النظرية الكلاسيكية

لكي نعرف كيف تبقى جميع الموارد موظفة توظيفاً كاملاً فلابد من أن نتفهم أولاً كيف اعتقد الاقتصاديون الكلاسيك و لفترة طويلة من الزمن أن النظام الرأسمالي قادر على تحقيق التوظف الكامل، وكيف أثبتت الأيام عدم صحة نظريتهم نتيجة الكساد العظيم الذي اجتاح العالم في الثلاثينيات من القرن الماضي. تلى ذلك ظهور النظرية الحديثة للتوظف أو ما يعرف بالنظرية الكنزية نسبة إلى الاقتصادي الإنجليزي “جون مينرد كينز” والتي كانت ذات قيمة وأهمية كبرى حتى ظهور حالة جديدة مخالفة والمعروفة بظاهرة “التضخم الركودي” Stagflation وهي عبارة عن “الارتفاع في المستوى العام للأسعار والمصحوب بمعدلات من البطالة”.
تشير النظرية الاقتصادية إلى أن نظام التحليل الاقتصادي نشأ في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية منذ ظهور العالم الاقتصادي ديفيد ريكاردو(1772-1823م) وحتى عقد الثلاثينات من القرن العشرين. ولا يشير هذا النظام الكلاسيكي إلى نظرية متكاملة بالمعنى الدقيق، لأنه رغم وجود الكثير من الأفكار في كتابات الاقتصاديين الكلاسيك والتي تتعلق بالناتج والتوازن والعمالة، إلا أنها كتابات لا تحتوي توضيح كامل للعوامل الأساسية المحددة لتلك المتغيرات، كما أنه لا توجد نظريات كاملة في التحليل الاقتصادي الكلي.
اعتقد الكلاسيك أن النظام الاقتصادي الرأسمالي قادر على تحقيق التوظف الكامل للموارد، وأنه إذا ما حدث أي انحراف عن مستوى التوظف الكامل كما في حالات الحروب أو الكوارث أو الإضرابات السياسية، فإن ضوابط تلقائية من خلال جهاز الأسعار سرعان ما تعيد الاقتصاد القومي إلى حالته الطبيعية وهي حالة التوظف الكامل. وعلى الرغم من كون النظرية أصبحت مرفوضة من جانب غالبية الاقتصاديين إلا أنه من الضروري لنا دراستها كخلفية لدراسة النظرية الحديثة للتوظف. والنظرية الكلاسيكية تقوم على اعتقادين أساسيين هما:-
1- أنه من غير المحتمل حدوث قصور في الطلب الكلي أوالإنفاق(مستوى إنفاق غير كافي لشراء إنتاج التوظف الكامل).
2- أنه حتى لو حدث قصور في الإنفاق فإن تعديلاً في الأسعار والأجور يحدث ليمنع انخفاض الإنفاق الكلي من أن يؤدي إلى انخفاض الناتج الحقيقي والتوظف والدخل.

ومن هنا يظهر أن النظرية الكلاسيكية تتركز على عدة افتراضات منها توافر شروط المنافسة الكاملة في أسواق السع والخدمات ومرونة الأسعار والأجورو عدم واستحالة حدوث عجز في الطلب. وهذا الاعتقاد من قبل الكلاسيك مبني على إيمانهم بقانون ساي Say’s Low (نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي “جان باتست ساي”) ومضمونه أن عملية إنتاج السلع إنما تولد قدراً من الدخل يعادل تماماً قيمة السلع المنتجة. بمعنى أن إنتاج أي قدر من الناتج إنما يولد تلقائياً المال الكافي لسحب هذا الناتج، وينص القانون باختصار على أن “كل عرض يخلق الطلب الخاص به” “Every Supply Creates Its Demand”. وفي ظل هذه الافتراضات تتمثل القوة الدافعة للنظام في تحقيق المصلحة الذاتية لكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء. كما وتستمد النظرية الكلاسيكية للاقتصاد من أسلوب التوازن الجزئي.
ويعتقد الكلاسيك أن القطاع العائلي سوف يعرض الموارد في السوق وذلك فقط إذا كانت لديهم الرغبة في استهلاك بعض السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد القومي. ولو فرضنا أن مكونات الناتج إنما هي متفقه مع رغبات وتفضيلات المستهلكين فلابد من سحب ذلك الناتج من الأسواق بواسطة طلب المستهلكين. أي إذا رغب رجال الأعمال في بيع إنتاج التوظف الكامل فما عليهم إلا أن يقوموا بعرض هذا الناتج، وقانون ساي يضمن لهم توافر القوة الشرائية الكافية لامتصاص هذا الناتج. إلا أنه يتضح أن التفسير السابق يغفل أمراً هاماً حيث أنه بالرغم من حقيقة كون أي مستوى من الناتج إنما يولد دخلاً مساوياً لهذا الناتج ، ولكن ليس هناك ما يضمن أن الحاصلين على الدخل سوف ينفقونه بالكامل على شراء الناتج. فمن المحتمل أن يتسرب جزء من الدخل في صورة مدخرات، حيث يعد الادخار تسرباً من تيار الدخل/ الإنفاق، الأمر الذي يبطل إنطباق قانون ساي. فوجود الادخار يترتب عليه حدوث قصور في الطلب الكلي، أي أن العرض لن يخلق الطلب المكافئ له.
لم يوافق الاقتصاديون الكلاسيك على أن الإدخار سوف يؤدي إلى حدوث قصور في الإنفاق وبالتالي حدوث بطالة، فهم ينظرون إلى الادخار على أنه صورة أخرى من صور الإنفاق على شراء سلع الاستثمار. ومسندهم في ذلك أن كل ريال يدخر بواسطة القطاع العائلي سوف يستثمر بواسطة رجال الأعمال. وإننا نتساءل هنا : ماذا لو فرض وكان ما يعرضه رجال الأعمال من استثمارات لا يساوي ما يدخره الأفراد؟. يقال هنا أن الحكم لسعر الفائدة، والذي يمثل في نظر الكلاسيك المكافأة التي يحصل عليها الأفراد مقابل الادخار. فالأفراد عادة يفضلون الاستهلاك على الادخار، وعليه فإنهم لن يقوموا بزيادة مدخراتهم إلا إذا دفعت لهم مكافأة أكبر. وبناء على ذلك فإن الكلاسيك يؤمنون بأن سعر الفائدة كفيل باعادة التوازن بين الادخار والاستثمار من خلال تأثيره الطردي على الأول والعكسي على الثاني.

يكون المنظمون مستعدين لدفع سعر الفائدة ما دام الاستثمار مربحاً، للحصول على الأموال القابلة للاستثمار. وطالما أن إنتاجية رأس المال تتناقص مع زيادة حجمه، فإن عدد المشروعات الاستثمارية المربحة سيزداد مع انخفاض سعر الفائدة. وعلى ذلك يكون منحنى الطلب على الاموال الموجهة للاستثمار متمثلا بالمنحنى سالب الميل (الطلب) I على الرسم. أما الأموال الموجهة للاقراض والتي هي مدخرات في الأساس فيعبر عنها بالمنحنى S الموجب الميل (العرض). فإذا حدث وارتفع سعر الفائدة حيث يكون الادخار أكبر من الاستثمار بمعنى وجود فائض في عرض الأموال، فإن سعر الفائدة يبدأ في الانخفاض ويستمر في ذلك حتى المستوى الذي يعود فيه التوازن بين الادخار والاستثمار، والعكس بالعكس.
وبذلك يرى الكلاسيك أن مرونة سعر الفائدة تؤدي إلى توازن الادخار مع الاستثمار، وتعمل مرونة هذا السعر على المحافظة على التدفق الدوري للدخل. ولما كان الكلاسيك يفترضون وجود فرص غير محدودة للاستمار، فإن الاقتصاد يعمل دائما في ظل الاستخدام الشامل بصرف النظر عن مقدار ما يرغب الناس في إدخاره.

وهناك من يقول ماذا لو فشل سعر الفائدة في إعادة التوازن المنشود؟ يقول الكلاسيك: حتى لو عجزت أسعار الفائدة على احداث التوازن، فإن مرونة أسعار السلع والخدمات كفيلة باحداث ذلك التوازن. أي أن انخفاض الانفاق الكلي مثلاً يتبعه انخفاض في المستوى العام للأسعار، فيزيد الإنفاق ويتحقق التوازن. ومرونة الأجور تعني أن قوة السوق تدفع بالأجور إلى الانخفاض إلى أن يتم استخدام جميع المتعطلين عن العمل، كما هو موضح بالرسم المقابل.
إذا كان عدد العمال الباحثين عن العمل هوL1 وكان معدل الأجر المطلوب هو W1، في حين أن قيمة الناتج الحدي لهؤلاء العمال هيVMPL1، فإن عدد العمال المتعطلين عن العمل يكونL1 L2. هذا البطالة ستدفع العاطلين إلى البحث عن عمل بأجر أقل فتندفع الأجور إلى أسفل أي إلى المستوى W2ويلتحق جميع العاطلين عن العمل بسوق العمل عند هذا المستوى الأقل من الأجر.

هذا وتعتبر متطابقة “فيشر” Fisher أو معادلة التبادل من الأسس الهامة للتحليل النقدي الكلاسيكي. تنص هذه المعادلة باختصار على أن كمية النقود المتداولة في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة لابد وأن تتساوى مع القيمة النقدية للسلع والخدمات المتداولة خلال تلك الفترة. تفترض المدرسة التقليدية أن الطلب على النقود يتشكل بناءا على أن النقود تستخدم كوسيط للتبادل فقط، ومن ثم تفي بدافع المبادلات. وعليه يتحدد الطلب على النقود وفقا لما تشتريه تلك النقود من السلع والخدمات، أي أنه طلب على النقود الحقيقية والتي تقاس بقسمة كمية النقود على مستوى الأسعار. فإذا اعتبرنا أن كمية النقود هي M، وسرعة تداولها هي V، فإن كمية النقود المتداولة تكون: VM. ولو كانت كمية السلع والخدمات المتبادلة هي Y، ومعدل سعرها P، فإن القيمة النقدية لتلك السلع والخدمات يكون PY. (علما بأن سرعة دوران النقود هي عدد المرات التي تستخدم فيها الوحدة النقدية لإجراء المعاملات خلال فترة زمنية معينة، وهي تمثل مقلوب النسبة المحتفظ بها في شكل نقود سائلة لتمويل المبادلاتk ). وعليه تكون معادلة التبادل كالتالي:

وقد افترض الكلاسيك ثبات كلاً من سرعة دوران النقود وحجم السلع المتبادلة في السوق (نظرا لافتراض التوظف الكامل)، وبذلك فإن المستوى العام للأسعار يتناسب طرديا مع كمية النقود المعروضة، ووفقا للكلاسيك فإن مضاعفة كمية النقود المعروضة يترتب عليه مضاعفة المستوى العام للأسعار.

الطلب الكلي في المفهوم الكلاسيكي: يمثل الطلب الكلي وفقا لافتراضات النظرية الكلاسيكية العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر تحت افتراض ثبات كمية النقود وسرعة دورانها. وباشتقاق دالة العرض الكلي من دالة الإنتاج والتوازن في سوق العمل ثم منحنى الطلب الكلي من نظرية كمية النقود، نجد أن التوازن الكلي يتحقق بتساوي العرض الكلي والطلب الكلي كما في الشكل.

وختاما يمكن القول بأن الفكر التقليدي الكلاسيكي لم يتبلور عنه ما يمكن أن يعتبر نظرية اقتصادية متكاملة تبحث في مستوى النشاط الاقتصادي. وكما سبق وذكرنا فإنه فكر يقوم على أن النظام الرأسمالي قادر على إدارة نفسه ذاتياً و تلقائياً بالشكل الذي يجعل من توازن التوظف الكامل للموارد أمر دائم التحقق. ويلاحظ أن الفكر الكلاسيكي فكر يميل إلى التفاءل وقد يرجع ذلك إلى الجو الاقتصادي العام الذي ساد تلك الفترة الزمنية، حتى حدوث الكساد العظيم.

النظرية الكينزية

قام عدد من الاقتصاديين بانتقاد النظرية الكلاسيكية للتوظف بعد حدوث الكساد الكبير. و في عام 1936 قدم الاقتصادي الإنجليزي “جون مينرد كينز” تفسيراً جديداً للكيفية التي يتم بها تحديد مستوى التوظف وذلك في كتابه “النظرية العامة للتوظف، الفائدة والنقود” General Theory of Employment,Interest, and Money والذي أحدث به ثورة كبيرة في الفكر الاقتصادي فيما يتعلق بمشكلة البطالة. وتتعارض نظرية التوظف الحديثة بشدة مع النظرية الكلاسيكية، حيث ترى النظرية الحديثة أن النظام الاقتصادي الرأسمالي لا يحتوي على الميكانيكية القادرة على ضمان تحقق التوظف الكامل، وأن الاقتصاد القومي قد يصل إلى التوازن في الناتج القومي رغم وجود بطالة كبيرة أو تضخم شديد. فحالة التوظف الكامل والمصحوب باستقرار نسبي في الأسعار وفق الفكر الكنزي إنما هي حالة عرضية وليست دائمة التحقق.

وتتلخص أهم مقومات النظرية الحديثة فيما يلي:-
1- عدم ارتباط خطط الادخار بخطط الاستثمار:-
ترفض النظرية قانون ساي بتشكيكها في مقدرة سعر الفائدة على تحقيق التزامن بين خطط القطاع العائلية فيما يتعلق بالادخار مع خطط قطاع رجال الأعمال فيما يتعلق بالاستثمار. فبينما كان الكلاسيك يعتقدون بأن زيادة الادخار يترتب عليها زيادة في الاستثمارات المقدمة من رجال الأعمال، فإن النظرية الحديثة تقول بأن ادخار أكثر معناه استهلاك أقل وبالتالي طلب أقل على مختلف السلع والخدمات المقدمة. فكيف نتوقع أن يتوسع رجال الأعمال في استثماراتهم في الوقت الذي ينكمش فيه الطلب على المنتجات؟ كما تؤكد النظرية الحديثة هذه الفكرة بقولها أن كلا من الإدخار والاستثمار يتمان بواسطة فريقين مختلفين ولدوافع مختلفة. فدوافع الادخار (شراء سلعة في المستقبل، الاحتياط لأي ظروف طارئة، لضمان مستقبل الأبناء، حباً في المال.. إلخ). تختلف تماماً عن دوافع الاستثمار (تحقيق الربح).
2- سعر الفائدة:-
إن سعر الفائدة رغم تأثيره على قرارات المستثمرين إلا أنه ليس العامل الوحيد أو الأكثر أهمية، فالعامل الحاسم هنا هو معدل الربح الذي يتوقعه رجال الأعمال. ففي حالات الركود وتشاؤم رجال الأعمال حول المبيعات والأرباح تكون أسعار الفائدة منخفضة، ولكن هذا الانخفاض لا يشجع رجال الأعمال على زيادة استثماراتهم.
3- معارضة فكرة مرونة الأجور و الأسعار:-
تنكر النظرية الحديثة وجود مرونة في الأسعار و الأجور بالدرجة التي يمكن معها ضمان العودة إلى التوظف الكامل و ذلك على أثر حدوث انخفاض في الانفاق الكلي. فنظام الأسعار في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي الحديث لم يعد نظام منافسة تامة بل أصبح نظاماً مشوهاً بعدم كمال السوق ومقيداً بعقبات عملية و سياسة تعمل على عدم تحقيق مرونة الأسعار والأجور. فهناك منتجون يتمتعون بسيطرة احتكارية على أسواق أهم السلع و لن يسمحوا بانخفاض أسعار منتجاتهم عند انخفاض الطلب، كما أنه في أسواق العمل نجد نقابات العمال القوية تعارض الاتجاه نحو تخفيض الأجور. وحتى وإن فرض وجود مرونة في الأجور والأسعار عند انخفاض الإنفاق الكلي فإنه من المشكوك فيه أن يؤدي هذا الانخفاض إلى انخفاض الأسعار والأجور نتيجة لانخفاض الدخول النقدية.

وبرفضنا لنظرية التوظف الكلاسيكية، فإننا نعترف بعدم ميكانيكية النظام الرأسمالي في قدرته على تحقيق التوظف الكامل للموارد، وأن مستوى التوظف كما تراه النظرية الكنزية إنما يتوقف مباشرة على مستوى الإنفاق الكلي والذي سنتعرض له ولمكوناته في الدروس اللاحقة.

توازن سوق السلع والخدمات
ـــــــــــــــــ
ما هي محددات الإنفاق الكلي أو الطلب الكلي؟ وما هي مكوناته؟ وما علاقة هذه المكونات بالتوازن؟
يتكون الاقتصاد في النموذج الكنزي المبسط من سوق للسلع والخدمات يتشكل من أربعة قطاعات أساسية هي: قطاع الاستهلاك، قطاع الأعمال، قطاع الحكومة، وقطاع العالم الخارجي.
تناولنا في مبادئ الاقتصاد الكلي التوازن في اقتصاد بسيط مغلق مكون من قطاعين استهلاكي وإنتاجي، ثم تبعنا ذلك بالتوازن في اقتصاد ذي ثلاث قطاعات حيث يظهر أثر التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية.
للقطاع الحكومي دور كبير في النشاط الاقتصادي، حيث يضاف الإنفاق الحكومي ليشكل المكون الثالث للإنفاق الكلي إلى جانب الاستهلاك والاستثمار. من جهة أخرى يظهر تأثير الضرائب العكسي على مستوى الإنفاق ومن ثم الدخل، فتخفيض الضرائب يعمل على زيادة القدرة الشرائية لدى الأفراد فيزيد الاستهلاك وبالتالي يزيد الإنفاق الكلي والعكس بالعكس.
نطلق على زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب “السياسة التوسعية” والتي تتبعها الحكومة في حالات الانكماش والركود التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني. أما تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب فتعرف بـ” السياسة الانكماشية” وهي التي تتبع في حالات التضخم. وكلتا السياستين التوسعية والانكماشية واللتان تقومان على استخدام الإنفاق الحكومي والضرائب يدخلان فيما يعرف بـ”السياسة المالية” والتي سنتعرض لها في الجزء التالي من المنهج.

السؤال الذي يطرح هنا: كيف يتحقق التوازن في اقتصاد مكون من ثلاثة قطاعات؟
طالما أن الإنفاق الكلي يتكون الآن من ثلاثة قطاعات، فإن النموذج الخاص بتحديد المستوى التوازني للدخل يتحقق بتوازن العرض الكلي مع الطلب الكلي كالتالي:-
أولاً- الدخل = الإنفاق الكلي أي:-

ثانياً- جانب الحقن = جانب التسرب

وإذا أردنا الحصول على الاستثمار يكون:-
أي أنه للبقاء على التوازن السابق حيث الاستثمار المخطط يساوي الاستثمار المخطط فلابد أن يكون الإنفاق الحكومي مساوياً الضرائب. أي أن (T-G) يمثل فائض أو عجز الميزانية. وعلى ذلك نقول بأنه للبقاء على توازن الميزانية، لابد أن يكون الإنفاق الحكومي مساوياً للضرائب. وعند زيادة الإنفاق الحكومي بمقدار معين والضرائب بنفس المقدار نكون قد أبقينا على توازن الميزانية مع زيادة الدخل التوازني، وذلك وفقاً لمبدأ “نظرية الميزانية المتوازنة” Budget Equilibrium Theory والتي تنص على أنه:-
“إذا تغير الإنفاق الحكومي بمقدار يساوي مقدار التغير في الضريبة فإن مستوى الدخل القومي سيتغير بنفس المقدار مهما كانت قيمة التغير في الإنفاق الحكومي والضرائب”.

نموذج تحديد المستوى التوازني للدخل:
ــــــــــــــــــــ
شرط التوازن:
و لكن الاستهلاك :
الاستثمار: ، والإنفاق الحكومي :
وفي نموذجنا هذا نفترض أن الضريبة ثابتة وليست نسبية للتبسيط، والضريبة رغم كونها ثابتة إلا أن تأثيرها على أي حال يظهر على الدخل المتاح لينخفض الدخل في دالة الاستهلاك بمقدار الضريبة.
الضريبة الثابتة :
إذاً تصبح دالة الاستهلاك :

و بالتعويض عن قيم (3) ، (4) ، (6) في المعادلة (1) يكون:-

وهذا هو المستوى التوازني للدخل في اقتصاد مغلق مكون من ثلاثة قطاعات.

الآن، لو افترضنا دالة الاستهلاك كما في مثالنا السابق: ، فإن دالة الادخار يمكن اشتقاقها من دالة الاستهلاك كما سبق ودرسنا لتكون :

وإذا كان الاستثمار هو : ، وكان مستوى التوازن في قطاعين عند 800. ولو افترضنا هنا وجود إنفاق حكومي هو: مع عدم وجود ضرائب وكأن الإنفاق الحكومي لم يتم تمويله عن طريق الضرائب، فإن مستوى الدخل التوازني يكون:-

وهذا يعني أن إضافة الإنفاق الحكومي والبالغ 140 قد أدى إلى زيادة الدخل التوازني للدخل عما كان عليه في حالة قطاعين فقط بمقدار 350 (1150-800). وترجع هذه الزيادة في الدخل لأثر مضاعف الإنفاق الحكومي والذي هو عبارة عن عدد المرات التي يتغير بها الدخل نتيجة تغير الإنفاق الحكومي مرة واحدة.
وعليه يكون مضاعف الإنفاق الحكوميGovernment expenditure multiplier :
وفي مثالنا هذا يكون مضاعف الإنفاق الحكومي والذي هو مقلوب الميل الحدي للادخار =

وعلى ذلك نقول بأن ما ينطبق على الإنفاق الاستهلاكي التلقائي والاستثمار التلقائي ينطبق أيضاً على الإنفاق الحكومي.
الآن، لو أضفنا ضريبة مقدارها 100 إلى نموذج تحديد المستوى التوازني للدخل نجد أن:-

يتبين لنا أن فرض ضريبة مقدارها 100 أدى إلى انخفاض الدخل بمقدار 150 عن النموذج السابق
( 1150- 1000)، وعليه يكون مضاعف الضريبة الثابتة مسـاوياً 1.5 ( 150÷ 100). ومضاعف الضريبة الثابتة هو عدد الوحدات التي يتغير بها الدخل نتيجة تغير الضريبة الثابتة بوحدة واحدة. ويمكن اشتقاقه من تغيرات الدخل التوازني كما في حالة مضاعف الاستثمار، أو بالحصول على تفاضل دالة الدخل بالنسبة لتغير الضريبة، والذي يعطينا الميل الحدي للاستهلاك بإشارة سالبة مقسوماً على الميل الحدي للادخار، أي أن:-

ومن واقع ما تقدم نقول بأن مضاعف الميزانية المتوازنة يساوي الواحد الصحيح، وهذا ما يؤكد أن تغير الإنفاق الحكومي وتغير الضريبة بمقدار متساوي سوف يؤدي إلى تغير الدخل بنفس المقدار.

ونخلص من ذلك أنه إذا زادت السلطات الاقتصادية من مستوى إنفاقها بمقدار معين، وتم تمويل هذا الإنفاق بزيادة حصيلة الضريبة بنفس المقدار فإن فائض الميزانية عند المستوى التوازني الجديد للدخل لن يتغير أي: .

لقد تناولنا هنا حالة الضريبة الثابتةLump Sum Tax على الدخل، ولكن قد تكون الضريبة نسبية Proportional Tax وليست ثابتة بمعنى أن الضريبة تشكل نسبة من الدخل ويكون مقدارها مساويا معدل الضريبة مضروبا في الدخل( ). وقد تكون الضريبة المفروضة هي ضريبة مزدوجة بمعنى وجود ضريبة ثابتة وأخرى نسبية ( ). وعليه فإن المستوى التوازني للدخل يكون:

ويعبر عن هذا الوضع التوازني الخاص بأسواق السع والخدمات بيانيا بالنحو المبين بالرسم (العلوي) والمعروف بالتقاطع الكنزي أو “المقص الكينزي” Keynesian Scissor، حيث يتحدد توازن سوق السلع والخدمات بتقاطع الطلب الكلي مع العرض الكلي، ويتقرر مستوى الدخل التوازني بتقاطعهما عندY*.
ويمكن تصوير التوازن أيضا بتساوي جانبي الحقن والتسرب في الاقتصاد، حيث يمثل الاستثمار والإنفاق الحكومي جانب الحقن بينما يمثل الادخار والضريبة جانب التسرب، وبتقاطع المنحنيين كما في الرسم (السفلي) يتحدد التوازن.
مضاعفات الاقتصاد المغلق:
بناءا على ما تقدم يمكن القول بأن المضاعف يقيس أثر تغير متغير خارجي معين (كالاستثمار، الإنفاق الحكومي، والضريبة) على المستوى التوازني للدخل. وللحصول على المضاعف نستخدم المعادلة التالية:
حيث أن مضاعف الاستثمار يعبر عن استجابة الدخل لتغيرات الاستثمار الخاص التلقائي، بينما يعبر مضاعف الإنفاق الحكومي عن استجابة الدخل تغيرات الإنفاق الحكومي.. وهكذا.

توازن الاقتصاد المفتوح:
ــــــــــــ نضيف هنا القطاع الرابع للمعالجة الكنزية البسيطة والمتمثل في قطاع العالم الخارجيThe Foreign Sector . ويجري التعامل مع هذا القطاع عبر تدفقات السع والخدمات في صورة واردات وصادرات. تمثل الصادرات متغير خارجي للنموذج تتحدد قيمته وفقا لعوامل خارجية وعليه يكون: . و تتحدد الواردات وفقا لمستوى الدخل: ، حيث أن هي الواردات التلقائية، و الميل الحدي للاستيراد. وبإضافة دوال القطاع الخارجي إلى دوال الاقتصاد المغلق تتكامل حلقات الاقتصاد الكلي المفتوح ويكون مستوى الدخل التوازني كالتالي:

وعليه يكون مضاعف الاقتصاد المفتوح على النحو التالي:

أو بصورة أخرى طالما أن الميل الحدي للادخار(S1)= 1 – الميل الحدي للاستهلاك، فإنه يمكن كتابة المضاعف كالتالي: أو

حيث يمثل المقام معدل التسرب الحدي في حالة الاقتصاد المفتوح. هذا ويلاحظ أنه في حالة الاقتصاد المغلق يكون حيث ينعدم التسرب الخارجي عن طريق الواردات فترتفع قيمة المضاعف تبعا لذلك.

توازن السوق النقدي
______________
إن النقود “هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً للوفاء بالاتزامات أيا كان نوعه أو صفته”. فالنقود تعد وسيلة لتحقيق سرعة التداول وأداة هامة في التجارة، وذلك عن طريق وظائفها الأربعة التي تقوم بها والتي تتضح من التعريف السابق، وهي:
1- مقياس للقيمة
2- وسيط للتبادل
3- مخزنا للقيمة
4- وسيلة للدفع الآجل.
أما عن أنواع النقود فتتمثل في التالي:
1- النقود السلعية Commodity Money (السلع التي كانت فيما مضى تتمتع بالقبول العام كالأغنام أو الحبوب أو الصوف..).
2- النقود الورقيةPaper Money (Bank note) (وتنقسم بدورها إلى نقود نائبة تتمثل في شهادات أو صكوك ورقية تمثل كمية من الذهب أو الفضة مودعة في البنوك تعادل قيمة تلك الصكوك، ونقود رقية وثيقة تتمثل في الأوراق المصرفية “البنكنوت” والتي تحمل تعهدا بالدفع وتصدر عن طريق البنك المركزي، ونقود ورقية إلزامية تصدرها الحكومة في أوقات غير عادية دون الحاجة إلى رصيد معدني).
3- النقود المصرفية Bank Money(الشيكات المصدرة من قبل البنوك ويتعامل بها الأفراد من واقع ودائعهم البنكية).

وما يهمنا هنا هو الكيفية التي يتم بواسطتها تحقيق التوازن في السوق النقدي بتساوي جانبي العرض والطلب النقديين.

عرض النقود:
لعرض النقود ثلاث مفاهيم تعرف في الاقتصاد بـ و و . حيث أن:
:النقد المتداول Cash Incerculation + الودائع الجاريةDemand Deposits (التي تكون في البنوك التجارية تحت طلب الأفراد دون قيود عليها)، وهذا هو المعنى الضيق للنقود.
:هي + الودائع الآجلة Time Deposits (والتي تختلف عن تلك التي تكون تحت الطلب في كونها ودائع بفائدة مما يحتم وجود قيود عليها تتمثل في الفترة التي يبقيها البنك عنده حتى يتحصل العميل على الفائدة).
:هي + أشباه النقود Near Money (مثل ودائع الادخار أو صناديق الادخار المختلفة والودائع الحكومية). أي أن تشمل جميع أنواع النقود وأشكالها وما يتعلق بها، وهذا هو المعنى الواسع للنقود.
ولما كان عرض النقود يفترض بأنه متغير خارجي تتحكم فيه السلطات النقدية، فإنه يعد عديم التأثر بسعر الفائدة طالما كنا نتعامل مع العرض الحقيقي للنقود أي عرض النقود منسوبا للأسعار. وبتمثيل سعر الفائدة على المحور الرأسي وعرض النقود على المحور الأفقي يكون منحنى عرض النقود على النحو المبين بالرسم المقابل.

الطلب على النقود: يمثل الطلب على النقود الجانب الآخر المهم في السوق النقدي، وهو المحور الرئيسي في النظرية الكلاسيكية والتي ترى أن للنقود وظيفة واحدة فقط هي التبادل. أما النظرية الحديثة فترى ثلاثة دوافع أساسية للطلب على النقود وهي:

دافع المعاملات دافع الاحتياط دافع المضاربة

الطلب على النقود بدافع المعاملات Transaction Motive: يقصد به الاحتفاظ بالنقود في صورتها السائلة للحصول على ما يحتاجه الفرد من سلع وخدمات. وهذا الدافع يتأثر بعدد من العوامل كفترة الإنفاق وأنماط الاستهلاك وغير ذلك، إلا أن الدخل يظل العامل الأهم. يرتبط الطلب على النقود بدافع المعاملات بعلاقة طردية قوية مع الدخل وعليه نقول:

حيث أن عامل التناسب ، أي أن قيمة عامل التناسب بين الطلب على النقود والدخل دائما موجبة. وبافتراض ثبات مثلا، فإن تغير سيؤثر طرديا على الطلب على النقود. ويوضح الرسم البياني المقابل العلاقة الطردية بين الدخل والطلب على النقود بدافع المبادلات. هذا وعند تغير أي عامل من العوامل المؤثرة في الطلب على النقود بدافع المبادلات فإن المنحنى يدور حول نفسه إلى أعلى أو إلى أسفل كما يتضح من الرسم.

الطلب على النقود بدافع الاحتياط Precautionary Motive: يعني احتفاظ الفرد بالنقود احتياطا وتحسبا لأي طارئ أو ظروف مستقبلية. ويتأثر هذا النوع من الطلب بمدى شعور الفرد بالأمان المادي. ورغم ذلك يظل الدخل هو العامل الحاسم، وعليه تمثل الطلب على النقود بدافعي الاحتياط والمبادلات معاً، أي أن:

الطلب على النقود بدافع المضاربةSpeculation Motive: يقوم على أساس أن النقود مخزن للقيمة، فبدلاً من الاحتفاظ بالسلع والخدمات، فإن النظرية الكنزية تقول بأن أمام الفرد اختياران: إما أن يستثمر أمواله في النقود أو في السندات والأصول الأخرى. وهذه الأخيرة هي نقود منخفضة السيولة، وعليه تتأثر بسعر الفائدة. ومن هنا نقول بأن العلاقة بين الطلب على النقود بدافع المضاربة (التفضيل النقدي) وسعر الفائدة علاقة عكسية. إن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض قيمة أو سعر السندات فيقبل الناس على شرائها حتى يتسنى لهم بيعها عند ارتفاع ثمنها، وعليه ينخفض التفضيل النقدي، والعكس عند انخفاض سعر الفائدة.

ويوضح الرسم البياني المقابل التفضيل النقدي وعلاقته بسعر الفائدة، مع ملاحظة التالي:
1- إن العلاقة بين المتغيرين تنحصر بينiu, iL أي بين حالتين شاذتين غير طبيعيتين.
2- عند iu يكون سعر الفائدة أعلى ما يمكن، والتفضيل النقدي مساويا الصفر. أي أن الأفراد لا يحتفظون بأي نقد سائل بل يستثمرونه بكامله في السندات.
3- عند iL يصل سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له ويكون التفضيل النقدي لا نهائي. مما يعني أن الأفراد يفضلون الاحتفاظ بالنقد السائل بسبب تدني أسعار الفائدة (أسعار السندات مرتفعة جدا). وعند هذا المستوى المتدني من سعر الفائدة نصل إلى ما يعرف بفخ السيولة (مصيدة السيولة).

ومما تقدم يمكن القول بأن الطلب الكلي على النقود أو ما أطلق عليه كينز “التفضيل النقدي” سيكون كالتالي:

أما عن منحنى الطلب الكلي فيمثله الشكل المقابل موضحا العلاقة العكسية بين الطلب على النقود وسعر الفائدة. وكما يتضح فإنه إذا حدث وارتفع الدخل يزيد التفضيل النقدي فينتقل المنحنى بأكمله نحو اليمين والعكس بالعكس.

توازن السوق النقدي:
بحصولنا على كل من الطلب على النقود والمعروض منها يمكننا تحقيق التوازن بتساوي الجانبين رياضيا وبيانيا. بمساواة معادلتي العرض والطلب للسوق النقدي يكون مستوى الدخل التوازني على النحو التالي:

هذا ويبين الرسم البياني المقابل تقاطع دالتي الطلب على النقود وعرض النقود عند النقطة E والممثلة لمستوى الدخل التوازني Y* عند مستوى i* لسعر الفائدة.

اشتقاق منحنيات LM و IS ، تحت فروض النظرية الكينزية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطرقنا من قبل باختصار إلى نموذج IS/LM والذي هو عبارة عن امتداد لنموذج كينز المبسط، ومعالجته بإدخال سوق النقد في الاعتبار، وتطوير دالة الاستثمار. وبذلك يشكل سعر الفائدة همزة الوصل بين السوقين السلعي والنقدي.
اشتقاق المنحنى IS: للحصول على دالة منحنى فإننا نستخدم شرط التوازن الخاص بسوق السلع والخدمات والذي تم تطويره في الأجزاء الأولى الخاصة بنموذج كينز المبسط. نقوم فيما يلي باستخدام الصيغة المستخدمة للدخل التوازني الخاص بسوق السلع:

وبالاستعاضة بدالة الاستثمار الجديدة:
وعليه فإن مستوى الدخل التوازني في سوق السلع والممثل لدالة IS هو:

هذا و يمكن اشتقاق منحنىIS بيانيا بأربع علاقات أساسية هي:
1- علاقة سعر الفائدة بالاستثمار 2- علاقة الاستثمار بالادخار
3- علاقة الادخار بالدخل 4- علاقة الدخل بسعر الفائدة
والرسم اللاحق يبين العلاقات الأربع السابقة في الأشكالD,C,B,A على التوالي، ليتكون لدينا الشكل D والموضح لمنحنىIS. يمثل المنحنىIS العلاقة العكسية بين الدخل وسعر الفائدة، حيث كل نقطة عليه تمثل توليفة من الدخل وسعر الفائدة تحقق التوازن في السوق السلعي. كل تغير في سعر الفائدة يمثل انتقال من نقطة إلى أخرى على منحنى أما إذا تغير الإنفاق الحكومي، أو الاستثمار، أو مدفوعات التحويلات فإن المنحنى ينتقل بأكمله جهة اليمين أو جهة اليسار.

اشتقاق المنحنى LM: يوضح الشكل البياني التالي علاقات السوق النقدي على التوالي في الأشكال a, b, c, d ليظهر الشكلd منحنى توازن السوق النقديLM . وهنا يتم اشتقاق المنحنى بأربع علاقات أساسية كما يتضح من الشكل اللاحق، وهي:
– علاقة سعر الفائدة بالطلب على النقود بدافع المضاربة
2- علاقة الطلب على النقود بدافع المضاربة بالطلب على النقود بدافع الاحتياط والمعاملات
3- علاقة الطلب على النقود بدافع الاحتياط والمعاملات بالدخل
4- علاقة الدخل بسعر الفائدة.