التصنيفات
علوم التسيير والتجارة

التمويل لمجمع صيدال

التأثير الضريبي على اختيار هيكل تمويل مجمع صيدال

بعد أن استعرضنا مختلف محاور الدراسة النظرية، من دراسة وتحليل الأنواع المختلفة من مصادر تمويل المؤسسة؛ داخلية، خارجية مباشرة وغير مباشرة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تعرفنا، على تكلفة التمويل والأثر الضريبي على اختيار هيكل تمويل المؤسسة، أين تمت مناقشة مختلف مفاهيم تكلفة رأس المال، وتقدير هذه التكلفة لمختلف مصادر التمويل، كما تمكن لنا تحليل المعاملة الضريبية لهذه المصادر. وأيضاً تم التطرق إلى مختلف الأطروحات التي تناولت الأثر الضريبي على هيكل تمويل المؤسسة.
بالتالي، وبما أن ذلك كان على سبيل الدراسة النظرية، فإننا سنحاول إسقاط أهم تلك العناصر على الواقع التطبيقي، من خلال دراسة الأثر الضريبي على اختيار هيكل تمويل مؤسسة صيدال، كنموذج تطبيقي للدراسة. محاولة منا لتحقيق ذلك، فإننا سنعمد إلى دراسة وتحليل مختلف النقاط التالية :
تقديم عام لمجمع صيدال،
دراسة الوضعية المالية للمجمع،
الأثر الضريبي على هيكل تمويل المؤسسة.

المبحث الأول: تقديم عام لمجمع صيدال.
يحتل مجمع صيدال مركزاً هاماً في مجال إنتاج المواد الصيدلانية والأدوية بمختلف أنواعها، إذ يعتبر الرائد في إنتاج هذه المنتجات على مستوى السوق الجزائرية. وبهذا فإننا سنعمد خلال هذا المبحث إلى إلقاء الضوء على النقاط التالية :
نشأة وتطور مجمع صيدال؛
الهيكل التنظيمي للمجمع وأهدافه؛
قطاع النشاط وطبيعة سوق العمل.

1. نشأة وتطور مجمع صيدال .
تم إنشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات الصيدلانية في أفريل 1982، وفقاً للمرسوم رقم 161/ 82، بعد الإصلاح الهيكلي للصيدلة المركزية الجزائرية. وفي 1993 طرأت تحويلات على هياكل المؤسسة، مكنتها من المشاركة في العمليات الصناعية و التجارية المرتبطة بهدفها الاجتماعي.
في أفريل 1997 اتجه مركب إنتاج الدواء بالمدية إلى إنتاج المضادات الحيوية، و بالتالي أصبح ملكاً للمؤسسة الوطنية للصناعات الكيميائية (SNIC)، هذه الأخيرة التي تم الإعلان عن انتقالها إلى التسيير الذاتي في فيفري 1989، لتمهد السبل لظهور صيدال.
لقد أصبحت الشركة القابضة للصيدلية الكيميائية منذ 1996 تمتلك نسبة 100 % من رأس مال صيدال، وفي سنة 1997 تبنت المؤسسة برنامج إصلاحي انبثق عنه المجمع الصناعي في فيفري 1998، و قد كان هدف صيدال التي عدت من بين المؤسسات الأولى المختارة لتتحول إلى شركة ذات أسهم، هو احتكار الإنتاج وتوزيع الأدوية والمنتجات المشابهة، كما كان هدفها الأسمى هو تلبية احتياجات السوق المحلية الجزائرية.
في 1998 حققت صيدال سنة قياسية حيث سجل إنتاجها و مبيعاتها زيادة تقدر بـــ +16 % ، + 23 % على التوالي مقارنة بسنة 1997، ومن جهة أخرى ونظراُ لجودة منتجاتها فقد حصلت صيدال على عقد مع جمهورية العراق يخص إنتاج 2.250.000 وحدة بقيمة 1.223 مليار دولار، خلال السداسي الأول من سنة 1998.
في 1999 عرفت صيدال تطوراً في فعاليتها في عدة مجالات، حيث سجل إنتاجها زيادة بنسبة 18% ، كما سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 28 % مقارنة مع السداسي الأول للسنة السابقة. إضافة إلى ذلك فقد طورت صيدال هدفها الاجتماعي في عمليات البحث الأساسية في مجال الطلب الإنساني و البيطري مما مكنها من اكتشاف جزئيات جديدة و ليس فقط جزئيات طبق الأصل وإنما العمل على التنسيق فيما بينها.

1.1. التسمية والموضوع الاجتماعي للمجمع.
1.1.1. التسمية الاجتماعية.
بعد الإصلاح الهيكلي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، أصبحت مؤسسة صيدال عبارة عن شركة ذات أسهم لإنتاج المنتجات الصيدلانية، وبتاريخ 2 فيفري 1998 ، تم تسميتها المؤسسة العمومية الاقتصادية، شركة ذات أسهم المجمع الصناعي صيدال ( سجل التوثيق رقم085/97 N° ). مسجلة بالسجل التجاري لولاية المدية تحت رقم 82 B 0002، بينما يقع المقر الاجتماعي لها بالطريق الولائي رقم :11، صندوق بريدي رقم : 141، الدار البيضاء، بولاية الجزائر العاصمة.

2.1.1. الموضوع الاجتماعي.
يتمثل الموضوع الاجتماعي لمجمع صيدال، والذي ثم توثيقه لدى الموثق السيد : زراق بن علي، موثق بالجزائر العاصمة، بتاريخ 02 فيفري 1998 في ما يلي :

القيام بأبحاث في مجال الطب الإنساني و الحيواني على حد سواءً من أجل اكتشاف جزئيات جديدة موجهة لعلاج الإنسان و الحيوان،
تطبيق الإستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بالمالية، الصناعة، التسويق، التطوير و النوعية؛
التحكم في فروع المجمع ومراقبتها،
تسيير المحفظة المالية للمجمع في إطار بورصة الجزائر،
تحديد الإستراتيجيات المتعلقة بإنتاج المواد الصيدلانية وتطويرها إلى جانب الاتصال الطبي و التنسيق بينها،
المشاركة في كل العمليات الصناعية أو التجارية التي يمكن أن ترتبط بالموضوع عن طريق إنشاء مؤسسات أو فروع جديدة.

2.1.تطور رأس مال مجمع صيدال و أهدافه.
1.2.1. تطور رأس المال:
بلغ إجمالي رأس مال مجمع صيدال 2.500 مليون دج، مقسمة على 10.000.000 سهم بقيمة اسمية تقدر بـ 250 دج للسهم الواحد تم تحديدها بعد قرار الجمعية العامة غير العادية في 25 جويلية 1998، حيث قررت تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 80.000 إلى 250 دج . وبذلك فإنه يمكن زيادة رأس مال المجمع، مرة أو أكثر أثناء مداولات الجمعية العامة غير العادية، من خلال إصدار أسهم جديدة، كما يمكن تخفيض رأس المال، في حالة الدفع للمساهمين عند إعادة شراء أسهم المؤسسة مقابل أسهم بنفس العدد أو أقل بنفس القيمة الاسمية.
وتتمثل أهم التغيرات التي طرأت على رأس مال المجمع إلى حد الآن في ما يلي :
رفع رأس المال الاجتماعي من 420 مليون دج، حيث انتقل من 80 مليون إلى 500 مليون دج، بعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 23 ديسمبر 1992،
رفع رأس المال الاجتماعي بـ 10 مليون من 500 إلى 510 مليون دج، وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية، في 11 جويلية 1993،
زيادة رأس المال بـ 90 مليون دج، من 510 إلى 600 مليون دج ، وقد تم هذا التغيير وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية، في 23 ديسمبر 1995،
زيادة رأس المال الاجتماعي بـ 936 مليون دج من 600 إلى 1.536 مليون دج وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية، المؤرخ في 22 جوان 1998،
زيادة رأس المال بـ 964 مليون دج من 1536 دج إلى 2500 مليون دج، وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 26 جويلية 1998.
2.2.1. أهداف مجمع صيدال.
تطمح شركة صيدال الرائدة في إنتاج الأدوية، والمنتجات المشابهة في السوق الجزائرية إلى تعزيز وضعيتها في السوق المحلي، والعمل على ترقيتها إلى المستوى الدولي، وذلك من خلال السعي نحو تحقيق الأهداف التالية :
توسيع تشكيلة متوجاتها،
تقديم أدوية منافسة من حيث الجودة و السعر،
منافسة السوق الخارجي؛ وخاصة الإفريقي،
توسيع إطار الشراكة مع المؤسسات والمخابر الأجنبية،
التركيز على الاستفادة من البحث العلمي، بالتعاون مع كليات الصيدلة ومراكز البحوث الأجنبية،
رفع الإنتاجية و العمل على تحسين النوعية،
العمل على تحقيق الأمن الدوائي محلياً،
تكثيف المجهودات في ميدان التسويق و الإعلام الطبي، وفي الميدان التجاري، بهدف دفع الإنتاجية؛
الحد من حجم الواردات في مجال المنتجات الصيدلانية، وذلك من خلال توسيع حجم الاستثمارات وترقيتها، إذ يغطي حالياً نسبة 30 % من السوق المحلية ويعمل على أن تصل هذه النسبة إلى 50 % خلال سنة 2022،
خلق مناصب شغل جديدة، من خلال إنشاء فروع جديدة.

2.الهيكل التنظيمي لمجمع صيدال وفروعه.
1.2. تقديم الهيكل التنظيمي للمجمع.
من أجل تحقيق المجمع للأهداف المسطرة التي أنشئ من أجلها، كان لابد من وجود هيكل تنظيمي للمجمع يتصف بالاتزان والتناسق بين مختلف فروعه. ولهذا فقد جاء الهيكل التنظيمي للمجمع كما يلي:

شكل رقم (1) : يوضح الهيكل التنظيمي لمجمع صيدال.

المصدر : La notice d’information, Groupe SAIDAL, 1998, P : 17 .
علاقة هرمية.
علاقة وظيفية.

2.2. تقديم وحدات، فروع ومديريات المجمع.
1.2.2. تقديم الفروع والوحدات .
أ. فرع أنتيبوتيكال ( Antibiotical )
ويشتمل مركب المضادات الحيوية بالمدية، الذي انطلقت به عملية الإنتاج سنة 1988، ومن المنتوجات التي ينتجها هذا المركب نذكر : المراهم، الأقراص والحقن … إلى غيرها، إضافة إلى إنتاج بعض المواد تامة الصنع والمواد الأولية؛ مثل الأنبينيسيلينيك un pénicilinique l’ و نون أنبينيسيلينيك péniciliniques les non .

ب. فرع فارمال ( Pharmal ) :
يقع المقر الاجتماعي لفرع فارمال بالدار البيضاء، حيث يتكون من ثلاث وحدات للإنتاج هي :
وحدة دار البيضاء، وقد أنشئت خلال الستينيات.
وحدة قسنطينة، انضمت إلى صيدال سنة 1998، وهي مختصة في إنتاج مضادات السعال؛
وحدة عنابـة، انضمت إلى صيدال سنة 1998، وتختص في إنتاج الأقراص، المراهم معجون الأسنان، المحاليل.
يتمتع فرع فارمال بخبرة 38 سنة في مجال الإنتاج الصيدلاني المراقبة و التحليل. كما يحتوي على مخبر حديث أنشأ سنة 1998 بولاية قسنطينة، وهذا بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الهامة.

جـ. فرع بيوتيك ( Biotic ).
يقع مقره الاجتماعي بالحراش ويتكون من ثلاث وحدات للإنتاج هي :
وحدة جسر قسنطينة، التي بدأت نشاطها سنة 1984، حيث تختص في إنتاج الأقراص، المراهم، الغبرة …… وغيرها،
وحدة الحراش، أنشئت سنة 1971، ومن أهم منتجاتها : الشراب، الأقراص، المحاليل،
وحدة شرشال، التي انضمت إلى المجمع مؤخراً، لتقوم بإنتاج محلول تصفية الدم.
يتمتع هذا الفرع بخبرة 40 سنة في مجال الإنتاج الصيدلي، كما يعتبر المنتج المحلي الوحيد للمحاليل المكثفة، إذ يحوي وحدتين لإنتاج هذا الشكل من المحاليل المكثفة، إذ تغطي وحدة شرشال لوحدها السوق المحلي من المحلول Homo dialyse.
نشير بهذا الصدد، إلى أن مجمع صيدال يحوي بالإضافة إلى الفروع والوحدات المذكورة أعلاه، وحدتين للخدمات تأتي على النحو التالي :

◄ مركز البحث والتنمية ( C R D ).
يقع مقر هذا المركز بالمحمدية ( الحراش )، وهو مدعم بوحدة للبحث و التسويق الطبي، حيث تتمثل مهامه أساساً في ما يلي :
تطوير الأدوية و خاصة منها الجنسية ( Générique )،
تحقيق مشاريع البحث متبوعة بالبحوث الأساسية في مجال العلوم الصيدلانية،
الحضور التقني لوحدات الإنتاج لمجمع صيدال وتبادل الخدمات بين هذه الأخيرة، مع مؤسسات أخرى في قطاع الصناعات الكيميائية و الصيدلانية،
تقدير حاجيات السوق المحلي من الأدوية والمواد الصيدلانية،
التكوين التقني و العلمي لعمال المجمع.

◄ الوحدة التجارية المركزية ( UCC ).
أنشأت هذه الوحدة سنة 1996، وهي مختصة في تسويق منتوجات صيدال، إضافة إلى تسويق تلك المواد المنتجة من طرف شركائه. وقد حققت فعلاً رقم أعمال مضاعف خلال سنة 1998، حيث بلغت نسبة الزيادة في الإنتاج 18 %.
ونشير إلى أن هذه الوحدة تعمل على توجيه الإنتاج حسب متطلبات السوق، فقد استطاعت أن توزع كمية هامة من الأدوية في السوق. كما تتمتع بقدرة تخزين تصل إلى 412 مليون وحدة بيع، بالإضافة إلى احتوائها على مراكز التوزيع التالية :
مركز التوزيع بباتنة، بدأ نشاطه سنة 1999، ليغطي 18 ولاية،
مركز التوزيع بوهران، تم تدشينه سنة 2000،
بينما تضمن فرع أنتيبوتيكال عمليات التوزيع في الجنوب.

2.2.2. تقديم المديريات ووظائفها .
أ. مديرية تسيير المحفظة و الاستراتيجيات المالية :
تتمثل المهام الأساسية لهذه المديرية، في تسيير الاستراتيجيات المالية، وكذا تسيير الميزانية، المحاسبة والمالية و التموين على المدى المتوسط و الطويل، وهذا إضافة إلى متابعة محفظة الأوراق المالية لمجمع في السوق الثانوي.
ب. مديرية التسويق و الإعلام الطبي :
تتمثل مهامها في ما يلي :
إقامة و تنفيذ إستراتيجية التسويق والإعلام الطبي،
تطوير دراسات السوق،
تقديم و نشر مختلف ركائز التكوين والإعلام الطبي،
وضع خطوط مراقبة الجودة والنوعية،
إعداد مجلة صيدال والنشرة الداخلية، التي تهتم بكل النشاطات،
إنشاء شبكة المندوبين الطبيين عبر كامل التراب الوطني؛ من أطباء، صيادلة، بياطرة وجراحي الأسنان.

جـ. مديرية تأمين الجودة والأعمال الصيدلانية:
وهي مديرية تقنية مكلفة بمراجعة ملفات صنع الدواء ومراقبة وحدة البحث والتطوير وتوجيهها بخصوص تشكيل المنتجات المطابقة للأصل.
د. مديرية الفحص والمراجعة، التحليل و التركيب:
تتمثل مهامها أساساً في مراقبة التسيير، فحص الحسابات وكل النشاطات المتعلقة بالتسويق، التحليل والتركيب.
ه. مديرية التطوير الصناعي و الشراكة:
نهتم هذه المديرية بكل النشاطات المرتبطة بالتطوير الصناعي، خاصة الاستثمار في مجال الشراكة سواءً مع الوطنيين أو الأجانب، وهذا لتعزيز مكانة المؤسسة في الأسواق العالمية.

3. قطاع النشاط وطبيعة سوق العمل.
من أجل التعرف على قطاع نشاط مجمع صيدال، وتحديد طبيعة سوق عمله، لا بد من تحليل تطورات نشاطه، من حيث رقم الأعمال، الكميات المباعة، الإنتاج والمخزون. بالإضافة إلى تحليل وضعية المجمع في السوق الدولية.

1.3. تطور نشاط مجمع صيدال.
1.1.3. تطور رقم الأعمال.
يمكن تلخيص تطورات رقم أعمال مجمع صيدال وتطوره، خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 1992 إلى غاية سنة 2022 في الجدول التالي :

جدول رقم ( 07 ) : يوضح تطور رقم أعمال مجمع صيدال خلال الفترة (1992- 2022).
الوحدة : 1000 دج.

نسبة النمــو ( % )
رقم الأعمـــال السنــــوات
– 1.044.859 1992
34.53 1.405.658 1993
41.51 2.017.334 1994
16.49 2.350.165 1995
25.97 2.960.514 1996
23.30 3.650.550 1997
23.25 4.499.579 1998
2.90 4.630.438 1999
– 10.60 4.139.512 2000
25.39 5.190.671 2001
9.36 5.676.667 2002
Notice d’information, SAIDAL, 2022 , P : 21 المصدر :

ما يمكن استخلاصه من خلال الجدول أعلاه، إن رقم الأعمال الذي حققته صيدال في تطور إيجابي منذ سنة 1992 ، فقد بلغ معدل النمو السنوي منذ سنة 1996 حوالي 24 %، نتيجة لارتفاع حجم المبيعات، والتوجه إلى إنتاج المواد التي تحقق أكبر قيمة مضافة. وفي سنة 1998 حققت صيدال زيادة قدرت بـ 23% بالمقارنة مع النشاط السنوي لسنة 1997.
خلال السداسي الأول (20 جوان 1999)، توصلت صيدال إلى تحسين نتائجها في هذا الميدان، إذ ارتفع رقم أعمالها إلى 2400 مليون دينار جزائري، بما يعادل زيادة أكثر من 28 %، بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 1998. كما حققت صيدال زيادة قدرت بـ 26 % خلال سنة 2001 بالمقارنة مع نشاط سنة 2000، وزيادة بنسبة 10 % خلال سنة 2022.
إن هذا التطور في رقم الأعمال تم بفضل زيادة الإنتاج و الاستغلال الجيد لطاقات الإنتاج، حيث قدر معدل استغلال طاقات الإنتاج بـ 75%، في 31 جوان 1999. وبفضل المجهودات التسويقية المطبقة تمكن المجمع من عرض تشكيلة متنوعة وواسعة من الأدوية و بأسعار تنافسية، من حيث السعر و الجودة. تحصلت صيدال على عقد بيع منتجاتها بالعراق بقيمة 1 مليون دولار أمريكي. وقد قامت خلال السداسي الأول من سنة 2000، بتصدير منتوجات إلى العراق بقيمة 950 ألف دولار، إضافة إلى طلب بقيمة مليونين دولار أمريكي في صدد التحضير على مستوى فروع الإنتاج.

2.1.3. تطور الإنتاج.
يتبين من خلال الجدول أدناه أن هناك تطور إيجابي ومستمر في حجم الإنتاج خلال الفترة من سنة 1990 إلى غاية سنة 2022، إذ يلاحظ زيادة كمية الإنتاج في سنة 2001 بنسبة 15.64 %، بالمقارنة مع نفس الفترة السابقة لسنة 2000، بينما سجل تطوراً في الكمية المنتجة في سنة 2022 بنسبة 10 % مقارنة بسنة 2001 .
ونشير إلى أن الإنتاج و الفعالية المحققة ما هي سوى وليدة التحكم الجيد في أنشطة التنظيم إلى جانب المتابعة والالتزام بالبرامج المسطرة . والجدول التالي يوضح هذا التطور في حجم الإنتاج لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1990-2002 ).

جدول رقم (08) : يوضح تطور كمية الإنتاج لمجمع صيدال خلال الفترة (1990-2002)
الوحدة : بالآلاف
نسبة النمو % القيمة بالآلاف نسبة النمو % الكمية المنتجة السنة
– 390.887 – 66.595 1990
121.08 63.9238 9.82 73.436 1991
12.21 969.418 31.50 50.300 1992
– 4.70 923.796 14.40 57.547 1993
74.45 1.611.594 27.61 73.437 1994
44.19 2.323.791 10.88 81.433 1995
10.00 2.556.000 – 11.35 72.190 1996
15.76 2.959.069 15.82 83.613 1997
17.31 3.471.300 20.44 100.707 1998
12.29 3.898.257 9.53 110.313 1999
– 6.20 3.656.490 – 11.80 97.287 2000
22.54 4.480.913 15.64 112.509 2001
10.00 4.929.004 10.00 123.760 2002
Rapport de Gestion, SAIDAL, 2022, P : 15 المصدر :

3.1.3. تطور الموارد البشرية.
يعتبر العنصر البشري جزءاً هاماً في المؤسسة، مما جعل مجمع صيدال يعتني بتطورات وتحسين هذا العنصر، من خلال الاهتمام به وتكوينه من أجل زيادة الكفاءة، بالتالي تطور الإنتاج والمبيعات. والجدول التالي يبين لنا تطورات حجم العمالة بالمجمع خلال السنوات الأخيرة، تبعاً لدرجة الكفاءة.

جدول رقم (09) : يوضح تطور الموارد البشرية بمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1996- 2022).
الوحدة : عامل.
% 2002 % 2001 % 2000 % 1999 أصناف العمال
25.33 1.241 26.32 1.103 24.87 892 23.63 720 الإطارات
12.51 23.65 23.88 – نسبة النمو ( % )
31.89 1.562 32.72 1.371 33.85 1.214 38.34 1.168 أعوان التحكم
13.93 12.93 3.93 – نسبة النمو ( % )
19.15 938 18.13 760 16.87 605 14.34 437 أعوان التنفيذ
23.42 25.61 38.44 – نسبة النمو ( % )
76.37 3.741 77.18 3.234 75.59 2.711 85.60 2.325 العمال الدائمين
15.67 19.29 16.60 – نسبة النمو ( % )
23.62 1.157 22.81 956 24.40 875 23.67 721 العمال غير الدائمين
21.02 9.25 21.35 – نسبة النمو ( % )
100 % 4.898 100 % 4.190 100 % 3.586 100 % 3.046 المجموع الإجمالي
16.89 16.84 17.72 – نسبة النمو ( % )
المصدر : Rapport de Gestion, SAIDAL, 2022, P : 17.
ما يمكن استخلاصه من خلال نتائج الجدول أعلاه، أن نسبة الإطارات في مؤسسة صيدال بالرغم من تطورها الإيجابي من سنة لأخرى خلال الفترة المدروسة، إلا إنها غير كافية لتحقيق نتائج أفضل من حيث المردودية والأداء، حيث يلاحظ تطور هذه النسبة من 23.63 % إلى 26.32 %.

2.3. مكانة المجمع في السوق الدولية.
لقد احتل مجمع صيدال مؤخراً مكانة هامة في مجال الإنتاج الصيدلاني على مستوى دول المغرب العربي ودول البحر الأبيض المتوسط، حيث امتد نشاطه ليشمل عمليات التصدير. وبالتالي مواجهة المنافسة الأجنبية، ولقد اكتسبت هذه المنافسة طابعاً خاصاً من خلال الاتفاقيات وعقود الشراكة مع مخابر أجنبية عالمية. ورغم كل ذلك، فإنه لم يمنع من أن تغطي هذه الشركة حالياً نسبة 38% من السوق الوطني والطموح إلى تغطية 55% مستقبلاً، مما ساعد على رفع مكانة هذه المؤسسة في السوق الوطنية و الدولية.

1.2.3. اتفاقيات الشراكة.
سمحت اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها مؤسسة صيدال مع المخابر الأجنبية، ببناء قاعدة للإنتاج المشترك و تبادل الخبرات مع المخابر الأجنبية. وقد تمثلت أهم الانعكاسات الإيجابية للشراكة في هذا الميدان في نمو إنتاج صيدال إلى 120 وحدة بيع، فضلاً عن توفير 880 منصب عمل جديد.
يمكن تصنيف عقود الشراكة التي أبرمتها هذه المؤسسة مع المخابر الأجنبية في نوعين أساسيين على النحو التالي :

أ. عقود خاصة بعمليات التكييف.
وفقاً لهذا الاتفاق، تتولى صيدال صنع الأدوية في مخابرها الخاصة، وهذا لحساب المتعاملين الأجانب. ومن أهم المخابر التي أقدمت على عقد مثل هذه الاتفاقيات نوردها كما يلي :
PHEIZER فايزر- مانوفاكتورينغ الأمريكي
RONE -POULEN رون- بولانك الفرنسي
NOVO -NORDISK نوفو- نورديسك الدنمركي
DAR -EDDOWA دار الدواء الأردنية
RAM -PHARMA رام – فارما الأردنية
بدأت صيدال في التعامل مع دار الدواء الأردنية سنة 1997، عن طريق صنع الأدوية في مخابرها الخاصة لحساب هذه الأخيرة.

ب. الاتفاقيات الصناعية.
وفقاً لهذه العقود، تتفق صيدال وتتعاقد مع المخابر الأجنبية، بهدف إنشاء وحدات لإنتاج الأدوية بالجزائر لصالح هذه المخابر، مع ضمان الاستفادة من الخبرات و التكنولوجيا الأجنبية. وأهم هذه العقود التي أبرمت في هذا الإطار نذكر ما يلي :

عقود الشراكة مع مخابر إلي ليلي (ELLILLILY) الأمريكية، في 06 فيفري 1999 بالمدية لإنتاج المضادات الحيوية، ازداد إنتاج مجمع صيدال بـ 120 ألف وحدة بيع، فضلاً عن توفير 880 منصب عمل جديد .
عقود الشراكة مع مخابر غلاسكوولكوم (GLASCOWELCOME)، في 08 جويلية 1998 بهدف تنويع تشكيلات إنتاجها و تغطية جزء أكبر من السوق الوطنية، لذلك فقد قدر هذا الاستثمار بـ 40 مليون دولار لإنتاج 30 مليون وحدة بمصنع رويبة.
عقود الشراكة مع مخبر رون- بولانك (RONE – POULENC) : تقدر الطاقة الإنتاجية لهذه الشراكة بـ 40 مليون وحدة، تتمثل في المضادات الحيوية أو أمراض القلب و الأوعية، مقابل قيمة استثمار تقدر بـ 40 مليون فرنك فرنسي، حيث ساهمت رون بولانك بـ 70% و مجمع صيدال بنسبة 30%.
عقود الشراكة مع مخابر فايزر (PHIZER) : تمت في 09 سبتمبر 1998، حيث قدر رأس مال هذه الشراكة بـ 16 مليون دولار، ساهم المجمع بنسبة 30%، بينما ساهمت فايزر بـ 70%، بهدف إنتاج حوالي مليون وحدة بيع؛ تتمثل خاصة في الحبوب الجافة، والتي تختص فايزر بإنتاجها.
عقود الشراكة مخابر نوفونورديسك (N OVO –NORDISK) : وتهدف إلى إنتاج مادة الأنسولين، حيث قدر رأس المال المستثمر بـ 44 مليون دولار، حيث ساهمت مخابر بير فابزر بنسبة 33.66% نوفونور ديسك بنسبة 33.66%، فيناليب بـ3.25% صيدال بـ10% و ساهمت فروع أخرى بنسبة 12.46%. تم إنتاج 75 نوعاً صيدلانياً، من بينها مضادات السرطان ومادة الأنسولين، التي تم إنتاجها لأول مرة في الجزائر.
عقود الشراكة مع المجمع الصيدلاني الأوروبي (G PE) : بهدف تنويع مصادر التموين و توسيع تشكيلة منتجاتها على مستوى السوق الوطنية، سعت صيدال إلى إبرام عقد شراكة مع الشركة الأوروبية لصنع الأدوية والعتاد الطبي، أين تم تأسيس شركة جزائرية متخصصة في هذا المجال، هي شركة صوسيديال، قدرت تكلفة المشروع بـ 20 مليون دولار، ساهمت صيدال بـ 30 % و يرمي هذا المشروع إلى إنتاج ما يعادل 27 مليون وحدة إنتاجية.
عقود الشراكة مع ميداكتا (MEDACTA) : انشأت بموجب هذه الشراكة مؤسسة الحقوق الجزائرية، التي تسمى “SAMED ” في 20 نوفمبر 2000، حيث تملك هذه المؤسسة رأس مال اجتماعي يقدر بـ 129 مليون دج، مقسم بين المؤسستين، ميداكتا 60%، صيدال 40 %.
عقود الشراكة مع مؤسسة (TAPHCO) : انبثق عن هذا العقد إنشاء شركة تاسلي للصيدلــــة ( TASSILI PHARMA – CEUTICAL COMPAGNY )، والتي تختص في إنتاج أدوية العيون ومنتجات الحقون. تمتلك هذه الشركة رأس مال اجتماعي يقدر بـ 656 مليون دج، يمثل 100.000 سهم بـ 6.560 دج للسهم الواحد، الذي يوزع بنسبة 45 % من الحصة الموجهة للمقيمين، و 55 % لغير المقيمين.

2.2.3. مشاريع الشراكة خلال الفترة ( 2001- 2022 ).
أ. المشاريع المشتركة (Joint-venture).
تعتبر هذه المشاريع نوعاً من أنواع الشراكة، حيث تتضمن هذه العقود إنشاء مشاريع مشتركة، إنشاء مصانع صيدلانية مشتركة مع المتعاملين المحليين و الأجانب، و قد نتج عن هذه العقود إنشاء 6 مؤسسات تابعة للقانون الجزائري، تملك قدرات إنتاجية مقدرة بـ 137 مليون وحدة بيع، من أجل استثمار يقدر بـ 6182 مليون دج. كما أن أربع مؤسسات جديدة دخلت الإنتاج في 2001، بالإضافة إلى مؤسستين في سنة 2022.سوف تسمح في المدى القصير بتدعيم العائد الصافي للمجمع و ذلك باسترداد الأرباح الموزعة من طرف هاته الأخيرة، وتتوقع المؤسسة أن تدخل في عمليات شراكة مع المؤسسة الصينية MEHECO ، وهذا من أجل اقتناء المواد الأولية الصيدلانية من هذه المؤسسة لمدة 6 سنوات بداية من السداسي الثاني لسنة 2022 .

ب. عقود الشراكة مع فارما كوبا (PHARMA-CUBA).
لقد تم إمضاء وثائق القبول الرسمية حول شراكة صيدال و فارما كوبا في 20 ماي 2001، وتحتوي على تكوين مؤسسة جديدة، لإنتاج الأدوية التي تستعمل في علاج المرضى بالقلب و الجهاز التنفسي ( اللازم، السل، السيدا )، بالإضافة إلى الأدوية الناتجة عن مادة الـ BIOTECHNOLOGIE ، من أجل علاج أمراض les hépatites (C et B) .

جـ. عقود الشراكة مع مخبر باكستر (BAXTER ) الأمريكي :
جرى حوار بين مجمع صيدال و المخبر الأمريكي BAXTER حول شراكة صناعية من أجل تحقيق الأهداف التالية :
تسيير الاستثمار في مجال الإنتاج المحاليل المكثفة (Solutés massifs) مع فرع بيوتيك بجسر قسنطينة.
تطور المنتوجات و القدرة الإنتاجية للمجمع.

د. عقد الشراكة مع لاد فارما (LAD – PHARM ALGERIE ) :
في إطار ترقية علاقة الشراكة بين مجمع صيدال و المؤسسة الخاصة لاد فارما، تم إمضاء وثيقة قبول الشراكة، التي تحتوي في البداية على كيفية صنع المنتوجات من قبل مؤسسة لاد فارما داخل ورشات فرع فارمال، التابع لمجمع صيدال.

المبحث الثاني: دراسة الوضعية المالية لمجمع صيدال.

سنحاول من خلال هذا المبحث دراسة وتحليل الوضعية المالية لمجمع صيدال، وذلك بهدف تقييم الاحتياجات المالية للمجمع، خلال دورتي الاستثمار والاستغلال، بالاعتماد على معطياتها المالية والمحاسبية للفترة ( 1999 – 2022 ). وبذلك فإنه يجدر بنا أن نقوم بعرض أهم القوائم المالية والمحاسبية، التي سنعتمدها في عملية التحليل، بهدف تسهيل دراسة الوضعية المالية للمجمع.

1. تقديم الميزانية المحاسبية و المالية للمجمع:
1.1. عرض الميزانية المحاسبية.
سيتم من خلال هذا الفرع التعرف على الميزانية المحاسبية لمجمع صيدال، وهذا خـــــلال الفترة ( 1999 – 2022 )، وتبدو لنا أهمية تقديم هذه الميزانية عند محاولة تحليل أهم التغيرات والتطورات التي طرأت على المجمع خلال هذه الفترة، وهذا بدوره يسهل لنا مهمة تحديد وفهم الوضعية المالية للمجمع. وسيتم عرض الميزانية المحاسبية للمجمع على النحو التالي :

1.1.1. تقديم الميزانية المحاسبية لجانب الأصول خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).

جدول رقم (10) : يبين الميزانية المحاسبية لمجمع صيدال، جانب الأصول خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
2022 2001 2000 1999 البيـــــان رقم الحساب
الاستثمارات : 2
26.608 27.835 28.945 5.320 مصاريف إعدادية 20
21.347 21.227 26.792 6.248 قيم معنوية 21
212.109 212.109 212.109 212.109 أراضي 22
3.318.540 3.815.162 4.236.002 4.609.413 تجهيزات الإنتاج 24
6.044 9.229 10.185 15.547 تجهيزات اجتماعية 25
220.017 245.385 254.979 151.999 استثمارات قيد الإنجاز 28
3.804.665 4.330.947 4.769.012 5.000.636 مجموع الاستثمارات
المخزونات : 3
1.341 378 4.537 4.221 بضائع 30
1.359.296 1.352.987 1.330.788 1.242.607 مواد ولوازم 31
48.420 56.606 67.639 84.263 منتجات نصف مصنعة 33
4.857 3316 981 – منتجات قيد الإنجاز 34
1.329.261 1.228.129 1.101.784 831.087 منتجات تامة الصنع 35
– – – – فضلات ومهملات 36
168.384 114.820 38.797 23.908 مخزونات خارج المؤسسة 37
2.911.559 2.756.236 2.544.526 2.186.077 مجموع المخزونات
الحقوق : 4
9.158 7.283 3.005 764 حسابات الخصوم المدينة 40
1.246.602 938.513 955.210 527.390 حقوق الاستثمارات 42
24.847 32.900 53.751 34.436 حقوق المخزونات 43
254.438 159.346 107.783 64.245 حقوق/الشركاء والشركات الحليفة 44
194.222 174.111 147.739 109.219 تسبيقات على الحساب 45
172.249 159.126 242.049 128.106 تسبيقات الاستغلال 46
1.670.772 1.489.705 1.159.211 1.542.676 حقوق على الزبائن 47
898.428 708.531 884.851 846.819 متاحات 48
4.470.716 3.666.515 3.553.599 3.253.655 مجموع الحقوق
11.186.940 10.753.698 10.867.137 10.440.368 مجموع الأصول
المصدر : …: 08 Rapport de Gestion, Groupe SAIDAL, 2001 et 2022, P

2.1.1. تقديم الميزانية المحاسبية لجانب الخصوم خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).

جدول رقم (11) : يبين الميزانية المحاسبية لمجمع صيدال، جانب الخصوم خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
2022 2001 2000 1999 البيـــــان رقم الحساب
الأموال الخاصة : 1
2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 رأس المال الاجتماعي 10
1.643.867 1.363.965 1.230.546 809.647 الاحتياطات 13
104.089 122.189 86.814 73.264 إعانات 14
1.060.796 1.604.426 2.187.478 2.825.613 فرق إعادة التقدير 15
3.140 (2.309) 4.365 4.290 نتائج قيد التخصيص 18
85.006 187.834 238.983 204.873 مؤونات الأعباء والخسائر 19
5.396.899 5.776.105 4.769.012 6.417.687 مجموع الأموال الخاصة
الديون : 5
119.279 23.495 34.616 17.982 حساب الخصوم الدائنة 50
1.873.303 2.143.375 1.549.221 1.233.824 ديون الاستثمار 52
745.132 459.958 474.186 546.065 ديون المخزونات 53
28.947 34.011 69.333 61.750 محجوزات للغير 54
894.955 732.238 700.095 220.507 ديون الشركاء والشركات الحليفة 55
671.216 618.872 731.444 762.873 ديون الاستغلال 56
31.967 22.035 19.411 18.527 تسبيقات تجارية 57
1.197.903 563.797 769.537 439.374 ديون مالية 58
5.562.702 4.597.781 4.347.843 3.300.902 مجموع الديون
227.339 379.812 271.108 721.779 النتيجة الصافية 88
11.186.940 10.753.698 10.867.137 10.440.368 مجموع الخصوم
المصدر : …: 08 Rapport de Gestion, Groupe SAIDAL, 2001 et 2022, P

2.1. عرض الميزانية المالية للمجمع.
حتى نتمكن من الحصول على الميزانية المالية للمجمع، سنحاول انطلاقاً من الميزانية المحاسبية الواردة أعلاه، وتبعاً لمبدأ ترتيب عناصر الأصول حسب درجة السيولة، وكذا ترتيب عناصر الخصوم حسب درجة الاستحقاق، وهذا اعتماداً على المعلومات المستمدة من المسيرين الماليين للمجمع، حيث لا يستعمل المجمع مخزون الأمان، وهذا من أجل تفادي إتلاف المواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية. بناءاً على كل ذلك، فإننا نستطيع إعداد الميزانية المالية المختصرة للمجمع خلال نفس الفترة، لتظهر على النحو التالي :

جدول رقم (12 ) : يبين الميزانية المالية المختصرة لمجمع صيدال، جانب الأصول خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
% 2002 % 2001 % 2000 % 1999 البيـــــان
1 / الأصول الثابتة :
34 3.778.057 40 4.303.112 44 4.740.067 48 4.995.316 القيم الثابتة
09 997.282 07 750.810 07 764.168 04 421.912 القيم الثابتة الأخرى
43 4.775.339 47 5.503.922 51 5.504.235 52 5.417.228 مجموع الأصول الثابتة
2 / الأصول المتداولة :
26 2.911.559 26 2.756.236 23 2.544.526 21 2.186.077 قيم الاستغلال
23 2.565.848 20 2.199.891 18 1.901.575 19 1.984.160 قيم قابلة للتحقق
08 898.428 07 708.531 08 884.851 08 846.819 قيم جاهزة
57 6.375.865 53 5.664.658 49 5.330.952 48 5.017.056 مجموع الأصول المتداولة
100 11.151.204 100 10.718.580 100 10.835.187 100 10.434.283 مجموع الأصول
المصدر : …: 08 Rapport de Gestion, Groupe SAIDAL, 2001 et 2022, P

جدول رقم (13) : يبين الميزانية المالية المختصرة لمجمع صيدال، جانب الخصوم خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
% 2002 % 2001 % 2000 % 1999 البيـــــان
1 / الأموال الدائمة :
51 5.707.781 57 6.144.294 60 6.521.960 68 7.601.363 الأموال الخاصة
17 1.873.303 20 2.143.375 14 1.549.221 12 1.233.824 ديون طويلة الأجل
68 7.581.084 77 8.287.699 74 8.071.181 80 8.835.187 مجموع الأموال الدائمة
32 3.570.120 23 2.430.911 26 2.764.006 20 2.049.096 2 / الديون قصيرة الأجل.
100 11.151.204 100 10.718.580 100 10.835.187 100 10.434.283 مجموع الخصوم
المصدر : …: 08 Rapport de Gestion, Groupe SAIDAL, 2001 et 2022, P
يظهر من خلال الميزانية المختصرة للمجمع، خلال الفترة ( 1999 – 2022 )، أن للمجمع قدرات معتبرة على تمويل أصوله الثابتة بواسطة الأموال الدائمة التي يحوزها، وهذا من أعلى الميزانية، وبالنسبة لجميع السنوات أعلاه، حيث يترجم ذلك برأس المال العامل، الذي سوف نأتي إلى حساب قيمه فيما بعد وتحليل القيم المتحصل عليها. أما من أسفل الميزانية، فتتبين لنا إمكانية المجمع على تغطية أصوله المتداولة بواسطة الديون قصيرة الأجل، بالنسبة لجميع سنوات فترة الدراسة.

2. عرض وتحليل جدول حسابات النتائج للمجمع.
يأتي جدول حسابات النتائج لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999- 2022 )، مبيناً على النحـو التالي :

جدول رقم (14) : يبين جدول حسابات النتائج لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
2022 2001 2000 1999 البيـــــان رقم الحساب
15.748 41.337 67.313 40.830 مبيعات البضائع 70
9.478 26.313 54.146 33.431 بضائع مستهلكة 60
6.270 15.024 13.167 7.399 الهامش الإجمالي 80
6.270 15.024 13.167 7.399 الهامش الإجمالي 80
5.676.667 5.149.334 4.072.199 4.589.609 إنتاج مباع 71
(122.994) 82.490 264.622 46.345 إنتاج المخزون 72
91 – 16.252 39 إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة 73
128.394 73.572 62.237 36.347 خدمات للغير 74
72.287 96.543 55.664 38.151 تحويل تكاليف الإنتاج 75
2.627.576 2.289.586 1.880.373 1.987.319 مواد ولوازم مستهلكة 61
295.913 312.598 302.948 258.719 خدمات 62
2.837.225 2.814.779 2.300.820 2.471.852 القيمة المضافة 81
2.837.225 2.814.779 2.300.820 2.471.852 القيمة المضافة 81
14.804 26.323 21.312 92.652 منتجات مالية مختلفة 77
59.002 104.984 34.841 62.582 تحويل تكاليف الإنتاج 78
1.429.945 1.315.725 1.069.904 1.057.096 مصاريف المستخدمين 63
181.945 204.340 185.687 164.235 ضرائب ورسوم 64
283.681 149.609 98.194 80.638 مصاريف مالية 65
46.928 103.933 34.899 31.639 مصاريف مختلفة 66
402.667 417.050 352.792 350.486 مخصصات الإهتلاكات والمؤونات 68
566.394 755.465 615.560 942.992 نتيجة الاستغلال 83
1.191.904 1.118.953 919.701 1.588.298 نواتج خارج الاستغلال 79
1.308.796 1.217.608 1.017.958 1.478.193 مصاريف خارج الاستغلال 69
(116.891) (98.655) (98.257) 110.105 نتيجة خارج الاستغلال 84
566.694 755.465 615.560 942.992 نتيجة الاستغلال 83
(116.891) (98.655) (98.257) 110.105 نتيجة خارج الاستغلال 84
449.503 656.810 517.303 1.053.097 النتيجة الإجمالية للسنة المالية 880
(50.289) (43.356) (53.609) (59.199) الهامش / مخزون المنتجات التامة
171.875 233.643 192.585 272.123 الضريبة على الأرباح 889
227.339 379.811 271.109 721.775 النتيجة الصافية للسنة المالية 88
المصدر : … 09 : Rapport de Gestion, Groupe SAIDAL, 2001 et 2022, P
من خلال جدول حسابات النتائج للمجمع المبين أعلاه، نلاحظ أن الهامش الإجمالي يظهر بقيم موجبة خلال كل سنوات الفترة المدروسة، حيث يزداد تدريجياً خلال سنوات 1999، 2000 و 2001، أين ينخفض سنة 2022، بسبب الانخفاض في مبيعات البضائع والبضائع المستهلكة بالموازاة. كما سجل تراجعاً في القيمة المضافة ما بين سنتي 1999 و2000 بنسبة 6,92 %، إلا أنها عادت إلى الارتفاع المتوالي خلال سنتي 2001 و2002، أين نسجل ارتفاعاً متوالياً في قيم كلاً من الإنتاج المباع والخدمات التي تؤديها المؤسسة للغير. أما بالنسبة لنتيجة الاستغلال فقد سجلت تذبذباً ما بين ارتفاع وانخفاض خلال السنوات الأربعة، ويظهر بأن المؤسسة لا تتحكم جيداً في تكاليف الاستغلال هذا من جهة، ومن جهة أخرى انخفضت النتيجة خارج الاستغلال لسنة 2000، مقارنة بسنة 1999، بسبب انخفاض النواتج خارج الاستغلال لسنة 2000 عن تلك المحققة سنة 1999، وبالرغم من محاولة المؤسسة زيادة حجم النواتج خارج الاستغلال لسنتي 2001 و2002، إلا أن الارتفاع الكبير في التكاليف خارج الاستغلال زاد من حجم الخسارة في النتيجة خارج الاستغلال. وبما أن هذه الأخيرة تتحملها نتيجة الدورة لسني 2001 و2002، مما خفض من قيمتها.
ونشير بهذا الصدد، إلى أن قيم الهامش على مخزون المنتجات التامة، ما هي إلا تمثيل لقيم الأرباح المحققة من قبل فروع المجمع على المنتجات المسلمة للوحدات التجارية للمجمع، والمتبقية في نهاية الدورة لدى هذه الوحدات ( غير مباعة في 31 ديسمبر ).

3. دراسة الوضعية المالية للمجمع.
سنحاول من خلال الجدول أدناه، حساب أهم النسب المالية والاقتصادية، التي تساعد على تحليل الوضعية المالية للمؤسسة، وذلك على النحو التالي :

1.3. نسب التمويل.
سنستعرض من خلال الجدول التالي، مختلف أهم نسب تمويل مجمع صيدال، والتي تأتي على النحو التالي :
نسبة التمويل الدائم،
نسبة التمويل الخاص،
نسبة الاستقلالية المالية،
نسبة المديونية ( قابلية التسديد )،
نسب السيولة ( سيولة عامة وسيولة فورية )،
نسب راس المال ( الدائم والخاص ).
جدول رقم (15) : يوضح مختلف نسب التمويل لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
2022 (%) 2001 (%) 2000 (%) 1999 (%) طريقة الحساب البيان
1,59
1,64 1,47 1,55 الأموال الدائمة
الأصول الثابتة نسبة التمويل الدائم
1,20
1,22 1,18 1,32 الأموال الخاصة
الأصول الثابتة نسبة التمويل الخاص
1,05
1,34 1,51 2,18 الأموال الخاصة
مجموع الديون نسبة الاستقلالية
0,49
0,43 0,40 0,31 مجموع الديون
مجموع الأصول نسبة المديونية
1,79
2,33 1,93 2,47 الأصول المتداولة
الديون قصيرة الأجل نسبة السيولة العامة
0,25
0,29 0,32 0,41 القيم الجاهزة
الديون قصيرة الأجل نسبة السيولة الفورية
0,75
0,61 0,50 0,54 رقم الأعمال HT
الأموال الدائمة نسبة رأس المال الدائم
0,99
0,82 0,62 0,63 رقم الأعمال HT
الأموال الخاصة نسبة رأس المال الخاص
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط المجمع.

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن نسب التمويل الدائم أكبر من الواحد الصحيح، وهذا خلال السنوات الأربعة للفترة (1999 – 2022 )، مما يدل على وجود هامش أمان يسمح للمجمع بتغطية احتياجاته ( رأس مال عامل إيجابي ). وقد عرفت هذه النسبة تراجعاً في سنة 2000 ( 1,47 %)، مقارنة مع سنة 1999، بسبب تراجع الأموال الدائمة.
أما بالنسبة للتمويل الخاص، فإن نسبه كذلك أكبر من الواحد في السنوات الأربعة، بالتالي فإن المجمع يستطيع تغطية أصوله الثابتة بواسطة أمواله الخاصة دون اللجوء إلى الديون الخارجية، بينما يستخدم الفائض في تمويل جزء من الأصول المتداولة، وهذا يعتبر عاملاً إيجابياً بالنسبة للمجمع.
وبما أن نسب الاستقلالية المالية كانت أكبر من الواحد في السنوات الأربعة، مما يشير إلى الإمكانيات الخاصة للمجمع، التي تمكنه من تغطية ديونه عن طريق أمواله الخاصة، وهذا ما يعكس استقلالية المجمع مالياً. كما نشير إلى التناقص المستمر في نسب الاستقلالية بسبب زيادة الديون طويلة الأجل، حيث يجب على المؤسسة أن تحافظ عل وضعها المالي وتحينه ، بما يسمح لها بالتسديد والاقتراض.
وتظهر نسب المديونية؛ أو ما تعرف بنسب قابلية التسديد أقل من 0,50 خلال جميع السنوات كما هو مبين أعلاه، وهي نسبة حسنة وجد مقبولة، تعبر عن نسبة الضمان التي تمنحها المؤسسة لدائنيها، بما يزيد من ثقتهم في المؤسسة.
وبالنظر إلى نسب السيولة العامة للمجمع خلال السنوات الأربعة، نلاحظ أن هذه النسب جميعها تفوق الواحد، مما يبين قدرة المؤسسة على تسديد ديونها قصيرة الأجل بواسطة أصولها المتداولة، بالتالي احترام آجال تسديد هذه الديون. وقد انخفضت هذه النسبة سنة 2000 بـ 0,54 % عن سنة 1999، بسبب ارتفاع قيمة الديون قصيرة الأجل. كما عرفت هذه النسبة ارتفاعاً من جديد خلال سنة 2001 (2,33 %)، بسبب تراجع الديون قصيرة الأجل من جهة، وتزايد حجم الأصول المتداولة من جهة أخرى، لتنخفض إلى 1,79 % سنة 2022.
أما نسب السيولة الفورية، فقد تراجعت خلال السنوات الأربعة من الفترة المدروسة لتصل إلى نسبة (0,25 %) في سنة 2022، بسبب التناقص المستمر في القيم القابلة للتحقيق. وهذا ما يستوجب على المجمع ضرورة إعادة النظر في مواعيد التسديد الممنوحة للزبائن، حتى لا يواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماته مع الموردين على المدى القصير.
تظهر نسبة رأس المال الدائم إلى رقم العمال مرتفعة في السنوات الأربعة، إلا أنها سجلت انخفاضاً بنسبة 0,04 % في سنة 2000، بالمقارنة مع سنة 1999، نتيجة لانخفاض الأموال الدائمة. أما نسبة رأس المال الخاص إلى رقم الأعمال، فقد شهدت ارتفاعاً تدريجياً في جميع السنوات، بالرغم من انخفاضها الطفيف سنة 2000، بسبب انخفاض الأموال الخاصة للمجمع. وتبين لنا النسبتين أعلاه، مدى ارتفاع رقم أعمال المجمع من سنة لأخرى؛ أي زيادة الإنتاج المباع.

2.3. نسب القيمة المضافة للمجمع:
نتعرف من خلال الجدول التالي على أهم نسب القيمة المضافة لمجمع صيدال، والتي تتمثل في ما يلي :
نسبة إنتاجية العمل،
نسبة إنتاجية الاستثمار،
نسبة الامتيازات الضريبية،
نسبة مردودية القروض.

جدول رقم (16) : يوضح مختلف نسب القيمة المضافة لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
2022 (%) 2001 (%) 2000 (%) 1999 (%) طريقة الحساب البيان
0,50
0,47 0,46 0,43 مصاريف المستخدمين
القيمة المضافة نسبة إنتاجية العمل
0,15
0,15 0,15 0,14 مجموع الإهتلاكات
القيمة المضافة نسبة إنتاجية الاستثمار
0,07
0,07 0,08 0,07 ضرائب ورسوم
القيمة المضافة نسبة الامتيازات الضريبية
0,10
0,05 0,04 0,03 مصاريف مالية
القيمة المضافة نسبة مردودية القروض
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط المجمع.

من خلال النتائج المبينة في الجدول أعلاه، يتبين لنا بأن جميع النسب في استقرار وتزايد مستمر خلال السنوات الأربعة من الفترة ( 1999 – 2022 )، مما يبين تحسن إنتاج المجمع وزيادة نشاطه من سنة لأخرى.
وبمقارنة نسبتي إنتاجية العمل مع إنتاجية الاستثمار، يتضح لنا بان المجمع يعتمد على اليد العاملة في الإنتاج أكثر من استعمال الآلات والتجهيزات. وقد عرفت النسبة الأولى ارتفاعاً مستمراً، أين وصلت إلى % 0,50 سنة 2022، بسبب زيادة مصاريف المستخدمين، أما نسبة إنتاجية الاستثمار فقد عرفت استقراراً خلال الفترة ( 2000 – 2022 ) بنسبة ثابتة تقدر بـ 0,15 %.
وبالرغم من ارتفاع حجم الضرائب والرسوم المفروضة على المجمع، من سنة لأخرى، إلا أن ذلك لم يؤثر على استقرار نسبة الامتيازات الضريبية في حدود % 0,07 . أما المصاريف المالية فهي في تزايد مستمر من سنة لأخرى، أين وصلت إلى % 0,10 ، بسبب ارتفاع نسبة الفوائد المستحقة على القروض. وهنا يجب على المؤسسة البحث عن إستراتيجية جديدة للضبط والتحكم في هذه المصاريف، من خلال تحسين الأساليب المعتمدة في تمويل دورة الاستغلال.

3.3. نسب المردودية والربحية.
بهدف تقدير مردودية المؤسسة وربحيتها، فإنه لا بد من حساب نسبة المردودية المالية، الاقتصادية، ونسبة الربحية الصافية، وذلك من خلال الجدول التالي :

جدول رقم (17) : يوضح مختلف نسب المردودية والربحية لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
2022 (%) 2001 (%) 2000 (%) 1999 (%) طريقة الحساب البيان
0,03
0,04 0,03 0,07 النتيجة الصافية
مجموع الأصول المردودية الاقتصادية
0,04
0,07 0,04 0,11 النتيجة الصافية
رأس المال الخاص المردودية المالية
0,04
0,08 0,07 0,16 الربح الصافي
رقم الأعمال HT نسبة الربحية الصافية
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط المجمع.

بما أن نسبة المردودية الاقتصادية تشير إلى مدى الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة للمؤسسة، فإننا نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن المجمع قد حقق مردودية ضعيفة من استغلال استثماراته خلال السنوات الأربعة ( 0,07 %،0,03 %، 0,04 %، 0,08 % ،على الترتيب )، وبذلك فإن المجمع لم يحقق أرباحاً معتبرة كان من المفروض الوصول إليها من خلال الاستثمارات الكبيرة المتاحة له، وهذا بسبب كثرة المصاريف وتزايدها من سنة لأخرى.
كما أن نسب المردودية المالية المسجلة خلال هذه الفترة كانت ضعيفة خاصة في سنـة 2000 (0,04 %)، بسبب تراجع قيم النتيجة الصافية المحققة، وقد عرفت هذه النسبة تحسناً خلال سنتي 2001 (0,07 %)، بسبب تحسن النتيجة الصافية للمؤسسة، نتيجة تزايد قيمة الإيرادات، لتنخفض من جديد سنة 2022 (0,04 %).
أما بخصوص نسب الربحية الصافية للمجمع، فقد انخفضت باستمرار خلال جميع السنوات مـن 0,16 % في سنة 1999 إلى 0,04 % في سنة 2022، وهذا بسبب كثرة وزيادة المصاريف المختلفة، وبالمقابل نقص الإيرادات المختلفة للمجمع خلال هذه السنوات، وبالرغم من ذلك، إلا أن المؤسسة تبقى دائماً تمتاز بكفاءة عالية في قطاع الأدوية والمواد الصيدلانية.

المبحث الثالث: دراسة تأثير الضرائب على الهيكل التمويلي للمجمع.

سنقوم من خلال هذا المبحث باستعراض الهيكل التمويلي لمجمع صيدال، واستبيان مختلف المصادر التي يتكون منها، كما سنتعرض إلى دراسة وتحليل أهم الضرائب التي تؤثر على مكونات الهيكل التمويلي للمجمع. وهذا من أجل الاختيار بينها للمصادر الأقل تكلفة، بهدف تحسين موارد التمويل. وبالتالي زيادة قيمة المجمع.

1. تقديم مختلف مصادر تمويل مجمع صيدال.
تتنوع مصادر تمويل مجمع صيدال، من داخلية ، خارجية مباشرة وغير مباشرة، وبهذا فإننا سنستعرض هذه المصادر المكونة للهيكل المالي للمجمع على النحو التالي :

1.2. مصادر التمويل الداخلي لمجمع صيدال.
تتمثل مصادر التمويل الداخلي لمجمع صيدال في التمويل الذاتي على وجه الخصوص، كما أسلفنا ذكر ذلك في الدراسة النظرية، وهناك شكل آخر من الأموال يأتي من خلال الرفع في رأس المال بالاعتماد الكلي على الأموال الخاصة.

1.1.2. التمويل بواسطة التمويل الذاتي.
يمكن حساب قيم التمويل الذاتي من خلال الجدول التالي :
جدول رقم (18) : يوضح تطور قدرة التمويل الذاتي لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
2022 2001 2000 1999 البيــــــان
3.140 (2.309) 4.365 4.290 نتيجة قيد التخصيص
227.339 650.810 517.303 1.053.097 النتيجة الصافية للدورة
402.667 417.050 352.729 350.486 مخصصات الإهتلاكات والمؤونات
633.146 1.065.551 874.397 1.407.873 قيمة التمويل الذاتي
(40,58) 21,86 (37,89) – نسبة النمـــو %
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط المجمع.

يظهر من خلال الجدول أعلاه، أن قيم التمويل الذاتي للمجمع كلها موجبة خلال الفتــــــرة ( 1999 – 2022 )، حيث أدى انخفاض النتيجة الصافية للمجمع سنة 2000، إلى انخفاض حجم التمويل الذاتي بنسبة 37,89 %، بينما أدى ارتفاع النتيجة الصافية ومخصصات الإهتلاكات والمؤونات خلال سنة 2001، إلى زيادة حجم التمويل الذاتي بنسبة21,86 %، مما يفسر بزيادة استثمارات المؤسسة واقتنائها لمعدات وماكينات جديدة لصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية. في حين سجل حجم التمويل الذاتي انخفاضاً بسبة 40,58 % سنة 2022، بسبب الانخفاض في النتيجة الصافية للمجمع.
وعموماً، فإن المجمع يتمتع بحجم تمويل ذاتي معتبر، يسمح له بتمويل جزء من استثماراته على المدى القصير والطويل دون أدنى تكلفة ضريبية. وهذا ما يسمح للمجمع بالتخفيض في حجم الديون الخارجية التي تتميز بتكلفة عالية.
ونشير بهذا الصدد إلى تحليل حجم الأموال الخاصة، التي يتمتع بها مجمع صيدال وتطورها من سنة لأخرى خلال الفترة ( 1999 – 2022 )، وهذا حتى نقف على الإمكانيات التمويلية الخاصة التي يتوفر عليها هذا المجمع، والجدول التالي يبين لنا هذا التطور :
جدول رقم (19) : يوضح تطور الأموال الخاصة لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
2022 2001 2000 1999 البيـــــان رقم الحساب
2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 رأس المال الاجتماعي 10
1.643.867 1.363.965 1.230.546 809.647 الاحتياطات 13
212.109 122.189 86.814 73.264 إعانات 14
1.060.796 1.604.426 2.187.478 2.825.613 فرق إعادة التقدير 15
185.530 (2.309) 4.365 4.290 نتائج قيد التخصيص 18
165.657 187.834 238.983 204.873 مؤونات الأعباء والخسائر 19
5.396.899 5.776.105 4.769.012 6.417.687 مجموع الأموال الخاصة /
( 6,57 ) 21,12 (25,67) – نسبة النمـــو % /
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط المجمع.

ما يمكن ملاحظته من خلال الجدول أعلاه، هو الحجم المعتبر من الأموال الخاصة، الذي يتاح للمجمع، حيث يتمتع هذا الأخير برأس مال اجتماعي قدره 2.500.000.000 دج. كما نشير إلى الانخفاض الذي شهدته الأموال الخاصة سنة 2000، والذي قدر بنسبة 25,67 % مقارنة بسنة 1999، وهذا بالرغم من زيادة كلاً من الاحتياطات ، الإعانات، النتائج قيد التحقيق و مؤونات الأعباء والخسائر، وذلك نتيجة انخفاض فرق إعادة التقدير. أما خلال سنة 2001، فقد ارتفع حجم الأموال الخاصة بنسبة 21,12 % عن ما حقق سنة 2000، نتيجة زيادة حجم الاحتياطات و الإعانات الخارجية، لينخفض بنسبة 6 , 57 %، في سنة 2022.
ونشير إلى أن زيادة حجم الاحتياطات من سنة لأخرى، يرجع إلى الزيادة في الإيرادات الناتجة من خلال القيم الناتجة عن التنازلات الواجب إعادة استثمارها. وتخضع هذه القيم لضرائب مخفضة تشجيعاً للاستثمار.

2.1.2. التمويل من خلال الرفع في رأس المال.
بما أن مجمع صيدال لم يعرف زيادة في رأس المال خلال الفترة )1999 – 2022( ، إلا انه عرف تطوراً ملحوظاً في رأس ماله قبل هذه الفترة، وبذلك سنحاول تحليل الرفع في رأس المال للمجمع من خلال الجدول التالي :
جدول رقم (20) : يبين تطور رأس المال لمجمع صيدال خلال الفترة )1999 – 2022( .
الوحدة : مليون دج
البيان قبل سنة 1992 23/12/1992 11/07/1993 23/12/1995 26/07/1998 من سنة 1999
إلى 2022
تطور رأس المال 80 500 510 600 1.536 2.500
نسبة الزيادة % – 525,00 2,00 17,64 156,00 62,76
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط المجمع.

ما يمكن ملاحظته من خلال معطيات الجدول المبين أعلاه، أن رأس مال مجمع صيدال قد شهد تطوراً معتبراً خلال الفترة 1992 – 1999 ، وهذا ما يعكس التطور في استثمارات المؤسسة، وتوسع نشاطاتها من سنة لأخرى، إضافة إلى زيادة قدراتها المالية.
إن كبر نسبة الارتفاع في رأس مال المجمع هي تلك التي سجلت خلال سنة 1992، أين ارتفع بقيمة 420 مليون دج ) من 80 مليون إلى 500 مليون (، وهي الفترة التي عرف فيها المجمع توسعاً كبيراً في حجم استثماراته.
وابتداءاً من سنة 1999 وإلى غاية يومنا هذا ، فقد شهد رأس مال المجمع ثباتاً بقيمة 2.500 مليون دج، وهذا مباشرة بعد الدخول الفعلي له في البورصة، أين تم فتح 20 % من راس ماله الاجتماعي للاكتتاب العام، وبهذا أصبح المجمع يعتمد بدرجة معتبرة على التمويل من خلال البورصة، والتي عرفت أسهمها إقبالاً كبيراً من طرف المساهمين خلال السنوات الأولى من العرض.

2.2. مصادر التمويل الخارجي غير المباشر.
تتباين وتتعدد مصادر تمويل مجمع صيدال، أين نجد المصادر القصيرة والطويلة الأجل، والتي تأتي على النحو الآتي :

1.2.2. الديون قصيرة الأجل للمجمع.
تظهر الديون قصيرة الأجل لمجمع صيدال من خلال الجدول التالي :

جدول رقم (21) : يوضح مختلف الديون قصيرة الأجل لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
2022 2001 2000 1999 البيـــــان رقم الحساب
745.132 459.958 474.186 546.065 ديون المخزونات 53
28.947 34.011 69.333 61.750 محجوزات للغير 54
894.955 732.238 700.095 220.507 ديون الشركاء والشركات الحليفة 55
671.216 618.872 731.444 762.873 ديون الاستغلال 56
31.967 22.035 19.411 18.527 تسبيقات تجارية 57
1.197.903 563.797 769.537 439.374 ديون مالية 58
3.570.120 2.430.911 2.764.006 2.049.096 مجموع الديون قصيرة الأجل /
46,86 (12,05) 34,89 – نسبة النمـــو % /
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط المجمع.

بهدف تمويل دورة الاستغلال، فقد تعددت وتنوعت الديون القصيرة الأجل للمجمع؛ من ديون المخزونات، محجوزات لدى الغير، ديون الاستغلال، ديون الشركاء والشركات الحليفة، تسبيقات تجارية وديون مالية مختلفة. وبالرغم من تطور احتياجات دورة استغلال المجمع إلا أنه لم يتحصل على أية قروض مصرفية مباشرة، عدى تلك المتعلقة بالديون المالية تجاه الموردين. وهذا ما يمكن إرجاعه لسببين هما : التكلفة المرتفعة لهذه الديون مقارنة بمصادر التمويل الأخرى من جهة، ومن جهة أخرى توفر المجمع على حجم تمويل ذاتي كاف لتمويل جزء كبير من الاحتياجات الدورية للاستغلال، بينما تمول احتياجات دورة الاستثمار بواسطة الديون طويلة الأجل.
من الجدول أعلاه، نلاحظ ارتفاع مجموع الديون قصيرة الأجل في سنة 2000 بنسبــــة 34,89 %، مقارنة بسنة 1999، وهذا بسبب زيادة ديون الموردين والديون المالية الأخرى، مما يفسره ارتفاع مخزون المؤسسة ومبيعاتها. أما سنة 2001، فقد شهدت انخفاضاً طفيفاً في حجم الديون قصيرة الأجل مقداره 12,05 %، مقارنة بسنة 2000 بسبب الانخفاض في ديون الوردين والديون المالية. ثم ارتفعت هذه الديون خلال سنة 2022 بنسبة 46,86 % مما كانت عليه سنة 2001، أين ارتفعت ديون المخزونات وديون الاستغلال، نتيجة لتكثيف المؤسسة لعمليات الشراكة وزيادة استثماراتها في مجال صناعة الأدوية والمواد الصيدلانية.

2.2.2. الديون طويلة الأجل للمجمع.
تقتصر الديون طويلة الأجل للمجمع على ديون الاستثمارات فقط، والتي تختلف قيمها من سنة لأخرى، بما يمكن أن يوضحه الجدول التالي :

جدول رقم (22) : يوضح تطور الديون طويلة الأجل لمجمع صيدال، خلال الفترة ( 1999 – 2022 ).
الوحدة : 1000 دج
2022 2001 2000 1999 البيـــــان رقم الحساب
1.873.303 2.143.375 1.549.221 1.233.824 ديون الاستثمار 52
1.873.303 2.143.375 1.549.221 1.233.824 مجموع الديون طويلة الأجل /
(12,60) 38,35 25,56 – نسبة النمـــو % /
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط المجمع.

لم نتمكن من الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً لأنواع الديون المكونة لديون الاستثمارات، وبهذا فإننا سنكتفي بدراسة تطور هذا النوع من الديون طويلة الأجل خلال السنوات المبينة أعلاه. وبما أن المجمع يعنى بتكثيف استثماراته على المدى الطويل، من خلال عمليات التوسع في الاستثمار وزيادة الإنتاج، فإن ذلك ما يبرر أهمية هذا النوع من الديون في تمويل دورة الاستثمار.
يظهر الجدول أعلاه، مدى تطور حجم الديون طويلة الأجل لمجمع صيدال من سنة لأخرى، حيث نلاحظ حجم هذه الديون خلال سنة 2000، بنسبة 25,56 % بالمقارنة مع سنة 1999. كما أدت عمليات الشراكة وزيادة الاستثمارات، إلى ارتفاع حجم هذه الديون في سنة 2001، بنسبة 38,35 % عن ما كانت عليه سنة 2000. وقد انخفضت بنسبة 12,60 % في سنة 2022، بسبب تسديد المجمع لنسبة من القروض.

3.2. التمويل الخارجي المباشر من خلال السوق المالي.
سنهتم من خلال هذا الفرع بدراسة تمويل المؤسسة عن طريق السوق المالي، والذي يعتبر كمصدر للتمويل الخارجي المباشر. وبهذا فإننا سنتعرف على إجراءات دخول مجمع صيدال إلى السوق المالي، مراحل العرض العمومي ونتائجه، وأخيراً تقييم أسهم المجمع في بورصة الجزائر.

1.3.2. دخول مؤسسة صيدال إلى البورصة.
يعتبر مجمع صيدال من بين المؤسسات القليلة التي اختيرت لأهداف الخوصصة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف بالإضافة إلى تطوير وتحسين سمعة المجمع في السوق الوطنية والدولية. كما تهدف هذه العملية أيضاً إلى إيجاد مصادر مالية جديدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية.
وبعد أن استوفى المجمع الشروط اللازمة للدخول إلى البورصة، والتي تشمل أساساً ما يلي :
رأس مال اجتماعي أكثر من 10.000.000 دج،
فتح 20 % من رأس المال الاجتماعي،
تحقيق أرباح خلال الثلاث سنوات المتتالية السابقة لطلب الدخول.

وقد مرت عملية دخول المجمع إلى البورصة بعدة مراحل وخطوات، نوجزها على النحو التالي :
في 11 أفريل 1998، قدم مجمع صيدال طلب الدخول إلى البورصة، وقد تم الإمضاء على هذا الطلب من قبل لجنة مراقبة وتنظيم عمليات بورصة الجزائر ( COSOB)،
في 18 أفريل 1998، تم التوقيع على اتفاقية ما بين المجمع ومكتب الدراسات العالمـــي ( Arthur Andersen)، الهدف منها قيام هذا المكتب بتقييم مؤسسة صيدال، حيث دامت مدة هذه الاتفاقية أربعة أشهر،
في 18 جوان 1998، حصلت صيدال على ترخيص من المجلس الوطني لمساهمات الدولة، يسمح لها بالخوصصة الجزئية، حيث قام المجمع بعدة عمليات منها : تعديل القانون الأساسي للمؤسسة، تحضير جميع الوثائق اللازمة لعملية الدخول الفعلي ،
في 22 جوان عقدت جمعية عامة استثنائية للمجمع، تم من خلالها فتح 20 % من رأس ماله من أجل الدخول في البورصة، كما تم تعيين وسيط لعملية الدخول،
حصل مجمع صيدال على تأشيرة الدخول رقم 02-98، في 15 أكتوبر 1998 من قبل شركة مراقبة وتنظيم عمليات البورصة، ومن ثم انتقلت مهام تسيير عملية العرض العمومي للبيع إلى شركة تسيير بورصة القيم المتداولة (SGBV)،

2.3.2. العرض العمومي للبيع وإجراءات التمويل بواسطة البورصة.
قام مجمع صيدال بإجراء عملية العرض العمومي للبيع (O PV) بسعر ثابت، من خلال وضع عدد معلوم من الأسهم يوم الدخول الفعلي للبورصة تحت تصرف الجمهور، وبسعر معلوم يتم تحديده مسبقاً.
حددت قيمة العرض العمومي للبيع بـ 20 % من رأس المال الاجتماعي للمجمع، أي ما يعادل 500 مليون دج موزعة على 2.000.000 سهم، وبقيمة اسمية تقدر بـ 250 دج للسهم الواحد، أما رأس المال المتبقي (80 %) فيبقى ملكاً للمجمع. وسنتعرض لخصائص هذا العرض، أعبائه ونتائجه على النحـــو الآتي :

أ/ خصائص العرض العمومي لأسهم صيدال.
إن الأسهم المطروحة خلال فترة العرض العمومي للبيع هي أسهماً عاديةً، اسمية خالية من كل التزام ومحررة كليةً. تمنح هذه الأسهم لأصحابها حق التصويت، حق الحصول على الأرباح، حق الأفضلية في الاكتتاب وحق الحصول على الأرباح التي توزع على المساهمين الناتجة عن تصفية أصول المجمع في حالة حله.
حدد السعر الاقتصادي للسهم بـ 861.20 دج، أما سعر العرض العمومي للبيع فقد تحدد بــ 800 دج، يتم الحصول عليه بعد استحداث التدفقات النقدية المستقبيلة، بمعدل استحداث قدر بـــ 18,74 %. وقد تم حساب السعر الاقتصادي لأسهم صيدال على النحو التالي :
جدول رقم (23 ) : يوضح كيفية حساب السعر الاقتصادي لسهم صيدال.
القيمـــة البيــــــان
9.184.40 التدفقات النقدية المستحدثة.
(325.80) (-) الديــون الماليــة.
(245.40) (-) التدفقات النقدية للمؤسسات المختلطة.
8.613.20 = القيمـة الاقتصادية لمجمــوع الأسهم
10.000.000 عدد الأسهم المعروضـــــة
861.20 القيمة الاقتصادية للسهم الواحد
La notice d’information, Groupe SAIDAL,1999, P : 21 .
ب/ أعباء وتكاليف عملية العرض العمومي.
قدرت تكاليف العرض العمومي البيع بحوالي 78 مليون دج، وقد توزعت هذه التكاليف كما يلي :
جدول رقم (24 ) : يوضح تكاليف العرض العمومي للبيع بسعر ثابت.
القيـــم (دج) البيــــــــان
تكاليف مقدرة لإعداد العرض العمومي :
1.200.000 تكاليف مشروع المذكرة الإعلامية
1.000.000 تكاليف التفاوض مع لجنة القبول
7.800.000 تكاليف عقد الوساطة بين صيدال والوسطاء ( 1,5 % )

10.000.000 مجموع جزئي أول
تكاليف الاتصال البورصي :
20.000.000 تكاليف الاتصال من خلال الدعائم الإعلامية
20.000.000 مجموع جزئي ثاني
تكاليف الطبع :
30.000.000 تكاليف الطبع ( 12 وحدة × 250.000 سهم )
30.000.000 مجموع جزئي ثالث
تكاليف التقييم :
18.000.000 تكاليف التقييم الاقتصادي للأسهم
18.000.000 مجموع جزئي رابع
78.000.000 مجموع إجمالــي
La notice d’information, Groupe SAIDAL,1998, P : 06. المصدر : ………

لقد تم تقسيم العرض العمومي للبيع لأسهم مجمع صيدال حسب الحصص وفي حدود الطلب، على النحو الآتي :

جدول رقم (25) : يوضح تقسيم العرض العمومي للبيع لأسهم مجمع صيدال حسب الحصص.
عدد الأسهم النسبة الأشخاص
600.000 30 % • هيئات التوظيف الجماعي، شركات التأمين وإعادة التأمين، الصناديق ومؤسسات القرض والوسطاء المعتمدين.
600.000 30 % • الأشخاص المعنيون الآخرون.
100.000 05 % • موظفو وعمال مجمع صيدال.
700.000 35 % • الأشخاص الطبيعيون الآخرون.
2.000.000 100 % المجموع
La notice d’information, Groupe SAIDAL,1998, P : 08. المصدر : ………

جـ / نتائج العرض العمومي لأسهم المجمع.
أقفل العرض العمومي للبيع يوم 06 أفريل 1999، بعدد إجمالي للأسهم يقدر بـ 2.000.000 سهم، وقد تم التصريح بالأرقام الرسمية يوم 11 أفريل 1999، في لقاء صحفي أجري في مقر الشركة القابضة العمومية كيمياء – صيدلة، حيث كانت نتائجه على النحو التالي :
فاق عدد الأسهم المطلوبة العدد المطروح للعرض (2.000.000 سهم)، بلغ الطلب الإجمالي 2.833.989 سهم. وبهذا وصل عدد أوامر الشراء 19.306 أمراً، أي أن الطلب فاق العرض بنسبة 43 %،
أنتجت هذه العملية 1.5 مليار دج، موزعة على 48 ولاية بعدد من المساهمين الجدد يقدر بـ 19.279 مساهم جديد.

أما نتائج العرض العمومي حسب أصناف المساهمين الجدد، فقد كانت على النحو التالي :
جدول رقم (26) : يوضح تقسيم العرض العمومي للبيع لأسهم مجمع صيدال حسب الحصص.
النسبة عدد الأسهم النسبة عدد المساهمين الأشخاص
30 % 102.658 0.015 % 03 • المؤسسات المالية.
30 % 89.615 0.25 % 46 • الأشخاص المعنيون الآخرون.
05 % 16.514 8.61 % 1.662 • موظفو وعمال مجمع صيدال.
35 % 1.791.213 91.12 % 17.586 • الأشخاص الطبيعيون الآخرون.
100 % 2.000.000 100 % 19.297 المجموع
المصدر : ………. La notice d’information, Groupe SAIDAL,1998, P : 08

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن المستثمرين الصغار ( الأشخاص الطبيعيون )، يمثلون أكثر من 1.791.000 سهم، والتي أصبحت ملكاً لأكثر من 17.500 مساهم جديد. بينما بلغ عدد الأسهم التي حازها عمال المجمع 16.500 سهم، وقد حدد متوسط عدد الأسهم لكل عامل بـ 40 سهم.
ونشير إلى أن مجمع صيدال قد أعطى الأولوية في شراء الأسهم لبنكهC PA ، والذي تحصل على 30.000 سهم، أما شركة التأمين CAAR فقد حصلت على 12.000 سهم.

3.3.2. تقييم ودراسة تغيرات أسهم صيدال.
بعد أن تعرفنا على خصائص العرض العمومي للبيع لأسهم صيدال، وكل ما يتعلق بمراحل الدخول إلى السوق الأولية، فإننا سوف نتعرض في هذه الفقرة إلى دراسة تغيرات أسهم المجمع خلال سنة 2022، وهذا من أجل معرفة أسباب هذه التغيرات وحجم المبادلات التي تتم في السوق المالي.

جدول رقم (27) : يبين تغيرات قيم أسهم صيدال خلال سنة 2022.
السداسي الثاني من سنة 2022 السداسي الأول من سنة 2022
الحجم المنفذ % سعر الإقفال التاريخ الحجم المنفذ % سعر الإقفال التاريخ
0,00% 450,00 02/06/03 -5,00% 510,00 02/01/07
-0,04% 430,00 02/06/10 0,00% 505,00 02/01/21
-0,09% 390,00 02/07/24 5,00% 530,00 02/01/28
0,01% 410,00 02/07/31 5,00% 555,00 02/02/04
-2,00% 430,00 02/09/18 -4,00% 535,00 02/02/25
0,00% 390,00 02/09/30 -4,00% 560,00 02/03/25
1,50% 400,00 02/10/07 -4,00% 535,00 02/04/08
0,33% 405,00 02/10/23 -20,00% 490,00 02/04/15
-0,25% 370,00 02/11/06 0,00% 490,00 02/04/29
0,00% 405,00 02/12/02 0,00% 490,00 02/05/02
-5,00% 425,00 02/12/14 0,00% 490,00 02/05/06
-1,00% 430,00 02/12/30 0,04% 470,00 02/05/20
المصدر : … 17 : Rapport de Gestion, Groupe SAIDAL, 2022, P

ويظهر منحنى تغيرات أسعار أسهم مجمع صيدال، كما هو مبين في الجدول أعلاه، من خلال الشكل التالي :
شكل رقم (2) : يوضح تغيرات أسعار أسهم صيدال، خلال سنة 2022.

المصدر : … 17 : Rapport de Gestion, Groupe SAIDAL, 2022, P

من خلال قراءة معطيات الجدول أعلاه، وأيضاً من خلال معطيات المنحنى المبين أعلاه، نلاحظ أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على دخول المجمع إلى البورصة، فإن أسعار أسهمه لا زالت تعرف عدة تغيرات وتذبذبات خلال الحصص البورصية لسنة 2022. وكما هو مبين في الشكل أعلاه، فقد ارتفعت أسعار الأسهم بـ 5,00 % في 28/02/2001، عن ما كانت عليه في 07/01/2002 ( 530.00 دج )، ثم انخفضت بعدها بنسبة 4,00 % في 07/03/2002، لتنخفض انخفاضاً شديداً بنسبة 20,00 % في 07/04/2002 ( من 535.00 إلى 490.00 دج ).
وقد شهدت أسهم صيدال استقراراً خلال الفترة من 07/05 إلى 07/08/2002، بسعر مقداره 490.00 دج، واستمرت في التذبذب لتثبت في 07/12/2002، عند سعر قدره 430.00 دج ، وهذا بسبب انخفاض الطلب على أسهم صيدال خلال الفترة الأخيرة.

2. دراسة الهيكل التمويلي لمجمع صيدال.
سنحاول خلال هذا المطلب عرض وتحليل الهيكل التمويلي للمجمع، وهذا حتى يتسنى لنا التعرف على القدرة التمويلية له من خلال حصر جميع الموارد التمويلية المعتمدة في تمويل احتياجات دورتي الاستغلال والاستثمار.

1.2. هيكل الأموال الدائمة للمجمع.
سبق لنا وأن تعرفنا على أهم الموارد التمويلية التي يتكون منها الهيكل المالي لمجمع صيدال، وبهذا يمكن أن يظهر الهيكل التمويلي على النحو الآتي :
جدول رقم (28) : يوضح الهيكل التمويلي لمجمع صيدال خلال الفترة )1999 – 2022( .
الوحدة : 1.000 دج
البيـــــــــان 1999 النسبة % 2000 النسبة % 2001 النسبة % 2002 النسبة %
مجموع الموارد الخاصة 6.417.687 57.00 4.769.012 47.00 5.776.105 50.60 5.396.899 4.68
قيمة التمويل الذاتي 1.407.873 12.00 874.397 8.78 1.065.551 9.33 633.146 5.52
مجموع الديون 3.282.920 31.00 4.313.227 44.22 4.574.286 40.07 5.443.423 89.80
مجموع الموارد التمويلية 11.108.480 100 9.958.636 100 11.415.942 100 11.473.468 100
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير نشاط مجمع صيدال خلال الفترة )1999 – 2022( .

يظهر لنا الجدول أعلاه، أن الهيكل التمويلي لمجمع صيدال يتشكل من مجموع الموارد الخاصة، قيمة التمويل الذاتي، إضافة إلى مجموع الديون القصيرة والطويلة الأجل، وهذا خلال الفترة )1999 – 2022( .
وبالنظر إلى معطيات هذا الجدول، يتبين لنا بـأن مجموع الموارد التمويلية لمجمع صيدال في تحسن مستمر خلال الفترة المدروسة، حيث ارتفعت من 9.958.636.000 دج في سنة 2000 إلى 11.415.942.000 دج سنة 2001، ثم إلى 11.473.468.000 دج في سنة 2022، وهذا ما يعكس حجم الوفورات المالية المعتبرة، التي يتمتع بها المجمع.
وبالمقابل سجل انخفاضاً ملحوظاً في مجموع الموارد التمويلية خلال سنة 2000، مقارنة بسنة 1999، وذلك بنسبة تقدر بـ 10.35 % ، وهذا بسبب الانخفاض في قيمة التمويل الذاتي وكذا نتيجة للانخفاض في مجموع الموارد الخاصة، أين كانت هذه الأخيرة تمثل نسبة 57 % من مجموع الموارد التمويلية خلال سنة 1999، لتنخفض إلى نسبة 47 % إلى مجموع الموارد لسنة 2000. أما قيمة التمويل الذاتي ، فقد انخفضت من 12 % في سنة 1999، إلى 8.78 % من مجموع الموارد لسنة 2000.
ونشير أيضاً إلى التحسن المستمر الذي عرفته موارد الاستدانة من الديون طويلة وقصيرة الأجل، حيث انتقلت من نسبة 31 % من مجموع الموارد لسنة 1999، إلى 89.80 % خلال سنة 2022، وهو عامل إيجابي يعكس أثر الرافعة المالية الإيجابية. كما يجدر بنا أن نشير أيضاً إلى انخفاض مجموع الأموال الخاصة وقيمة التمويل الذاتي، وذلك من نسبة 60 % من مجموع الموارد لسنة 2001 إلى نسبة 10.19 % في سنة 2022، وهو ما يفسر بانخفاض نسبة الاستقلالية المالية للمجمع تجاه الغير، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر في السياسة التمويلية للمجمع، من خلال العمل على تحسين نسبة الموارد الخاصة في الهيكل المالي.

2.2. سياسة توزيع الأرباح وإعادة استثمارها.
انطلاقاً من القوائم المحاسبية والمالية للمجمع، تظهر لنا أهمية النتيجة الصافية التي يحققها من سنة لأخرى، وبما أن هذا الأخير يحقق دائماً نتيجة موجبة، مما يستدعي ضرورة وضع سياسة لتوزيعها على المساهمين والشركاء من قبل مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بناءاً على قرار الجمعية العامة للمؤسسة.
يتم التوزيع في كل سنة لـ 50 % من النتيجة الصافية لمجمع صيدال على النحو التالي :
5 % في شكل احتياطات قانونية،
10 % في شكل احتياطات تأسيسية،
الباقي ) 35 ( % يودع في حساب النتيجة قيد التخصيص.
هذا الجزء المتبقي في حساب النتيجة قيد التخصيص، هو الجزء الذي يخضع لقرارات الجمعية العامة للمؤسسة، حيث أن الجمعية العامة لمجمع صيدال ومنذ دخولها إلى البورصة، من خلال فتح رأس ماله للاكتتاب العام، كانت في كل مرة تقرر احتجاز الجزء الأكبر من الأرباح، بهدف إعادة استثمارها في مشاريع توسعية. وبما أن حجم الاستثمارات يعتبر دالة تابعة لحجم الأرباح الموزعة، حيث ينخفض حجم التوزيعات مع زيادة حجم الاستثمارات، فإن توزيع الأرباح في مجمع صيدال يخضع لهذه الدالة.
وانطلاقاً من المعطيات المتعلقة بسياسة توزيع الأرباح للمجمع، فإن ذلك يستدعي ضرورة إعادة النظر في هذه السياسة، وذلك بمحاولة التوفيق بين عملية توزيع الأرباح وزيادة حجم الاستثمارات في نفس الوقت، وهذا بهدف تحفيز المساهمين على الاكتتاب عند تقرير المؤسسة زيادة رأس المال.

3. تحليل الأثر الضريبي على الهيكل التمويلي للمجمع.
إن دراسة وتحليل الأثر الضريبي على الهيكل التمويلي لمجمع صيدال تستدعي ضرورة تحليل تطور حجم الضرائب التي تحملها المجمع خلال الفترة )1999 – 2022( ، ثم مقارنة حجم الضرائب مع مكونات الهيكل التمويلي للمجمع، بهدف تقدير درجة التأثير الضريبي على كل مصدر من مصادر التمويل المكونة للهيكل التمويلي. وأخيراً تأتي مرحلة اختيار مكونات الهيكل التمويلي الأقل تكلفة، بهدف الحصول على الهيكل المالي الأمثل للمجمع من حيث التكلفة الضريبية.

1.3. تطور حجم الضرائب التي تحملها المجمع خلال الفترة )1999 – 2022(:
يمكن إظهار تطور حجم الضرائب، التي تحملها المجمع خلال الفترة)1999 – 2022(، من خلال الجدول التالي :
جدول رقم ( 29 ): يبين تطور حجم الضرائب التي تحملها مجمع صيدال خلال الفترة )1999 – 2022(.
البيـــــــــان 1999 2000 النسبة % 2001 النسبة
% 2002 النسبة %
الدفــــــع الجزافي 53.869.08 55.186.18 2.39 63.652 13.30 57.840.32 -10
الرسم على النشاط المهني 92.185.10 100.456.67 8.23 121.133 17.06 108.348.25 -12
رســـــم التسجيل 427.01 631.34 32.40 715.19 11.72 673.20 -6.20
حقوق الطابـــــع 1.001.83 1.206.97 17.00 1.348.60 10.50 1.164.44 -16
الرســـــم العقاري 4.171.57 10.361.36 59.70 11.525 10.09 10.316.28 -12
الضريبة عــلى الأرباح 272.123 192.585 -41.30 233.643 17.57 171.875 -35.93
ضرائب ورســوم أخرى 12.580.40 17.844.52 29.50 5.966.70 -199.07 3.602.51 -66
مجمـوع الضرائب والرسوم 436.358 378.272 -15.35 437.983 13.63 353.820 -23.78
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على الوثائق المحاسبية لمجمع صيدال.
من معطيات الجدول أعلاه، يتبين لنا بأن حجم الضرائب التي يتحملها مجمع صيدال في تزايد مستمر، من سنة لأخرى خلال الفترة المدروسة، حيث ارتفع حجم الضرائب الإجمالي في سنة 2001 بنسبة 13.63 % مقارنة بسنة 2000، ويرجع سبب هذه الزيادة إلى زيادة حجم نشاطات المجمع وتوسعاته، من خلال عمليات الشراكة وزيادة الاستثمارات. والملاحظ أن زيادة حجم ضريبة الدفع الجزافي من سنة لأخرى يرجع إلى زيادة حجم العمالة بالمجمع، بينما يرجع ارتفاع حجم الرسم على النشاط المهني إلى الارتفاع المستمر في رقم أعمال المجمع من سنة لأخرى.
من جهة أخرى نلاحظ انخفاض حجم الضرائب والرسوم التي تحملها المجمع خلال سنــة 2000 بنسبة 15.35 % مقارنة بسنة 1999، ، كما انخفض بنسبة 23.78 % في سنة 2022 مقارنة بسنة 2001، وهذا بسبب الانخفاض في المعدلات الضريبية الناتج عن السياسة الجبائية المشجعة على زيادة الاستثمارات.
وحتى نتمكن من معرفة وزن كل ضريبة وأهميتها بالنسبة لمجموع الضرائب، فإننا سنحاول إبراز ذلك من خلال الجدول التالي :
جدول رقم ( 30 ): يبين أهمية كل ضريبة بالنسبة لمجموع الضرائب خلال الفترة )1999 – 2022(..
البيـــــــــان 1999 % 2000 % 2001 % 2002 %
الدفــــــع الجزافي 12.34 14.58 14.53 16.34
الرسم على النشاط المهني 21.12 26.55 27.65 30.62
رســـــم التسجيل 0.09 0.16 0.16 0.19
حقوق الطابـــــع 0.22 0.31 0.30 0.32
الرســـــم العقاري 0.95 2.73 2.63 2.92
الضريبة عــلى الأرباح 62.36 50.91 53.34 48.57
ضرائب ورســوم أخرى 2.88 4.71 1.36 1.02
مجمـوع الضرائب والرسوم 100 % 100 % 100 % 100 %
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على الوثائق المحاسبية لمجمع صيدال.

تمثل الضريبة على الأرباح ( I BS ) النسبة الأكبر من مجموع الضرائب التي يتحملها مجمع صيدال، وهذا خلال الفترة )1999 – 2022(، حيث تتراوح نسبها خلال هذه السنوات ما بين 48.57 % و 62.36 %. بينما تأتي بعد ذلك ضريبة الرسم على النشاط المهني في المرتبة الثانية من حيث نسبها التي تتـراوح ما بين 21.12 % و 30.62 %. ثم تأتي ضريبة الدفع الجزافي بنسبها التي تتراوح ما بين 12.34 % و 16.34 % ، يأتي بعد ذلك الرسم العقاري، حقوق الطابع ورسوم التسجيل من حيث الأهمية.
2.3.تأثير حجم الضرائب التي تحملها المجمع على الهيكل المالي وعلى بعض مؤشرات الأداء:
سنحاول دراسة تأثير حجم الضرائب التي تحملها المجمع خلال الفترة )1999 – 2022(، على الهيكل التمويلي للمجمع وعلى بعض مؤشرات الأداء من خلال عملية المقارنة، وذلك على النحو الآتي :

1.2.3. مقارنة حجم الضرائب مع بعض مؤشرات الأداء:
سنحاول من خلال هذا الجدول حساب نسبة الضرائب إلى بعض مؤشرات جدول حسابات النتائج، وذلك على النحو الآتي :
جدول رقم (31): يبين نسبة حجم الضرائب إلى بعض مؤشرات جدول حسابات النتائج خلال الفترة )1999 – 2022(.
البيــان 1999 % 2000% 2001 % 2002 %
مجموع الضرائب
إجمالي التكاليف 0.26 0.21 0.20 0.15
مجموع الضرائب
مصاريف المستخدمين 0.41 0.35 0.33 0.23
مجموع الضرائب
رقم الأعمال HT 0.09 0.09 0.09 0.09
مجموع الضرائب
إنتاج المجمــع 0.08 0.08 0.11 0.09
مجموع الضرائب
القيمة المضافـة 0.17 0.16 0.15 0.12
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على الوثائق المحاسبية لمجمع صيدال.
يظهر لنا الجدول أعلاه، بأن نسبة مجموع الضرائب إلى إجمالي التكاليف قد انخفضت تدريجياً خلال كل السنوات من 0.26 % إلى 0.15 % ، وهذا بالرغم من ارتفاع إجمالي التكاليف، ويرجع سبب ذلك إلى الارتفاع في مجموع الضرائب بنسبة أكبر من ارتفاع حجم التكاليف.
كما أدى ارتفاع مصاريف المستخدمين إلى الانخفاض التدريجي في نسبة مجموع الضرائب إلى مصاريف المستخدمين ابتداءً من سنة 1999، حيث تتراوح هذه النسبة ما بين 0.23 % و 0.41 .% وتبين لنا نسبة مجموع الضرائب إلى رقم الأعمال بأن حجم الضرائب لا يؤثر إلا بشكل ضعيف على رقم الأعمال، حيث تبقى هذه النسبة في حدود 0.09 % خلال كل سنوات الفترة المدروسة.
ونلاحظ ارتفاع نسبة مجموع الضرائب إلى حجم الإنتاج في سنة 2001 مقارنة بسنة 2000، بسبب انخفاض حجم إنتاج المجمع، ومن جهة أخرى انخفضت هذه النسبة خلال سنة 2022، بالرغم من ارتفاع حجم الإنتاج، وهذا راجع إلى ارتفاع حجم الضرائب التي تحملها المجمع خلال هذه السنة.
كما يعتبر تأثير الضرائب على القيمة المضافة ضعيفاً، حيث تتراوح نسبة مجموع الضرائب إلى القيمة المضافة ما بين 0.12 % و 0.17 %.

2.2.3. مقارنة حجم الضرائب مع مكونات الهيكل المالي.
نحاول دراسة تأثير الضرائب على مكونات الهيكل التمويلي للمجمع، من خلال حساب نسبة حجم الضرائب إلى مكونات الهيكل التمويلي على النحو التالي :
جدول رقم ( 32 ): يبين نسبة حجم الضرائب إلى مكونات الهيكل المالي خلال الفترة )1999 – 2022(.
البيـــان 1999 % 2000% 2001 % 2002 %
مجموع الضرائب
قدرة التمويل الذاتي 0.30 0.43 0.41 0.55
مجموع الضرائب
مجموع الديون قصيرة الأجل 0.21 0.13 0.18 0.09
مجموع الضرائب
مجموع الديون طويلة الأجل 0.35 0.24 0.20 0.18
مجموع الضرائب
مجموع الديون 0.13 0.08 0.08 0.07
مجموع الضرائب
مجموع الأموال الخاصة 0.06 0.07 0.07 0.07
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على الوثائق المحاسبية لمجمع صيدال.
يبين لنا الجدول أعلاه، العلاقة بين حجم الضرائب التي تحملها مجمع صيدال خلال الفــــــترة )1999 – 2022( ومكونات الهيكل المالي له، حيث تعبر نسبة مجموع الضرائب إلى قدرة التمويل الذاتي عن مدى القدرة على تغطية هذه الخيرة لحجم الضرائب. وقد ارتفعت هذه النسبة من 0.30 % سنة 1999 إلى 0.43 % في سنة 2000، بسبب الانخفاض في قدرة التمويل الذاتي. وهو ما يدل على انخفاض نسبة امتصاص التدفق النقدي لحجم الضرائب خلال هذه السنة مقارنة بسنة 1999. ثم انخفضت هذه النسبة إلى 0.41 % في سنة 2001، لترتفع من جديد إلى 0.55 % في سنة 2022.
يستخلص من خلال نسبة مجموع الضرائب إلى إجمالي الديون، بأن هذه النسبة تنخفض تدريجياً مع زيادة حجم الديون، حيث انخفضت من 0.13 % في سنة 1999 إلى 0.07 % في سنة 2022. وهي تعبر عن إمكانية تغطية حجم الضرائب لإجمالي الديون الطويلة والقصيرة الأجل للمجمع.
أما نسبة مجموع الضرائب إلى مجموع الموال الخاصة، فإنها تعكس مدى قدرة الأموال الخاصة على تغطية حجم الضرائب المفروضة على المجمع، والملاحظ أن هذه النسبة قد ارتفعت من 0.06 % في سنة 1999 إلى 0.07 % ابتداءاً من سنة 2000، بسبب تراجع حجم الأموال الخاصة في الهيكل المالي للمجمع بشكل كبير من سنة لأخرى، وهذا بالرغم من زيادة حجم الضرائب.

خلاصة :
حاولنا من خلال هذا الفصل التطبيقي دراسة الأثر الضريبي على اختيار هيكل تمويل مجمع صيدال، وذلك من خلال التقديم العام في البداية للمجمع، حتى نحدد بذلك معالم الإطار التنظيمي الذي تتم فيه دراستنا. كما تطرقنا في المبحث الثاني من هذا الفصل إلى دراسة الوضعية المالية للمجمع، والخاصة بدورتي الاستثمار والاستغلال، من خلال الاعتماد على المعطيات المالية والمحاسبية للفترة) 1999 – 2022(. حيث تأكد لنا من خلال تقديم الميزانية المحاسبية و الميزانية المالية، وأيضاً جدول حسابات النتائج، بأن مجمع صيدال يمتاز بقدرات مالية واستثمارية لا يمكن الاستهانة بها. حيث يعبر مجموع الأصول الثابتة ومجموع الأصول الدائمة عن هذه الأهمية.
ومن خلال دراسة الوضعية المالية للمجمع بالاعتماد على أهم المؤشرات المالية والنسب الاقتصادية، بالإضافة إلى توظيف المعلومات المحاسبية والمالية للفترة ) 1999 – 2022(، استنتجنا بأن المجمع يشهد وضعية مالية متوازنة نوعاً ما خلال جميع سنوات هذه الفترة، مما يدل على استقرار هذه الوضعية وتوازنها على المدى القصير. وهي بذلك تعبر عن حالة إيجابية بالنسبة للمجمع، تزيد من ثقة المتعاملين والمساهمين والشركاء فيه.
وبخصوص المبحث الثالث الذي ينصب مباشرة في موضوع بحثنا، والذي تطرقنا من خلاله إلى دراسة وتحليل تأثير الضريبة على الهيكل التمويلي للمجمع، فإننا حاولنا تحقيق هذا الهدف من خلال عرض وتحليل مختلف المصادر التمويلية التي يتكون منها الهيكل التمويلي للمجمع، ثم بعد ذلك استعراض أهم أنواع الضرائب التي تحملها خلال نفس الفترة المدروسة، وقد تأكد لنا بأن زيادة حجم الضرائب أو انخفاضها لا يؤثر بصورة مباشرة على قرار اختيار المصادر التمويلية المثلى، التي يجب أن تمتاز بالتكلفة الضريبية المنخفضة، حيث بدأت السياسة التمويلية للمجمع تميل نحو الاعتماد على الديون الخارجية القصيرة والطويلة الأجل، بهدف تمويل احتياجات المجمع بنسبة أكبر من الاعتماد على الأموال الخاصة وقدرة التمويل الذاتي، وهذا حتى يستفيد المجمع من أثر الرفع المالي وزيادة مردوديته.
وبما أن العامل الضريبي في هذه الحالة لا يؤثر بصفة مباشرة في سياسة اختيار المصادر التمويلية المكونة للهيكل المالي للمجمع، فإن ذلك ما يعبر عن وجود خلل في السياسة التمويلية للمجمع، والتي يجب إعادة صياغتها بما يتوافق مع عامل التكلفة الضريبية.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

يا شباب انا لقيت موقع شركة شركة الإستشارات التسويقية والإدارة شركة مصرية

متخصصة في مجال الإستشارات التسويقية وبحوث السوق ودراسة وتقييم الفرص الإستثمارية وتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في هذه المجالات

الإقليمية وتنوع الأسواق

العلاقات المهنية العالمية

المنظمات والهيئات الدولية

يارب يكون عجبكم

لينك الموقع

سوق الصناعات الكيماوية


لم أستطع ان احمل بحث حول شركة صيدال لماذا؟

بارك الله فيك

التصنيفات
علوم التسيير والتجارة

مراقبة التسيير

الفصل الرابع – مراكز المسؤولية
– عموميات حول مراكز المسؤولية
2 – أنواع مراكز المسؤولية:
– مراكز التكلفة
– مراكز الربح
– مراكز الاستثمارات
أ – تعريف مراكز المسؤولية:
1 – تعريف مركز المسؤولية في المخطط المحاسبي الفرنسي لسنة 1982 : ” إنه مركز عــــمل أو مركز تكلفة أو مركز ربح، صمم ليتناسب مع درجة مسؤولية محددة داخل المؤسسة“.
2 – تعريف عام :’ إن مركز المسؤولية هو وحدة أو قسم ..أو فرقة،
يوجد على رأسه شخص (مدير المركز) خولت له إدارة المؤسسة
حرية اتخاذ القرارات الخاصة بتسيير هذا المركز لتحقيق أهداف محددة ( مثل تحقيق حجم معين من المنتجات أو الخدمات وبتكلفة محددة….) بعد أن وضعت تحت تصرفه الامكانيات المادية والبشرية الضرورية لتحقيق ذلك ،ولهذا المركز حساب استغلال خاص يظهر أعباء وإيرادات المركز أو الأعباء الفعلية والمقدرة للمركز“.

ملاحظة : من التعاريف أعلاه ، نلاحظ أنه ليس لمركز المسؤولية حجما محددا، فقد يكون وحدة أو قسما أو فرقة ،والمؤسسة غير المهيكلة في مراكز مسؤولية إنما تمثل مركز مسؤولية وحيد.
ب – خصائص مركز المسؤولية: وهي :
– للمركز أهداف محددة متناسقة مع أهداف المراكز الأخرى لتشكل في مجموعها الأهداف العامة المؤسسة.
– للمركز وسائله المادية والبشرية .
– إن رئيس المركز هو المسؤول الوحيد عن تسيير الوسائل البشرية والمادية للمركز،ووضع البرامج المناسبة لتحقيق الأهداف التي كلف بها المركز.
ج – شروط هيكلة المؤسسة في مراكز مسؤولية:
– التحديد الدقيق لنشاط وأهداف كل مركز مسؤولية ودون تداخل مع أنشطة المراكز الأخرى.
– تعريف رؤساء المراكز بالأهداف العامة للمؤسسة حتى لا تكون قراراتهم متعارضة مع هذه الأهداف.
– تعريف وموافقة رؤساء المراكز على معايير تقييم أداء المراكز.
– لا تحمل المراكز إلا الاعباء التي يمكنها التحكم فيها.
– وضع أسعار تحويل مقبولة من قبل المراكز،للتحويلات الداخلية.
– وضع نظام لمراقبة المراكز وتقييم أدائها، واعلام نتائج عملية المراقبة وفي أسرع وقت إلى:
أ – الإدارة العامة للمؤسسة.
ب – المراكز المعنية لتصحيح الحالات غير الملائمة ( التغذية المرتدة)
– النظام يتطلب رؤساء مراكز أكفاء.
د – مزايا هيكلة المؤسسة في مراكز مسؤولية:
– القرارات المتخذة على مستوى المراكز،تكون أكثر فعالية،حيث أن رئيس المركز هو أدرى بظروف وامكانيات ومحيط مركزه.
– القرارات ستتخذ بصورة أسرع.
– التشجيع المعنوي لرؤساء المراكز على رفع أداء مراكزهم نتيجة كونهم القائمون باتخاذ هذه القرارات والمسؤولون عن نتائجها.
– تدريب رؤساء المراكز على أمور الإدارة والتسيير.
– تسهيل عملية المراقبة نتيجة التحديد الدقيق لأهداف كل مركز.
– تخفيف الأعباء عن الإدارة العامة للمؤسسة وجعلها تخصص وقتا أطول للتخطيط الاستراتيجي للمؤسسة بدلا من الاهتمام بعمليات التسيير اليومي ( فهيكلة المؤسسة في مراكز مسؤولية تمكنها من تطبيق سياسة تسيير الحالات الاستثنائية).
هـ – نقائص هيكلة المؤسسة في مراكز مسؤولية :
– اهتمام أحد رؤساء المراكز برفع أداء مركزه على المدى القصير الأجل، قد يؤدي به إلى اتخاذ قرارات تضر بالمؤسسة على المدى الطويل الأجل مثل تقليص أعباء الصيانة أو البحث … بهدف تحقيق نتيجة أكبر.
– ظهور خلافات بين رؤساء المراكز حول :
• اسعار التحويلات الداخلية.
• توزيع الأعباء العامة.
• توزيع عوامل الانتاج.
– زيادة بعض الأعباء وهذا مقارنة مع المؤسسات غير المهيكلة في مراكز مسؤولية.
– شعور الإدارة العامة بفقدان بعض سلطتها على المراكز.
————-
2 – تصنيف مراكز المسؤولية :
تبعا لدرجة الحرية المالية الممنوحة للمركز وكذا لمعيار تقييم أداء المركز، يمكن أن تصنف مراكز المسؤولية إلى:
– مركز تكلفة أو مركز ربح أو مركز استثمار.
– مراكز التكلفة :
– تعريف : يعتبر المركز، مركز تكلفة إذا لم يكن بالإمكان تحديد إيراداته وتكاليفه بدقة مقبولة، إذ قد يكون للمركز أعباء ولا تكون له إيرادات ( المصالح الادارية مثلا) وقد تكون له إيرادات لكن يصعب تحديدها بدقة مقبولة..الخ. إن هدف مركز التكلفة ليس تحقيق ربح بل هو القيام بالمهام المحددة له من قبل الإدارة العامة للمؤسسة مثل تحقيق حجم محدد من الخدمات وبتكلفة محددة مسبقا. إن مركز التكلفة قد يأخذ أحد الأشكال التالية :
1– مركز نفقات أو أعباء مقدرة( من قبل إدارة المؤسسة) : من الأمثلة عن هذه المراكز؛ المصالح الإدارية ومصلحة المحاسبة وإدارة الموارد البشرية ..الخ. والملاحظ بالنسبة لهذه المراكز ما يلي :
– ليس لهذه المصالح إيرادات خارجية،فهي تعتمد على الميزانية المحددة لها من قبل إدارة المؤسسة.
– ليس للمصالح أعلاه وحدة لقياس نشاطها،لأن عملها ليس متكررا،إذن لا يمكن تحديد تكلفة معيارية لوحدة نشاطها وتقدير ميزانية نشاط هذه المصالح، بل إن مراقب التسيير أو إدارة المؤسسة إنما تحدد ميزانية هذه المصالح اعتمادا على أسلوب الميزانية الصفرية أو على تجربتها السابقة
– إن مهمة رئيس المركز تتمثل في تقديم أكبر حجم من الخدمات وبالنوعية المطلوبة مع مراعاة ميزانية التكاليف المحددة له من قبل إدارة المؤسسة.
مــــراقبة مركـــز الأعبـاء المقدرة : ويشمل النقاط التالية
– مراقبة الخدمات التي قدمها المركز كما ونوعا.
– حساب الانحراف بين التكلفة الفعلية للمركز وميزانية التكاليف المقدرة له من قبل إدارة المؤسسة
– إن حساب الاستغلال للمركز يأخذ الشكل التالي :
( يعطى الشكل )

2– مركز تكاليف معيارية :من الأمثلة على هذه المراكز ورشات الانتاج وبعض المصالح الإدارية ذات النشاط المتكرر…الخ وبوجه عام كل المراكز التي يمكن تحديد وحدة لقياس نشاطها ومنه إيجاد علاقة بين حجم النشاط وتكاليف المركز. وبالنسبة لهذه المراكز فإن إدارة المؤسسة تحدد حجم النشاط ( أو الانتاج) المطلوب من المركز وكذا التكلفة المعيارية لوحدة النشاط.
مسؤولية رئيس المركز: وهي
– تحقيق برنامج الانتاج المحدد للمركز،كما ونوعا.
– محاولة تحقيق انحراف ملائم في تكاليف المركز.
مراقبة مركز التكلفة المعيارية : وتشمل ما يلي :
– مراقبة الانتاج ( أو الخدمات) المحقق كما ونوعا.
– مراقبة تكاليف المركز على أساس الانتاج الفعلي( أي حساب وتحليل تكاليف الانتاج الخاصة بالمركز).
إن حساب الاستغلال للمركز يكون كالتالي :
حـ الاستغلال
تكاليف فعلية للمركز تكاليف معيارية على
أساس الإنتاج الفعلي
الانحراف.: ملائم غير ملائم
3– مركز رقم أعمال :Centre de chiffre d’affaires
مثال ذلك أقسام البيع،وبالنسبة لهذه المراكز فإن إدارة المؤسسة تحدد ما يلي :
– سعر بيع المنتوجات. – ميزانية تكاليف المركز.
مسؤولية رئيس المركز : وتتمثل في تحقيق حجم مبيعات يساوي أو يفوق المبيعات المقدرة، مع احترام ميزانية التكاليف المحددة له من قبل المؤسسة.
مراقبة مركز رقم الأعمال: وتشمل ما يلي:
– مراقبة المبيعات المحققة. – مراقبة تكاليف المركز على أساس المبيعات الفعلية.
إن حساب الاستغلال سيكون كالتالي:

ملاحظة : في الستينات من القرن الماضي ,كان الاتجاه العام في الشركات الأوروبية هو اعتبار مراكز التكلفة (وخاصة مراكز رقم الأعمال ومراكز التكلفة المعيارية) مراكز ربح،أي أن تقوم هذه المراكز بفوترة خدماتها ومنتجاتها إلى المراكز الأخرى، لكن هذه النظرة لم تعد مطبقة حاليا إذ أدركت هذه المؤسسات أنه:
• لا يمكن التكلم عن ربح إلا بعد البيع الفعلي وخارج المؤسسة.
• إن الأرباح الوهمية( بين المراكز) تحد من هامش المناورة لأقسام لبيع الفعلي .
II- مراكز الربح:
1 – تعريف : وهو كل مركز يمكن تحديد إيراداته وأعبائه بدقة مقبولة، ومن أهم شروط اعتبار مركز ما مركز ربح هو امكانية بيع منتجاته ( أو خدماته) خارج المؤسسة، ومن الأمثلة على مراكز الربح ،الوحدات وأقسام البيع وأقسام الانتاج في شركات الأشغال..الخ.
2 – مهام مركز الربح: وهي تحقيق ربح ( أو هامش) محدد أو جعل هذا الربح (أو هذا الهامش) أكبر ما يمكن.
3 – مراقبة مركز الربح : وتتم على أساس الربح (أو الهامش) الذي حققه المركز.
4 – حساب الاستغلال الخاص بمركز الربح : ويظهر النتيجة ويكون كالتالي:
5 – ملاحظات:
– إن الاعتماد على الربح المحقق لتقييم أداء المركز يتطلب منح مركز الربح حرية أكبر في اتخاذ القرارات الخاصة بتسييره( من حيث حجم الانتاج،أسعار البيع،اختيار الموردين…) فالحرية الممنوحة لمركز الربح هي أكبر بكثير من تلك الممنوحة لمركز التكلفة.
– أظهرت دراسة قام بها James Reece and William Cool وشملت 594 مؤسسة أمريكية أن:
40% من هذه المؤسسات تقيم مؤسساتها على أساس الربح الصافي ( أي بعد الضريبة).
– أن العديد من المؤسسات محل الدراسة لا تحمل المراكز : الضرائب على الربح والاهتلاكات وفوائد القروض وأعباء المركز الرئيسي للمؤسسة،ذلك لأن هذه الأعباء لا تقع تحت مراقبة مراكز المسؤولية.
– هناك مؤسسات تقيم مراكزها على أساس هامش التكلفة المتغيرة وليس على أساس الربح الصافي.
6 – نقائص الاعتماد على النتيجة المحققة لتقييم أداء مركز المسؤولية:
– إن النتيجة تحسب على أساس سنوي لكن التقييم السليم لأداء المركز يتطلب دراسة النتائج المحققة خلال عدة سنوات.
– أن النتيجة المحققة تحددها عدة عوامل مثل امكانيات المركز ومحيطه …وليس كفاءة مديره فقط،لذا فترتيب المراكز وتقييم أداء رؤسائها على أساس النتيجة المحققة لا يعتبر معيارا سليما.
III- مركز الاستثمار (أو المردودية) :
1 – تعريف : إن مركز الاستثمار هو مركز ربح تتمثل مهمته في تحقيق أكبر عائد (أو مرد ودية مالية) للأموال المستثمرة ( أو المستخدمة) في المركز.
2 – مهام مركز الاستثمار: وهي تحقيق أكبر عائد للأموال المستثمرة في المركز.
3 –تقييم أداء مركز المسؤولية : ويتم ذلك تبعا لأحد الأسلوبين :
أ – نسبة عائد الأموال المستثمرة = النتيجة ( أو الهامش) ÷ الأموال المستثمرة في المركز.
ب – الدخل المتبقي(bénéfice résiduel) : النتيجة ( أو الهامش) – فائدة الأموال المستخدمة في المركز.
إن دراسة (J.Reece & W.Cool) المذكورة سابقا تظهر أن 65% من المؤسسات ( محل الدراسة) تطبق معيار نسبة عائد الأموال المستثمرة لتقييم أداء مراكزها، وأن 2 % تعتمد على الدخل المتبقي.
4 – حـ/ النتيجة ( أو الاستغلال) في مركز الاستثمار:تبعا لمعيار التقييم يأخذ حـ/ الاستغلال أحد الاشكال التالية:
( يرسم على السبورة)
5 – ملاحظات:
– إن الاعتماد على معدل عائد الأموال المستثمرة قد يجعل مدير المركز يرفض كل مشروع استثماري جديد يكون معدل عائده الداخلي أقل من معدل عائد الأموال المستثمرة الحالي للمركز.
– إن العلاقة: معدل عائد أموال مستثمرة يمكن كتابتها كالتالي:
نتيجة/ مبيعات)(مبيعات/أموال مستخدمة),فلزيادة معدل العائد فإنه على المركز:
• زيادة هامش الربح على المبيعات، أو
• رفع معامل دوران الأموال المستخدمة( بزيادة المبيعات أو تخفيض قيمة الأصول).
• أهم صعوبة تخص استخدام الدخل المتبقي كمعيار لتقييم أداء مركز الاستثمار هو أنه من غير المنطقي ( ونظرا للدور الاجماعي للمؤسسة) تطبيق نفس معدل تكلفة الأموال المستخدمة على كل مراكز المؤسسة ودون اعتبار لطبيعة نشاطها أو موقعها أو امكانياتها…الخ. انتهى الفصل


شكرا لك اخي على الموضوع
لي طلب من فظلك
هل يوجد لديك بعض التمارين الخاصة بمراقبة التسيير ( مراكز المسؤولية) ؟تعليم_الجزائر
انا بحاجة لها و لحلهاتعليم_الجزائر .
تعليم_الجزائر


التصنيفات
علوم التسيير والتجارة

التسيير الاستراتيجي للمؤسسة

تمثل الموارد البشرية في المنظمات موردا من أهم مواردها و أصلا من أهم الأصول التي تمتلكها، فلا يمكن لمنظمة ما أن تحقق أهدافها بدون هذه الموارد، لذلك من الضروري الاهتمام بهذه الموارد و الاستثمار في تنمية مهاراتها حتى تكون قادرة على تحقيق أهداف المنظمة بفعالية، و حتى تتمكن من مواكبة التغيرات التي تواجهها المنظمات، في هذا الإطار تظهر عدة مقاربات لتسيير هذه الموارد و من بينها نجد ” التسيير الاستراتيجي للمؤسسة “، و عليه فان التغير المستمر في الأفكار و التكنولوجيا و الأذواق و المنتجات و الخدمات و السكان و غيرها يعتبر من اكبر التحديات التي تواجه منظمات الأعمال، و إذا كان البقاء و الاستمرار و الربحية تمثل أهدافا رئيسية لأي منظمة فمواجهة التغير و مواكبة التقدم و التكيف مع البيئة تمثل شروط ضرورية لتحقيق هذه الأهداف. و إذا كان البعض يرى بان معظم التهديدات التي تواجه المنظمة عادة ما تأتي أو يكون مصدرها البيئة، فان التهديدات الداخلية مثل: هروب العمالة و المديرين المبتكرين آو المتميزين أو عدم رضا العاملين، لا تقل في تأثيرها على المنظمة عن نظيرتها الخارجية، و عليه فليس من الغرابة أن تكون الإستراتيجية هي الطريق الذي يحدد التوجهات الخاصة بالأنشطة، ولمواجهة المشاكل و التعامل مع التغيرات الداخلية و الخارجية، و كذلك حالات عدم التأكد التي لا تهدف إلى تحقيق الأرباح أيضا، و عليه فان التسيير الاستراتيجي و ذلك يعتبر احد الدعامات الأساسية التي تستعملها أي مؤسسة من المؤسسات. و ذلك وفقا للبيئة التنظيمية للمؤسسة و محيطها الخارجي، كذلك هيكلها التنظيمي و مجال نشاطاتها و تخصصاتها.
و من خلال ما سبق يمكن الإدلاء ببعض من المفاهيم لموضوع التسيير الاستراتيجي للمؤسسة و منها ما يلي:
1- مفهوم التسيير: إن التسيير هو طريقة عقلانية للتنسيق بين الموارد البشرية، المادية و المالية قصد تحقيق الأهداف المرجوة، فهو مجموعة من العمليات المنسقة و المتكاملة تشمل أساسا: التخطيط والتنظيم و التوجيه و الرقابة.
2-مفهوم التسيير الاستراتيجي: إن التسيير الاستراتيجي هو أعمق من التخطيط، فالتخطيط الاستراتيجي هو عبارة عن التبصر بالشكل المثالي للمؤسسة، من خلال رؤية رسالة و أهداف الشركة في المستقبل، لذلك فالتسيير الاستراتيجي هو أعمق من التخطيط، فالعلاقة بينهما هي علاقة احتواء.
1. أنواع استراتيجيات المؤسسة:
1-1- إستراتيجية التخصص: هذه الإستراتيجية تنطوي بمعناها على تحديد نوع معين من المنتوجات، و توجيهات قدرات المؤسسة حوله، و عند قولنا قدرات المؤسسة بمعنى كل طاقتها و مواردها البشرية و المادية و تتميز هذه الإستراتيجية بمزايا منها: ـ سهولة التسيير مقارنة مع وجود تنوع في المنتجات و اتضاح الأهداف.
1-2: استراتيجية الانسحاب:هده الإستراتجية تستعمل من طرف المؤسسة التي تهدف الى توقيف استثمارتها في الانشطة التي لا تعود عليها بالارباح او التي لا توافق تخصصها القاعدي و لهدا الاستراتجية عدة اشكال ابتداء من اتخاد قرارات على المدى القصير و تهدف الى التخفيض من اعمالها للتخلي على بعض الفروع او الاقسام
1-3:استراجية العودة : هده الاستراتجية تنطوي بمعناها ان المؤسسة تقرر ان تتبنى رد فعل لمواجهة ركود مستوى نشاطها الدي كان يضمن لها دخل و لدلك من خلال تحضير برامج تهدف الى التقليل من التكاليف و يتم من خلالها تبني مجموعة من القرارات الجديدة …

شكررررررررررررررررررررررررررررررررررررا
موضوع جاء في وقته حقاااااااااااااااااااااااااااااا تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر


الشكر الجزيل…..

اكرر الشكر الجزيل…..

التصنيفات
علوم التسيير والتجارة

تسيير المشاريع

أولا : مفهوم عملية تسيير و إدارة المشروع:

1- تعريف تسيير المشروع : عرفت الجمعية الفرنسية للمعايير الصناعية AFNOR عملية تسيير المشروع أنها تشمل مشروع محدد بمراحل معدة و مطبقة استجابة إلى احتياجات المستخدم و العملاء و المستهلكين، حيث تتحقق أهداف المسير وفقا للموارد المتاحة، و عليه فعملية تسيير المشروع تهدف إلى تحقيق ثلاث أهداف :

– هدف المدة المحددة لإنجاز المشروع باعتبارها أهم المركبات المكونة للهدف الأساسي للمشروع و المتمثل في تلبية احتياجات العملاء و المستهلكين ؛

– هدف الأداء التقني للمشروع، و الذي يعبر عن مدى استجابة المشروع للشروط التقنية و التي لها أثر مباشر على ردود أفعال العملاء و المستهلكين ؛

– هدف التكلفة، إذ تعبر عن قيد مالي حيث يسعى مسير المشروع إلى تدنية تكلفة المشروع، مع مراعاة كل من هدف مدة الإنجاز و الاستجابة للمواصفات التقنية و الجودة .

2- التمييز بين تسيير المشروع و إدارته : إن التفريق بين مصطلح تسيير المشروع و إدارة المشروع، يكتسي أهمية بالغة، إذ يعطي رؤية واضحة حول تقسيم المهام و توكيل المسؤوليات و الوظائف داخل السلم الإداري للمشروع ؛ فإدارة المشروع تقع في أعلى السلم الهرمي، إذ تتضمن مختلف القرارات الإستراتيجية و التكتيكية، أي توكل لها المسؤوليات التالية :

– تحديد أهداف المشروع ؛

– تحديد الوسائل و مختلف الإمكانيات الموظفة لتحقيق هذه الأهداف ؛

– تحليل مختلف المخاطر المحتمل مواجهتها في مرحلة إعداد المشروع و مرحلة التنفيذ .

فعملية إدارة المشروع تهتم بعملية التخطيط و وضع الأهداف بعيدة المدى، و تخصيص الموارد لتحقيقها، أي تتولي الجانب الاستراتيجي من عملية تسيير المشروع .

أما عملية تسيير المشروع فتتولى اتخاذ القرارات العملية في أسفل السلم الهرمي، حيث تشرف على التنفيذ اليومي للمشروع، و ذلك باستخدام عدة تقنيات منها تقنيات الترتيب و تقنيات تسيير الموارد، و مراقبة العمليات المالية و خصوصا تسيير موازنة المشروع .
ثانيا : تسيير المشروع و دورة حياته:

يتميز كل مشروع بطبيعة خاصة تميزه عن مختلف المشاريع، إلا أن أغلب المشاريع تتميز بخصوصية وحيدة، تتمثل في كونها لها بداية و نهاية، بينها مجموعة من المراحل تمتد من ظهور فكرة المشروع إلى لحظة إتمامه .

و عادة ما يقسم المشروع إلى ستة مراحل متتالية هي :

– بداية الفكرة و تحديد المعالم ؛

– تحديد متطلبات العميل ؛

– التصميم التفصيلي ؛

– التنفيذ الفعلي ؛

– التمهيد للتشغيل ؛

– التشغيل و المتابعة .

1- بداية الفكرة و تحديد المعالم :

تتحدد في هذه المرحلة جميع الملامح العامة للمشروع، سواء من حيث الأهداف الموضوعة، أو النطاق الذي يشمله المشروع، و الإستراتيجية المتبناة لتسيير المشروع، و الهيكل التنظيمي المشرف على عملية إدارة المشروع ؛

تعتبر هذه المرحلة أهم المراحل على الإطلاق، ذلك لأن لها تأثير مباشر على احتمالات نجاح أو فشل المشروع في المراحل الموالية، حيث تظهر عدة مشاكل في صياغة و تنفيذ هذه المراحل، و هنا يلعب مسير المشروع دور حيوي في إعداد الوثيقة المرجعية للمشروع و تنفيذها .

2- تحديد متطلبات العميل : إن المشروع عبارة عن تحقيق للمعايير المرغوب فيها من طرف العميل الذي يتم إنجاز المشروع لحسابه، إذ تعبر عن نتائج يرغب العميل في تحقيقها من خلال إنجاز المشروع ؛ و من ثم ينبغي أن يكون هناك تواصل بين الفريق المشرف على المشروع، و العميل الذي يتم إنجاز المشروع لحسابه، و ذلك من أجل التعرف على النتائج الحقيقية التي يهدف إليها العميل، أي ألا تكون هناك فجوة بين متطلبات العميل، و تصورات الفريق المصمم للمشروع، فالهدف هو تحقيق رغبات العميل .

3- التصميم التفصيلي : تبرز هذه المرحلة أهمية المتخصصين الفنيين، الذين يتمثل دورهم في تحويل النتائج العامة التي يرغب العميل في تحقيقها إلى تصميم محدد و دقيق، يتميز بشكل معروف و مواصفات فنية محددة، و ذلك اعتمادا على إبداع و خيال و خبرة الفنيين المتخصصين في مجال المشروع ؛ فإذا تعلق الأمر بالمشروعات الإنشائية، فيستلزم الأمر مهندسين ذوي كفاءة عالية في كافة التخصصات، و عندما يتعلق الأمر بمشروع منتوج جديد، تبرز الحاجة إلى إطارات متخصصة في دراسات بحوث السوق و المستهلك … إلخ .

و عادة ما تنتهي هذه المرحلة بتصميم نموذج، بشكل المشروع، أو عن طريق تحديد قائمة بالمواصفات الفنية، أو القيام بالعمليتين معا .

4- عملية الإنجاز الفعلي للمشروع :تتمثل هذه المرحلة في بداية التنفيذ الفعلي لخطوات المشروع، حيث يخرج المشروع إلى حيز الوجود، مثل عملية البناء في مشروعات التشييد، و عملية جمع البيانات في مشاريع دراسة السوق … إلخ ؛

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك رغبة ملحة لدى القائمين على المشروع، في القيام بهذه الخطوة التنفيذية منذ البدء في التفكير بالمشروع، و هذا يؤدي إلى إهمال التخطيط السليم للمشروع .

5- التمهيد للتشغيل : و هي مرحلة يتم اختبار المشروع، و التأكد من مدى تحقق المواصفات أثناء عملية الإنجاز، حيث من المتوقع اكتشاف بعض المشاكل كنوع من الاختبار النهائي للنظام، حيث يتم العمل على حل تلك المشاكل و خصوصا المشاكل المتعلقة بالجانب البشري في تشغيل النظام، و كل هذه المشاكل تنجم عادة عن نقص الخبرة، إضافة على رغبة مقاومة التغيير لدى الأفراد .

6- مرحلة التشغيل و المتابعة : تأتي هذه المرحلة بتسليم المشروع للعميل، و بدء عملية التشغيل الفعلي في ظل ظروف التشغيل العادية، و ذلك بعد تذليل أهم العقبات و المشاكل في المرحلة السابقة ؛

قد يبدو للوهلة الأولى أن هذه المرحلة لا تنتمي إلى خطوات المشروع، إلا أنها تستلزم المشاركة و الإشراف و المتابعة من قبل الأطراف التي تولت تنفيذ و استلام المشروع .

و لذلك نحرص على إدراج مرحلة التشغيل الأولى ضمن العقود موضوع المشروع، و ذلك نظرا لاحتمال ظهور بعض المشاكل، فكثيرا ما اعتبرت عقود الصيانة لفترة زمنية محددة، جزءا أساسيا في عقود الإسكان و الإنشاءات الكبرى .

كما يمكن تجزئة المشروع إلى ثلاث عمليات أساسية :

– التصميم ؛

– البناء ؛

– الصنع .

تكمن أهمية تحليل المشروع إلى مراحل حياته، إلى خصوصية تسيير و إدارة كل مرحلة، و تحديد الإدارة المشرفة على كل مرحلة، حيث تختلف طبيعة اتخاذ القرارات حسب كل مرحلة من مراحل حياة المشروع .
الثالثا : الخطوات الأساسية المكونة لعملية تسيير المشروع

لكل مشروع طبيعة خاصة تميزه عن أي مشروع آخر، إذ يعتبر المشروع تجربة جديدة، و هذا ينتج مخاطر خاصة و جديدة، الأمر الذي يستلزم جهد خاص في مراحل تسيير المشروع، و خصوصا مرحلتي الإعداد و التخطيط ؛ و من ثم تبرز ضرورة ملحة لإعداد عملية تمكن من تسيير المشروع بشكل جيد و فعال، يؤدي إلى تحقيق الأهداف التالية :

– التأكد من تحديد مخرجات المشروع، بشكل محدد و واضح لجميع الأطراف ؛

– تحديد الأهداف الخاصة بالمشروع، و التأكد من توافقها لأهداف و استراتيجيات المؤسسة ؛

– تحديد معايير دقيقة، تمكن من تحديد المسؤوليات الخاصة بكل مرحلة من مراحل المشروع ؛

– إعداد وسائل و أساليب فعالة للجودة و الرقابة و المتابعة أثناء التنفيذ ؛

– تدريب الأفراد على اعتماد منهج منطقي في التخطيط و التوصل إلى تقديرات دقيقة .

تشمل عملية تسيير المشروع، الوظائف الإدارية المتضمنة لمسؤوليات تحديد الأهداف و التنظيم و التخطيط، و الجدولة، و التوجيه، و الرقابة اللازمة لتحقيق أهداف المشروع .

تجدر الإشارة إلى أن كل من الوظائف الأساسية لعملية تسيير المشروع، تتضمن عملية اتخاذ القرارات، حيث أن عملية اتخاذ القرارات هذه تتضمن عملية الاختيار بين البدائل لحل مشاكل محددة و لتحقيق أهداف معينة، و ذلك اعتمادا على الخطوات التالية و التي تتم أثناء اتخاذ القرار :

– تحديد المشكلة ؛

– تحليل المشكلة و وضع المعايير ؛

– تحديد البدائل و اختيار أفضل الحلول ؛

– وضع خطط لتنفيذ القرار ؛

– التنفيذ الفعلي و التأكد من حل المشكلات .

إن عملية تسيير المشروع تفرض على مسؤول المشروع، تقسيم هذه العملية إلى وظائف مستقلة ذات طبيعة خاصة، تتوافق مع مراحل إنجاز المشروع، و في هذه الصدد تتكون هذه العملية من ثلاث خطوات أساسية هي : التخطيط، الجدولة، التنفيذ، المتابعة.

تعليم_الجزائر


التصنيفات
علوم التسيير والتجارة

مخاطر المحاسبة وإدارة المخاطر للمحاسبين باللغة الانجليزية


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ta3lime تعليم_الجزائر

c’est un sujet introuvable , c’est merveilleux quand vous avez le charger sur le net … Merci bien et j’espere qu’on vas réussir tous en ce domaine .. (economie) .
… Merci encore une fois …


الشكر الجزيل…..

اكرر الشكر الجزيل…..

التصنيفات
علوم التسيير والتجارة

مفاهيم عامة للمؤسسات العمومية

المؤسسات العمومية وأساليب إدارتها:

بعد ما كان يقتصر دور الدولة على الحفاظ على الأمن والاستقرار السياسي تحولت إلى دولة متدخلة في الحياة الاقتصادية وذلك من خلال إنشاء مؤسسات عمومية أو انتشال المؤسسات المشرفة على الإفلاس و إعادة إحيائها بغرض حماية مناصب العمل و الحد من البطالة، كما تعمل في القطاعات ذات طابع استراتيجي والتي لا يغامر فيها القطاع الخاص نظرا لدرجة الخطورة الكبيرة واحتياجاتها لأموال ضخمة، ونتناول في هذا المطلب دراسة تحليلية لماهية المؤسسات العمومية وأهدافها في الفرع الأول أما الثاني ندرس مختلف الأساليب و الهيكليات التي اعتمدتها الدولة لإدارة المرافق العامة.

أولا: ماهية المؤسسات العمومية وأهدافها.

1. تعريف المؤسسات العمومية : المؤسسات العمومية هي الخلية الأساسية للاقتصاد الوطني، رأسمالها تابع للقطاع العام أي الدولة ، ويكون التسيير فيها بوساطة أشخاص تختارهم الجهة الوصية وتتميز المؤسسات العمومية بما يلي:

– إمكانيات مادية وإدارية ضخمة توفرها الدولة ومجموعة من التسهيلات والإعفاءات القانونية والإدارية.

– وجود جهاز رقابي يعينه الوصي ( الوزير) يساعد في تنسيق أنشطة هذه الشركات ويقابل هذه المميزات الرقابة الروتينية في الأعمال الإدارية البيروقراطية بالمفهوم السلبي و المركزي الشديد التي تفقد هذه المؤسسات المرونة الكافية التكيف مع معطيات البيئة الخارجية.

ومن الأسس التي تقوم عليها أنها تملك كيان قانوني مستقبل ولها حرية في وضع القواعد والضوابط الخاصة بالعمل كما تملك استقلالية اقتصادية وإدارية.

2. نماذج المؤسسات العمومية : لها عدة نماذج نوجزها فيما يلي:

1. مؤسسات تابعة للوزارات : وتدعى بالمؤسسات الوطنية، وتأخذ أحجاما معتبرة وهي تخضع لاحدى الوزارات صاحبة إنشائها والتي تقوم بمراقبة تسيرها بواسطة عناصر تعينها، تقدم إليها تقارير دورية عن نشاطها ونتائجها.

2. مؤسسات تابعة للجماعات المحلية : وتتكون هذه المؤسسات في البلدية أو الولاية، أو تجمع بين البلديات أو الولايات أو كلاهما معا، وتكون ذات أحجام متوسطة أو صغيرة ويشرف على منشئيها عن طريق إدارتها وتكون عادة في مجال النقل أو البناء أو الخدمات العامة.

ج- المؤسسات المختلطة: وهي تلك المؤسسات التي تتكون من طرفين:

الأول: هي الدولة والمتمثلة في الوزارة المؤسسة العمومية.

الثاني : يتمثل في القطاع الخاص ويتم إنشاءها إما عن طريق الاتفاق بين الطرفين وإما عن طريق التأميم، وبموجب هذه العملية التي تستطيع الدولة حيازة جزء من رأسمال المؤسسة الخاصة، وهناك عدة إشكال من المؤسسات المختلطة و العمومية.

3. أنواع المؤسسات العمومية وتتكون من :

أ- المؤسسات الفلاحية : وتجمع –أ-المؤسسات المخصصة في كل من الزراعة بمختلف أنواعها ومنتجاتها، وتربية المواشي حسب تفرعاتها أيضا، بالإضافة إلى أنشطة الصيد البحري، وغيرها من نشاطات بالأرض و الموارد الطبيعية القريبة إلى الاستهلاك، وعادة ما تضاف إليها أنشطة المناجم لتصبح جميع هذه المؤسسات ضمن القطاع الأول ككل.

ب – المؤسسات الصناعية : في قطاع الصناعة تتجمع مختلف المؤسسات التي تعمل في تحويل الموارد الطبيعية أساسا إلى منتوجات قابلة إلى الاستعمال أو الاستهلاك النهائي أو الوسيط ( كمورد أو مدخلات لمؤسسات أخرى) وتشمل بعض الصناعات المرتبطة بتحويل الموارد الصناعية إلى منتوجات غذائية وصناعية مختلفة، وكذا صناعات تحويل وتكرير الموارد الطبيعية من معادن وطاقات وغيرها، وهي ما يدعى بالصناعات الاستخراجية، والفرع الواسع والأساسي لدفع الاقتصاد ككل، وهي مؤسسات صناعية التجهيزات ووسائل الإنتاج المختلفة، المستعملة في مجمل القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعية، وهناك صناعة مواد البناء في حالة فصلها عن الأنواع السابقة، حيث تجمع جانب التحويل، الكيمياء وغيرها ، وفي الأخير هناك مؤسسات الصناعات الاستهلاكية بشكل عام.

3. المؤسسات الخدمية و التوزيع : هذه المؤسسات تشمل مختلف الأنشطة التي التي لا توجد في المجموعتين وهي ذات أنشطة وواسعة انطلاقا من المؤسسات الحرفية، النقل يختلف فروعه، البنوك و المؤسسات المالية التجارة، الجمارك وحتى الصحة وغيرها.

4. أهداف المؤسسة العمومية : تسعى الدولة إلى تحقيق عدة أهداف حسب نوع المؤسسة التي تسيرها ويمكن تلخيصها فيمايلي:

أ‌- الأهداف الاقتصادية : وتتمثل في :

– تحقيق الربح : إن استمرار المؤسسة العمومية مرهون بتحقيقها لمستوى أدنى من الربح يضمن لها إمكانية رفع رأس مالها بأقل التكاليف الممكنة وبالتالي توسيع نشاطها حتى يصمد أمام المؤسسات الأخرى واستعمال الربح المحقق لسديد الديون وتوزيع الأرباح وتكوين مؤونات لتغطية الخسائر و الأعباء.

– تلبية متطلبات المجتمع : إن تحقيق الدولة لنتائجها يمر عبر عملية تصريف أو بيع إنتاج المؤسسة العمومية وهو ما يغطي طلبات المجتمع.

– عقلانية الإنتاج: يتم ذلك باستعمال الترشيد للعوامل الإنتاج والتخطيط الجيد والإشراف على عمالها بالإضافة إلى مراقبة الدولة لتنفيذ هذا البرامج.

ب‌- الأهداف الاجتماعية:

– ضمان مستوى مقبول من النتائج :يعتبر العمال في المؤسسة العمومية المستفيدين الأوائل من نشاطها ويتقاضون أجور تضمن لهم تلبية حاجتهم

– تحسين مستوى معيشة العمال : نظرا لتطور السريع الذي تشهده مجتمعات يجعل العمال أكثر حاجة لمنتوجات جيدة مما يدعو الدولة لتنويع الإنتاج وتحسينه وتوفير امكانيات مالية للعمال حتى يسهل عليهم اقتنائها.

– إقامة أنماط استهلاكية : تسعى الدولة إلى تقديم منتوجات جديدة للمستهلكين

– السهر على تنظيم وتماسك العمال

– توفير تأمينات ومرافق للعمال: تتمثل في التأمينات الاجتماعية و المساكن الوظيفية أو العادية بالإضافة إلى المرافق العامة مثل تعاونيات استهلاك و المطاعم.

ج‌-الأهداف الثقافية و الرياضية : وتتمثل في :

– تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى.

– توفير الوسائل الترفيهية الثقافية.

– .تخصيص أوقات الرياضة مما يجعل العالم في صحة جيدة فيؤدي دوره كامل في الإنتاج

د- الأهداف التكنولوجية:

– البحث والتنمية : تؤدي الدولة أو تعمل على إدارة مصلحة أو الوسائل الإنتاجية علميا

تؤدي الدولة دورا مساندا للسياسة القائمة في البلاد في المجال البحث والتطور التكنولوجي خاصة المؤسسة الضخمة، وذلك من خلال الخطة التنموية العامة للدولة المتوسطة الأجل التي يتعرض من خلالها التنسيق بين العديد من الجهات إبتداءا من هيئات ومؤسسات البحث العلمي و الجامعات والمؤسسات الاقتصادية وكذا هيئات التخطيط الأخرى كالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي.

ثانيا: أساليب و الهياكل إدارة المرافق العامة:

لقد كان دور الدولة في القرن التاسع عشر منحصرا على تحقيق الأمن والعدل ومع مطلع القرن العشرين توسع نشاطها تأمينا للمصلحة العامة وشمل تدخلها كل المشاريع المعروفة باسم المنافع العامة كالكهرباء والماء وغيرها، وأخذت طرق إدارة الدول المرافق العامة صورا عدة تطورت بتطور الدولة الاجتماعية وطرق الإدارة بعضها تقليدي كطريقة الإدارة المباشرة وبعضه حديث جرى اعتماده في المرافق العامة الاقتصادية كالشركة الوطنية وشركة الاقتصاد المختلطة.

1. الإدارة المباشرة : حيث تقوم الدولة أو الهيئات العامة مباشرة بواسطة موظفيها وأموالها العمومية ووسائل امتيازات القانون العام، وتدار غالبية المرافق العامة بهذه الطريقة خصوصا تلك التي تفرض طبيعتها إشرافا كاملا من قبل الإدارة أو أنها تمس كيان الدولة أو تتعلق بجوهر وظائفها التقليدية كالدفاع و القضاء والخارجية.

2. الإدارة الغير مباشرة: فيما تعهد الإدارة لأحد الأشخاص، القانون الخاص باستغلال مرفق عام وإدارته مقابل نسبة من الأرباح، ويظهر صاحب الاستغلال غير المباشر كوكيل عن الإدارة ، يعمل لحسابها في إدارة الرفق ( إدارة حصر التبغ والشباك)، وتقوم الدولة بتقديم أموال اللازمة ، ولا شأن للمتعهد بالنتائج المالية المترتبة عن إدارة المرفق، فإذا حققت أرباحا فإنها تعود للدولة، وهي التي تتحمل مخاطر المشروع وخسائره أيضا.

3. الامتياز: وهو عدم إلزام تعهد السلطة العامة، بمقتضاه إلى شخص من أشخاص القانون بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة محددة في العقد مقابل بدل.

4. شركة الاقتصاد المختلط: حيث يدار المرفق العام بواسطة هيئة يشارك في تشكيلها ممثلون عن الإدارة وعن أشخاص القانون الخاص وغالبا ما تأخذ شكل الشركة المسامة التي تكتب الدولة بجزء كبير من أسهمها.

5. الشركة الوطنية: وهي طريقة تعتمدها الدولة أحيانا في إدارة بعض المرافق الاقتصادية حيث تنشئ شركة ذات مساهم وحيد وتساهم الدولة بكامل رأس المال وتتولى إدارة المرفق بأسلوب وأحكام القانون الخاص.

6. التأميم: الغاية من هذه الطريقة هو نقل ملكية بعض المشروعات الخاصة ذات النفع العام إلى النطاق الجماعي حيث تدار بإحدى الطرق إدارة المرافق المعتمدة.

إن كل هذه الطرق جاءت بشكل تدريجي وقد حاولت الدول من خلال تخطي الأزمات الاقتصادية التي عرفتها في مراحل معينة


التصنيفات
علوم التسيير والتجارة

استراتيجية مقترحة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المطلب الثالث : استراتيجية مقترحة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تعتبر البيئة التنظيمية و المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عاملا أساسيا ومساعدا في تطويرها وتنميتها, فاْطر السياسات الاقتصادية والقانونية تسمح للحكومة بإدارة الاقتصاد الكلي بتماسك و باستشراف لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية قابلة للاستمرار ما يؤمن الأرضية الصالحة لقيام وعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , وفي حال كان المناخ مساعدا او معيقا لقيام هذه المؤسسات أو لتلك الموجودة أصلا , فان تنميتها يعتمد على عدد من العوامل , بحيث تلعب الحكومة دورا أساسيا في تشكيل تلك العوامل و بالتالي تعمل على تحديد المناخ الملائم لنجاح تلك المؤسسات و أهم هذه العوامل :

1- السياسات والقوانين :
إن وجود مناخ مواتي لعمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطلب إطارا ملائما من السياسات التي تعمل على خلق نوع من الثقة بين المتعاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وهذا بدوره يتطلب وجود استقرار في التشريعات , وسياسات مصممة بعناية ويشمل ذلك السياسات النقدية , الائتمانية , الضريبية , الاستثمارية , وتختلف تلك السياسات من مرحلة إلى أخرى , وقبل تحديد سياسة واضحة لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب القيام بـ :

– دراسة معمقة للقطاع قصد التحديد الدقيق لنقاط الضعف ونقاط القوة من اجل توجيه المساعدة بفعالية , و النشاطات الواجب الشروع فيها :
• دراسة فرص الاستثمار على المستوى الجهوي والقطاعي .
• تحديد مهام مجمل الفاعلين الذين يجب إقحامهم في ترقية القطاع .

2- البرامج والنظم :
إذا كانت السياسات والقوانين الجيدة هي الأساس لتهيئة المناخ الملائم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة , فان عملية تطبيق تلك السياسات يجب ان يؤخذ أيضا في عين الاعتبار .

و عادة ما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من المشاكل القانونية و التنظيمية التي تعيق نموها وتطورها وقد تنجم تلك المشاكل عن وجود الكثير من النظم و القوانين أو عن وجود نظم غير ملائمة أو وجود إدارة ضعيفة للنظم , كما تنجم عن نقص في الوضوح و الشفافية أو وجود تشابه و تكرار بين النظم .

3- الإجراءات الإدارية :
تتطلب الإجراءات الإدارية عناية تامة لضمان تطابقها مع السياسات و التشريعات و النظم ذات الصلة , وتشكل هذه الإجراءات مساحة للالتقاء بين الحكومة من جهة وأصحاب المشاريع و مدراء المؤسسات من جهة ثانية , ومن شانها تحسين عمل تلك المؤسسات , ومن هذا المنطلق ينبغي تقليص الأعباء الإدارية عن كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وفي هذا الإطار لتفعيل دور الشباك الوحيد على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يجب إجراء بعض الإصلاحات ومن أهمها :

– منح ممثلي الإدارات صلاحيات أكثر لممثليها على مستوى الشباك من اجل إتمام الإجراءات الإدارية المعلقة بالاستثمار.
– من اجل إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار في أحسن الظروف ينبغي وضع شبكات للإعلام الآلي تربط الشباك الموحد بمختلف الإدارات المتدخلة .
– ينبغي أن تلعب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار دور بنك للمعلومات بحيث تمد المستثمر بكل المعلومات والقوانين المعمول بها .
– يجب أن تتابع الوكالة تنفيذ الاستثمار فعليا من اجل منح المزايا .

4- التمويل :
يشكل التمويل حجر الأساس لقيام ونجاح واستمرار المؤسسات الموجودة, وتحتاج تلك المؤسسات إلى نوعين من التمويل , يتعلق الأول بتمويل اقتناء الأصول الثابتة اللازمة لمباشرة أو توسع العمليات الإنتاجية مثل المباني والآلات والمعدات , ويتصل الثاني بتمويل راس المال العامل . ولذلك يجب تكييف النظام المالي والمصرفي مع متطلبات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعداد سياسات تمويلية تراعي خصوصية هذه المؤسسات وذلك بتطوير أساليب التمويل وتكييفها مع متطلبات هذا القطاع مثل :

– القرض الايجاري الذي يحل مشكل الضمانات.
– راس المال المخاطر الذي يدعم الأموال الخاصة للمؤسسة .
– تشجيع القروض المتعددة المصادر .
– القروض الموجهة للخوصصة .
– قروض شراء الشركات المنحلة .
– تمويل العمال .

ومن جهة أخرى إنشاء بنوك متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم بالتمويل على أساس جدية الفريق المسير للمؤسسة و نجاعة وربحية وحجم التدفقات المالية المستقبلية التي سيدرها المشروع الممول وليس فقط على أساس معيار الضمانات , هذا ويجب أن تتضمن سياسة تحسين المحيط المالي لهذا النوع من المؤسسات النقاط التالية:

– توسيع صلاحيات الوكالات البنكية فيما يخص منح القروض وذلك بتكوين موظفين متخصصين على مستوى هذه الوكالات تضمن السير الحسن لعملية منح القروض , ومن اجل تقليل أجال دراسة الملفات .

– مساعدة البنوك على تطوير قدراتها الإدارية عن طريق تكوين موظفيها وفتح شبابيك خاصة لإعلام المقاولين والتعامل معهم.

– السرعة والسهولة في إجراءات صرف القرض و استبعاد الشروط التي تطلبها البنوك مثل الضمانات و الميزانيات و التحليلات المالية و استبدال كل ذلك بطرق مستحدثة
– فتح فروع لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر كامل التراب الوطني .

5- تخفيف العبىء الجبائي :
ينبغي تخفيف الأعباء الضريبية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل تشجيعها على التوسع وتطوير منتجاتها وإعادة استثمار أرباحها وذلك ب:

– تخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية وكذا الأعباء الاجتماعية وتقديم مزايا إضافية لمن يشغل اكبر عدد من العمال مثلا .
– مراجعة نسب وطرق تسديد الرسم على القيمة المضافة ذلك أن هناك عدد كبير من المؤسسات يشتكون من طرق وآجال تسديد هذا الرسم .

6- نظام الصرف :
تفعيل الإجراءات التي نص عليها القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض خاصة إنشاء سوق مابين البنوك , ومكاتب الصرف الخاصة , وكذلك التامين ضد مخاطر الصرف .

7- تنظيم العقار الصناعي :
إن الشيء الأكيد أن مسالة العقار ليست إشكالية قلة أو كفاية وإنما إشكالية فوضى وسوء تسيير , لقد أدى سوء التسيير و الافتقار إلى الخبرة التنظيمية و الاستراتيجية الفعالة إلى بروز الفوضى , وان إنهاء فوضى التوزيع و استعمال الأراضي يعتبر من اولويات الإصلاح وذلك بـ:
* تحديد ملكية الأراضي عن طريق تحديد الجهة التابعة لها.
* تقليل عدد الهيئات والجهات الإدارية المتدخلة في السوق العقاري .
* خوصصة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط.

ويعتبر تأهيل المناطق الصناعية احد معالم الإصلاح كما يجب إنشاء مناطق صناعية جديدة قريبة من مراكز الأعمال .
_________________

مدير المنتدى
Admin

عدد الرسائل: 2072
العمر: 26
Localisation: الجزائر
تاريخ التسجيل: 11/05/2007

موضوع: رد: المناخ الاستثماري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر الأربعاء 4 يونيو – 18:17

——————————————————————————–

8- سياسة المشتريات الحكومية :
في كثير من البلدان تكون الحكومة مشتريا رئيسيا لمجموعة كبيرة من السلع والخدمات بسبب عمليات الشراء الواسعة التي تقوم بها , وان احد القيود الهامة التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في تسويق منتجاتها , وكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم تحقق نجاحا من خلال تغطيتها لاحتياجات الهيئات الحكومية وتعد أسواق التوريدات العامة أسواقا كبيرة .

إن نظام التوريدات العامة هو الجسر الذي يربط بين الاحتياجات العامة وموردي القطاع الخاص , ومن اجل المساهمة في تخفيف مشاكل التسويق التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في الجزائر فانه من الأفضل إجراء إصلاح فعال يؤدي إلى زيادة فرصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الوصول إلى أسواق التوريدات العامة , وذلك بتبسيط إجراءات نظام المناقصات وزيادة الشفافية من اجل تحسين قدرة هذه المؤسسات للوصول إلى هذه الأسواق .

والجدير بالذكر أن سياسات التوريدات الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي تتضمن آليات مساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتضمن ذلك المساعدة في استكمال مستندات المناقصات و الحصول على التمويل و تقديم المساعدة الفنية من اجل إتمام المناقصات التكنولوجية المعقدة .

9- جمعيات أرباب العمل و الجمعيات المهنية:
إن أهمية المتعاملين الاقتصاديين كأطراف رئيسية في التنمية الاقتصاد بشكل عام وفي ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص تحتم دعما و تكملة لتشجيع بروز تنظيمات مهنية حسب الفروع لتوجيه و حصر الأعمال الرامية إلى تدعيم مختلف الأنشطة .

خلاصة الفصل :

من خلال دراستنا لمحيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاحظنا انه بالنسبة للأطر التشريعية الخاصة بالاستثمار , فان الجزائر أحرزت تقدما ملحوظا مما يدل على وجود إرادة سياسية لتطوير وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل ان تلعب هذه الأخيرة دورا فاعلا في الاقتصاد الوطني , غير أننا لاحظنا وجود الكثير من المعوقات التي تحول دون نمو وتطور هذا القطاع , رغم وجود الكثير من الهيئات التي تحاول توفير الدعم اللازم إلا أنها مازالت غير كافية وغير منتشرة بشكل كاف .

ولذلك فانه من اجل جعل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعا أكثر تنافسية يجب أن تلعب الدولة دورا أكثر فاعلية , وذلك بإنجاز دراسات قطاعية من اجل توجيه الاستثمارات وجعل دراسات الجدوى الخاصة بالمؤسسات المنشاة أكثر فاعلية وإنشاء بنوك للمعلومات الاقتصادية تمكن هذه المؤسسات من استهداف القطاعات التي تتميز بالربحية .

وبتوفير المحيط الملائم يمكن للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن تساهم بفعالية اكبر في تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماع


شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .

الشكر الجزيل…..

اكرر الشكر الجزيل…..

التصنيفات
علوم التسيير والتجارة

انواع الشركات

أنواع الشركات

ما هي الشركة: الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة”

وهذا التعريف مأخوذ من نظام الشركات السعودي ومن القانون المدني المصري والذي ينص على أن “الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة”، وهذا النص مستمد من القانون المدني الفرنسي.

تنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى شركات مدنية وشركات تجارية، وتنقسم الشركات التجارية بدورها ومن حيث قيامها على الإعتبار الشخصي أو المالي إلى شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة. والشركة التجارية وحدها هي التي تكتسب صفة التاجر، وتتحمل الإلتزامات المترتبة على هذه الصفة وتخضع لنظام الإفلاس متى توقفت عن دفع ديونها التجارية.

أما الشركة المدنية فيمكن أن تتخذ أحد الأشكال الخاصة بالشركات التجارية كأن تنشأ في شكل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

أشكال الشركات التجارية:

حدد نظام الشركات السعودي الأشكال القانونية التي يمكن أن تتخذها الشركات في المملكة بثمانية هي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية .

ويلاحظ أن هذا التعداد قد ورد على سبيل الحصر: وفي هذا تقول صراحة المادة الثانية “تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا بإسمها مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد”.

شركات الأشخاص:

وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، وتتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة. ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعلى ذلك فإنه متى ما قام ما يهدد الثقة بين الشركات ويهدم الإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرض للحل، ولذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة حل الشركة.

وتشمل شركات الأشخاص شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة:

1- شركة التضامن: وهي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولاً مسؤولية تضامنية، وفي جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر.

2- شركة التوصية البسيطة: وتتكون من فريقين من الشركاء: شركاء متضامنين يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة.

3- شركة المحاصة: وهي شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا وجود لها بالنسبة إلى الغير وتقتصر آثارها على الشركاء فقط.

شركات الأموال:

وهي الشركات التي تقوم أساسا على الإعتبار المالي ولا يكون لشخصية الشريك أثر فيها، فالعبرة في هذه الشركات بما يقدمه كل شريك من مال، ولهذا فإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد يطرأ على شخص الشريك كوفاته أو إفلاسه أو الحجر عليه.

وشركات الأموال لا تشمل سوى شركات المساهمة وهي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين، وهم ليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة.

الشركات المختلطة:
وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار المالي والإعتبار الشخصي في نفس الوقت وبالتالي فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص.
وتشمل الشركات المختلطة شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

1- شركة التوصية بالأسهم: وهي تشبه شركة التوصية البسيطة من حيث أنها تضم فريقين من الشركاء: شركاء متضامنون يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء المتضامنون في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أشخاص، إذا يكتسبون جميعهم صفة التاجر ويسألون مسؤولية تضامنية وغير محددة عن جميع ديون الشركة، وفي مقابل ذلك يستأثرون بالإدارة، وشركاء موصون لا يترتب على دخولهم في الشركة اكتساب صفة التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم التي تأخذ شكل الأسهم القابلة للتداول بالطرق التجارية، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أموال.

2- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وهي الشركة التي تتكون من عدد قليل من الشركاء لا يجوز أن يزيد على الخمسين شريكا، وهذه الشركة تشبه شركات الأشخاص من حيث قلة عدد الشركاء فيها وحظر اللجوء إلى الإدخار العام عن طريق الإكتتاب في أسهم أو سندات وتقييد انتقال حصص الشركاء، وهي تشبه شركات الأموال من حيث تحديد مسؤولية كل شريك فيها عن ديون الشركة بمقدار حصته، ومن حيث نظام إدارتها والرقابة عليها.

ويلاحظ أن العبرة في تحديد شكل الشركة ليس بالوصف الذي يضفيه الشركاء على عقد الشركة، وإنما العبرة بتوافر الشروط القانونية لشكل الشركة، بحسب الإرادة الحقيقية للشركاء، فقد يصف الشركاء الشركة بأنها شركة تضامن في حين يتضح من شروط العقد أنها شركة توصية بسيطة فيجب عندئذ تكييفها على أساس أنها شركة توصية بسيطة، إذ أن من المناط في تكييف العقود بما عناه المتعاقدون لا بما أطلقوه من أوصاف.

يضاف إلى هذه الأنواع من الشركات نوعان لا تعرفهما معظم التشريعات العربية وهما الشركة ذات رأس المال المتغير والشركة التعاونية.

في الشركة ذات رأس المال المتغير، يجوز لكل شركة – تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة – أن تنص في عقدها أو نظامها على أن رأسمالها قابل للتغيير فتصبح عندئذ الشركة شركة تضامن ذات رأسمال متغير أو شركة توصية بسيطة ذات رأسمال متغير أو شركة مساهمة ذات رأسمال متغير، إلخ.

أما الشركة التعاونية فتكون ملزمة باتخاذ إما شكل شركة المساهمة أو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة التعاونية تكون دائما ذات رأسمال قابل للتغيير، وهو ما يعني أن الشركة التعاونية تخضع أولاً لنظام الشكل المختار – نظام شركة المساهمة أو نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة – ثم للأحكام الخاصة بالشركة التعاونية، بالإضافة إلى خضوعها للقواعد المتعلقة بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير.

خصائص شركة التضامن
تتميز شركة التضامن فضلا عن المسؤولية التضامنية والمطلقة للشركاء بدخول اسم شريك أو أكثر في عنوان الشركة، وبعدم قابلية حصة الشريك للتداول، وباكتساب جميع الشركاء لصفة التاجر متى كان موضوع الشركة القيام بأعمال تجارية.

أولاً: المسؤولية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة:
يسأل الشركة في شركة التضامن مسؤولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة كما لو كانت هذه الديون ديونا خاصة به، أي أنه يسأل في ذمته وبصرف النظر عن مقدار حصته في رأس المال عن ديون الشركة فمسؤولية الشركة المتضامن لا تتحدد إذن بمقدار حصته في رأسمال الشركة وإنما تتجاوز ذلك إلى جميع أمواله الخاصة.

ثانيًا: دخول اسم الشركة في عنوان الشركة:

يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونًا بما ينبىء عن وجود شركة. والمقصود من ذلك هو إعلام الغير بالأشخاص الذين تتألف منهم الشركة والذين يعتمد عليهم في تعامله مع الشركة نظرًا لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة، غير أنه إذا كان عدد الشركاء كبيرًا، فإنه يجوز الإقتصار على ذلك واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة “وشركاه” أو “شركاؤهما” أو “شركاؤهم”، وذلك لكي يعرف الغير أن هناك شركاء آخرين غير الذين وردت أسماؤهم في عنوان الشركة، والغالب أن يتضمن عنوان الشركة اسم أو أسماء من يتمتع من الشركاء بأكبر قدر من الشهرة أو الثقة التجارية، وإذا تكونت الشركة بين أفراد أسرة واحدة، فقد جرى العمل على الإكتفاء بذكر اسم العائلة مع إضافة ما يبين درجة القرابة بينهم مثل “اخوان” أو “أبناء عم” أو “أبناء خال”.

ثالثًا: عدم قابلية حصة الشركة للإنتقال

تقوم شركة التضامن كما قدمنا على الإعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء، ومن ثم فلا يجوز للشركة كقاعدة عامة التنازل عن حصته بعوض أو بغير عوض إلى الغير دون موافقة باقي الشركاء، ولهذا فلا يجوز طبقًا لما تقضي به المادة 18 من نظام الشركات أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول، ذلك أن الشركاء قد وثقوا بشخص معين فلا يجوز إجبارهم على قبول شخص آخر قد لا يعرفونه أو يثقون به كشريك في الشركة، ولنفس الحكمة فقد رأينا أنه يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص انقضاء الشركة.

على أن قاعدة قابلية حصة الشريك للإنتقال في شركة التضامن وفي شركات الأشخاص عمومًا لا تتعلق بالنظام العام، لذا يجوز للشركاء الإتفاق على أن الشركة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء، كما يجوز النص في عقد الشركة على حق كل شريك في التنازل عن حصته للغير بشروط معينة، كموافقة أغلبية معينة من الشركاء على شخص المتنازل إليه، أو اعطائهم حق استرداد الحصة من المتنازل إليه مقابل دفع قيمتها، أو تقرير حقهم في الإعتراض على المتنازل عليه خلال فترة معينة.

ولكن لا يجوز النص في عقد الشركة على إمكان التنازل عن الحصة دون قيد أو شرط، نظرًا لما في ذلك من إهدار للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن.

رابعًا: اكتساب الشريك صفة التاجر:

متى كان الغرض الذي تقوم عليه شركة التضامن تجاريًا، كانت الشركة تاجرًا وجميع الشركاء تجارًا، والسبب في ذلك أن الشيك المتضامن يسأل مسؤولة شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، الأمر الذي يجعله في مركز من يمارس التجارة بإسمه الخاص.

ويلاحظ أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله في الشركة، ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل، وعليه فإنه يجب أن تتوافر في الشريك المتضامن الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة، كما يمنع على الأشخاص المحظور عليهم مباشرة التجارة الدخول كشركاء في شركة التضامن.

إجراءات شهر شركة التضامن وميعاده

ينحصر شهر شركة التضامن في الإجراءات الثلاثة التالية:

أولاً: نشر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة، ويشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات التالية:

1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت.
2- أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ومهنتهم وجنسياتهم.
3- رأسمال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها.
4- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة.
5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
6- بدء السنة المالية وانتهائها.

مدير شركة التضامن

تعيين المدير: قد يعين لإدارة شركة التضامن مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من الغير، ومن النادر في الواقع أن يكون مدير شركة التضامن من الغير، وجرت العادة على أن يكون المدير هو أهم الشركاء وأكثرهم خبرة بالشؤون التجارية.

عزل المدير: تختلف القواعد الخاصة بعزل مدير شركة التضامن بحسب صفته وطريقة تعيينه. فإذا كان المدير شريكًا واتفاقيًا، أي معينًا بنص في عقد الشركة، فإنه يعتبر غير قابل للعزل إلا بإجماع الشركاء بمن فيهم المدير نفسه، ذلك لأن الإتفاق على تعيينه جزء من العقد، والعقد لا يجوز تعديله – كقاعدة عامة – إلا برضاء جميع الأطراف فيه.

بيد أنه يجوز لأغلبية الشركاء أن يطلبوا إلى الهيئة المختصة بحسم المنازعات التجارية عزل المدير الإتفاقي بشرط وجود “مسوغ شرعي” كإخلاله بالتزاماته نحو الشركة، أو ارتكابه لعمل من أعمال الخيانة، أو عدم المقدرة على العمل، ولهيئة حسم المنازعات التجارية سلطة تقدير هذا المسوغ وما إذا كان يبرر عزل المدير في هذه الحالة أم لا.

سلطة المدير أو المديرين:

1- المدير الواحد: ينص عادة عقد الشركة على حدود سلطة المدير، فيبين الأعمال والتصرفات التي يجوز له مباشرتها، وعندئذ يجب على المدير الإلتزام بتلك الحدود وعدم تجاوزها حتى تصبح أعماله صحيحة وملزمة للشركة، أما إذا لم يعين عقد الشركة سلطة المدير ولم تحدد باتفاق لاحق، كان للمدير أن يباشر جميع أعمال الإدارة العادية التي تدخل في غرض الشركة.

2- تعدد المديرين: قد يعين الشركاء أكثر من مدير لإدارة الشركة، وقد تحدد اختصاصات كل منهم، وقد تترك دون تحديد، وقد ينص صراحة على أن يعملوا مجتمعين.

(أ) إذا حدد لكل مدير اختصاصات معينة تعين على كل منهم أن يعمل في حدود اختصاصه، وأن يمتنع عن التدخل في اختصاص الآخرين، فإذا جاوز اختصاصه، كان عمله غير نافذ في مواجهة الشركة، ومثال هذا الغرض أن يعين مدير للمشتريات، وآخر للمبيعات، وثالث لشؤون الموظفين، ورابع للدعاية والإعلان.

(ب) إذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردًا بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لكل مدير أن يعترض على العمل قبل اتمامه، ومتى حصل الإعتراض عرض الأمر على المديرين مجتمعين ليتخذوا فيه قرارًا بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الآراء عرض الأمر على الشركاء. وتصدر قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية.

(ج) إذا تعدد المديرون واشترط أن تكون قراراتهم بالإجماع أو بالأغلبية وجب احترام هذا الشرط وعدم انفراد أي منهم بالإدارة، بيد أنه يجوز الخروج على هذا الأصل، ومن ثم يكون لأي منهم أن يعمل منفردًا، إذا كان هناك أمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة. وتطبيقًا لذلك يجوز لأي من المديرين أن يقوم وحده ببيع البضاعة المعرضة للتلف ويعتبر التصرف عندئذ صحيحًا ونافذًا.

توزيع الأرباح والخسائر

ان اقتسام الأرباح والخسائر هو أحد الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة. ويخضع توزيع الأرباح في الأصل للشروط لواردة في عقد الشركة، مع مراعاة بطلان الشروط التي تقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفائه من الخسارة. أما إذا لم يتضمن عقد الشركة قواعد لتوزيع الأرباح، وجب تطبيق أحكام نظام الشركات. وقد جرى العمل على توزيع الأرباح في نهاية كل سنة مالية، والأرباح التي توزع على الشركاء ليست هي الأرباح الإجمالية، والتي تنتج من طرح الرصيد المدين من الرصيد الدائن، بل الأرباح الصافية، وهي ما يتبقى من الأرباح الإجمالية بعد خصم المبالغ التي ينص عليها عقد الشركة أو يقضي بها العرف، وأهمها المصاريف العمومية كمرتبات الموظفين وأجور العمال والمصاريف النثرية كقيمة ما تستهلكه الشركة من نور وغاز ومياه، وكذلك الإستهلاكات وهي نسبة من قيمة الآلات والأدوات التي تستخدمها الشركة خلال السنة. وقد ينص عقد الشركة على اقتطاع جزء من الأرباح الإجمالية لتكوين احتياطي تستعين به الشركة على مواجهة الخسائر المحتملة أو احتياجاتها في المستقبل أو لتوزيعه على الشركاء كربح في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحا، وتكون الإحتياطي اجباري في بعض الشركات كشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولكنه اختياري متروك لتقدير الشركاء في شركات الأشخاص.

خصائص شركة التوصية البسيطة

تتميز شركة التوصية البسيطة بأن لها عنوانًا يتركب من اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين دون الشركاء الموصين، وبعدم اكتساب الشريك الموصي فيها صفة التاجر مع تحديد مسؤوليته عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأس المال.

أولاً: عنوان الشركة

يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من إسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مقرونًا بما ينبىء عن وجود شركة. ومن ثم فإنه إذا لم يتركب عنوان الشركة إلا من اسم شريك متضامن واحد، فإنه لا بد من إضافة عبارة “وشريكه أو شركاءه” حتى ولو كان هؤلاء الشركاء جميعًا موصين، وذلك لكي يعلم الغير بوجود الشركة.

ولا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إسم أحد الشركاء الموصين، وذلك حماية للغير حتى لا يعتقد خطأ أن هذا الشريك الذي ظهر اسمه في عنوان الشركة مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة، فيعتمد على هذه ويولي الشركة ثقته وائتمانه.

وإذا ادرج اسم أحد الشركاء الموصين في عنوان الشركة مع علمه بذلك وعدم اعتراضه عليه، اعتبر في مواجهة الغير شريكا متضامنا، أي يعتبر مسؤولا أما الغير عن ديون الشركة بصفة شخصية وعلى وجه التضامن، ونتيجة لذلك فهو يكتسب صفة التاجر لأنه يكون عندئذ قد احترف التجارة وغامر بكل ذمته في النشاط التجاري.

ثانيًا: عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر

يعتبر الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة في نفس الشريك المتضامن في شركة التضامن، ومن ثم فهو يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه للشركة ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل، أما الشريك الموصي فإنه على خلاف ذلك لا يكتسب صفة التاجر لمجرد انضمامه إلى الشركة.

ثالثًا: المسؤولية المحدودة للشريك الموصي

على خلاف الشريك المتضامن في شركة التوصية الذي يسأل عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وعلى وجه التضامن، فإن الشريك الموصي لا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، ومن ثم فلا بد أن يقدم الشريك الموصي “حصة في رأس المال” أي حصة نقدية أو عينية، فلا يجوز أن تكون حصته مجرد عمله في الشركة.

ويترتب على المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس شركة التوصية لا يستتبع إفلاس الشريك الموصي، وإن اقتضى حتمًا إشهار إفلاس الشريك المتضامن فيها.

إدارة شركة التوصية البسيطة

يقوم بإدارة شركة التوصية البسيطة مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير شريكًا متضامنًا أو شخصًا أجنبيًا، إنما لا يجوز في جميع الأحوال أن يكون المدير شريكًا موصيًا، ويسري على تعيين المدير في شركة التوصية وعزله وسلطته ومسؤوليته القواعد التي سبق ذكرها عند الحديث عن إدارة شركة التضامن، لذا فإننا نكتفي بالإحالة على هذه القواعد.

شركة المحاصة

شركة المحاصة هي شركة مستترة وليس لها وجود ظاهر أو ذاتية قانونية أمام الغير تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال يباشرها أحد الشركاء بإسمه الخاص على أن يقتسم الأرباح والخسائر بينه وبين باقي الشركاء.

خصائص شركة المحاصة

كان الرأي السائد قديما أن شركة المحاصة تتميز عن غيرها بكونها شركة مؤقتة تنشأ للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال لا يستغرق تنفيذها وقتًا طويلاً. غير أه يؤخذ على هذا الرأي أنه ليس هناك ما يمنع قانونًا من أن تقوم شركة المحاصة بنشاط معين على وجه الإستمرار.

تكوين شركة المحاصة

المحاصة شركة فيما بين الشركاء، ومن ثم يجب أن تتوافر في عقدها سائر الأركان الموضوعية العامة (الرضا والأهلية والمحل والسبب) والأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة (تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر).

أما الشروط الشكلية المتعلقة بعقد الشركة فلا يشترط توافرها في عقد شركة المحاصة، ومن ثم فلا يلزم كتابة عقدها، كما أنه لا يجوز شهر هذا العقد وإلا فقدت الشركة صفتها كشركة محاصة.

نشاط شركة المحاصة

لما كانت شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فإنه ليس لها ممثل قانوني، أي مدير يعمل بإسمها ولحسابها، وإنما ينظم الشركاء عادة طريقة الإدارة في عقد الشركة، وهي لا تخرج عن الصورة التالية:

1- قد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم لمباشرة أعمال الشركة، وفي هذه الحالة يقوم هذا الشريك الذي يطلق عليه اسم “مدير المحاصة” بكافة الأعمال والتصرفات التي يقتضيها تحقيق غرض الشركة، وهو يتعامل مع الغير بإسمه وبصفته الشخصية ويكون وحده المسؤول أمام الغير، ولا تنشأ أي علاقة مباشرة بين هذا الغير وباقي الشركاء، ومن ثم لا يكون له دعوى مباشرة قبل الشركاء لأنهم ليسوا طرفًا في العقد.

2- قد يتفق الشركاء على توزيع أعمال الشركة فيما بينهم، فيقوم كل شريك بإسمه الخاص ببعض الأعمال ثم يتقدم بحساب عن نشاطه ويجري تقسم الأرباح والخسائر بين الشركة على أساس أن تلك الأعمال قد تمت لحسابهم جميعًا.

3- وأخيرًا، قد يتفق الشركاء على وجوب اشتراكهم في جميع الأعمال التي تتم لحساب الشركة، فتبرم العقود عندئذ بإسم جميع الشركاء ويلتزمون جميعًا أمام الغير وعلى وجه التضامن متى كان موضوع الشركة تجاريًا تبعًا لقاعدة افتراض التضامن في المسائل التجارية.

إنقضاء شركة المحاصة

تنقضي شركة المحاصة كبقية الشركات بالأسباب العامة لانقضاء الشركاء كما تنقضي بالأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص.

عير أن شركة المحاصة تتميز عن غيرها من الشركاء من حيث أن انقضاءها لا يستتبع خضوعها لنظام التصفية، ومرد ذلك أن شركة المحاصة لا تتمتع بشخصية معنوية وليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، ولذا يقتصر الأمر عند انقضاء الشركة على مجرد تسوية الحساب بين الشركاء لتحديد نصيب كل منهم في الربح والخسارة، ويباشر تسوية الحساب جميع الشركاء أو خبير أو أكثر يختاره الشركة أو يعينه القضاء عند الإختلاف.

شركات الأموال

شركات الأموال، كما تدل عليها تسميتها شركات لا تقوم على الإعتبار الشخصي بل على الإعتبار المالي، ولا أهمية فيها لشخصية الشريك، ولذلك تمثل حصة الشريك فيها في سهم قابل للتداول بالطرق التجارية، كما أن وفاة المساهم أو اعساره أو افلاسه أو الحجر عليه لا يؤثر في حياة الشركة.

خصائص شركة المساهمة

شركة المساهمة هي الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا تعنون بإسم أحد الشركاء، وتخضع في تأسيسها وفي إدارتها لإجراءات وقواعد خاصة.

وتتضح من هذا التعريف الخصائص الأساسية لشركة المساهمة والتي تميزها عن غيرها من الشركات وهي:

أولاً: رأسمال الشركة

تقوم شركات المساهمة للنهوض بالمشروعات الإقتصادية الكبرى، ومن ثم كان طبيعيًا أن يتميز رأسمالها بضخامته بالمقارنة مع رأسمال الشركات الأخرى. ويقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منها “سهمًا” وتمثل هذه الأسهم في صكوك الأصل فيها أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية، ومن ثم يجوز التصرف في هذه الأسهم بكافة أنواع التصرف دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة.

ثانيًا: المسؤولية المحدودة للمساهم:

تتحدد مسؤولية الشريك في الشركة المساهمة بقدر القيمة الإسمية لما يملكه من أسهم في رأسمال الشركة، ونتيجة لذلك فإن الشريك المساهم لا يكتسب صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة، على العكس من الشريك المتضامن في شركة التضامن والتوصية، كما أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس المساهم ولو كان تاجرًا، الأمر الذي يجعل مركزه من هذه الزاوية أقرب إلى مركز الشريك الموصي.

ثالثًا: اسم الشركة المساهمة:

ليس لشركة المساهمة عنوان يستمد من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم حيث “لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي…” ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الهدف من عنوان الشركة هو تقوية ائتمانها عن طريق إعلام الغير بأسماء المسؤولين بالتضامن، في حين أن مسؤولية الشركاء في شركة المساهمة محدودة بقيمة أسهمهم.

ويستفاد من هذا النص أن اسم شركة المساهمة يجب أن يكون مشتقًا من الغرض من إنشائها، فيقال مثلاً شركة الإسمنت السعودية أو الشركة السعودية للصناعات الأساسية.

ومع ذلك يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم أحد الأشخاص الطبيعيين إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بإسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت أسهمها رأسمالها، وإنما يجب في مثل هذه الحالات أن تضاف إلى الإسم عبارة “شركة مساهمة” وذلك للدلالة على نوع الشركة.

رابعًا: التأسيس والإدارة

يخضع تأسيس شركات المساهمة لإجراءات خاصة تبدأ باستصدار مرسوم ما يرخص بالتأسيس، ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا بصدور قرار من الوزير المختص (وزير التجارة أو وزير الإقتصاد) باعتماد تأسيس الشركة، وذلك لتمكين الدولة من ممارسة الرقابة على تأسيس الشركات المساهمة والتحقق من جدية المشاريع التي تقوم بها وحماية أموال الجمهور.

كما تقوم إدارة الشركة على اشتراك هيئات متعددة بعضها يتولى التنفيذ وبعضها الآخر الرقابة والإشراف، فهناك مجلس الإدارة الذي يتولى الإدارة والقيام بكافة التصرفات التي تستلزمها هذه الإدارة، وهناك الجمعية العامة العادية التي تجتمع مرة كل سنة على الأقل لمناقشة تقرير مجلس الإدارة وابراء ذمته عن أعمال السنة المنتهية.

وهناك هيئة مراقبي الحسابات التي تتولى الرقابة على مالية الشركة والتحقق من انتظام حساباتها، وهناك أخيرا الجمعية العامة غير العادية التي تجتمع عندما يقتضي تعديل نظام الشركة أو لأغراض نص عليها عقد التأسيس.

شركة التوصية بالأسهم

شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين، فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.

فشركة التوصية بالأسهم تشبه شركة التوصية البسيطة من حيث أنها تضم فريقين من الشركاء مختلفين في مركزهما القانوني: شركاء متضامنين يتوافر بالنسبة لهم الإعتبار الشخصي، ومن ثم تكون حصصهم غير قابلة للتداول ويسألون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة ويتولون وحدهم إدارة الشركة ويكتسبون صفة التاجر ولو لم تكن لهم هذه الصفة عند دخولهم في الشركة، وشركاء موصين تتحدد مسؤوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر بسبب انضمامهم للشركة ولا يجوز لهم التدخل في الإدارة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون بين شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عادة عن خمسة وعشرين أو خمسين. وأهم خاصيتين لها هما تحديد عدد الشركاء في الشركة والمسؤولية المحدودة للشركاء. غير أن هناك خصائص أخرى لها منها حظر الإلتجاء إلى الإكتتاب العام، وتقسيم رأس المال إلى حصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، وجواز أن يكون للشركة عنوان يتضمن اسم شريك أو أكثر. وسنتناول هذه الخصائص بشيء من التفصيل كما يلي:

أولاً: تحديد عدد الشركاء

الغرض من تحديد عدد الشركاء بشريكين كحد أدنى و25 أو 50 شريكا كحد أقصى هو قصر هذا الشكل من الشركاء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على وجود الإعتبار الشخصي بين الشركاء.

ثانيًا: تحديد المسؤولية

لا يسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وهذه الخاصية هي أساس تسمية هذه الشركة وهي تسمح للشركاء بتحديد مسؤوليتهم عن مخاطر المشروع دون حاجة إلى الإلتجاء إلى شكل شركة المساهمة، ومن ثم فهي تجعل الشريك في هذه الشركة في مركز يماثل مركز الشريك في شركة المساهمة.

بيد أنه يلاحظ أن مسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذاتها عن ديونها ليست محدودة، بل هي مطلقة في جميع أموالها، ولكن مسؤولية الشركاء فيها هي المحدودة بقدر حصة كل منهم في رأس المال.

ثالثًا – حظر الإلتجاء إلى الإكتتاب العام

لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأسمالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام، ومن ثم لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات تطرح لاكتتاب الجمهور، والهدف من هذا الحظر هو المحافظة على توافر الإعتبار الشخصي بين الشركاء.

رابعًا: عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية

يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة، غير أن هذه الحصص لا يجوز أن تكون ممثلة في صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وذلك مراعاة للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركة.

ولكن هذه الحصص ليست محبوسة عن التداول كما هو الشأن بالنسبة للحصص في شركات الأشخاص، فالشريك يجوز له أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقًا لشروط عقد الشركة.

خامسًا: اسم الشركة

يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تتخذ اسمًا خاصًا مشتقًا من غرضها كما هو الشأن في شركات الأموال، كما يجوز لها أن تتخذ عنوانًا يتضمن اسم شريك أو أكثر كما هو الحال في شركات الأشخاص.

إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم بمقابل أو بغير مقابل، ويعين الشركاء المديرون في عقد الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة. ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة من المديرين في حالة تعددهم، ويحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته، وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهم.


التصنيفات
علوم التسيير والتجارة

موسوعة ثقافية نادرة

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخواني الاعزاء بمناسبة اول مشاركة لي
احب ان اقدم لكم موسوعة تقافية تضم شتى المجالات اتمنا ان تنال اعجابكم

من هنا

http://www.gulfup.com/X22risyf7yjy8s



بارك الله فيك …. جار التحميل

تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر


مشششششكور حبيبي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر رزاق تعليم_الجزائر
مشششششكور حبيبي

اخي انا اختك و لست اخاك


الشكر الجزيل…..

التصنيفات
علوم التسيير والتجارة

ماهية المؤسسة

الخصائص التالية :

I- الشكل الإقتصادي : و يكون على شكل سلع أو على شكل وسائل الإنتاج أو خدمات يستعملها المواطن ، و لكي تستمر عملية الإنتاج لابد من ضمان الموارد المالية و يكون ذلك عن طريق الإعتمادات أو القروض أو الجمع بين هذه العناصر ، و التحديد الواضح للأهداف و السياسة و البرامج و أساليب العمل فكل مؤسسة تصنع أهداف معينة تسعى لتحقيقها .

П- الشكل التقني : المفهوم التكنولوجي و التقنيات الحديثة التي تتطور بإستمرار حيث كل دورة إنتاجية فيها إدخالات جديدة و بالتالي تأتي بمعلومات تقنية جديدة .

Ш- الشكل القانوني : تعتبر المؤسسة شخصية معنوية قانونية مستقلة تحمل إسما خاصا ، لها ميزانيتها و لها خطتها الخاصة بها ، ملكيتها الخاصة و لها حقوق ، و صلاحيات و هي مسؤولة أمام العدالة .

Iv- الشكل الإجتماعي : المؤسسة لها طابع جماعي بالنسبة للعمال إنتاجها مرتبط بمؤسسات أخرى إذا سلعها تفيد مجموعة كبيرة من المواطنين ، و هناك خصائص أخرى منها :

– أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما يدخل لها من تمويل كاف و ظروف سياسية مواتية و يد عاملة كافية و قادرة على تكييف نفسها مع الظروف .

– زوال المؤسسة إذا ضعف مبرر وجودها أو تضاءلت كفاءتها .

دور و أهداف المؤسسة

إتجاه أصحابها و إتجاه العاملين

i- إتجاه أصحابها :

– البحث عن أفضل ربح بأقل تكلفة ( التكاليف ) و ضمان زيادة مستمرة في الربح .

– تكثيف مستمر في عملية إعادة الإنتاج يعني النمو و الزيادة الإنتاجية .

П- إتجاه العاملين :

– تحسين متواصل لوضع العمال ( الوضع المالي ، ظروف و شروط العمل ، المنح ، المواصلات ، الترقية ، العطل ، التكوين ، … ) .

– تحقيق الأمن و الإستقرار في الشغل بالنسبة للعامل .

إتجاه المستهلكين و المجتمع

i- إتجاه المستهلكين :

– تلبية حاجيات المستهلكين المحليين بأثمان معقولة و هو الهدف الرئيسي للمؤسسة ، و يتمثل هذا في النوعية العالية للمنتوج ، تقديمه في وقته المحدد تسليم و توزيع المنتوج حسب العقود المبرمة ، و كل هذا يحتاج إلى دراسة فاحصة لحاجيات المستهلك و أذواقه لكي يقدم له المنتوج حسب الطلب .

П- المجتمع :

– الإستقلال الإقتصادي على المستوى الوطني و ذلك بتقليل الواردات و زيادة الصادرات من الإنتاج المحلي و بذلك تضمن دخلا معتبر من العملة الصعبة .

– رفع المستوى المعيشي للأفراد .

– إمتصاص الفائض من اليد العاملة أي محاربة البطالة .

– إحساس العامل بروح المسؤولية و إعطاؤه المبادرة في العمل .

إذن نستطيع أن نعتبر أن المؤسسة هي النواة الأساسية لإقتصاديات الدول ، لأنها عبارة عن الوحدة المكونة و المنتجة للثروة ، و أن الدولة تعتمد عليها لبناء سياستها الإقتصادية و الإجتماعية سواء في النظام الإقتصادي الرأسمالي أو الإشتراكي أو الإقتصادي الحر و حسب نوع المؤسسة ( القطاع الخاص أو العام ) .

وظائف و محيط المؤسسة

وظائف المؤسسة

تؤدي المؤسسة عدة مهام بفضل إندماج و تكامل مجموعة من الوظائف الحيوية التي يمكن تلخيصها فيما يلي :

I- وظيفة الإنتاج : تعتبر كوظيفة أساسية بالنسبة للمؤسسة فهي تقوم بإنتاج سلع و خدمات قصد تلبية رغبات الأفراد و التي من خلالها تحقق أرباح .

П- وظيفة الإمداد : هذه الوظيفة تخص مؤسسة نشاطها ينعكس على جميع المصالح و تشتمل على عدة ميادين أهمها :

– التموين و ضمان تسيير المخزونات .

– التمويل بحيث تعمل كل مؤسسة على البحث عن مصادر الأموال لتمويل إحتياجاتها و مشاريعها و الإستعمال العقلاني و الأمثل لمواردها .

Ш- الوظيفة التجارية : بحيث تتمثل في مجموعة من العمليات التي من خلالها تتم مبادلة السلع و الخدمات من أجل تحقيق الأرباح يمكن حصر دورها في النقاط التالية :

– تخزين البضائع و توزيعها حسب الإحتياجات .

– تعتبر التجارة كمؤشر و منشط قوي للإنتاج بحيث تساعد على تنويعه ،

و تقوم بدور العامل القوي في تنفيذ و تطوير الحضارات بحيث تقوم بتوطيد العلاقات بين الدول 1 .

محيط المؤسسة

رأينا سابقا بأن للمؤسسة دورا ذو أهمية بالغة في شتى الميادين و تعتبر موردا هاما للثروة فلا شك من وجود عوامل ساعدتها على الوصول إلى هذه المكانة و من بين هذه العوامل التي تتأثر بها المؤسسة ما يلي :

I- العامل الجغرافي : إن إختيار موقع تأسيس المؤسسة يلعب دورا كبيرا في قيامها بالنشاط الذي أنشئت من أجله و نجاحها في بلوغ أهدافها ، فالمنطقة التي تطل على البحر مثلا تعد منطقة إستراتيجية للمؤسسة بخلاف المناطق النائية ، و إختيار المنطقة يرجع أساسا إلى نوع النشاط المؤسسة ، فالمؤسسة ذات الطابع الصناعي يجب أن تبنى بعيدا عن العمران كمؤسسات الإسمنت و في نفس الوقت يجب أن تكون قريبة من المتاجر للحصول على المواد الأولية بتكلفة رخيصة .

أما المؤسسات الخدماتية فيجب أن تنشأ في أوساط المناطق العمرانية لتقريب الخدمة من الزبون .

П- العامل الديمغرافي : يعد الإنسان المحور الأساسي في نشاط المؤسسة فهو منشئها ، و هو مسيرها فهو المبدع و المفكر و الإنسان يختلف من دولة لأخرى و ذلك حسب السن و المستوى الثقافي كما يقول ج بودان “لا غنى و لا قوة إلا للإنسان” لذا يشترط في الإنسان صفات تؤهله للتسيير الأمثل للمؤسسة و من بينها الذكاء ، الوعي ، روح المبادرة ، روح المسؤولية ، روح الإبداع و التنظيم ، روح المنافسة .

كما لا ننسى عنصر الشبيبة فعلى المجتمعات أن تستغل عنصر الشباب أحسن إستغلال و قد يطرح مشكل في العامل الديمغرافي و يتمثل في الآلة (الربوتيك) قد يقوم بدور رئيسي للمؤسسة أحسن قيام فتستغني عن اليد العاملة و هذا بدوره يؤدي إلى البطالة ، و الحل في نظرنا أن الإعتماد على الربوتيك أو على الإنسان يعود إلى ظروف كل بلد ، فبلد مثل الصين الذي بلغ تعداد سكانه أكثر من مليار و مئتي مليون نسمة الأفضل له أن يعتمد في مؤسساته على الأنشطة التي تحتاج اليد العاملة كي يمتص مشكلة البطالة ، و أما في الدول قليلة السكان كالنرويج مثلا فنجد أن تعتمد على الألية في أنشطتها الإنتاجية .

Ш- العامل السياسي و القانوني : إن الجو السياسي يلعب دورا هاما في توجيه المؤسسة ، و هذا ما يمكن تسميته بالمحيط الخارجي للمؤسسة و تقصد من ذلك تأثير القوانين و القرارات السياسية بالطريقة المباشرة على المؤسسة ( القوانين الجنائية قرارات سياسية فيما يخص التسيير ، التمويل ، …) ففي النظام الرأسمالي الذي يتميز بالملكية الخاصة و الحرية نجد أن المؤسسات بها مطلق الحرية في إتخاذ القرارات التي تخدم مصلحتها ما لم تصادم الصالح العام و أما النظام الإشتراكي الذي تميزه الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج و التخطيط الفوقي من الدولة فإن المؤسسة تكون خاضعة لقرارات فوقية مما يعرقل أنشطتها و أدى بكثير من المؤسسات إلى الإفلاس فهذا النظام لا يشجع على المبادرة و روح التنافس .

و أنا في النظام اللين ( إقتصاد السوق أو ما يعرف النظام المزدوج الذي يجمع بين مركزية للدولة و حرية المنافسة يحاول أن يوازن بين الدولة و الخواص بأن تهتم الدولة بالقطاعات الحيوية كالطاقة و الصناعات الثقيلة و تترك و تحافظ على التنافس في القطاعات الأخرى …

و المؤسسة في إطار هذا النظام تجد الحرية في إتخاذ قراراتها أيضا مما يساهم في إزدهارها .

Iv- العامل الخاص بالنقل و وسائله : تحتاج المؤسسة في نشاطها إلى وسائل النقل و الطرق فهي بمثابة الشرايين الضرورية لعملية نقل المواد الأولية و البضائع ، فالطرق المعبدة ، و الموانئ و خطوط السكك الحديدية و المطارات تزيد في إنتاجية المؤسسات الإقتصادية ، و يسهل من عملية النقل ، لذا يعتبر هذا العامل هاما في السير العادي للمؤسسة .

V- العامل العلمي و التقني : إنهما بمثابة زرا التحكم في المؤسسة فبتطورها و إتساع مجال إستعمالها تحقق المؤسسة أهدافا بشكل مربح و سريع ، فالمؤسسة التي كانت تقوم بعملية لتسوية على الأجور مع موظفيها يدويا تختلف عن التي تستعمل الإعلام الآلي .

إذ فالعمل العلمي و التقني يبعثان الحيوية في المؤسسة فبهما تسيير قدمت و تربح وقتا أكبر ، لذا يجب أن يكون هيكل المؤسسة قابلا للتغيير في أي وقت إستجوب ذلك حتى تتمكن من معانقة كل ما هو جديد